فرهیختگان: زمان زیادی تا برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران باقی نمانده است. در این میان، موضوع مهمی که نوع و نحوه مواجهه با آن برای همه کارشناسان اقتصادی به یک سوال تبدیل شده، چالش‌هایی است که دولت چهاردهم در سال‌های اول یا دوم و سوم با آنها روبه‌روست. در ادامه به 10 چالش مهم اشاره شده است. قابل ذکر است تقدم یا تاخر زمانی رفع این چالش‌ها در گزارش پیش رو مدنظر قرار نگرفته و اولویت‌بندی نشده است.

1- کنترل تورم 
یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور، مساله تورم بالاست. براساس آمارها، درحالی‌که میانگین تورم سالانه کشور از سال 1357 تا 1396 حول و حوش 20 درصد بوده، اما از سال 1397 تا 1401 تورم سالانه ایران به کانال 40 درصد جهش کرده و ماندگاری آن در این کانال، ضربات جبران‌ناپذیری به معیشت و زندگی ایرانیان وارد کرده و این موضوع آینده را نیز برای کسب‌وکارها و بخش مولد اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی کرده است، به‌طوری‌که در همه پیمایش‌های مربوط به فضای کسب‌وکار (نتایج گزارش‌های امنیت سرمایه‌گذاری + محیط کسب‌وکار ملی + گزارش شامخ و...) فعالان اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات را ازجمله اولین چالش بخش مولد اقتصاد ذکر کرده‌اند. براین اساس، کنترل تورم باید جزء اولین اولویت‌های دولت چهاردهم باشد. درنهایت اینکه، گرچه تورم نقطه به نقطه کشور در خردادماه به 31.9 درصد و تورم سالانه به 36.1 درصد رسیده، با این حال این ارقام هنوز هم با میانگین تاریخی آن فاصله دارد. 

2- تداوم رشد سرمایه‌گذاری 
انباشت و تشکیل سرمایه، به‌مثابه مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده رشد و توسعه اقتصادی است. بر این اساس، سرمایه‌گذاری به‌مثابه سیستم گردش خون در بدن انسان است که ایجاد مشکل در آن، بخش‌های دیگر را از کار می‌اندازد. به عبارتی، حال که برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی سالانه را 8 درصد هدف‌گذاری کرده و کاندیداهای ریاست‌جمهوری نیز بر تحقق و عمل به اهداف برنامه هفتم تاکید دارند، پرواضح است دستیابی به رشد پایدار، نیازمند تامین سرمایه ثابت برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و اجرای طرح‌های توسعه‌ای دولت، شهرکت‌های دولتی و بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی است.
این تشکیل سرمایه به‌ویژه در بخش صنعت ساخت یا تولیدات کارخانه‌ای، به‌واسطه نقش بی‌بدیل آن در تامین محصولات واسطه‌ای مورد نیاز سایر بخش‌های اقتصاد، اشتغال‌زایی، پتانسیل خلق ارزش افزوده بالا و در نتیجه رقم زدن نرخ‌های رشد باکیفیت، از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌رغم اهمیت آن، بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 1398 نرخ استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری در کشور (تشکیل سرمایه ثابت ناخالص) پیشی گرفته است. در دو سال اخیر با تلاش‌های دولت سیزدهم گرچه شاهد بهبود سرمایه‌گذاری در کشور بوده‌ایم، اما واضح است برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی و تکرار رشدهای بالا، کشورمان بیش از شرایط فعلی به سرمایه‌گذاری نیازمند است. تلاش برای کاهش تبعات مخرب تحریم‌ها با رفع تحریم‌ها یا خنثی‌سازی آنها، تلاش برای بهبود جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تلاش برای تسهیل شرایط ساخت‌وساز در کشور، افزایش سهم اقلام سرمایه‌ای از واردات، تلاش برای افزایش سهم بودجه عمرانی از بودجه کل و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان ازجمله موضوعاتی است که دولت چهاردهم باید به آنها توجه کند. 

3- نهایی کردن سیاست توسعه صنعتی
دولت سیزدهم با افزایش صادرات نفت، کنترل رشد مخارج دولت، کنترل رشد نقدینگی و همچنین دیپلماسی فعال با همسایگان و رفع برخی تنش‌های منطقه‌ای، موجب شد تا خوشبختانه رشد اقتصادی بالاتر از برآوردهای مدل و تورم اندکی کمتر از برآوردها محقق شود، به‌طوری‌ که طی سال گذشته به روایت بانک مرکزی ایران نرخ رشد اقتصادی کشور به 4.5 درصد و میانگین سه سال اخیر به 4.3 درصد رسیده است. درحالی‌که میانگین رشد اقتصادی دهه 90 حول و حوش 1.1 درصد بوده است. با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند گرچه رشد اقتصادی کشور طی سه سال اخیر نسبتا قابل توجه بوده و تورم نیز به‌واسطه کنترل نقدینگی فرود آرامی را تجربه می‌کند، اما از آنجایی که اجرای سیاست کنترل ترازنامه منجر به کاهش دسترسی بخش مولد اقتصاد به نقدینگی و تسهیلات بانکی می‌شود؛ ادامه سیاست کنترل نقدینگی از طریق این سیاست ممکن است در آینده منجر به رکود شود. براین اساس، توصیه کارشناسان اقتصادی این است که اگر قرار است سیاست کنترل تورم در کشور با ابزار سیاست کنترل ترازنامه انجام شود، ضروری است اولویت اول «مهار نوسانات مقطعی تورم از میانگین بلندمدت آن» و اولویت دوم «کاهش میانگین تورم از سطوح بالا به حد بهینه مبتنی‌بر اهداف کشور در توسعه صنعتی» صورت گیرد. یعنی نرخ تورم به‌گونه‌ای هدف‌گذاری شود و کاهش یابد که اهداف کشور در رونق تولید و توسعه صنعتی امکان تحقق داشته باشد و چشم‌انداز روشن و قابل پیش‌بینی برای اقتصاد منعکس کند (گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی). 
بر این اساس اگرچه تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی در سه برنامه توسعه چهارم، پنجم و ششم مورد تاکید قرار گرفته و حکم مشخصی برای آن درنظر گرفته شده، اما تاکنون این مهم محقق نشده است. فقدان سند استراتژی توسعه صنعتی و ناتوانی در شناسایی و حمایت از صنایع پیشران، موجب شده منابع به‌سمت صنایعی تخصیص داده شوند که تاثیرگذاری چندانی بر تحول ساختار صنعتی کشور و ارتقای فناوری و قابلیت‌های صنعتی نداشته‌اند. همچنین، حمایت‌های غیرهدفمند از برخی صنایع طی سالیان گذشته باعث شده، تعداد بی‌شماری واحد تولیدی با مقیاس‌های کوچک و کم‌بازده شکل بگیرند، در‌حالی‌که طی همین سال‌ها برخی از واحدهای صنعتی موجود، به‌دلیل تنگنای تامین مالی و ضعف تکنولوژیکی به‌صورت ناکارا و غیر‌بهینه به حیات خود ادامه داده‌اند (گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران). 

4- تغییر ریل نظام رفاهی کشور
یکی دیگر از چالش‌های اصلی پیش‌روی دولت چهاردهم نظام رفاهی و تامین اجتماعی است. از یک طرف ما شاهد تشدید کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی هستیم، به‌طوری‌ که در سال 1403 دولت حدود 450 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی را صرف کمک به این صندوق‌ها کرده است. از طرف دیگر به اذعان بسیاری از کارشناسان حوزه رفاهی و تامین اجتماعی و اقتصاددانان، هزینه‌های چشمگیری هم که دولت‌ها در قالب یارانه انرژی، یارانه‌های بیمه‌ای، رفاهی و انواع و اقسام یارانه‌های معیشتی ارزی و ریالی، یارانه گندم و آرد و... به مردم پرداخت می‌کنند، به گروه‌های هدف برخورد نمی‌کند و گروه‌های پردرآمدتر بهره بیشتری از آن می‌برند. چالش یارانه‌ها تا آنجایی است که امروز یارانه آرد و نان با کل بودجه وزارت آموزش‌و‌پرورش برابری می‌کند. کارشناسان اقتصادی می‌گویند یارانه‌ها باید دارای سه ویژگی باشند:  1- فراگیر نباشد و گروه هدف براساس آزمون وسع انتخاب شود، 2- فزاینده نباشد و دولت بتواند با توانمندسازی، دایره حمایت را به گروه‌های خاصی تقلیل دهد، 3- مشروط باشد و پایانی برای آن قابل تصور باشد. این درحالی است که یارانه‌ها در ایران به‌صورت نابرابر و به روش‌های سنتی و تقریبا به‌طور یکسان و بدون در‌نظر گرفتن اقلام اساسی سبد هزینه‌ای خانوار توزیع می‌شود. کارشناسان اقتصادی می‌گویند راهکار مناسب، تفکیک نظام رفاهی کشور از نظام ارزی و پولی و ایجاد نظام رفاهی چندلایه و اتصال این نظام رفاهی به سیستم مالیاتی کشور است. 

5- چالش ناترازی انرژی در کشور
بنابر نظر کارشناسان از چالش‌های حیاتی و بنیادین در بخش اقتصاد در دولت چهاردهم، ناترازی انرژی در اقتصاد است. می‌توان گفت در زمینه ناترازی‌های اقتصاد، مساله انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. براساس گزارش‌های مختلف داخلی و بین‌المللی، ایران در صدر پرداخت‌کنندگان یارانه انرژی قرار دارد، با این حال، ایران ازجمله کشورهایی است که در تامین انرژی بخش مولد اقتصاد دچار ناترازی قابل توجه بوده و در سمت خانوار نیز این توزیع نابرابر یارانه‌ها و مصرف بیشتر پردرآمدها منجر به افزایش شکاف طبقاتی شده است. چالش بخش انرژی کشور فقط همین نیست، به‌طوری‌که سهم حدود 75 درصدی گاز در سبد انرژی کشور و سهم یک‌درصدی حوزه تجدیدپذیرها از یک سمت موجب فشار زیاد بر بخش گاز شده و از سوی دیگر بی توجهی به حوزه تجدیدپذیرها و انرژی‌های نو باعث شده ایران از قافله جهانی عقب بماند. 

6- سیاست‌های ارزی
یکی از سیاست‌های کشورمان در همه ادوار به منظور ثبات قیمت کالاهای اساسی و حمایت از مصرف‌کنندگان در شرایطی که جهش نرخ ارز رخ می‌دهد، تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالای اساسی بوده است. با این حال، چنین سیاستی نمی‌تواند به صورت دائمی در دستور کار باشد و حذف یکباره ارز ترجیحی نیز به دلیل تاثیرات منفی متعدد، ممکن نیست. در شرایطی که فاصله میان نرخ ارز ترجیحی با نرخ غیر‌رسمی افزایش پیدا می‌کند (مانند شرایطی که مدتی پس از وضع ارز ۴۲۰۰ رخ داد)، به دلیل تاثیرات غیرمستقیم نرخ غیر‌رسمی ارز در اقتصاد، هدف اصلی این سیاست یعنی کاهش قیمت کالا و حمایت از مصرف‌کننده محقق نمی‌شود. همچنین تقاضای واردات بیش از نیاز متعارف افزایش پیدا می‌کند که منجر به افزایش مجدد نرخ غیر‌رسمی ارز می‌شود و صرفه و رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را نیز کاهش می‌دهد (گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی، بسته سیاستی مسیر دولت چهاردهم). در چنین شرایطی، دولت باید تصمیم به حذف یا تعدیل تدریجی نرخ ارز ترجیحی بگیرد و این موضوعی است که دولت سیزدهم در سال 1401 اقدام به آن کرد و حال در دولت چهاردهم نیز یقینا یکی از چالش‌ها خواهد بود. 

7- چالش نظام پرداخت غیررسمی
در حال حاضر مبادلات مالی تجارت ایران در سطح بین‌المللی در چهارچوب غیر‌رسمی و شبکه تراستی انجام می‌شود که «مهم‌ترین چالش خارجی نظام ارزی کشور» محسوب می‌شود. این شبکه امکان صدور فاکتور، رصد منابع مالی تجارت و صحت‌سنجی مبادلات را از کشور سلب کرده است و باعث نشتی و ناترازی ارزی حداقل ۱۰ درصدی از محل بیش‌برآورد واردات و کم‌اظهاری صادرات شده است؛ هزینه‌های ارزی تجارت را ۵ تا ۱۰ درصد افزایش داده است، تامین‌کننده بخشی از منابع ارزی قاچاق ورودی به کشور است و امکان مدیریت حساب سرمایه (خروج سرمایه) را از دولت سلب کرده است. این وضعیت، حرکت به سمت رسمیت‌بخشی به نظام پرداخت بین‌المللی کشور را ضروری می‌سازد (گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی، بسته سیاستی مسیر دولت چهاردهم). 

8- چالش نظام بانکی
یکی از چالش‌های اقتصادی کشور، مساله نظام بانکی است. نظام بانکی از ارکان اقتصاد هر کشوری به‌شمار می‌رود که کارآمدی یا ناکارآمدی آن می‌تواند به‌طورمستقیم و غیرمستقیم روی عملکرد اقتصاد آن کشور اثرگذار باشد. براساس آمارها، بیش از ۸۰ درصد تامین مالی کشور از طریق شبکه بانکی صورت می‌گیرد و یکی از عواملی که باعث افزایش ناترازی بانک‌ها شده تامین مالی دولت از بانک است. به عبارتی درکنار کژمنشی بانک‌های خصوصی که منجر به ناترازی چندین بانک خصوصی شده و اضافه برداشت آنها به سمت بانک مرکزی سرریز می‌شود، سلطه مالی دولت که ناشی از کسری بودجه آنها، تسهیلات تکلیفی و به‌تاخیر انداختن اصلاحات اقتصادی بوده، عملا به ناترازی نظام بانکی دامن می‌زند. این ناترازی‌ها علاوه‌بر اینکه به مجموعه اقتصاد (از طریق اضافه برداشت) فشار می‌آورد، عملا منجر به محدود شدن قدرت اعطای تسهیلات در نظام بانکی نیز می‌شود. کاهش کسری بودجه از طریق انضباط مالی دولت، کاهش فشار خارجی ناشی از تحریم‌ها، اصلاح نظام یارانه‌ای کشور درکنار اجرای قانون جدید بانک مرکزی ایران، ازجمله موضوعاتی هستند که کارشناسان اجرای آنها را مستلزم تصمیمات سیاسی شجاعانه و البته درکنار آن، تهیه پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی می‌دانند. 

9- مساله مسکن 
 یکی دیگر از چالش‌های کشور در شرایط فعلی، مساله مسکن است. براساس آمارها، درحالی‌که نرخ بالاتر از 30 درصدی سهم مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار منجر به فقر مسکن می‌شود، اما در مناطق شهری کشور سهم مسکن به 38 درصد و در استان تهران به 51 درصد رسیده است. این نگرانی وجود دارد فقر مسکن باعث شود خانوارها برای تامین مسکن مجبور شوند تامین سایر نیازهای ضروری خود (از بهداشت تا آموزش و تفریح و سفر و...) به آینده موکول کنند که به لحاظ روحی و روانی و جسمی خطر بزرگی است. درکنار آن، وعده ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال که از الزامات قانون جهش مسکن بوده نیز موضوعی است که دولت چهاردهم باید تکلیف خود را با آن مشخص کند. 

10- بازار سرمایه 
طبیعی است دولت‌ها وظیفه‌ای در قبال رشد سهام ندارند و اتفاقا سیاست‌های ضدتورمی آنها (نرخ بهره) اغلب منجر به کاهش رشد سهام نیز می‌شود. با این حال درجا زدن بازار سرمایه در کشور درکنار از بین رفتن هزاران میلیارد تومان سرمایه مردمی در سقوط سال 1399 بورس و همچنین مشکلات مربوط به قیمت‌گذاری دستوری و چالش شفافیت در این بازار، این هشدار را به مسئولان دولت چهاردهم می‌دهد که آنها نمی‌توانند از سرنوشت بازار سرمایه و اعتماد و سرمایه اجتماعی- که لازمه ادامه حیات این بازار است- غافل شوند. توجه داشته باشیم با احتساب سهامداران سهام عدالت، درمجموع تعداد کدهای بورسی موجود در بازار سرمایه ایران به حدود 62 میلیون کد رسیده است.