صادق امامی، عضو شورای سردبیری: اگر همه انتخاباتهای ریاستجمهوری -حداقل در چند دوره اخیر- در یک چیز مشترک بوده باشد، بحث بر سر نحوه احراز صلاحیت نامزدهای نهایی بوده است. تقریبا دورهای نبوده که نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری از سوی شورای نگهبان، اعلام شده باشد و بهدنبالش بحثهای مختلفی در این باره به راه نیفتاده باشد. از نظر منتقدان، فرآیند احراز صلاحیت و یا عدم احراز آن از سوی شورای نگهبان فاقد شفافیتهای لازم است. شورای نگهبان البته این انتقادها را قبول ندارد و منتقدان را به اصول ۱113 و ۲115 قانون اساسی ارجاع میدهد و میگوید این نهاد پراهمیت با بررسی ویژگیهای ذکر شده در اصل 115 قانون اساسی و مبتنیبر «گزارش نهادهای قانونی» و نهایتا «بر اساس تشخیص و رای اعضا» نتیجه احراز صلاحیتها را اعلام میکند.۳ شورای نگهبان برای شفافتر شدن این فرآیند، پس از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات در سال 1400، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاستجمهوری را احصا و مصوب کرد و متن کامل آن را نیز منتشر کرد. حتی در آستانه انتخابات نیز هادی طحان نظیف سخنگوی این شورا، متن کامل این مصوبه را در صفحه شخصی خود در فضای مجازی بارگذاری کرد.
با وجود این توضیحات و استنادات به قانون، برای افکار عمومی، اینکه جلسات شورا چگونه برگزار میشود؛ چگونه صلاحیت کاندیداها بررسی و چگونه رایگیری صورت میگیرد، پراهمیت است. اهمیت اطلاع نه چندان جزئی از همین فرآیند نیز باعث شد تا در میانه جلسات بررسی صلاحیت کاندیداها، دوربین سازمان صداوسیما به اتاق جلسات شورا راه پیدا کند و گزارشی در این باره تهیه کند. البته در مدتی که دوربین صداوسیما در اتاق جلسات شورای نگهبان حضور داشت، به شکلی جلسه متوقف بود و جز اظهارنظر اعضا، مخاطب اطلاعی از شیوه بررسی صلاحیتها پیدا نمی کرد.
اگرچه شورای نگهبان وظیفهای برای توضیح جزئی درباره شیوه تصمیمگیریاش در فرآیند بررسی صلاحیتهای کاندیداها ندارد ولی در طول سالهای گذشته، اعضای این شورا در مصاحبههای متعدد، توضیحاتی درباره جلساتی که پشت درهای بسته تشکیل میشود، دادهاند که با کنار هم قرار دادن آن، میتوان درک حداقلیای از شیوه احراز صلاحیت در شورای نگهبان کسب کرد.
واضحترین جزئیات درباره عملکرد شورای نگهبان، به دو گفتوگو با فاصله 11 ساله سخنگویان فعلی و سابق شورای نگهبان برمیگردد.
بررسی صلاحیتها در شورا چگونه است؟
پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، نوبت به شورای نگهبان می رسد. با توجه به مهلت 5 روزه شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت نامزدها-که تا 5 روز نیز قابل تمدید است- اعضای شورا به صورت ویژه تشکیل جلسه میدهند. یعنی حداقل روزی ۲ جلسه مفصل با حضور تمامی اعضا؛ یک جلسه از صبح تا ظهر، یک جلسه از ظهر تا شب و گاهی ممکن است در شب هم جلساتی تشکیل شود.۴ در این دوره، علاوه بر جلسات صبح و بعد از ظهر، جلسات شبانه هم تشکیل شده است. به همین دلیل غالب «فقهای شورا که در قم سکونت دارند، چند شب در تهران ماندند.»۵
آنطور که طحاننظیف گفته، اعضای شورا در بررسی صلاحیت، «پرونده تکتک افرادی که برای کاندیداتوری انتخابات ریاستجمهوری ثبتنام کردهاند، در جلسات مطرح میشود». درباره اینکه در این پرونده چه اطلاعاتی وجود دارد، حسینعلی امیری، عضو حقوقدان شورای نگهبان در فرآیند انتخابات ریاستجمهوری یازدهم، توضیحاتی داده و گفته که داخل پرونده «استعلاماتی از وزارت اطلاعات، دستگاههای امنیتی، اداره كل انتخابات شورای نگهبان و قوهقضائیه» وجود دارد. آنطور که او گفته «همه این دستگاهها باید جزئیات پروندههای تشكیل شده كاندیداها را به شورای نگهبان اعلام كنند.»۶
پس از دریافت استعلامات، در جلسه «هر اسمی که به میان میآید هر 12 نفر میتوانند درباره آن صحبت کنند.»۷ «اعضا براساس شناختی که از فرد دارند نظراتشان را بیان میکنند. عملکرد و سوابق فرد نیز مورد بررسی قرار میگیرد.»۸
با توجه به غربالگری کاندیداها براساس مصوبه شورای نگهبان پیرامون شرایط کاندیداها، شورای نگهبان در این دوره کار سادهتری داشت ولیکن باز هم میبایست، با تکیه بر اصل 115 قانون اساسی و مصوبه شورای نگهبان، این شرایط به دقت مورد بررسی قرار میگرفت. شورا با دوگونه مدرک مواجه است: «شرایط عینی و شرایط کیفی.» شرایط عینی «تابعیت، سن، مدرک تحصیلی، سوابق کاری و... موانع مانند برخی از محکومیتها عینی است» که این مدارک را در هنگام ثبتنام داوطلبان ارائه میدهند. بخشی هم که در واقع «کیفی یا کیفیتر» است که در شورای نگهبان «با توجه به مستندات» مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد. اما در همان ابتدا، شورا اقدام به ممیزی داوطلبان میکند: «برخی افراد که شرایط اولیه ندارند، نمیتوانند عناوین قانونی را هم احراز کنند. کسی که حداقل چهار سال در مسئولیتی نبوده است، نمیتواند مدیریت در سطح ریاستجمهوری داشته باشد.» ۹
2 پرسش تعیین کننده
طحاننظیف سخنگوی شورای نگهبان، با اشاره به چگونگی جمعبندی اعضای شورا درباره دو شرط «مدیر» و «مدبر» که شرایط کیفی به شمار میروند، گفته «یک جمله مهم که همواره از سوی اعضای شورای نگهبان درباره صلاحیت افراد در جلسات شورا مطرح میشود» این است که «آیا این فرد میتواند کشور را اداره کند یا خیر؟» درباره مدبر بودن هم اعضا به این فکر میکنند که آیا آن کاندیدا «در زمان وقوع بحرانها و پیشامدها برای کشور بهخوبی بتواند تدبیر، مدیریت و عاقبتاندیشی کند؟»10 به عبارت دیگر، پس از احراز تمام شرایط، در نهایت اعضا براساس تحلیل و استدلال خود از کاندیداها در جایگاهی که هنوز بر آن تکیه نزده، درباره آنها به جمعبندی میرسند. شاید به همین دلیل است که «گاهی بررسی یک پرونده زمانبر میشود و ممکن است جمعبندی و رایگیری در خصوص فرد به جلسه بعد یا جلسات بعدی موکول شود.»11
رایگیری مخفی است
در بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاستجمهوری، رایگیری درباره صلاحیت افراد، «مخفی» است و «هیچ کدام از اعضا اطلاعی از رای اعضای دیگر ندارند.» شیوه رایگیری نیز بدین گونه است که برگههایی در اختیار اعضا قرار داده میشود و آنها در برگه «نشانه میزنند که آیا فرد مورد بحث دارای صلاحیت است یا اینکه از نظر اعضا، صلاحیت فرد احراز نشده است.»12
رایگیری همیشه مخفی نبوده است
تا اینجا میدانیم که رایگیری شورای نگهبان درباره داوطلبان، حداقل در سال 1403 مخفی است. سال 1400 هم رایگیری به همین شکل انجام گرفته است. نامه آیتالله جنتی دبیر شورای نگهبان به علی لاریجانی کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری دوره سیزدهم، درباره دلایل رد صلاحیتش، این موضوع را ثابت میکند. مطمئنا این رویه شورای نگهبان نیست؛ چراکه در انتخابات ریاستجمهوری سال 1392، رایگیری محرمانه نبوده است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان در گفتوگویی در پاسخ به این سوال درباره راىگیرى مخفی شورای نگهبان در احراز صلاحیت کاندیداهای ریاستجمهوری، گفته است: «خیر، 12 نفر هستند كه نظرشان را اعلام مىكنند. جلسات ما همه ضبط صوت و تصویر دارد.» احتمالا یکی از دلایل تبدیل رای علنی به مخفی در سال 1400 و تداوم آن، به عضویت صادق آملیلاریجانی در شورای نگهبان مربوط باشد. در آن سال، او یکی از فقهای شورای نگهبان بود و شورا میبایست درباره صلاحیت برادرش علی لاریجانی- که اتفاقا اکثرا با تایید صلاحیت او مخالف بودند- تصمیمگیری میکرد.
6 یا 7 رای برای احراز صلاحیت؟
شورای نگهبان متشکل از ۱۲ نفر، شامل ۶ فقیه و ۶ حقوقدان است. فقهای شورای نگهبان را رهبری منصوب میکنند و حقوقدانها را رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی کرده و با رای نمایندگان انتخاب میشوند. برای احراز صلاحیت کاندیداها، نیاز به رای اکثریت شوراست. با توجه به تعداد اعضا، حداقل 7 عضو شورا باید به داوطلبان رای مثبت بدهند: «برای احراز صلاحیت یک فرد، باید رای اکثریت اعضا کسب شود یعنی ۷ نفر رای بدهند که صلاحیت وی احراز شده است.»13 حدنصاب حداقل 7 رای، احتمالا به تازگی در دستورکار شورا قرار گرفته است؛ چراکه کدخدایی پیشتر، حدنصاب برای احراز صلاحیت را 6 رای اعلام کرده بود: «اگر در بررسی صلاحیتها نتیجه 6 به 6 شود به نفع نامزد تفسیر میشود و صلاحیت نامزد مورد نظر تایید میشود... البته برخی افراد ممکن است به اتفاق آرا و برخی دیگر با 7 رأی صلاحیت بگیرند.»14 کدخدایی 2 سال بعد و در انتخابات ریاستجمهوری سال 92، حدنصاب احراز صلاحیت را 7 رای اعلام کرد و در جریان انتخابات سال 1400، گفت که «اگر آرا ۶ به ۶ باشد به این مفهوم است که رأی کافی را ندارد.»15 البته گاهی ممکن است براساس آنچه «مصلحت اندیشی» به حساب میآید، صلاحیت برخی تایید شود: «اگر مصلحتاندیشی در یک نگاه کلان به معنی مصالح عالی نظام که همان مصالح مردم است مدنظر باشد به آن مفهوم ممکن است گاهی اوقات چنین نگاهی را داشته باشد. حالا الزاما مثلا اگر افرادی هم آن امتیاز حداکثری را برای این پست ندارند (ممکن است) با امتیاز حداقلی هم اجازه بدهد که افراد وارد بشوند.»16
چند بار رایگیری میشود؟
به گفته اعضای شورا، فضای جلسات بررسی صلاحیت داوطلبان، کاملا جدی است و حتی ممکن است در برخی پروندهها اختلافنظر باشد اما «آن چیزی که تمامکننده است، رایگیری میباشد.»17 اما همیشه اینطور نیست و با توصیه دبیر شورای نگهبان، حتی پس از رایگیری، رایگیری مجدد و شاید سه باره نیز انجام پذیرد. به عنوان نمونه، در جریان احراز صلاحیت داوطلبان ریاستجمهوری یازدهم، با وساطت آیتالله جنتی، رایگیری مجدد انجام پذیرفته است: «برخى نامزدها گاهى رایشــان به شش مىرسد یك راى دیگر مىخواهند كه صلاحیتشان احراز شــود... دبیر شوارى نگهبان گفت من هم شناخت دارم از اینهــا، مىدانم كه مىتوانند مفید باشــند و با یكى دو نفر صحبت كردند كه راى نداشتند، آنها هم آمدند راى مثبت خودشان را اعلام كردند... یكــى آقاى روحانى كه ابتدا پنج راى داشــتند و بعد روى شش راى ثابت ماندند، آقاى جنتى رایزنى كردند و آقاى دكتر عارف كه پنج راى داشــتند. آقاى جنتى گفتند من ایشــان را مىشناسم از قدیم، انسان متدینى هستند اگر تمایل دارید به ایشان راى دهید.»18
معلوم است چه کسانی تایید میشوند؟
شورای نگهبان همواره این گمانه که تعداد کاندیداها از ابتدا مشخص است یا سقف تایید صلاحیت شدهها مشخص است را رد کرده است: «تعداد نامزدها را از قبل مشخص نمیکنیم و چنین چیزی امکانپذیر هم نیست. صلاحیت تکتک افراد بررسی میشود و سپس مشخص میشود که چه تعداد افراد برخوردار از اوصاف قانونی هستند.»19 در انتخابات سال 1392، برخی فقهای شورای نگهبان با نگاه کردن به لیست داوطلبان، اعلام کرده بودند «شاید این 7 یا 8 نفر»20 مناسب باشند. درنهایت نیز در آن انتخابات، شورای نگهبان صلاحیت 8 نفر را تایید کرد. سخنگوی شورا در پاسخ به این سوال که شورا در تایید صلاحیتها سقفی ندارد؟ گفت: «واقعا نداریم. تعدادی که در دورههای مختلف بوده را مقایسه کنید. هیچوقت یک عدد ثابتی نبوده...»21 در انتخابات ریاستجمهوری 1403، شورای نگهبان صلاحیت 6 داوطلب را احراز کرد. در انتخابات ریاستجمهوری سال 1400 هم این شورا صلاحیت 7 نفر را تایید کرده است. در انتخابات سال 1396 هم تعداد تایید صلاحیت شدهها، 6 نفر است. تنها در انتخابات سال 1392، صلاحیت 8 نفر تایید شد.
چرا داوطلبی یکبار تایید میشود و بار بعدی نه؟
یکی از پرسشهای اصلی درباره فرآیند احراز صلاحیت در شورای نگهبان، تایید یک کاندیدا در برههای و رد آن در برههای دیگر است. البته برعکس این اتفاق در دوره فعلی نیز اتفاق افتاده است. در این دوره، شورا صلاحیت مسعود پزشکیان را درحالی احراز کرد که 3 سال قبل، این صلاحیت را برای او احراز نکرده بود. شورای نگهبان این موضوع را بسیار عادی میداند: «بارها گفتهایم که صلاحیت افراد را در هر دورهای و در هر انتخاباتی بررسی میکنیم.» وی خاطرنشان کرد: «ممکن است ابهامی نسبت به فرد وجود داشته که با به دست آمدن اطلاعات جدید، آن ابهام برطرف شده باشد.»22 اما در کنار این، یک عامل تعیین کننده، اعضای شورای نگهبان هستند. «برخی از اعضای شورای نگهبان در مقطعی معتقد بودند فردی صلاحیت دارد و در مقطعی دیگر صلاحیت لازم را برای آن فرد قائل نبودند و نمیشود جلوی این موضوع را گرفت چون اعضای شورای نگهبان تغییر میکنند و ممکن است افراد جدید اظهارنظرات جدیدی هم داشته باشند.»23
ماجرای یک مراجعه پردردسر
در شورای نگهبان پس از مطالعه پرونده داوطلبان، اگر اعضا سوالی داشته باشند، این سوال را از «کارشناسان یا مراجعی که گزارش دادند، میپرسند. بعضا اگر لازم باشد- مانند این دوره از انتخابات- نامزدها را دعوت کرده و از آنها سوالاتی میشود.»24 گاهی نیز پیش میآید که «روسای قوا و وزرا و سایر مسئولان» یا به درخواست خودشان یا در صورت نیاز به درخواست شورا برای ادای توضیحات به جلسه دعوت میشوند.25
در زمان بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری یازدهم، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات وقت به شورای نگهبان میرود. مصلحی خرداد 1400، سالها بعد از در گذشت هاشمی، در گفتوگوی تصویری محتوای آن جلسه را افشا کرد و گفت در جلسه شورای نگهبان گفته هاشمیرفسنجانی را برنده انتخابات پیشبینی کرده و با برشمردن «هزینهها و فواید» تایید یا رد صلاحیت او استدلال کرده که رد صلاحیت او به نفع نظام و مصلحت آن است: «فقها و حقوقدانهای شورای نگهبان هرچه در ذهنشان گشتند که یک انقلتی به مجموعه من بیاورند که مثلا اینجایش قابل قبول نیست؛ نتوانستند... آیتالله مومن، و هاشمی شاهرودی و یزدی... همهشان گفتند هیچ جایی برای ما نمانده که بتوانیم انقلت بیاوریم.» مصلحی در ادامه ادعا میکند تنها یک عضو حقوقدان شورای نگهبان به سوابق و جایگاه هاشمیرفسنجانی اشاره کرده اما مصلحی در پاسخ گفته «خیلی گندهگندهها فدای این نظام شدند. من نظام را میگویم و به شخص کاری ندارم. و بعد هم آقایان تصمیم گرفتند.»
درباره حضور مصلحی در شورا و حتی محتوای صحبتهای او، از سوی اعضای شورای نگهبان روایتهایی تقریبا متفاوت منتشر شده است. اولی متعلق به عباسعلی کدخدایی در سال 1392 است. او گفته «آن موقع گفتنــد خب باید وزیر اطلاعــات بیاید توضیح بدهد، اگر مطلبى هست. وزیر اطلاعات آمد یک توضیحات کلى داد.».26 اما سیامک رهپیک خرداد 1400 گفت که این مصلحی بوده که خواستار حضور در جلسه شده است: «به دلیل تقاضای وزیر وقت و ضرورت احترام به این تقاضا نظرات وی استماع شد.»27 کدخدایی میگوید در آن جلسه وزیر اطلاعات «اصلا نســبت به هاشــمى حرف نزدند نســبت به مباحــث و حوادث پیرامونى و تحلیل اوضاع و احوال کشــور و بینالمللى صحبت کرد.» رهپیک در مقابل تلویحا تایید کرده که هاشمی موضوع بحث بوده است: «شورای نگهبان اطلاعات کافی برای تصمیمگیری درخصوص موضوع داشت و نیازی به حضور ایشان نمیدید.» کدخدایی در 24 خرداد 1400 یعنی پس از گفتوگوی مصلحی درباره این جلسه، در توییتی مجددا طرح چنین مطالبی از سوی مصلحی را تکذیب کرد و نوشت «نسبت به دیگر مطالب کلی ایشان نیز بهشدت اعتراض شد و اعضا آن را قبول نداشتند. نمیخواهم برخورد آقایان را در جلسه با ایشان بگویم.» یک روز بعد در 25 خرداد، آیتالله سیدمحمدرضا مدرسییزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، روایتی از این جلسه را اعلام کرد که متفاوت از روایت کدخدایی بود: «بنای شورای نگهبان در چنین جلساتی این است که فقط حرفهای آنها را گوش کرده و در صورت وجود ابهام احتمالی از آنها استفسار میکنند تا مرادشان معلوم شود و هرگز با آنها مناقشه نمیکنند که قلت و انقلتی وجود داشته باشد... بنای شورای نگهبان هیچ زمان مناقشه با آنها نبوده است.»
اختلافنظرها گاهی جدی میشود
در جلسات شورای نگهبان، گاهی حتی در صحت برخی اسناد تشکیک میشود. شاید عضوی از شورا این سند را قبول کند اما عضو دیگر قبول نکند و بگوید «از نظر او این سند مخدوش است.»28 همین باعث مىشود رای یک عضو منفی باشد و عضو دیگر نه. گاهی نیز ممکن است اختلافنظرها درباره یک پرونده بسیار بالا بگیرد؛ اتفاقی که در سال 1400 افتاد و پس از آن صادق آملیلاریجانی پس از نزدیک به 20 سال، از عضویت در شورا استعفا کرد. کمی پس از انتشار نهایی نامزدهای انتخابات 1400، لاریجانی در رشته توییتی، تصمیمات شورا «چه در تایید صلاحیتها و چه در عدم احراز صلاحیتها» را «غیرقابل دفاع» خواند.
او بدون نام بردن، از مسئولی نوشت: به جای «گزارشهای محققانه»، «عامدانه چیزی بر آن بیفزایید»!! در متن او آمده بود «از وزارت اطلاعات با قاطعیت تمام مطلبی نقل میکنند، حال آنکه با پرسش از معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات به صراحت این مطلب تکذیب میشود.» او وقتی «با چنین وضعیتی مواجه» میشود و استدلالهایش را «بیتاثیر» میبیند، آیه 18 سوره حشر را برای اعضای شورا تلاوت میکند: «ای کسانی که ایمان آوردهاید از (مخالفت) خدا بپرهیزید؛ و هر کس باید بنگرد تا برای فردایش چه چیز از پیش فرستاده؛ و از خدا بپرهیزید که خداوند از آنچه انجام میدهید آگاه است!»
با وجود حضور صادقلاریجانی در شورای نگهبان، صلاحیت علی لاریجانی احراز نشد. چند روز بعد رهبر معظم انقلاب در سالروز عروج ملکوتی امام خمینی(ره)، درباره احراز صلاحیتها اظهارنظر کردند و گفتند: «به بعضی از افرادی که صلاحیتشان احراز نشد، ظلم و جفا شد و به آنها یا خانوادههایشان که خانوادههای محترم و عفیفی بودند، نسبتهای خلاف واقع داده شد که بعدا ثابت شد آن گزارشها غلط و خلاف است.»
پینوشت
۱- اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: پس از مقام رهبری رئیسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سهگانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، برعهده دارد.
۲- اصل 115 قانون اساسی مقرر می دارد: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
۳- سیامک رهپیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان در گفتوگو با برنامه تلویزیونی «صف اول» (1403.03.20)
۴- هادی طحاننظیف سخنگوی شورای نگهبان در برنامه تلویزیونی «زمانه» شبکه دو سیما (1403.03.19)
۵- سیامک رهپیک، همان
۶- کاندیداهای ریاست جمهوری را چه کسانی تایید میکنند- خبرگزاری مهر (1392.02.28)
۷- سیامک رهپیک، همان
۸- هادی طحاننظیف، همان
۹- سیامک رهپیک، همان
۱۰- هادی طحاننظیف، همان
۱۱- هادی طحاننظیف، همان
۱۲- هادی طحاننظیف، همان
۱۳- هادی طحان نظیف، همان
۱۴- عباسعلی کدخدایی در گفتوگو با فارس: اصل بر «احراز صلاحیت» است نه «احراز عدمصلاحیت»- (1390.05.08)
۱۵- عباسعلی کدخدایی در گفتوگو با شبکه تلویزیونی پرس.تی.وی (11 خرداد 1400)
۱۶- عباسعلی کدخدایی در گفتوگوی مشروح با سایت جهان نیوز (1392.02.02)
۱۷- طحان نظیف، همان
۱۸- عباسعلی کدخدایی در گفتوگو با روزنامه شرق: «تاییدصلاحیت روحانى و عارف با وساطت جنتى» (1392.05.05)
۱۹- طحان نظیف، همان
۲۰- عباسعلی کدخدایی، همان
۲۱- گفتوگوی هادی طحاننظیف سخنگوی شورای نگهبان با برنامه بدون تعارف- قسمت 376
۲۲- طحان نظیف، همان
۲۳- عباسعلی کدخدایی در گفتوگو با فارس: «اصل بر «احراز صلاحیت» است نه «احراز عدمصلاحیت»»- (1390.05.08)
۲۴- عباسعلی کدخدایی در گفتوگو با شبکه تلویزیونی پرس. تی. وی (11 خرداد 1400)
۲۵- «توضیحات آقای مصلحی تاثیری در مبانی تصمیم گیری شورا نداشت»- سیامک رهپیک در گفتوگو با ایسنا (1400.03.25)
۲۶- عباسعلی کدخدایی در گفتوگو با روزنامه شرق: «تایید صلاحیت روحانى و عارف با وساطت جنتى» (1392.05.05)
۲۷- سیامک رهپیک، همان
۲۸- عباسعلی کدخدایی، همان