زهرا طیبی، خبرنگار گروه نقد روز: دادستان تهران یک کمد پر از پرونده در شعبه 4 بازپرسی را نشان داد و گفت تمام این مستندات و کاغذها برای یک پرونده است که به بیش از 300 جلد می‌رسد که برای یک فساد مالی که عمرش به چهار سال می‌رسد، رقم زیادی نیست. آذر سال گذشته بود که خبر بروز فسادی بزرگ‌تر از آنچه در پرونده بابک زنجانی رخ داده در رسانه‌ها منتشر شد. فسادی که توسط شرکت چای دبش انجام شده بود آنقدر گسترده بود که یک وزیر را مجبور به استعفا کرد. دستگاه قضایی نیز همچنان در حال جمع‌آوری مستندات و رسیدگی به جزئیات است اما بازدید روز پنجشنبه رئیس قوه قضائیه و انتشار جزئیاتی از ماجرا بار دیگر پای پرونده چای دبش و اتفاقات آن را به رسانه‌ها باز کرد.
ماجرای یک فساد «دبش»
آذر ماه سال 1402 بود که خبر فساد مالی یک برند معروف تولید و واردکننده چای در رسانه‌ها منتشر شد. گفته می‌شد این فساد مالی به خاطر دریافت رقمی بیش از مقدار مشخص، ارز دولتی بوده است. 11 آذر ماه 1402 رئیس سازمان بازرسی فساد مالی رخ داده را تایید کرد. این شرکت از سال 98 تا 1401، مبلغی نزدیک به 3میلیارد و 370میلیون دلار ارز دریافت کرده بود تا چای و ماشین‌آلات وارد کند که از این میزان یک میلیارد و 472 میلیون دلار آن ارز دولتی بوده است. این پرونده فساد اما در دام تسویه‌حساب‌های سیاسی هم افتاد. از همان روزهای ابتدایی افشای فساد دبش تلاش می‌شد تا اساسا بروز و شکل‌گیری این فساد به دولت سیزدهم نسبت داده شود اما اختصاص ارز دولتی با رقمی غیرمتعارف از سال 98 شروع شده بود که در سال 1400 و 1401 میزان اختصاص این ارز روندی صعودی پیدا کرده بود. این شرکت در مقایسه با شرکت‌های مشابه واردکننده چای، رقمی بسیار بیشتر دریافت می‌کرده و البته بخش زیادی از واردات هم بر دوش یک شرکت بوده است. نکته قابل توجه این است که چای مورد نیاز کشور در سال حدود 100هزار تن است. از این میزان 70 درصد آن وارداتی است و عمده واردات توسط یک شرکت یا همان چای دبش انجام شده و درنتیجه بخش زیادی از ارزهای دولتی نیز تنها به آن شرکت اختصاص پیدا می‌کرده است. برای مثال در سال 1401 کل ارز تامین شده برای واردات چای، چیزی حدود یک میلیارد و 396 میلیون دلار بوده که از این میزان یک میلیارد و 101میلیون دلار تنها به شرکت چای دبش اختصاص پیدا کرده بود. فساد مالی رخ داده با این میزان ارز اختصاص یافته به سادگی صورت نگرفته است. آذرماه 1402 که پرونده این فساد افشا شد، تحقیقاتی درباره فساد رخ‌داده، صورت گرفته بود اما به نظر می‌رسید این پرونده هنوز بخش‌های تاریکی هم دارد. در بررسی‌ها مشخص شد تنها با یک شرکت متخلف مواجه نیستیم. نهادهای نظارتی از یک شرکت متخلف به 6 شرکت متخلف و پس از آن به41 شرکت و نهایتا به 44 شرکت متخلف رسیدند. تخلفات نیز با روش‌های مختلفی مثل جعل سند و جعل ثبت سفارش انجام می‌شد و متخلفان برای واردات از مهرهای مختلفی استفاده می‌کردند که از همان روزهای ابتدایی برخی از این مهرها را برای جعل اسناد پنهان کرده بودند.
حتی چای هم وارد نمی‌شد
این شرکت واردکننده حتی وظیفه اصلی که به علت آن این ارزها را دریافت کرده، انجام نداده است. این شرکت چای نامرغوب کنیایی را به‌عنوان چای مرغوب هند و سریلانکا وارد کرده که این موضوع در جریان سفری که تیم تحقیقاتی در خرداد 1402 به کنیا رفتند، مشخص شد و به این منظور صورت گرفت تا مشخص شود اساسا شرکتی که به دبش چای فروخته، وجود داشته یا خیر. در جریان این بررسی‌ها مشخص شد چای نامرغوب کنیایی به جای چای مرغوب وارد می‌شده است. این همه ماجرا نبود. رئیس سازمان تعزیرات اسفند ماه سال گذشته در توضیح جزئیات واردات این چای نامرغوب اشاره کرده بود: «چایی که سال‌ها قبل خریداری و فاسد شده بود و به اصفهان برای استفاده در گلخانه‌ها برده بودند، حتی آنجا نیز قابل استفاده نبود. در دولت قبل مصوبه دادند که می‌شود به شرط صادرات این چای را بفروشند... این شرکت چای را به دبی می‌برد، رنگ میزد، اسانس میزد و بعد به‌عنوان چای خارجی آن را وارد می‌کند.»
روشن شدن نقطه‌های تاریک یک فساد مالی
در 9 ماه اخیر پس از مشخص شدن فساد چای دبش، اخبار و جزئیات زیادی از چگونگی بروز انجام این تخلف توسط چای دبش و افرادی که در این تخلفات دست داشتند، منتشر شد. نکته جالب توجه این است درحالی‌که قرار نهایی این پرونده در حال صادر شدن بود، مشخص شد اسناد جدیدی درباره این پرونده وجود دارد و مراحل تحقیق مجددا آغاز شد. چای دبش و شرکت‌های وابسته با مهرهایی که داشتند، به جعل اسناد و مدارک می‌پرداختند و بالاخره روز پنجشنبه در جریان بازدید رئیس قوه قضائیه از مجتمع قضایی رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، مشخص شد در همان روزهای ابتدایی تشکیل پرونده، این مهرها در کارتون‌هایی در اتاقی در شهرری پنهان شده و در اتاق نیز قفل شده بود. متهمان در صحبت‌های خود پذیرفته بودند که بخشی از این مهرها متعلق به آنها بوده و توسط شرکت استفاده می‌شده است.
اثر اجتماعی فساد عمیق‌تر از آسیب اقتصادی؟
نمی‌شود انکار کرد که یک سمت ماجرای فسادهای اقتصادی که رخ می‌دهد، اثر اجتماعی آن است. برداشت جامعه و نگاهی که به فساد دارد، می‌تواند گاهی کمرشکن‌تر از آسیب اقتصادی باشد که آن فساد رخ‌داده برای سیستم حکمرانی کشور به همراه دارد. در نگاهی به برخی از فسادهای مالی در سال‌های اخیر، واکنش منفی افکار عمومی و این سوال بزرگ که مگر می‌شود بدون وصل بودن به ساختار قدرت دست به چنین فسادهایی زد، مورد توجه بوده است. بروز هر فساد مالی، آسیب قابل توجهی به اعتماد عمومی وارد می‌کند و در مواردی نیز این فساد به کل سیستم تعمیم پیدا می‌کند. در ماجرای فسادی که در پرونده چای دبش رخ داده نیز این موضوع مورد توجه قرار دارد. در این مسیر نکته ابتدایی رسیدگی به فساد و پیگیری آن و در مرحله بعدی کوتاه‌تر کردن زمان رسیدگی برای پاسخ به افکار عمومی و ترمیم اعتماد آنهاست. نکته مورد توجه این است که بخش‌های مختلف نظام حکمرانی، از همان روزهای ابتدایی مشخص شدن ابعاد این فساد، جزئیات آن را به افکارعمومی اعلام کردند. در همین راستا نیز رئیس قوه قضائیه شخصا پیگیر رسیدگی به این تخلف و به نتیجه رسیدن ابعاد آن بود. تاکید بر پیگیری پرونده و دنبال کردن روند آن از جانب دستگاه قضا در موارد متعدد صورت گرفته است. در اردیبهشت ماه رئیس قوه قضائیه به این موضوع اشاره کرد که این «عدد کمی نیست. ذهن مردم را هم مشغول کرده و باید سریع‌تر ابعاد این پرونده روشن شود.» و تاکید کرد «می‌شود روند رسیدگی به این پرونده را تسریع کرد و بخش‌هایی از آن را اطلاع‌رسانی کرد.»
فرصت ترمیم اعتماد عمومی را غنیمت بشمارید
فسادی که در پرونده چای دبش رخ داده در وهله اول و در بخش مهمی، آسیب قابل‌توجهی به اعتماد افکار عمومی وارد کرده است. در شرایطی که بالا و پایین رفتن ارز و طلا، اثر مستقیمی بر معیشت مردم می‌گذارد و به شمار مشکلات معیشتی اضافه می‌کند، روشن نشدن ابعاد فساد شرکتی که با رانت این میزان از خزانه دولت را به بهانه وارد کردن چای گرفته و حتی چای مرغوب هم به دست مردم نرسانده، به شمار نارضایتی‌های مردم اضافه می‌کند و به شکاف میان مردم و مسئولان دامن می‌زند؛ چراکه برداشت مردم این است که همه بخش‌ها و همه مدیران در فسادهای اینچنینی نقش دارند و تنها تفاوت این است که ابعاد فساد آن کشف نشده است. به همین منظور در این مرحله این نگاه وجود دارد که تلاشی برای بازداشت و مجازات متخلفان انجام نخواهد شد. در چنین شرایطی رسیدگی به این پرونده و در جریان گذاشتن افکارعمومی نسبت به جزئیات آن، می‌تواند کمی این نگاه را ترمیم کند که قرار نیست از کنار فسادهای رخ داده در سیستم مدیریتی کشور به سادگی عبور شود. در این مسیر البته «زمان» هم مولفه کم‌اهمیتی نیست. لازم است تا زمانی که افکار عمومی این مطالبه را دارد که ابعاد ماجرا مشخص شود و متهمان نیز مجازات شوند، پاسخ مناسبی به خواست آنها داده شود و باید توجه داشت در این مسیر اگر میان روشن شدن ابعاد ماجرا با خواست افکار عمومی فاصله زیادی بیفتد، کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد. از این جهت پیگیری پرونده چای تا زمانی که افکار عمومی به آن حساسیت دارد، مورد توجه است. در این میان حساس نگه‌داشتن گوش افکار عمومی به جزئیاتی که هرچند وقت یکبار از این پرونده به دست می‌‌آید نیز می‌تواند به ترمیم زخمی که به خاطر این فساد بر پیکر اعتماد عمومی وارد آمده، کمک کند. نکته قابل توجه نیز این است که در جریان این تخلف از روش‌های مختلف و البته پیچیده‌ای برای فساد استفاده شده، تا آنجا که دستگاه‌های نظارتی برای فهم ابعاد دقیق پرونده، بررسی‌های مجدد را انجام دادند. برای مثال درحالی‌که تصور می‌شود تنها با یک شرکت متخلف مواجهیم، مشخص شد 45 شرکت در این فساد دست دارند. علاوه‌براین، درحالی‌که قرار نهایی دادگاه در حال صادر شدن بود، مشخص شد اسناد تازه‌ای در مورد پرونده وجود دارد. در همین راستا، مشخص شدن ابعاد پرونده و حفره‌های قانونی که منجر به بروز این فسادها می‌شود، می‌تواند به دستگاه‌های نظارتی کمک کند تا از تکرار دوباره این فسادها جلوگیری کنند و اساسا زمینه‌ای برای زدن ضربه تازه‌ای به اعتماد عمومی و خسارت مالی به دولت نشود.
