علی‌باقر طاهری‌نیا، رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی: یکی از آسیب‌های معمول سر راه تغییرات دولت‌ها، خلأ مدیریت دانش و توجه نکردن به آن است. بنابراین پیشنهاد اول به دولت چهاردهم و دولتمردان دولت چهاردهم این است که تجارب قبلی را مرور کنند تا آنچه را که مفید است، ادامه بدهند و آنچه را که ضعیف می‌دانند یا محل بازنگری می‌دانند، آگاهانه کنار بگذارند تا از این طریق دیگر با موازی‌کاری، دوباره‌کاری و چندباره‌کاری مواجه نشویم. متاسفانه در نظام مدیریتی ما این خلأ وجود دارد و راه مواجهه با این خلأ هم استقرار نظام مدیریت دانش خواهد بود. واقعیت آن است در سازمان‌ها اگر مدیریت دانش به درستی اتفاق بیفتد، چون تجربه‌های دوره قبل ثبت و ضبط شده، طبیعتا این بستر فراهم خواهد بود تا مدیر جدید با مطالعه اسناد، مسیر طی‌شده رامورد بازخوانی قرار دهد. در این وضعیت دیگر نیاز نیست تا برای اطلاع از شرایط گذشته، مدیر جدید به پرس‌وجو یا ارتباطات شخصی‌اش بسنده کند. از طرف دیگر با مطالعه مستندات دوره‌های قبل، می‌توان مسیر پیش رو مبتنی‌بر آن اقدامات صورت گرفته را دنبال کرد. البته این مساله پیشنهاد اول به دولت جدید برای همه بخش‌هاست و صرفا منحصر به وزارت علوم نیست. 
نکته دوم این است که خوشبختانه رئیس‌جمهور منتخب باورمندانه تاکید جدی بر پایبندی به برنامه مصوب قانون برنامه هفتم پیشرفت دارد. به چند دلیل توصیه می‌کنم دولتمردان دولت چهاردهم به‌خصوص در حوزه علم و فناوری به این موضوع خیلی توجه داشته باشند. یک، اینکه شعار و ایده آقای رئیس‌جمهور این است که دولت مجری قوانین مصوب است. پس دولتمردان هم به تبع رئیس‌جمهور همین مسیر را طی خواهند کرد و این مهم روش خوبی خواهد بود؛ چراکه این‌گونه نظام فکری، منطقی و مبتنی‌بر عقلانیتی است که شما در چهارچوب قوانین مصوب بخواهید اختیارات خودتان را تعریف کنید. مساله بعدی نیز خود برنامه هفتم است که خوشبختانه، دست‌کم در بخش آموزش کلی علم و فناوری احکام تحولی بسیار خوبی دارد و این احکام منجر به حل مسائل مختلف در آموزش عالی خواهند شد. از آنجایی که برنامه هفتم مساله‌محور تنظیم شده و هرکدام از احکام بخش آموزش و پژوهش و علم و فناوری ناظر به حل یک مساله است؛ لذا پیشنهاد بعدی این است که وزیر آینده و متولیان حوزه علم و فناوری توجه جدی به برنامه هفتم و احکام برنامه هفتم داشته باشند. البته نباید این مساله را هم نادیده گرفت اساسا تکالیفی هم برای وزارت علوم در این برنامه تکلیف شده است. به عبارت دقیق‌تر دست‌کم در پنج مورد برای وزارت علوم تکلیف تعیین شده که ظرف مدت سه ماه از سال اول دولت، به این تکالیف عمل کند. واقعیت آن است این تکلیف هم، زمان داشته و هم صراحت دارد، هم اگر انجام نشود به ترک فعل متهم خواهیم شد. یعنی با انجام ندادن باید در معرض پاسخگویی قرار بگیریم.