فرهیختگان: بالا گرفتن اعتراضات در دانشگاه‌های آمریکا از شرق تا غرب این کشور با ورود پلیس به محوطه این دانشگاه‌ها، اعتراضات را وارد فضای جدیدی کرده است. این اعتراضات که با هدف توقف جلوگیری از کمک‌های آمریکا به جنایات گسترده رژیم‌صهیونیستی در غزه صورت می‌گیرد، با خشونت پلیس آمریکا واکنش برخی دانشگاه‌های اتحادیه اروپا را نیز درپی داشته است. براساس ادعای رسانه‌های آمریکایی، دانشجویان و برخی اساتید و اعضای هیات‌علمی که در این اعتراضات حضور داشته‌اند، خواهان برقراری دائمی آتش‌بس در نوار غزه و همچنین تجدیدنظر در سیاست‌های ایالات‌متحده درقبال اسرائیل و لغو ارسال کمک‌های نظامی به این کشور هستند. معترضان در دانشگاه کلمبیا همچنین گفته‌اند تا زمانی که این موسسه با مراکز آکادمیک اسرائیلی قطع رابطه نکند و تعهد ندهد که سرمایه خود را از نهادهای مرتبط با اسرائیل خارج خواهد کرد، به تجمعات خود پایان نمی‌دهند. روایت‌های مختلفی از ادامه‌دار شدن این اعتراضات در رسانه‌های غربی دیده می‌شود. برخی رسانه‌ها می‌گویند تشدید این اعتراضات با وضعیت معیشتی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز در ارتباط است. به‌عبارتی آنها مدعی هستند این کمک‌های آمریکا به رژیم‌صهیونیستی درحالی صورت می‌گیرد که دانشجویان آمریکایی بیش از پیش درگیر وام‌ها و هزینه‌های دانشگاهی هستند. همچنین آسوشیتدپرس با ارائه تحلیلی تلاش‌های دانشجویی برای توقف سرمایه‌گذاری دانشگاه‌ها به‌نفع رژیم اسرائیل را به چنددهه قبل برای سرنگونی نظام آپارتایدی حاکم بر آفریقای جنوبی پیوند زد و همکاری دانشگاه‌ها با جنبش تحریم این رژیم را آغاز راهی برای اجرایی شدن هدف یادشده ارزیابی کرد.

   بدهی 1.7 هزار میلیارد دلاری دانشجویان آمریکا
براساس داده‌های فدرال رزرو، بدهی دانشجویان آمریکایی از سال 2007 سه‌برابر شده و از 590 میلیارد دلار به 1.7 تریلیون دلار در سال 2022 رسیده است. در سال 2007، متوسط ​​بدهی وام دانشجویی به ازای هر وام‌گیرنده حدود 21 هزار دلار بود که این مقدار تا سال 2022، تقریبا دوبرابر شد و به 40 هزار دلار رسیده است. مجموع تعداد وام‌گیرندگان وام‌های دانشجویی از 16 میلیون نفر در سال 2007 به 44 میلیون نفر در سال 2022 رسیده است. آمارها از فدرال رزرو نشان می‌دهد، حتی با تعدیل تورم میانگین بدهی وام دانشجویی در زمان فارغ‌التحصیلی اکنون بیش از چهار برابر سال 1970 است. از سال 1970، میانگین بدهی وام دانشجویی در هنگام فارغ‌التحصیلی 30 برابر شده درحالی‌که میانگین اولین حقوق دانشجویان 5.6 شده است. در سال 1970، متوسط ​​بدهی وام دانشجویی 10.8٪ از میانگین حقوق اولیه یک فارغ‌التحصیل بود اما تا سال 2022، متوسط ​​بدهی وام دانشجویی 54.6 درصد از میانگین حقوق اولیه یک فارغ‌التحصیل است.
 
   افزایش قابل‌توجه فشار وام‌ها به دانشجویان
داده‌های فدرال رزرو نشان می‌دهد متوسط بدهی یک دانشجوی فارغ‌التحصیل در سال 1970،  حدود  10.8 درصد از میانگین حقوق اولین سال‌های فارغ‌التحصیلی آنها بود. مطابق این داده‌ها، از سال 1970 با تعدیل تورم و داده‌های هزینه و درآمد در این کشور می‌توان نتیجه گرفت تا سال 2023، نسبت متوسط بدهی وام دانشجویی به میانگین درآمد اولیه دانشجویان صعود هفت‌برابری را تجربه کرده است. سال 2005 میلادی متوسط بدهی وام دانشجویی پس از  یک افزایش اندک به 47.5 درصد از درآمد اولیه دانشجویان رسید و در سال بعد  هم (2006) یک صعود عجیب‌وغریب را تجربه کرد و به 62.1 رسید؛ همچنین  در سال 2007 نیز به صعود چند دهم درصدی بسنده می‌کند. این درحالی است که از سال 2008 تا 2011 این شاخص کاهش‌های پی‌درپی را مشاهده می‌کند و پس از نوسان‌های مختلف در سال 2011 متوسط بدهی وام دانشجویی به 49 درصد از درآمد اولیه دانشجویان می‌رسد. سال 2012 نیز نسبت بدهی وام دانشجویی به متوسط درآمد او بیشترین افزایش را تجربه می‌کند و به 66 درصد می‌رسد که در جایگاه دوم پس از 2022  قرار می‌گیرد و بیشترین میزان از درآمد یک دانشجو را این وام‌ها در بر می‌گیرد. به این معنی که یک دانشجو که به دلیل تحصیل، زمان اشتغال را به‌صورت تمام‌وقت از دست می‌دهد، باید بیش از نصف درآمد خود را به این بدهی‌ها اختصاص دهد.
از سال 2013 به دلیل وضعیت اقتصادی در آمریکا، شاهد روند کاهش این شاخص هستیم و دانشجویان میزان کمتری از درآمد خود صرف بدهی حاصل از وام دانشجویی می‌کنند و این میزان از 66 درصد در سال 2013 به 54.6 درصد در سال 2021 می‌رسد. اما سال 2022 به دلیل شرایط داخلی آمریکا و جهانی این میزان به بالاترین اندازه خود رسید و دانشجویان مجبورند بیش از 68 درصد از درآمد خود را صرف  بدهی‌های حاصل از وام‌های دانشجویی  کنند.

   بحران بدهی دانشجویی
براساس داده‌های فدرال رزرو، بدهی وام دانشجویی دومین بدهی بزرگ وام‌دهی مصرف‌کننده در ایالات‌متحده است که بیش از 43 میلیون آمریکایی را تحت تأثیر قرار داده است. اما با افزایش هزینه‌های تحصیل در مقاطع آموزش عالی (برای پوشش هزینه‌های زندگی، کتاب و مواد درسی، حمل‌ونقل و موارد دیگر)، نگرانی عمومی در مورد مقرون‌به‌صرفه بودن دانشگاه‌ها و نیاز به وام برای تامین هزینه‌های آموزش افزایش می‌یابد.
براساس گزارش Bankrate ، تقریبا نیمی از وام‌گیرندگان وام دانشجویی فکر می‌کنند هزینه تحصیلات عالی بسیار بالاست و بیش از یک‌سوم (34 درصد) می‌گویند که دانشجویان به طور کامل از پیامدهای منفی وام گرفتن قبل از گرفتن وام آگاه نیستند. درحالی‌که 32 درصد از آمریکایی‌ها احساس می‌کنند که بدهی وام دانشجویی یک بحران ملی است، 30 درصد می گویند که - علی‌رغم اینکه در زمان وام گرفتن اطلاعات کافی در مورد وام ندارند - وام گیرندگان همچنان باید بدهی خود را به‌طور کامل بازپرداخت کنند. داده‌های فدرال رزرو نشان می دهد که کل بدهی‌های معوق دانشجویی از سال 2013 تقریبا 52 درصد افزایش یافته است. جو بایدن، ازجمله روسای جمهوری است که طرح‌های متعددی را برای کاهش بدهی‌های دانشجویان راه‌اندازی کرده اما این طرح‌ها با مخالفت‌های شدید و چالش‌های قانونی روبه‌رو شده است.
 در 30 ژوئن 2023، دیوان عالی آمریکا طرح بخشودگی وام دانشجویی دولت بایدن را خلاف قوانین تشخیص داد و جلوی اجرای آن را گرفت. براساس این طرح بایدن، کسانی که تا سقف 20000 دلار و دارای معیارهای خاصی بودند، وام دانشجویی آنها یا بخشوده می‌شد یا اینکه برای بازپرداخت به این وام‌ها مهلت تنفس داده می‌شد.
 حکم دیوان عالی همچنین به معنای پایان مهلت اداری سه‌ساله در پرداخت وام‌های دانشجویی فدرال بود. تصمیمی که با واکنش‌های متفاوتی همراه شده است. از یک سو، نزدیک به یک‌سوم آمریکایی‌ها (31 درصد) معتقدند که دولت فدرال حمایت مالی کافی برای وام‌گیرندگان ارائه نکرده است، درحالی‌که 17 درصد فکر می‌کنند دولت «بیش از حد» به وام‌گیرندگان کمک کرده است. قانون CARES به عنوان راهی برای کاهش فشار مالی ناشی از بیماری کرونا در آمریکا اجرا شد. یکی از مقررات توقف پرداخت وام دانشجویی فدرال بود که در اول اکتبر 2023 منقضی شد. الا آزولای، تحلیلگر تحقیقاتی و سیاستی در مرکز حمایت از وام‌گیرندگان دانشجویی (SBPC) می‌گوید: «قبل از همه گیری کرونا، ده‌ها میلیون وام‌گیرنده و خانواده‌هایشان به‌خاطر وام‌های معوق دانشجویی درهم شکسته شدند.» او می‌افزاید: «درحالی‌که بحران بدهی دانشجویان به عنوان مانعی شناخته شده است که وام‌گیرندگان را از دستیابی به ثبات مالی و بهبود وضعیت مالی همچون مالکیت خانه باز می‌دارد، توقف پرداخت به وام‌گیرندگان کمک کرد تا اعتبار خود را بهبود بخشند و از نکول خارج شوند.»
گزارش‌ها نشان می‌دهد وام‌های دانشجویی تبعات سنگینی روی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان داشته است، به‌طوری‌که 47 درصد از آمریکایی‌ها که می‌گویند سلامت روان آنها به طور قابل توجهی تحت تأثیر نگرانی‌های مالی قرار گرفته است، از بدهی به عنوان مقصر اصلی نام می‌برند. درست مانند هر نوع بدهی دیگری، وام‌های دانشجویی می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر سلامت روان وام‌گیرندگان داشته باشد و اضطراب و استرس را افزایش دهد.
براساس یک نظرسنجی توسط ELVTR ، حدود 54 درصد از پاسخ‌دهندگان مشکلات سلامت روان مرتبط با بدهی دانشجویی را گزارش کردند، از جمله موارد زیر: 56 درصد گزارش کردند که اضطراب داشتند.32  درصد افسردگی داشتند. 20 درصد مشکلات خواب را تجربه کردند، 17 درصد حملات پانیک را گزارش کردند و علاوه بر این، 10 درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که دارای سایر مشکلات سلامت روان هستند که در بالا ذکر نشده است.

   بحران مسکن دانشجویان
دانشجویان آمریکایی به‌ علت بحران مسکن و هزینه‌های بالای آموزش عالی که در سال‌های اخیر تجربه می‌کنند اعتراضات گسترده‌ای داشته‌اند. قطعا میزان بودجه حداقلی که به دانشجو تعلق می‌گیرد، نمی‌تواند هزینه‌های زندگی و تحصیل آنها را پوشش دهد؛ بنا‌براین نیاز به گرفتن وام دانشجویی هر سال بیش از قبل در بین آنها احساس می‌شود. بحران مسکن که منجر به بدهی وام‌های دانشجویی و اعتراضات دانشجویان در آمریکا می‌شود از سال‌های گذشته نیز آغاز شده و تاریخ این اعتراضات بیانگر ادعاهایی است، ازجمله اینکه در میان خانوارهای تحت سرپرستی فرد 30 تا 39‌ساله که 17 درصد بدهی دانشجویی در سال 1995 داشتند، تنها حدود 15 درصد از آنها بیش از 25 هزار دلار بدهکار بودند.
در سال 2016 نیز این مقدار پیشرفت کرد و سهم دارندگان بدهی دانشجویی نیز به 40 درصد افزایش یافت و می‌توان گفت به‌صورت حدودی نیز نیمی از آنها دارای موجودی بیش از 25 هزار دلار بودند. برای دسته جوان‌تری از مردم (حدودا 20 تا 29 سال) این وضعیت دشوار‌تر می‌شود و این اعداد افزایش می‌یابد. به‌طور کلی می‌توان نتیجه‌گیری کرد میزان این نوع بدهی‌ها، فشار بیشتری بر توانایی اقشار جوان‌تر جامعه برای تهیه خانه، چه اجاره و چه مالکیت دارند و ترکیب بحران مسکن و هزینه‌های بالای آموزش عالی شرایط سختی برای اقشار مختلف به‌خصوص قشر دانشجو به عمل می‌آورد و اعتراضات گسترده‌ای را همراه دارد.
این مساله تا جایی است که وضعیت را برای مهاجرین و دانشجویان دشوار می‌کند. از این رو با کمبود مسکن خصوصا در شهرهای بزرگ تقاضا برای سکونت در خوابگاه‌های دانشجویی افزایش می‌یابد. غیر از این موارد نیز در حالت کلی به دلیل هزینه بالای آموزش عالی در ایالات‌متحده، خواه ناخواه باعث افزایش هزینه خوابگاه‌های دانشجویی می‌شود. این موارد دانشجویان را ناچار به استفاده از وام‌های دانشجویی می‌کند.
طبق آخرین نظرسنجی‌ها سایت فدرال آمریکا، بیش از نیمی از آمریکایی‌ها (حدودا 56 درصد) بر این باورند هزینه‌های آموزش عالی از کنترل خارج شده و این یکی از عواملی است که بسیاری از دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف را مجبور کرده در طول سال‌های تحصیل برای پرکردن شکاف مالی به وام‌های دانشجویی تکیه کنند. براساس آخرین آمار‌ها از سایت فدرال رزرو ایالات‌متحده آمریکا، تا به امروز بیش از 43 میلیون آمریکایی وام‌های دانشجویی فدرال دارند که مجموع مانده این وام‌ها بیش از 1.7 هزار میلیارد دلار است. البته با وجود نیاز مبرم دانشجویان آمریکا به وام‌های دانشجویی به‌دلیل شرایط کشور به مدت سه سال پرداخت این وام‌ها کاهش یافت و از ابتدای اکتبر سال 2023 این امر از سر گرفته شد.

   رکورد کمک‌های خارجی آمریکا شکست
در همان روزهایی که دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های آمریکایی علیه جنایات رژیم‌صهیونیستی و حامی آن یعنی دولت آمریکا در خیابان‌ها حاضر شدند، مجلس نمایندگان آمریکا یک بسته 95 میلیارد دلاری برای حمایت از اسرائیل، اوکراین و حمایت از تایوان تصویب کرده است.
بر اساس این خبر، مجلس نمایندگان آمریکا روز شنبه ۲۰ آوریل با حمایت گسترده نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، بسته کمک مالی ۹۵ میلیارد دلاری به اوکراین، اسرائیل و تایوان را تصویب کرد. مجلس نمایندگان آمریکا با وجود مخالفت شدید نمایندگان افراطی جمهوری‌خواه، این لوایح را تصویب کرد. انتظار می‌رود مجلس سنا هفته آینده این مصوبه را تصویب کند و آن را برای امضا نزد جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا بفرستد. در این لوایح، 60.84 میلیارد دلار برای جنگ اوکراین شامل ۲۳ میلیارد دلار برای تامین تسلیحات و ۲۶ میلیارد دلار برای کمک به رژیم‌صهیونیستی شامل 9.1 میلیارد دلار برای موارد بشردوستانه درنظر گرفته شده است. همچنین برای حمایت از تایوان در دو اقیانوس هند و آرام نیز 8.12 میلیارد دلار درنظر گرفته شده است.
داده‌های جدید نشان می‌دهد هزینه کمک‌های خارجی ایالات‌متحده در سال 2022 برای اولین‌بار در ۷۰ سال گذشته از ۷۰ میلیارد دلار فراتر رفته که ناشی از حمایت مستمر این کشور از اسرائیل و افزایش کمک‌ها به اوکراین در بحبوحه جنگ این کشور با روسیه است. اگر بسته 95 میلیارد دلاری آمریکا ابلاغ شود، این بزرگ‌ترین کمک خارجی آمریکا در طول 70 سال اخیر و پس از طرح مارشال خواهد بود که برای جبران خرابی‌های ناشی از جنگ جهانی دوم تصویب شده بود. آمارها نشان می‌دهد ایالات‌متحده از پایان جنگ جهانی دوم تا سال 2022 بیش از 3.7 هزار میلیارد دلار کمک خارجی (تعدیل شده بر اساس تورم) داده است.
براساس آمارها، حجم کمک‌های اقتصادی و نظامی آمریکا با سایر کشورها در سال 2022 به 74 میلیارد دلار رسیده که این میزان بالاترین مقدار کمک‌های خارجی آمریکا پس از سال 1947 تا 1952 بوده است. به عبارتی کمک‌های سال 2022 آمریکا که عمدتا در نتیجه جنگ اوکراین رخ داده، بالاترین کمک این کشور به کشورهای خارجی است.
کمک‌های خارجی ایالات‌متحده در طول زمان به‌دلیل شرایط مختلف ژئوپلیتیکی، شرایط اقتصادی و اولویت‌های ملی متفاوت بوده است. این کمک‌ها در اوج خود در سال 1949، در‌مجموع نزدیک به 100 میلیارد دلار بود، در‌حالی‌که در سال 1997، هر دو پس از تعدیل تورم، به کمتر از 25 میلیارد دلار رسید. بین سال‌های 1946 تا 2021، ایالات‌متحده به‌طور متوسط ​​هر سال 49.4 میلیارد دلار هزینه کرده است.
کمک‌های خارجی در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم به‌دلیل طرح مارشال که کمک‌های اقتصادی برای بازسازی زیرساخت‌های اروپای پس از جنگ بود به اوج خود رسید. اگرچه طرح مارشال در سال 1948 به تصویب رسید‌، ایالات‌متحده کمک‌های قابل توجهی به کشورهای اروپایی در سال 1947 ارائه کرد و پس از پایان یافتن بودجه برای طرح مارشال در سال 1951، چندین سال ادامه یافت. کاهش کمک‌ها در دهه 1950 آغاز شد، اگرچه در طول جنگ سرد این کشور بسته‌های کمک بزرگی را به ویتنام‌جنوبی، کره‌جنوبی، اسرائیل و سایر کشورها ارسال کرد. کمک های خارجی ایالات‌متحده در طول زمان بسته به تاثیرات ژئوپلیتیکی متفاوت بوده است.کمک‌های خارجی آمریکا از سال 2003 پس از حمله آمریکا به عراق افزایش یافت. از آن زمان، بخش بزرگی از کمک‌های خارجی ایالات‌متحده به عراق و سایر کشورهای خاورمیانه مانند افغانستان و پاکستان هدایت شده است.
در سال 2021 ایالات‌متحده بیش از 50 میلیارد دلار کمک به بیش از 150 کشور و منطقه، همچنین 30 صندوق منطقه‌ای که به چندین کشور اختصاص می‌یابد و صندوقی برای نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی ارائه کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمان جنگ جهانی دوم، به قیمت ا‌مروز حدود 960 میلیارد دلار یا بیش از یک‌چهارم کل کمک‌های خارجی ایالات‌‌متحده به پنج کشور اختصاص یافته است؛ رژیم‌صهیونیستی (312.5 میلیارد دلار)، ویتنام جنوبی سابق (184.5 میلیارد دلار)، مصر (183.7 میلیارد دلار)، افغانستان (158.9 میلیارد دلار) و کره‌جنوبی (120.7 میلیارد دلار).