عاطفه جعفری، خبرنگار گروه فرهنگ: بالاخره بعد از یک‌ماه فراز و نشیب، رئیس‌جمهور وزرای پیشنهادی خودش را به مجلس معرفی کرد و بعد از رد شدن بسیاری از اسامی، بالاخره سید عباس صالحی به‌عنوان گزینه این وزارتخانه انتخاب شد. شاید زمانی که وارد حوزه علمیه می‌شد، فکر نمی‌کرد روزی سکاندار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد. سیدعباس صالحی در دولت یازدهم معاون فرهنگی بود و در دولت دوازدهم به‌عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب شد. او در سال 1400 و در اوج کرونا و تعطیلی برنامه‌های فرهنگی و هنری، وزارتخانه را به محمدمهدی اسماعیلی تحویل داد و حالا بعد از سه‌سال دوباره به آن ساختمان برمی‌گردد تا مدیریت بخش مهمی از فرهنگ کشور را به‌دست بگیرد.
شفافیت و رشد فرهنگ
چهارسال حضور در معاونت فرهنگی و مدیریت حوزه نشر و کتاب، به او در سکانداری وزارت ارشاد کمک کرد اما مشکلات هم کم نداشت. همان ابتدای راه وقتی برای رای اعتماد به مجلس رفت، سعی کرد برنامه‌هایش شفاف باشد؛ فرهنگ را به‌مثابه سبک و سلوک همزیستی اجتماعی، روح تمدن‌های بشری تعریف می‌کرد که اگرچه ریشه در میراث گذشته دارد اما نمو و تعالی آن در نقاط تلاقی خلاقیت‌های زیباشناسانه و مناسبات افراد و گروه‌های انسانی صورت گرفته و همین فرهنگ می‌تواند عامل پیشرفت و توسعه در جامعه شود.
او در همان برنامه‌ای که به مجلس ارائه داد، عوامل دخیل در تغییر و تحولات فرهنگ را با توجه به اوضاع همان زمان وزارت ارشاد و چهارسالی که در دولت یازدهم گذشته بود، ترسیم کرده و معتقد بود تغییر و تحولات فرهنگ چون حرکت شتاب‌دهنده‌ای دارد متاثر از سه گروه کنشگران حاکمیتی، کنشگران مردمی (عمومی و نخبگانی) و کنشگران جهانی است. البته عوامل مهم دیگری مانند فناوری و شرایط جغرافیایی را هم در این حرکت مهم می‌داند. در ادامه این برنامه، سیدعباس صالحی سیاستگذاری فرهنگی؛ رسالت حاکمیت در تحولات فرهنگ، سیاستگذاری فرهنگی به‌مثابه فعل حقوقی مداخله حاکمیتی در تحولات فرهنگی کشور را از چندمنظر مهم می‌داند و ساحت‌هایی را برای آن تعریف کرده است. با همین موارد می‌توان فهمید او در برنامه‌ای که برای مدیریت چهارساله فرهنگ در آن زمان داشت، به‌دنبال حل مساله برای تحولات فرهنگی بود تا این موضوع را بتواند ریشه‌ای حل کند. اما طبیعتا کار اجرایی با مطالب روی کاغذ متفاوت است و نمی‌توان همان روی کاغذ را به اجرا رساند. البته دوسال آخر دولت و مشکلات کرونا کار را برای وزارت او سخت‌تر کرد.
2 عارضه دولت و فرهنگ
کتاب «به‌سوی دولت فرهنگ» که تجربیات چهارسال وزارت فرهنگ در دولت دوازدهم است با تشریح اتفاقات این سه‌سال در حوزه‌های مختلف سعی کرده راهی را برای دولت در حوزه فرهنگ بگوید.
در بخشی از کتاب وقتی نگارنده از او درباره ارتباط و مناسبات فرهنگ و هنر با دولت می‌پرسد در پاسخ دو عارضه برای این موضوع را مطرح می‌کند و عارضه اول را تصدی‌گری گسترده نظام دولتی در حوزه فرهنگ می‌داند و می‌گوید: «ازجمله ویژگی‌های فرهنگ این است که مسیر پایداری را می‌طلبد. استمرار پیدا کند.»
او در ادامه فرهنگ را متفاوت با حمل‌ونقل و راهسازی می‌داند و معتقد است وقتی فرهنگ چنین ویژگی‌هایی دارد، تصدی‌گری دولت‌ها در فرهنگ باعث پیدا شدن چالش می‌شود.
صالحی عارضه دوم در این اتفاق را شکل نگرفتن نهادهای مدنی و صنفی در حوزه فرهنگ و هنر می‌داند. او معتقد است نبودن مردم در حوزه فرهنگ باعث مشکلات می‌شود و می‌گوید: «البته در سراسر زندگی اجتماعی کمابیش با چنین مشکلی مواجهیم، حتی در حوزه‌های اقتصادی هم نهادهای مدنی و نظام‌های صنفی آن‌طور که باید و شاید استقرار پیدا نکرده‌اند، اما در حوزه فرهنگ می‌بینیم که این مساله عمیق‌تر است. ضرورت این پدیده به‌خاطر همان نگاهی است که عرض کردم مردم باید خودشان عهده‌دار عرصه فرهنگ باشند، نهادهای مدنی و صنفی، قدرت تجمیع‌سازی و فزاینده‌سازی انرژی مردم را دارند، یعنی انرژی مردم در نهادهای مدنی و صنفی تجمیع می‌شود و قدرت مضاعف پیدا می‌کند. وقتی نهادهای مدنی و صنفی حوزه فرهنگ و هنر ضعف دارند یا استقرار پیدا نکرده‌اند، طبیعی است که آن نقش مردمی هم نقش حداقلی می‌شود.»
ممیزی و مر قانون
یک چالش برای سیدعباس صالحی بحث ممیزی و سانسور بود، البته او در زمان معاونت فرهنگی هم با این مساله روبه‌رو شده بود و برایش بیگانه نبود، زمانی که به وزارت ارشاد رسید، سوال تکراری اکثر رسانه‌ها بر همین مدار ممیزی می‌چرخید. در گفت‌وگویی که با روزنامه سازندگی در سال 1398 داشت، از او درباره فلسفه وجودی سانسور در وزارت ارشاد می‌پرسند و او دپاسخ به این سوال را شامل دو بخش می‌داند و می‌گوید: «در بخش اول نظام نظارتی برمبنای قواعد و قوانین موجود است و آنچه اتفاق می‌افتد، امری قانونی است، اما مطلب دوم اینکه هر قانون باید به اثرگذاری‌اش فکر کند و از لحاظ نحوه اجرا به نقطه اثربخشی برسد. تحولاتی که در فضای جاری اجتماعی پدید آمده که ما باید اهداف نظام ممیزی را مطابق با آن تحولات، تغییر دهیم و بهروزرسانی کنیم.» همین اعتقاد به بهروزرسانی در قوانین باعث می‌شود از او دوباره در خصوص اعتقاد شخصی‌اش نسبت به ممیزی بپرسند و بگوید: «قوانین در نظام اجتماعی مبتنی‌بر قوانین مشخص است و این قوانین دولت‌ها را مدیریت می‌کند، حتما دولت و حاکمیت مبتنی‌بر قانون عمل می‌کنند و اگر جز این باشد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. البته نهادهای مدنی می‌توانند منتقد و معترض باشد یا پیشنهاد دهند، لذا با تفکیک این دو حوزه از یکدیگر، باید این مساله را مدنظر قرار دهیم که نهاد دولت، نهاد مجری قانون است منتها باید به‌دنبال این هم باشد که قوانین را اصلاح کند و قوانین بهتری برای جامعه به ارمغان آورد اما مادامی که قانونی وجود دارد، نمی‌تواند بگوید من به این قانون اعتقاد ندارم و آن را اجرا نمی‌کنم.»
حالا سیدعباس صالحی در ابتدای راهی سخت برای مدیریت فرهنگ قرار گرفته است؛ راهی که شاید کمی شبیه به همان سال شروع کارش به‌عنوان وزیر در دولت دوازدهم باشد. بیشترین موضوعی که کمک‌کننده اوست تا این مسیر را راحت‌تر برود معاونان و مدیرانی هستند که قرار است با او در این مسیر همراه شوند.
