کیانا تصدیق‌مقدم، خبرنگار گروه فرهنگ: سند ملی موسیقی ایران که ۱۷ سفندماه ۱۴۰۲ توسط رئیس‌جمهور شهید ابلاغ شده بود، روز گذشته با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد رونمایی شد.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد در ابتدای این مراسم- که روز گذشته برگزار شد- درباره حل شدن ابهاماتی که پیش از این در خط‌مشی‌های کلی و کلان و اسناد بالادستی این حوزه وجود داشت، گفت: «مهم‌ترین نقدی که در گفت‌وگوهای همه اصحاب این حوزه هنری مشترک بود، این بود که به‌لحاظ قانونی، خط‌مشی‌های کلی و کلان و اسناد بالادستی این حوزه دچار ابهامات متعددی است که باید حل شود و نباید با رفت‌وآمد افراد، شرایط این حوزه‌ها تغییر یابد و باید قانونمندی را در این حوزه حاکم کنیم. بر همین اساس روی سند موسیقی کار کرده‌ایم، البته نه اینکه در دوره‌های قبل برای تدوین این اسناد کار نشده بود؛ در موسیقی، سینما، تئاتر و هنرهای تجسمی بارها کارهایی انجام شده بود اما به‌دلیل ایراد، ابهامات و فرآیند دشواری که در مسیر بعضی از اینها ایجاد شده بود، هیچ‌گاه هیچ یک از اینها به نتیجه نرسیده بود.»
موضوع مهمی که اسماعیلی در این مراسم به آن اشاره کرد درباره تصمیم‌گیری‌ها برای صدور مجوزهای موسیقی بود. او با تاکید بر این موضوع که هیچ مرجعی جز وزارت ارشاد حق صدور مجوز موسیقی ندارد، گفت: «دقیقا در ایامی این سند ابلاغ شد که حواشی‌ای در حوزه موسیقی ایجاد شده بود. در سند ملی موسیقی به‌تصریح آمده مسئول تشخیص و صدور مجوز برای برنامه‌های موسیقی وزارت فرهنگ است. متعاقب این کار شورای امنیت کشور نامه‌ای را به شوراهای تامین استان‌ها ارسال و اعلام کرد از این به بعد هیچ مرجعی جز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی حق ورود به موضوع صدور مجوز برنامه‌های موسیقی را ندارد. موضوع دیگری که وزیر ارشاد در این مراسم به آن اشاره کرد اجراهایی بود که قرار است در بنیاد رودکی و تالار وحدت روی صحنه بروند. براساس اعلام او از این پس دو مکان نامبرده صرفا به اجرای موسیقی‌های سنتی اختصاص می‌یابد.»
اسماعیلی در پایان این مراسم با تاکید بر این موضوع که سند ملی قابلیت تغییر دارد گفت: «در سند موسیقی شیوه اصلاح و تغییر پیش‌بینی شده است و هیچ ملاحظه‌ای در این خصوص نیست و این سند، غیرقابل‌تغییر به‌شمار نمی‌رود.»
وزارت ارشاد تنها مرجع صدور مجوز برنامه‌های موسیقی است
یکی از موضوعاتی که در سند ملی موسیقی به آن توجه شده، شفاف کردن وظایف متولیان حوزه موسیقی است. براساس قانون، این شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است که در حوزه کلان در مورد موسیقی تصمیم می‌گیرد و وزارت فرهنگ و ارشاد در زمینه نظارت بر سیاستگذاری‌های کلان و همچنین اجرا کردن قوانین موجود، کارایی‌اش را نشان میدهد. وزیر ارشاد در مراسم رونمایی صراحتا اعلام می‌کند براساس سند ملی موسیقی تنها وزارت ارشاد است که مرجعیت صدور مجوز برای موسیقی را دارد.
این یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در سند ملی موسیقی مورد توجه قرار گرفته است. در سال‌های گذشته مشخص نبودن مرجع اصلی صدور مجوز با موانع زیادی رو‌به‌رو شده بود که یکی از مهم‌ترین آنها برگزاری کنسرت‌های موسیقی محسوب می‌شود.
سال گذشته کنسرت‌های زیادی تحت مشخص نبودن یک مرجع لغو شدند. از لغو چندین‌باره کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان گرفته تا لغو چند کنسرت در استان بوشهر. البته موضوع لغو کنسرت‌ها تنها به سال گذشته برنمی‌گردد. در یکی از گزارش‌هایی که در «فرهیختگان» با عنوان «خطر قدرت گرفتن فراقانونی‌ها» درباره این موضوع نوشتیم، به آماری رسیدیم که نشان می‌داد از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲، تعداد ۲۲ کنسرت لغوشده که دلیل لغو ۱۰ کنسرت نامشخص است.
شاید این موضوع از دلایلی بود که باعث شد دولت وقت در پیش‌نویس سند موسیقی بیان داشته اعمال رویه‌ها و سیاست‌های اجرایی در امر صدور مجوزهای قانونی تولید، نشر و اجرای آثار موسیقایی در سطوح ملی و استانی باید «واحد» باشد و تلویحا به این نکته اذعان داشته از رویه‌های نامرسوم اما تکرارشده در گذشته باید جلوگیری به‌عمل آید. در ادامه دستگاه‌های انتظامی و قضایی ماموریت پیدا می‌کنند هنگام کنسرت‌های دارای مجوز با وزارت فرهنگ و ارشاد کاملا هماهنگ باشند. این اتفاق یکی از متعلقات اهداف روشنی است که در این سند به آن پرداخته شده و درنهایت ما را از سردرگمی نجات میدهد.
حالا باید دید با ابلاغ این سند به دستگاه‌های مربوط و مرجعیت یک سازمان به‌عنوان متولی برای صدور مجوز موسیقی، مشکل لغو کنسرت‌ها حل می‌شود یا خیر.
