مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: این روزها گرما به اوج خود رسیده و مصرف برق نیز همه سقف‌های قبلی خود را زده و رکورد شکسته است. درحالی همه ما زیر باد خنک کولرهای خانگی یا اداره و مغازه گذر عمر را به تماشا نشسته‌ایم، در بخش صنعتی قطعی‌های زیاد برق ضرر و زیان هنگفتی را به تولید کشور زده و بعضا شاید هم موجب بیکار شدن کارگرهایی نیز در واحدهای خرد کارگاهی شده است. کارشناسان اقتصادی دلیل اصلی این ناترازی را بی‌توجهی و نادیده گرفتن «اقتصاد برق» می‌دانند. به گفته آنان، ساختار فعلی صنعت برق کشور به‌خاطر مشکلاتی از قبیل سازوکار ناکارآمد قیمت‌گذاری برق، عدم‌شفافیت در ساختارهای اقتصادی و عدم‌ایجاد فضای رقابتی، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت و درنتیجه، پیشی گرفتن تقاضای برق از تولید آن به‌خصوص در فصول گرم سال شده است. این بی‌توجهی به اقتصاد برق باعث شده کمتر کسی به موضوع کاهش و مدیریت مصرف توجهی کند. شاهد تاسف‌بار آن، تعداد بعضا 30 تا 40 لامپ روشنی است که وسط روز در هر مغازه‌ای از مهم‌ترین خیابان کشور یعنی خیابان جمهوری اسلامی (از لوسترفروشی‌های لاله‌زار گرفته تا واحدهای تجاری از میدان جمهوری تا میدان بهارستان) دیده می‌شود. البته این موضوع فقط به واحدهای تجاری منحصر نمانده، یکی از این بخش‌های قابل‌تأمل در مصرف برق، بخش عمومی شهر تهران است، بخشی که مصرف آن از مصرف 15 استان بیشتر است. 

سهم 26 درصدی بخش دولتی و عمومی از مصرف برق تهران 
نگاهی به آمارنامه شهر تهران موارد قابل‌تاملی را نشان می‌دهد. براساس این آمارها، مصرف کل برق شهر تهران (پایتخت) از حدود 15 هزار و 500 مگاوات در سال 1384 با رشد 58 درصدی به 24 هزار و 400 مگاوات در سال 1402 رسیده است. این آمار نشان می‌دهد طی این مدت، بالاترین مقدار مصرف برق تهران مربوط به بخش خانگی با 36.8 درصد، بخش عمومی با 25 تا 26 درصد، بخش تجاری با 22 درصد، بخش صنعت و معدن با 10 درصد، بخش کشاورزی با 5 درصد و بخش روشنایی معابر با 1.1 درصد بوده است. 
آنطور که توضیح داده شد، مساله اصلی این گزارش سهم بالای مصرف بخش عمومی در پایتخت است اما بخش عمومی در مصرف برق شامل چه مصارفی است؟ نگاهی به تقسیم‌بندی‌های جدول تعرفه‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد این وزارتخانه مصارف بخش عمومی را شامل نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها، نهادهای انقلابی و حاکمیتی، نهادهای نظامی، مجلس و مراکز وابسته به آن، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها، فضای سبز شهری، مراکز فرهنگی، مساجد و حسینیه‌ها، حوزه‌های علمیه، سازمان فنی‌وحرفه‌ای و هلال‌احمر، آرامگاه‌ها و گورستان‌ها، صداوسیما، دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز آموزشی و خوابگاه‌های دانشجویی و... می‌داند. مساله فقط تبدیل بخش عمومی به دومین مصرف‌کننده بزرگ برق شهر تهران نیست، مساله قابل‌تامل اینکه بررسی داده‌های مصرف شهر تهران نشان می‌دهد درحالی کل مصرف برق تهران طی سال‌های 1384 تا 1402 رشد 58 درصد و مصارف بخش خانگی رشد 37 درصدی داشته، اما در همین مدت مصرف برق بخش عمومی رشد 79 درصدی، مصرف بخش تجاری رشد 123 درصد، مصرف بخش روشنایی معابر کاهش 25 درصدی و مصرف بخش صنعت و معدن کاهش 7 درصدی داشته است. بخش شایان‌توجه ماجرا، تغییرات سهم بخش‌های مختلف از کل مصارف شهر تهران است. براساس داده‌ها، درحالی طی سال‌های 1384 تا 1402 سهم بخش خانگی از 42.4 درصد کاهش‌یافته و به 36.8 درصد در سال 1402 رسیده، اما در همین مدت سهم بخش عمومی از 22 درصد به 25 تا 26 درصد رسیده است. در همین مدت رشد مصرف بخش تجاری نیز جالب‌توجه است. سهم این بخش از 15 تا 16 درصد در سال‌های 1384 و 1385 به 22 درصد در سال 1402 رسیده است. برخلاف دو بخش مذکور، سهم بخش صنعت و معدن نیز همچون بخش خانگی روند کاهشی را تجربه کرده و از 17 درصد در دهه 1380 به 10 تا 11 درصد در دوسال اخیر رسیده است. سهم روشنایی و معابر نیز طی این مدت از 2.2 درصد در دهه 80 به 1.1 درصد کاهش‌یافته است. 

میانگین مصرف بخش عمومی کشور 9 درصد
برخلاف تهران که به‌واسطه تجمع و تمرکز نهادهای دولتی، وزارتخانه‌ها، مراکز آموزشی و درمانی و نهادهای حاکمیتی و عمومی، حدود 26 درصد برق آن را بخش عمومی مصرف می‌کند، درکل کشور به‌طور میانگین حدود 9 درصد از برق مصرفی کشور مربوط به مصارف بخش عمومی بوده است. این آمارها نشان می‌دهد سهم بخش عمومی از کل مصارف کشور از سال 1373 تا 1402 به‌جز سال‌های 1378 تا 1389 که حول‌وحوش 12 درصد بوده، در مابقی سال‌ها همان حوالی 9 درصد نوسان داشته است. طبق این داده‌ها در کل کشور، بالاترین سهم از مصارف برق مربوط به بخش صنعتی با 36.3 درصد، پس از آن، مصارف بخش خانگی با 31.4 درصد، بخش کشاورزی با 14.2 درصد، بخش عمومی با 9، بخش تجاری با 7 تا 8 درصد و درنهایت بخش روشنایی معابر با حول‌وحوش 1.5 درصد است. این آمارها نشان می‌دهد سهم بخش خانگی از 35 درصد در دهه 80 به 31 درصد تقلیل یافته، سهم بخش صنعت از 32 درید به 36 درصد رسیده، سهم بخش عمومی در همان 9 درصد نوسان داشته، سهم بخش کشاورزی از 8 به 14 درصد رسیده، سهم بخش تجاری از 6 تا 8 درصد در نوسان بوده و سهم بخش روشنایی معابر از 3 درصد به 1.5 درصد رسیده است. 
به‌طورکلی می‌توان گفت در کل کشور سهم بخش صنعتی و کشاورزی افزایش قابل‌توجهی داشته است. درخصوص بخش کشاورزی جایگزینی برق با سوخت‌هایی همچون گازوئیل و... دلیل این افزایش بوده اما درخصوص افزایش مصارف بخش صنعت هم توسعه واحدهای صنعتی و شهرک‌های صنعتی در آن نقش داشته و هم اینکه افزایش شدت مصرف انرژی با افزایش استهلاک در این بخش منجر به افزایش مصارف برق شده است. 

مصرف بخش عمومی تهران بیشتر از مصارف 15 استان 
پرواضح است در اینجا قصد سفیدشویی مصارف بی‌رویه بخش‌های دیگر ازجمله بخش خانگی نیستیم. اما موضوع از این منظر حائز اهمیت است که اگر سیاستگذاری دولت در کاهش قطعی‌های برق بدون تعطیلی کشور در بخش عمومی می‌خواهد به اهداف خود برسد باید نسبت به مصارف تک‌تک بخش‌های حساسیت داشته باشد. به عبارتی هر زمانی که از مصارف بالای برق صحبت شده عمدتا انگشت اشاره به سمت مصارف خانگی نشانه رفته است، این درحالی است که در کنار بخش صنعتی، بخش عمومی و تجاری نیز سهم بالایی در مصارف برق کشور دارند. مقایسه برق مصرفی سالانه بخش عمومی شهر تهران نکته جالب توجه دیگری نیز دارد. براساس آمارها، درحالی مصرف برق یک‌ساله بخش عمومی پایتخت حدود شش میلیون و 100 مگاوات بوده که این مقدار در 15 استان کمتر از آن است. این استان‌ها شامل استان قزوین حدود پنج میلیون و ۶۲۴ مگاوات، زنجان نزدیک به پنج میلیون مگاوات، همدان حدود 4.8 میلیون مگاوات، قم حدود 4.4 میلیون مگاوات، گلستان 4.3 میلیون مگاوات، لرستان 4.2 میلیون مگاوات، کرمانشاه حدود چهار میلیون مگاوات، سمنان 3.8 میلیون مگاوات، کردستان حدود سه میلیون مگاوات، چهارمحال‌وبختیاری 2.5میلیون مگاوات، خراسان‌شمالی 2.4 میلیون مگاوات، اردبیل  ۲.۳ میلیون مگاوات، کهگیلویه‌وبویر احمد حدود دو میلیون مگاوات، خراسان‌جنوبی 1.9 میلیون مگاوات و ایلام حدود 1.8 میلیون مگاوات بوده است. توجه داشته باشیم استانی همچون قزوین یک استان صنعتی است و بالا بودن مصارف بخش عمومی شهر تهران از کل مصارف این استان حائز اهمیت است. قم، سمنان و زنجان نیز در رتبه‌های بعدی سهمی در صنعت کشور دارند، استان‌هایی که کل مصارف بخش همه بخش‌های اقتصادی آنها کمتر از مصرف برق بخش عمومی شهر تهران بوده است. 

بی‌توجهی به اقتصاد برق؛ عامل اصلی ناترازی
در دهه اخیر مشکلات اقتصادی در زمینه سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی موجب عدم تناسب میان رشد تولید برق نسبت به افزایش فزاینده مصرف آن و ایجاد چالش‌های فراوان برای صنعت برق شده است. صنعت برق در تامین منابع مالی برای خروج از این چالش‌ها با مشکلات گسترده‌ای از قبیل عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلیل نظام ناکارآمد قیمت‌گذاری برق مواجه است. شیوه تعرفه‌گذاری برق از منظر مدیریت مصرف و همچنین رعایت عدالت در توزیع یارانه‌های انرژی، دارای اهمیت است. شاخص شدت انرژی در ایران بالاتر از میانگین جهانی است که به معنی سهم بالای مصرف انرژی در مصارف غیرمولد و همچنین بهره‌وری پایین در بخش‌های مولد است. بنابر این می‌توان گفت بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایران ازجمله اولویت‌های بخش انرژی کشور است. یکی از مسائلی که تاثیر مستقیم بر الگوی مصرف انرژی دارد، نحوه تخصیص یارانه به مصرف‌کنندگان انرژی است. با توجه به اینکه قیمت انواع حامل‌های انرژی در ایران مشمول یارانه انرژی است همواره افرادی که مصرف بیشتر داشته باشند از یارانه بیشتری برخوردار می‌شوند. این مساله طرح‌های مدیریت مصرف را با اختلال مواجه کرده و در مورد حامل انرژی برق نیز به ناترازی اقتصادی صنعت برق دامن می‌زند. کارشناسان می‌گویند اگر می‌خواهیم ناترازی در بخش انرژی کاهش یابد، تعیین تعرفه‌های برق در بخش‌های مختلف باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن کمک به مدیریت مصرف، باعث فشار اقتصادی بر بخش‌های خاص ازجمله خانوار نشود. گرچه داده‌های چهار سال اخیر در دسترس نیست، اما مقایسه داده‌های سال‌های 1375 تا 1398 نشان می‌‌دهد تعرفه بخش تجاری درحالی در سال 1398، 260 تومان به ازای هر کیلوات ساعت بوده که این مقدار در بخش صنعتی 82 تومان، بخش عمومی 88 تومان، خانگی 67 تومان و کشاورزی 26 تومان بوده است. به نظر می‌رسد این نوع تعرفه‌گذاری می‌تواند ‌انگیزه صرفه‌جویی را در بخش خانگی و به‌طور ویژه در بخش عمومی به‌شکل قابل توجهی کاهش دهد و همچنین موارد مصرف غیرعمومی را نیز در این بخش افزایش دهد.