فرهیختگان: در کنار معرفی محسن حاجی‌میرزایی به عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهوری و محمد‌جعفر قائم‌پناه به عنوان معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور، روز گذشته مسعود پزشکیان دو حکم مهم هم داشت. اولی معرفی علی طیب‌نیا به عنوان مشاور عالی رئیس‌جمهور و دومی معرفی سیدحمید پورمحمدی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه. نگاهی به کارنامه و دیدگاه‌های افراد معرفی‌شده و گزینه‌های احتمالی و گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد در دولت پزشکیان و تا اینجا، تفکر بازارگرایان بر دیدگاه‌های چپ‌ها غلبه داشته است. البته به نظر می‌رسد با معرفی برخی چهره‌های چپ معتدل در وزارتخانه‌هایی همچون رفاه، آموزش‌و‌پرورش و بهداشت، شاید توازن در سیاست‌های اقتصادی و رفاهی دولت پزشکیان به حد نرمال برسد. همچنین برخی‌ها مدعی هستند معرفی افراد فعلی و افرادی که در گمانه‌زنی‌ها مطرح شده نسبت چندانی با خروجی کارگروه‌ها نداشته و تحت فشار برخی پدرخوانده‌های جریان اصلاحات و همچنین در حد ضعیفی نیز تحت فشار جریان منطقه‌گراست.
طیب‌نیا در صدر تیم اقتصادی
روز گذشته مسعود پزشکیان با صدور حکمی علی طیب‌نیا را به عنوان مشاور عالی رئیس جمهور منصوب کرد. حرف و حدیث‌ها پیرامون طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت اول حسن روحانی زیاد است. اینکه چرا طیب‌نیا مسئولیت معاون اولی پزشکیان و یا حتی مسئولیت وزارت اقتصاد یا معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور را قبول نکرد، در گمانه‌زنی‌ها موارد عجیب و غریبی مطرح می‌شود. برخی‌ها مدعی‌اند وی تضامین زیادی برای به دست گرفتن سکان معاون اولی و حتی مسئولیت‌های دیگر خواسته و برخی دیگر معتقدند وزیر اقتصاد دولت اول روحانی از اینکه بار دیگر کارنامه‌اش به محل آزمون گذاشته شود و اینکه برخلاف دوره اول روحانی، نمره مردودی بگیرد، مسئولیت نپذیرفته است.
درهر حال، از علی طیب‌نیا به‌عنوان نفر اول و تئوریسین اقتصادی دولت اول حسن روحانی یاد می‌شود. شاید اغراق نباشد که بگوییم علی طیب‌نیا را خیلی‌ها با این جملات می‌شناسند: «باید به صراحت گفت که تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است و مدیران محلی و شهرستانی از این شرکت‌ها نفع می‌برند؛ چراکه شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیات‌مدیره، حقوق نجومی، مفسده و استخدام هر‌کسی که این افراد لازم دارند؛ به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد.»
پرواضح است طیب‌نیا شخصی بازارگرا است و اغلب اظهارات وی در هفته‌های گذشته این بوده که نرخ ارز چندنرخی باید به تک‌نرخی تبدیل شود.
بحث عمده در خصوص کارنامه طیب‌نیا این بوده که وی تورم تک‌نرخی را در دوران تصدی‌گری‌اش داشته است. کارشناسان معتقدند اگر در اینجا برداشت و فهم اشتباهی از آن دو سال تورم تک‌رقمی داشته باشیم، ممکن است به خطا برویم. آن تورم تک‌رقمی دوره طیب‌نیا از مسیر انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران حاصل نشد، بلکه بابت فروکش‌کردن انتظارات تورمی محقق شد. اقتصاد منتظر و امیدوار به تفاهم سیاسی بین ایران و آمریکا و مبتنی‌بر چشم‌انداز لغو تحریم‌ها بود. این موضوع باعث شد در یک بازه زمانی یک تا دو‌ساله نرخ بهره واقعی بانک‌ها حتی مثبت بشود. درحالی‌‌که معضل تورم، یک معضل ساختاری در اقتصاد ایران به شمار می‌رود؛ یعنی یک بیماری مزمن است و نمی‌شود آن‌طور که به سرماخوردگی نگاه می‌شود، به آن نگاه کرد. حل این معضل مستلزم زمان و برداشتن گام‌ها و اصلاحات ساختاری دردناک است. الزام حل مساله تورم در کشور اصلاح ناترازی‌های مالی دولت و اصلاح ناترازی‌های شبکه بانکی است.
متاسفانه در توصیه‌های سیاستی اخیر وی، گرچه به درستی به موضوعات مهمی همچون رانت و فساد و ناترازی‌ها اشاره شده، اما به نظر می‌رسد طیب‌نیا چندان اقتضائات اقتصاد ایران در شرایط کنونی را لحاظ نمی‌کند. در اصلاح ناترازی‌ها، به‌ویژه در حوزه انرژی تردید وجود ندارد؛ بحث اصلی در چگونگی انجام آن است. اقتضای امروز ایران این نیست که ارز به راحتی تک‌نرخی شود. کشور تحریم است، ارز به سادگی ورود و خروج ندارد و... در این شرایط باید یک دوره گذار طراحی شود.
سازمان برنامه و بودجه
اهمیت سازمان برنامه و بودجه بر کسی پوشیده نیست. گرچه امروز در ذهن مردم این نهاد به مادرخرج کشور مشهور شده، اما در دهه‌های قبل دقیقا در زمانی که ایران رشدهای اقتصادی بسیار بالا و حتی دورقمی را تجربه کرد؛ این سازمان متفکر سیاستگذاری اقتصادی کشور، سردمدار و پیشران توسعه ایران بود. کارشناسان می‌گویند هرکجا به دیدگاه‌های کارشناسی سازمان برنامه و بودجه بی‌توجهی شده، اداره کشور با چالش مواجه شده است. سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو انجمن خبرگان برنامه‌ریزی در یادداشتی در اهمیت سازمان برنامه و بودجه می‌نویسد: «این سوال به‌طور جدی مطرح است که چرا دولت احمدی‌نژاد سازمان برنامه را منحل کرد؟ دلیل اصلی انحلال سازمان برنامه این بود که می‌خواستند سرفصل‌های حساب‌های ملی را گم کنند به‌نحوی که هیچ‌کس از حساب و کتاب دولت سر در‌نیاورد و هرآنچه رئیس دولت می‌گوید، همه اطاعت کنند.»
سازمان برنامه و بودجه علاوه‌بر اینکه با تخصیص عادلانه و بهینه بودجه، عدالت در تخصیص و بهره‌مندی همه مردم را فراهم می‌کند، با کنترل هزینه‌های بی‌حساب‌وکتاب و غیرضرور، مانع ناترازی بودجه‌ای کشور و درنتیجه مانع تورم عمومی در کشور می‌شود. این سازمان با تخصیص بهینه بودجه عمرانی، ازجمله نهادهای اثرگذار بر تشکیل سرمایه و درنتیجه رشد اقتصادی است. جلوگیری از غلبه اقتصادسیاسی بر بودجه‌نویسی، از دیگر موضوعات مهم در این سازمان است. همچنین این سازمان با مدیریت رفتار دولت در تخصیص یارانه‌های آشکار و پنهان، در کاهش ناترازی‌های اقتصاد بسیار موثر است. توجه به آمایش سرزمین ازجمله وظایفی است که قانونگذار برای این نهاد تعریف کرده و اتفاقا واحد اجرایی نیز برای این امر در داخل سازمان برنامه ایجاد شده و در حال فعالیت است.
اما حال به بررسی گزینه معرفی شده برای این سازمان بپردازیم. سیدحمید پورمحمدی‌گل‌سفیدی متولد سال ۱۳۴۶ در چهارمحال‌وبختیاری است. وی کارش را از سازمان امور عشایر آغاز کرده و در دهه 80 به وزارت امور اقتصادی و دارایی رفته و در دولت محمود احمدی‌نژاد تا قائم‌مقامی بانک مرکزی نیز پیش رفته است. وی در دوره سیدصفدر حسینی، حسین صمصامی و شمس‌الدین حسینی در معاونت بانکی وزارت اقتصاد حضور داشته است. پورمحمدی در سال 1390، زمانی که قائم‌مقام بانک مرکزی بود، در جریان کشف فساد سه هزار میلیارد تومانی از سوی قوه قضائیه دستگیر شد و مدتی بعد با قرار وثیقه آزاد شد. رئیس جدید سازمان برنامه در سال‌های 1392 و 1393 به‌عنوان معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور انتخاب شد و پس از آن معاون امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه را تا سال 1396 برعهده گرفت و درنهایت در مهر ۱۳۹۶، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، پورمحمدی را به‌عنوان دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منصوب کرد. وی در انتهای دولت روحانی معاون اقتصادی سازمان برنامه بود و با شروع به کار دولت سیزدهم، پورمحمدی به فعالیت خود به عنوان معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تحت ریاست مسعود میرکاظمی ادامه داد و پس از رسیدن داود منظور به ریاست این سازمان، پورمحمدی از معاونت اقتصادی کنار رفت.
درخصوص دیدگاه‌های وی باید گفت گرچه دیدگاه پورمحمدی به جریان متعارف در اقتصاد است اما به نظر می‌رسد وی انعطاف زیادی در اعمال سیاست‌های اقتصادی از خود نشان خواهد داد. با این حال شاید بیراه نباشد به این موضوع اشاره کنیم که در دوره وی و در دولت دوم حسن روحانی، موضوع یارانه‌های پنهان و گزارش جنجالی آن مطرح شد. پورمحمدی در جایگاه معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه ازجمله منتقدان تخصیص ارز 4200 تومانی بود. وی در آن سال‌ها می‌گوید با ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت برای تامین ارز کالاهای اساسی اقدام به خرید از سامانه نیما می‌کند و این کار منجر به چاپ پول و تحمیل تورم به مردم می‌شود. در دوره وی در سازمان برنامه برنامه اصلاحات ساختاری در سازمان برنامه تدوین شد. برخی از رسانه‌ها از نام‌هایی همچون علی مدنی‌زاده، امنیه محمودزاده، افشین برمکی، مژگان خانلو، فرهاد نیلی، امیر کرمانی نام برده‌اند که در تدوین برنامه اصلاحات ساختاری در سازمان برنامه نقش داشته‌اند. در هر حال، شاید از نام‌هایی که برده شد بتوان از جهت‌گیری سازمان برنامه و بودجه در دوره وی سر درآورد. لازم به یادآوری است پورمحمدی در دوره مدیریت خود توجه زیادی به موضوع آمایش سرزمین، مشارکت موثر و کارای استان‌ها در تدوین و توزیع بودجه داشت که به نظر می‌رسد از نکات مثبت دوره مدیریتی وی است.
گمانه‌زنی‌ها از سکانداران احتمالی
در کنار گزینه‌هایی که در روزهای اخیر حکم مسئولیت آنها ابلاغ شد، گزینه‌هایی در برخی از رسانه‌ها و محافل خبری کشور مطرح شده که به‌نظر می‌رسد برخی از این لیست ممکن است گزینه نهایی باشند.
وزارت اقتصاد
در وزارت اقتصاد نام پرتکرار، عبدالناصر همتی است. در این وزارتخانه تقریبا نامی دیگری مطرح نشده و به نظر می‌رسد اگر رئیس‌جمهور در لحظه آخر نظرش تغییر نکند و همتی را به بانک مرکزی نفرستد، از همین حالا باید رئیس اسبق بانک مرکزی ایران را وزیر اقتصاد بخوانیم. این وزارتخانه یکی از مهم‌ترین اضلاع سیاستگذاری اقتصادی کشور است. وزیر اقتصاد سکاندار مجموعه‌ای از دستگاه‌هایی است که شامل سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان بورس، شرکت‌های دولتی، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان حسابرسی، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، مرکز اطلاعات مالی (ناظر عالی شفافیت در نظام پولی) و سازمان اموال تملیکی است. تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاست‌های مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی مهم‌ترین وظیفه اجرایی این وزارتخانه است.
رئیس بانک مرکزی
در کنار سازمان برنامه‌و‌بودجه و وزارت اقتصاد، ضلع سوم تعیین‌کننده سیاست‌های اقتصادی کشور، بانک مرکزی ایران است که تدوین‌کننده و مجری سیاست‌های پولی و ارزی کشور است. درخصوص بانک مرکزی، به‌نظر می‌رسد دولت تاکنون تصمیمی برای تعیین رئیس بانک مرکزی جدید نگرفته و به احتمال زیاد، محمدرضا فرزین فعلا سکاندار ساختمان میرداماد خواهد ماند. عملکرد مطلوب در کنترل نقدینگی، مدیریت ناترازی بانک‌های ناتراز، انحلال موفق سه موسسه مالی و اعتباری ناتراز، اجرای موفق سیاست کنترل ترازنامه بانکی (که عبدالناصر همتی نیز در سال آخر مدیریت خود در بانک مرکزی بر اجرای آن تاکید داشت) در کنار کنترل و مدیریت نرخ ارز در سال 1402 و 5ماهه نخست امسال، نشان می‌دهد فرزین گزینه مطلوبی برای ریاست بانک مرکزی بوده است. توجه داشته باشیم مدیریت نرخ ارز در سال 1402 و 1403 در شرایطی رخ داده که کشور با چندین حادثه سیاسی و امنیتی روبه‌رو بوده و احتمال تشدید انتظارات تورمی می‌رفت. البته شایان ذکر است در برخی صفحات مجازی نام‌هایی همچون فرهاد نیلی، شاپور محمدی و علی دیواندری مطرح شده که انتخاب این افراد به‌عنوان سکاندار ساختمان میرداماد آن هم در این روزها کمی دور از ذهن است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در کنار سه بال سیاستگذاری اقتصادی دولت (سازمان برنامه + بانک مرکزی + وزارت اقتصاد)، یکی از مهم‌ترین نهادهای دولتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این وزارتخانه از سویی با کف جامعه یعنی بازنشستگان، بیمه شدگان، کارگران و بنگاه‌های اقتصادی کشور در ارتباط است و چالش‌های اساسی در درون خود دارد. ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، چالش نوسان شرایط رفاهی جامعه تحت هدف، چالش همسان‌سازی حقوق و دستمزد جامعه هدف و مسائلی از این دست فقط در بخش پرداخت حقوق و دستمزد بازنشستگان و بیمه‌شدگان است. چالش بعدی، مساله کار و کارگران و بنگاه‌های اقتصادی است. دریافت حق بیمه از فرد و بنگاه‌ها، دعاوی کارگری و کارفرمایی و تعیین دستمزد سالانه جامعه کارگری ازجمله این مسائل است. چالش بعدی، تعداد انبوه شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه وزارت رفاه است. براساس جدیدترین گزارش دیوان محاسبات کشور، تعداد شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۸۹۰ شرکت بوده که از بین آنان ۳۷۶ شرکت دولتی و تعداد ۱۹۹۲ شرکت زیرمجموعه موسسات غیردولتی و تحت کنترل دولت و همچنین تعداد ۵۲۲ شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی است. این حجم انبوه تعداد شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی، وزارت رفاه را در اغلب دولت‌ها به حیاط خلوت سیاسیون تبدیل کرده است، به‌طوری که در دروه‌های مختلف، گماشتن آقازاده‌ها، دامادها، دخترها و زنان سیاسیون در این شرکت‌ها حسابی جنجالی شده است.
در این وزارتخانه اسامی مهم‌ترین گزینه مطرح شده، احمد میدری، بوده اما در روزهای اخیر نام محمد کبیری هم برای وزارت رفاه مطرح شده است.
نگاهی به اظهارنظرهای اقتصاددانان در فضای مجازی (صفحات شخصی در توییتر) نشان می‌دهد اغلب اقتصاددانان توافق قابل اتکایی روی نام احمد میدری دارند و وی را از بهترین گزینه‌های حال حاضر برای این وزارتخانه می‌دانند. نگاهی به مواضع میدری در سال 1389 و زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها و همچنین مسئولیتش در معاونت رفاه وزارت رفاه نشان می‌دهد 1- وی بر اجرای اصلاحات تدریجی تاکید داشته و همچنین معتقد است اصلاحات و درمجموع حکمرانی در کشور باید با حداقل شکنندگی و تنش‌های سیاسی پیش برده شود. وی در حوزه رفاه گرچه با شوک‌درمانی به شیوه هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389 مخالف بوده، اما در وزارت رفاه تلاش‌های زیادی برای ایجاد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان کرده و بر حذف آرام و تدریجی یارانه پردرآمدها تاکید داشته است. میدری تاکید دارد این اقدامات اولا نباید با شوک‌درمانی صورت گیرد، ثانیا دولت برای هر اقدامی در حوزه یارانه‌ها و مجموعا سیاست رفاهی خود باید پایگاه اطلاعاتی دقیق داشته باشد که از طریق تقاطع‌گیری اطلاعات حوزه‌ها و دستگاه‌های مختلف جمع‌آوری شده است. 2- همچنین میدری مخالف طبقاتی شدن بهداشت و آموزش بوده، 3- مخالف سلطه سیاست بر اقتصاد و 4- اجماع داخلی را پیش‌نیاز اصلاحات اقتصادی در کشور می‌داند.
نام‌های عجیب؛ از جهانگیری تا علایی
در کنار نام‌هایی که توافق زیادی برای انتخاب آنها در نهادهای مذکور وجود دارد، برخی گمانه‌زنی‌ها برای معرفی وزرا نیز بسیار قابل تامل است.
وزارت نفت
برای مثال در وزارت نفت در کنار نام‌های جدیدی مثل بهروز نعمتی، محمود امین‌نژاد، نام اسحاق جهانگیری و محمد شریعتمداری هم مطرح شده که اولی معاون اول دولت روحانی و دومی وزیر دو یا سه وزارتخانه در دولت اول و دوم روحانی بوده است. نکته قابل تامل در وزارت نفت، نام‌هایی است که هیچ‌کدام سابقه حتی یک روز مدیریت در وزارتخانه مهم نفت را نداشته و مهم‌تر از آن، در بین افکار عمومی به بانیان وضع موجود شناخته می‌شوند.
وزارت صمت
در وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار نام‌هایی همچون خداداد غریب‌پور و رضا رحمانی (وزیر برکنار شده دولت دوم حسن روحانی) نام عجیبی همچون حسین علایی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران جنگ تحمیلی نیز مطرح شده که به‌نظر می‌رسد گزینه نهایی نباشد. این وزارتخانه نیز از وزارتخانه‌های توسعه‌ای در کشور بوده که با بخش صنعت، تجارت و معدن در ارتباط است. اجرای سیاست صنعتی ازجمله وظایفی است که می‌تواند این وزارتخانه را به یک وزارتخانه پویا و فعال تبدیل کرده و از روزمرگری خارج کند. شوربختانه افرادی که از آنها برای تصدی این وزارتخانه نام برده می‌شود، چندان نسبتی با توسعه صنعتی و احیای پیشرانی این وزارتخانه در اقتصاد ایران ندارند.
وزارت نیرو
از دیگر وزارتخانه‌های مهم اقتصادی، وزارت نیرو است. این نهاد نیز در کنار وزارت نفت سیاستگذار حوزه انرژی است. ناترازی‌های گسترده در برق و گاز، این دو وزارتخانه را به هم پیوند زده است. برای وزارتخانه نیرو نام‌هایی که درباره آنها گمانه‌زنی شده، شامل رضا اردکانیان، محمد حاج‌رسولی‌ها و حمید چیتچیان هستند. شوربختانه دو نفر یعنی اردکانیان و چیتچیان ازجمله وزرایی بوده‌اند که در ناترازی‌های امروز حوزه برق و آب نقش داشته‌اند.
وزارت راه و شهرسازی
وزارت راه و شهرسازی به‌واسطه تلاقی سیاست‌های بخش راه و مسکن، برای اغلب یک وزارتخانه مهم و حساس تلقی می‌شود. سهم بالای مسکن در سبد هزینه‌های خانوار (سهم 40 درصدی در مناطق شهری کشور و سهم 51 درصدی در استان تهران) اهمیت سیاستگذاری بخش مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی را برای مردم دوچندان کرده است. در این وزارتخانه در کنار نام عباس آخوندی که یک چهره نامحبوب برای مردم تلقی می‌شود و تایید صلاحیت وی از سوی مجلس تقریبا غیرممکن بوده، نام‌هایی همچون محسن پورسید‌آقایی، محمد اسلامی، پیروز حناچی و محسن هاشمی نیز مطرح شده‌اند.
وزارت جهادکشاورزی
امنیت غذایی، مدیریت منابع ارزی واردات کالاهای اساسی، توزیع و تامین کالاهای اساسی، مدیریت کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی، مدیریت تولید حوزه دام و طیور ازجمله وظایف مهم و استراتژیکی است که وزارت جهاد کشاورزی برعهده دارد. برای این وزارتخانه نام‌هایی همچون عبدالمهدی بخشنده، یزدان سیف و غلامرضا نوری‌قزلجه مطرح شده که البته مشخص نیست درنهایت گزینه نهایی این افراد باشند یا فردی به‌جز اینها.
وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری
این وزارتخانه نیز ازجمله وزارتخانه‌های مهم برای اقتصاد کشور است. گرچه بخش گردشگری سهم 4 یا 5 درصدی در اقتصاد ایران دارد، اما در سطح جهان گردشگری سهم 10 درصدی از تولیدناخالص داخلی کشورها را دارد. تلاش کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس برای رهایی از اقتصاد نفتی با فعال‌سازی بخش گردشگری و رسیدن به سهم 10 درصدی گردشگری در اقتصاد، به‌خوبی اهمیت این بخش را مشخص می‌کند. در این وزارتخانه گمانه‌زنی‌ها از نام‌هایی همچون علیرضا تابش، عزت‌الله ضرغامی و سمیع‌الله حسینی‌مکارم نام برده شده است و البته مشخص نیست این گزینه‌ها چقدر جدی هستند.
