فاطمه ترکاشوند، خبرنگار: فقدان نظام جامع باشگاه‌داری، ضرورت توسعه ورزش همگانی و توجه به ورزش بانوان، کلیدواژه‌های اصلی جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان بود که نه‌تنها گزینه پیشنهادی دولت بلکه هم نمایندگان موافق و هم مخالف ایشان نیز بر آنها تاکید داشتند. نکته اینجاست که فصل مشترک این سه مساله یعنی باشگاه‌داری، ورزش بانوان و ورزش همگانی را باید در باشگاه‌های بانوان جست‌وجو کرد. موضوعی که با توجه به ضعف بدنی جامعه زنان و به‌خصوص مادران کشور و انبوه مخاطراتی که برای ایشان ایجاد می‌کند، باید به سرعت در سراسر پهنه ایران و خصوصا مناطق محروم حل‌و‌فصل شود. این درحالی است که وضعیت باشگاه‌های بانوان حتی در سطح شهر تهران نیز دچار معضلات فراوانی است و حالا مجلس و دولت، باید مهم‌ترین تصمیم را برای اداره 4 ساله این وضع بگیرند. از سوی دیگر اگر بپرسیم دستاورد عملی تاریخ‌سازی بانوان قهرمان کشور در میادین جهانی ورزش نظیر المپیک خصوصا در این دوره برای ورزش بانوان چیست، بدون تردید پاسخ آن باید تقویت زیرساخت‌های ورزشی برای بانوان متناسب با شرایط مادری، همسری و شغلی این جامعه باشد. اما هر بار پس از ثبت قاب‌های تماشایی از مادرانی که پس از قهرمانی و دریافت نشان، فرزندان خردسال‌شان را روی دست بالا می‌برند یا دخترانی که روی سکوهای قهرمانی جهان می‌ایستند، فراموش می‌کنیم که آنان با دشواری‌ها و موانعی چندین برابر مردان هم‌سطح خود، به این جایگاه‌ها رسیده‌اند.
تبعیض علیه زنان در باشگاه‌ها؛ خطر اصلی ورزش همگانی و حرفه‌ای
بنابراین درصورت رفع موانع، فرصت‌های بیشتری برای به فعلیت رسیدن ظرفیت‌های بالقوه بانوان ایجاد خواهد شد و بی‌شک راه این هدف از مسیر رفع تبعیض‌ها علیه زنان در ورزش همگانی می‌گذرد؛ چراکه محیط‌های ورزش همگانی نه‌تنها ظرف شناسایی استعدادهای قهرمانی هستند بلکه حقوق نیمی از جامعه لاجرم در این مکان‌ها تحقق می‌یابد یا تضییع می‌شود. این روزها باشگاه‌های ورزشی در محله‌ها با ارائه ورزش‌های پرطرفداری از شاخه‌های مختلف بدنسازی، تبدیل به مهم‌ترین میزبان‌های بانوان شده‌اند اما وضعیت باشگاه‌ها از بسیاری جهات، استاندارد نیست و فقدان نظارت جدی مراجع مسئول، فرصت‌ها برای استفاده بانوان را کاهش داده است. فرشته عابدی، مربی بدنسازی که 10 سال است در باشگاه‌های شهر تهران فعالیت دارد، معتقد است هرچند شرایط و وضعیت باشگاه‌ها برای بانوان به نسبت یک دهه قبل پیشرفت زیادی داشته اما همین پیشرفت برای آقایان، با کیفیت و سرعت بیشتری اتفاق افتاده است. شاخص‌هایی نظیر میزان دسترسی، کیفیت وسایل باشگاه خصوصا در باشگاه‌های مخصوص بانوان، بهداشت محیط و دانش‌آموختگی و حرفه‌ای‌گری مربیان ازجمله موارد قابل مقایسه در بحث آقایان و بانوان است. او که تجربه مربی‌گری هم در باشگاه‌های دوزمانه برای بانوان و آقایان را داشته و هم مربی‌گری در باشگاه اختصاصی بانوان، اظهار می‌کند: «غالبا وقتی باشگاه دوزمانه و برای آقایان و بانوان باشد، هم کیفیت دستگاه‌ها بالاتر است و هم سیستم تهویه و مسائل فنی باشگاه. اما وقتی باشگاه‌ها مختص خانم‌ها می‌شود در برخی موارد دیگر نه دستگاه‌ها کیفیت لازم را دارند و نه سیستم‌های تهویه و بهداشت؛ از این طریق برخی باشگاه‌داران می‌خواهند با کمترین هزینه بیشترین سود را برداشت کنند.»
سود بیشتر و خدمات کمتر با تاسیس باشگاه‌های اختصاصی بانوان
این مربی اضافه می‌کند وقتی صاحب یکی از باشگاه‌های قبلی محل کارش، اقدام به تاسیس شعبه اختصاصی بانوان کرده، با اعتراض عمومی مراجعان خانم باشگاه مواجه شده که نه‌تنها از تهویه و عدم تناسب محیط فیزیکی باشگاه به علت کمی متراژ و کوتاهی سقف باشگاه گلایه داشتند بلکه حتی آسیب‌زا بودن برخی دستگاه را نیز گزارش کرده بودند. «بسیاری از شاگردان من با تماس مستقیم به صاحب باشگاه از وضعیت جدید، انتقال باشگاه، افت کیفیت محیط و دستگاه‌ها در عین افزایش شهریه اعلام نارضایتی کرده بودند اما صاحب باشگاه ضمن برخورد بسیار بد با مراجعان، مربی‌ها را در این اعتراض مقصر دانست. بعد هم به بهانه اعتراض شاگردان، با رقم‌های دو میلیونی و پنج میلیونی من را جریمه کرد که مجموعا در یک ماه به 11 میلیون تومان در سال 1400 رسید که مبلغ کمی نبود. در پی اعتراض ما، آنها یک‌سویه قطع همکاری کردند و جواب مطالبه حقوق و سنوات و بازگشت جریمه‌ها، فحاشی رکیک و زننده مدیر باشگاه بود. البته من هم با ارائه همه مدارک به دادگاه از او شکایت کردم. در این پرونده کیفری هم دادگاه رأی را به نفع من صادر کرد و او محکوم شد. اما در اقدام مقابل او هم با سفته‌هایی که غیرقانونی از ما گرفته بود، پرونده دیگری تشکیل داد که هنوز ادامه دارد و برای افزایش فشار روی مربی‌ها، هنوز مدارک ما و حقوقی که قانونا باید تعلق بگیرد را بلوکه کرده و پس نمی‌دهد.» اینکه معضلات مربوط به باشگاه‌های بانوان تا چه اندازه عمومیت دارد موضوعی است که نهادهای مسئول باید با اخذ و ارائه آمار، افکار عمومی و رسانه‌ها را در جریان آن قرار دهند اما فقدان استانداردسازی کار باشگاه‌ها در ارتباط با مراجعان و روابط باشگاه‌داران با مربیان، حتی امکان رسیدگی و اخذ آمار را نیز از مسئولان می‌گیرد.
تنظیم رابطه حقوقی باشگاه‌داران و مربیان؛ حداقل وظیفه وزارت ورزش
درواقع اعتراض مربی‌ها این است که چرا نباید یک قرارداد پایه و ثابت که به لحاظ حقوقی اصول اصلی را در نظر گرفته باشد، از سوی وزارت ورزش و مراجع ذی‌ربط تنظیم شود تا باشگاه‌داران و مربی‌ها بر آن اساس همکاری سالمی را شکل دهند. او تاکید می‌کند در باشگاه جدیدش مشکل حقوقی در قرارداد ندارد اما لازم است با مبنای ثابت قانونی که حداقل‌های حرفه‌ای را تضمین کند، از بروز مشکل در هر نقطه کشور خصوصا برای مربی‌های تازه‌کار جلوگیری شود. عابدی درباره مشکلات حقوقی ناشی از قراردادهای دل‌بخواهی صاحبان باشگاه‌ها با مربیان خانم اضافه می‌کند: «بخشی از مشکل به تنظیم قراردادها براساس سلیقه و اهداف شخصی و مبتنی‌بر سود صاحب باشگاه بازمی‌گردد و مبنای مشترکی برای تامین حداقل حقوق مربی در برابر صاحب باشگاه وجود ندارد. البته قراردادها هم، باشگاه به باشگاه فرق می‌کند اما براساس تجربه شخص خودم در یکی از باشگاه‌های قبلی حتی ما مربی‌ها را در قرارداد به نوعی شریک باشگاه کرده بودند و بدون اینکه در توافق دوطرفه تصریح شده باشد، با پرداخت اجباری 200 هزار تومان، مربی‌ها را در سود و ضرر باشگاه شریک کرده بودند. چنین مسائلی تا حدی دردسرساز است که بعد از بروز مشکلات و شکایت من، صاحب باشگاه مدعی شده بود ما نه‌فقط مربی بلکه تنها با 200 هزار تومان، آن هم بدون اطلاع، شریک باشگاه بوده‌ایم!» مشکلات حقوقی دیگری که صاحبان باشگاه می‌توانند برای مربیان ایجاد کنند، دریافت تضامین و اوراق بهادار است. این مربی می‌گوید صاحب این باشگاه از مربی‌ها به اسم «حسن انجام کار» سفته می‌گرفت اما اجازه نمی‌داد آنها را پشت‌نویسی کنند و بعدا این سفته‌های پشت‌نویسی نشده هم که طبق اعتماد متقابل ارائه شده بود، با ادعاهای دروغ‌آمیز منجر به تشکیل پرونده‌ای جداگانه شده است.
زدوبندها علت اصلی توسعه تاسیس شعبه‌های بانوان توسط افراد فاقد صلاحیت است
او درباره نقش نهادهای مسئول دولتی و قضایی در تنظیم رابطه مربی و باشگاه‌دار نیز گلایه‌هایی دارد و ادامه می‌دهد: «من به همراه همکارم در همان زمان به اداره ورزش و جوانان شهر تهران مراجعه و به عدم پرداخت حقوق در کنار فحاشی و بی‌مسئولیتی در قبال بازگرداندن مدارک و سفته‌ها توسط صاحب باشگاه قبلی اعتراض کردیم اما هنوز که هنوز است هیچ خبری نیست! مدام می‌گویند داریم پیگیری می‌کنیم اما در همین مدت که تمام این مسائل جریان داشته، او شعبه چهارمش را در تهران، آن هم باز شعبه بانوان(!) تاسیس کرده است. شخصی که حداقل برخورد اخلاقی با بانوان همکارش را رعایت نمی‌کند و با بروز کوچک‌ترین مشکلی آنان را از حقوق اساسی‌شان محروم و به آنان فحاشی رکیک می‌کند چرا باید به این سادگی قادر به دایر کردن شعب متعدد باشگاه بانوان باشد؟ به علاوه در جریان رسیدگی به پرونده، متوجه شدیم وی پیش از این هم سوءپیشینه داشته. سوال این است که چطور یک مربی در مقام کارگر برای کوچک‌ترین همکاری باید همه مدارک حقوقی برائت را فراهم کند اما باشگاه‌داران می‌توانند به سادگی و احتمالا براساس زدوبند، نه‌تنها با وجود سوءپیشینه شعبه‌های متعدد دایر کنند بلکه درحالی‌که در پرونده کیفری محکوم شده‌اند، باز هم آزادانه به فعالیت ادامه دهند!»
دو سال از بروز مشکل برای این مربی می‌گذرد اما وزارت ورزش همچنان هیچ همکاری مساعدی برای گرفتن حق مربی‌ها به‌عنوان کارگر از کارفرما نداشته است. این موضوع فارغ از جنسیت می‌تواند برای مربیان آقا هم رخ دهد، با این حال عابدی می‌گوید شاید آقایان بالاخره به نحوی از پس همدیگر بربیایند اما دست مربی‌های خانم به جایی بند نیست. این مساله هم شخصی نیست و این تنها یک نمونه است اما این مربی ادعا می‌کند دوستان و همکاران بسیاری دارد که هرکدام به نحوی مورد ظلم کارفرمای خود قرار گرفته‌اند. وزارت ورزش می‌تواند دست‌کم حقوق متقابل اصلی باشگاه‌دار و مربی را تنظیم کند. عابدی می‌گوید ذکر مواردی مثل مسئولیت مربی در صورت گم شدن وسایل باشگاه، وظیفه مربی در مرتب و تمیز کردن باشگاه در قراردادها، نشان می‌دهد کارفرمایان تا کجا می‌توانند موارد غیرعادی را به مسئولیت‌های مربی بار کنند.
باشگاه‌داران از طریق بهره‌برداری از سویه‌های جنسی مربیان خانم، سود مالی را افزایش می‌دهند
او درباره شاذترین مورد تحمیلی از سوی صاحب باشگاه قبلی که صراحتا علیه حقوق انسانی زنان و به نوعی اجبار مربیان برای بردگی جنسی در جهت سود مالی صاحب باشگاه است، تصریح می‌کند: «ایشان ما مربی‌ها را مجبور می‌کرد هر روز از خودمان در حال تمرین، عکس و هفته‌ای یک ویدئو بگیریم و در استوری صفحات خودمان منتشر و صفحه باشگاه را هم تگ کنیم تا آنها هم در صفحه باشگاه بازنشر دهند. در صورت هر روز انجام ندادن این کار، به ازای هر عکس روزانه، 200 هزار تومان و به ازای هر ویدئوی هفتگی، یک میلیون تومان جریمه می‌شدیم. این درحالی بود که از مربی‌های مرد باشگاه چنین انتظاری نبود و این قانون فقط برای خانم‌های مربی بود!» انگیزه‌های ضدانسانی و نقض‌کننده حقوق زنان در اقدام این باشگاه‌دار به‌وضوح روشن است و نیازی به توضیح ندارد اما ماجرا از جایی تلخ‌تر می‌شود که ورود پلیس هم راه به جایی نمی‌برد. «اما از میان چهار مربی باشگاه که هر روز این کار را انجام می‌دادند ظاهرا پلیس امنیت اماکن ورزشی با رویت صفحه من با باشگاه تماس می‌گیرد و ایشان هم به دروغ، من را به‌عنوان ادمین صفحه باشگاه معرفی می‌کند. اما وقتی که به اداره پلیس امنیت اماکن ورزشی احضار شدم نه‌تنها برخورد بسیار خوب و حمایتگرانه‌ای داشتند بلکه به من گفتند شما هیچ وظیفه‌ای برای انجام این کار در قبال باشگاه ندارید و قرار شد به ایشان هم تذکر بدهند که اطلاع ندارم درمجموع به چه برخوردی منجر شد.»
داشتن مدرک تحصیلی و عناوین قهرمانی ورزشی موجب آزار بیشتر است!
عابدی، کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت استراتژیک تربیت بدنی دارد اما در پاسخ به این سوال که تحصیلات صاحب باشگاهی که از او شکایت کرده چیست می‌گوید در وزارت ورزش گفته‌اند او دیپلمه است. این مربی اضافه می‌کند: «همکار دیگر من، عناوین قهرمانی در رشته‌های ورزشی دارد اما این موضوع هم برای او مانند مدرک مرتبط تحصیلی برای من، نه‌تنها امتیازی ایجاد نمی‌کرد بلکه موجب آزار و اذیت بیشتر هم می‌شد. البته با وجود انبوه مسائلی که در حوزه باشگاه‌داری وجود دارد، توقع انطباق مدرک تحصیلی با شغل باشگاه‌داری، به نوعی گزافه است. من حتی مواردی دیده‌ام که بوفه باشگاه به‌وضوح مشکل بهداشتی داشته اما بازرس بهداشت، موردی را تذکر نداده یا شاید در زدوبندی با صاحب باشگاه آن را گزارش نکرده است. این یعنی فعلا در عمل مساله باشگاه‌داری، تنها داشتن سرمایه و پول است و مراجعان و مربی‌ها، اهمیتی ندارند.» جالب اینجاست که در هیچ مرحله از این برخوردها، این مربیان خانم به مسئول بانوان در وزارت ورزش ارجاع داده نشده‌اند و فقدان فعالیت موثر و شناخته‌شده صنف مربیان باشگاه‌ها در مقابل صنف قدرتمند باشگاه‌داران نیز می‌تواند از سایر عوامل تشدیدکننده معضلات باشد. درحالی‌که نگاهی به صفحات اینستاگرامی باشگاه‌های سراسر کشور نشان می‌دهد مربیان خانم بسیار دیگری می‌توانند بدون اطلاع یا به اجبار تحت چنین ظلمی باشند اما تاخیر، ناکارآمدی و کرختی مراجع مسئول در تدوین نظام باشگاه‌داری نه‌تنها ورزش همگانی را تضعیف بلکه امنیت حرفه‌ای و اخلاقی زنان را نیز تهدید می‌کند.
