فرهیختگان: تقویت‌های شکاف‌های موجود در جامعه، اشتباه واضحی است که همواره آسیب مستقیم آن متوجه جامعه شده است. تفاوت نمی‌کند این شکاف‌ها از جانب رسانه‌های فارسی‌زبان و براندازان خارج‌نشین صورت گیرد یا رادیکال‌های داخلی هیزم این آتش شوند. ایستادن روی شکاف‌های قومیتی آن‌هم بعد از برگزاری انتخابات و در آستانه تشکیل دولت چهاردهم، خطری است که می‌تواند به همه اقشار جامعه آسیب بزند. جامعه ایرانی پیش از این، طعم تلخ تقویت شکاف‌های اجتماعی را در جریان ناآرامی‌های پاییز 1401 چشیده است، حالا ایستادن روی این شکاف‌ها و قومیتی خواندن رای رئیس‌جمهور، می‌تواند آسیب‌های مضاعفی به همراه داشته باشد که این بار نه‌فقط جامعه بلکه دولت را نیز دچار بحران کرده و به منافع ملی آسیب وارد می‌کند. رادیکالیسم در هر سطح و معیار و سمت و سویی که باشد، می‌تواند به دولت جدید آسیب وارد کند. امری که هوشمندی رئیس‌جمهور منتخب و دولت چهاردهم می‌تواند، رفتارهای دور از عقلانیت و برخلاف انتظار آنها را خنثی کند.
2 چالش پیش روی دولت چهاردهم
انتخابات بالاخره به ایستگاه پایانی رسید و حالا آنچه به نقل خبر رسانه‌ها تبدیل شده است، گمانه‌زنی‌ها در مورد نحوه چینش کابینه و وزرایی است که احتمالا در دولت رئیس‌جمهور جدید به‌عنوان وزیر انتخابات خواهند شد. اما پیش از شروع مراسم تنفیذ به‌نظر می‌رسد رئیس‌جمهور جدید با دوچالش و مساله روبه‌رو است که می‌بایست در ابتدای امر، هوشمندی لازم را برای مواجهه با آن داشته باشد:
خطر قومیتی دیدن رای رئیس‌جمهور جدید وجود دارد
فارغ از آنچه در طول رقابت‌ها اتفاق افتاد، مسعود پزشکیان بالاخره برنده رقابت انتخاباتی شد و قرار است به‌عنوان رئیس‌جمهور راهی پاستور شود. با این حال اما هنوز دعواهای انتخاباتی بعد از عدم اقبال سعید جلیلی در انتخابات از جانب برخی افراد رادیکال ادامه دارد. القای این گزاره که مسعود پزشکیان توانست با رای قومیتی در انتخابات پیروز شود و تمام آرایی که او را پیروز کرد از منطقه آذربایجان بوده، اشتباه واضحی است که از سوی این افراد صورت گرفته، امری که دو آسیب واضح و قابل توجه درون خود دارد؛ نکته اول این است که ترکیب رای مسعود پزشکیان در دیگر استان‌ها به‌وضوح فاصله قابل توجهی با رقیب انتخاباتی او دارد. پزشکیان در استان‌هایی مثل سیستان و بلوچستان و کرمانشاه، تقریبا دوبرابر بیشتر از سعید جلیلی رای آورده است و فاصله او با جلیلی در دیگر استان‌ها هم قابل توجه بوده است. بر این اساس تکیه روی جذب رای قومیت‌ها اشتباه است.
2. علاوه‌براین نمی‌توان رای بالای این چند شهر به یک نامزد را صرفا به ویژگی‌های قومیتی تقلیل داد، برای مثال در سال 92 حسن روحانی در سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل مجموعا بیش از 2 میلیون رای به دست آورد و این امری طبیعی است که نامزد پیروز، در شهرهای مختلف از رقیب پیش باشد. اما اینکه گستردگی سبد نامزد منتخب از شهرهایی که سابقه فعالیت سیاسی و اجتماعی دارد تا چه اندازه باشد تا حد زیادی به ویژگی‌های شخصی فرد هم بستگی دارد. اینکه پزشکیان به‌عنوان یک آذری‌زبان رای استان‌های شمال‌غربی را با اختلاف زیادی کسب کرده اما میرحسین موسوی با همین ویژگی در کسب این رای موفق عمل نکرده، نشان‌دهنده ظرفیت شخصی نامزد اصلاح‌طلبان در این منطقه است که طی سال‌ها فعالیت آن را برای خودش ایجاد کرده است.
حواس‌تان به تبعات بین‌المللی حملات‌تان هست؟
جدای از این باید توجه داشت که بالاخره فضای سیاسی کشور از انتخابات و رقابت‌های آن گذر کرده است. ادامه دادن این دعواها و تلاش برای تضعیف رقیب با قومیتی خواندن رای آن، تنها آسیب آن نه متوجه آن شخص بلکه متوجه رئیس دولت می‌شود. هل دادن دولت و رئیس‌جمهور به‌سمت قومیت‌گرایی و چسباندن این اتهام جز ناآرام کردن جامعه و آسیب به دولت، نتیجه دیگری به همراه ندارد. از طرفی باید به این موضوع توجه کرد که ایران در همسایگی کشورها و گروه‌های تجزیه‌طلبی قرار دارد که از هر فرصتی برای تشدید چالش‌ها استفاده می‌کنند، تاکید روی ترک‌زبان بودن رئیس‌جمهور منتخب و تلاش برای حمله به او از این طریق، می‌تواند امنیت ملی را تحت تاثیر قرار داده و رفتار کشورها را با دولت جدید تحت تاثیر قرار دهد. در همین فضا و متاثر از تکرار بی‌مورد ترک‌زبان بودن مسعود پزشکیان، اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه در پیام تبریک خود روی اصالت ترکی او تاکید کرد، امری که نه‌تنها برای دولت بلکه برای منافع ملی ایران مثبت نخواهد بود.
رفتار رئیس‌جمهور خوانش‌های قومیتی را خنثی می‌کند
تاکید پزشکیان بر اهمیت ایران و منافع ملی در تبلیغات‌های انتخاباتی نشان می‌داد، او قصد ندارد روی شکاف‌های قومیتی بایستد. حالا و در آستانه تشکیل دولت چهاردهم هم لازم است، رئیس‌جمهور منتخب به این چالش توجه کند و متوجه باشد تکیه روی رای قومیتی پوست موزی است زیر پای دولت و رئیس‌جمهور جدید. دولت چهاردهم می‌بایست با تکیه رویکرد ملی و فراقومیتی خود در سیاست‌های داخلی و در اولویت قرار دادن چالش‌های داخلی فارغ از قومیت‌ها این امر را بیش از پیش برجسته سازد که قصد ندارد نگاه‌های قومیتی را در اداره کشور دخیل کند و موضوع اصلی همواره منافع ملی است. امتداد این نگاه در عرصه سیاست‌خارجی نیز خود را نشان می‌دهد، رئیس‌جمهور منتخب در آغازین روزهای فعالیت خود باید در عرصه سیاست‌خارجی موضع خود را شفاف کند که همچون دیگر دولت‌ها عزت و مصلحت ملت ایران در برقراری روابط با دیگر کشورها در اولویت قرار دارد.
آقای معین با کی کار دارید؟
در ایام تبلیغات انتخاباتی این نگرانی وجود داشته که برخی از چهره‌های رادیکال اصلاح‌طلبان از کاندیداتوری پزشکیان به‌عنوان تریبونی برای طرح مطالبات خارج از چهارچوب بهره برده و او را به سمت تقابل با حاکمیت هل دهند. دامی که پزشکیان با تکیه بر تجربه سیاسی خود در آن گرفتار نشد. جریان رادیکال اما بعد از پیروزی پزشکیان در انتخابات نیز همچنان برای منحرف کردن مسیر فعالیت رئیس‌جمهور از حل مشکلات کشور برای تنش به ارکان حاکمیت تلاش می‌کند. نمونه‌ای از این تلاش‌ها را می‌شود در توصیه‌های 10 بندی وزیر علوم دولت اصلاحات خطاب به پزشکیان پیدا کرد که طی یادداشتی آن را منتشر کرده است. مصطفی معین در این یادداشت پس از آنکه چندین توصیه غالبا نامرتبط به مسئولیت‌های رئیس‌جمهور را از وی مطالبه کرده از پزشکیان خواسته است: «در صورت ایجاد سد و مانع و کارشکنی در برابر تحقق آنها ضمن پاسخگویی و روشنگری عمومی عطای ریاست را بر لقای آن ببخشند!» اینکه معین بدون توجه به حوزه وظایف ریاست‌جمهوری توصیه به استعفای پزشکیان از ریاست‌جمهوری می‌کند، یعنی اساسا چنین یادداشتی با هدف بحران‌آفرینی نگاشته شده است نه اصلاح امور که اگر غیر از این بود چنین توصیه‌هایی دقت نظر نگارنده در توجه به جایگاه ریاست‌جمهوری و همچنین ارائه راهکارهایی عملیاتی برای تحقق مطالبات را نیز می‌طلبید. اما یادداشت خالی از دقت نظر و راهکار معین باعث شده تا خیرخواهی نمایشی او برای پزشکیان زیر سوال برود.
کدام تفسیر از قانون اساسی را باور کنیم
معین در نهمین بند یادداشت خود از پزشکیان خواسته تا بر اجرای دقیق اصول قانون اساسی در قوای سه‌گانه نظارت کرده و حسب مورد به متخلفان اخطار بدهد. فارغ از اینکه آیا رئیس‌جمهور درمورد نظارت بر اجرای قانون اساس در قوای مقننه و قضائیه نیز اختیار دارد یا نه، نکته جالب توجه درمورد یادداشت معین این است که او خود در بند 2 مطالباتش از پزشکیان اجرای قانون اساسی را نقض کرده است. معین درحالی از پزشکیان نظارت بر اجرای قانون اساسی را مطالبه کرده است که در بند 2 برخلاف نص صریح این قانون از رئیس‌جمهور توقع ارائه لایحه برای اصلاح قانون اساسی را داشته است و از او می‌خواهد که برای لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان به مجلس لایحه ارائه دهد. حال آنکه برای اصلاح قانون اساسی مسیری در متن خود قانون تعبیه شده است که در آن مسیر، رئیس‌جمهور عضوی از یک شورای چند 10نفری است که باید پیشنهادهای ضروری برای اصلاح قانون اساسی را بررسی کنند و نهایتا نیز درمورد این اصلاحات در کشور همه‌پرسی برگزار شود. این امر که رئیس‌جمهور به‌تنهایی قدرت ارائه لایحه اصلاحی برای قانون اساسی را داشته باشد در قانون نیامده و مطالبه معین در این‌باره برخلاف بند 9 یادداشت خودش یعنی اجرای قانون اساسی است.
آقای معین! پزشکیان رئیس قوه مجریه شده است نه قوه قضائیه
معین در سومین بند یادداشت خود از پزشکیان خواسته تا لغو حصر خانگی و آزادی زندانیان سیاسی را پیگیری کند. از این مطالبه این‌گونه برداشت می‌شود که وزیر علوم خاتمی یا وظایف رئیس‌جمهور را نمی‌داند یا فکر می‌کند پزشکیان رئیس قوه قضائیه شده است. البته که او هردوی اینها را خوب می‌داند اما اینکه چرا با وجود این درک رویکرد تقابلی برای پزشکیان تجویز می‌کند قابل‌توجه است.
لغو گشت ارشاد را از مجلس و فرماندهی انتظامی بخواهید
مصطفی معین در بند چهارم مطالبات خودش از رئیس‌جمهور خواسته تا فعالیت گشت ارشاد را لغو کند. این درحالی است که مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادهای بررسی‌کننده قوانین در این‌باره بوده و پلیس امنیت اخلاقی نیز ذیل فرماندهی انتظامی مجری قانون است. لذا اگر معین در این‌باره دغدغه‌ای دارد باید مخاطب خود را نیز درست انتخاب کند نه اینکه هنوز دولت تشکیل نشده با طرح مطالبات خارج از اختیار رئیس‌جمهور سعی کند او را تحت فشار قرار داده و تنش‌زایی را برای پزشکیان طراحی کند.
همه‌پرسی را نمایندگان مردم پیشنهاد می‌دهند
مصطفی معین در ادامه مطالبات غیرمرتبطش از رئیس‌جمهور خواسته تا ایجاد زمینه‌های قانونی و اجتماعی همه‌پرسی برای اصلاح و ایجاد تحول ساختاری در قانون اساسی را پیگیری کند. این مطالبه از رئیس‌جمهور درحالی مطرح می‌شود که مرجع تصمیم‌گیری در این‌باره مجلس است. مطابق اصل 59 قانون اساسی درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. همچنین اصل ۱۱۰ هم به فرمان همه‌پرسی ذیل وظایف و اختیارات رهبر اشاره داشته است که به معنای لزوم تایید مصوبه مجلس و صدور فرمان همه‌پرسی از سوی رهبری است. بنابراین زمینه‌سازی در برگزاری همه‌پرسی اساسا جزء وظایف رئیس‌جمهور نبوده و مطالبه آن توسط مصطفی معین همچون دیگر درخواست‌های او غیرمنطقی به نظر می‌رسد.
متناقض همچون رای ندادن
مصطفی معین در متن نامه 10 بندی خود مجموعه‌ای از مطالبات را مطرح کرده است که همچون ماجرای رای ندادنش متناقض به نظر می‌رسد. معین در ابتدای این نامه نوشته است که علی‌رغم رای ندادن در انتخابات ریاست‌جمهوری از پزشکیان حمایت کرده است. او این رویکرد متناقض را بعد از انتخابات علنی کرده تا نشان دهد به دموکراسی تا زمانی معتقد است که پیروزی را به همراه بیاورد و پس از آن علم مخالفت با آن را دست گرفته و روش‌های رادیکال خارج از مسیر دموکراسی را تجویز می‌کند.
