فرهیختگان: این روزها حدس و گمان‌های عجیب‌وغریبی در رسانه‌ها از تیم اقتصادی دولت منتشر می‌شود. به نظر می‌رسد بخشی از این کابینه احتمالی از سوی گروه‌های سیاسی و برای سهم‌خواهی منتشر شده و بخشی از آن نیز حدس و گمان‌هایی است که رسانه‌ها در رقابت با یکدیگر اقدام به تهیه و انتشار آن می‌کنند. اما موضوعی که در اینجا شاید قابل بحث باشد، این است که چهارچوب فکری تیم اقتصادی دولت چهاردهم چیست و این دولت در حوزه‌های مختلف اعم از کاهش تورم، کسری بودجه، حدوحدود قیمت‌گذاری کالا و خدمات، خصوصی‌سازی، انجام وظایف حاکمیتی، تسهیل کسب‌وکار، ساخت مسکن و... چه رفتارهایی خواهد داشت. در ادامه برخی از مواضع و جهت‌گیری‌های اصلی سه نفر اول تیم اقتصادی مسعود پزشکیان بررسی شده است.
احمد میدری
احمد میدری در سال ۱۳۴۲ در آبادان متولد شد. وی دارای دکترای تخصصی اقتصاد و کارشناسی‌ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی از دانشگاه تهران است. میدری دارای سوابق اجرایی متعددی است ازجمله؛ معاونت رفاه اجتماعی وزارت رفاه در دولت یازدهم، مشاور قائم‌مقام وزیر اقتصاد از سال 83 تا 84. همچنین وی به‌عنوان نماینده آبادان در دوره ششم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مشغول به فعالیت بوده است. از سوابق آموزشی این اقتصاددان، می‌توان به سابقه تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی از سال 83 تاکنون و همچنین تدریس در دانشگاه شهید چمران اهواز اشاره کرد.
جهت‌گیری پژوهشی، مطالعاتی و تحقیقاتی احمد میدری حکایت از گرایش وی به اقتصاد نهادگرا داشته و باید نام وی را در بین اقتصاددانان نهادگرا دسته‌بندی کرد. برای مثال، وی از همان ابتدای اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها در پاییز سال ۱۳۸۹ مخالف آن بود و در مناظره‌ها و نوشته‌ها بیان کرد این طرح به سه دلیل کلید‌‌ی قاد‌‌ر به حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیست. این سه دلیل شامل رقابت، مالکیت خصوصی و بازار است. این اقتصاددان آثار متعددی شامل کتب، مقالات و تالیفات در کارنامه خود ثبت کرده است. ازجمله:
1. مقدمه کتاب توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت - ۱۳۹۸
2. کتاب حکمرانی خوب - مرکز پژوهش‌های مجلس - ۱۳۸۲
3. ترجمه کتاب اقتصاد ایران در عصر جمهوری اسلامی - مرکز پژوهش‌های مجلس -انتشار محدود ۱۳۷۶
4. ترجمه کتاب شیوه‌های تسهیل تجاری - موسسه پژوهش‌های وزارت بازرگانی - ۱۳۷۶
5. مقدمه‌ای بر کتاب بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی - مرکز پژوهش‌های مجلس - ۱۳۸۵
6. بی‌ثباتی سیاسی در اندیشه اقتصاددانان - نشریه راهبرد شماره پنج- ۱۳۷۳
7. عدم تقارن اطلاعات منبع رانت - نشریه راهبرد شماره چهار - تابستان ۱۳۷۳
8. پروژه تحقیقاتی نقش اصناف در توزیع درآمد - مرکز پژوهش‌های مجلس- ۱۳۷۸
9. پروژه تحقیقاتی بررسی علل موفقیت چین در ایجاد اشتغال - موسسه کار و تامین اجتماعی- ۱۳۷۸
10. پروژه تحقیقاتی انواع ساختارهای شرکتی در کشورهای پیشرفته - سازمان تامین اجتماعی - ۱۳۷۹
11. تغییر در سیاست‌های بانک جهانی و پیدایش نظریه حکمرانی خوب - نشریه نامه مفید - دانشگاه مفید - ۱۳۸۳
12. حکمرانی خوب و امکان‌سنجی آن در ایران - موسسه عالی پژوهش در توسعه و برنامه‌ریزی - ۱۳۸۴
13. ادعای دروغین به نام دانش فریدریش فون هایک (ترجمه) - اقتصاد سیاسی - ۱۳۸۵
همچنین این اقتصاددان مقالات متعددی نیز در کارنامه خود دارد، ازجمله:
1. طراحی، تبیین و سنجش مدل اجرای خط مشی‌های رفاه اجتماعی
2. رفع تضاد منافع بخش‌های بانکی و تولیدی در الگوهای مختلف بانکداری
3. ارزیابی موانع انجام دادن کسب‌وکار در استان زنجان
4. تاثیر فرآیند حل‌وفصل دعاوی قضایی بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D8
5. هدفمند کردن یارانه‌ها
6. درس‌هایی از سرنوشت بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی ایران
7. خصوصی‌سازی در ایران
8. خصوصی‌سازی یا رشد طبیعی بخش خصوصی
9. گفت‌وگو؛ واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی
10. مقالات ویژه؛ دیوانسالاری دولت: مانع یا ابزار اصلاحات؟
ایده‌های کلان میدری
1- اصلاحات تدریجی به جای شوک درمانی
میدری که در مرکز تحقیقات استراتژیک، وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس محقق و مشاور و در مجلس ششم هم نماینده مردم آبادان بوده، به گفته خود، بر سه حوزه اقتصاد نهادگرایی متمرکز است. نخست «حکمرانی یا حاکمیت شرکتی» که رساله دکتری او بر همین اساس نوشته شده است. دوم «توانمندسازی دولت یا حکمرانی خوب» که کتابی تحت همین عنوان منتشر کرده و در نهایت «بازار خوب و بد» که موضوع مورد علاقه او به شمار می‌رود.
نگاهی به مواضع میدری در سال 1389 و زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها و همچنین مسئولیتش در معاونت رفاه وزارت رفاه نشان می‌دهد وی بر اجرای اصلاحات تدریجی تاکید داشته و همچنین معتقد است اصلاحات و درمجموع حکمرانی در کشور باید با حداقل شکنندگی و تنش‌های سیاسی پیش برده شود. وی در حوزه رفاه گرچه با شوک‌درمانی به شیوه هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389 مخالف بوده، اما در وزارت رفاه تلاش‌های زیادی برای ایجاد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان کرده و بر حذف آرام و تدریجی یارانه پردرآمدها تاکید داشته است. میدری تاکید دارد این اقدامات اولا نباید با شوک‌درمانی صورت بگیرد، ثانیا دولت برای هر اقدامی در حوزه یارانه‌ها و مجموعا سیاست رفاهی خود باید پایگاه اطلاعاتی دقیق داشته باشد که از طریق تقاطع‌گیری اطلاعات حوزه‌ها و دستگاه‌های مختلف جمع‌آوری شده است.
2- مخالف طبقاتی شدن بهداشت و آموزش
از مجموع اظهارات احمد میدری به ویژه در همراهی وی با مسعود پزشکیان این‌طور برداشت می‌شود که وی همچون پزشکیان، معتقد است به جز آموزش و بهداشت، در سایر بخش‌ها با شروطی می‌توان خصوصی‌سازی کرد. میدری در میزگرد اقتصادی که همراه پزشکیان بود، می‌گوید: «ایده‌ای که پزشکیان مطرح کرد، بر این اساس بوده که بهداشت و آموزش، دو حق همگانی هستند. کالا نیستند و میزان مصرف مردم از بهداشت، بستگی به قدرت خرید ندارد. این به آن معناست همان‌طور که ایرانیان در مساله امنیت، آب و برق برابر هستند، در بهداشت هم باید در بودجه دولت برابر باشند. وی ادامه می‌دهد عدالت اجتماعی از طریق توزیع یارانه‌های ریالی اتفاق نمی‌افتد و حتی بعد از چند سال، تورم شدید ایجاد می‌کند. باید براساس آموزه‌های بشری و تجربه‌هایی که در ایران داشتیم و متاسفانه برخی از آنها را کنار گذاشتیم، بتوانیم در حوزه آموزش و بهداشت برابری ایجاد کنیم. در حوزه‌ای مثل آموزش باید افراد فقیر آموزش بیشتری ببینند تا نابرابری‌های انباشته شده از جاهای دیگر را جبران کنند.» میدری در سخنرانی دیگری در دیماه سال 1402 با انتقاد از طبقاتی شدن آموزش و بهداشت در ایران می‌گوید: «در آمریکا هشت درصد مدارس غیرانتفاعی است ولی در ایران ۱۳ درصد. خصوصی‌ترین آموزش‌وپرورش جهان را درست کردیم. بخش بهداشت ما کاملا طبقاتی شده است. مجلس و نهادهای دیگر برای خودشان بخش درمان درست کرده‌اند.»
3- مخالف سلطه سیاست بر اقتصاد
میدری معتقد است اقتصاد ایران دچار سلطه سیاسی شده است. وی می‌گوید: «آنچه که خیلی مهم است، این است که چرا نمی‌توانیم تورم را کنترل کنیم؟ ما شعارهای خیلی عالی دادیم و برنامه‌های خیلی خوبی نوشتیم. روسای‌جمهور و خیلی از مسئولان هم صادقانه دنبال تحقق آن بودند. هیچ رئیس‌جمهوری نمی‌خواسته تورم 40 درصد در کشور ایجاد شود. چرا ما سال‌هاست داریم می‌گوییم بهبود محیط‌کسب‌وکار، اما رتبه ما بین 127 و 137 است، با وجود اینکه ما اقتصاد بیستم جهان هستیم و باید محیط اداری ایران متناسب با این حجم اقتصاد بتواند خدمات درست بدهد. مثال‌های متعددی می‌شود زد که محیط کسب‌وکار ایران و نظام اداری ایران چگونه منشاء هزینه‌های تحمیلی به مردم، تورم، بیکاری و... است. دیدگاه‌های متعددی وجود دارد اما آن دیدگاهی که من فکر می‌کنم شخص پزشکیان دنبال می‌کند، این است که نظام اداری ایران به دلیل سلطه سیاسی بر این نظام، ناکارآمد شده است. این یعنی با تغییر رئیس‌جمهور، حدود 400 هزار پست مدیریتی داریم. انگار یک زلزله در نظام اداری و اجرایی ایران رخ می‌دهد. 100 هزار مدرسه، بیمارستان‌های دولتی، بانک‌ها و... در دوره‌های مختلف کم‌وبیش بستگی به ویژگی‌های روسای‌جمهور، سیاسی یا کارشناسی اداره شده‌اند. سیاسی اداره شدن کشور باعث شده ماشین اجرا از کار افتاده یا خیلی ضعیف شده است و انتظار مردم و مسئولان را تامین نمی‌کند.»
4- اجماع داخلی پیش‌نیاز اصلاحات
یکی از ایده‌های اصلی میدری در حوزه حکمرانی این است که برای انجام اصلاحات حتی حداقلی، نیاز است در کشور اجماعی بر سر آن وجود داشته باشد. میدری در میزگرد اقتصادی پزشکیان بیان می‌دارد: «در ادبیات امروز شاخصی وجود دارد به نام شاخص شکنندگی حکومت. یعنی یک حکومت تا چه اندازه آسیب‌پذیر است. یکی از این مولفه‌ها به اختلاف جناح‌های سیاسی با یکدیگر مربوط است. اگر این شاخص 10 باشد، یعنی این شاخص احتمالا شکننده است. ما در اختلاف بین جناح‌های سیاسی در ایران 9.5 هستیم، اما وضعیت اقتصادی ما 7 است. وضعیت اجتماعی ما 8 است. یعنی این تنش‌های سیاسی که وجود دارد، خود را در نظام اجرایی ایران، در نهادهای اقتصادی متبلور می‌کند و گویا این ماشین را کسی نمی‌تواند به اهداف برساند.» وی می‌گوید: «برای اینکه بتوانیم نظام اداری ایران را متحول کنیم، باید به سمت شایسته‌سالاری و فراگیری سیاسی پیش برویم. نظام اداری زیر تهاجمات نظام سیاسی به‌شدت آسیب دیده و تا آن را احیا نکنیم سایر فرامین محقق نخواهند شد.»
علی طیب‌نیا
علی طیب‌نیا متولد 16 فروردین 1339در اصفهان است. طیب‌نیا با کسب رتبه 16 کنکور در مقطع کارشناسی رشته اقتصاد دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت. وی با کسب رتبه اول در رشته اقتصاد مقطع کارشناسی‌ارشد و پس از آن دکتری به تحصیل ادامه داد، پایان‌نامه طیب‌نیا در ارتباط با بررسی مساله تورم در ایران در دانشگاه لندن منعقد شد. وی جزء اقتصاددانان نهادگرا تقسیم‌بندی می‌شود که سوابق اجرایی متعددی در حوزه اقتصاد در کارنامه خود دارد. طیب‌نیا از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ در دولت یازدهم به‌عنوان وزیر امور اقتصاد فعالیت کرد. از او به‌عنوان نفر اول و تئوریسین اقتصادی دولت اول حسن روحانی یاد می‌شود. او همچنین در دوره‌های مختلف عضو شورای پول و اعتبار بوده و استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. طیب‌نیا در دولت مرحوم هاشمی و سیدمحمد خاتمی نیز به‌طور مستمر دبیر و مشاور کمیسیون اقتصادی دولت بود. وی در سال 1376 به‌صورت همزمان به‌عنوان معاون طرح و بررسی (امور اقتصادی) و معاون رئیس‌جمهور وقت فعالیت می‌کرد و همه مسئولیت‌های اقتصادی معاون اجرایی رئیس‌جمهور را برعهده داشت. پس از حذف مسئولیت معاونت رئیس‌جمهور در امور اجرایی در دولت دوم سیدمحمد خاتمی، طیب‌نیا با عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی و فنی معاون اول رئیس‌جمهور فعالیت خود در نهاد ریاست‌جمهوری را ادامه داد. در سال 1384 طیب‌نیا به‌عنوان معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (سازمان برنامه‌وبودجه) منصوب شد و بودجه‌های سال 1385 و 1386 با نظارت او تدوین شد. در سال‌های 1384 و 1385 علی طیب‌نیا نماینده رئیس‌جمهور در شورای پول و اعتبار نیز بود. او به‌صورت همزمان معاونت امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و عضو شورای اقتصاد کشور نیز بود. طیب‌نیا در سال 1392 در دولت حسن روحانی توانست با کسب بالاترین رای اعتماد وزرا در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان وزیر امور اقتصادی در کابینه حضور پیدا کند. طیب‌نیا در تاریخ‌های 17 آذر 1392، 14 بهمن 1393 و 18 مرداد 1394 از مجلس شورای اسلامی کارت زرد دریافت کرد. طیب‌نیا در اردیبهشت ۱۴۰۳ به‌عنوان استاد نمونه کشوری انتخاب و در مراسمی به همین منظور با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مورد تقدیر قرار گرفت.
کتب تالیف‌شده توسط علی طیب‌نیا به شرح زیر است: 1- مالیات بر ارزش افزوده (VAT) مروری بر ادبیات موضوع و تجربیات، 2- بررسی اثر احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر تورم و نابرابری: بررسی اثرات احتمالی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در ایران بر توزیع درآمد (جلد 2) و 3- تئوری‌های تورم با نگاهی به فرآیند تورم در ایران.
شرکت دولتی یعنی رانت، حقوق نجومی و سفر خارجی!
شاید اغراق نباشد که بگوییم علی طیب‌نیا را خیلی‌ها با این جملات می‌شناسند. علی طیب‌نیا ۱۱ اسفند ۱۳۹۵در دهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران گفت: «در تلاش برای کاهش کسری بودجه، باید تلاش شود که هزینه‌های دولت به حداقل ممکن برسد، به این معنا که دولتی چابک، با حداقل هزینه و حداکثر بهره‌وری داشته باشیم و دولتی که صرفا به وظیفه حاکمیتی بپردازد و از وظایف تصدی‌گری خارج شود. بنگاه‌های دولتی باید واگذار شوند و اصلاحات جدی در نظام اقتصادی کشور به عمل آوریم که این مستلزم یک فهم مشترک، درک مشترک و عزم مشترک است. من به شخصه راجع به روند خصوصی‌سازی‌ها گله‌مندم، چراکه به نظر می‌رسد عزم جدی در این رابطه وجود ندارد و مقاومت‌ها از سوی مقامات ملی و محلی بسیار بالا است.» طیب‌نیا در پاسخ به این پرسش که علت چنین رفتارهایی چیست، خاطرنشان کرد: «علت را از کسانی بپرسید که با خصوصی‌سازی‌ها مخالفت می‌کنند. اما باید به صراحت گفت که تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است و مدیران محلی و شهرستانی از این شرکت‌ها نفع می‌برند؛ چراکه شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیات‌مدیره، حقوق نجومی، مفسده و استخدام هر‌کسی که این افراد لازم دارند؛ به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد.»
دولت چهاردهم و بازارگرایی
سید‌مقداد ضیاتبار، پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت در گفت‌وگو با «فرهیختگان» مطرح کرد: «مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور دولت چهاردهم در مناظرات انتخاباتی ۱۴۰۳، همیشه موارد اقتصادی را به کارشناس واگذار می‌کرد؛ در کل اما طبق صحبت‌ها به نظر می‌رسد وی شخصی بازارگرا است. توجه به اطرافیان وی از جمله علی طیب‌نیا یا حسین عبده تبریزی یا فرهاد نیلی که از او حمایت کرده بود متوجه مواضع اقتصادی دولت شد. متاسفانه در توصیه‌های سیاستی، چندان اقتضائات اقتصاد ایران را لحاظ نمی‌کنند. بعضا ممکن است به سادگی مطرح شود که ما اگر عضو تجارت آزاد جهانی بشویم، مساله رقابت و بخش خصوصی حل می‌شود اما جنس خاص روابط در اقتصاد ایران در نشر گرفته نمی‌شود. در نسخه‌های ارائه‌شده خلاقیت مبتنی‌بر شرایط اقتصاد ایران دیده نمی‌شود.»
ضیاتبار افزود: «در اصلاح ناترازی‌ها، به‌ویژه در حوزه انرژی تردید وجود ندارد؛ بحث اصلی در چگونگی آن است. مثلا اگر یک نفر بگوید من به پرداخت یارانه نقدی قائل نیستم و باید به سمت آزادسازی قیمت‌ها برویم، دولت نباید نگران حداقل معیشت مردم خود باشد. اقتضای امروز ایران این نیست که ارز به راحتی تک‌نرخی شود. کشور تحریم است، دسترسی به منابع ارزی محدود است، ارز به سادگی ورود و خروج ندارد و... در این شرایط باید یک دوره‌گذار طراحی شود. گفته می‌شود با تک‌نرخی شدن ارز فساد از بین می‌رود، اما باید مرحله گذار طراحی شود. در جای دیگری گفته شد که مشخصا در بورس عرضه و تقاضا باید تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد. این رویکرد مبتنی‌بر نگاه تکست‌بوکی است. این موضوع فی‌نفسه بد نیست، اما در بعضی جاها نیاز است بنا بر وضعیت کشور انحصار وجود داشته باشد؛ مثلا انحصار در خریدوفروش در حوزه پتروشیمی به‌واسطه کم‌بودن تعداد عرضه‌کننده نسبت به میزان تقاضا نیاز است. همچنین برخی اوقات که جنس محصول به‌گونه‌ای باشد که بتواند به منشأ رانت تبدیل شود، تنظیم‌گری و حکمرانی دولت خیلی مهم است؛ در نتیجه حتی ممکن است لازم باشد دولت به قیمت‌گذاری ورود کند. نباید به این حوزه نگاه صفر و یکی داشته باشیم. اینکه بگوییم در هر کالایی، در هر حوزه‌ای و در هر بخشی باید بگذاریم عرضه و تقاضا تعیین‌کننده باشد، منجر به‌اتفاق مثبتی نمی‌شود و می‌تواند اقتصاد را با مساله روبه‌رو کند. برای مثال دولت باید در حوزه مسکن رویکرد فعالانه داشته باشد. این نکته به معنای این نیست که دولت تولیدکننده باشد، بلکه یعنی قیمت را کاملا رها نکند. دولت باید نسبت به بعضی بخش‌ها به‌واسطه محدودیت عرضه یا انحصار حساس باشد.»
بازار سرمایه و هدایت اعتبار
ضیاتبار درباره رویکرد طیب‌نیا درباره بورس ادامه داد: «تاکید بر افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی بورس با توجه به بانک‌محوری اقتصاد ایران یکی از موارد مورد‌تاکید علی طیب‌نیا است. این نکته بسیار درستی است. یکی از بحث‌های مطرح در اقتصاد ایران، موضوع هدایت اعتبار است. شبکه بانکی، مخاطب اصلی هدایت اعتبار محسوب می‌شود. با این وجود حتی در هدایت اعتبار هم گفته می‌شود یکی از پیش‌نیازها این است که بازار سرمایه خوبی داشته باشید و بنگاه‌ها عموما در آنجا تامین مالی کنند؛ الباقی آن نیز از طریق شبکه بانکی پیگیری شود. اینکه ما به دنبال تعمیق بازار سرمایه باشیم و بتوانیم پیش‌نیازهایی را فراهم کنیم که بازار سرمایه بتواند نقش خوبی در تامین مالی تولید و توسعه فراهم کند، اتفاق خوبی است. این رویکرد علی طیب‌نیا مثبت است.»
شفافیت بودجه و بدهی دولت
ضیاتبار همچنین گفت: «علی طیب‌نیا همچنین گفته است بودجه محل تغییر قوانین دائمی نیست. این نکته بسیار مهم و درستی است. در بودجه قرار است برای یک سال مالی تصمیم‌گیری شود؛ در نتیجه بهتر است حرفی که در آنجا مطرح می‌شود نظر بر اتفاقاتی باشد که قرار است در یک سال مالی رقم بخورد. این درست نیست که بخواهیم از طریق بودجه یک‌سری قوانین دائمی را تغییر بدهیم. البته علت اینکه این کار در بعضی از سال‌ها انجام شده این است که دولت بتواند یک راه گریزی برای خودش ایجاد کند، در نتیجه برای عبور از قوانین از این راه استفاده کرده است. این راه، درست نیست.»
ضیاتبار درباره رویکرد دولت دوازدهم در زمینه بدهی‌ها مطرح کرد: «تبدیل بدهی دولت به اوراق که تقریبا از ۹۴ و ۹۵ پررنگ شده و تاکنون هم وجود دارد، از مواردی است که باید در اقتصاد پیاده‌سازی شود. دولت یک بدهی سیال و یک بدهی غیر‌سیال دارد؛ بدهی غیر‌سیال اصلا شفاف نیست، آمار و ارقام دقیقی از آن وجود ندارد، اصلا هم نمی‌شود در بازار سرمایه به‌عنوان بازار ثانویه یک بازار برای آن شکل بگیرد، اما وقتی سیال و در قالب اوراق منتشر می‌شود، شفاف است، در هر لحظه می‌توانیم ببینیم دولت اکنون چه مقدار بدهی دارد و نسبت بدهی به GDP دولت چقدر است و می‌توانیم پایداری مالی دولت و خطرات احتمالی آن را بسنجیم و به دولت هشدار بدهیم. یکی از اتفاقات خوب در دولت حسن روحانی این مورد بود که سعی شد حداقل بخشی از بدهی‌ها در قالب اوراق باشد و یک بازار ثانوی برای آن شکل بگیرد. این یک اتفاق مثبت بود که در صحبت‌های علی طیب‌نیا هم به آن اشاره شد.»
تورم تک‌نرخی طیب‌نیا
ضیاتبار در پایان درباره تورم تک‌نرخی در دوران تصدی‌گری علی طیب‌نیا یادآور شد: «نکته آخر تک‌رقمی شدن نرخ تورم بود. علی طیب‌نیا در جایی اشاره کرده است که ما توانستیم در دو سال تورم را تک‌رقمی بکنیم. اگر در اینجا برداشت و فهم اشتباهی از آن دو سال تورم تک‌رقمی داشته باشیم، ممکن است به خطا برویم. آن تورم تک‌رقمی از مسیر انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران حاصل نشد، بلکه بابت فروکش‌کردن انتظارات تورمی محقق شد. اقتصاد منتظر و امیدوار به تفاهم سیاسی بین ایران و آمریکا و مبتنی‌بر چشم‌انداز لغو تحریم‌ها بود. این موضوع باعث شد در یک بازه زمانی یک تا دو‌ساله نرخ بهره واقعی بانک‌ها حتی مثبت بشود. معضل تورم، یک معضل ساختاری در اقتصاد ایران به شمار می‌رود؛ یعنی یک بیماری مزمن است و نمی‌شود آن‌طور که به سرماخوردگی نگاه می‌شود، به آن نگاه کرد. حل این معضل مستلزم زمان و برداشتن گام‌ها و اصلاحات ساختاری دردناک است. الزام حل مساله تورم در کشور اصلاح ناترازی‌های مالی دولت و اصلاح ناترازی‌های شبکه بانکی است. اگر بتوانیم این دو مورد را حل بکنیم، می‌توانیم تورم را تک‌رقمی کنیم. اگر این صحنه به‌درستی وجود نداشته باشد و فکر کنیم می‌توانیم با همین کارها تورم را تک‌رقمی کنیم سبب می‌شود تورم در میان‌مدت دوباره دورقمی شود.»
حسین عبده‌تبریزی
حسین عبده‌تبریزی متولد 1330 در تهران است. وی در سال 1352، کارشناسی بازرگانی را از مدرسه عالی بازرگانی و کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی را از دانشگاه علامه طباطبایی دریافت کرد. در سال 1353، تحصیلات خود را در رشته مدیریت بازرگانی در مرکز مطالعات مدیریت ایران در سطح کارشناسی‌ارشد ادامه داد و تحصیلات عالی‌اش را در سطح دکتری رشته امور مالی و بانکداری در مدرسه عالی بازرگانی منچستر در سال 1355 به پایان رساند.
عبده‌تبریزی سابقه تدریس دانش مالی در دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و امام صادق(ع) را در کارنامه خود دارد. وی همچنین عضو هیات‌علمی تمام‌وقت موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، دانشگاه‌های امام صادق(ع) و علامه طباطبایی بوده است. وی دارای خدمات داوطلبانه در زمینه‌های مختلفی در کارنامه خود است، ازجمله خدمات داوطلبانه وی به وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه تشکیل صندوق پس‌انداز یکم مسکن، اولین انتشار اوراق بهادار به پشتوانه وام رهنی (MBS) و ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان.
وی از بنیانگذاران بانک اقتصاد نوین (نخستین بانک غیردولتی) و عضو هیات تحریریه نشریه‌های متعدد و صاحب‌امتیاز روزنامه سرمایه بوده است. همچنین مسئولیت‌های بسیاری ازجمله دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۸۴-۱۳۸۲) و مشاور خصوصی‌سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران(۱۳۸۴-۱۳۸۰) و سمت‌هایی در بانک‌های تجاری خصوصی ایران داشته است.
از دیگر سوابق اجرایی وی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: «مشاور مدیریت و تامین مالی وزیر راه‌وشهرسازی در زمینه انتشار اوراق رهنی (MBS) و راه‌اندازی صندوق‌های تخصصی (۱۳92-۱۳96)، عضو سابق شورای عالی بورس (۱۳۹2-۱۳۹7)، مشاور خصوصی‌سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران در زمینه ارزشیابی دارایی‌ها (۱۳۸۴-۱۳۸۰)، دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۸۴-۱۳۸۲). رئیس هیات‌مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران (۱۳۸۹-۱۳۸۶)، رئیس هیات‌مدیره بانک اقتصاد نوین (۱۳۸۲-۱۳۸۰)، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین (۱۳۸۹-۱۳۸۷ )؛ مدیرعامل شرکت تامین سرمایه اقتصاد نوین (۱۳۸۷-۱۳۸۵)، رئیس هیات‌مدیره شرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین (۱۳۸۹-۱۳۸۵). دبیرکل موسسه توسعه صنعت سرمایه‌گذاری ایران (۱۳۸۷-۱۳۸۵)، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (۱۳۸۰-۱۳۷۶).
عبده‌تبریزی دارای کتب متعددی است از جمله 1- اقتصاد: علم انسانیت، 2- گزارش اقتصادی استهلاکات در اقتصاد ایران، 3- ویراست سوم کتاب «افته‌هایی در مالی شرکت‌ها»، 4- ویراست چهارم فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه‌گذاری، 5- کتاب بازار دارایی‌ها در دهه ۹۰ شمسی، 6- مبانی بازارها و نهادهای مالی (جلد دوم)، 7- فرهنگ واژگان مالی و سرمایه‌گذاری، 8- ترجمه کتاب مدیریت مالی و 9- جلد دوم کتاب افته‌هایی در مالی شرکت‌ها.
دیدگاه‌های عبده‌تبریزی
به گفته مسعود پزشکیان، عبده‌تبریزی صاحب‌نظر و مشاور بخش مالی و بازار سرمایه دولت چهاردهم خواهد بود. اینکه وی مسئولیتی در حد رئیس سازمان بورس را برعهده بگیرد یا خیر، از مجموع اظهارنظرهای پزشکیان درخصوص بازار سرمایه مشخص می‌شود. عبده‌تبریزی مخالف قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات بوده و این موضوع را عامل زیان‌دهی شرکت‌ها، کنترل نشدن تورم بلندمدت و عامل آب رفتن سرمایه مردم در بازار سرمایه می‌داند. او درمیزگرد اقتصادی پزشکیان گفت: «معضل امروز تورم است. حاکمیت قرار بوده تورم را کنترل کند. تورم یعنی اینکه وقتی کالا زیاد نشود و پول زیاد شود، تورم ایجاد می‌شود. چه کسی مسئول است؟ دولت، حاکمیت، بانک مرکزی؛ نه آن بنده‌خدایی که کالا می‌فروشد. حالا در این شرایط می‌رویم قانون تنظیم می‌کنیم که کنترل قیمت را انجام دهیم. من فکر می‌کنم در کابینه موجود هم هنوز کسانی هستند که بعد از 40 سال معتقدند باید قیمت‌ها را کنترل کنند، زیرا تفاوت گرانی با تورم تفهیم نشده است.»
عبده‌تبریزی در ادامه تصریح کرد: «یک بند دیگر، تعامل سازنده در روابط بین‌الملل است. این محدودیت‌هایی که الان در ایران وجود دارد و این تحریم‌ها تداوم پیدا کرده، بند تعامل سازنده در روابط بین‌الملل را اجرایی کرده است؟! الان به دلیل همین تحریم و محدودیت‌ها تکنولوژی وارد نمی‌شود. ما قرار است قدرت اول منطقه باشیم. حالا تکنولوژی وارد نمی‌شود، چون این تعامل سازنده در روابط بین‌الملل را به اجرا درنیاورده‌ایم.»
