فرهیختگان: تامین امنیت غذایی از ارکان اصلی توسعه پایدار کشورهاست و مقابله با ناامنی غذایی باید بهعنوان یکی از اهداف کلان برنامهریزیهای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور درنظر گرفته شود. کارشناسان حوزه غذا و کشاورزی معتقدند امنیت غذا و تغذیه زمانی حاصل میشود که همه مردم در تمام اوقات غذای کافی، سالم، متنوع و باکیفیت را که مطابق با مطلوبیتهای اجتماعی و فرهنگی باشد برای داشتن یک زندگی سالم و فعال مصرف کنند. از این منظر، ناامنی غذایی پدیدهای چندبعدی است که علاوهبر پیامدهای منفی بر کمیت و کیفیت زندگی، دارای ابعاد اجتماعی، روانشناختی و فرهنگی است. امنیت غذایی و درجه اطمینان دسترسی به غذا به حیات اقتصادی و سیاسی و حیات امنیتی کشورها مرتبط است و توسعه جوامع بهشدت تحتتاثیر وضعیت تغذیه و امنیت غذایی آنها قرار میگیرد. امنیت حوزه غذا و کشاورزی موضوعی است که بخشی از آن با وضعیت اقتصادی و معیشتی کشورها (شرایط اقتصاد کلان) و بخش قابلتوجهی از آن از طریق مواجهه دولتها با بخش کشاورزی و غذا (اقتصاد کشاورزی) حاصل میشود.
عباس کشاورز معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات آب اتاق بازرگانی ایران و حسین عسگری عضو هیاتعلمی دانشگاه شهید بهشتی در نشستی که «فرهیختگان» ناظر به انتخابات ریاستجمهوری و مواجهه دولت چهاردهم با حوزه غذا و کشاورزی برگزار کرد، چالشهای بخش کشاورزی و غذا و پیشنهادهای خود را در این خصوص ارائه دادند.
خطر فرونشست و خشکسالی
در این نشست تخصصی که با موضوع بررسی چالشهای بخش کشور و ناظر به چهاردهمین انتخابات ریاستجمهوری برگزار شد، عباس کشاورز، معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات آب اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مساله آب نهتنها برای بخش کشاورزی، بلکه برای کل کشور به یک ابرچالش تبدیل شده، ادامه داد اولین دلیل این موضوع این است که تا دهه ۷۰ حدود ۹۰ میلیارد جریان آبهای سطحی را داشتیم که رودخانهها و سدهای کشور را تشکیل میدهند. این عدد در دهه ۹۰ به کمتر از ۵۰ میلیارد رسیده است. حدود ۴۴ میلیارد آب سطحی را از دست دادهایم. طبق آمارهای رسمی میزان برداشت و تغذیه آبهای زیرزمینی نیز تا دهه ۶۰ تقریبا همتراز بوده است. سه روایت آماری مختلف برای اضافه برداشت طی ۴۰ سال گذشته مسلح شده است؛ بر این اساس وزارت نیرو ۱۴۵ میلیارد، سازمان زمینشناسی ۲۴۰ میلیارد و اساتید دانشگاه تهران ۳۴۰ میلیارد اضافه برداشت را اعلام کردهاند. یعنی بیش از آنچه تزریق میشده، برداشت آب صورت گرفته است. چاههای ما در دهه ۵۰ حدود ۴۷ هزار حلقه بوده که امروز به یک میلیون حلقه رسیده است. این موضوع از یک سو تبعات اقتصادی و از سوی دیگر تبعات دیگری مثل کاهش کیفیت آب را بهدنبال دارد. اکنون با خالی شدن این مخازن، زمین در حال فرونشست است. این فرونشست به صورت نواری و فروچاله پایدار سرزمین را تهدید میکند. ما فرصت خود را بهدلیل بیتدبیری به ابرچالش تبدیل کردهایم. از طرف دیگر نیز ما در حساب ملی سهمی به حقابههای زیستمحیطی تخصیص ندادهایم. به همین دلیل شاهد بحران در دریاچه ارومیه، شادگان، هورالعظیم و سایر تالابهای داخلی هستیم. پدیدههای زیستمحیطی، خشم طبیعت و تغییر اقلیم منطقهای شدیدی را تجربه میکنیم. ما تا ۱۰ سال قبل ریزگردی نداشتیم که همینقدر ساده به تهران برسد. حداقل طی ۱۰ سال دو بدهی اولویتدار داریم که باید آن را با کاهش برداشت آبهای زیرزمینی و احیای محیطزیست پرداخت کنیم. این امر نشان میدهد آبی برای بخش کشاورزی وجود ندارد. مسئولان باید توجه داشته باشند که باید با آب کمتر امنیت غذایی کشور را تامین کنند. طی 25 سال گذشته بخش کشاورزی بیشتر بر توسعه افقی متمرکز بوده است تا توسعه عمودی. این امر سبب شده هزینه تمامشده بالا برود و مجبور شویم قیمتهای تضمینی را افزایش دهیم تا رضایت کشاورزان را جلب کنیم. اگر ما وظایف بخش کشاورزی را تقویت امنیت غذایی در کشور و حفظ منابع و افزایش درآمد کشاورزان بدانیم، توفیق مناسبی نداشتیم. یکی از چالشهای عمده که طی ۵۰ سال اخیر بخش کشاورزی را رنج داده، موضوع سرمایه است. بخش کشاورزی کشور از کمبود سرمایه رنج تاریخی میبرد. گسترش مداخلات دولت، چالش دیگر این حوزه است. کشاورزی فعالیتی بلندمدت و زمانبر است که با طبیعت سروکار دارد. این امر نیازمند داشتن استراتژی بلندمدت است. متاسفانه ما در کشور استراتژیهای میانمدت و بلندمدت نداریم.
فرار نخبگان از بخش کشاورزی
در ادامه این جلسه حسین عسگری، عضو هیاتعلمی دانشگاه شهید بهشتی بیان داشت یکی از بحثهای جدی ما این است که چه کسی قرار است مشکلات بخش کشاورزی را در کشور حل کند؟ ما طبیعتا نیازمند منابع انسانی هستیم. بخش کشاورزی بالغ بر ۳ هزار هیاتعلمی دارد؛ به همین میزان در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت علوم نیز متخصص داریم. ما شاهد انباشت موثری در وزارت جهاد کشاورزی هستیم. ما برای حل مسائل به دو ورودی دادههای دقیق و بهجا و درست و همچنین محرک مالی نیاز داریم. طی ۴۰ سال اخیر که وزارت جهاد کشاورزی درگیر این موضوع بوده، منابع مالی و نیروی انسانی موردنیاز وجود داشته است. اما چرا مسائل ما حل نمیشود؟ یک تفاوت بارز میان خلقت جانوران و گیاهان وجود دارد، در دنیای جانوران فرآیند انتقال پیام مسالهای جدی را حل کرده است و از دنیای بیوشیمی فاصله گرفته و بهدنیای بیوفیزیک رسیده است. به بیان بهتر سرعت جابهجایی دادهها در جانوران فوقالعاده توسعه پیدا کرده است. متاسفانه ما با دو چالش موجودی داده و فرآوری داده مواجه هستیم. ما پردازشگر موثر داریم اما انتقال و جریان ما دچار چالش است. دادهها در وزارتخانهها حبس میشوند. عمده دادههای ما در روزنامهها قابل مشاهده است. سرانه مصرف گوشت در کشور ما چقدر است؟ چرا ما نمیتوانیم در یک بازه زمانی خاص درباره آن گفتوگو کنیم؟ ما آمار را بهگونهای بیان میکنیم که توسط مخاطب حس نمیشود. قرار نیست دادههای ما با یک مرکزیت تحلیل شود. این بحران، بحران ملی و دولتی است. امنیت غذا چهار مولفه اصلی و ذاتی دارد؛ فراهمی، دسترسی، بهرهبرداری و پایداری این سه مولفه. اطلاعات مربوط به هر کدام از این مولفهها در یک وزارتخانه جمع شده است. یکی از بحرانهای جدی کشور سازمان برنامهوبودجه است. ما متاسفانه سازمان برنامهوبودجهای که در شأن وزارتخانهها باشد بهوجود نیاوردهایم و از آن انتظار نداشتهایم. وزارت جهاد با یکی از پیچیدهترین حالتهای مدیریت مواجه است؛ چراکه هم با حشرات، هم گیاهان، هم پرندگان و هم حیوانات و... سروکار دارد. وقتی اطلاعات پیچیده و زیاد است، بزرگترین چالش ما بهنگامی دادهها خواهد بود. من فکر میکنم وزارت جهاد مثل همه وزارتخانهها متشکل از دو بخش ستاد و صف است، ما گسست ادراکی بین این دو وجه داریم. از سوی دیگر نیز ما به لحاظ ارتباطات جهانی دچار مشکل هستیم. ما نمیتوانیم موضوع امنیت غذا را صرفا به وزارت جهاد کشاورزی بسپاریم؛ چراکه سرکوب قیمتی انجام میشود و روندها را برهم میزند. دولت بهواسطه اینکه از دلار، واردات، هزینه کارگر و... تاثیر میپذیر نمیتواند هزینهها را مهار کند. قیمت، تابعی از عرضه و تقاضاست. عموما سوبسید هم موجب بروز فساد میشود. ما به بخش کشاورزی سیاسی نگاه میکنیم. سیاستزدگی آزار جدی بخش کشاورزی شده است. ما متاسفانه شاهد ریزگرد در رشت هستیم؛ علت این موضوع به از بین رفتن منابع و مراتع بازمیگردد. ما برای احیای یک هکتار مرتع بین ۴ تا ۵ میلیون تومان سرمایه لازم داریم. در کشور به حدود یکهزار همت سرمایه نیاز داریم تا بتوانیم منابع خود را احیا کنیم. این هزینه انجام نمیشود و خود را در سربار نشان میدهد. منابع انسانی با جریان اطلاعات موثر میشوند. در دانشگاههای ما فرقی نمیکند روی چه بخشی کار شود، اولویتی در زمینه تحقیقات وجود ندارد و پیشرفت تحصیلی برای آن اعمال میشود. همه متخصصان در وزارتخانه مربوطه آگاه هستند اما مهارتهای ارتباطی موردنیاز در ساختار وجود ندارد. حرفهای ما را همه میدانند اما چرا این سیستم دچار بههمریختگی است؟ ما نیاز به ارکانی داریم که مدیر باشند، ساختار، چیدمان و مسئولیت ایجاد کنند. ما نیاز نداریم افراد را کنار بگذاریم، بلکه نیاز داریم افراد را سر جای خودشان بگذاریم. تفاوت مدیران بزرگ در چیدمان آنهاست.
به ۱۰ سال ریاضت آبی نیاز داریم
عباس کشاورز در پاسخ به این سوال که وضعیت کمبود منابع آب در کشور به چه صورت است و چه تاثیری بر کشاورزی و امنیت غذایی کشور دارد؟ میگوید: «تقاضا برای آب بهدلیل رشد جمعیت، ضرورت توسعه شهر، خدمات و صنعت، انتظار توسعه کشاورزی و... رو به افزایش است. وضعیت بیش از ۴۱۰ دشت از ۶۰۹ دشت کشور بحرانی اعلام شده و حفر چاه در آن ممنوع است. این موضوع به این معنی نیست که ۲۰۰ سال دیگر آب دارد. ما در گیلان و مازندران آب زیرزمینی نداریم، آب زیرسطحی داریم. ما حقابه زیستمحیطی را پرداخت نکردهایم. به ۱۰ سال ریاضت آبی نیاز داریم. این راهکاری است که دنیا به آن رسیده. بازتخصیص و بهرهوری دو موضوعی است که دولت آینده به آن بپردازد. فرصت زیادی برای ما باقی نمانده است. متاسفانه آمارهای آب بهروز و دقیق نیست. متاسفانه حکمرانی مناسبی در حوزه آب نداشتهایم. موضوع آب دچار تعارض منافع است. متاسفانه تا این لحظه چالش آب با مشارکت مردم همراه نبوده و با مدیریت یک وزارتخانه پیش رفته است. آب در مفهوم امروز خود یک عامل اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی، اکولوژی و... است. مشارکت مردم بخش اجتماعی آب را تشکیل میدهد. دنیا رویکرد خود را به آب تغییر داده است. اقداماتی مثل بازچرخانی آب در صنایع به افزایش بهرهوری آب کمک میکند. مشکل آب حل شدنی است اما با روشهای موجود نمیتوان به نتیجه مطلوب رسید. باید قبول کنیم نسخههای قدیمی کارایی خود را از دست دادهاند. برای مثال استمرار تولید شیر با یونجه بهعنوان یک محصول آببر مقدور نیست، باید علوفههای کمآببر پرورش داده و بهرهوری را افزایش دهیم. ما میتوانیم سلامت جامعه و کلسیم مردم را افزایش دهیم اما این اندازه آب مصرف نکنیم. باید رویکرد الگوی کشت را تغییر دهیم و از آب سبز استفاده کنیم. ما باید در صادرات و واردات براساس سیاست آب مجازی عمل کنیم. از طرف دیگر بحث ردپای آب وجود دارد. این موضوع کمک جامعه را برای حفظ پایداری سرزمین جلب میکند. خانوارها و افراد باید بدانند چقدر آب صرف وسایل و مواد اولیه زندگی آنها شده و چه اهمیتی در محیطزیست آنها و اکوسیستم طبیعی دارد. مردم باهوش هستند، باید آنها را باور کنیم. ما باید سبزی، صیفی، جالیز، برخی میوهها و... را به محیطهای کنترل شده دقیق ببریم. توسعه پرهزینه است، بهرهوری یعنی حداکثر استفاده را از امکانات موجود کنیم. متاسفانه طی 6 برنامه توسعه تکیه ما بر افزایش مساحت بوده است. افزایش مساحت به معنای توسعه و هزینه بیشتر است. ما از برنامه اول، شورای برنامهریزی آب کشاورزی داشتیم اما هیچگاه بین برنامههای حوزه آب و کشاورزی هماهنگی وجود نداشته است.
ما اهمیت بخش کشاورزی را درک نکردهایم
حسین عسگری، عضو هیاتعلمی دانشگاه شهید بهشتی نیز در ادامه این جلسه درخصوص چالشها و بحران آب در کشور گفت، بخش کشاورزی، بخشی اقتصادی است. در بخش کشاورزی ما دو مدل جریان مالی داریم؛ نقدی و غیرنقدی. ما بر این اساس حتی گیاهان را تقسیمبندی میکنیم. یک کشاورز که دانه روغنی میکارد نقدشوندگی زیادی ندارد و در یک گردانه قرار میگیریم. کشاورز ترجیح میدهد محصولی مانند هندوانه یا پیاز را کشت کند تا با کمی دلالی در زنجیره تامین پول خود را بهدست بیاورد. بسیاری از گیاهان استراتژیک و راهبردی ما فاقد این ویژگی هستند. دلیل این امر به مداخله در بازار بازمیگردد. درحالحاضر یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از ۶ میلیون هکتار اراضی کشور درگیر علوفه دامی یعنی جو، ذرت، یونجه و... است. این عدد بزرگی است، حدود ۲۳ درصد اراضی کشور که تقریبا بهترین اراضی کشور هستند آب صرف دام میکنند. کشاورز اقتصاد میخواهد. درک این مساله که بخش کشاورزی، بخشی اقتصادی بوده یکی از مهمترین موارد است. ما نمیتوانیم در این بخش مداخله کنیم. باید اجازه دهیم عرضه و تقاضا به تعادل برسند. دولت باید با ارائه سوبسید به کشاورز یا فراهم کردن امکان خرید برای مردم به بهبود اوضاع کمک کند. انگیزه باید از جنس اقتصاد باشد. ما در کشور بین ۸۰۰ هزار تا یکمیلیون چاه داریم، ۵۰ درصد آن غیرمجاز است. ما باید بدانیم چه برنامهای برای آن، تهیه کنیم. مهمترین مشکل ما ندانستن مساله نیست، راهحل را هم بلدیم، ساختار اجازه نمیدهد مساله حل شود. هیچ متخصصی نیست که حرفهای من را رد کند، چون مسائل کشاورزی مسائل کوچک و ساده هستند. کشاورزی تنها شغلی است که برای انجام آن نیاز نیست مجوز داشته باشید. کشاورزی شغل محسوب نمیشود و صنف ندارد. ما به اینکه کشاورزی بخش بنیادی کشور است، اعتقاد نداریم. یکی از مشکلات حوزه کشاورزی این است بزرگانی که رئیسجمهور و مسئول شده بودند، میگفتند برای مثال چرا مرغ که تولید داخل است گران میشود؟ اما هزینه کارگر، خرید وسایل اولیه زندگی و... با هزینه ایران نیست. مهمترین پیوستهای هر تصمیم سیاسی، فرهنگی و ملی پیوست کشاورزی و امنیت غذایی است.
خالی شدن آبهای زیرزمینی با زیرپا گذاشتن یک قانون
عباس کشاورز، معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات آب اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که چه تدابیری برای حفظ منابع آب و افزایش بهرهوری در مصرف آب در کشور اتخاذ شده است، گفت قانون توزیع عادلانه آب سال ۶۱ حکمی تحتعنوان تحویل حجمی دارد. این تحویل حجمی منوط به سند آب بوده است. سند ملی آب در سال ۷۶ بین وزارت کشاورزی و وزارت نیرو مشترکا تهیه شده و به تصویب هیات دولت رسیده است. این سند سه فصل دارد. بر این اساس در هر دشت کشور از تاریخ کشت، تاریخ برداشت، نیاز آبی با توجه به بارندگی و اقلیم و... گیاهی- که میکارید- خبر دارید. مورد دیگر تحویل حجمی بوده است. قرار بود براساس این سند تحویل حجمی از واحدهای بزرگ کشاورزی آغاز شود. در عمل هیچ اتفاقی رخ نداد. تعارض منافع مانع دقت حساب و کتاب شد. درنتیجه تلاشهای صورتگرفته در بخش کشاورزی برای توسعه آبیاری تحتفشار به امید مصرف آب کمتر انجام شد، به دلیل نداشتن تحویل حجمی منجر به توسعه سطح زیر کشت یا جابهجایی محصول شد. بنابراین حمایتهای صورتگرفته از آبیاری تحتفشار نیز به صرفهجویی منجر نشد. این دو مورد سبب خالی شدن آب زیرزمین شد. این موضوع جدید نیست. مساله فرونشست به قدری جدی شده که در تهران، اصفهان، کاشان، نیشابور، همدان و... قابلمشاهده است. یکی از دوستان اخیرا به من گفت برنامه دولت چین این است که تا ۲۰۴۰ کل برداشت آب زیرزمینی را حجمی کند. راه آن ایجاد کنتور و صفر کردن آن است. این مورد با تحویل حجمی تناقض دارد. در این روش با نصب کنتور با توجه به سفره، حجم آب، ذخیره استراتژیک، ذخیره دینامیک و... فرد میتواند ۱۵ لیتر بر ثانیه به مدت ۶ ماه برداشت کند. کنتور بعد از این میزان خاموش میشود و کسی هم نمیتواند آن را روشن کند. تا این لحظه ما نتوانستهایم به این نظم در کشور برسیم.
لزوم بازگشت به کشت سازگار با محیط
حسین عسگری، عضو هیاتعلمی دانشگاه شهید بهشتی درخصوص چالشها و راهکاریهای کاهش شدت بحران آبی در کشور گفت: «زمین یکی از آثار برداشت است. مطابق سند دانشبنیان، ما باید به مصرف حجمی ۵۰ میلیارد مترمکعب برسیم. این موضوع به معنای تحقق تولید دوکیلوگرم بافت به ازای مترمکعب است. ما سه رویکرد داریم برای اینکه بتوانیم در ازای آب از افراد تولید بخواهیم. ما باید توده نژادی مناسبی داشته باشیم که سازگار با آب و اقلیم کشور باشد. اگر شما یونجه را در کرمان کشت کنید به اندازه برنج در گیلان آب مصرف میکند. ما اگر میدانیم در کرمان نباید یونجه کشت داده شود، گاو شیری هم نباید در آنجا پرورش داده شود، چون فرد نمیتواند یونجه را از ساوه به کرمان ببرد. باید در هر زیستبومی گیاه مناسب آن را بکاریم. قدم بعدی این است که نژاد را با زیستبوم هماهنگ کنیم. از سوی دیگر باید آب را شایسته به گیاه برسانیم. قسمت سوم این است مقدار تبخیر را مدیریت کنیم. به بیان بهتر اگر سیستم گیاه ما تبخیری است باید برای آن حفاظ بگذاریم. اگر ما عناصر تعریف حجم، نژاد مناسب، انتقال مناسب و مدیریت فرآیند تبخیر را مدیریت کنیم میتوانیم موضوع آب را کنترل کنیم. یکی از چالشهای جدی صنعت گلخانه در کشور این است که هزینه گلخانه، قیمت تمامشده هر محصول در کوتاهمدت را بالا میبرد. اگر مداخله دولت باشد، این امر به صنعت گلخانه صدمه وارد میکند. هزینه ساختار بسیار بالاست، اما راندمان و بهرهبرداری پایین است. ایجاد مناطق آزاد گلخانهای از مواردی بود که در دوران دولت سیزدهم پیگیری شد، یعنی فرد باید نزدیک گلخانه نیروگاه ایجاد و مسکن مهر فراهم کند و این موارد از قوانین داخلی حذف بشود. برای مثال اگر امکان مصرف محصولی فراهم نیست، شرایط صادرات آن فراهم شود. اگر ما بتوانیم زنجیره را حفظ کنیم بین ۴ تا ۶ سال زمان لازم است که کشاورز ما با این مدل سازگار شود. بزرگترین چالش ما این است که هر پیشنهادی به کشاورز میدهیم، چون لحظهای، مقطعی و ناپایدار است، او به این نتیجه میرسد برود کاری را انجام دهد که خودش میداند. در دشت یزد همین کشاورز قنات را ایجاد کرد، میانگین استحصال آب را تدوین کرد و بادگیر ساخت. ما باید باور کنیم مردم به قدر کافی هوش و استعداد مدیریت دارند و کافی است مداخله زائد نکنیم.»
تدوین سند امنیت غذایی در دولت سیزدهم
عباس کشاورز در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به منابع آب و خاک کشور، امکان تحقق رویکرد خودکفایی در اقلام غذایی وجود دارد، گفت سند امنیت غذایی که رئیسجمهور شهید امضا کرد، اندازه خودکفایی کشور را تنگ کرد. از نظر من این سند مشروط بر تغییر رویکردها میتواند موثر باشد، مثلا باید عملیات کشاورزی بهزراعی را به کلی کنار بگذاریم. این عملیات هزینهبر، فرسایشی و ضدتولید است که مصرف آب را افزایش میدهد. به همین دلیل ما نتوانستیم عملکرد خود را بهبود ببخشیم. اگر مدیریت هوشمند مصرف دقیقهای مستقر شود، باید مدیریت هوشمند کشاورزی حفاظتی نیز مستقر شود. ظرف ۴ تا ۵ سال این روند به ۲۵ درصد افزایش تولید و ۲۰ درصد کاهش مصرف آب منجر میشود. افزایش تولید برنج با اصل تمرکز تولید در گیلان و مازندران ممکن است. سطح زیر کشت زراعت آبی کشور باید ۵۰۰ هزار هکتار کاهش پیدا کند، در این صورت تولید کشور ۶۳ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. توصیه چرخه استقرار گیاهان باید مبتنیبر شرایط اقلیمی جدید و خصوصیات خاک شود. این موضوع بهویژه در محصولات باغی خود را نشان میدهد. تغییرات تنشهای محیطی سببشده تلقیح بذر و باروری در بسیاری از گیاهان باغهای ما دچار اختلال شود، بنابراین با این تغییرات و اقدامات امنیت غذایی و وضعیت کشاورزی تقویت میشود، خاک بهبود پیدا میکند و صرفهجویی قابلتوجهی در حوزه آب صورت میگیرد. در این صورت میتوانیم برداشت از چاه را کاهش دهیم که نگران فرونشست نباشیم. بخشی از آب را به محیطزیست بدهیم و نگران مواردی ازجمله مسائل زیستمحیطی، ریزگردها، پدیدههای ناشی از مهاجرت و برخی بیماریها نباشیم. ریل باید عوض شود. ریل قدیمی ما را به مقصد نخواهد رساند.
لزوم تغییر سبد غذایی کشور
حسین عسگری، عضو هیاتعلمی دانشگاه شهید بهشتی درخصوص چالشهای بخش کشاورزی و غذای کشور میگوید یکی از چالشهای ما در حوزه امنیت غذایی، موضوع سیری شکمی و گوارشی است. این درحالی است که ما نیازمند سیری سلولی بهعنوان یکی از بنیادیترین انواع سیری در سبد خانوار هستیم. وظیفه حکمران این است که سبد خانوار را در راستای تامین این نیاز مهم مدیریت کند. قابل توجه است که به لحاظ فناوری، ظرفیت آب و ظرفیت خاک، قابلیت خوداتکایی داریم. بزرگترین چالش ما در حال حاضر این است که ما نتوانستیم زنجیره ارزش کشور را با محصولات هماهنگ کنیم. در رابطه با کشت برنج، فناوری میتواند به ما در جهت افزایش بهرهوری کمک کند، اما این امکان در صورت تداوم کشت با روشهای کلاسیک ممکن نخواهد بود. برای مثال شلتوک سخت برنج یکی از محصولات پرکاربرد در ساخت بتن به شما میرود، اما متاسفانه فناوری تولید آن در کشور وجود ندارد. وظیفه شناسایی فناوریهای مورد نیاز صنعت کشاورزی برعهده شرکتها نیست، بلکه برعهده وزارتخانههای مربوطه است. میزان تولید ما آن اندازه که ارزشآفرینی اهمیت دارد، مهم نیست. تاکید ما بر این است با استقرار زنجیره ارزش و زنجیره تامین، وضعیت کشاورز بهبود پیدا کند. خوداتکایی در گرو تامین و استقرار زنجیره ارزش غذایی است که باید توسط شرکتها انجام و حتی مردمیسازی شود. وزارت جهاد کشاورزی نیاز به اجرای تخصیص ظرفیت به دیگر شرکتها را دارد درحالیکه تنها خود، مسئولیت هرآنچه وجود دارد را برعهده گرفته است. از نظر من بخش کشاورزی خصوصیترین بخش کشور است.
مهمترین اولویتهای دولت آینده در حوزه کشاورزی
عباس کشاورز، معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات آب اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که مهمترین اولویتهای دولت آینده در حوزه کشاورزی چه باید باشد؟ معتقد است به نظر من دولت آینده باید رسیدگی به موضوع آب را در لیست اولویتهای خود قرار دهد و به مباحثی ازجمله رفع تعارض، جلب مشارکت و... بپردازد. نکته دوم تغییر تکنولوژیهای کشت در بخش حفاظتی است. نکته سوم تغییر روشهای کشت است. مورد چهارم تغییر مناطق کشت بر مبنای بهرهوری و مورد پنجم تغییر نوع تولید است. این یک پکیج کامل بهعنوان گام اول در تامین امنیت غذایی و حفظ منابع و افزایش درآمد کشاورزی به شمار میرود. گام ضروری بعدی حذف مداخلات دولت و خصوصیسازی است. پس از آن رفع انحصار در اولویت قرار دارد. قدم بعدی ما باید سرمایهگذاری و حفظ منابع طبیعی باشد. طبق آمارها درآمد کشاورزان از هزینههای آنها کمتر است و امکان سرمایهگذاری جدید ندارند.
حسین عسگری، عضو هیاتعلمی دانشگاه شهید بهشتی نیز در این خصوص معتقد است دولت آینده باید وزیری را انتخاب کند که درک خوبی از شاخصهای کمی داشته باشد و صرفا متکی به توصیهها و شاخصهای کیفی نباشد. به بیان بهتر، آثار اقدامات آن باید بهوضوح قابل رویت باشد. ما وزیری را میخواهیم که مدیر باشد و نه گلخانهساز! وزیر باید مسئولیتپذیر، زمانشناس و برنامهریز باشد. نکته بعدی این است که خود دولت به هیچ عنوان نباید بخش کشاورزی را جدا از اقتصاد بداند. بخش کشاورزی یک بخش مطلقا اقتصادی است. پیشنهاد میکنم پرداختیها به بخش کشاورزی اعم از منابع و محصولات به صورت آزاد انجام شود. دولت میتواند برای حمایت از مصرفکننده برای مثال گوشت را دو میلیون تومان خریداری کند و به نرخ یک میلیون و 800 هزار تومان به مصرفکننده بفروشد. بازار هیچوقت راه را اشتباه انتخاب نمیکند؛ بازار یعنی تعادل میان عرضه و تقاضا. اگر هیجانات را وارد بازار نکنیم مردم به اندازه خرید میکنند. اصلا نیازی نیست در این بخش دولت به کالای کشاورزی سوبسید بدهد. مداخله دولت باعث شکست در بازار میشود؛ این امر همزمان به تولیدکننده و مصرفکننده صدمه میزند. یکی از ایرادات عرصه کشاورزی وجود فسادهای پنهان است؛ در تمام دنیا از حوزه کشاورزی برای پولشویی استفاده میشود. ما نباید صنعت کشاورزی را به یک بخش فسادزا تبدیل کنیم. بخش کشاورزی میتواند مانند بورس به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شود.
.gif?v=0)
