محمدنبی جلالی، پژوهشگر دکتری منابع آب دانشگاه تهران: طی سال‌های اخیر در کنار هیدروپلیتیک و دیپلماسی آب، یک پارادایم جدید در سطح جهانی مطرح بوده که انتظار می‌رود رفته‌رفته تبدیل به گفتمان شده و به‌تدریج وارد زبان توده‌ مردم شود و آن عدالت آبی است. با توجه به اینکه دولت چهاردهم عدالت را دال مرکزی گفتمان خود حداقل در سطح متن مدنظر قرار داده و امید است این discourse در سطوح ابتدایی باقی نماند و یک رابطه دیالکتیکی میان گفتمان‌ و حکومت‌مندی به وجود بیاید و کابینه جدید بتواند واقعیت‌های این جهان در هم تنیده در حال ‌گذار را درک کند و از طریق مفصل‌بندی (Artculation) مفهوم عدالت آبی را بازاندیشی کند. 
فهم عدالت آبی نیازمند یک درک خلاقانه از پیوند مسائل هیدرولوژیکی با عوامل اثرگذار اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، هیدروپلیتیکی و... است و باید توجه داشته باشیم وقتی درباره دسترسی عادلانه به منابع آب صحبت می‌شود باید اقتصاد سیاسی شامل همه ارزش‌های تولیدی توسط آب، تمامی ذی‌نفعان آب، بازیگران عرصه تصمیم‌گیری که در تعیین قوانین آبی تاثیرگذارند و پیشران‌های مختلف اعم از اقتصادی، اجتماعی، هیدروپلیتیکی و... را هم در نظر بگیریم. 
تحقق عدالت آبی مستلزم بسترهایی بوده و بستر ابتدایی شفافیت ماقبل عدالت است، یعنی باید مشخص کنیم که چه چیزی را با چه ارزشی در اختیار داریم و حال بگوییم آن را چگونه به‌صورت عادلانه تصمیم داریم توزیع کنیم و حتی باید بدانیم ارزش هر منطقه از حیث عدالت آبی چگونه است. مورد دوم باید بدانیم عدالت در بستر یک حکمرانی چند سطحی معنا پیدا می‌کند، یعنی به غیر از نگاه ملی و منطقه‌ای و جهانی، سطح محلی هم بسیار مهم است زیرا ابتدا به ساکن باید بدانیم آب ذاتا مساله‌ای محلی است و نمی‌شود صرفا با نگاه کلان به مساله عدالت نگریست، زیرا آن‌وقت مفهومی مبهم و غیرقابل لمس می‌شود. مورد سوم جلوگیری از سیاست‌های توسعه‌ای ناکارآمدست که توسعه را حول محور آب قرار داده و سبب بسیاری از بحران‌های کنونی است و نظام اجتماعی ما را طی دهه‌ها از بین برده و سبب تعارضات و مناقشات اجتماعی متعددی شده است. همچنین موارد دیگری نیز همچون درک پیوند عدالت آبی با عدالت انرژی و منابع طبیعی جزء ملزومات عدالت آبی است. 
به‌طور عینی‌تر مثلا مقامات دولتی اخیرا تاکید دارند سند جامع آب، به توزیع عادلانه آب منجر خواهد شد؟ درصورتی‌که در این اسناد و قوانین که برگرفته از نظام حکمرانی مکاتب غربی است، جوامع محلی همچون قبل به‌صورت سطحی دیده شده‌اند و آب هم صرفا کالای اقتصادی دیده شده و از همین رو اینکه ما طرح‌هایی را که قبلا تصویب کردیم و با ماهیت ذاتی آب در تضاد است  اسمش را بگذاریم مدیریت عادلانه توزیع و مصرف آب یا اینکه این اسناد آب را کمافی‌السابق ملی می‌بینند، این عدالت آبی نیست. مگر نفت قبلا ملی نشده بود؟ ولیکن کافی است وضعیت محرومیت و فقر استان‌های نفت‌خیز کشور را بررسی کنیم تا به عمق ماجرا پی ببریم یا اینکه به‌طور نمونه در این اسناد تاکید بر این است که آب را به‌صورت طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای منتقل کنیم، درصورتی‌که انتقال آب بین‌حوضه‌ای، اصولا انتقالی مغایر با توسعه پایدار است و از قضا یک جابه‌جایی در حقوق افراد آن منطقه خاص است که تاثیر منفی بر عدالت آبی می‌گذارد. به‌طور کلی می‌شود گفت پرمصرفی آبی با اقتصاد سیاسی رانتی سبب شده ما کیلومترها از عدالت آبی دور انداخته شویم؛ و مادامی که محرک‌های توسعه کنونی ما با رویکرد آمایش سرزمین سنخیتی نداشته باشد عدالت آبی- زیست‌محیطی- فرانسلی رخ نخواهد داد و این مهم در حد یک شعار باقی خواهد ماند. 
به عبارتی اگر مورد توافق همگی باشد که عدالت آبی با حکمرانی مطلوب آب آمیخته است و حکمرانی مطلوب یعنی هدایت سیاست‌ها به‌سمت مردم‌محوری که بازیگران خصوصی و جامعه مدنی را هم در سیاستگذاری عمومی می‌بایست دخیل کند، خب طی دهه‌ها ما دیده‌ایم بهره‌برداران محلی از مدیریت رودخانه کنار زده شدند و تسلط کامل مدیریت دولتی بر آن، پایداری این منبع رو با چالش جدی مواجه کرده است، بنابراین برای اعمال حکمرانی کارآمد بر منابع مشترک بدون توجه به نقش ذی‌نفعان و بهره‌برداران محلی در مدیریت منابع آب و دخیل کردن حکمران محلی به‌نظر دستیابی به حکمرانی مطلوب سرابی بیش نیست، منظور هم این نیست دولت وجه نظارتی خودش را حفظ نکند ولیکن منظور این هم نیست که از ظرفیت بهره‌بردار محلی صرفا در انسداد چند چاه غیرمجاز استفاده شود، بلکه منظور درگیر کردن حکمران محلی در سطوح مختلف حکمرانی به‌منظور کنترل بحران است. در هر حال بیش از چند دهه است که ما با پشت پا زدن به توسعه پایدار عملا به بی‌عدالتی سیستماتیک دامن زدیم و می‌بایست بپذیریم عدالت آبی که همراه با اصول توسعه پایدار است را وقتی نمی‌توانید داشته باشید پس اقتصاد سالم، جامعه سالم و حتی محیط‌زیست‌ سالم را هم نخواهیم داشت. 
 درمجموع با توجه به اینکه ما با انبوهی از مسائل حل نشده در بخش آب روبه‌رو هستیم که به درجه‌ای از در هم‌ تنیدگی رسیده است که دیگر حقیقتا نگرش سنتی مبتنی‌بر اقدامات مهندسی جواب‌گوی آنها نخواهد بود، بنابراین ضروری است مسیر گذشته سازه‌محور را به‌سمت نیل به یک ‌گذار عادلانه احیا‌کننده حکمرانی مبتنی‌بر دانش بومی کشورمان جهت دهیم و بپذیریم خواه و ناخواه هویت مناطق مختلف کشورمان با هویت‌هایی که آب محور مناقشات‌شان است، عجین شده. لذا به ارزش‌هایی که درخصوص تخصیص آب در نظر گرفته می‌شود ‌باید از منظرهای مختلف نگاه کرد و عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، عدالت محیط‌زیستی و مهم‌تر عدالت بین‌نسلی را هم در نظر گرفت. آن‌وقت مشاهده خواهیم‌ کرد  تامین حقابه طبیعت بر اولویت‌های دیگر حتی مقدم می‌شود، این برای مسائل فرامرزی هم صدق می‌کند و کشورهای همسایه باید برای رفاه و عدالت بین مردمان دو مرز به این مهم توجه کنند. درنهایت با توجه به درک چیستی و ارزش ذاتی آب توصیه می‌شود در دولت پیش‌رو یکی از اهم‌ها می‌بایست بازاندیشی در گفتمان حول محور عدالت آبی و عبور از کج فکری‌ها و کژروی‌ها در حیطه حکمرانی و دستیابی به یک الگوی اصلاح شده حکمرانی آب مبتنی‌بر دانش بومی در سطح ملی و منطقه‌ای باشد.