پانیذ رحیمی، خبرنگار: یکی از موضوعاتی که ضروری است در اظهارات و برنامه‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گیرد، مساله و چالش نظام رفاهی است. درحالی‌که نظام رفاهی ایران سالانه بین 1000 همت تا 1500 همت یارانه در قالب‌های نقدی ریالی، غیرنقدی ریالی (یارانه انرژی و...)، یارانه ارزی (واردات کالاهای اساسی) و یارانههای بیمه‌ای (حق بیمه و...) به مردم اعطا می‌کند اما این یارانه‌ها به‌دلیل عدم قلق‌گیری دقیق، به گروه‌های هدف نظام رفاهی اصابت نمی‌کند. به عبارتی این یارانه‌ها به‌جای اینکه زندگی گروه‌های رفاهی که همان کم‌درآمدها و افراد نیازمند هستند را بهتر کند، با توزیع نابرابر، خود زمینه‌ساز بی‌عدالتی می‌شود. «فرهیختگان» در گفت‌وگو با محمدرضا عبداللهی کارشناس اقتصادی، سیروس امیدوار اقتصاددان و استاد دانشگاه و علی مروی کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته که الزامات اصلاح ساختار نظام رفاهی در دولت چهاردهم چیست.
یارانه هدفمند، بی‌هدف عمل می‌کند
محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» مطرح کرد: «ما قبلا در دو گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به موضوع اینکه احتمال اصابت به هدف یارانههای کالایی پایین‌تر از یارانههای نقدی است به‌طور مفصل پرداختیم. نقدهای بسیاری به یارانه کالایی وارد است؛ برای مثال ممکن است در سبد خانوار اساسا کالایی که یارانه به آن تعلق گرفته وجود نداشته باشد. بخشی از جامعه ممکن از خیلی کمتر از سایر بخش‌های جامعه یک کالا را مصرف کند. معنی این موضوع این است که آنهایی که از یک کالا بیشتر استفاده می‌کنند، گویی یارانه بیشتری مصرف می‌کنند. بنابراین یارانه نقدی بهتر از یارانه کالایی است. در کشورهای مختلف دنیا تجربه‌هایی وجود دارد از اینکه سبدهایی از کالاها را برای یک‌سری از گروه‌های خاص تضمین می‌کنند. وقتی شما از یک گروه خاص صحبت می‌کنید؛ فرضا به ۱۰ درصد مردم بنا به یک مشکل خاص مثل سوء‌تقضیه یک کالای خوراکی تخصیص پیدا می‌کند. این مورد برای یک جمعیت خاص می‌تواند اجرا شود و در تناقض با یارانه مخالفت یارانه کالایی نیست، چراکه در این روش نیازی نیست کل نظام توزیع از کالاهای اساسی برهم بخورد.»
یارانه نقدی بهتر از کالایی است
وی افزود: «برای مثال ما می‌خواهیم به ۸ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیون جمعیت کشور یارانه تخصیص بدهیم، می‌شود یک‌سری فروشگاه‌ها، کالاهای خاص و مکانیسم‌هایی برای آنها وجود داشته باشد تا عینا کالای مدنظر با همان اندازه و کیفیت به دست آن ۸ میلیون نفر برسد؛ از آنجایی که آن جمعیت به نسبت جمعیت کل کشور مقدار کمی است، نظام توزیع را برهم نمی‌زند. وقتی تصمیم می‌گیریم این جمعیت ۸ میلیونی برای مثال تخم‌مرغ را به قیمت ۳۰ هزار تومان تهیه کنند، با یک مکانیسم این قیمت را فقط برای این جمعیت کاهش می‌دهیم و مابقی افراد باید با نرخ‌های واقعی خرید کنند. در این شرایط مداخلات پی‌در‌پی دولت و برهم‌ریختگی نظام توزیع رقم نمی‌خورد. یکی از نقدهای ما به کوپن کالایی این است که می‌تواند سوء‌مصرف ایجاد کند، یعنی افرادی بیایند که خیلی بیش از آنچه که باید مصرف کنند. از سوی دیگر نیز به واسطه ارزانی کالا در ایران و گران بودن آن در خارج از کشور، این امر می‌تواند منجر به قاچاق شود. این در حالی است که تخصیص این کالاها به یک عده خاص بنا به کم بودن مقدار آن امکان قاچاق را سلب می‌کند.»
سیاست‌های رفاهی دولت جای درستی نمی‌رود
عبداللهی ادامه داد: «دولت می‌خواهد یک سیاست رفاهی را با نیات خیرخواهانه اجرا بکند ولی با توجه به اینکه جای درستی برای حمایت کردن نمی‌رود این سیاست اثرات تخریبی بر روی سایر سیاست‌های اقتصادی می‌گذارد. فرض کنید من به‌عنوان دولت انگیزه حمایت از خانوارها و انگیزه رفاهی و... را دارم، خب اشکال ندارد تصمیم می‌گیرم با مکانیسم‌های مختلف درآمدی ایجاد کنم و آن درآمد را سعی می‌کنم به صورت یارانه نقدی و کالایی برای اقشار خاص یا غیره و... پرداخت بکنم. مساله آنجا پیش می‌آید که من دولت تصمیم می‌گیرم که ارز ارزان به واردات یک سری کالاها بدهم و بعد بخواهم از قبل آن ارز ارزان کالا را ارزان در کشور نگه دارم اولا این ارزان بودن این کالا اینکه خوب، منجر به چه فسادهایی می‌شود و آیا اساسا آن کالا را شما ارزان می‌توانید نگه دارید یا نه انحرافاتی اتفاق می‌افتد و... که سر جای خودش قابل بحث است. یعنی چون می‌خواهید یک سیاست رفاهی اجرا بکنید عملا دیگر نمی‌توانید سیاست ارزی را اجرا بکنید.»
وی افزود: «تبعات خطای نوع اول و نوع دوم در نظام رفاهی می‌تواند تبعات غیر‌جبران‌پذیری باشد. بنابراین حتی اگر با یک درصدی از خطاهایمان سیاست اجرا می‌کنیم قابل پذیرش است. بنابراین اینکه در نظام رفاهی شما بتوانید با یک تقریب بسیار بالایی در واقع فقرا را شناسایی بکنید اهمیت پیدا می‌کند؛ بنابراین باید در نظام رفاهی به نوعی دست و دلباز باشید. حتی یعنی باید یک کف حمایتی اجتماعی تعیین کنید و مطمئن باشید همه افراد چه فقیر چه غنی حداقل کف حمایت اجتماعی را برخوردارند. بنابراین ایده UBI جذاب به نظر می‌آید ولی مساله‌ای که وجود دارد این است که تا پیاده‌سازی مالیات بر مجموعه درآمد در اقتصاد ایران به نظر می‌آید که راه‌های زیادی و مسیر زیادی باقی مانده که باید طی بشود و فکر نمی‌کنم حداقل در کوتاه‌مدت این عملیاتی بشود، هرچند به لحاظ رویکردی به نظر می‌آید رویکرد دولت مستقر حداقل بر این مبنا بوده است. کسی که مجموعه درآمدش از یک حدی پایین‌تر است بایستی آنجا مالیاتی در سامانه مالیاتی تشخیص داده بشود و بعد جبران بشود. بنابراین اینکه اصلا پایگاه رفاه ما داریم... چون در خیلی از کشورها چنین چیزی مرسوم نیست به این معنی که پایگاه رفاه وجود داشته باشد.»
صرفا براساس تراکنش‌های بانکی نمی‌شود افراد را طبقه‌بندی کرد
عبداللهی تصریح کرد: «نظام مالیاتی اساس متولی دریافت وجه از خانواده‌ها و پرداخت و همچنین حمایت‌هایی باید باشد ولی حالا گذشته از این به هر حال ساختار ما با توجه به اینکه ما یارانه نقدی پرداخت می‌کردیم مبتنی‌بر پایه رفاه شکل گرفته و در کوتاه‌مدت هم به نظر نمی‌آید تغییر پیدا کند و به نظر می‌آید حداقل در کوتاه‌مدت می‌شود سازوکارهای پایگاه رفاه را اصلاح کرد تا بتوانیم در واقع یارانه نقدی را به شکل بهتری توضیح کنیم. صرفا براساس تراکنش‌های بانکی نمی‌شود افراد را طبقه‌بندی و رتبه‌بندی کرد چون مواردی مثل املاک فرد و... مواردی هستند که باعث می‌شوند افراد در دهک‌بندی‌ها در واقعیت چیزی متفاوت از آن چیزی باشند که براساس اطلاعات حساب بانکی‌شان است.
خب ما می‌دانیم در حوزه مسکن دغدغه دولت هم شاید احتمالا این باشد که در پایگاه رفاه اموال دارایی‌های افراد به‌خصوص مسکن را وارد بکنند ولی خب می‌دانیم بخش زیادی از املاک افراد چه به صورت زمین چه به صورت منزل و ساختمان‌های مسکونی در واقع دارای سند نیست یا جایی ثبت نشده و خب این چالشهای جدی ایجاد می‌کند و خرید و فروش‌های وکالتی هم این را خیلی تشدید می‌کند؛ یعنی ممکن است یک فردی چند سال پیش یک چیزی را فروخته باشد یا خریده باشد ولی هنوز به نامش ثبت نشده که خب این چالشهای پایگاه رفاه است که باعث می‌شود در واقع علی‌رغم اینکه مسیر خوبی به نظرم درمورد شخص طی شده ولی به دلیل آن فقر آماری که در کشور داریم با آن وضعیت مطلوب فاصله داشته باشد.»
وی ادامه داد: «من فکر می‌کنم که در بلندمدت اساسا رفتن به سمت PIT و UBI یک الزام است و باید راهبرد اصلی کشور در حوزه نظام مالیاتی و نظام رفاهی کشور به چنین سمتی پیش برود. لازمه این امر این است یک پایگاه دقیق و کامل در سازمان مالیاتی شکل بگیرد که همه آمارهای ثبتی و غیرثبتی افراد در آن ثبت شود و براساس آن در مورد مالیاتی که از افراد باید اخذ شود یا یارانه‌ای که باید به آنها پرداخت شود، تصمیم‌گیری شود. اما در کوتاه‌مدت باید از پرداخت یارانههای کالا ترجیحا خودداری شده و به سمت کمک‌های نقدی تدریجی حرکت کنیم.»
نظام یارانه‌ای کشور کارا نیست
سیروس امیدوار، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت اصابت یارانه غیرمستقیم به گروه‌های هدف اظهار کرد: «علاوه‌بر اینکه شائبه توزیع رانت‌های ناعادلانه و احتمال بروز فساد در نظام ارز چندنرخی بسیار بالاست، حتی اگر چنین توزیع رانت و فسادی نیز وجود نداشته باشد، ناکارایی این نوع حمایت بالاست. راه‌حل عادلانه‌تر و کاراتر آن است که تمام منابع ارزی در یک بازار ارز با نرخ واحد مبادله شوند و با استفاده از منابع ریالی به دست آمده، هم مبلغ کمک نقدی و هم گستره افراد تحت پوشش افزایش یابد تا به این طریق به‌تدریج به سمت یک نظام حمایتی یکپارچه با محوریت «درآمد پایه همگانی» حرکت کنیم.» وی همچنین پیرامون درهم‌آمیختگی نظام رفاهی کشور با سیاست ارزی (شرایط فعلی تخصیص یارانههای کالاهای اساسی)، مطرح کرد: «همان‌طور که عرض کردم، احتمال توزیع رانت‌های ناعادلانه و بروز فساد را به‌شدت افزایش خواهد داد. همان‌طور که شاهد فسادهایی از قبیل فساد چای دبش بوده‌ایم. منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، حق همه شهروندان ایران است و کاراتر و عادلانه‌تر آن است که عواید آن به‌طور مساوی بین همه شهروندان در قالب درآمد پایه همگانی توزیع شود.»
امیدوار در تشریح چالشهای نظام رفاهی فعلی کشور گفت: «چالش عمده آن این است یک نظام بسیار پیچیده است که از کارایی و عدالت بسیار دور است. بسیاری از شهروندان از شمول آن خارج هستند و بسیاری نیز که تحت شمول آن هستند از حمایت کافی برخوردار نیستند.» او همچنین پیرامون درآمد پایه همگانی (UBI) متصل بر نظام مالیات بر مجموع درآمد افزود: «من از حامیان پیگیر یک «نظام جامع مالیاتی- حمایتی» هستم که در سمت مالیات، عمدتا بر مالیات بر جمع درآمدهای فردی با یک نرخ ثابت برای همه صاحبان درآمد و در سمت حمایت نیز عمدتا بر درآمد پایه همگانی به صورت درصدی از درآمد سرانه که به‌طور مساوی به همه شهروندان پرداخت می‌شود، مبتنی است. در مقاله و فایل پاورپوینت پیوست نکات بیشتری آورده‌ام. می‌توان در یک بازه زمانی 5 تا 10 ساله به تدریج زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی نظام جامع مالیاتی-حمایتی مذکور را فراهم کرد.» امیدوار در پاسخ به سوالی درباره اینکه درحال حاضر نظام رفاهی کشور یارانه نقدی را بر مبنای گردش حساب توزیع می‌کند و در این نظام رفاهی مثلا برای مالکیت مسکن هیچ ضریبی قائل نشده‌اند، افزود: «کمک نقدی بدون هیچ شرطی باید به‌طور مساوی به تک‌تک شهروندان تعلق گیرد. در یک جمله؛ تلاش برای رفع هرچه سریع‌تر تحریم‌ها و همچنین ارائه برنامه‌های عملیاتی به‌منظور حرکت به سمت نظام جامع مالیاتی- حمایتی مذکور.»
نظام یارانه‌ای کشور نابینا است
علی مروی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «نظام یارانه‌ای در کشور ما نابیناست. عملا در تمام این سال‌ها به دنبال پیدا کردن گروه‌های هدف خود نبوده است. ما یک تعریف در نظام یارانه‌ای یا حمایتی کشور داریم که مبتنی‌بر آن، دولت نهادهای حمایتی خود اعم از کمیته امداد و بهزیستی و... را با کمی اغماض تا دهک سوم، گروه هدف می‌داند که باید مستقیما به آنها کمک معیشتی شود. از اینجا به بعد اگر قرار باشد به افراد جامعه کمکی انجام شود، تا دهک ۹ و بعضا کل جامعه را به‌عنوان گروه هدف یارانه در نظر می‌گیرم. در گذشته همه مردم یارانه ۴۵ هزار تومانی دریافت می‌کردند اما آیا همه نیازمند یارانه بودند؟ سال‌ها این رویه اجرا می‌شد و دولت‌ها خود را مکلف نمی‌دانستند که گروه هدف را به‌درستی شناسایی کنند. احساس نیاز به بررسی این موضوع هم وجود ندارد. دولت از یک‌سو می‌گوید من یک‌سری نهاد حمایتی دارم که هر آن کسی که در آن لیست هست، حتما نیاز به حمایت دارد، ولو اینکه در برخی سال‌ها گزارش‌هایی داشتیم که نشان می‌داد افرادی تحت پوشش کمیته امداد هستند و از آنجا کمک معیشتی دریافت می‌کنند که هیچ نیازی ندارند. سازمان هدفمندی یارانه‌ها یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متوجه دهک‌بندی و سامان‌دهی اقدامات رفاهی است، هیچ‌موقع در گروه‌های هدف خود چه گروه‌های تحت پوشش و چه افراد تعریف‌شده در سه دهک اول، تجدید نظر و بررسی مجدد نمی‌کند. نظام حمایتی که ما داریم، یک نظام نابینا و تنبل است که نمی‌خواهد حتی گروه هدف خود را پیدا کند و عملا در حمایت‌های خود به سراغ دم‌دستی‌ترین و ساده‌ترین کار ممکن رفتیم. دولت در یک مقطع به همه یارانه نقدی می‌دهد، بعد یارانه غیرنقدی را در سیستم می‌چیند تا می‌رسد به سال‌هایی که یارانههای نقدی را با همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت می‌کند اما یارانههای غیرنقدی و غیرمستقیم را در قالب بنزین، آرد، حامل‌های انرژی و... بازهم پرداخت می‌کند. این روش زمانی کارآمد است که بخواهیم گروه هدف را بشناسیم. برای نظام حمایتی ما که اساسا دغدغه شناخت ندارد و عملا نشان داده به دنبال شناخت هم نیست، به نظر نمی‌رسد مساله کارآمدی، مساله مهمی باشد. در رابطه با یارانههای ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی سال ۱۴۰۱، خیلی از افراد اعتراض کردند اما نمی‌بینید دولت پاسخ روشنی داده باشد. دولت مکررا می‌گوید به ۶۰ میلیون نفر کالابرگ الکترونیک می‌دهم، اما وقتی از مسئولان کشور می‌پرسید این کالابرگ الکترونیکی اگر خوب بوده و همچنان قرار است ادامه پیدا کند، می‌گویند نمی‌دانیم، باید برویم ببینیم بودجه آن تصویب می‌شود یا خیر. این طرح هم طراحی مشخصی ندارد.»
دارایی افراد از طریق کد ملی و سامانه ثبت اسناد قابل شناسایی است
مروی افزود: «حتما مساله موجود راه‌حل دارد. پایگاه‌های اطلاعاتی بسیاری به شکل متواتر با یکدیگر در ارتباط هستند. پشت هر حساب بانکی یک کد ملی هست و می‌توان از هر کد ملی متوجه شد که چقدر ورود و خروج پول به آن حساب بانکی وجود دارد. این ساده‌ترین راه است. هر ملک، خودرو، مغازه و... با کد ملی در سامانه ثبت اسناد قابل شناسایی است و این اطلاعات وجود دارد، اما دولت‌ها نمی‌خواهند از آن استفاده کنند، چون یک تصور ساده‌انگارانه دارند که من اگر می‌خواهم به کسی کمک کنم، به سه دهک اول کمک می‌کنم گویی که رفع تکلیف شده است. این سه دهک هم صرف کمیته امداد، بهزیستی و... می‌شود. هر سال هم به این اعداد اضافه می‌شود فارغ از اینکه متوجه شوید چه گروه‌هایی وجود دارد یا ندارد. مابقی مردم هم از آن یارانه بارانی و بریز و بپاش یا بهره‌مند می‌شوند یا نمی‌شوند. اطلاعات مورد نیاز برای حل این مساله وجود دارد، در جایی که دلمان می‌خواهد به‌راحتی از آن استفاده می‌کنیم اما در این مورد اراده و برنامه‌ای برای استفاده از آن وجود ندارد.»
وی تکمیل کرد: «به شکل عام چون مسائل اقتصادی به یکدیگر مرتبط هستند، مساله سیاست ارزی هم به سیاست رفاهی کشور متصل است، اما نظام حمایتی ما شاید به‌طور مستقیم ارتباطی با ارز نداشته باشد. دولت می‌گوید می‌خواهم از گروه‌های هدف حمایت کنم و در ازای آن یارانه پرداخت می‌کنم، تغییر نرخ ارز در سیستم حمایتی دولت تفاوتی ایجاد نمی‌کند. از زمانی که دلار هزار و ۲۰۰ تومان بود ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه پرداخت می‌شد و تا زمانی که دلار به ۲۸ هزار تومان رسید هم این عدد تغییری نکرد. از آنجایی که یکی از منابع تبصره هدفمندی یارانه‌ها بحث منابع ناشی از سوخت و انرژی است که اگر گران شود، به منابع هدفمندی هم افزوده می‌شود. این دو موضوع از این کانال به یکدیگر متصل می‌شوند. اما آیا نظام رفاهی ما روی ارز تاثیر می‌گذارد یا برعکس؟ سیستم ارزی ما بر سیستم رفاهی ما اثرگذار است و اگر قدرت پول ملی بیشتر می‌بود حتما یک سیستم رفاهی قدرتمندتری را شاهد بودیم.»
سیستم حمایتی کشور به‌دنبال شناسایی دقیق گروه هدف نیست
مروی تکمیل کرد: «آسیب‌شناسی اصلی نظام حمایتی در کشور نشان می‌دهد سیستم حمایتی کشور اصلا به دنبال شناسایی دقیق گروه هدف نیست و عزمی برای این موضوع ندارد، از سوی دیگر نیز نظام رفاهی ما دنبال استفاده از روش‌های کارآمد جدیدتر هم نیست؛ یعنی در استفاده از ابزار هم به سراغ روش‌های جدیدتر نمی‌رود. ما می‌توانستیم در تمام این سال‌ها، برای حمایت از گروه‌های هدف خود دست به اقدامات دیگری بزنیم؛ می‌توانستیم از تسهیلات بانکی، دارایی‌های غیرمالی، دارایی‌های مالی و کاغذی و... استفاده کنیم. موقعی آمدیم برای کمک به مردم سهام عدالت دادیم، اما عملا هیچ سودی برای آنها نداشت و هیچ اتفاقی رقم نزد. هر روشی که به بهبود شناسایی و یافتن منابع پایدارتر برای حمایت منجر شود، حتما کمک‌کننده خواهد بود. مالیات PPT یا CGT که می‌توانند منابع جدیدی را در اختیار حکمران قرار دهند، خوب است و می‌تواند کمک‌کننده باشد. اما تا زمانی که آن سوی ماجرا را اصلاح نکنیم الزاما اقدامات دولت به هدف نمی‌خورد. ما باید در اولین قدم بخشی از سیستم رفاهی را درست تعریف کنیم و شاخص‌های رفاه را درست بگوییم. مکررا می‌گوییم یکی از شاخص‌های مهم رفاه در کشور که دسترسی رایگان به آموزش، بهداشت و مسکن است اصلا وجود ندارد. در جواب آمارهای کلی بیمه سلامت ارائه می‌شود، اما عملا پیگیر اصلاح ماجرا نیستیم.»
لزوم تعیین شاخص برای دارایی‌های منقول و غیرمنقول
مروی ادامه داد: «باید شاخصی برای مسکن و سایر دارایی‌های مختلف اعم از منقول و غیرمنقول، مالی و غیرمالی و... در نظر گرفته شود و بر این اساس مجموع ثروت محاسبه شود. ما همیشه به دنبال ساده‌ترین کار بودیم. به همه مردم یارانه پرداخت کردیم، چون دغدغه جدی برای حوزه رفاهی نداشتیم وارد حوزه اقدامات سخت نشدیم؛ همان کار دم‌دست را اجرا کردیم و گفتیم هر کس بخواهد اعتراض می‌کند. یک تصوری در علم اقتصاد و میان سیاستمداران وجود دارد که می‌گویند برای مثال وقتی می‌خواهید کالایی را تخصیص دهید، مکانیسمی شبیه به مکانیسم ثبت ایجاد می‌کنید، در این مکانیسم گفته می‌شود آن فردی که نیازمند است و چاره‌ای ندارد صف هم تحمل می‌کند، اما کسی که نیاز ندارد و می‌تواند راه‌های دیگر را انتخاب کند در صف نمی‌آید. ما در بسیاری از سیستم‌های رفاهی همین‌گونه عمل می‌کنیم. افراد را حذف می‌کنیم، بعد می‌گوییم اگر کسی اعتراض داشته باشد اعلام می‌کند، بعد مقاومت می‌کنیم، اگر اصرار کرد اصلاح می‌کنیم. چون دولت می‌خواهد کمترین هزینه را بدهد، در نتیجه به کارهای سخت با دقت بالا تن نمی‌دهد.»
انحراف نظام حمایتی کشور
مروی در ادامه گفت: «درباره سیاست‌های رفاهی ایران آنچه مشخص است این است که از سال ۸۸ به بعد نظام حمایتی کشور دچار یک انحراف معنادار در عمل و اجرا و حتی سیاستگذاری شد. ما در سال ۸۸ بنا بر توصیه‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و همه اقتصاددان‌ها با نگاه غرب‌گرا گفتیم یارانههای انرژی و اصلی را به‌جای اینکه از زنجیره پرداخت کنیم، به مصرف‌کننده دهیم تا رقابت برهم نخورد. از سال ۸۸ تاکنون روی این ریل غلط پیش می‌رویم و این مسیر را ادامه داده‌ایم و نمی‌توانیم خودمان را به‌روز کنیم. مهم‌ترین کاری که ریاست‌جمهوری دولت چهاردهم می‌تواند در حوزه سیاست‌های رفاهی انجام دهد این است که حرکت قطار بر ریل غلط را متوقف کند و برای ریل جدید برنامه‌ریزی بکند. منظور از توقف حرکت بر ریل غلط این نیست که ناگهان دولت یارانه‌ها را قطع کند، بلکه این است که قطار را از ریل غلط خارج کرده و در مسیر درست قرار دهیم. در سیاست‌های حمایتی، شناسایی گروه هدف و نیاز آن براساس طراحی ابزار حمایتی اولویت بوده و این موضوع با امکانات و اطلاعات موجود شدنی است. نباید فریب نهادهای حمایتی و پرداختی به سه دهک پایین را بخوریم. باید بپذیریم تعدادی از افراد مستحق یارانه و کمک در این گروه‌ها و نهادهای حمایتی وجود ندارند که باید روش شناسایی آنها را پیدا کرد که سخت نیست.»
