پانیذ رحیمی، خبرنگار: بخش کشاورزی همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخشهای تشکیل‌دهنده اقتصاد ایران معرفی می‌شود. از طرفی به‌دلیل ارتباط مستقیم این بخش با زنجیره تامین مواد غذایی جامعه، اهمیت امنیت منابع تامینی برای آن دوچندان خواهد بود. همچنین وابستگی وارداتی در تامین نهادههای دامی به‌عنوان اثرگذارترین و بزرگ‌ترین جزء از اجزای بخش کشاورزی باعث افزایش آسیب‌پذیری این صنعت از ناحیه واردت خواهد شد، البته تامین نهادههای دامی در ایران از دو طریق تولید و واردات صورت می‌پذیرد ولی به‌دلیل شرایط جغرافیایی و همچنین محدودیت‌های فناوری و تامین ماشین‌آلات و درنتیجه توانایی محدود در تولید میزان موردنیاز نهاده، تقریبا ۸۰ درصد اقلام مورد استفاده در این بخش از طریق واردات تامین می‌شود. طی دهه اخیر به‌واسطه وابستگی بالای واردات نهادههای دامی به کانال‌های مالی زیرنظر آمریکا، آنها از طریق همین حوزه در برخی از مواقع دست به اقدامات تخریبی در فرآیند واردات و تامین کالا می‌زدند. اما در سال‌های اخیر با تلاش‌هایی که در دولت سیزدهم آن هم در بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی شده، ایران از رویکرد نقطه‌ای بودن کشورهای تامین‌کننده واردات به مبادی متنوع تامینی حرکت کرده و تنوع در منابع وارداتی و شرکت‌های واردکننده را محقق ساخته است. «فرهیختگان» در گفت‌وگوی مفصل خود با علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار به تشریح این اقدامات پرداخته است.
به‌عنوان اولین سوال بفرمایید دلیل اهمیت نهادههای دامی در اقتصاد ایران چیست؟ نهادههای دامی چه سهمی در قیمت تمام‌شده گوشت و لبنیات دارند؟ چرا این موضوع بعد از تحریم‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرد؟
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در حوزه تولید و تامین کالای کشاورزی وجود دارد موضوع تامین کالای اساسی موردنیاز مردم است که بخش اصلی سبد معیشتی آنها را در بر می‌گیرد. تامین کالاهای اساسی به دو دسته تقسیم می‌شود؛ دسته اول محصولاتی هستند که در بخش تنظیم بازار جهاد کشاورزی تعریف می‌شوند و به‌طور مستقیم توسط خانوار مصرف می‌شوند. از جمله این محصولات می‌توان به برنج، شکر، روغن، بخشی از حبوبات و بخش کوچکی از حوزه‌های مرغ و گوشت اشاره کرد که به دلیل کمبود در تولید از محل واردات تامین می‌شود. حدودا 20 تا 25 درصد نیاز کشور به برنج، 15 تا 20 درصد حبوبات، بخش اعظم روغن و در دو تا سه سال اخیر 10 تا 15 درصد نیاز کشور به گوشت کشور از طریق واردات تامین می‌شود. اما در حوزه تولید کالاهای اساسی مثل دام و شیر و خصوصا مرغ و تخم‌مرغ، به‌واسطه عدم تولید نهادههای اصلی این بخش از تولید، 90 درصد نیاز ذرت کشور را از محل واردات تامین می‌کنیم. در حوزه کنجاله که منبع پروتئینی مورد نیاز مرغ و تخم‌مرغ و دام سنگین است، 100 درصد نیاز کشور را وارد می‌کنیم. حدود 30 تا 40 درصد نیاز جو نیز با واردات تامین می‌شود. به دلیل شرایط اقلیمی یا کم‌توجهی به جایگزینی این کالاها با تولید و کشت داخلی این دسته کالایی، در سال‌های گذشته جزء واردکننده‌های اصلی دنیا در این حوزه بودیم که برخی از سال‌ها 15 تا 20 میلیارد دلار واردات حوزه کشاورزی داشتیم. یکی از موضوعات اصلی در این بین، جایگزینی و تولید داخل است. طی سال‌های گذشته جزء کشورهایی بودیم که واردات گندم داشتیم اما با برنامه‌ریزی که در حوزه جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم انجام شد، اعم از حمایت از کشاورزان، قیمت‌گذاری مناسب، تامین به‌موقع بذر، تامین کود و... امروز در تامین گندم مورد نیاز کشور به خودکفایی رسیدیم. این فرآیند در حوزه جو نیز دنبال می‌شود. تصمیم داریم در گام بعدی در حوزه تولید دانه‌های روغنی به خودکفایی برسیم. تولید داخل و افزایش راندمان و بهره‌وری تولید در عین صیانت از منابع و ذخایر آبی کشور با بهره‌گیری از فناوری‌های روز جهانی و اصلاح شیوه کشت میسر و دولت سیزدهم موفق شد با مدیریت خود از مرحله واردکننده مرغ و تخم‌مرغ به مرحله‌ای برسد که به یکی از مهره‌های کلیدی صادرات منطقه در این حوزه تبدیل شود؛ به این ترتیب شش تا هفت ماه است که وارد حوزه صادرات مرغ شدیم و بیشترین صادرات تخم مرغ را در سال گذشته ثبت کردیم. گرچه این تولید موجب تنظیم و تثبیت بازار در کشور شده لیکن به دلیل وابستگی آن به نهادههای برشمرده، نهاده مورد نیاز تولید را به‌موقع با کیفیت مناسب و به نحوی تامین کنیم تا در عین حال که امنیت غذایی کشور حفظ و در منابع ارزی کشور صرفه‌جویی شود، تولیدکننده هم نگرانی بابت تامین نهاده نداشته باشد. موارد مطرح‌شده و ویژه تامین ذرت، جو و کنجاله، فاکتورهای اصلی قیمت تمام‌شده در حوزه محصولات پروتئینی هستند و بخش عمده هزینه‌ها را پوشش می‌دهند. حدود 70 تا 80 درصد از قیمت تمام‌شده مرغ ناشی از نهادههای تولید است که عموما وارداتی هستند؛ این موضوع درباره شیر و تخم‌مرغ هم صدق می‌کند. همه این موارد نیازمند این است که ذرت، جو، کنجاله و... به‌موقع تامین شوند و تولیدکننده بتواند با خیال راحت و مستمر تولید کند؛ این شرایط درنهایت به ثبات قیمت و وفور کالا منجر خواهد شد. اگر حتی با 5 تا 10 روز کمبود کالا مواجه شویم ممکن است اثر آن حتی افزایش قیمت 100 درصدی باشد؛ چراکه همه افراد جامعه احساس کمبود کرده و در نتیجه بیش از نیاز خود خرید می‌کنند. این موضوع درنهایت کمبود را تشدید می‌کند. این در شرایطی است که اگر کالای مازاد داشته باشید و بازار شما تامین باشد، شاید حتی تقاضای افراد نیز کاهش پیدا کند. زمانی که تامین کالا با ثبات انجام شود، مستقیما روی قیمت تاثیر می‌گذارد. بیش از یک سال است که در برخی کالاها همچون مرغ و تخم‌مرغ شاهد جهش تولید بودیم؛ روند صعودی تولید در این بخش در این بازه زمانی کوتاه ناشی از اطمینان خاطر از تولید نهاده بود.
از دهه 1390 که تحریم‌های ایران تشدید شد واردات نهادههای دامی به پاشنه آشیل اقتصاد ایران تبدیل شد. به اذعان کارشناسان آمریکا تلاش می‌کرد از این طریق ایران را کنترل کند. نقش نهادههای دامی در تحریم‌ها چه بود؟ چرا از آن به‌عنوان پاشنه آشیل اقتصاد تحریمی ایران یاد می‌شود؟
آثار تحریمی در بخش‌هایی مثل خودرو، ماشین‌آلات، تجهیزات صنعت نفت، صنایع فولاد و... در بلندمدت و برای مثال پس از شش ماه، یک سال و حتی دو سال بعد دیده می‌شود؛ این در حالی است که آثار تحریم اقلام و کالاهای اساسی ظرف چند روز در کل کشور و در سفره مردم مشخص می‌شود. این امر می‌تواند منجر به بروز یک بحران در زمینه نهاده‌ها و برخی کالاهای اساسی و موجب نارضایتی کل جامعه از قشر مرفه تا قشر ضعیف شود. وقتی ظرف مدت چند روز روغن نایاب شود هم فرد متمول که زندگی لاکچری دارد و هم فرد مستضعف اعلام نارضایتی می‌کند این موضوع نشان می‌دهد سختگیری و فشار در حوزه نهادههای دامی می‌تواند به‌سرعت نارضایتی و ناکارآمدی را در سطح دولت و جامعه به وجود بیاورد. مهم است که بتوانیم با برنامه‌ریزی و مدیریت درست کالای اساسی را که ضروری‌ترین نیاز خانوار است تامین کنیم؛ در این راستا نیاز است اول وفور کالا، تامین کالا و دوم تنظیم و ثبات قیمت انجام شود.
آنچه ما به‌عنوان شهروند می‌بینیم این است که در یکی دو سال اخیر وضعیت تولید و تامین و قیمت‌ها در بازار مرغ و تخم‌مرغ و برخی اقلام حوزه کشاورزی ثبات بیشتری نسبت به دوره روحانی داشته است. آیا آمارها هم همین را نشان می‌دهند و اوضاع بهبود پیدا کرده است؟
ببینید طی دو سال اخیر در حوزه واردات کالاهای اساسی و نهادههای اصلی دو اتفاق مهم رخ داده است: اول، با ایجاد تنوع در واردکنندگان فضای رقابتی ایجاد شده است. دوم، با ایجاد تنوع در مبادی وارداتی نگرانی بابت تامین کالا کمتر شده است. اگر تعداد واردکنندگان اصلی محدود باشد تحریم‌ها به‌راحتی بر آنها تاثیر می‌گذارد. اما اگر تعداد بازیگران زیاد باشد و تنوع در واردکنندگان و مبادی واردات وجود داشته باشد تاثیر تحریم‌ها به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. از سوی دیگر وقتی انحصار ایجاد می‌شود، حتی اگر تحریم‌ها اثر زیادی نداشته باشند ممکن است برخی افراد به سودجویی و منفعت‌طلبی بپردازند. در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که برخی از تامین‌کنندگان محدود کالاهای اساسی به‌محض مواجهه با مشکل عرضه کالای خود را قطع کرده و شرایط خاصی را در کشور تحمیل می‌کردند. این افراد درخواست‌هایی مانند تغییر محل تحویل ارز و شرایط خاص ترخیص کالا را مطرح می‌کردند که باعث اختلال در واردات و افزایش قیمت‌ها می‌شد. این شرایط منجر به کمبود تولید مرغ، افزایش قیمت در بازار گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، شیر و لبنیات و حتی برنج و روغن و سایر کالاهای اساسی می‌شد. در چنین وضعیتی کل حاکمیت مجبور می‌شد برای واردات کالاهای اساسی به شرایط واردکنندگان تن دهد اما اگر تعداد بازیگران زیاد باشد هم انحصار از بین می‌رود و رقابت ایجاد می‌شود و هم تاثیر تحریم‌ها کاهش می‌یابد؛ بنابراین افزایش تعداد واردکنندگان و تنوع در مبادی واردات نه‌تنها باعث کاهش اثرات تحریم‌ها می‌شود بلکه موجب ایجاد فضای رقابتی و کاهش انحصار در داخل کشور نیز خواهد شد. در یکی دو سال اخیر، تغییرات مهمی در تامین کالاهای اساسی رخ‌داده است. دامداران، تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ سال‌های قبل به دلیل کمبود و تأخیر در تحویل، پول را به‌حساب واردکننده واریز می‌کردند و پس از ۴ تا ۵ ماه کنجاله یا ذرت خود را دریافت می‌کردند. برخی واردکنندگان نیز علاوه‌بر قیمت مصوب، از پشت فاکتور نیز درآمد اضافی کسب می‌کردند. اما امروزه، به دلیل وفور کالا و نهاده و ایجاد رقابت بین واردکنندگان، شرایط بهبود یافته است. واردکنندگان اکنون به‌صورت مدت‌دار و با قیمت‌های کمتر از نرخ مصوب، مانند 9 هزار تومان برای هر کیلو ذرت، کالا را به تولیدکنندگان عرضه می‌کنند. تولیدکنندگان می‌توانند دو دوره تولید مرغ را انجام دهند و ۶ ماه بعد هزینه را پرداخت کنند، آن هم با قیمت کمتر و بدون هزینه اضافی. این تغییرات باعث شده است که تولیدکنندگان با خیال راحت به تولید بپردازند و بازار سیاه کاهش یابد. در گذشته، کمبود کالا موجب خرید از بازار آزاد با قیمت‌های بالا می‌شد که این امر باعث تشدید افزایش قیمت‌ها می‌گردید. اما اکنون، به دلیل وفور نهاده‌ها، تولیدکنندگان می‌توانند هر زمان که نیاز داشته باشند، از طریق سامانه بازارگاه نهاده‌ها را خریداری کنند. به‌عنوان مثال همین امروز، هزارو۹۰۰ تن ذرت و ۴۵۰ هزار تن کنجاله مازاد در این سامانه موجود است. معاونت بازرگانی نیز با باز کردن دوره‌های آتی تخصیص سهمیه، به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد تا برنامه‌ریزی بهتری داشته باشند. این اقدامات نه‌تنها زمینه فساد و بازار سیاه را کاهش داده، بلکه آمارهای تولید را نیز دقیق‌تر کرده است. در گذشته به علت حذف نهادههای محدود و بازار سیاه، آمارهای غلط و جوجه‌ریزی‌های غیرواقعی وجود داشت که الان کاهش یافته و کلیه آمارها راستی‌آزمایی شده است. این شرایط جدید، یک بازار آرام و فضای تولیدی مطمئن را ایجاد کرده است که نه‌تنها تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان، بلکه مردم نیز از آن بهره‌مند می‌شوند.
انحصار کلیدواژه آشنایی است که در این حوزه و حوزه‌های دیگر زیاد می‌شنویم. سال‌ها می‌شنیدیم بازار نهادههای دامی و مشخصا واردات آن در انحصار یک یا چند خانواده است. فعالان بخش خصوصی در یکی دو سال اخیر می‌گویند با متنوع‌کردن تامین‌کننده‌ها از این انحصار جلوگیری شده است. این موضوع چقدر صحت دارد؟
در دو سال اخیر برای ازبین‌بردن انحصار و افزایش رضایت واردکنندگان و تامین‌کنندگان، ظرفیت بازار را بازتر کردیم. در اولین گام، سقفی برای سهمیه کالاها و بازیگران اصلی تعیین شد. به‌این‌ترتیب، میانگین سهمیه‌ای ۱۵ تا ۲۵ درصدی براساس سابقه واردات و سقف انحصاری برای بازیگران بزرگ قرار دادیم. برای فصول خاص، مانند تابستان، ثبت سفارش‌ها را باز گذاشتیم؛ اما محدوده‌ای را تعیین کردیم تا بقیه بازیگران نیز بتوانند ثبت سفارش کنند. در صورت عدم تامین توسط واردکنندگان دیگر، استثنائاتی برای واردکنندگان قبلی به‌منظور حفظ تامین امنیت غذایی در نظر گرفتیم. این اقدام‌ها باعث شد تعداد واردکنندگان ذرت در سال 1402 از ۱۲۰ به ۲۲۰ واردکننده متوسط و خرد افزایش یابد و بیش از 10 واردکننده بزرگ نیز به بازار اضافه شوند. همچنین، سهمیه‌ای برای مجموعه‌های دولتی تعیین شد تا به‌عنوان سوپاپ اطمینان، ۱۰ تا ۱۵ درصد بازار را تامین کنند. این مجموعه‌ها از منابع بلوکه‌شده‌ای استفاده می‌کنند که بخش خصوصی قادر به استفاده از آنها نیست. با این سیاست‌ها، تنوع واردکنندگان و جلوگیری از انحصار محقق شد. واردکنندگان بزرگ که قبلا انحصار ایجاد می‌کردند، اکنون خود در کاهش قیمت‌ها رقابت می‌کنند. مدیریت صحیح این فضا، تضمین می‌کند که واردکنندگان و تامین‌کنندگان خرد نیز از بین نروند. در طول یک سال و نیم اخیر، تامین و تنوع نهاده‌ها به موقع و با قیمت مناسب انجام شده و این مسیر ان‌شاءالله در دولت جدید نیز با ادامه این سیاست‌ها پیش خواهد رفت. یکی از نکات مهم این است که ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان ذرت و نهادههای تولید، تاثیر زیادی بر قیمت جهانی این محصولات دارد. در گذشته، بی‌نظمی و مدیریت نشدن بازار نهاده‌ها در ایران بر قیمت جهانی نیز تاثیرگذار بود. وقتی واردکننده‌ها در ایران سودهای مضاعف می‌کردند و عطش بازار وجود داشت، تامین‌کنندگان خارجی که خریداران ایرانی درآن نقش پر‌رنگی داشته مانند ذرت روسیه، قیمت‌ها را افزایش می‌دادند. اما در چند ماه اخیر، با برقراری ثبات در بازار و کاهش عطش تامین، واردکننده ایرانی در مذاکرات با تامین‌کنندگان خارجی دست برتری دارد. تامین‌کنندگان، مانند روسیه، با کاهش صف تقاضا، قیمت‌ها را پایین آورده‌اند. این مساله به نفع تولیدکنندگان داخلی و مصرف‌کنندگان نهایی است. در سال‌های اخیر، کاهش قیمت‌ها همراه با افزایش تولید و تحولات جهانی، به‌ویژه در برزیل و روسیه، تاثیر زیادی در بازار نهاده‌ها داشته است. ایران که نقش ویژه‌ای در تامین کالا از این دو کشور دارد، با ثبات و کاهش قیمت‌ها در این کشورها مواجه شده که این امر به تامین به‌موقع و کاهش قیمت نهاده‌ها کمک کرده است. یکی از دستاوردهای مهم دیگر، تنوع در منابع تامین کالاها بود. در گذشته، ایران عمدتا کالاهای خود را از یکی دو کشور خاص تامین می‌کرد، که این امر با مشکلاتی نظیر انتقال ارز و فاصله زمانی طولانی همراه بود. اما امروزه، تنوع گسترده‌ای در منابع تامین کالاها ایجاد شده است. به‌عنوان مثال، ذرت و جو از کشورهای روسیه، قزاقستان و حتی کشورهای اروپای شرقی تامین می‌شود. همچنین، کنجاله سویا علاوه‌بر برزیل و آرژانتین، از هند وارد می‌شود و مذاکراتی نیز با کشورهای آفریقایی برای تامین ذرت و دانه‌های روغنی در حال انجام است. در حوزه تامین کالاهای اساسی از کشورهای همسایه مانند پاکستان نیز مذاکراتی آغاز شده است که به دلیل فاصله کم، اختلاف قیمتی قابل توجهی دارند. این تنوع منابع تامین، حتی در صورت عدم تحریم، به افزایش امنیت غذایی کشور کمک می‌کند و ریسک انتقال پول را کاهش می‌دهد. این اقدامات نه‌تنها باعث کاهش هزینه‌های نقل و انتقال و قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی شده است، بلکه به مدیریت بهینه منابع ارزی و کاهش ریسک‌های مربوط به انتقال پول نیز کمک کرده. در نتیجه، کالاها به موقع تامین شده و هزینه‌ها کاهش یافته است. این تحولات در دو سه سال اخیر رخ داده و برنامه‌های خوبی برای آینده داشتیم که با شهادت رئیس‌جمهور پیشین ناتمام ماند. ایشان به‌طور ویژه به این موضوعات توجه داشتند و پیگیری‌های هفتگی انجام می‌دادند. امیدواریم رئیس‌جمهور جدید نیز در دولت چهاردهم به این مسائل توجه کند و مسیر تنظیم بازار و تولید به‌موقع نهاده‌ها و مواد اولیه تولید را ادامه دهد.
به‌طور مشخص در دو سال اخیر شاهد تنوع مبادی واردات، تنوع ترکیب کالاهای وارداتی، متنوع‌سازی تامین‌کنندگان و درنهایت تنوع روش‌های پرداخت بودیم. در سبد اقلامی که ما وارد می‌کردیم تعداد تغییر کرده یا ترکیب آنها دستخوش تغییر شده است؟
اولین اقدام، متنوع‌سازی مبادی واردات بود که کشورهای مختلفی به سبد واردات اضافه شدند. این تغییر، امنیت واردات و کاهش وابستگی به چند کشور خاص را به دنبال داشت. یکی از اقدامات کلیدی، تغییر ترکیب جیره بود. این تغییر با مقاومت‌هایی همراه بود، زیرا برخی واردکنندگان تمرکز روی جیره‌های خاص داشتند و همچنین به دلیل عدم آگاهی و انجام فعالیت‌های تحقیقاتی کافی، تولیدکنندگان به ظرفیت‌های جدید آشنا نبودند. به‌عنوان‌مثال، استفاده از کنجاله آفتابگردان افزایش یافت و برخی زنجیره‌های این فرآیند در حال پیگیری است. این کنجاله‌ها در ترکیب پروتئین جایگاه بیشتری پیدا کرده‌اند. همچنین، استفاده از گندم دامی نیز به‌جای ذرت مطرح شد. تامین‌کنندگان نیز متنوع شدند تا از تمرکز روی چند تامین‌کننده خاص جلوگیری شود. این اقدام در امنیت واردات و کاهش ریسک‌های مرتبط با تامین کالاها موثر بود. روش‌های پرداخت نیز تغییر یافتند تا انتقال ارز و تامین به‌موقع کالاها تسهیل شود. به‌طورکلی، این اقدامات نه‌تنها باعث افزایش امنیت واردات و امنیت غذایی شد، بلکه به شکل‌گیری تولید داخلی نیز کمک کرد. امیدواریم این برنامه‌ها ادامه یابد و نتایج مثبتی برای کشور به همراه داشته باشد.
نکته دیگر، موضوع استفاده از ارزهای باکیفیت بود. گفته می‌شد در سال‌های گذشته ما صرفا از ارزهای شرکت نیکو استفاده می‌کردیم که درحال حاضر متنوع‌تر شده است. همچنین درحال حاضر از ظرفیت تهاتر هم استفاده می‌شود. به‌طور مشخص در متنوع‌سازی روش‌های پرداخت چه اقداماتی صورت‌گرفته است؟
در ابتدای دولت، یکی از مسائل اصلی که از دولت قبل به ارث رسیده بود، تامین نهاده‌ها با استفاده صرف از ارزهای مرغوب بود. رئیس‌جمهور نیز بر حل این مساله تاکید داشت و همکاری نزدیک میان وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی در این زمینه قابل‌تقدیر است. به‌ویژه، تشکر ویژه‌ای از هماهنگی و کمک‌های بانک مرکزی در این زمینه داریم. یکی از رویکردهای گذشته این بود که نهاده‌ها به‌طور عمده از طریق درهم دبی یا یوروی آزاد بانک مرکزی تامین شوند. برای مثال، از پول‌های عراق، ترکیه و چین بسیار استفاده می‌شد. اما این روش‌ها به دلیل مشکلات و سختی‌های اجرایی، به‌طور موثری پیگیری نمی‌شدند. با ورود به برنامه جامع با بانک مرکزی، به موفقیت‌های قابل‌توجهی دست یافتیم. امروز، تقریبا نیمی از کالاهای وارداتی را با استفاده از این ارزهای نامتعارف تامین می‌کنیم که پیش‌تر به‌طور کامل در حوزه نهاده‌ها استفاده نمی‌شد. یکی از اقدام‌های مهم و موثر، استفاده از تهاتر بود. در این روش، درآمد نفت به‌حساب صرافی واریز می‌شود و صراف تحت‌نظر بانک مرکزی، بخشی از این پول را برای واردات نهاده‌ها تخصیص می‌دهد. برخلاف نظرات غیرکارشناسی که ممکن است این روش را قدیمی بنامند، تهاتر به ما امکان داد تا کالاهای اساسی را با قیمت‌های پایین‌تر خریداری کنیم. این روش منجر به صرفه‌جویی ارزی قابل‌توجهی شده است. به‌طور مثال، در یک میلیارد دلار، حداقل حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار صرفه‌جویی شده است. همچنین، هزینه‌های انتقال ارز ناشی از صراف حذف شد و منافع ملی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت. بخشی از رقابت و آرامش بازار نهاده‌ها نیز به‌طور عمده ناشی از عملیات تهاتر است. این فرآیند باعث شد ارزهای مرغوب‌تر به حوزه‌های زیرساختی، تامین ماشین‌آلات و مواد اولیه صنعتی اختصاص یابد و استفاده بهینه‌تری از منابع شود. امیدواریم دولت جدید نیز به ادامه این مسیر و تحقق برنامه‌های مشابه توجه کند و بهبودها و اصلاحات در تامین نهاده‌ها و استفاده از ارزها را ادامه دهد.
چالش‌برانگیزترین موضوعی که طی 3 سال مسئولیت خود با آن مواجه بودید چه بود؟
یکی از موضوعات مهمی که دولت سیزدهم به آن پرداخته و در فضای رسانه‌ای و عمومی کمتر به آن توجه شده، رکوردزنی در صادرات غیرنفتی است. تمرکز اصلی دولت بر بازرگانی و تجارت خارجی بوده و در سال 1401، صادرات غیرنفتی ایران به بیش از 53 میلیارد دلار رسید. بخش عمده‌ای از این صادرات به کشورهای مستقل انجام شده و درآمد ارزی حاصل از این صادرات برای اقتصاد کشور اهمیت زیادی دارد. وقتی کارشناسی به مساله نگاه کنیم، تفاوتی ندارد این درآمد از آلمان به دست می‌آید یا روسیه، چین و آفریقا. آنچه اهمیت دارد، ارز است که به اقتصاد کمک می‌کند. متاسفانه رسانه‌ها و فضای مجازی توجه کافی به این موفقیت‌ها نداشته‌اند و اقدامات موثر و کارشناسی در دولت سیزدهم را غالبا مورد تمسخر و انتقاد قرار می‌دادند که تاثیر زیادی بر کاهش سرمایه اجتماعی و ایجاد ناامیدی در اذهان و افکارعمومی داشت. یعنی این دستاوردهای بزرگ نظیر رکوردزنی صادرات غیرنفتی کشور به جای آنکه به یک اقدام امیدبخش و سازنده در افکار عمومی تعبیر شود مورد کم‌توجهی، انتقادات سیاسی و غیرتخصصی قرار گرفت. این یکی از چالش‌های بزرگ است که باید تغییر کند و از دولت جدید باید خواسته شود زیرساخت‌ها و ریل‌گذاری‌های انجام شده، ادامه یابد. برای مثال در حوزه روسیه، دولت اقدامات قابل توجهی انجام داده و بزرگ‌ترین تجارت آزاد منطقه‌ای کشور را به امضا رسانده است. توافقنامه تجارت منطقه‌ای با اتحادیه اوراسیا، شامل پنج کشور به امضا رسیده است که در 80 درصد کالاهای تجاری تعرفه صفر خواهد بود. این توافقنامه در مسیر تصویب در مجالس برخی کشورهاست و به‌زودی در مجلس ایران نیز تصویب و اجرایی خواهد شد. با توجه به تراز تجاری 700 میلیارد دلاری در این پنج کشور، که شامل 300 تا 400 میلیارد دلار واردات و صادرات است، ایران می‌تواند از این بازار بهره‌برداری کند. با این حال، این دستاوردها به‌درستی اطلاع‌رسانی نشده و برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها به‌طور کافی آماده‌سازی صورت نگرفته است. همچنین برخی تشکل‌ها مانند اتاق بازرگانی باید فعال‌تر عمل کرده و از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کنند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت سیزدهم، ضعف در اطلاع‌رسانی و عدم فضای‌سازی مناسب برای انعکاس اتفاقات مثبت بود. این عدم اطلاع‌رسانی مانع از آن شد آثار مطلوب اقدامات دولت به درستی دیده و فرهنگ‌سازی‌های لازم انجام شود. در این راستا حتی در خود دولت نیز با مشکلات فرهنگی و فکری مواجه بودیم. برای مثال، در زمینه فرصت‌های جدیدی که در حوزه کشتیرانی خزر و حمل‌ونقل به وجود آمد، برخی از مدیران دولتی با تردیدهایی مواجه بودند. آنها باور داشتند این بازار پتانسیل کافی برای سرمایه‌گذاری ندارد. اما با تغییر شرایط به‌دلیل جنگ اوکراین و روسیه، این بازار به‌طور قابل توجهی بزرگ‌تر شد و تقاضای بالا برای کالاها ایجاد گردید. تجار ایرانی، با وجود فضا و امکاناتی که دولت فراهم کرد، به این بازار توجه کردند و مشتریانی پیدا کردند. با این حال، مشکلاتی در تامین کانتینر و حمل‌ونقل به وجود آمد که باعث شد کالاهای ایرانی به‌موقع به بازار نرسند. این تأخیر در تامین کالا، مشتریان را به سمت منابع دیگر سوق داد. این مشکل عمدتا ناشی از مشکلات فکری و فرهنگی در سطح مدیریت و لایه‌های میانی دولت بود که با وجود مصوبات و دستورات کلان صریح از لایه اول دولت با کندی با آن مصوبات برخورد می‌کردند و درنتیجه این فرهنگ غلط اداری خود یکی از چالش‌های اصلی در حوزه تجارت و بین‌الملل به شمار می‌رفت. امیدواریم در آینده این مسائل حل شده و اصلاحات لازم به عمل آید تا فرصت‌ها به‌درستی استفاده شوند و مشکلات مشابه برطرف گردد.
جزء کشورهای محدودی هستیم که دولت در آن تریبون رسانه‌ای متعددی دارد؛ بااین‌وجود دلیل ضعف رسانه‌ای که به آن اشاره کردید چیست؟
شاید این انتقاد به مجموعه رسانه‌ای در خود دولت و شاید بیشتر به سایر رسانه‌ها هم وارد باشد ولی این بخش کوچکی است و مساله اصلی باور فکری است. من به‌عنوان مسئول مطلبی را بیان می‌کنم، اما در جامعه شاید اعتمادی به حرف من نباشد یا اثرگذار نباشد یا مخاطب، آن را دستاورد نبیند. ولی زمانی که یک فعال اقتصادی یا تحلیلگر مستقل مسائلی ازجمله تهاتر و تامین نهاده‌ها و موافقتنامه‌های تجاری و سیستم‌های بانکی و... را تحلیل می‌کند و آثار مثبت آن را بیان می‌کند، اثرگذاری بیشتری نسبت به من به‌عنوان مسئول دارد. تحلیلگران، اندیشکده‌ها و رسانه‌ها باید این مسائل را برای جامعه تبیین کنند. این امر هم منجر به مطالبه‌گری بیشتر از مسئولان می‌شود و هم برای جامعه موثر است.
در پایان به نظر شما 5 اولویت مهم دولت چهاردهم در این زمینه چیست؟
یکی از نکات اصلی که باید به آن توجه ویژه کرد، اهمیت حفظ و بهره‌برداری بهینه از زیرساخت‌های تجارت خارجی است. با وجود اینکه در حال حاضر ریل‌گذاری‌های مناسبی انجام شده، نگرانی ما این است که در مرحله بهره‌برداری و ثمردهی از این زیرساخت‌ها غفلت شود. دنیای تجارت بسیار پویاست و اگر برای چند ماه از بازارهایی که ایجاد کرده‌ایم غافل شویم، رقبا سریعا جای ما را خواهند گرفت. این مساله باید مورد توجه جدی دولت جدید قرار گیرد. تنوع مبادی واردات، تنوع بازیگران و زدودن انحصار ازجمله اقداماتی بودند که درگذشته به‌صورت تئوری مطرح بود ولی در این دولت در عمل پیاده‌سازی شدند. این تغییرات باید ادامه و توسعه یابد. علاوه‌بر این، لازم است با سرعت بیشتری به توسعه تکنولوژی در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی توجه و از فناوری‌های روز بهره‌برداری کنیم. در این زمینه، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند شیلات که پتانسیل‌های بالایی در سرمایه‌گذاری و تجارت دارند، باید توجه بیشتری داشته باشیم. امید است که باتوجه به این مسائل و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود بتوانیم به رشد و توسعه پایدار در این حوزه‌ها دست یابیم.
