فرهیختگان: براساس آمارهای غیررسمی تا روز گذشته حدود 2 میلیون نفر در لاتاری ایران‌خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و برخی پیش‌بینی‌ها از رسیدن این تعداد به بیش از 2.5 تا 3 میلیون ثبت‌نام نیز حکایت دارد. گرچه تشکیل صف برای بهره‌مندی از رانت لاتاری خودرو به موضوع پرتکرار در اقتصاد ایران تبدیل شده، اما تفاوت لاتاری اخیر با لاتاری‌های قدیمی بازار خودرو ورود بانک‌ها به جنگ سپرده‌ای بود. به عبارتی، جنگ سپرده‌ای بانک‌ها برای به چنگ درآوردن تعداد بیشتری از حساب‌های وکالتی علاوه بر تشدید صف‌های قرعه‌کشی، از رقابت مخرب بانک‌ها برای جذب ذخایر و تبدیل آن به یک جنگ تمام‌عیار نیز پرده برداشت. کارشناسان معتقدند این اتفاقات علاوه بر تشدید انتظارات تورمی در بازار خودرو، با رقابت مخرب بانک‌ها در بازار پول باعث می‌شود هزینه تمام‌شده پول افزایش یابد. این اتفاق علاوه بر اینکه یک بازی جمع صفر است، می‌تواند سهم خلق پول از محل سود سپرده را زیاد و سهم تسهیلات‌دهی را کم کند. درنهایت این اتفاقات می‌تواند منجر به تشدید ناترازی در برخی بانک‌ها شود. موضوع ورود بانک‌ها به جنگ سپرده‌ای حالا بسیار جدی شده و علاوه بر ورود جدی بانک مرکزی، روز گذشته سازمان بازرسی نیز نسبت به پرداخت وام پیش ثبت‌نام خودرو هشدار داده و از اقدامات تنبیهی خبر داد.
بانک‌ها ذی‌نفعان لاتاری خودرو هستند
سیدعباس عباس‌پور، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» پیرامون ارائه تسهیلات بانکی از سوی بانک‌ها برای لاتاری خودرو اظهار داشت: «جنس این تسهیلات با جنس وام ازدواج و قرض‌الحسنه ضروری و تسهیلات تولید فرق دارد. مدت زمان ارائه این تسهیلات برای مثال دو هفته یا یک ماه است. برای اینکه یک خودرو تهیه کنید نیاز دارید ۲۰۰ میلیون تومان بلوکه کنید، یعنی یک یا دو میلیون نفر آدم باید سپرده خود را از بانک‌های مختلف در یک بانک تجمیع کرده و مبلغ را بلوکه کنند. همزمان که سپرده از یک‌سری بانک‌ها خارج شود، به یک‌سری دیگر از بانک‌ها وارد می‌شود. همزمان با ورود سپرده به بانک، چیزی به نام ذخایر وارد بانک مقصد می‌شود. بانکی که سپرده و ذخایر از دست می‌دهد در تسویه‌های ۱۴ روز یکبار با بانک مرکزی، دچار کمبود ذخایر می‌شود. در این شرایط یک بانک سعی می‌کند با ارائه امتیاز به افراد، ذخایر را جلب کند. از آنجایی که جمع این بازی جمع صفر است و وقتی پول وارد یک بانک شود باقی بانک‌ها ضرر می‌کنند، باقی بانک‌ها باید امتیاز بدهند.»
جنگ، جنگ سپرده و ذخایر است
عباس‌پور در ادامه تکمیل کرد: «بانک‌ها برای اینکه مردم ترغیب شوند پول خود را آن بانک بگذارند، در قبال 100 میلیون تومان سپرده‌گذاری، 130 میلیون تومان وام ارائه می‌دهند. بانک برای ارائه این وام می‌گوید حساب فرد باید وکالتی باشد و پول او یک ماه بلوکه شود؛ بانک هم دکمه خلق پول را می‌زند و حساب فرد را ۱۳۰ میلیون تومان شارژ می‌کند. این مبلغ نیز یک ماه در حساب فرد می‌ماند. در این شرایط دو حالت پیش می‌آید؛ بعد از یک ماه یا شما برنده می‌شوید یا خیر. اگر برنده شدید حساب از حالت بلوکه خارج می‌شود و می‌توانید پول خود را برداشت کنید. بانک نیز ۱۳۰ میلیون تومان خود را محو می‌کند. فقط این وام یک‌ماهه به جهت بلوکه کردن یک ماهه ۱۰۰ میلیون تومان پول برای بانک ایجاد انگیزه می‌کند. این وام برای بانک ریسک ندارد؛ چراکه یک وام پرداخت می‌کند و بعد از یک ماه چه مشتری برنده شود و چه برنده نشود پولی که با آن خلق کرده دوباره برمی‌گرداند. اما بازپرداخت وام ازدواج ۱۰ سال یا وام تولیدی سه تا چهار سال طول می‌کشد. اصل دعوا بر سر این است که بانک‌ها به قدری تشنه ذخایر هستند که با هر بهانه‌ای از این می‌ترسند که سپرده‌ها از بانک آنها خارج شود و تلاش می‌کنند به هر طریقی سپرده و ذخایر را جذب کنند.» عباس‌پور ادامه داد: «مثلا می‌بینید بانک حساب وکالتی می‌کند تا ۱۰۰ میلیون سرمایه فرد به مدت دو ماه در آن بانک باشد. وقتی این مبلغ یک ماه در حساب باشد، بانک به اندازه ۳ دوره ۱۴ ماهه که باید با بانک مرکزی تسویه کند جلو می‌افتد. ارزش این سپرده بیشتر از پولی است که بانک به مردم می‌دهد. یا بانک به مشتریان دو درصد بیشتر سود سپرده می‌دهد؛ برای اینکه سپرده را جذب و ذخایر خود را تامین کند. بعضی بانک‌ها نیز با ایجاد معدل حساب طی شش ماه چندبرابر مبلغ وام ارائه می‌دهد. همه این مسیرها برای این است که بانک بتواند سپرده را نزد خود نگهداری کند. داستان اصلی جنگ سپرده و جنگ ذخایر است.»
شرط پایان دادن به جنگ سپرده‌ها
عباس‌پور در پایان درباره مداخله نظارتی بانک مرکزی یادآور شد: «به نظرم نیازی نیست بانک مرکزی برخورد نظارتی کند؛ چراکه بانک‌ها مجبور به این اقدام شده‌اند. به عبارتی بانک مرکزی در لایه ذخایر انقباضی برخورد می‌کند لذا بانک‌ها ذخایر ندارند؛ در نتیجه ناچار هستند از یکدیگر ذخیره بدزدند. اگر عرضه‌کننده اصلی ذخایر (بانک مرکزی) با دست بازتر ذخایر را در شبکه بانکی تزریق کند، وقتی نسبت نرخ ذخایر آزاد به ذخایر مصرف شده افزایش پیدا کند دیگر بانک‌ها وارد رقابت برای سپرده نمی‌شوند. هرچقدر جذب بانک‌ها بیشتر شود هزینه تمام‌شده پول برای بانک افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه اگر بانک نتواند در سمت دارایی‌ها کسب درآمد کند منجر به زیان‌ده شدن بانک می‌شود. بانکی هم که زیان آن بیشتر شود به ناترازی بیشتری دچار خواهد شد. همه این عوامل به‌صورت دومینووار منجر به تشدید ناترازی بانک‌ها می‌شود. البته سپرده وکالتی تاثیر خیلی زیادی ندارد. بانک مرکزی فقط با تزریق فعالانه و هدایت‌شده ذخایر می‌تواند این جنگ را کنترل کند.»
سیاست‌های لحظه‌ای پاسخ درستی به چالش‌ها نیست
یعقوب اندایش، اقتصاددان و رئیس انجمن اقتصاد ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» ضمن تاکید بر این نکته که چاره کار خودروسازی، توجه به اقتصاد خودروست، گفت خودرو به‌عنوان یکی از کالاهای مورد نیاز مردم نیازمند تدوین سیاستگذاری‌هایی است که بتواند قدرت خرید مردم را بالا ببرد و نیاز آنها را پوشش دهد اما نباید باعث شود تا کمبود نیاز‌های اساسی مردم در تولید مواد اولیه و... نادیده گرفته شود و این تسهیلات صرفا به خرید خودرو اختصاص یابد ولی در این شرایط با وجود قیمت بالای خودرو در کشور، نیاز داریم سیاستگذاری‌ها در این حوزه به نحوی باشد که باعث کاهش قیمت آن و افزایش دسترسی مردم به این مهم شود. همچنین دولت باید به اقتصاد خودرو برای کاهش زیان انباشته خودروسازان توجه ویژه کند. ایجاد زیان در این صنعت با اعطای تسهیلات و تحریک تقاضا جبران نمی‌شود. وی در ادامه با اشاره بر اینکه راه‌حل‌های مُسکنی و کوتاه‌مدت باعث ایجاد رانت می‌شود، گفت: «تسهیلات اختصاص داده شده کنونی یکی از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت است. سیاست‌های مسکنی و لحظه‌ای همچون استفاده از تسهیلات آن هم در قرعه‌کشی خودرو نه‌تنها باعث بهبود شرایط نمی‌شود بلکه باعث می‌شود دلالان از رانت انحصاری موجود در این بازار بهره‌مند شوند.»
اندایش در ادامه با تاکید بر لزوم وجود نظارت بانک مرکزی بر فرآیند ارائه تسهیلات اظهار داشت: «در زمانی که بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی پولی را در پیش گرفته، نیاز داریم درباره چگونگی اعطای تسهیلات تصمیم بگیریم.» این اقتصاددان با اشاره به چگونگی این نظارت‌ها توسط بانک مرکزی ادامه داد: «به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید در اعطای تسهیلات براساس اولویت‌های سیاست صنعتی تصمیم‌گیری کند.» وی گفت خودرو یکی از بخش‌های پرمتقاضی است و با توجه به نوسانات پرتکرار در قیمت آن، غیر از اینکه یک کالای مصرفی به حساب می‌آید یک کالای سرمایه‌ای نیز محسوب می‌باشد. مردم حاضر می‌شوند با هر نرخ بهره‌ای این تسهیلات را بگیرند؛ چراکه علاوه‌بر نوسانات قیمتی، رانت گسترده‌ای هم بین قیمت کارخانه و بازار خودرو وجود دارد. لذا تقاضای دریافت تسهیلات برای خودرو احتمالا بالا می‌رود و ناخودآگاه بخشی از تسهیلاتی که بانک مرکزی در بخش‌های فعال تولید در نظر دارد؛ به سمت خودرو هدایت می‌شود. در این شرایط خودروساز نیز نمی‌تواند کارایی لازم را با افزایش تقاضا بالا ببرد. اندایش در پایان گفت راه‌حل کوتاه‌مدت، چاره‌کار خودروسازان و بانک‌ها نیست. راه‌حل نهایی در توجه به اقتصاد خودروست. اینکه دولت در سیاستگذاری قیمتی خود تجدیدنظر کند، ثانیا در سیاست‌های تعرفه‌ای واردات خودرو نیز تجدیدنظر کند. این اقدامات می‌تواند مشکلات بخش خودرو را کاهش دهد.
اخطار بانک مرکزی به بانک‌ها
قبل از ورود سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل شبکه بانکی اعلام کرد: «هرگونه اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویت‌های یادشده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست.» بانک مرکزی در این بخشنامه خطاب به مدیران عامل شبکه بانکی بیان داشت اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و... است و هرگونه اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویت‌های یادشده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست. در این بیانیه آمده بود اخیرا مشاهده شده که برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری اقدام به انجام تبلیغات گسترده به‌منظور وکالتی کردن حساب بانکی به همراه بهره‌مندی از تسهیلات قرض‌الحسنه یا ارائه اعتبار به مشتریان با نرخ‌های سود ترجیحی کردند. شایان ذکر است؛ با توجه به محدودیت منابع مالی در اختیار و کثرت تقاضای تسهیلات بانکی، اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و... است و هرگونه اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویت‌های یادشده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست. نهاد ناظر نظام بانکی در ادامه اخطار خود به بانک‌ها بیان می‌دارد عملکرد آن بانک یا موسسه اعتباری در پرداخت تسهیلات تکلیفی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه نتایج حاصله حاکی از عملکرد نامطلوب، توام با اعطای تسهیلات به روش صدرالاشاره باشد، اقدامات انضباطی و نظارتی مقتضی علیه آن بانک یا موسسه اعتباری و اعضای هیات‌مدیره ذی‌ربط معمول خواهد شد.
ورود سازمان بازرسی
پس از اخطاریه بانک مرکزی، جعفر حسینی، بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور نیز طی نامه‌ای به شبکه بانکی نسبت به عواقب اقدام بانک‌ها در اختصاص وام برای پیش‌ثبت‌نام خودرو هشدار داد و بر اولویت پرداخت تسهیلات تکلیفی تاکید کرد. در بخشی از نامه سازمان بازرسی که خطاب به مدیران عامل همه بانک‌ها ارسال شده، آمده است: «از شرایط شرکت در طرح اخیر ایران‌خودرو، وکالتی کردن حساب و مسدود کردن مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان نزد بانک‌های منتخب به‌منظور تشخیص متقاضیان واقعی است که در این راستا برخی از بانک‌ها به‌منظور تشویق متقاضیان و جذب منابع، اقدام به اعطای تسهیلات به‌منظور تامین بخشی از مبلغ مذکور کرده‌اند.» سازمان بازرسی با اشاره به بررسی عملکرد بانک یا موسسه اعتباری در پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی این نهاد نظارتی، خاطرنشان کرده چنانچه نتایج حاصله حاکی از عملکرد نامطلوب توأم با اعطای تسهیلات به روش صدرالاشاره باشد اقدامات انضباطی و نظارتی مقتضی علیه آن بانک یا موسسه اعتباری و اعضای هیات‌مدیره ذی‌ربط معمول خواهد شد.
