فرهیختگان: اول شهریورماه بالاخره سرنوشت سازمان محیط‌زیست در دولت چهاردهم مشخص شد. مسعود پزشکیان سه روز گذشته، در حکمی شینا انصاری را به‌عنوان رئیس سازمان محیط‌زیست کشور منصوب کرد. انتصاب انصاری تا به اینجای کار بازخوردهای مثبتی از سوی فعالان و کنشگران محیط زیستی داشته است؛ چراکه انصاری را فردی از بدنه خود سازمان می‌دانند. انصاری علاوه بر تحصیلات مرتبط، سال 79 از طریق آزمون استخدامی وارد سازمان شده و پس از آن سال 81 به‌عنوان سرپرست اداره محیط‌ زیست شهرستان ری منصوب شده بود. انصاری همچنین پس از آن در کارنامه خود در سال ۱۳۸۴ مسئولیت‌هایی مانند سرپرست اداره محیط زیست تهران، معاون اداره کل محیط زیست استان تهران، در سال ۱۳۸۹ معاونت فنی اداره کل محیط‌ زیست استان البرز و در سال ۱۳۹۲ مدیرکل دفتر پایش فراگیر آلودگی سازمان حفاظت محیط زیست را دارد. همچنین ایجاد سامانه پایش کیفی هوای کشور، بسط و گسترش پایش آلاینده‌های محیط زیست، ارتقای وضعیت آزمایشگاه‌های معتمد محیط زیست، بهبود عملکرد خوداظهاری صنایع و تدوین چندین استاندارد شاخص محیط زیست و مشارکت در تهیه قانون هوای پاک و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، قانون حفاظت از خاک و‌... از فعالیت‌های مهم انصاری در طول دوره ۶‌ساله مسئولیت مدیرکلی دفتر پایش فراگیر بوده است. پس از اعلام خبر انتصاب او بر سازمان محیط زیست کشور، شنبه سوم شهریور‌ماه در شبکه خبر حضور یافت و در قالب گفت‌وگوی خبری اولویت‌های سازمان محیط زیست کشور را برشمرد. آلودگی هوای استان‌های جنوبی، جنوب غربی و جنوب شرقی، اجرای قانون هوای پاک، حقابه تالاب‌ها، تغییر اقلیم، گردوغبار، خشکسالی، سیل و تغییر الگوی بارندگی، اجرای قانون پسماند، صدور مجوز به صنایع آب‌بر، پسماندهای عفونی و صنعتی، فرونشست زمین، الگوی غلط کشت، حقابه‌های فرامرزی و عدم اجرای سیاست‌های 15گانه رهبر انقلاب را از مهم‌ترین چالش‌های محیط زیستی فعلی معرفی کرد. می‌توان به‌صراحت گفت انصاری در گفت‌وگوی 40 دقیقه‌ای خود به‌درستی گره‌ها و مشکلات زیست محیطی کشور را برشمرد و دقیقا تشخیص درست چالش‌های این حوزه، نشان داد یک فرد محیط زیستی و دغدغه‌مند محیط زیست کشور ریاست سازمان محیط زیست را برعهده گرفته است.

   تعطیلی‌ها راهکار مقطعی هستند

انصاری در گفت‌وگوی خبری یکشنبه‌شب گفت: «ابتدا باید چالش‌های محیط زیست را به‌رسمیت بشناسیم، در‌هم تنیدگی آنها با موضوعات اجتماعی، اقتصادی، بوم‌شناختی، سلامت و حتی امنیت را مد‌نظر قرار دهیم تا در سطوح بالا با هماهنگی بین‌بخشی موضوعات محیط‌ زیست را حل‌و‌فصل کنیم. راهکارهای ضرب‌الاجلی مثل تعطیلی‌ها و یا زوج و فرد کردن خودروها که اغلب در فصول سرد سال اجرا می‌شود، راهکارهای مقطعی هستند که به‌دلیل وارونگی هوا ناگزیر به اجرای آن هستیم. طبق اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه همگانی است ولی به نظر می‌رسد در طول ادوار مختلف این اصل بیشتر یک اصل تشریفاتی بوده در‌حالی‌که ما نیازمند این هستیم حتما مشارکت مردم را داشته باشیم، بسترهای مشارکت مردم را تسهیل کنیم.»

   درویش: بهبود معیشتی کارمندان سازمان باید در اولویت قرار گیرد

اکنون اما فارغ از نگاه مدیر سازمان محیط زیست باید دید که محیط زیست کشور از نگاه فعالان و کنشگران این حوزه چه چالش‌هایی دارد که حل این چالش‌ها باید برای شینا انصاری در اولویت قرار گیرد. محمد درویش فعال و کنشگر محیط زیست و حر منصوری فعال زیست محیطی میانکاله در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به این سوال پاسخ داده‌اند.

محمد درویش معتقد است اولویت اول انصاری باید بهبود وضعیت معیشتی و روحیه از دست رفته سازمان محیط زیست باشد. او در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «سازمان محیط زیست به شدت دچار فقر معیشتی بوده و روحیه پرسنل آن بسیار تضعیف شده است. همچنین اعتماد به نفس‌شان را در بسیاری از حوزه‌ها از دست داده‌اند. اینکه دولت برای اولین‌بار تصمیم گرفت پس از 12 رئیسی که محیط زیست به خود دید، یک نفر از درون خود محیط زیست را به‌عنوان رئیس انتخاب کند، نشانه خوبی است. به‌هرحال این امر می‌تواند به پرسنل بفهماند اگر خوب کار کنند و حداکثر توانمندی‌های خودشان را نشان دهند، این امکان وجود دارد که تا حد ریاست سازمان و معاونت رئیس‌جمهور پیش بروند. این فرصت بسیار خوبی در اختیار خانم انصاری است که از این برگ برنده نیز استفاده کند و یک موجی از تقویت روحیه در میان نیروهای خود ایجاد کند تا سازمان را از حالت افسردگی نیز نجات دهد. تقریبا شما هیچ کارشناس محیط زیستی را نمی‌بینید که با رسانه‌ها صحبت کند. مدام می‌گویند از عواقب گفت‌وگو با رسانه می‌ترسند و به‌طور کل، سازمان محیط زیست در حالت کما فرو رفته بود.» این کنشگر محیط زیست همچنین ادامه می‌دهد: «به‌هرحال هر مدیری اگر بخواهد موثر باشد باید در ابتدا حال پرسنل سازمانش را بهبود ببخشد. وضعیت محیط‌بانان، وضعیت جالبی نیست و این افراد نباید غم نان و تامین هزینه پوتین داشته باشند. گام دومی که باید خانم انصاری بردارد، این است که تلاش کرده فرهنگ نظامی‌گری و منطق چکمه‌ای که در سازمان حفاظت محیط زیست برقرار شده است را اصلاح کند. این منطق که یک ارتشی و نظامی بخواهد مسئولیت حراست سازمان را به‌عهده بگیرد و ما متخلفانی که در جامعه محلی وجود دارند را مانند دشمن متجاوز ببینیم، باید اصلاح شود. باید تلاش کرد یک فرد علمی و مدیر توانمند را در رأس یگان حفاظت سازمان محیط زیست قرار داد. امری که تا همین دهه پیش وجود داشت اما به یک یکباره شاهد ترویج نظامی‌گری شدیم؛ چرا‌که سازمان با کمبود امکانات برای تامین نیروهایش مواجه بود و برای اینکه سازمان تجهیزات بگیرد، فرمانده یگان حفاظت از نظامی‌ها انتخاب ‌شد. این کار غلطی بود که اتفاقا از وقتی که اتفاق افتاد، هم تعداد شهدای محیط‌بان افزایش پیدا کرد و هم تعداد شهدای جنگلبان بیشتر شد. از آن سمت هم تعداد بیشتری از هموطنان متخلف ما کشته شدند و یک جنگ خاموش در صحنه طبیعت ایران اتفاق افتاده است. در‌صورتی‌که سازمان باید به‌سمت مجاب کردن جامعه محلی پیش برود تا از آتش‌سوزی‌های عمدی و قاچاق سوخت و سایر تخلفات کاهش پیدا کند. هموطنان ما در روستاها بدانند که محیط‌بانان و جنگلبان‌ها دوستان‌شان هستند و در برابر هم اسلحه نکشند. بنابراین باید به‌سمت کاهش خشونت در طبیعت برویم و نیاز است که جامعه‌شناسان و روان‌شناسان و متخصصان کاربلد به‌کار گرفته شوند تا بتوان این مساله را رفع و رجوع کرد.»

   راهبری توسعه کشور باید در اولویت‌های سازمان محیط زیست قرار گیرد

درویش همچنین معتقد است سازمان محیط زیست باید چیدمان توسعه در کشور را راهبری کند. او می‌گوید: «به‌عنوان گام سوم معتقدم سازمان محیط زیست به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی باید چیدمان توسعه در کشور را راهبری کند. خوشبختانه اکنون نیز مستمسک‌های قانونی خوبی برای این امر وجود دارد و نباید تنها به گزارش ارزیابی که برای این سازمان ارسال می‌شود، اکتفا کند. مثلا وقتی که یک صنعت آب‌بر و آلاینده در مرکز ایران بخواهد مستقر شود، دیگر جزئیات آن صنعت را نباید بررسی کند. باید بگوید در اینجا بیلان منفی است و بار آلایندگی بالاست و می‌تواند به ترویج اقتصاد آب‌محور کمک کند. همچنین خلاف روح سند امنیت غذایی است. در سند امنیت غذایی گفته شده که باید 30 میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی صرفه‌جویی شود و 5 میلیارد ناترازی آب تا 1404 کم شود. این طرح‌ها باید از همان ابتدا رد شوند. سازمان محیط زیست باید به دولتمردان نشان دهد محیط زیست اتفاقا فرصتی برای توسعه اقتصادی یک کشور است و باید راهکارهایی نشان سیاستمردان دهد که می‌توانیم با ترویج آنها به اقتصاد شکوفا برسیم.»

   مدیر جدید سازمان محیط زیست باید با سازمان‌های مردم نهاد تعامل کند

این کنشگر محیط زیست همچنین عنوان می‌کند: «در برنامه 5‌ساله هفتم، وزارت نیرو موظف شده است 15 هزار مگاوات برق از انرژی‌های نو فراهم کند و سازمان حفاظت محیط زیست الان باید نظارت کند که این بند محقق شود و اجازه تاسیس نیروگاه‌های حرارتی بیشتر را تا موقعی که بستر تولید این 15هزار مگاوات فراهم نشود، دیگر صادر نکند. تا به این ترتیب میزان بار آلایندگی، مصرف مازوت و افزایش ناترازی آب‌خانه‌ها افزایش پیدا نکند.» درویش همچنین به افزایش تعامل با سازمان‌ها مردم نهاد نیز اشاره می‌کند: «خانم انصاری باید تعاملش را با سازمان‌های مردم نهاد افزایش دهد. در دوره قبلی سازمان محیط زیست به شدت امنیتی شد و با هیچ‌کدام از سازمان‌های مردم نهاد ملاقاتی صورت نگرفت. این امر شگفت‌آور بود و در هیچ دوره‌ای از سازمان محیط زیست سابقه نداشت که رئیس سازمان محیط زیست با سازمان‌های مردم نهاد حاضر به ملاقات نشود، اما در دوره قبل این اتفاق افتاد. امیدوارم خانم انصاری از این ماجرا درس بگیرد و درهای محیط زیست را روی تشکل‌ها باز بگذارد.»

   منصوری: میانکاله به مدیر ملی نیاز دارد

از مناطق چالشی چندسال اخیر در حوزه محیط زیست، تالاب میانکاله بود. حر منصوری از کنشگران این منطقه درباره اولویت‌های زیست محیطی منطقه حفاظت شده میانکاله نیز می‌گوید: «پس از دو سال پیگیری و مشخص و محرز شدن تخلف‌های متعدد در واگذاری زمین 100 هکتاری پتروشیمی و دادن هزینه‌های گزاف، انتظار می‌رود مسائل مرتبط با پتروشیمی میانکاله پیگیری شود. یکی از آنها خلع ید زمین پتروشیمی میانکاله است که همچنان تجهیزات و تاسیسات پتروشیمی در منطقه حفاظت‌شده وجود دارد و هر آن ممکن است مجددا فعالیت‌شان را آغاز کنند. مساله پتروشیمی تهدیدی برای میانکاله محسوب می‌شود. به‌نظر من حتی خشک شدن قسمت غربی تالاب نیز به‌مراتب کمتر از آسیب احتمالی در فضای میانکاله است؛ چرا‌که احداث پتروشیمی، آلودگی زیست محیطی منطقه را تا دهه‌های آتی تامین خواهد کرد و احتمال دارد برای همیشه قسمت غربی تالاب میانکاله را از دست دهیم. درصورتی‌که خشکسالی و کاهش تراز می‌تواند طی سال‌ها جبران شود.» منصوری همچنین عنوان می‌کند: «درخواست دیگرم و به‌نظرم اولویت دیگر رئیس سازمان محیط زیست درباره منطقه میانکاله این است که مدیریت منطقه حفاظت شده میانکاله باید فرا استانی باشد و به‌صورت ملی مدیریت شود. در واقع مدیری ملی برای منطقه درنظر گرفته شود؛ چراکه منطقه حفاظت شده میانکاله در دو استان قرار دارد و دعواهای مازندران و گلستان بر سر میانکاله هر روز آسیب جدیدی به منطقه وارد می‌کند. زمانی که یک آسیب و تهدیدی در منطقه وجود دارد، هر دو استان شانه خالی می‌کنند و هر کدام رفع آسیب را به‌عهده دیگری می‌اندازند. مثل مرگ و میر پرنده‌ها یا ورود گسترده پساب‌های صنعتی، کشاورزی و توسعه بدون مجوز گردشگری انبوه در سال‌های گذشته نشان داد اگر مدیریت منطقه حفاظت‌شده میانکاله فرا‌ استانی و ملی نباشد، تعارض منافع رخ خواهد داد و مدیریت یکپارچه‌ای را برای حفاظت شاهد نخواهیم بود. فضایی مانند میانکاله با تمام مشکلات و مسائلی که دارد، نمی‌تواند زیرنظر یک شهرستان قرار گیرد. اخیرا یکی از مسئولان شهر برای جلوگیری از شناکردن غیرمجاز در تالاب، در ساحل خندق کشیده است. در منطقه حفاظت‌شده بین‌المللی این اتفاق افتاده است و اگر مدیر ملی وجود نداشته باشد، تصمیم‌ها سلیقه‌ای خواهد بود.»