زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: سه روز از روی کار آمدن مجلس دوازدهم می‌گذرد و دور جدیدی از قانونگذاری در کشور آغاز شده است. نمایندگان مردم چهارسال زمام قانونگذاری کشور را در عرصه‌های مختلف از اقتصاد گرفته تا سیاست و فرهنگ برعهده دارند. فعالان دانشجویی رصدگران فعال فضای سیاسی هستند که بیش از سایر اقشار جامعه بر فعالیت نمایندگان مجلس تمرکز دارند. از همین رو به طرق مختلفی تلاش میکنند نگاه‌‌ها و نظرات خود را به سمع و نظر آنها برسانند. گاهی اوقات نمایندگان را به دانشگاه دعوت میکنند و گاهی خودشان به مجلس می‌روند. برخی اوقات هم در قالب نامه و بیانیه و متن‌های پیامکی مطالبات خود را با آنها در میان می‌گذارند. آغاز دور جدید مجلس بهانه‌ای شد تا از فعالان دانشجویی بخواهیم هم جمع‌بندی خود را از فعالیت مجلس یازدهم و هم نکات‌شان را نسبت به اولویت‌های مجلس دوازدهم مطرح کنند که در ادامه می‌خوانید.
نمایندگان، مجلس را به جایگاه اصلی قانونگذاری خود بازگردانند
محمدرضا مریمی، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی: در مجلس یازدهم با مجلسی روبه‌رو بودیم که نمی‌توانستیم از آن به‌عنوان یک مجلس متحد نام ببریم، صرفا اکثریت شاهد افرادی بودیم که به جای نمایندگی مردم، نمایندگی حزب سیاسی خودشان را دنبال میکردند و در اواخر دوره مجلس این مهم بسیار بروز کرده بود، تا جایی که می‌دیدیم بر سر طرح‌های مختلف که مستقیما روی زندگی مردم تاثیرگذار بود، نمایندگان بیشتر دغدغه حزبی و سیاسی داشتند، یعنی دعوای آنها بر سر حل مشکل مردم نبود، بلکه بر سر بازی سیاسی و فعالیت‌های سیاسی خودشان بود. بر سر لایحه عفاف و حجاب این ماجرا را بیشتر دیدیم و این مهم هم باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به مجلس شده و هم سبب میشود مردم این حس را داشته باشند که مجلس دیگر نماینده آنها نیست و در عمل یک بحران نانمایندگی ایجاد شود. وقتی می‌گوییم بحران نانمایندگی عده‌ای ذهن‌شان به‌سمت مسائلی مانند تایید یا رد صلاحیت میرود که مثلا فلان حزب شرکت نمیکند و به همین دلیل مردم تصور میکردند که حزب مدنظر دیگر آنها را نمایندگی نمیکند. درحالی‌که معتقدم این‌گونه نیست، بلکه بحران نانمایندگی‌ای که از آن حرف می‌زنیم، درخصوص تفاوت بین خواسته‌های مردم و دغدغه‌های نمایندگان مجلس است، یعنی نمایندگانی داشتیم که مسائلی را دنبال میکردند که شاید دغدغه مردم نبودند یا جزء دغدغه‌های رده پایین مردم به‌شمار می‌رفتند و مسائل جدی مردم جایگاه خاصی در مجلس نداشته‌اند.
نکته دیگر اینکه مجلس یازدهم با شعارهایی ازجمله شفافیت روی کار آمد و ما نیز دیدیم که درطول این چهارسال، مجلس خیلی‌کم به این مسائل پرداخت. هرچند برخی کارهایی هم صورت گرفت که شاید بتوان از آن به‌عنوان شفافیت سلیقه‌ای نام برد؛ چراکه این اقدامات مساله شفافیت را حل نکرد. منظور از شفافیت این است که وقتی نماینده‌ای رای می‌دهد خودش را موظف بداند درحال پاسخ دادن به مردم باشد و آرای خودش را شفاف کند. به همین دلیل نمایندگان باید روی آن وقت می‌گذاشتند. درحقیقت شفافیت یک نقش نظارتی ایجاد می‌کرد، به همین دلیل است که شاهدیم در انتخابات هیات‌رئیسه مجلس 24 رای باطله داشته‌ایم. نمی‌دانم از جایگاه رئیس مجلس برای نماینده دیگر چه موضوع و انتخاباتی میتواند بالاتر باشد؟
بحران نانمایندگی یک بحران جدی است که انتظار میرود در مجلس دوازدهم این مشکل حل شود و نمایندگان سراغ این بروند که دغدغهها و مسائلی که در صحن مطرح میشود، از دل مردم گرفته شده و به مسائل آنها نزدیک باشد و بازی‌های سیاسی و طیفی را کنار بگذارند و به‌نوعی جایگاه واقعی خودشان را بازی کنند. اگر بخواهم به‌صورت مصداقی مسائلی را بگویم که انتظار میرود در مجلس جدید جلو برود، یکی از آنها این است که نقش مردم و مشارکت اجتماعی و سیاسی آنها برای نمایندگان اولویت باشد. ما در قانون اساسی هم برخی قوانین مرتبط به این حوزه را داریم، مانند اصل 27 قانون اساسی و لایحه تجمعات و اعتراضات یا اصل 104 قانون اساسی و تشکل‌گیری اقشار، جزء اصولی هستند که باعث میشود نقش مردم و بروز و ظهور آنها در جامعه و عالم سیاست بیشتر شده و مردم این احساس را داشته باشند که می‌توانند تاثیرگذار باشند و این مهم باید دغدغه نمایندگان مجلس باشد. مساله بعدی موضوع شفافیت آراست که در مجلس قبلی جلو نرفت و به‌نظر می‌رسد باید حتما در این دوره از مجلس که باز هم این مهم وعده نمایندگان بود، جلو برود؛ چراکه این مساله باعث میشود هم نقش نظارتی برای نمایندگان ایفا شود و هم حق مردم است که بدانند نماینده‌شان که با رای آنها وارد مجلس شده درباره مسائلی که به سفره و زندگی مردم وابسته است، چه نظری دارد.
امروز مجلس به‌واسطه شوراهای موازی که وجود دارد، مانند شوراهای عالی، درحال از دست دادن جایگاهش است و وظیفه نمایندگان است با شجاعت و قدرت، مجلس را دوباره به جایگاه حقیقی‌اش برگردانند. امروز شاهدیم به‌خاطر ضعف مجلس بسیاری از شوراهای عالی این اجازه را به خودشان می‌دهند که مستقیما قانونگذاری کنند، درحالی‌که همه می‌دانیم تنها نهاد قانونگذار کشور، مجلس است و این هم باقامت بلند نمایندگان اتفاق می‌افتد که مجلس را به جایگاهی که قانون اساسی به آن داده، برگردانند.
از مجلسی که مستقل است، انتظار میرود با شجاعت و صراحت اولا به وظایف خود عمل کند و در مقابل مسئولان ناکارآمدی که در دولت وجود دارند، عمل کند. موضوعی که در مجلس یازدهم هرچند وجود داشت، اما دغدغه آن هم حزبی و سیاسی بود، به‌طوری‌که ما وزیر کاری را داشتیم که حداقل دستمزد کمتر از حد انتظار و تورم سالیانه افزایش یافت اما نمایندگان هیچ واکنشی به آن نداشتند. در مقابل معاون سیاسی وزارت کشور را داشتیم که بیانیه‌ای را برای انتخابات مجلس صادر کرد اما نمایندگان به‌واسطه همان بحث سیاسی و حزبی موضع گرفتند و حتی می‌خواستند وزیر را استیضاح کنند. از یک مجلس مستقل انتظار میرود که با شجاعت و به‌صورت درست در مقابل مسئولان ناکارآمد دولتی بایستد و جایگاهش را ایفا کند. بعد از حادثه ناگواری که برای رئیس‌جمهور شهیدمان ایجاد شد و انتخاباتی که درپیش داریم، نگران هستم دوباره نمایندگان مجلس سراغ مباحث انتخاباتی بروند و از وظایف خودشان غافل شوند و این مهم باعث شود تا حدی استقلال مجلس به خطر بیفتد. وقتی نماینده‌ای به‌صورت مستقیم از فردی برای قرارگیری در جایگاه رئیس دولت حمایت می‌کند، چطور میتوان بعدا از او انتظار داشت در مقابل دولت بدون‌لکنت زبان بایستد و مسائل مردم را مطالبه کند یا آنها را به صحن علنی مجلس بکشاند.
مجلس دوازدهم باید نگاهی ملی و همه‌جانبه به مسائل داشته باشد
علی رادمنش، دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل: فضای انتخابات مجلس دوازدهم حواشی بسیار زیادی داشت از حضور افراد پرحاشیه گرفته تا افرادی که در فضای منطقی و آرام فرآیند انتخاباتی خود را پیش بردند. اما درنهایت موج انتخاباتی به سرانجام خود رسید و هیات‌رئیسه مجلس مشخص شد. ترکیب هیات رئیسه مجلس دوازدهم با تعداد آرای ماخوذه بیانگر این مهم است که غالب مجلس دوازدهم همان مجلس یازدهم است و ترکیب آن تفاوت به‌خصوصی در فرآیندها ندارد و خب میتوان پیش‌بینی این را داشت که مجلس دوازدهم ادامه ریل‌گذاری‌های مجلس یازدهم را داشته باشد و ان‌شاءالله قوانین و خواسته‌هایی که ملت ایران در مجلس یازدهم انتظار آن را داشتند مجلس دوازدهم برایشان به ارمغان بیاورد. ولی برای انجام فعالیت‌های کلان در مجلس نیاز به دید کلان و جامع نسبت به مسائل کشور وجود دارد؛ آفتی که در مجلس یازدهم وجود داشت، سطح مجلس را محدود به مسائلی کرده بود که میتوانست در سازمان‌ها و نهاد‌های فرهنگی مختلف حل شود؛ از این رو دید مجلس دوازدهم باید دیدی ملی و همه‌جانبه باشد تا تصمیمات و قانون‌گذاری‌ها بهترین بازدهی خود را داشته باشند. موردی دیگری که مجلس دوازدهم میتواند تاثیر بسزایی درآن داشته باشد این است که این فضای سیاسی کاریکاتوری کشور را سامان دهد. می‌توانیم بگوییم اوج این فضای سیاسی کاریکاتوری درست در ایام انتخابات مجلس بود که لیست بندهای انتخاباتی افرادی بودند که صرفا با مهیج کردن فضا قصد تخریب رقبای خود را داشتند و حتی ایجابی نیز اقدامی انجام ندادند و صرفا سلبی در انتخابات رفتار میکردند؛ آن هم نه سلبی از قوانین و اقدامات، بلکه از افراد. گروکشی‌های سیاسی که اکنون در فضای سیاسی وجود دارد یا تک و پاتک‌هایی که در فضا رخ می‌دهد نتیجه به مقصد نرسیدن طرح شفافیت مجلس به شمار میرود، به‌طوری که امروز شفافیت خود تبدیل به رانت اطلاعاتی شده است و افرادی هر چند روز یکبار به صورت پروژه‌ای و تخریب افشای اطلاعات میکنند، هرچند معلوم نیست از کجا این اطلاعات را به دست آورده‌اند که نتیجه این وضعیت همان رانت اطلاعات است. مجلس یازدهم در تصمیمات کلان ملی و بین‌المللی تاثیر به‌خصوص و محسوسی نداشته است. ما چند ماه پیش عملیات طوفان الاقصی را در فضای بین‌الملل داشتیم که نقش مجلس در تصمیمات مرتبط کشور با آن محسوس نبود یا حتی در ناآرامی‌های سال۱۴۰۱ نقش مجلس بیش از آن باید پررنگ‌تر میبود، در حالی که عمده تصمیمات کلان کشور در شوراهای عالی گرفته میشود تا در مجلسی که باید در راس امور باشد. نکته دیگر پیرامون مجلس دوازدهم و در شرایط به‌وجود‌آمده و پیچیده کشور؛ نیاز است همدلی میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس و دولت برقرار باشد که سبب به وجود آمدن فضایی جهت پیشبرد امور مردم شود. اما نکته قابل اهمیت این است که همدلی بهانه‌ای جهت زد‌و‌بند‌های سیاسی و در تنگنا قرار گرفتن مستضعفان و ایجاد رانت و فساد نشود. همچنین اولویت و دغدغه مجلس دوازدهم نیز باید مستضعفان باشد که در شرایط کنونی وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم در اولویت قرار دارد و ان‌شاءالله مجلس با ریل‌گذاری‌های مناسب سبب بهبود وضعیت شود.
نمایندگان در اتاقهای خود را روی کارشناسان باز کنند
حمیدرضا معروفخانی، دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان: از روزهای آغازین شکل‌‌‌گیری نهضت مشروطه در دوران قاجار که منجر به تشکیل مجلس شورای ملی شد تا امروز که با تغییرات اساسی نسبت به ابتدا با نام مجلس شورای اسلامی در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران شناخته میشود و وارد دوازدهمین دوره فعالیت خود با این نام شده است، نام مجلس با اتفاقات مهم تلخ و شیرین تاریخ این کشور گره خورده است و ادوار مختلف آن یا در بطن حوادث بوده‌اند یا خود نقش فاعلی داشتهاند.
برخلاف دو نظام قبل که مجلس در آنها نقش تزئینی داشت، جمهوری اسلامی نقشی برای مجلس شورای اسلامی خود در قانون اساسی تعریف کرد تا به‌عنوان یکی از قوای سه‌گانه کشور و شاید بالاتر از دو قوه دیگر نقش اصلی تعیین مسیر حرکت کشور را برعهده بگیرد و عملکرد دو قوه دیگر منوط به پیگیری انجام و رقم خوردن تصمیمات این قوه عاقله حساس باشد. هرچند برخی ادوار آن از جایگاه خود عدول کرده و مجلس را به محلی برای دعواهای سیاسی تبدیل کردند و در درازمدت موجب تضعیف جایگاهی شدند که امام امت از آن به راس امور یاد می‌کرد. عمر مجلس یازدهم هم با سرعت سپری شد و به ادوار پیش از خود پیوست و همچون سایر دوره‌‌‌ها آنچه از خود به‌جای گذاشت عملکردش در استفاده از ظرفیت‌‌‌های تقنینی و نظارتی خود در راستای خدمت به مردم است که پیش روی ملت قرار گرفته و محل بحث امروز ماست.
به‌جرات میتوان گفت مجلس یازدهم درطول چهارسال عمرش مهم‌ترین حوادث دهه اخیر کشور را به خود دید و همچنین اتفاقات مهم جهانی را لمس کرد؛ رخدادهایی که به‌مراتب بیشتر از ادوار نهم و دهم بودند، از آغاز فعالیت در روزهای سخت کرونایی در ایران و جهان و انتخابات حساس آمریکا تا جنگ روسیه و اکراین و حماسه طوفان الاقصی در عرصه بین‌الملل و شرایط سخت اقتصادی و بی‌تکلیفی دولت دوازدهم در پایان عمر خود تا مشخص شدن هشتمین رئیس‌جمهور و شهادت ایشان، مواردی بودند که این مجلس را با چالش‌های مهمی مواجه میکردند.
یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که متاثر از شهادت حاج‌قاسم عزیز فعالیت خود را شروع کرد، اولا محل بروز و ظهور نمایندگان جوان و با‌انگیزه درکنار نمایندگان باتجربه بود که یکی از دلایل توفیقات مجلس همین امر است و ثانیا ترکیب جریانی نسبتا یکدستی داشت که یکی از نتایج آن کاهش چشمگیر درگیری‌های بی‌‌‌جایگاه و افزایش همدلی بین نمایندگان شد که سبب شد هم از جانب خود نمایندگان و هم از جانب رهبری بتواند عنوان انقلابی را از آن خود کند و همین امر سبب بالا رفتن انتظارات از آن شده بود که در برخی توانست موفق ظاهر شود و در مواردی هم خیر.
اولین مطلبی که میتوان از عملکرد کلی مجلس مطرح کرد، فعالیت بدون حاشیه نمایندگان و تمرکز بر تصویب قوانین کاربردی در جهت حل مسائل کلیدی به‌ویژه اقتصادی بود. تصویب قوانین مهمی مثل تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، رتبه‌بندی فرهنگیان بعد از سال‌‌‌های طولانی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، جهش تولید مسکن، جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و همچنین تقویت شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان برگ زرینی در کارنامه مجلس یازدهم محسوب میشود که ثمرات برخی از آنها ظاهرشده و نتایج برخی در زمان‌‌‌های دور و نزدیک در سفره مردم نمود پیدا خواهد کرد؛ ان‌شاءالله.
همچنین عملکرد برخی مجموعه‌های وابسته به مجلس در دوره یازدهم به شکل جهشی بهبود یافت، برای مثال در دیوان محاسبات کشور شاهد عملکرد مثبتی در جمع‌‌‌آوری و ارائه گزارش‌های مربوط به بودجه و همچنین جدیت نظارتی بودیم که عملا این مجموعه را مجددا به چرخه اثرگذاری در کشور برگرداند. از طرفی متاسفانه نقاط ضعف مهمی هم در عملکرد این دوره مشهود بود که بدون درنظر گرفتن آنها تحلیل ما از مجلس یازدهم ناقص و به‌عبارت دیگر ابتر است. مورد اول ضعف جدی مجلس در اطلاع‌رسانی و اقناع افکار عمومی در مواقع لازم بود، برای مثال در همنشینی با مردم در کوچه و بازار متوجه عدم اطلاع ایشان از اقدامات مهم و اثرگذار مجلس شده و با پاسخ اگر کار میکردند اوضاع قیمت‌‌‌ها بهتر میبود مواجه می‌‌‌شویم، درحالی‌که مجلس وظیفه ریل‌‌‌گذاری و تعیین مسیر دارد و برخی از این مطالبات اصلا به مجلس ربطی پیدا نمیکند. از طرفی در معرفی درست و اصولی طرح‌هایی همچون صیانت از کاربران فضای مجازی که به قصد سروسامان دادن به فضای مجازی یله و رهای ایران رقم خورد ناتوان بودند و در مقابله با رسانههای خارجی و برخی رسانههای داخلی نتوانستند صدای خود را به مردم برسانند. مورد دوم از ضعف‌‌‌های مجلس یازدهم که بیم تکرار آن در مجلس دوازدهم هم میرود، برخی مصاحبه‌‌‌ها و جهت‌گیری‌های تعدادی از نمایندگان است که اختلافات داخلی خود را به میان مردم کشاندند و موجب بدبینی مردم به مجلس و نظام شدند. مصاحبه‌‌‌هایی که بعضا از سر کم‌تجربگی و به قصد تخریب شخصیت نماینده هم‌دوره رقم می‌خورد و جایی در اخلاق سیاسی نمایندگانی نداشت که خود را انقلابی می‌‌‌دانستند. البته اگر خطایی یا فسادی رقم خورده بود به مراجع قضایی ارجاع داده و اتفاقا بجد پیگیری می‌‌شد. مورد بعدی عدم استفاده مجلس از بازوی نظارتی خود به‌اندازه کافی است؛ مطلبی که بسیاری از نمایندگان دوره یازدهم نیز به آن اشاره و با حسرت از آن یاد میکنند. قانون اساسی دو بازوی قدرتمند تقنینی و نظارتی برای مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته که متاسفانه امکان نظارتی هم در بین مردم و هم بین خود نمایندگان مورد غفلت واقع میشود که موجب آن میشود مجلس نتواند از همه ظرفیت قانونی و شرعی خود استفاده کند، اگر مجلس در قانونگذاری توانست نمره قابل‌قبولی دریافت کند، متاسفانه باید گفت حتما میتوانست به دور از سهم‌‌‌خواهی‌‌‌های غیرمشروع از وزرا و مسئولان استانی در این امر هم موفق باشد. فلذا در مقایسه مجلس یازدهم با ادوار ده‌‌‌گانه قبل از خود، میتوان آن را در رتبه‌‌‌های بالایی تعریف کرد اما در مقایسه با آنچه میتوانست باشد باید گفت هنوز تا نقطه ایده‌‌آل خود فاصله بسیاری دارد. بااین‌حال میتوان امیدوار بود نمایندگان مجلس دوازدهم با عبرت‌گیری از نمایندگان پیشین قدر فرصت خدمت به مردم را دانسته و با رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت مجلس یازدهم، به‌سمت تحقق دولت اسلامی نظریه‌پردازی شده توسط مقام‌معظم‌رهبری قدم بردارند. آنچه بیش از همه موجب توفیق دوره دوازدهم تازه‌نفس میشود حفظ نسبت خود با ولایت، درنظر گرفتن مصالح عمومی کشور و مردم و اولویت دادن آنها بر مصالح شخصی و استانی، عدم وابستگی به قدرت و مادیات و درنهایت درنظر گرفتن خداوند در همه امورشان است که میتواند آنان را در این مسئولیت موفق بدارد و موجب سعادت اخروی‌شان شود، همانگونه که سعادت ابدی شهید جمهور، دکتر رئیسی را رقم زد. همچنین در بعد تخصصی نمایندگان باید با باز کردن در اتاقهای خود روی مردم و کارشناسان و متخصصان به‌دنبال علت‌العلل مسائل کشور باشند و به تصویب طرح‌ها و لوایحی بپردازند که در حوزه‌‌‌های اقتصاد، آموزش، فرهنگ، درمان و... راه روشنی را برای آینده ایران اسلامی نزدیک به قله رقم بزند. همچنین بیداری دانشجویی وظیفه خود می‌‌‌داند که علاوه‌بر مطالبه‌‌‌گری از مسئولان کشور ازجمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به بیان دغدغهها، راهکارها و پیشنهادهای خود به این خادمان ملت بپردازد.
مجلس جدید باید بین شئون نظارتی و قانونگذاری تناسب ایجاد کند
زهرا مظهری، دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت: در بررسی عملکرد یک مجموعه پس از پایان عمر فعالیتش آنچه ضرورت دارد این است که نگاه ما جامع‌الاطراف و فراتر از تحلیل و بررسی‌هایی برآمده از حواشی سیاسی و رسانه‌ای باشد؛ فلذا براساس این بایسته نمی‌توان نگاهی صفر و صدی داشت و عملکردی را کاملا مثبت یا کاملا منفی ارزیابی کرد، قطع به‌یقین مجلس یازدهم درکنار تمام ابعاد منفی خود دستاوردهای زیادی نیز داشته که بر کسی پوشیده نبوده و نیست. از سوی دیگر تفاوت این مجلس- که مکررا مقام‌معظم‌رهبری آن را انقلابی دانسته‌اند- با ادوار خود عیان است، هرچند مهم این است انقلابی بودن برای شخص مسئول تکلیف مضاعف به‌همراه دارد و برای ما که بناست عملکردشان را بررسی کنیم دقت و ظرافت بیشتر در بررسی را می‌طلبد. حال اگر بخواهیم در نگاهی اجمالی شاخص‌ترین اقدامات مثبت مجلس را لیست کنیم، میتوان به این موارد اشاره کرد؛ در بعد قانونگذاری میتوان مواردی نظیر بهبود فضای کسب‌وکار با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، قانون اقدام راهبردی برای رفع چالش‌های هسته‌ای، زیرساخت موثر برای حل مساله جوانی جمعیت با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اصلاح قانون انتخابات و قانون بانک مرکزی، افزایش حقوق ۱۲ برابری سربازان و همچنین رتبه‌بندی معلمان را از مهم‌ترین قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم دانست که هریک در زمینه مرتبط با خود اثرگذاری لازم را داشتهاند، هرچند برخی از آنها نظیر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت درخصوص اجرا نیاز به مساعدت و همکاری بیشتری از سوی دستگاه‌های اجرایی دارند. در رابطه با مردمی بودن میتوان از سفرهای استانی نمایندگان و حضور در میان اقشار مردم یاد کرد، هرچند آنجایی این نقطه قوت به حد مطلوب برای یک مسئول انقلابی می‌رسد که به دور از کارهای ظاهری و حرکات پوپولیستی باشد و در مسیر رفع مشکلات مردم اثر مثبتی داشته باشد. اما مجلس یازدهم نیز حواشی یا اقدامات منفی خاص خود را داشته، برای مثال این مجلس با شعار «شفافیت» روی کار آمد و مردم را به آینده مسیر خود امیدوار کرد اما درنهایت چه شد؟! طرح‌هایی مطرح شدند که مشخصا تاثیر چندان مطلوبی در به‌ثمر نشستن شفافیت نداشتند. یکی از اقدامات مجلس سامانه اختیاری شفافیت آرا بود که در عین شفافیت باز هم غیرشفاف بود، یعنی پیش از آن هم نمایندگانی را داشتیم که در رسانه‌ها آرا خود را به‌طور واضح بیان میکردند و در مقابل نمایندگانی هم بودند که چه در رسانه چه جلسات مختلف از بیان نگاه و نظر خود طفره می‌رفتند و همان‌طور که انتظار می‌رفت همان‌ها در این سامانه اختیاری نیز آرا خود را ثبت نکردند، به‌جز نمایندگان مشکل اساسی دیگر این بود که آرای برخی رای‌گیری‌های مهم و چالشی در سامانه ثبت نشدند.
یکی از معضلات اصلی این مجلس نمایندگان غیرفعال بودند، فارغ از نمایندگانی که در جلسات حضور نداشتند، با نمایندگانی مواجه بودیم که در عین حضور در جلسه هیچ گونه مشارکتی در رای‌گیری و درواقع انجام اصلی‌ترین وظیفه خود نداشتند. بعضا این مساله به‌جایی رسید که جلسات به حد نصاب لازم برای برگزاری علنی نرسیدند. معضل دیگر افراط در وظیفه نظارتی مجلس بود که بعضا گلایه‌های بجایی نیز از سمت دولتمردان به‌همراه داشت. یکی از حواشی‌های اصلی این مجلس را میتوان مسائل مربوط به بخشنامه وزارت کشور در سال گذشته دانست و همچنین دخالت در مسائل اجرایی حوزه انتخابیه. اما مجلس پیش‌رو چه باید بکند تا از آن به‌عنوان مجلس مطلوب‌تری یاد شود؟ پیش از هرچیز آنچه در هر سمت و جایگاهی ضروری است عملکرد خردمندانه و پرهیز از هیجانات مرسوم است. شایسته است نمایندگان براساس اصول انقلابی‌گری در نگاه امامین انقلاب پیش‌روند نه قرائت‌های موازی و بعضا متعارض. همچنین انتظار میرود به طرح‌های مجلس پیشین عنایت کافی وجود داشته باشد تا طرح‌های خوب هدر نروند. مساله مهم دیگر مدیریت تناسب میان شئون نظارتی و قانونگذاری و پرهیز از افراط و تفریط است، به‌گونه‌ای که توجه به هریک منجر به غفلت از دیگری نشود. با توجه به اینکه در همین ایام تشکیل دولت جدید را نیز درپیش داریم، دو نکته ضرورت دارد؛ اولا ارتباط درست میان قوا خاصه مجلس و دولت و پرهیز از حواشی‌ای که بعضا در مجلس پیشین به‌وجود آمد. دوم عدم دخالت و نفوذ در مسائل اجرایی حوزه انتخابیه نظیر انتخاب استاندار و فرماندار، هرچند قطعا ارائه پیشنهاد هیچ اشکالی ندارد، حتی راهگشا نیز میتواند باشد.
