حمید ملک‌زاده، پژوهشگر اندیشه‌های سیاسی: پر بیراه نیست اگر بگوییم که کمپین انتخاباتی مسعود پزشکیان بیش از هر چیز دیگری بر «آنچه گفته نمی‌شد»، یا «بنا نبود گفته شود» سازمان پیدا کرده است؛ بر سکوت‌هایی مولد ابهام درباره افرادی که حلقه اصلی کابینه پزشکیان را تشکیل می‌دهند؛ و جزئیات سیاست‌هایی که این کابینه بنا دارد آنها را دنبال کند. این سکوت و ابهام ناشی از آن در دو مسیر متفاوت به بهانه‌ای برای تامل رای‌دهندگان پیرامون انتخابی که می‌خواستند انجام بدهند تبدیل می‌شد؛ اولا تلاش رقیبان پزشکیان برای پر کردن این سکوت را ناکام می‌گذاشت و ثانیا امکان مواجهه معنادار انتقادی با محتوای کمپین او را از بین می‌برد؛ به‌طوری که هر تلاشی برای مواجهه انتقادی با آن را ناکام می‌گذاشت. سکوتی که از آن صحبت می‌کنم، و ابهام ناشی از آن، درعین‌حال به کاستن از سطح تماس میان رئیس‌جمهور منتخب با نامزدهای رقیبش در مناظره‌های انتخاباتی کمک می‌کرد. یعنی می‌شود کارکردی تاکتیکی در مبارزه، برای فرارکردن از زیر ضربات رقیب، و سرگردان کردن او در مناظره رودررو را برای این سکوت و آن ابهام در نظر گرفت؛ موضوعی که حتی امروز و بعد از به‌پایان‌رسیدن رقابتهای انتخاباتی ادامه دارد. با این تفاوت که در وضعیت جدید کارکردهای تازه‌تری را برای آن می‌شود تصور کرد؛ حفظ توجه مردم و رسانه‌ها به کابینه و دولت پزشکیان؛ و ایجاد وقفه در مواجهه دولت جدید با نیش انتقاداتی که ممکن است در جریان تعیین کابینه متوجه دولت نوپای پزشکیان شود. انتخاب هوشمندانه سازوکار شورای راهبری برای تعیین اعضای کابینه علاوه بر این دو کارکرد تازه، همچنین امکان در گرفتن یک‌جور گفت‌وگوی پنهان میان گروه‌های اصلی تشکیل‌دهنده قدرت در بخش نهادهای رسمی قدرت درون جمهوری اسلامی ایران، و همچنین شرایط لازم برای برقراری رابطه‌ای معنادار میان گروه‌های اساسی تشکیل‌دهنده جامعه مدنی، از گروه‌ها و اصناف اقتصادی گرفته تا دسته‌ها و جریان‌های فرهنگی در جامعه مدنی را به وجود آورده است. اهمیت این موضوع تا جایی است که می‌شود ادعا کرد مسعود پزشکیان و کمپین انتخاباتی او در حال اجراکردن یکی از وعده‌ها، یا گفته‌های رئیس‌جمهور منتخب در جریان رقابتهای انتخاباتی هستند؛ دعواهای سیاسی را پشت درهای بسته عیان کنید تا جامعه دچار التهاب یا دلسردی نشود.
این مثل همان نکته‌ای است که من پیشتر به‌عنوان ضرورت اجتناب از درونی‌سازی نزاع وجودشناختی دولت در میان دوستان یا رقیبان سیاسی گفته بودم؛ یک راه‌حل عاجل برای جلوگیری از شدت‌گرفتن بیماری مزمن خودایمنی دولت در ایران.
علی‌رغم همه اینها، چیزی که وجود دارد این است که در پایان هفته جاری، به‌هرحال، وضعیت وزرای کابینه پزشکیان روشن خواهد شد. بعد از روشن‌شدن اسامی وزرای پیشنهادی دکتر پزشکیان سکوت و ابهامی که از آن صحبت کردیم، دیگر نمی‌تواند کارکرد معناداری داشته باشد؛ کمپین‌های انتخاباتی بعد از تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری توسط رهبرمعظم‌انقلاب‌اسلامی به پایان رسیده و دولت پزشکیان باید به نحوی ایجابی با همه چیزهایی که تا آن روز از مواجه‌شدن با آنها طفره رفته است مواجه شود. من در این یادداشت تلاش خواهم کرد تا مسائلی را که فکر می‌کنم می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت دولت پزشکیان باشد به طور مختصر مورد بررسی قرار دهم.
وعده‌ها را فراموش کنید؛ روندها مهم‌تر هستند
محمد فاضلی، از مشاوران رئیس‌جمهور منتخب در نشستی که انجمن علوم سیاسی ایران برای بحث پیرامون چیستی عناصر تشکیل‌دهنده گفتمان دولت مسعود پزشکیان برگزار کرده بود بحث مفصلی درباره «ترجیحات سیاسی» دولت چهاردهم را مطرح کرده که من قصد دارم یادداشت حاضر را با عنایت به بخشی از این ترجیحات ادامه دهم. در صحبت‌های فاضلی چهار ترجیح اصلی مشاهده می‌شود که به نظر او باید آنها را به‌عنوان اصول راهنمای سیاست‌های دولت پزشکیان در نظر گرفت؛ الف. فراهم‌کردن امنیت، ب. تفاهم، ج. رونق و د. پایداری. در صورت‌بندی فاضلی تفاهم وجوه مختلفی دارد. یکی از این وجوه به تفاهم در میان گروهی مربوط می‌شود که فاضلی آنها را با عنوان «فرادستان سیاسی در درون» معرفی کرده است. از نظر او تفاهم در میان فرادستان سیاسی در درون به حل منازعاتی مربوط می‌شود که او معتقد است از سال 1376، یعنی در دوران دولت سیدمحمد خاتمی، آغاز شده و در تیرماه سال 1978 به اوج خود رسیده است. منازعاتی که به نظر می‌رسد تا امروز ادامه پیدا کرده، و حتی به وجه مشخصه رقابتهای سیاسی در میان «فرادستان سیاسی در درون» تبدیل شده باشد. این موضوعی است که من به طور مفصل درباره آن صحبت خواهم کرد.
چند روز پیش از ثبت‌نام نامزدها در رقابتهای انتخابات ریاست‌جمهوری، متنی با عنوان «پارادوکس اصلاح‌طلبی» نوشتم. در آن متن این‌طور بحث کردم که اصلاح‌طلبی در ایران بعد از انقلاب مفهومی مبهم، و رفتار سیاسی اصلاح‌طلبان تا حد زیادی متناقض‌نماست. نشان داده بودم که چطور مفهوم «اپوزیسیون قانونی نظام» که معمولا اصلاح‌طلبان را با آن معرفی می‌کردند را باید به‌عنوان محصول همین ابهام و آن رفتار متناقض‌نما فهمید. درعین‌حال این‌طور پیشنهاد کرده بودم که اصلاح‌طلبان برای اینکه بتوانند حیات سیاسی معناداری در جمهوری اسلامی ایران داشته باشند، باید در درجه نخست به سمتی حرکت کنند که آن ابهام و این تناقض را رفع کنند. همین‌طور مشخص کرده بودم که تنها راه حل کردن این تناقض مشخص‌کردن نسبت این جناح از جناحین سیاست در جمهوری اسلامی ایران با نهادهای دولت، و در راس آنها نهاد ولایت‌فقیه است. موضوعی که نهایتا حل‌شدن آن جناح موردنظر را به یک هستنده سیاسی درون نظام تبدیل می‌کند. اهمیت این درونی شدن برای جناح اصلاح‌طلب در این است که در درجه نخست آنها را از حاملان نزاع وجودشناختی دولت به رقیبانی درون مرزهای آن تبدیل کرده، و امکان سیاست‌ورزی درون مرزهای دولت را برای آنها فراهم می‌کند.
نمونه رفتار سیاسی مسعود پزشکیان و تیم همراه او در کمپین انتخاباتی‌اش، از لحظه اول مؤید تلاش آگاهانه آنها برای رفع‌کردن آن ابهام و حل‌کردن این تناقض است. یعنی تا اینجا می‌توان این‌طور ادعا کرد که تیم پزشکیان، به‌خوبی به دامی که بیماری خودایمنی دولت آنها را به کامش می‌کشید تن نداده و در ایجاد این تصور که «نه برای برهم‌زدن قوانین و زمین‌بازی، بلکه برای تغییر برخی از رویه‌های بازی سیاست در ایران، و در چهارچوب جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان زمین مشترک بازی پا به عرصه انتخابات گذاشته‌اند.» این موضوع بسیار مهمی است که در بحث پیرامون آنچه دولت پزشکیان می‌تواند برای موفق شدن انجام دهد باید در نظر گرفته شود. من حتی می‌خواهم یک گام بیشتر از این برداشته و ادعا کنم که محقق‌شدن این موضوع را می‌توانیم به‌عنوان مهم‌ترین دستاورد احتمالی دولت پزشکیان در نظر بگیریم. چالشی که اگر دولت چهاردهم با موفقیت از آن خارج شود، تاریخ جمهوری اسلامی ایران را به قبل و بعد از خود تبدیل خواهد کرد. اما، صرف اعلام مواضع صحیحی، مانند آنچه شخص رئیس‌جمهور منتخب و نزدیکان او تا امروز نشان داده‌اند برای تحقق این امر کافی نیست. این موضوعی است که باید به‌عنوان پله اول برای طی‌کردن مسیر دشواری در نظر گرفته شود که پیش روی دولت مسعود پزشکیان قرار دارد. آنچه دولت را به دولتی موفق تبدیل خواهد کرد، نهایتا تغییر معنادار روندهای ناشی از بیماری خودایمنی دولت در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. روندهایی ناشی از بیماری خودایمنی دولت که به یک اندازه مردم، فرادستان سیاسی در درون، رویه‌های اداری و بروکراتیک و مناسبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران را تحت‌تاثیر قرار داده است.
تغییر روندها؛ بیرونی کردن دشمنی و درونی شدن دوستی
بیماری خودایمنی دولت، درست مثل هر بیماری مزمن دیگری به شکل‌گیری مجموعه‌ای از رفتارها، و ملکه‌های ذهنی در بدنی که دولت است منتهی می‌شود. فرض کنید کسی برای مدت زیادی با مشکل بینایی یا شنوایی، یا مشکلی در یکی از حواس پنج‌گانه خود دست‌به‌گریبان بوده باشد. او تحت‌تأثیر این بیماری یا مشکلی که به طور مزمن با آن درگیر بوده، جهان را به شکل خاصی می‌فهمد. درعین‌حال به شیوه‌های خاصی از نسبت برقرارکردن با دیگران، و حتی فهم ویژه‌ای از دوستی و دشمنی عادت می‌کند. این شیوه‌های رفتار، و صورت‌های فهم محیط پیرامون و انسان‌های دیگر، حتی بعد از رفع‌شدن بیماری مزمن شخص، به‌سادگی ترک نمی‌شوند؛ چراکه برای مدت‌های زیادی تحت‌تأثیر مسائل ناشی از آن بیماری مبنای واقعیت انکارناپذیر زندگی او بوده‌اند. این مساله درمورد جمهوری اسلامی ایران نیز صادق است. اگر نظام ایران را در مقام بدن قرار بدهید، آنگاه برای شما معلوم خواهد شد که بیماری خودایمنی دولت، چطور بر همه عناصر تشکیل‌دهنده آن، از جمله مردم، فرادستان سیاسی در درون و رابطه میان هر کدام از اینها با هم تأثیرگذار بوده است. تغییر روندها در درجه نخست جز باد شناخت بیماری، تلاش برای رفع‌کردن آن و ممارست و نشان‌دادن پایداری برای بازگرداندن بدن به حالت عادی ممکن نمی‌شود.
ازاین‌جهت دولت پزشکیان باید قبل از هر چیز بتواند در گفتار و رفتار خود مرزهای زمین رقابت دوستانه سیاسی با نزاع وجودشناختی دولت را به‌خوبی مشخص کند. معنای چیزی که می‌گویم این نیست که دولت باید در تعیین کابینه به تشکیل یک‌جور کابینه ائتلافی دست بزند؛ چراکه تشکیل‌دادن کابینه ائتلافی احتمالا اولین قدم برای ازدست‌رفتن این فرصت تاریخی برای مسعود پزشکیان و مجموعه نظام سیاسی حاکم بر ایران خواهد بود. تغییر روندها یعنی تلاش برای برجسته‌کردن مرزهای قانونی دولت، و من در اینجا منظورم از دولت نظام یا رژیم سیاسی حاکم بر کشور، و یا قوه مجریه آن نیست؛ بلکه منظورم از دولت آن واحد سیاسی عامی است که از عناصری مثل مردم، حاکمیت و سرزمین تشکیل شده است. تعیین مرزهای دولت جز از طریق معلوم کردن حدود نهادهای آن مشخص نمی‌شود. وقتی حدود دولت معلوم شد، همه روندها، به اعتبار و در راستای خطوطی که دولت، به‌عنوان سرنوشت مشترک همه آحاد مردم معلوم کرده اصلاح می‌شوند.
بیان ساده‌تر چیزی که می‌گویم این است که دولت پزشکیان چه در رابطه‌ای که عناصر مختلف دولت با مردم برقرار می‌کنند چه در رابطه‌ای که کابینه او با نهادهای دولت، یعنی نهادهایی که اساس جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهند، باید قانون، یعنی اصول پیش‌بینی‌پذیر مکتوبی که در اختیار همگان قرار گرفته، و باهدف پیشبرد خیر جمعی تنظیم شده است را سرلوحه فکر و عمل سیاسی خود کند. انجام دادن این کار جز با تقویت نهادهای نظارتی درون قوه مجریه، در جامعه مدنی و در نهادهای دولت ممکن نمی‌شود. این روند شبیه به‌نوعی بازگشت دوباره به قانون، با هدف اصلاح کردن روند ناصوابی است که در سال‌های گذشته در بدنه دولت در جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده است. مشخصه اصلی این روند بیمار، درونی شدن نزاع وجودشناختی دولت در بدنه بروکراسی کشور است. موضوعی که به نظر می‌رسد بیشتر از هر چیز دیگری از روندهای تاریخی مربوط به تثبیت نظام متاثر باشد، درنتیجه این روندها با نوعی درونی شدن نزاع وجودشناختی دولت در بروکراسی حاکم بر کشور مواجه هستیم؛ نزاعی که در سال‌های بعد از تثبیت نظام جای خود را با نزاع میان نیروهای رقیب سیاسی در بدنه قوه مجریه و دیگر بخش‌های دولتی در کشور عوض کرده است. در سال‌هایی که تلاش دشمن خارجی یا منازعان داخلی دولت برای نفوذ در بدنه نهادهای دولتی به دغدغه‌ای شریف برای نهادهای نظارتی تبدیل شده بود. بعد از تقویت قوای نظامی و دفاعی کشور در مقابل دشمنان خارجی و با بلوغ دستگاه دیپلماسی نظام در مواجهه نرم با قدرت‌های خارجی منازع در محیط بین‌الملل، کم‌کم نزاع وجودشناختی دولت به نزاع میان رقیبان سیاسی داخلی، یعنی دوستان رقیب درون نظام و بدتر از آن به هواداران آنها تسری پیدا کرد. چیزی که به‌عنوان «خالص‌سازی» در برخی دوره‌ها از حیات جمهوری اسلامی ایران از آن یاد می‌کنند، عالی‌ترین درد نشان این روندهای متاثر از بیماری خودایمنی دولت است. چیزی که می‌گویم به‌هیچ‌عنوان به معنای کاهش حساسیت نهادهای نظارتی یا مسئولان امور برای رصد کردن امکان نفوذ دشمن خارجی در نهادهای دولت نیست، بلکه به معنای ضرورت بازنگری در روندهای حاکم بر این نظارت و خارج کردن آنها از حب و بغض‌های سیاسی و جناحی است. موضوعی که در سطوح مختلف، زمینه‌ساز ایجاد بدگمانی و دلسرد شدن بخشی از اعضای جامعه شده است. از این قرار فرقی نمی‌کند که چه گروهی سکان قوه مجریه را در اختیار گرفته باشد، باید روندهای خالص‌سازی، چه به نام گفتمان یا طرفداران رئیس‌جمهور منتخب باشد و چه به نام یا به اعتبار گفتمان‌های رقیب او متوقف شده و معیارهای قانونی عام و مشخصی به نام دولت، یعنی به نام مجموعه ارزش‌های قانونی عام حاکم بر زندگی سیاسی ایرانیان بر روندهای نظارت و پالایش افراد و همین‌طور شیوه مواجهه کارمندان و مسئولان دولتی با مردم جایگزین گردند. این موضوعی است که هم مبنایی قانونی دارد و هم در بیانات رهبر انقلاب پیرامون رفتار نهادهای نظارتی، انتظامی، امنیتی و گزینش صلاحیت افراد برای تصدی مشاغل مختلف مشاهده می‌شود. مبنای این تغییر روند باید بیرونی کردن دشمنی، یعنی مشخص کردن حدود دشمنان دولت و درونی کردن دوستی، یعنی معلوم کردن معیارهایی غیر جناحی، عام، شفاف و روشن برای مواجهه با عموم شهروندان و همچنین طبقه‌بندی متناسب معیارها در حوزه‌های مختلف، بر اساس حساسیت‌های مربوط به امنیت دولت و نه صرفا فهم جناحی از آن باشد.
بازگشت به مردم، به نام و به اعتبار دولت
سیاست در دوران جدید با مشکلی اساسی دست‌به‌گریبان است. این مشکل عبارت است از تبدیل شدن دولت به نقطه ارشمیدسی سیاست. در این روایت دولت به نقطه آغاز سیاست تبدیل می‌شود. به بیان ساده‌تر در دنیای جدید سیاست به موضوعی دولت- پایه تبدیل شده است. تقلیل پیدا کردن سیاست به مجموعه‌ای از بحران‌ها در جامعه بشری دامن زده است. در میان همه بحران‌هایی که به‌عنوان نتیجه این رویکرد تقلیل‌گرایانه به سیاست می‌شناسیم، نادیده گرفتن تکثر اجتماعی، مداخله خشونت‌آمیز یا قهری برای از ریخت انداختن کانون‌های کثرت در جامعه و از همه مهم‌تر تبدیل شدن دولت به اصل راهنمای حقیقت اهمیت ویژه‌ای دارند. این موضوع درمورد شرایط خاص حاکم بر واقعیت دولت در ایران به بحران‌هایی مضاعف دامن خواهد زد.
اگر از من پذیرفته باشید که دولت در ایران از یک‌جور بیماری خودایمنی رنج می‌برده، باید تصدیق کنید که بحران‌های ناشی از تقلیل‌گرایی پیش‌گفته در جهان جدید در مورد ایران وضعیت بغرنج‌تری را به‌وجود آورده است: هربار دولت معیار حقیقت و بخشی از اعضای دولت معیار حقیقت دولت باشند، بخش زیادی از اعضای تشکیل‌دهنده دولت، از جناح‌های رقیب یا مردمی که ضرورتا به هیچ‌کدام از جناح‌های تشکیل‌دهنده دولت وفاداری تام و تمام یا پایدار ندارند، به‌طور مداوم مورد سوءظن‌های مربوط به نزاع وجودشناختی شده درون دولت می‌شوند. از این جهت می‌توانیم انتظار داشته باشیم که تحت‌تاثیر آن تقلیل‌گرایی و این بیماری مجموعه‌ای از افراد ملت وجود داشته باشند که از رفتارهای ناشی از این بیماری رنجیده شده یا زندگی آنها از آن متاثر شده باشد. برای اینکه دولت پزشکیان بتواند به شکل معنای به اصلاح روندهای پیشین در سیاست ایرانی دست بزند باید بتواند در درجه اول ضمن ایجاد یک‌جور وقفه معنادار در روندهای آسیب‌زایی که از آنها صحبت کردیم، نسبت به دلجویی از کسانی که از این روندها آسیب دیده‌اند، اقدام کرده و در هماهنگی با نهادهای دولت امکان تکرار این آسیب‌ها را از بین ببرد. این مساله مستلزم این موضوع است که پیش از همه رئیس‌جمهور منتخب و اعضای کابینه او به‌درستی این مساله را درک کرده و درباره آن به توافق رسیده باشند. در عین حال ضرورت دارد رئیس‌جمهور منتخب ضمن برقرار کردن رابطه‌ای معنادار و همدلانه با نهادهای دولت، زمینه‌های رخ دادن چنین آسیب‌هایی را شناسایی و راه‌های ظهور دوباره آنها را مسدود کند.
یکی دیگر از مسائلی که باید در دولت چهاردهم موردتوجه قرار بگیرد، این است که این صورت از تقلیل‌گرایی درباره سیاست را از مبانی تشکیل‌دهنده همه سیاست‌ها و تصمیم‌های سختی که بنا دارد بگیرد، کنار گذاشته و در همه انواع تصمیم‌گیری درباره سیاست توجه خود را به جامعه، به‌عنوان بنیان اصلی سیاست معطوف کند. برای نمونه موضوع توسعه و سیاست‌های توسعه‌ای را در نظر بگیرید. هر بار سیاستمداری بخواهد موضوع توسعه را بدون توجه به مردم و تنها در میان گراف‌های نشان‌دهنده آمار توسعه و رشد اقتصادی در نظر بگیرد، ناگزیر سرنوشت بخش قابل‌توجهی از مردم را نادیده گرفته است. این نادیده گرفتن، ممکن است به پیشبرد مسائل مربوط به توسعه در گراف‌های سیاستی و آمارهای رسمی منتهی شود، اما تا حد قابل‌توجهی حیات و بهروزی مردم جامعه را به مخاطره می‌اندازد. سیاست‌های توسعه‌ای، مخصوصا آنهایی که بر روایت‌های لیبرال از توسعه ابتنا داشته و توسعه‌یافتگی را صرفا به نوسازی تقلیل می‌دهند، فراموش می‌کنند که سازمان‌های و نهادهای عام دولت از مردم نیرو گرفته و بر واقعیت زندگی روزمره آنها بنیان گذاشته شده‌اند. رئیس‌جمهور و اعضای کابینه ایشان باید این نکته را در نظر داشته باشند که توسعه برای اینکه فرآیند معناداری باشد، یعنی برای اینکه به توانمندسازی دولت و پایداری و تاب‌آوری جامعه منتهی شود باید فرآیندی مردم‌محور باشد. این معنایی ندارد جز اینکه بگوییم فرآیندهای توسعه در کشور نباید انسان‌ها را به عدد تقلیل داده و صرفا دلمشغول جابه‌جا کردن دستوری یا قهری این اعداد باشد.
جمع‌بندی
مجموعه رخدادهای پس از سقوط هلیکوپتر شهدای خدمت درباره جابه‌جایی قدرت در قوه مجریه تا اینجا مبین تجربه جدیدی از سیاست‌ورزی در تاریخ ایران معاصر را به نمایش گذاشته است. پیشرفت امور جاری در کشور با استفاده از ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده برای اداره کشور در وضعیت‌هایی مانند این، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در آرامش و با حضور حداکثر نیروهای ممکن در جمهوری اسلامی ایران و مسائل مربوط به رقابتهای انتخاباتی و رخدادهای بعد از اعلام نتایج همگی نشانه‌های روشنی از نوعی بلوغ و پختگی سیاست نهادی در ایران معاصر هستند. با وجود این، همه اینها تنها درصورتی به دستاوردی پایدار و معنادار در سیاست ایرانی منتهی می‌شود که رئیس دولت چهاردهم بتواند در اجرای همه وعده‌هایی که داده یا روندهای اصلاحی روشنی که نفس حضور او و کمپین انتخاباتی‌اش آنها را نمایندگی می‌کنند تا حد قابل‌توجهی موفق باشد. موفقیت دولت مسعود پزشکیان، در این معنا پیروزی همه ما به‌عنوان اعضای دولت است. برای اینکه رئیس دولت چهاردهم بتواند به شکل معناداری در مسیر موفقیت قرار بگیرد، باید قبل از هر چیز به اصلاح روندهای ناشی از بیماری خودایمنی دولت در ایران بپردازد، یعنی باید در مسیری حرکت کند که در آن قانون به‌عنوان حدود وضع مستقر با الزامات وضع استثنای ناشی از درونی شدن نزاع وجودشناختی دولت جایگزین شود. اصلاح روندهای صوری حاکم بر مواجهه دولت با رقیبان انتخاباتی و مردم از طریق حاکم کردن دوباره قانون بر روابط مدنی جاری در کشور اولین گامی است که دولت باید برای پیشبرد امور جاری خود بردارد. حاکم کردن دوباره قانون نباید به ابزاری برای کش‌دار کردن رقابتهای انتخاباتی یا مواجهه‌های جناحی در فردای تشکیل دولت تبدیل شود، یعنی برخلاف آنچه پیشتر در دولت‌های مختلف شاهد بوده‌ایم قانون نباید به ابزاری برای برخورد با مخالفان و رقیبان داخلی دولت تبدیل شود، بلکه باید آن را به مقام حقیقی خود، یعنی به جایگاه زمین و محدوده هر شکلی از رقابت یا مناسبت سیاسی در کشور برکشید.
درعین‌حال رئیس دولت چهاردهم باید این مساله را در نظر داشته باشد که نباید سیاست را به دولت و کار دولت تقلیل داد، یعنی نباید این‌طور فکر کرد که دولت یا بهتر است بگویم «مجموعه فرادستان سیاسی در درون» و مناسبات فردی یا نهادی میان آنها همه یا تمامی سیاست را شامل می‌شود، بلکه باید این موضوع را همواره در ذهن حاضر داشته باشد که سیاست موضوعی مربوط به مردم و درباره زندگی روزمره همه آنهاست، لذا در جریان سیاستگذاری یا تعیین خط‌مشی‌های کابینه خود باید همه مردم و برخلاف آنچه به‌طور نادرستی از دموکراسی برای ایرانیان جاافتاده است، جزئی‌ترین حالات استثنایی در میان مردم و اقلی‌ترین گروه‌های مردم را درنظر بگیرد. تنها با توجه به این دو مساله اساسی است که می‌شود انتظار داشت ترجیحات سیاسی یا غیرسیاسی موردنظر مشاوران دکتر مسعود پزشکیان به شکل معناداری دنبال شوند: در غیاب قانون و مردم چیزی به نام دولت یا ساحتی به نام سیاست وجود نخواهد داشت.
