عاطفه جعفری، خبرنگار گروه فرهنگ: جرقه اولین جنجال‌ها درخصوص مصوبه جدید شورای عالی فرهنگی، دو هفته پیش و با نامه خانه سینما و خطاب به رئیس‌جمهور منتخب زده شد. این مصوبه با عنوان «ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم» در اوایل بهمن ماه 1402، در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و تا به امروز به مرحله ابلاغ نرسیده است. در بخشی از این نامه به نادیده گرفتن نهاد صنفی در این آیین‌نامه اعتراض شده و آمده است: «سینمای واقعی ایران به واسطه تحولات فناوری و انسانی رخ‌داده، سال‌هاست این نگرش و تفکر کهنه را که در متن و مضمون آیین‌نامه و اصلاحات مصوبه صدور پروانه فیلمسازی سال‌های ۶۱-۶۴-۷۷ بوده، پشت سر گذاشته و اینک به باورها و عرصه‌های تازه‌ای برای مشارکت مردم و در مهم‌ترین بخش آن حضور خانه سینما به عنوان تنها نهاد صنفی سینما نیاز دارد که متاسفانه در این آیین‌نامه کاملا نادیده گرفته شده.»
آن‌چیزی که در نامه خانه سینما اشاره شده، مربوط به آیین‌نامه بررسي «فيلمنامه» و «صدور پروانه فيلمسازی» است که در دهه 60 تدوین و اجرایی شد و یک بار دیگر با اصلاحات و الحاقات در سال 1377 مورد بازنگری قرار گرفت. با تصویب «ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم» در دولت سیزدهم و مشروط به ابلاغ آن، قواعد پیشین آیین‌نامه تغییر خواهد کرد. دو روز قبل محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جلسه شورای فرهنگ عمومی در خصوص این مصوبه گفت: «در حوزه نمایشی با کار بسیار خوبی که در شورای هنر صورت گرفت ضوابط صدور مجوز ساخت و نمایش فیلم به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و در مرحله ابلاغ قرار دارد. یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های جدید که در برنامه هفتم هم مصوب شد، رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای هنرمندان در مجموعه‌های فرهنگی و با حضور نمایندگان اصناف است. فرآیندهای غیررسمی و غیراعلامی که برای اهالی سینما بعضا آزاردهنده بود به وضعیت شفاف، قابل دفاع و قابل تجدیدنظر تبدیل شده و به جای محاکم قضایی، در هیات‌های رسیدگی‌کننده در وزارت فرهنگ و با حضور نمایندگان نهادهای مختلف و ازجمله نمایندگان خود اصناف تصمیم‌گیری خواهد شد.»
چه اشکالاتی به مصوبه «ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم» گرفته شده است؟
اولین نقدی که مطرح شده، مربوط به تبصره‌ای از ماده 11 مصوبه جدید است. طبق این ماده، مدت اعتبار پروانه فیلمسازی سینمایی 6 ماه است و با نظر شورای پروانه فیلمسازی می‌تواند تمدید شود. در تبصره این ماده آمده است: رئیس سازمان سینمایی می‌تواند در موارد استثنایی، بنا به ضرورت‌های امنیتی و به درخواست مراجع ذی‌صلاح و تصویب وزیر به صورت موقت، تولید فیلم‌های دارای پروانه فیلمسازی را در هر مرحله‌ای تا منتفی شدن ضرورت‌ها به حالت تعلیق درآورد.
منتقدان از اینکه رئیس سازمان سینمایی می‌تواند چنین مسئولیتی داشته باشد، ابراز نگرانی کردند. مصداقی که برای این تبصره گذاشته شده، احتمالا می‌تواند کمی این موضوع را برای اهالی سینما روشن کند. طراحان مصوبه جدید این سازوکار را در راستای صیانت از حقوق فیلمساز می‌دانند و برای همین در تبصره این ماده آمده است خسارت‌های احتمالی در این مورد بر عهده سازمان سینمایی خواهد بود. در گذشته اگر بنا به مسائلی یک اثر سینمایی توقیف می‌شد، ضرر آن متوجه فیلمسازان بود. یکی از نمونه‌های مشهور چنین وضعیتی، توقیف فیلم سینمایی «سنتوری» به کارگردانی داریوش مهرجویی است. سازندگان این فیلم به دلیل اینکه قانونی برای اعاده حق مالی نبود، امکان دریافت هزینه‌‌های توقیف اثرشان را هم نداشتند.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد در گفت‌وگویی که با ایسنا داشت در این مورد گفت: «در گذشته، اگر وزارتخانه نمی‌خواست غرامت فردی را که جلوی فیلمش به هر دلیلی گرفته شده را بدهد، این فرد باید چند سال در دستگاه قضایی می‌دوید تا شاید اعتراضش قبول شود، اما در این آیین‌نامه گفته شده اگر به دلایل امنیتی و یا دلایلی دیگر جلوی فیلم گرفته شود و به تصویب وزیر هم برسد، وزارت ارشاد اولا تمام مخارج فیلم را پرداخت کند که به این معناست امنیت شغلی افراد تأمین است. به‌طور مثال مثلا در مقطعی سیاست ابلاغی نظام در شورای امنیت ملی نسبت به یک کشور تغییر کرد، درحالی‌که چند فیلم با نگاه و رویکرد قبلی ساخته شده و کاملا با نگاه جدید در تعارض است. خب در همه دنیا، کشورها در منافع ملی‌شان اجماع دارند.» مصوبه «ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم» در هفت فصل تنظیم شده است. آخرین فصل این مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی هم با انتقادات زیادی همراه شده است. عمده اشکالات هم به ماده 43 این فصل مصوبه وارد شده است. برخی معتقدند جایگاه وزارت ارشاد با تصویب این ماده به یک نهاد قضایی تغییر خواهد کرد. هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، متشکل از 9 نفر است که با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب می‌شوند. این مصوبه در خصوص «هیأت‌های رسیدگی به تخلفات» است. هیأت‌های بدوی و عالی در این آیین‌نامه وظیفه رسیدگی به تخلفات را به عهده دارند. اگر تخلفی در حوزه سینمایی و هنر اتفاق بیفتد، به درخواست معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان، پرونده‌ای تشکیل می‌شود و این دو هیأت، بررسی بر تخلفات را شروع می‌کنند.
در گفت‌وگویی که با محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد داشتیم، به این موضوع اشاره و تاکید کرد که می‌خواهد بساط درگوشی صحبت کردن درخصوص ممنوع‌الکاری را جمع کند و این موضوع را با همین هیات‌ها پیش ببرد. او در این گفت‌وگو به برنامه هفتم توسعه و همین طور این مصوبه جدید اشاره کرد و گفت: «در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کردم اگر دولت و مجلس بپذیرند، قانون می‌شود. پیشنهادم این بود اگر فعال فرهنگی، هنری و رسانه‌ای دچار تخلف حرفه‌ای شد، یک کمیته تخلفات بدوی برگزار کنند و او را بخواهند و از او دفاع بگیرند و با او گفت‌وگو کنند. اگر آنجا حکمی دادند، کمیته استینافی باشد و رسیدگی شود. دیگر درگوشی نداریم تا هیچ‌کس هم زیر بار ممنوع‌الکاری نرود. این کار به صورت قانونی انجام شود و طرف هم حق دفاع داشته باشد. ما که صنف به این معنا نداریم. نظام صنفی نداریم و این کار کمک به حیثیت افراد و دفاع از افراد می‌کند. خود اینها گفتند چه زمانی ابلاغ می‌شود؟ گفتم مهرماه ابلاغ می‌شود. بعد خود این افراد گفتند کاش زودتر ابلاغ شود.»
اسماعیلی تشکیل «هیات رسیدگی به تخلفات» را احترام به حقوق هنرمند دانسته و تاکید کرد: «هنرمند به جای اینکه به دادگاه‌ها برود، یک نهاد تخصصی در وزارت فرهنگ به این کار رسیدگی می‌کند که در آن نماینده صنوف، نماینده دستگاه قضایی و نماینده مجلس حضور دارد. نماینده‌های بخش‌های دیگر هم حضور دارند و آنها تشخیص می‌دهند دفاعیات فرد درست است یا خیر. ممکن است فقط طرح اتهامی باشد و فرد بگوید اشتباه کردم. این فرد به دادگاه می‌رفت یا به فرودگاه می‌رفت و متوجه می‌شد ممنوع‌الخروج است. با تصویب این مصوبه جدید، همه این مسائل حل شد. این بزرگ‌ترین خدمت ما به حوزه هنرمندان بود که متاسفانه این کار را در دوره 40-30 ساله هیچ‌کسی نکرده بود. ما همه اینها را انجام دادیم. گفتم معنی ندارد مجموعه‌ای دور بنشیند و بگوید فلان فرد حق ندارد از فردا کار کند یا کار نکند!»
9 نفری که در «هیات رسیدگی به تخلفات» حضور دارند شامل معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم به عنوان رئیس هیأت، رئیس سازمان سینمایی، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک نفر روحانی آشنا به امور فیلم و سینما با معرفی سازمان تبلیغات اسلامی و با هماهنگی مدیریت حوزه علمیه قم، یک نفر از نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون یاد شده، یک نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی به پیشنهاد وزیر و تصویب در شورا، یک نفر از اعضای فرهنگستان هنر به پیشنهاد رئیس فرهنگستان، دو نفر تهیه‌کننده دارای مجوز از سازمان به انتخاب تهیه‌کنندگان سینما هستند. همچنین معاون ارزشیابی و نظارت سازمان به عنوان دبیر بدون داشتن حق رأی در این هیات حضور دارد. یکی از مهم‌ترین نکاتی که در رویه انتقادی نسبت به این مصوبه دیده شده، این است که نگاه همه‌جانبه و واقع‌گرایانه‌ای به بندها و تبصره‌های آن نمی‌شود. آن بخش‌هایی که دوست داشته‌اند محل تفسیر و تاویل منتقدان بوده و در فضای رسانه برجسته شده. به عنوان نمونه از 9 جایگاهی که برای اعضا تعریف شده، یک سهم برای سازمان تبلیغات و حوزه علمیه در نظر گرفته شده. با این حال سوگیری در نقدها به گونه‌ای است که اثرگذاری این نماینده بیش از سایر صنوف است.
یکی دیگر از نقدهایی که به این مصوبه جدید شده، مربوط به تشکیل «کارگروه تطبیق فیلمنامه و فیلم» است. در تمام این سال‌ها دستگاه تنظیم‌گر سازمان سینمایی در دو بخش پروانه ساخت و پروانه نمایش، این اشکال را نسبت به برخی از آثار سینمایی مطرح می‌کرد که فیلمسازان، فیلمنامه‌ای که مصوب کرده را در جریان تولید تغییر می‌دهند. به نظر می‌رسد که این کارگروه برای برطرف کردن چنین معضلی طراحی شده است. کارگروه تطبیق فیلمنامه در تعریف طراحان آن شامل جمعی از کارشناسان در سازمان سینمایی است که در بررسی اولیه، فیلمنامه را با ضوابط و مقررات مقایسه و نتیجه بررسی را در اختیار دبیر شورای پروانه فیلمسازی قرار می‌دهند. اما مساله اصلی سوالاتی است که در‌مورد شیوه‌های اجرا و نظارتی این کارگروه وجود دارد.
اینکه اعضای حقیقی و حقوقی این کارگروه چه کسانی هستند، اینکه نسبت این کارگروه با شورای پروانه ساخت و پروانه نمایش چگونه است و با وجود این کارگروه، اعتبار و وظایف شورای پروانه نمایش و ساخت چه می‌شود؟
موارد جدید آیین‌نامه
آیین‌نامه تولید و اکران فیلم‌های سینمایی، از سال 1379 بازنگری نشده بود. به نظر می‌رسد موارد غیرشفاف آیین‌نامه پیشین که در برخی موارد محل جدل بوده، تلاش شده است که اصلاح شود. مثلا در عمده مواقع، بخشی از اعضای حاضر در شورای پروانه ساخت و پروانه نمایش اعلام نشده بود اما در آیین‌نامه جدید، شورای پروانه ساخت و نمایش صورت مشخصی یافته و حتی مدت‌زمان حضور این افراد حقوقی یا حقیقی اعلام شده است. شورایی با عنوان شورای پروانه فیلمسازی، یا همان پروانه ساخت، در این آیین‌نامه، مرکب از هفت نفر هستند که با حکم رئیس سازمان سینمایی برای مدت دوسال انتخاب می‌شوند. دو نفر کارشناس فرهنگی و سینمایی به پیشنهاد معاونت سازمان سینمایی، یک نفر روحانی آشنا به امور فیلم و سینما با معرفی سازمان تبلیغات اسلامی و با هماهنگی مدیریت حوزه علمیه قم، یک نفر تهیه‌کننده دارای مجوز از سازمان به انتخاب تهیه‌کنندگان سینما، یک نفر از کارگردانان حرفه‌ای سینما به پیشنهاد معاونت، یک نفر از فیلمنامه‌نویسان حرفه‌ای سینما به پیشنهاد معاونت، معاون ارزشیابی و نظارت و مدیرکل مربوطه بدون حق رای که مسئولیت دبیری شورا را هم برعهده دارد.
برای بررسی فیلمنامه‌های غیرسینمایی هم شورایی مرکب از همین ترکیب تشکیل شده است و تبصره‌ای برای آن نوشته شده که کار را برای هنرمندان شهرستانی راحت می‌کند و طبق آن رئیس سازمان سینمایی می‌تواند حسب مورد، پروانه فیلمسازی غیرسینمایی فیلم مستند، کوتاه و بلند داستانی و پویانمایی کوتاه را با ابلاغ ضوابط مربوطه به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها تفویض کند.
مورد دیگر درخصوص پروانه نمایش است که دوباره اعضای این شورا هم مشخص شده، با این تفاوت که یک شورای 9نفره برای آن در نظر گرفته‌اند. ترکیب شورا شامل سه نفر صاحب نظر در امور فرهنگی، سیاسی، اجتماعی آشنا با سینما، یک نفر روحانی آشنا به امور فیلم و سینما با معرفی سازمان تبلیغات اسلامی و با هماهنگی مدیریت حوزه علمیه قم، دو نفرکارشناس آشنا به فیلم و سینمای ایران و بین‌الملل که در بین آنها حضور یک نفر تهیه‌کننده دارای مجوز از سازمان به انتخاب تهیه‌کنندگان سینما و یک نفر از کارگردانان سینما الزامی است، یک نفر از اعضای شورای پروانه فیلمسازی، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان و مدیرکل مربوط به نمایش فیلم به‌عنوان دبیر.
در تمامی این سال‌ها اگر فیلمی پروانه نمایش یا ساخت نمی‌گرفت با وجود اینکه دلایلش به کارگردان یا تهیه‌کننده گفته می‌شد اما بازبینی توسط یک شورای دیگر، مورد نظر اهالی هنر بود، تا به غیر از ترکیب، در‌مورد فیلم یا فیلمنامه نظر بدهند تا بتواند امیدی برای آنها باشد.
در فصل چهارم این آیین‌نامه به این موضوع اشاره شده و شورایی تحت عنوان «شورای تجدیدنظر» در نظر گرفته شده است. طبق ماده 28 این مصوبه، در صورتی که فیلمی در شوراهای صدور پروانه نمایش موفق به گرفتن پروانه نشود، تهیه‌کننده می‌تواند، تقاضای بازبینی مجدد فیلم در شورای تجدیدنظر را برای یک‌بار و ظرف مدت یک ماه با درخواست کتبی به سازمان‌سینمایی ارائه کند.
اعضای شورای تجدید نظر متشکل از 7 نفر است که به پیشنهاد رئیس سازمان و با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد منصوب می‌شوند. یک نفر حقوقدان آشنا به سینما با معرفی دادستان کل کشور، یک نفر روحانی آشنا به امور فیلم و سینما با معرفی سازمان تبلیغات اسلامی و با هماهنگی مدیریت حوزه علمیه قم، یک نفر از نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون یادشده، یک نفر کارشناس امور سینمایی، فرهنگی و اجتماعی، یک نفر تهیه‌کننده دارای مجوز از سازمان به انتخاب تهیه‌کنندگان سینما، یک نفر از شورای پروانه نمایش فیلم، رئیس سازمان سینمایی و معاون سازمان بدون داشتن حق رای به‌عنوان دبیر شورا.
مورد دیگری که طراحان این آیین‌نامه آن را جدید می‌دانند و معتقدند که این موضوع به فیلمسازان کمک خواهد کرد، بحث تایید مجوز انتشار برای کمپانی‌های بزرگ فیلمسازی است. قبل از این مصوبه فقط برای سازمان صداوسیما این امکان وجود داشت و حالا طبق آیین‌نامه جدید، بنگاه‌های فیلمسازی ذی‌صلاح که اسامی آنها توسط سازمان سینمایی اعلام می‌شود، برای ساخت فیلم‌های سینمایی نیاز به اخذ پروانه فیلمسازی ندارند.
اینکه چه بنگاه‌هایی می‌توانند مجوز بگیرند برعهده سازمان سینمایی است اما تنها نکته اشاره‌نشده، اعلام ویژگی این بنگاه‌ها است؛ اینکه براساس چه مقرراتی می‌توانند بدون پروانه ساخت، فیلم خود را بسازند و فقط پروانه نمایش بگیرند. البته در بخشی از این مصوبه اشاره شده است که دستورالعمل نحوه شکل‌گیری، فعالیت و دریافت مجوز بنگاه‌های فیلمسازی باید از سوی سازمان آماده و به تصویب شورای هنر برسد.
سرنوشت ناتمام یک مصوبه
با پایان دولت سیزدهم و سرنوشت ناتمام مصوبه ابلاغ‌نشده «ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم» می‌توان گفت که همچنان ابهامات و چالش‌های بسیاری پیش روی فرآیندهای قانونی تنظیم‌گری در سازمان سینمایی وجود دارد؛ تا زمانی هم که برای اصلاح و حل مسائل این حوزه اجماعی رقم نخورد، در بر همان پاشنه است که بود. دوطرف ماجرا، یعنی صنوف سینمایی و مدیران فرهنگی در نسبتی واقعی با شرایط امروز جامعه ایران باید نسبت به بهبود فرآیندهای قدیمی اقدام کنند. آیین‌نامه‌های داخلی وزارت ارشاد اگر جای پای محکمی در ساختارهای حقوقی و قانونی کشور نداشته باشند، در مقاطع حساس برای سایر اجزای حاکمیت اعتباری نخواهند داشت. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به‌دنبال طراحی فرآیندهایی است که زمینه فعالیت‌های هنری را تسهیل کند، نیازمند این است که قوانین و مصوباتی را مدون کند که اعتبار و مرجعیت خود را هم نزد اهالی هنر و هم نزد نهادهای دیگر حفظ کند. ابلاغ مصوبه «ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم» اگر با تدبیر قوی‌تر شدن وزارت ارشاد باشد، قطعا منجر به این خواهد شد که این وزارتخانه نسبت به حقوق هنرمندان و اهالی سینما پاسخگوتر از گذشته باشد و نهادهایی که خاستگاهی خارج از حدود قانونی فرهنگ دارند هم دست‌شان از موضوع نظارت و تنظیم‌گری کوتاه خواهد شد. باید دید که آیا تحقق چنین امری بر گرده ساکنان ساختمان بهارستان سنگینی نمی‌کند و توان قرار گرفتن در مقابل ارگان‌هایی را دارد که در مقاطع حساس سیاسی و اجتماعی دوست دارند به حوزه فرهنگ سرک بکشند؟
