زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه:حضور زنان در عرصه آموزش عالی و تناسب حجم مسئولیت‌شان در این عرصه با نقشی که آنها در خانواده دارند یکی از موضوعات پرتکرار سال‌های اخیر است، اتفاقی که پای آن به آیین‌نامه ارتقا هم باز و تلاش شد تا توازنی در این حوزه ایجاد شود. از طرف دیگر قانون جوانی جمعیت نیز تلاش کرده تا بتواند شرایط آسان‌تری را برای اشتغال زنان ایجاد کند. موضوعی که اما حل آن به همین سادگی‌ها نیست و در مقابل نیز بیشتر شدن سهم داوطلبان دختر در آزمون سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در آینده نیاز به ایجاد شغل برای آنها به مراتب فراتر از امروز خواهد بود. موضوعی که در یک‌صدوهفتادوششمین نشست علمی- تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با عنوان «واکاوی توازن کار و زندگی برای زنان در نظام آموزش عالی؛ توصیه‌های سیاستی در نظام اداری» مورد بررسی قرار گرفت. نشستی که در آن علی‌باقر طاهری‌نیا، معاون وزیر علوم و رئیس موسسه، سمیه فریدونی، عضو هیات‌علمی و دبیر میز تخصصی توازن این موسسه، فهیمه فرهمندپور، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی خانواده و فخرالسادات نصیری، مشاور امور زنان و خانواده وزیر علوم به بیان دیدگاه‌های خود در این زمینه پرداختند. چکیده‌ای در این نشست را در ادامه می‌خوانید.
سه‌گانه‌ای که حضور زنان در دانشگاه را تسهیل کرد
سمیه فریدونی، عضو هیات‌علمی و دبیر میز تخصصی توازن کار و زندگی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی: بحث زنان در آموزش عالی بسیار مفصل است که می‌توان از زوایای مختلف به آن نگریست. در اینجا باید بگویم که از اساس آموزش عالی برای زنان طراحی نشده بود و از دوره نخبه‌گرایی برای مردان و آن هم از طبقه اشراف طراحی شده و بنا بود تا آنها هم کارهای خاص و مسئولیت‌های خاصی را داشته باشند. بعد از جنگ جهانی دوم، سه‌گانه‌ای ایجاد شد که حضور زنان را در دانشگاه تسهیل کرد. وجه اول مطالبات برابری‌خواهانه اجتماعی، وجه دم نیاز بازار کار به نیروی کار و وجه سوم نیز بار مالی بود که دانشگاه‌ها برای دولت‌ها داشتند و این سه‌گانه‌ها، عصر توده‌ای شدن آموزش عالی را رقم زد و بزرگ‌ترین عصر توده‌ای شدن نیز در تمام دنیا زنان بود. با این حال آنها وارد نهادی شدند که از اساس برای حضور زنان تطبیق پیدا نکرده بود. به همین دلیل مشکلاتی در این حوزه ایجاد شد که عمدی هم برای آنها وجود نداشته و پیش‌بینی هم نشده بودند. مساله دیگر بحث توازن کار و زندگی است که البته تنها هم مختص آموزش عالی نمی‌شود، بلکه در همه ابعاد جزء موضوعات مهم است. با وجود اینکه در نگاه کلی، بحث توازن کار و زندگی نگاه جنسیتی ندارد، اما در دانشگاه و حتی سایر نهادها نقش جنسیتی پیدا می‌کند و دلیلش هم به‌خاطر مسئولیت‌هایی است که متوجه زنان می‌شود. یعنی این مسئولیت‌ها، محدودیت‌هایی را برای آنها ایجاد می‌کند که بحث توازن کار و زندگی را برای آنها جزء موضوعات مهم‌تری تبدیل می‌کند. در نهادی مانند آموزش عالی اگر چه بحث دانشجو، هیات‌علمی و یاوران علمی را داریم، وجه هیات‌علمی پررنگ تر است؛ چرا که آنها کارکنان تخصصی محسوب می‌شوند و از دست دادن آنها هم عوارض متعددی را ایجاد می‌کند.
از الان به فکر اشتغال زنان در 4 سال آینده باشیم
علی‌باقر طاهری‌نیا، رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی: ما همیشه از خلا میان پژوهش و اجرا به عنوان یک واقعیت عرصه اجرایی نام می‌بریم و می‌گوییم کارشناسان اقتصادی حرف خودشان را زده و وزیر اقتصاد نیز کار خودش را انجام می‌دهد، ولو اینکه رشته وزیر هم اقتصاد باشد اما خرد جمعی در آن وجود ندارد. باید چه کار کنیم تا این حوزه‌ها به یکدیگر پیوند بخورد، ما به این نتیجه رسیدیم که در این عرصه نیاز به یک مبدل داریم که یک سر آن به فهم مدیر اجرایی و سر دیگر به ایده پژوهشگران بخورد و ما از ما نویسی را راه‌اندازی کردیم. یعنی هر محقق، هر پژوهشی که انجام می‌دهد به تناسب خروجی آن برون‌داد یک صفحه مطلب نوشته و در آن بنویسد که مساله چه بوده؟ چه یافته‌هایی داشته و پیشنهاد سیاستی و اقدام آن هم چه باید باشد؟ این یک صفحه خلاصه گزارش و گزارش سیاستی نیست، بلکه مثلا به رئیس‌جمهور می‌گوییم در حوزه زنان مساله اصلی چیست و برای حل آن چه باید کرد؟ یعنی «از ما» نتیجه فعالیت پژوهش را به زبان مدیر اجرایی بیان می‌کند. جامعه دانشگاهی شامل دانشجو، هیات‌علمی و یاوران علمی می‌شود که مشمول دانشجوی دختر، اعضای هیات‌علمی و یاوران علمی زن. طبیعی است که بخشی از نظام مسائل آنها، مربوط به نظام مسائل بین‌المللی است و بخشی نیز ناظر به مسائل درونی کشور است که البته بخش مهم نیز ناظر به نظام مسائل درونی کشور است. با وجود اینکه باید بگویم براساس زیرنظام‌ها، بیشترین اشتغال در حوزه وزارت بهداشت است، اما مساله اصلی این است که باید برای این مساله فکر شود. بر اساس مطالعات روندی و طولی در حوزه زنان مرتبط با حوزه آموزش عالی، حاکی از رشد سهم زنان است. فارغ از قضاوت درباره مطلوبیت یا عدم مطلوبیت، اما این موضوع در حال اتفاق افتادن است. درباره جدیدالورودی‌ها هم باید بگویم که سهم زنان بیشتر خواهد شد. یعنی سهم زنان در آزمون 1401، از مجموع 61 درصد بوده و 1402 به 67 درصد رسیده است. یعنی چهار سال بعد باید بیاییم و بازار کار ورودی‌های سال 1402 را مورد بررسی قرار دهیم، بنابراین نفس حضور زنان در آموزش عالی رشد داشته اما باید از حالا آماده پیامدهای مثبت و منفی آن باشیم، یعنی اگر نیاز به بازار کار داریم، باید این اتفاق از الان بیفتد و نباید منتظر بمانیم تا آن موقع در این حوزه‌ها غافلگیر شویم.
عدالت جنسیتی را در بازنگری آیین‌نامه ارتقا پیگیری کردیم
فهیمه فرهمندپور، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی: وقتی از توازن صحبت می‌کنیم، باید این مساله را مدنظر قرار دهیم که توازن هم‌خانواده توزین است، یعنی تا وقتی وزن‌دهی نکنیم، ایجاد توازن بی معنا خواهد بود. به عبارت دیگر اول به دو یا چند مولفه وزن می‌دهیم و بعد تلاش می‌شود تا بین آنها توازن ایجاد شود و ما نیز اگر می‌خواهیم در اینجا توازن ایجاد کنیم، باید در ابتدا وزن‌دهی را انجام دهیم. موضوع دیگر اینکه وزن‌دهی برخی چیزها، قابل سنجش و اندازه‌گیری است، یعنی تفاوت ندارد چه فردی آن را وزن می‌کند، بلکه اگر ترازوها درست باشد، وزن آن یکسان نشان داده می‌شود. اما در امور نسبی، فردی و قائل به تشخیص و ارزیابی نظام افراد، این وزن‌دهی پاسخ مشخصی را ندارد و بازگشت آن نیز کاملا به نظام ارزشی افراد برمی‌گردد که خود این نظام نیز محصول یک جریان فرهنگی خرد و کلان است. وقتی ما از توازن کار و زندگی صحبت می‌کنیم، این مساله برمی‌گردد به اینکه برای کار و زندگی چه وزنی قائل هستیم و این وزن هم از جنس یک امر شخصی، ارزشی و متناسب با دیدگاه‌های فردی و فرهنگ رسمی کشور است. این را هم باید مدنظر قرار داد که در طول سال‌های اخیر به حدی به نقش زنان در خانواده تایید کرده‌ایم که نقش مردان در این عرصه مورد غفلت قرار گرفته و حتی در مواردی زنان را مسئول اول در موضوعات مرتبط با خانواده معرفی کرده‌ایم. مثلا می‌گوییم فاصله بین‌نسلی رخ داده، می‌گویند چون مادران شاغل هستند و یا می‌گویند فرزندان مشغول فضای مجازی هستند، می‌گویند چون مادران برای آنها زمان نمی‌گذارند. این مدل باعث شده تا وزن خانواده را اساسا در مجموعه ماموریت‌های آحاد جامعه فرو کاسته‌ایم، حالا در این شرایط ما تنها بر روی زنان متمرکز شده‌ایم. البته موافق هستم که نقطه زن مسائل را بررسی کنیم اما به شرط اینکه این نقاط یک تصویر کلان شده و در نهایت با هم معنا شوند، یعنی نباید اینطور باشد که در این حوزه به یک تصویر کاریکاتوری برسیم. یعنی ما بخشی از این جامعه را به حدی پررنگ می‌کنیم که یک تصویر کاریکاتوری از جامعه، خانواده و زنان می‌سازیم.
نقد دوم این است که اگر قرار باشد نقطه تمرکز ما در بخشی از سیاستگذاری و اجرا حوزه زنان باشد، نباید مسائل زنان را زنانه نگاه کنیم؛ یعنی تا وقتی موضوع زنان را زنانه نگاه کنیم، کار پیش نمی‌رود. یعنی اگر بگوییم چون مثلا فلان جلسه درباره زنان است، پس اصلا هیچ مردی در آن حضور نداشته باشد، کار پیش نمی‌رود. تا وقتی در کشور ما مسائل زنان، زنانه تلقی شود، کاری از پیش نمی‌رود. یعنی تا وقتی مساله زنان دغدغه مردان نشود، نمی‌توان انتظار جلو رفتن کار را داشت. من ادعا می‌کنم به رغم اینکه برخی تلاش می‌کنند بگویند وزن خانواده در ایران اسفناک است، بنده -به نوعی- فردی که در حوزه خانواده وسط آتش هستم، باید بگویم با همه نگرانی‌هایی که وجود دارد و با توجه به شرایط موجود باید دغدغه آن را داشته باشیم، اما هنوز خانواده در کشور ما یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نهادهای اجتماعی است. اما انتظاری که می‌رود آن است که بازیگران اصلی پرداخت به مساله خانواده، تمرکز و توجه بیشتری به این حوزه داشته باشند. ما وقتی می‌خواستیم بازنگری آیین‌نامه ارتقا و بازنگری آیین‌نامه استخدام را بر مبنای دو اصل خانواده‌محوری و عدالت جنسیتی انجام دهیم؛ که آن را یک موفقیت بزرگ می‌دانم، چرا‌که اساسا این دو واژه را وارد فضای سیاستگذاری در شورای عالی انقلاب فرهنگی کردیم؛ یعنی وقتی که می‌خواستند اصول حاکم بر بازنگری را در این شورا به تصویب برسانند، این اتفاق بسیار مهمی بود، ما رعایت، توجه و لحاظ اصل خانواده‌محوری و عدالت جنسیتی را وارد اصول 10گانه‌ای کردیم که قرار بود بر فرآیند بازنگری حاکم باشد. اساسا این دو واژه را وارد فضای سیاستگذاری در شورای عالی انقلاب فرهنگی کردم یعنی وقتی که می‌خواستند اصول حاکم بر بازنگری را در این شورا به تصویب برسانند، این اتفاق بسیار مهمی بود که ما رعایت، توجه و لحاظ اصل خانواده‌محوری و عدالت جنسیتی را وارد اصول 10گانه‌ای کردیم که قرار بود بر فرآیند بازنگری حاکم باشد. درحالیکه سیاست‌های کلان مقام‌معظم‌رهبری می‌گوید باید تمام نظام‌های ما خانواده‌محور باشد. اما این مساله اولین مولفه‌اش وجود آمار و اطلاعات دقیق است. این مساله یعنی ما در این زمینه کم‌کاری کرده‌ایم. حدود 16 تا 20 درصد زنان ما شاغل و 80 درصد زنان در سن اشتغال، خانه‌دار هستند، حالا نکته اینجاست که بیایم حجم قوانین و مقررات و مطالعات مرتبط با اشتغال زنان را با زنان خانه‌دار مقایسه کنیم، درحالیکه زنان خانه‌دار، 4 برابر جمعیت زنان شاغل است. این مساله نشان می‌دهد، زن نه به ماهوی زن بلکه به ماهوی شاغل سوژه پرداخت ماست و این مساله بد است و این نشان می‌دهد وزن‌دهی لازم در این زمینه صورت نگرفته است.
ما برای این مساله که یک عضو هیات‌علمی فرزنددار می‌شود، می‌تواند پایه سالیانه‌اش را بگیرد، وزنی قائل نیستیم درحالیکه اگر فردی وزیر یا معاون وزیر باشد، می‌تواند براساس اصل 40 آیین‌نامه ترفیع، پایه سالیانه‌اش را بگیرد؛ وقتی ما چنین وزنی را برای هیات‌علمی خانم قائل نیستیم و وزن کافی را به این حوزه نمی‌دهیم، عملا شاهد تحقق آن هم نیستیم. وقتی نظام قانونگذار این وزن را ندهد، خانم هم دچار سوءتفاهم نسبت به وزن کاری‌اش می‌شود. زنان به اندازه مردان کار کرده و همان مقدار حق بیمه و بازنشستگی را پرداخت می‌کنیم اما وقتی بازنشسته می‌شوند، بعد از مرگ‌مان خانواده‌مان هیچ حقوق مادی که ما در طول 30 سال پرداخت کرده‌ایم را دریافت نمی‌کنند، درحالیکه همین حق برای مردان وجود دارد. اینکه مردان تامین معیشت زندگی را برعهده دارند، بحث دیگری است وقتی شما از ما حق بازنشستگی و بیمه دریافت می‌کنید، باید این مساله را دنبال کنید.
زنان فارغ‌التحصیل دکتری، معلمی را به استادی ترجیح دادند
فخرالسادات نصیری، مشاور امور زنان و خانواده وزیر علوم:اصلی‌ترین مساله، قوانین و سیاستگذاری دولتی در حوزه آموزش عالی است که باید ملاک قرار گیرد و اگر این حوزه تغییر کند، به بهبود حضور زنان در این عرصه کمک زیادی خواهد کرد. افزایش آگاهی و تغییر نگرش‌های اجتماعی به‌سمت برابری جنسیتی هم مولفه دیگری است که باید ملاک قرار گیرد. یعنی قطعا اگر معیار و محور، خانواده قرار بگیرد شاید در مباحثی که در حوزه‌های مختلف مانند تغییر آیین‌نامه‌ها شکل می‌گیرد، بتوان راحت‌تر بحث موضوعات زنان را پیگیری کرد. اگر قرار باشد حضور زنان در آینده بیشتر باشد، به‌نظرم تغییر نگرش یا تغییرات فرهنگی و اجتماعی بیشترین تاثیر را خواهد گذاشت. مساله دیگر بحث حقوق و دستمزد اعضای هیات‌علمی است و براساس نظرسنجی که از دانشجویان انجام دادم، در دو سال اخیر خانم‌هایی که دارای مدرک دکتری هستند، ترجیح داده‌اند به‌سمت معلم‌گری پیش بروند تا اینکه بخواهند عضو هیات‌علمی شوند. اگر شرایط اقتصادی بهبود یابد، حضور زنان در هیات‌علمی بیشتر می‌شود.
توسعه تنوع و ایجاد فرصت‌های برابر در رشته‌ها هم موضوع دیگری است که باید مدنظر قرار گیرد، شاید فراز و فرودهایی که در اینجا داریم، دست خود داوطلبان هم نباشد، یعنی گاهی سازمان سنجش ظرفیت‌ها را کاهش می‌دهد و این مساله باعث می‌شود داوطلبان دختر نتوانند در برخی از رشته‌ها حضور جدی‌تری را داشته باشند. یک‌سری از مسائل هم روندهای جهانی مانند گسترش فناوری‌های نوین است، یعنی وقتی عنوان می‌شود که اگر زنان در عرصه‌های ورزشی حضور نداشته باشند، آن کشور به‌صورت کلی از حضور در عرصه‌های جهانی محروم می‌شود، ما نیز مجبور هستیم این مساله را بپذیریم اما باید قبول کنیم این حوزه را باید بومی‌سازی کرد. یعنی باید قوانین و مقررات را به‌گونه‌ای تغییر داد که قوانین بین‌المللی را هم لحاظ کنیم. عناصری که می‌تواند برای افراد تصمیم‌گیر در شوراهای مختلف و به‌صورت کلی ارکان تصمیم‌ساز، کمک‌کننده باشد، این است که باید عدالت جنسیتی ملاک قرار گیرد و در کنار آن حمایت‌های مالی و قانونی، ترویج رشته‌های غیرسنتی و کمتر زنانه، توسعه توانمندی‌ها و مهارت‌ها، ایجاد محیط حمایتی و امن، شبکه‌سازی و مشاوره، تشویق تحقیقات و مطالعات جنسیتی و ارزیابی و پایش مستمر را همزمان با آنها دنبال کنیم. یکی از مواد قانون جوانی جمعیت آن است که از دانشجویانی که پروژه‌های مرتبط با این قانون را دارند، حمایت‌های مالی صورت گیرد اما بازخوردهایی که داریم آن است که هیچ دانشگاهی این مساله را نمی‌پذیرد از این حوزه حمایت مالی داشته باشد. پژوهش‌های جنسیتی، توسعه فضای حمایتی و احترام‌آمیز و... را هم باید مدنظر قرار داد. متاسفانه گاهی برخی قوانین خودش دست و پا گیر بوده و بهتر است برخی دانشگاه‌ها خودشان روندشان را نسبت به حضور زنان تغییر دهند.
