فرهیختگان: سال 1403 از سوی مقام‌معظم‌رهبری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است. این عنوان که منشور عملی دولت و ملت طی سال جاری خواهد بود، حالا در اوایل سال، با تفسیرهای متفاوتی از سوی کارشناسان روبه‌رو شده است. برخی از کارشناسان واژه مشارکت مردم را در ادامه سیاست‌های کلی اصل 44 می‌دانند و معتقدند منظور آیت‌الله خامنه‌ای از این عنوان، کمک به تحقق اهداف سیاست‌های مذکور برای 1- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و 2- افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی است که درنهایت بتوان رشد اقتصادی بالا، بهره‌وری بالا، اشتغالزایی پایدار، تعمیق و تقویت تولید داخل را رقم زد و با رفع موانع کسب و کار و حذف بسیاری از بروکراسی‌های اداری پیچیده، اقتصاد ایران را به جایگاه شایسته‌ای رساند. اما برخی دیگر نیز تعابیر متفاوتی از عنوان مشارکت مردم دارند. به اعتقاد این گروه، مشارکت مردم در اقتصاد به معنی توسعه بنگاه‌های خرد و کوچک است. همچنین این گروه بدون در نظر گرفتن فقدان زیرساخت‌های لازم (فرهنگی، نهادی و اقتصادی)، به طور کاریکاتورگونه‌ای روی توسعه بخش تعاون تاکید دارند و آن را معادل مشارکت مردم در اقتصاد می‌دانند.
وضعیت مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد ایران
بسیاری از کارشناسان معتقدند مهم‌ترین اقدام رهبر معظم انقلاب برای مشارکت مردم در اقتصاد را باید ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دانست. در بخش اهداف این سیاست‌ها به 1- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و 2- افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی اشاره شده است. در ادامه به برخی آمارها درخصوص حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران اشاره می‌شود.
1.سهم بخش خصوصی 47 درصد از اقتصاد
یکی از معتبرترین گزارش‌های رسمی از سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران مربوط به گزارشی است که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با همکاری پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران تهیه شده است. این گزارش که با عنوان «محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور برای سال‌های 1392 و 1393» تهیه شده، 6 اسفند 1397 به‌صورت عمومی انتشار یافت. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد در سال 1393 سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی از کل ارزش‌افزوده ایجادشده در اقتصاد ایران معادل 47.3 درصد، سهم دولت و شرکت‌های دولتی 31.5 درصد و 21.2 درصد نیز سهم نهادهای عمومی غیردولتی اعم از شهرداری‌ها، تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای انقلابی بوده است.
2.سهم 52 درصدی بخش خصوصی از 100 شرکت برتر ایران
علاوه‌بر گزارش اتاق بازرگانی و پژوهشکده مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت صنعتی کشور (زیرنظر وزارت صمت) نیز هرساله مراسمی تحت‌عنوان معرفی 500 شرکت برتر کشور دارد که در آن، 500 شرکت برتر کشور معرفی می‌شوند. ازجمله مهم‌ترین شاخص این گزارش، شاخص فروش است. در این گزارش 100 شرکت اول که حول‌وحوش 90 درصد از حجم فروش 500 شرکت را به خود اختصاص داده، در سال مالی 1398 از کل فروش 100 شرکت برتر، 52 درصد از آن سهم بخش خصوصی، 40 درصد بخش عمومی (شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای انقلابی، تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و سهام عدالت و...) و درنهایت 8 درصد نیز برای شرکت‌های دولتی بوده است. البته با توجه به اینکه این گزارش براساس شاخص بالاترین فروش رتبه‌بندی را انجام می‌دهد، طبیعی است که شرکت‌های دولتی نتوانند به رده‌های بالای فروش برسند؛ چراکه بخش‌هایی زیادی از این شرکت‌ها کالا و خدمات خود را به قیمت‌های تکلیفی می‌فروشند که این موضوع در کاهش ارزش فروش موثر است.
3.سهم بخش خصوصی از صنعت پالایش نفت: یک درصد
یکی از موضوعاتی که در گزارش اتاق ایران و پژوهشکده مرکز آمار ایران به آن اشاره نشده، میزان حضور بخش خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصاد است. به‌عبارتی مشخص نیست آن 47 درصد سهم بخش خصوصی در ارزش‌افزوده کل اقتصاد ایران دقیقا در چه بخش‌هایی است، برای مثال سهم بخش خصوصی از بنگاه‌های بزرگ چقدر است، سهم بخش خصوصی از بنگاه‌های کوچک و متوسط چقدر است، سهم بخش خصوصی از اصناف چقدر است. در این خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌هایی به بررسی سهم نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد کشور پرداخته است. طبق یکی از این گزارش‌ها که با عنوان «سهم نهادهای شبه‌دولتی در صنعت پالایش نفت» منتشر شده، در پاییز ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی، دولت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی)، سهام عدالت و تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) به ترتیب ۴۵، ۳۵، ۱۱ و ۸ درصد از حق کنترل و مدیریت صنعت پالایش نفت کشور را در اختیار دارند و سهم بخش خصوصی از مدیریت صنعت مذکور تنها حدود یک درصد است.
4.سهم 21 درصدی بخش خصوصی از خودروسازی
بخش دیگری که داده‌های آن از سهم بخش خصوصی قابل‌دسترس بوده، صنعت خودروسازی است. براساس گزارش‌های جداگانه ایران‌خودرو و سایپا، سهم این دو گروه از تولید خودرو در کشور حدود 79 درصد (سهم 46 درصدی ایران‌خودرو + سهم 33 درصدی برای سایپا) است. مابقی 21 درصد نیز به نام بخش خصوصی ثبت شده است اما موضوع به همین‌جا ختم نمی شود. در خودروسازی ایران‌خودرو نیز گرچه بخش خصوصی سهم نزدیک به 19 درصدی دارد اما در مدیریت این شرکت هیچ سهمی ندارد.
5.سهم 53 درصدی رد دیون در خصوصی‌سازی
یکی از مواردی که مانع تحقق اهداف برنامه خصوصی‌سازی در کشور شده، تعهدات و دیون بالای دولت به نهادهای عمومی و صندوق‌های بازنشستگی است که موجب شده دولت به‌جای واگذاری شرکت‌ها و تصدی‌گری خود در اقتصاد به بخش خصوصی واقعی، برای تسویه بدهی‌های خود بسیاری از شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی را به‌جای بخش خصوصی به نهادهای عمومی واگذار کند. در این خصوص آمارها طبق گزارش سازمان خصوصی‌سازی از مجموع نزدیک به 640 همت واگذاریهای مربوط به‌خصوصی‌سازی سهام و دارایی‌های متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی از سال 1380 تا پنج‌ماهه نخست سال 1402، به‌لحاظ اسمی حدود 52.7 درصد از آن مربوط به رد دیون دولت، یعنی واگذاری ﺳﻬﺎم ﯾﺎ دارایی دولت به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دوﻟﺖ بوده، 43.2 درصد از آن واگذاریهای رقابتی یا عرضه به عموم و 4.2 درصد نیز مربوط به واگذاریهای سهام عدالت است. گرچه رد دیون برای دولت از سر اجباری قانونی است اما بسیاری از کارشناسان می‌گویند واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون یکی از بدترین شیوه‌های خصوصی‌سازی است.
شرکت‌های دولتی 3300 مورد یا 341 مورد؟
گفته شد که یکی از فصول مشترک در بیانات رهبر انقلاب درخصوص مشارکت مردم در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی است. درخصوص کاستن از بار مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، 10 بهمن 1402 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی طی بیاناتی به این موضوع اشاره کرده‌اند. ایشان می‌گویند: «آنچه بنده به‌عنوان مسئولیت دولت یادداشت کرده‌ام که امروز عرض بکنم ــ چون قبلا هم در این زمینه‌ها مفصل صحبت شده ــ مساله بهبود فضای کسب‌وکار است. عمده این است که دولت باید موانع را برطرف کند. البته حمایت دولت لازم است، نظارت دولت هم لازم است. ضوابطی وجود دارد که باید این ضوابط رعایت بشود؛ چه کسی باید مراقبت کند؟ دولت. بنابراین، نظارت دولت مطلقا قابل اغماض نیست؛ اما نظارت غیر از دخالت کردن است. من دیروز شنیدم که در بعضی از شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکت‌ها بسپارند، منتها نظارت بشود.
در این خصوص برخی پژوهش‌ها (اثر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده سهام شرکت‌ها در بازار سهام ایران، 1402) نشان می‌دهند در اقتصاد ایران بسیاری از شرکت‌های دولتی با مالکیت یک واحد یا یک شرکت به صورت هرمی تا ۷ لایه در شرکت‌های زیرمجموعه که عمده سهامدار آنها بخش خصوصی است، مدیریت می‌کنند. در این مورد به موضوع بسیار قابل تاملی ازوجی، مدیرکل ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و کنترل کیفیت دیوان محاسبات در دی‌ماه 1402 اشاره می‌کند. ابعاد پنهان مدیریت دولت در شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و شرکت‌های تحت کنترل است. وی می‌گوید تعداد دقیق شرکت‌های دولتی، موسسات بیمه و بانک‌های دولتی که در پیوست بودجه ۱۴۰۲ آمده، ۳۴۱ مورد است اما اگر تعداد شرکت‌هایی که تحت کنترل و مدیریت دولت است و همچنین شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی را اضافه کنیم، تعداد کل شرکت‌ها به ۳ هزار و ۲۵۵ مورد می‌رسد. وی اضافه می‌کند: «تعداد شرکت‌های شبه‌دولتی که از نظر ماهیت دولتی نیستند اما تحت کنترل دولت هستند و دولت در عزل و نصب‌ها و راهبری‌ها ورود دارد به ۲ هزار و ۱۱۶ مورد می‌رسد.» به گفته وی، شرکت‌های دولتی زیر نظر دستگاه‌های نظارتی هستند اما شرکت‌های شبه‌دولتی به دلیل ماهیت حقوقی غیردولتی از روند نظارت‌های دستگاه‌های نظارتی به دور هستند و بودجه آنها در مجلس هم بررسی نمی‌شود.
توسعه بنگاه‌های کوچک در زنجیره غول‌های اقتصادی
یکی از برداشت‌های غلط در مورد شعار سال و مفهوم مشارکت مردم، تقلیل مشارکت مردم به توسعه صرف بنگاه‌های کوچک است. این افراد بدون توجه به تایید اهمیت بنگاه‌های بزرگ بخش خصوصی توسط رهبر معظم انقلاب، اقتصاد مردمی را به اقتصادی که مبتنی‌بر بنگاه‌های کوچک است تقلیل می‌دهند. این گروه با استناد به اینکه «اجیر شدن در اسلام مکروه است»، کار کردن در کارگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ را جایز نمی‌دانند و سرمایه‌دار را مردم نمی‌دانند. این درحالی است که ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ رهبر انقلاب در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با اشاره به اهمیت بنگاه‌های بزرگ در رشد اقتصادی، بیان می‌دارند: «آن حقیقتی که انسان به‌طور روشن مشاهده می‌کند، این است که بنگاه‌های تولیدی بزرگ کشور ما، در طول سال‌های متعدد، رشد چشمگیری داشته‌اند. این رشد چشمگیر از سوی بخش خصوصی خیلی پرمعنا است؛ این نشان‌دهنده وجود یک بخش خصوصی توانا و قدرتمند در کشور است و این خبر مهمی است؛ چرا؟ چون این رشد و پیشرفت و کارهایی که انجام گرفته، همه در شرایط تحریم انجام گرفته است. در شرایط کنونی کشور، بخش خصوصی ما قادر است کشور را به آن چیزی که مطلوب برنامه پنج‌ساله هفتم است، یعنی رشد [اقتصادی] هشت درصد برساند؛ یعنی مشاهده این کاری که دارد انجام می‌گیرد و حرکتی که دارد انجام می‌گیرد، انسان را واقعا امیدوار می‌کند به اینکه ما بتوانیم به رشد مورد نظر برسیم.»
برخی از کارشناسان نیز تقلیل موضوع مشارکت مردم از سوی برخی افراد به بنگاه‌های کوچک را یک خطر برای اقتصاد ایران می‌دانند. برای نمونه، مجید شاکری پژوهشگر مالیه حکمرانی در صفحه شخصی خود در توییتر می‌نویسد: «مردمى‌سازى به معناى تولید زیر پله‌اى با بازیگران کوچک بسیار، یک سم تلخ براى اقتصاد ایران است. در نقطه مقابل مردمى‌سازى به معناى دسترسى یکسان همه به اعتبار خرد و دسترسى همه به رقابتى با هدف برکشیدن برنده و ایجاد صنایع مقیاس‌دار جدید، رمز بازگشت به دوران رشدهاى صنعتى دو رقمى است. مردمى‌سازى به معنای تشدید فرآیند خصوصى‌سازى و قطعه قطعه کردن زنجیره‌هاى ارزش یک خطر بزرگ براى آینده ایران است. مردمى‌سازى به معنای توقف خصوصى‌سازى و ایجاد فضاى رقابتى بین بنگاه‌هاى دولتى و خصوصى داخل برنامه توسعه، مسیر خروج از تجربه قبلى خصوصى‌سازی است.»
اما برخلاف برداشت‌های اشتباه از توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط که توسعه آنها را بی‌ارتباط با بنگاه‌های بزرگ می‌بینند، رهبر انقلاب در بیانات مختلف، موضوع در زنجیره ارزش بنگاه‌های بزرگ قرار گرفتن را یکی از مهم‌ترین شرط‌های توسعه بنگاه‌های کوچک ذکر می‌کنند. ایشان در تاریخ 11 بهمن 1401 و در دیدار کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش‌بنیان‌ها این‌طور بیان می‌دارند: «تذکر بعدی مربوط به شرکت‌های کوچک و متوسط است که من چند سال قبل از این، در سخنرانی اول سال به‌خصوص روی آن تاکید کردم. این شرکت‌های کوچک و متوسط، نقش زیادی در ایجاد اشتغال و در ایجاد ارزش افزوده برای کالاها دارند و می‌توانند کمک کنند. ما اینها را حتما از نظر دور نداریم؛ هم دستگاه‌های دولتی به اینها توجه کنند، هم بنگاه‌های بزرگ در زنجیره تولید خودشان با اینها همکاری کنند و اینها را توسعه بدهند و به آنها کمک کنند.» بررسی‌ها نشان می‌دهد این تفسیر از توسعه بنگاه‌های کوچک تطابق زیادی با الگوی توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در کره جنوبی دارد.
اقتصاد دانش‌بنیان به‌جای الگوی زیرپلهای پاکستان
گفته شد که یکی از برداشت‌های غلط از مشارکت مردم در اقتصاد، تاکید بسیار زیاد روی توسعه بنگاه‌های کوچک و حتی تولیدات زیرپله است. «تولید صنعتی در خانه‌های خالی»، «تولید لامبورگینی در خانه» و امثال آن گرچه شعارهای زیبایی است اما آن‌طور که تجربه پاکستان به‌عنوان سرآمد تولیدات زیرپلهای نشان می‌دهد، این الگو نمی‌تواند منجر به تحقق چشم‌انداز رشد 8 درصدی در برنامه هفتم و سایر هدفگذاری‌های سالانه رشد اقتصادی بالا شود. این برداشت غلط از مشارکت مردمی از سوی کسانی تبلیغ می‌شود که مدام در صفحات مجازی خود (تلگرام، ایتا، ویراستی، توییتر و...) از تولیدات زیرپلهای پاکستان تعریف و تمجید می‌کنند. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد زیرپلهای پاکستان نمی‌تواند الگوی مناسبی برای مشارکت مردم در اقتصاد باشد؛ چراکه طبق برخی تخمین‌ها (مقاله The Impact of SMEs on the Economic Development of Pakistan) شرکت‌های کوچک و متوسط تقریبا 90 درصد از کل مشاغل در پاکستان را تشکیل می‌دهند. نزدیک به 80 درصد نیروی کار خارج از بخش کشاورزی توسط شرکت‌های کوچک و متوسط به کار گرفته می‌شود و تقریبا 40 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور مربوط به فعالیت‌های SMEهاست.
سهم بالای SMEها در اقتصاد پاکستان درحالی است که اولا اکثر این کسب‌وکار‌ها دچار مشکلاتی نظیر منابع مالی ناکافی، بهره نگرفتن از تکنولوژی روز، تجهیزات مستعمل و کم‌بهره، تولید محصولات غیررقابتی و کمبود نیروی کار ماهر و متخصص در تمام زمینه‌ها و سطوح هستند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت فعالیت‌های کارآفرینی در پاکستان با آنکه شش دهه ادامه داشته هنوز در مراحل بسیار ابتدایی قرار دارد. مورد دوم اینکه، به دلیل اینکه SMEها در پاکستان در زنجیره تولید بنگاه‌های بزرگ قرار نگرفته‌اند، به دلیل نداشتن مزیت مقیاس، در مواردی همچون هزینه‌های R&D سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و از مرزهای دانش بسیار دور بوده و تولیدات آنها توان رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی را ندارد. عدم رعایت استاندارهای اجباری و ازجمله استانداردهای بهداشتی موضوع دیگری است که به‌عنوان یکی از خط قرمزهای کشورها برای واردات برخی از محصولات از پاکستان است. نمونه قابل تامل این موضوع، هشدارهای همیشگی وزارت بهداشت کشورمان برای جلوگیری از توزیع کالاهای غیراستاندارد پاکستانی در بازار است (اعم از مکمل‌ها، لوازم آرایشی، تجهیزات و لوازم پزشکی و...) مورد سوم، اثر اقتصادی این شرکت‌ها روی بهبود وضعیت مردم است. بررسی وضعیت سرانه برابری قدرت خرید (GDP per capita, PPP) دو کشور پاکستان و ترکیه نشان می‌دهد درحالی طی این مدت رقم مذکور از 1907 دلار در سال 1990 برای پاکستان به 6351 دلار (3.3 برابر) در سال 2022 رسیده که این میزان برای ترکیه از 8661 دلار به 38355 دلار (4.4 برابر) رسیده است.
اما آنچه رهبر انقلاب بارها بر آن تاکید کرده‌اند، موضوع دانش‌بنیانی شدن اقتصاد است که در مقابل اقتصاد زیرپلهای بدون ارتباط با بنگاه‌های بزرگ است. 1- افزایش قدرت سیاسی کشور، 2- افزایش نفوذ فرهنگی کشور، 3- کاهش اثر تحریم‌ها، 4- رشد علمی کشور و 5- کاهش وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت ازجمله آورده‌های دانش‌بنیانی شدن اقتصاد خواهد بود.
دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌هارقیب بخش خصوصی نباشند
در اوایل بهمن 1402 فیلمی کوتاه از واکنش رهبر انقلاب نسبت به گزارش وزیر نفت درمورد جایگزین توتال منتشر شد. آیت‌الله خامنه‌ای در واکنش در زمان بازدید ایشان از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخلی به گزارش جواد اوجی، درمورد مجموعه جایگزینی شرکت توتال برای پروژه‌های نفتی فرمودند: «به بخش خصوصی بدهید؛ ستاد اجرایی که بخش خصوصی نیست.» گرچه این اولین بار نبود که رهبر انقلاب نسبت به حضور کم بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگ و کلان تذکر داده‌اند، اما این اظهارات ایشان با واکنش‌های بسیار مثبتی در سطح نخبگانی روبه‌رو شد.
بررسی دیدگاه کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد منظور رهبر انقلاب از این تذکر این است که شرکت‌های دولتی و خصوصی 1. اولا بخش خصوصی در آنجا توان یا انگیزه کافی برای فعالیت نداشته باشد، 2. ثانیا باید در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که به رقیب بخش خصوصی تبدیل نشوند و همواره از حوزه‌هایی که بخش خصوصی به آن وارد می‌شود به حوزه‌های جدیدتر کوچ کنند و 3. شرکت‌های دولتی و حاکمیتی مجری اهداف توسعه‌ای دولت‌ها باشند.
براساس گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی که با عنوان «نقش و مأموریت شرکت‌های دولتی در کشورهای پیشرفته» منتشر شده، تصور غالب در میان اذهان عمومی از شرکت‌های دولتی، ناکارآمدی است و این دیدگاه بعضا وجود دارد که این شرکت‌ها نقش مثبتی در اقتصاد کشورها ندارند. با این حال بررسی وضعیت کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (OECD) و همچین چین، این تصور را دچار خدشه می‌کند. بررسی‌ها حاکی از آن است که شرکت‌های دولتی در کشورهای پیشرفته جهان با وجود اهداف و تاریخچه متفاوت در شکل‌گیری نقش مهمی در اقتصاد دارند. این نقش را می‌توان در چهار دسته زیر تقسیم‌بندی کرد:
1. کارگزار دولت در بخش‌های انحصاری اقتصاد، ۲. مجری اهداف توسعه‌ای دولت‌ها، ۳. بازوی دولت در اجرای سیاست‌های حمایتی و ۴. نماینده رسمی دولت در توافقات تجاری. علاوه‌بر نقش‌آفرینی فعال شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشورها، این شرکت‌ها از منظر کارایی نیز می‌توانند همگام با بخش خصوصی حرکت کنند و در برخی موارد حتی عملکرد بهتری از خود نشان دهند. براساس تجربه چین که در این گزارش اشاره شده چینی‌ها در قالب اصلاحاتی، شرکت‌های کوچک و غیرمهم دولتی و حاکمیتی را واگذار و بر اصلاحات شرکت‌های بزرگ و راهبردی تمرکز کرده‌اند و با سازماندهی مجدد شرکت‌های بزرگ براساس مأموریت و اداره متناسب با اقتضائات، شعار «بزرگ را بچسب و کوچک را رها کن» را محقق کرده‌اند.
درس‌هایی از 2 تجربه تلخ
یکی از برداشت‌های اشتباه از شعار سال، تقلیل مشارکت مردم به مشارکت از طریق توسعه تعاونی‌هاست. گرچه در هدفگذاری‌های مختلف از توسعه بخش تعاون و رساندن سهم آن به 25 درصد سخن گفته شده، اما به‌نظر می‌رسد رسیدن به این هدف بدون در نظر گرفتن زیرساخت مدیریتی و قانونی آن، نمی‌تواند اهداف رشد اقتصادی و اهداف اشتغالزایی مدنظر برنامه هفتم توسعه را فراهم سازد. به عبارتی تاکید افراطی و کاریکاتورگونه بر بند «ب» سیاست‌های کلی اصل 44 (سیاست‌های کلی بخش تعاونی) بدون درنظر گرفتن برخی واقعیت‌ها، می‌تواند آسیب‌زا باشد. یکی از این واقعیت‌های پیش‌روی سیاستگذار، دو تجربه تلخ ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری است که هنوز هم ترکش‌های این ورشکستگی گردن‌گیر نظام بانکی است. ماجرا از این قرار بود که در اواخر دهه 1370 و اوایل دهه 1380 که موسسات اعتباری وجود نداشتند، در زیرمجموعه وزارت تعاون مجوزهایی برای راه‌اندازی صندوق‌های تعاونی در شرکت‌های تعاونی داده شد. این صندوق‌ها از ابتدا قرار بود در بین اعضای همان صندوق عضوگیری و جذب اعتبار کنند، اما از سال 1383 با تجمعات خیابانی اعضای یکی از تعاونی‌ها در مشهد، راه برای انحراف این صندوق‌ها در اقتصاد ایران باز شد. این صندوق‌ها مجوز استانی و ملی دریافت کردند و سپرده‌های فراوانی را با ترفندهای مختلف جذب کرده و به جای مصرف این منابع در بخش مولد، اقدام به شیطنت در بازار طلا، سکه، ارز و ساختمان کرده و درنهایت گرچه با چالش‌های امنیتی سال‌های 1394 تا 1396 به عمر بسیاری از آنها پایان داده شد، اما هنوز هم بانک‌های کشور درگیر تسویه دیون و مطالبات این صندوق‌ها هستند. تجربه تلخ بعدی، تعاونی‌های ساخت مسکن هستند که به گفته کارشناسان، آن‌طور که تصور می‌شد، در بخش مسکن نتوانسته‌اند کارنامه خوبی از خود به‌جای بگذارند و بعضا پروژه‌های ساختوساز آنها پرهزینه‌تر و زمان‌برتر از سایر سازندگان بوده است.
مشارکت مردم از مسکن تا تامین مالی
کارشناسان معتقدند در سال جاری دولت باید برای مشارکت دادن مردم در اقتصاد روی جهش تولید در برخی بخش‌های پیشران به عنوان لوکوموتیو رشد کل اقتصاد تمرکز کند. به عنوان مثال، توسعه ظرفیت‌های پالایشگاهی (در بخش نفت)، تلاش برای کاهش وابستگی در تولید کالاهای اساسی در کشاورزی، توسعه زیرساخت‌ها (جاده، سد، بندر، حمل‌ونقل ریلی و...)، توسعه بخش قطعه‌سازی برای خودرو و ماشین‌آلات و دستگاه‌های بزرگ، حوزه پوشاک و کفش و لوازم خانگی. اما بخش حائز اهمیت دیگر، بخش مسکن است. بخش مسکن پیشران ده‌ها صنعت (برخی تا 60 صنعت را وابسته به ساختوساز مسکن می‌دانند) است. آمارهای مختلف نشان می‌دهد به رغم گذشت نزدیک به 2.5 سال از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، مسکن دولتی‌ساز نتوانسته کارنامه خوبی از خود بر جای بگذارد. کارشناسان معتقدند مسکن ازجمله بخش‌های پیشرانی است که دولت باید ساخت آن را دقیقا با مشارکت مردم به نتیجه برساند. علاوه بر این بخش‌ها، مشارکت مردم در تامین مالی پروژه‌های کلان و خرد هم یکی از زمینه‌هایی است که دولت می‌تواند در سال جاری روی آن حساب باز کند. توسعه لندتک‌ها، توسعه پلتفرم‌های تامین مالی جمعی ریالی و ارزی (کرادفاندینگ‌ها) و... ازجمله مواردی است که می‌تواند زمینه مشارکت مردم در اقتصاد را پرثمرتر کند.
