مجید شاکری، کارشناس حوزه اقتصاد در مورد مهم‌ترین اقدامی که دولت چهاردهم می‌تواند انجام دهد، به امنیت اقتصادی اشاره کرد و توضیح داد: «کلمه‌ای که این روزها در دنیا، خیلی درباره آن صحبت می‌شود، چیزی است به اسم امنیت اقتصادی. به این معنا که شما عملا نمی‌‌توانید دو حوزه سیاست خارجی و اقتصاد را از هم تفکیک کنید. به‌عنوان موضوع امنیت ملی، بایستی بتوانید ترکیب سیاست خارجی و اقتصاد را به سمتی ببرید که در تکانه‌های بین‌المللی، فشار به اقتصاد خودتان را کم کنید. این صرفا برای ایران تحت تحریم، نیست. برای چین، ژاپن، اروپا و آمریکا نیز هست. با توجه به مسیری که در دولت سیزدهم جلو آمدیم و اتفاقات آتی که در صحنه سیاست خارجی وجود دارد، مهم‌ترین نکته‌ای که باید روی آن متمرکز شویم، امنیت اقتصادی است. امنیت اقتصادی، با همه معانی؛ وابستگی ما به درهم، وابستگی به کانال‌های آمریکا برای تامین کالاهای اساسی، وابستگی ما به جبل‌علی. برای واردات و همه چیزهای دیگری که می‌توانیم آنها را فهرست کنیم. با توجه به اینکه ما نهاد بین‌بخشی نداریم که چنین مسئولیتی را به عهده بگیرد یا حتی چنین مساله‌ای را وظیفه خود بداند، عملا تنها کسی که می‌تواند این مسیر را معنا کند، شخص رئیس‌جمهور است. به‌عنوان کسی که هماهنگ‌کننده کل دولت و دستگاه‌های مختلف آن است. تا این لحظه در شعارهای کاندیداها مسائل امنیت اقتصادی وجود نداشته و تقریبا هیچ‌چیزی دیده نمی‌شود. جنس کلمات بیشتر درمورد خوب و بد افراد است، نه خوب و بد ایده‌ها که تازه بعد از آن به حوزه امنیت اقتصادی وارد شویم. حتی در حوزه اقتصاد دیگر نمی‌توانیم کلمات‌مان را با جملاتی در حوزه اقتصاد پولی، یا سیاستگذاری ارزی یا چیزهایی شبیه به این مطرح کنی،. وقتی که به دلیل اشتباهات خودمان و تغییرات دنیا در این حوزه و شوک‌های برون‌زایی که سیاست خارجی به اقتصاد ما وارد می‌کند، می‌توانیم آسیب‌پذیرتر از گذشته باشیم. سه سال گذشته، سه سالی مخصوص به خود بود و دیگر ادامه پیدا نمی‌کند و ما نمی‌توانیم مسائل را صرفا با تشکیل جلسه و تفاهمنامه بگذرانیم. ناچاریم به شکل بی‌رحمانه‌ای واقع‌گرا و تجربه‌نگر باشیم و من هنوز در کاندیداها ندیده‌ام که چنین بابی اصلا باز شود. شاید در ادامه برنامه‌ای داشته باشند و هنوز رونمایی نکرده‌اند. باید ببینم با چه چیزی مواجه‌ایم.»
چالش‌های سال دهم برجام
شاکری درباره اینکه درمورد برجام چه کارهایی باید انجام شود، نیز گفت: «با توجه به اینکه ما داریم به سمت سال دهم برجام می‌رویم، فارغ از اینکه در داخل ایران چه دولتی بر سر کار می‌بود و چه رفتاری از جانب ایران انجام می‌شد و اصلا برجام چه سرنوشتی می‌داشت، حتما طرف غربی قبل از آن سال برای گرفتن یک امتیاز تعیین کننده، از مکانیسم ماشه نه‌فقط در برنامه هسته‌ای بلکه در حوزه‌های دیگر استفاده می‌کرد. پس اگر فکر کنیم برجام تمام شده هم نمی‌توانیم نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم. دوم اینکه نمی‌توانیم آن را در قالب معادلات و منازعات داخلی بیاوریم. فارغ از اینکه چه دولتی سرکار می‌بود ما با این سوال مواجه بودیم. این سوال یک سوال ذاتی برجام است که در روز اجرای برجام پذیرفتیم که در این سال با این سوال مواجه باشیم. راه‌حل آن هم یک راه‌حل یک خطی و ساده نیست. در آن اقتصاد وجود دارد، سیاست خارجی وجود دارد، برنامه امنیتی وجود دارد، همه اینها در این است که باید بتوانید در مقابل تکانه‌هایی که ایجاد می‌شود، مقاوم باشیم. باید بتوانیم برای لحظه‌ای که طرف مقابل می‌خواهد پیشنهادش را روی میز بگذارد، پیشنهاد ایجابی داشته باشیم و لحظه‌ای که پیشنهاد او متناسب با نیاز ما نیست میز را ترک کنیم. هرکدام از اینها معانی دارد اما برای هیچ‌کدام آماده نیستیم.»
روابط همسایگی جایگزین روابط با قدرت‌های بزرگ نیست
شاکری درباره اینکه در حوزه سیاست همسایگی دولت سیزدهم چه مسیری را رفت و این مسیر چگونه باید ادامه پیدا کند، گفت: «بزرگ‌ترین اشتباهی که در دولت، جدا دیدن و حتی جایگزین دیدن روابط همسایگی در روابط با قدرت‌های بزرگ بود، درحالی‌که امروزه خاورمیانه، دقیقا محل پازل رقابت قدرت‌های بزرگ است و کشورهای مختلف، همزمان روابط‌شان را با همسایه‌ها و قدرت‌های بزرگ تنظیم می‌کنند. یعنی می‌فهمند الان، روابط با همسایه صرفا معنای روابط با همسایه نمی‌دهد، بلکه بخشی از پازلی از رقابت قدرت‌های بزرگ‌تر در رقابت دو به دوی مابین چین و آمریکا و روسیه است. برای مثال اتفاقات قفقاز صرفا حاصل درگیری ما بین ارمنستان و آذربایجان نیست. حتی صرفا مربوط به موضوع نقش‌آفرینی روسیه و ایران یا حتی گروه بریکس هم نیست، بلکه موضوعی فراتر است و بخشی از آن به جنگ کریدوری گسترده‌ای که آمریکایی‌ها برای مهار چین آغاز کرده‌اند، برمی‌گردد. جدا دیدن اینها و حتی جایگزین دیدن آنها، در دولت سیزدهم باعث شد مقدار خیلی زیادی انرژی روی مواردی گذاشته شود که همه به ضرر طرف ایرانی بود. فرض کنید تلاش برای حل کردن پرونده آذربایجان صرفا در رابطه ایران و آذربایجان، منجر به اشتباه راهبردی به نام ارس راه شد که می‌کوشید ارتباط مابین نخجوان و باکو را از عمق خاک ایران، به مرز خاک ایران برساند، بدون اینکه ضمانتی در حوزه زنگه‌زور بگیرد که آذربایجان دیگر دنبال آن نرود و بدون اینکه درک کند کریدور چیزی به جز راه است. وقتی مسیر اتصال مابین نخجوان و باکو را به مرز می‌آورید، عملا سهم طرف ایرانی در زنجیره ارزش افزوده را کاهش دادید و این امتیاز را به طرف مقابل دادید که مسیرش را کوتاه‌تر کند و چیزی هم به دست نیاوردید، لذا این از اشتباهات دولت سیزدهم بود. بدون اینکه درک شود موضوع چیزی بیشتر از درگیری در منطقه قفقاز است و حتما باید پازل بین قدرت‌های بزرگ را ببینید.»
اینکه بگوییم نگاه به شرق جواب نمی‌دهد، قطعا حرف اشتباهی است
شاکری در حوزه روابط ایران و چین و روسیه و چالش‌های اخیر با این دو کشور در حوزه جزایر سه‌گانه نیز توضیح داد: «در پازل قدرت‌های بزرگ، مساله روابط با روسیه و چین مطرح است. در حوزه روسیه دولت هرگز متوجه نشد که مشکل اصلی، کسری حساب جاری با طرف روس است، یعنی مساله این نیست که شما باید نماد ریال در بورس کالا داشته باشید. مساله در ابتدا این نیست که شما باید روابط بانکی گسترده‌ای داشته باشید، مساله این است که شما به لحاظ حساب جاری کسری دارید و این چیزی است که برای مثال در حوزه کالاهای اساسی، برای شما ایجاد مشکل می‌کند. این موضوع هیچ زمان درک نشد. یا در پرونده چین، شما با یک آشفتگی مطلق و بسیار شدید، خصوصا در نقطه سفر رئیس‌جمهور به چین مواجهید. درواقع روابط ایران و چین بعد از سفر آقای رئیسی به چین چند پله تنزل کرد. اینکه بگوییم دولت سیزدهم نگاه به شرق را امتحان کرده و نگاه به شرق جواب نمی‌دهد، قطعا حرف اشتباهی است. دولت سیزدهم اگر هم سرش را به سمت شرق چرخانده، در لحظه چرخاندن سر، چشمانش را بسته است. درواقع وقتی به این پرونده نگاه می‌کنیم، به جز سردرگمی و دعوای سیاست‌داخلی، چیزی نمی‌بینیم. همه اینها را گفتم تا به اینجا برسم. من به نوبه خودم به‌عنوان ایرانی، حتما نوع موضع‌گیری چین، نوع موضع‌گیری روسیه و آمریکا و از همه مهم‌تر نوع موضع‌گیری امارات را در ماجرای جزایر سه‌گانه محکوم می‌کنم، اعلام انزجار می‌کنم، اما آنچه به ما مربوط است این است که ما کاری انجام ندادیم که فکر کنیم چرا روسیه و چین هم با ما همراهی نکردند.»
اصلاحات انرژی را باید بخشی از برنامه توسعه‌ای دید
شاکری در مورد چالش‌های مورد توجه در حوزه حامل‌های انرژی نیز گفت: «در حوزه نیروگاه، در حوزه تبدیل نیروگاه‌های گازی به شکل ترکیبی، در حوزه اصلاح نسبی قیمت برق، کارهای قابل توجهی در دوره آقای رئیسی انجام شده که واقعا اگر آدم به آنها اشاره نکند نهایت کم‌انصافی است. در حوزه آب که به این موضوع مرتبط است، کارهای قابل توجهی انجام شده است. کارهایی هم انجام شده که می‌شود به آن نقد داشت اما در حوزه بنزین و گازوئیل، عملا دولت تا آخرین لحظه هم نتوانست تصمیم بگیرد. تصمیم گرفتن در اینجا چیزی بیشتر از تغییر قیمت دادن یا اصلاحات غیرقیمتی است. من زمانی که با دوستان گفت‌وگو می‌کردم پیشنهادم این بود حتی موضوع اصلاحات انرژی، حتی قیمت‌گذاری را باید بخشی از بسته توسعه‌ای دید، نه بخشی از توزیعی، نه حتی بخشی از مقابله با ناترازی. اما این موضوع نیازمند این است دولت چند هدف محدود داشته باشد که حول آن بتواند به بقیه اهدافش جواب بدهد یا به آنها پاسخ بدهد یا به آنها معنا بدهد. اگر یادتان باشد دولت همان ابتدا چیزی داشت به نام سند تحول. این سند نماد این بود که دولت می‌خواهد همه کارهای خوب را با هم انجام دهد و این نماد نداشتن اولویت بود. یعنی تعداد کارهای زیاد همزمانی نوشته شده بود و با هم ابلاغ شد و نه اولویتی در آنها وجود داشت و نه ارتباطی با آدم‌های داخل دولت داشت که براساس آن وزرا یا معاونانی انتخاب شده باشند. فلذا اگر بخواهیم درباره حامل‌های انرژی صحبت کنیم مساله از اینجا شروع می‌شود که حامل‌های انرژی را صرفا نباید در خودش پاسخ بدهیم، بلکه چیزهایی از توسعه شهری به آن مرتبط است، یک نکاتی در حوزه حکمرانی بودجه‌ای به آن مرتبط است و البته چیزهای دیگر.»
مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری مستقر، کنترل تقاضاست
شاکری درخصوص اینکه در دولت سیزدهم از روش کنترل تقدینگی برای کنترل تورم استفاده شد و در مورد اقداماتی که لازم است برای کنترل تورم انجام شود، گفت: «تورمی که الان با آن مواجهیم و انتظار تورمی بالایی که با آن مواجهیم حاصل شوک‌های پیاپی ارزی به‌خصوص از سمت تراز پرداخت‌هاست. وقتی شما با چنین شوکی مواجهید، تصور اینکه صرفا با کنترل از سمت تقاضا بتوانید فضای سیاستی کافی برای کنترل تورم داشته باشید، اشتباه است. چون حتما یک برنامه‌هایی در سمت عرضه وجود دارد که شما نیاز به آنها در این زمینه دارید، به‌خصوص وقتی با رکود تورمی مواجه هستید. کاری که در دولت آقای رئیسی انجام شد این است که با جدی گرفتن موضوع کنترل تقاضا رشد نقدینگی را به‌شدت کاهش داد. بانک مرکزی لنگری را معرفی کرد و در آن لنگر کاملا موفق بوده است اما بیایید در سطح دولت نگاه کنیم. در سطح دولت با علم به اینکه دارد رشد نقدینگی را با برون‌رانی بخش خصوصی برای بازار و اعتبار تاخت می‌زند، این کار انجام شده است. پس حتما باید فراتر از سطح بانک مرکزی و دولت یادمان باشد که حتما مکمل این موضوع راه‌حلی برای تامین ماده بخش خصوصی هم وجود داشته باشد و باید به آن توجه می‌شد که نشد. یعنی امکان این موضوع در درون دولت به وجود نیامد. البته بگویم که این به این معنی نیست که این کار دولت بد بوده، بلکه با آن جنس کسر بودجه‌ای که در سال 99 و 1400 به‌خاطر همسان‌سازی حقوق رخ داد و رشد تقریبا 67درصدی که ردیف جبران خدمات در بودجه سال 1400 اتفاق افتاد، عملا گزینه‌ای جز کنترل حدی از ترازنامه وجود نداشت وگرنه با رشد بسیار بالای نقدینگی مواجه بودیم. اما نهایتا به لحاظ سیاسی کاری که انجام شد این بود که رشد بالای نقدینگی را با اخراج بخش خصوصی از بازار اعتبار تاخت زدیم. اما چرا این کار را کردیم؟ این کار را کردیم برای آنکه فضا و زمانی برای سیاستگذاری‌های سمت عرضه و برنامه توسعه صنعتی پیش بیاید که عملا آنها با توجه به اینکه هیچ ایده مرکزی در دولت وجود نداشت، محقق نشد. به همین خاطر کاندیداتوری که می‌خواهد رئیس‌جمهور شود احتمالا مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری مستقری که دارد، همین کنترل تقاضاست. حتی مواردی که در برنامه هفتم پیش‌بینی شده فعلا در فضای سیاستی امروز ممکن نیست. حالا وقتی دولت ناچار است کنترل ترازنامه را ادامه بدهد، یعنی عملا بخشی از مشتری‌ها را حذف می‌کند و برای بخشی نگه می‌دارد. حالا این دولت برنامه‌اش برای ایجاد این ارتباط چیست؟ چه برنامه توسعه صنعتی را به‌عنوان مکمل مدنظر دارد؟ این نه‌تنها یک سوال فنی است بلکه یک سوال سیاسی نیز هست. سیاسی به این معنا که شما به سمت کدام صنایع قرار است حرکت کنید؟ چون عملا یک‌سری از صنایع را حذف کردید. پس یک دولت ائتلافی، یک دولت سهامی و فاقد ایده مرکزی و دولتی که نمی‌تواند 3 یا 4 صنعت را به‌عنوان پیشران انتخاب کند، قطعا برنامه‌ای سمت عرضه نمی‌تواند داشته باشد. و جواب این سوال نیازمند قدرت همراه با ایده است.»
