علی مزروعی، خبرنگار گروه نقد روز: کمتر از یک ماه تا موعد برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم زمان باقی مانده است. می‌توانیم بگوییم احزاب تقریبا سر و شکل گرفته و برنامه‌هایشان را بسته‌اند و دارند آن را اجرا می‌کنند، هرچند موعد تبلیغات هنوز آغاز نشده اما احزاب به‌عنوان یک سازوکار مدون خیلی زودتر باید برنامه‌هایشان را آغاز کرده باشند. برای بررسی برنامه‌های جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی که در قالب ائتلاف جبهه تحول‌خواهان انقلاب اسلامی فعالیت می‌کند به سراغ مالک شریعتی، دبیرکل این حزب و عضو کمیسیون انرژی مجلس دوازدهم رفته‌ایم. مشروح این گفت‌وگو که مهم‌ترین عوامل موثر بر افزایش و کاهش مشارکت در انتخابات مجلس در آن مورد بررسی قرار گرفته است را در ادامه می‌خوانید.
فضای انتخاباتی سال 1402 را باتوجه به اتفاقاتی که در سال گذشته داشتیم و دروغ‌پراکنی‌ها و تزریق ناامیدی به کشور، چطور می‌بینید؟ تفاوت فضای انتخاباتی سال 1402 و سال 1398 را چه چیزی می‌دانید و آیا امسال پررونق‌تر خواهد بود؟ در این فضا موضع جمعیت رهپویان برای کنش موثر در انتخابات جهت اجرای چهار محور اصلی که مورد اشاره رهبر انقلاب بود یعنی مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت چیست؟
خوشبختانه رهبر معظم انقلاب از ابتدای سال 1402 خیلی زودتر از ادوار گذشته فضای انتخابات را آغاز کردند و رفته‌رفته عملا فضا انتخاباتی‌تر شد. با اصلاح قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی زمان اجرای فرآیند انتخابات جلوتر افتاد و زودتر آغاز شد. در قانون جدید پیش‌ثبت‌نام اتفاق افتاد و افرادی که مایل بودند در این رقابت شرکت کنند، از یک زمان زودتری فرآیند را شروع کردند. هم فرصت اجرا برای مجریان انتخابات بیشتر شد و هم فرصت برای نامزدهایی که می‌خواهند فکر کنند، چون طبق قانون اگر می‌خواستند انصراف دهند، باید زودتر تعیین‌تکلیف کرده یا از مسئولیت‌های قانونی‌شان کناره‌گیری می‌کردند. برای ناظران در انتخابات به‌ویژه شورای محترم نگهبان هم فرصت بیشتری فراهم شد که با دقت بیشتری مراحل تایید صلاحیت‌ها را دنبال کنند. از این بابت که خدای‌ناکرده در خلال بررسی با سرعت زیاد حق‌الناسی ضایع نشود و عدم‌احرازهایی که سال‌های گذشته به خاطر فرصت کم پیش می‌آمد تکرار نشود، فکر می‌کنم اینکه سریع‌تر اتفاق افتاد و زودتر فضا انتخاباتی شد، کمک می‌کند به اینکه شور و هیجان انتخاباتی در کشور به نسبت قبل بیشتر باشد و از این جهت عملا فضای انتخاباتی هم در بین نخبگان سیاسی و هم در بین افراد و احزابی که در فرآیند انتخابات فعال هستند، زودتر سر و شکل گرفت. احزاب به‌عنوان ستون فقرات فعالیت‌های سیاسی در هر کشوری به تناسب عمق و ظرفیتی که در فضای مردمی ایجاد می‌کنند، می‌توانند موثر باشند. جمعیت رهپویان هم از این امر مستثنا نیست. ما در یک جبهه همگرا و تقریبا همفکر هم حضور داریم؛ جبهه تحول‌خواهان انقلابی که بیش از یک دهه پیش شکل گرفته بود. جمعیت ایثارگران و جانبازان انقلاب اسلامی و جمعیت رهپویان این جبهه را تاسیس کرده بودند. در ادوار مختلف انتخابات هم فعالیت‌ها و کنش‌هایی را با عناوین مختلفی داشتیم و اخیرا هم دو مجموعه دیگر به ما اضافه شده‌اند؛ هم جمعیت اطلاع نهادهای مردمی که خانم الهیان دبیرکل آن هستند عضو این ائتلاف است و هم جمعیت خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت که آقای صادقی، عضو شورای شهر تهران عضو آن هستند. این مجموعه عملا یک مجموعه سیاسی، اجتماعی از باب نزدیک‌بودن به حوزه مدیریت شهری محسوب شده و سابقه‌اش به یک دهه قبل برمی‌گردد. مجموعه جبهه تحول‌خواهان الان عضوی از ائتلاف نیروهای انقلاب است که معروف به شورای ائتلاف نیروهای انقلابی است و از دوره قبل مجلس هم با عنوان اختصاری شانا (شورای ائتلاف نیروهای انقلابی) فعال بود و مسئولیت آن الان با دکتر حدادعادل است و با عنوان یک کار ائتلافی آن را دنبال می‌کنیم. از این جهت فکر می‌کنم فضای انتخاباتی در حوزه‌های سیاسی کامل شکل گرفته و به‌تدریج هم با فراهم‌شدن فضای گفتمانی در فضای جامعه هم گرم‌تر و گرم‌تر خواهد شد. به ویژه که صداوسیما هم برخی فعالیت‌ها و مناظرات و گفت‌وگوها را آغاز کرده است، گرچه شرایط اقتصادی کشور شرایط سختی است و اینها بر فرآیندهای انتخاباتی اثر می‌گذارند اما مجموعا از دوره‌های گذشته کمتر نخواهد بود.
اشاره کردید به اینکه اصلاح فرآیند انتخابات کمک کرده است به ایجاد انگیزه برای گروه‌های سیاسی جهت مشارکت و کار را برای شورای نگهبان و هیات‌های نظارت و هیات‌های اجرایی راحت‌تر کرده است. همچنین گفتید که زمان را برای دقیق‌تر شدن کار فراهم کرده اما از آن طرف ما شاهد هستیم که برخی‌ها معترض هستند به اینکه این قانون دست هیات‌های اجرایی را برای بررسی صلاحیت‌ها باز کرده و یک‌جاهایی اعمال سلایق مانع از حضور برخی افراد می‌شود. نتیجه این بود که شورای نگهبان تعداد زیادی از افراد ردصلاحیت‌شده را به میدان انتخابات بازگرداند. بنابراین نظر متقابلی هم وجود دارد که شاید قانون انتخابات اصلاح‌شده ایراداتی از این قبیل هم داشته باشد.
به‌هرحال نسبت به گذشته خیلی از ایرادات برطرف شده و آن سیاست‌های کلی انتخابات که رهبری داشتند و ابلاغ کرده بودند که بیش از شش سال از آن می‌گذشت و این مطالبه از مجلس بود که این سیاست‌ها به قانون تبدیل شوند، بخش عمده‌ای اتفاق افتاده و به نظر من هنوز برای افزایش نقاط مثبت این قانون جا دارد. از جمله آنکه زمان بررسی در هیات‌های اجرایی کم بود، یعنی تجربه‌ای که الان اتفاق افتاد، هیات‌های اجرایی فرصت کافی نداشتند و زمان‌شان کم بود و زمان هیات‌های نظارت و شورای نگهبان بیشتر شده، بنابراین هیات‌های اجرایی در یک‌جاهایی فرصت نکردند کامل رسیدگی کنند و عدم‌احراز را اعلام کردند و برای هیات‌های نظارت فرستادند؛ البته رد نکردند و گفتند عدم‌احراز که فرصت برای هیات‌های نظارت باشد. این را شاید بتوان برای آینده اصلاح کرد که فرصت را برای هیات‌های اجرایی تقویت کند اما عمده کار در تایید صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت و نهایتا شورای نگهبان رقم می‌خورد. اگر ما بخواهیم بگوییم فرآیند نظارت چند قسمت است، عملا سه بخش عمده دارد؛ هیات‌های اجرایی، هیات‌های نظارت مرکزی و استانی و شورای محترم نگهبان که فصل‌الخطاب در بحث تاییدصلاحیتها عمل می‌کند و این نظارت کاملا استصوابی است و می‌تواند نظرات هیات‌های اجرایی و هیات‌های نظارت را قبول بکند یا راسا رد کند. به‌تدریج هم بسیاری از افرادی که رد شده بودند یا در هیات‌های اجرایی عدم احراز داشتند، در حال تعیین‌تکلیف هستند و بسیاری از اینها به گردونه رقابت وارد شده‌اند. من فکر می‌کنم بخشی از علت گله‌مندی برخی دوستان به طراحی سیاسی آنها برمی‌گردد برای اینکه اگر ثبت‌نام‌ها دیرتر اتفاق می‌افتاد، در زمان دیرتری بتوانند این فرآیند گروکشی سیاسی را رقم بزنند و عملا با پیش‌ثبت‌نامی که اتفاق افتاد، دست‌شان رو می‌شد که چکار کنند، چون پیش‌ثبت‌نام عقب‌تر بود و اگر کسی در پیش‌ثبت‌نام حضور پیدا می‌کرد، بعدا امکان اینکه آمدن یا نیامدنش را تعیین‌تکلیف نکند برایش فراهم نبود. درواقع نگران این بودند. در جلسه‌ای که ما خدمت رئیس‌جمهور بودیم و همه احزاب تقریبا حضور داشتند، آنجا عمده اینها می‌گفتند فرصت مجددی بدهید که ما ثبت‌نام کنیم و خیلی دنبال این نبودند که چه کسانی آمده یا نیامده‌اند. حرف‌هایشان بیشتر ناظر به آن طراحی سیاسی بود که دچار اشکال شد. از این جهت من فکر می‌کنم که مجموعه فرآیند بهتر از گذشته اتفاق می‌افتد. اتفاقا ما انتظارمان از دوستان جریان اصلاح‌طلب این بود که از قانون جدید انتخابات استقبال کنند، هم به جهت اینکه فرآیند بازتر شده و فرصت رسیدگی بیشتر است و حق‌الناس کمتر ضایع‌تر می‌شود و هم اینکه ما به شورای نگهبان تکلیف کردیم که دلایل رد‌صلاحیت‌ها را حتما باید با جزئیات به اشخاص اعلام کنند. قبلا شورای نگهبان می‌گفت اگر کسی بخواهد ما این کار را می‌کنیم اما قانون نبود. سلیقه و رویه‌ای بود که کار خوبی هم بود اما الان دیگر قانون شده. الان دیگر ما رویه و سلیقه نداریم و همه‌چیز قانونی شده و از این جهت انتظار استقبال داشتیم.
اگر جناح اصلاح‌طلب قصد رفتار دوگانه داشت باید در انتخابات ثبت نام می‌کرد اما جناح چپ اصلاح‌طلبان هم ثبت‌نام نکرده‌اند و هم اعلام کرده‌اند که در انتخابات لیستی نمی‌دهند. این مساله آیا صحبت شما در مورد اینکه برخی اصلاح‌طلبان قصد گروکشی داشتند را رد نمی‌کند؟
به نظر من تدبیر غلطی در جبهه اصلاحات انجام شد و اشتباه کردند و ما هم به آنهایی که صحبت کردیم، گفتیم ثبت‌نام‌کردن که برای شما ایجاد دردسر نمی‌کرد، شما ثبت‌نام می‌کردید، بعد اگر نمی‌خواستید، می‌گفتید ما به هر دلیلی نمی‌خواهیم؛ البته تعداد زیادی هم ثبت‌نام کردند، یعنی هر دو حرف را می‌زدند. تعدادی می‌گفتند ما ثبت‌نام نکردیم و برخی می‌گفتند چرا رد می‌کنید؟ بعد ما می‌گفتیم اگر ثبت‌نام نکردید، پس ما چه کسی را رد می‌کنیم؟ این هم یک تناقضی بود که در صحبت‌هایشان بود.
در بین تایید‌صلاحیت‌شده‌ها از بین جبهه مشارکت فکر نکنم کسی باشد، چون رسما هم اعلام کرده‌اند در انتخابات حضور ندارند؟
جریان اصلاحات به معنای مصطلحش که من البته اصطلاح بهتری برای آنها دارم و به آنها جریان غرب‌گرا می‌گویم، دو پاره شده‌اند، یعنی تقسیم به دو بخش شده‌اند؛ یک بخش به اپوزیسیون خارج از کشور نزدیک شده‌اند و سراغ تحریم انتخابات رفتند. باقی‌مانده جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که بیشتر در حزب اتحاد ملت حضور دارند، معتقد به تحریم انتخابات هستند و می‌گویند عملا در این فرآیند نباید مشارکت کرد. یک جمع دیگر اینها مجموعه کارگزاران و حزب اعتدال و ندا و امثال اینها هستند که می‌گویند ما باید در فرآیند انتخابات مشارکت کرده و سعی کنیم با مشارکتی فعال یا با رای اعتراضی نظرمان را بگوییم اما به‌هرحال باید انتخابات را به‌عنوان چهارچوب مردم‌سالاری نگه داریم. این اختلاف درونی خودشان است و ارتباطی به ناظر و مجری و اینها ندارد، یعنی قانون انتخابات چه جدید می‌شد و چه نمی‌شد، باقی‌مانده جبهه مشارکت از اول هم دنبال ثبت‌نام نبودند و این اختلاف درونی آنهاست که هنوز هم پابرجاست و جمع‌بندی نشده. حتی در یک مقطعی اینها برخی از قدیمی‌های جبهه مشارکت را که معتقد به مشارکت بودند، کنار گذاشتند؛ افراد استخوان خردکرده‌ای مثل بهزاد نبوی را کنار گذاشتند و افرادی را آوردند که کاملا معتقد به تحریم انتخابات بودند.
برخی اصلاح‌طلبان مثل کارگزاران قائل به انتخابات بودند. سال 98 هم ثبت‌نام کردند، با وجود شکستی که برایشان محتمل بود و محقق شد، آیا بهتر نبود که ما یک نه به آن جریان رادیکال اصلاحات بگوییم با موافقت نسبت به کسانی که به انتخابات رغبت دارند؟ حضور روحانی در انتخابات به این معنی بود که بعد بیایند یک لیست هم در انتخابات مجلس بدهند. اینکه این افراد ردصلاحیت می‌شوند، دست آن جناح رادیکال را پر می‌کند برای اینکه این جناح متمایل به انتخابات را مورد طرد قرار داده و محکوم کنند. فکر نمی‌کنید بهتر می‌شد عمل کرد؟
این سوال را اول باید از خود جریان اصلاحات پرسید که چرا تفکیک قائل نشدند و تکلیف‌شان را با خودشان معلوم نکردند و درون خودشان یک تصمیم واحد نگرفتند. دوم اینکه شورای نگهبان درباره این توضیح خواهد داد و آنجا حتما دلایل و مستنداتی دارند که به خود کاندیداها اعلام می‌کنند. من به‌عنوان یک ناظر بیرونی که ماجرا را نگاه می‌کنم، فکر می‌کنم آقای روحانی اگر برای مجلس کاندیدا می‌شد، حتما تایید می‌شد، یعنی ساحت خبرگان با ساحت مجلس در نگاه شورای نگهبان متفاوت است. اولا فقها برای خبرگان تصمیم می‌گیرند اما در احراز صلاحیت‌های مجلس هر 12 عضو یعنی حقوقدانان هم هستند. بعد هم رای‌گیری است و پرونده‌ها را بررسی می‌کنند، بحث کرده و رای می‌آورند یا نمی‌آورند. هر کدام از کاندیداها حق دارند که به آنها اعلام شود که چرا ردصلاحیت شده‌اند. به نظرم آنقدر فضا باز شده که بسیاری از افرادی که ما حتی اینها را به جهت تخلفات اقتصادی و اخلاقی‌شان می‌شناختیم، در مجلس تایید شده‌اند؛ مثلا آقای تاجگردون، چون در قانون داریم افرادی که دارای سوءشهرت هستند، نمی‌توانند ثبت‌نام کنند یا تایید شوند. ایشان دیگر از سوءشهرت گذشته، یعنی هم در منطقه و هم در دوره اخیری که مجلس بود، ایشان با رای نمایندگان مجلس و مجموعه قانونی از مجلس اخراج شد اما الان تایید شده و این جزء مسائل تعجب‌برانگیز تاییدصلاحیتها بود. از اینها باز هم هست، بنابراین در فضای نمایندگی مجلس الان یک‌مقدار حتی بیش از آن چیزی که فکر می‌کردیم، فضا برای حضور افراد باز شده، گرچه تنوع رقابت سیاسی مورد تایید رهبر انقلاب بوده و آنچه مورد تعجب بنده است اینکه نباید تنوع سیاسی را با خدای‌ناکرده، تایید ضمنی تخلفات اقتصادی قاطی کنیم؛ یعنی فسادهای اقتصادی، اخلاقی و امنیتی را نمی‌توان معادل تنوع رقابت سیاسی دانست. مردم وقتی اخبار فساد را می‌شنوند، در مجموع یک ناامیدی اتفاق می‌افتد، یعنی کاهش سرمایه اجتماعی نظام در فضای سیاسی کشور اتفاق می‌افتد و عملا آن چیزی که به‌عنوان عدم مشارکت می‌گوییم، در نهایت به ضرر نظام خواهد بود. افراد زیادی که نگاه‌های جریان اصلاحات دارند و به نظر من حضور دارند و فکر می‌کنم با همین اخباری که امروز داریم بررسی می‌کنیم و یک ماه مانده به انتخابات، حتما جریان اصلاحات یک لیست کامل و قوی در تهران خواهد داشت.
یکی از اعتراضات جبهه اصلاحات این بود که ما بعد از اینکه باید از خوان هیات‌های اجرایی و نظارت و شورای نگهبان بگذریم تازه باید با خوانی تحت عنوان تایید اعتبارنامه مواجه شویم. مثلا مجلس یازدهم یک‌بار اعتبارنامه تاجگردون را رد کرد و اتهاماتی حول ایشان مطرح شد و به قول شما ایشان سوءشهرت دارند. ایشان به فساد اقتصادی متهم شده و بعد صلاحیت‌شان رد شد. شما گفتید که در تاییدصلاحیتها فصل‌الخطاب شورای نگهبان است، اگر شما درباره روحانی قائل به این هستید که فصل‌الخطاب شورای نگهبان است، خب درباره تاجگردون هم باید این‌طور باشد. اینکه ایشان دوباره تایید صلاحیت شدند، برداشت من این است که شورای نگهبان ایشان را دارای فساد اقتصادی ندانسته است.
فصل‌الخطاب، قانون است. قانون اساسی در اصل 93 به صراحت اعلام می‌کند که تصمیمات مجلس شورای اسلامی بدون تایید شورای نگهبان قانونی نیست، الا دو مورد؛ یکی تعیین حقوقدانان شورای نگهبان. دو، تصویب اعتبارنامه نمایندگان؛ ممکن است شورای نگهبان یک نفر را تایید کرده باشد و به مجلس بیاید و بعد نماینده‌ها به صورت جمعی او را تایید نکنند.
یعنی اینکه نمایندگان قائل بر این هستند که شورای نگهبان دو بار اشتباه تاجگردون را تایید صلاحیت کرده است؟
این اختیار قانونی مجلس است و قانون اساسی هم این را می‌گوید. اول بدانیم که این قانونی است. اصل 93 می‌گوید کسی که به مجلس می‌آید، شورای نگهبان هم تایید کرده، نمایندگان می‌توانند به او رای ندهند و از مجلس بیرونش کنند. چند بار هم در ادوار مختلف اتفاق افتاده. پس این اولا قانونی است. علتش چیست؟ علتش را حضرت امام در وصیت‌نامه‌شان گفته‌اند. گفته‌اند که من به نمایندگان مجلس شورای اسلامی وصیت می‌کنم که اگر افرادی به هر دلیلی که ایشان عبارت فریب را به کار می‌برد، به هر دلیلی خودش را تحمیل کرد و از فیلترهای مختلف رد شد، اگر دارای اشکال بود، نمایندگان دیگر نگذارند او در مجلس بماند. این علت قانونی و وصیت حضرت امام بود اما علت سیاسی آن هم این است که هر مجلسی یک سطح و ترازی از صلاحیت را برای خودش قائل است. مجموعه نمایندگانی که به مجلس می‌آیند، از حوزه‌های انتخابیه مختلف می‌آیند، اولا باید همه به هم رای دهند تا ملی شوند، یعنی مثلا من از تهران، دیگری از شیراز و هر کس از هر جایی به مجلس می‌آید، مردم هر منطقه به نماینده آن منطقه رای می‌دهند تا او شانیت ملی پیدا کند، نمایندگان بدون تایید اعتبارنامه فقط رای منطقه‌ای دارند نه رای ملی. چطور می‌شود این نمایندگان که برخی از مردم ایران در یک منطقه خاص به آنها رای داده‌اند، و نه تمام مردم بدون تایید اعتبارنامه راجع‌به موضوعات کشوری رای دهند؟ وقتی که نمایندگان منتخب مردم همگی اعتبارنامه آن فرد را تایید کنند؛ این جنبه سیاسی تامین می‌شود. جنبه دیگر هم این است که مجلس سطحی از صلاحیت را برای خودش قائل است و می‌گوید کف صلاحیت‌ها را شورای نگهبان و سطح مورد نیاز صلاحیت را خود مجلس تعیین می‌کند. مثلا می‌گوید در این مجلس یازدهم فلان فرد صلاحیت ماندن در مجلس را ندارد! ما رای می‌دهیم و بیرونش می‌کنیم، بنابراین هم قانونی بوده و هم جنبه اجتماعی آن درست است و از نظر وصیت حضرت امام هم مساله روشن است. می‌خواهم بگویم در صلاحیت نمایندگی، شورای نگهبان فصل‌الخطاب نیست. مجموعه نمایندگان فصل‌الخطاب هستند اما در نهایت، الان نه.
مهم این است که این یک اثر اجتماعی دارد؛ حالا معلوم نیست تاجگردون رای بیاورند اما اگر بیاورند و این دوباره تکرار شود، من فکر می‌کنم این اثر منفی بر مردم گچساران می‌گذارد و شاید این‌طور از جانب آنها برداشت شود که رای‌شان در محاسبات حکمرانی اثری ندارد و هر بار انتخاب کنند، نتیجه یک چیز دیگر می‌شود.
من که نباید پاسخگوی این باشم. درمجموع شرایط ما باید به وظیفه قانونی‌مان عمل کنیم، یعنی زمانی که مجلس یازدهم ورود کرد، همین سوال مطرح بود که مردم به ایشان رای دادند و شورای نگهبان هم تایید کرده، شما چرا رد می‌کنید. گفتیم قانون اساسی این اجازه را داده و ما هم بررسی کردیم و اتفاقا در آیین‌نامه داخلی مجلس این آمده برای اینکه این اتفاق رقم نخورد، مواردی را مجلس می‌تواند در رد اعتبارنامه بررسی کند که شورای نگهبان بررسی نکرده باشد. ما نامه زدیم به شورای نگهبان و بعضی از موارد را اعلام کردیم و گفتیم می‌خواهیم این موارد را بررسی کنیم، آیا شما قبلا اینها را بررسی کرده‌اید و آنها نامه زدند که بعضی را بررسی و بعضی را بررسی نکرده‌اند. بنابراین حتی اگر یک مورد باشد که شورای نگهبان به نمایندگان اعلام کند که بررسی نکرده، نمایندگان می‌توانند بررسی کنند.
یعنی مواردی که در مجلس یازدهم بود، این دوره شورای نگهبان بازهم بررسی نکرد و برای بار دوم وی را تایید کرد؟
ممکن است بررسی کرده باشد یا نه، ما خبر نداریم. ما از مستندات خبر نداریم. بعدا معلوم می‌شوند که چه اتفاقی افتاده. وقتی فضا شکل گرفت، چون الان معلوم نیست و شورای نگهبان نظر نداده. شورای نگهبان تا 27 بهمن فرجه دارد و تا بیستم مهلت اولش است و تا بیست‌وهفتم مهلت رسیدگی به شکایات رد صلاحیت است. شورای نگهبان اعلام کرده که تایید صلاحیت‌شده‌ها را هم ممکن است رد کنیم، یعنی اگر سند جدیدی به ما برسد یا یکی از اعضای شورای نگهبان درخواست کند که پرونده فلان شخص در صحن شورا بررسی شود، چون هیات نظارت به نمایندگی از شورای نگهبان دارد تایید می‌کند و اختیار گرفته‌اند اما شورای نگهبان می‌تواند بگوید که ما می‌خواهیم به پرونده فلان فرد 12 نفره رای دهیم. ممکن است با وجود اینکه قبلا تایید شده، این بار 7 به 5 رد شود، بنابراین شورای نگهبان هنوز اعلام نظر نکرده. ضمن اینکه در قانون آمده شورای نگهبان تا قبل از تصویب اعتبارنامه یعنی 72 ساعت قبل اختیار دارد که صلاحیت فرد را رد کند و در دوره دهم این اتفاق افتاد. مشکلی در مدرک کمال‌خانی پیش آمد و معلوم شد صحیح نبوده و بنابراین شورای نگهبان راساً ورود و او را رد کرد و این بعد از رای مردم بود. چرا درباره او نمی‌گوییم و فقط درباره تاجگردون می‌گوییم؟ آنجا و اینجا مردم به آقای کمال‌خانی و تاجگردون رای داده بودند. به نظر من وظیفه ما این است که مصالح ملی را در نظر بگیریم. ممکن است در یک منطقه چنین اشکالی پیش آید. کسی که خودش بصیر است به خاطر اینکه چنین اشکالاتی دارد به صحنه نیاید. هیات اجرایی انتخابات در گچساران آقای تاجگردون را رد کرده بود. نامه‌ای از آنها در افکار عمومی چاپ شد که گفتند ما تحت فشار فرماندار و دادستان شهر آقای تاجگردون را تایید کردیم. این چه مکانیسمی است که هیات اجرایی کسی را رد کند و فشار بیاورند. نامه‌اش در رسانه‌ها منتشر شد و من نامه‌اش را دیده‌ام. به ما اصلا پیغام دادند و با ادبیاتی واهی که شهر به هم می‌ریزد اگر رد کنید و جنجال می‌شود، فشار آوردند. این معنی ندارد به‌واسطه اینکه یک نفر زور یا قدرت یا پول دارد و می‌تواند مسئولان اجرایی شهر را تحت‌الشعاع قرار دهد، ما از سر خودمان باز کنیم! این اتفاق در گچساران افتاد. من به صراحت اعلام می‌کنم. مسئولان محلی گچساران گفتند ولش کن، از سر خودمان باز کنیم، تایید کنیم، برود مرکز تصمیم بگیرند. حق نداریم این کار را بکنیم. اگر به این نتیجه رسیده‌ایم که ایشان رد شود، باید ردصلاحیت کنیم. این به نظرم خطایی بود که باید جلوی آن گرفته شود و ما می‌خواهیم مراکز نظارتی ارشد کشور در قوه قضائیه و شورای نگهبان به این موضوع ورود کنند که چرا یک هیات اجرایی رد کرده و تحت فشار فرماندار و دادستان طبق ادعایی که خود آنها داشتند و نامه و امضاهایشان هست، دوباره رایش را برگردانده و آن فرد تایید شده و اتفاقا تحت‌تاثیر تایید این نفر، بقیه کاندیداهای گچساران را هم تایید کرده تا ببینیم بعدا چه می‌شود! این کار بسیار اشتباهی بود.
فرمودید که جمعیت رهپویان قرار است در قالب شورای ائتلاف در انتخابات حضور یابد اما سوالی که اینجا به وجود می‌آید، این است که الیاس نادران به‌عنوان چهره شاخص جمعیت رهپویان چالش‌های متعددی با قالیباف داشته.
ایشان جزء موسسان اولیه بودند، بعدا خودشان از شورای مرکزی خارج شدند و الان حدود 7، 8 سال است که جزء جمعیت رهپویان نیستند.
پس الان موضع جمعیت رهپویان با موضع ایشان کاملا متفاوت است؟
بله.
نظر شما درباره نظرات ایشان چیست؟ ایشان نسبت به مدیریت قالیباف و طرح شفافیت آرای نمایندگان که در ابتدا مطرح شد، ایراد داشت و حتی در برابر قالیباف هم می‌خواست حضور پیدا کند و ریاست مجلس را به عهده بگیرد.
وی در این موضوعات تصمیمات شخصی گرفته. بعضی از موضوعات و استدلال‌هایش درست بوده. مثلا در زمان بررسی کلیات بودجه 1400 که بودجه دولت روحانی بود، وی رئیس کمیسیون تلفیق بود و من هم عضو این کمیسیون بودم. او قائل به تایید کلیات بودجه بود. جمع زیادی از نمایندگان نمی‌خواستند در صحن علنی به کلیات رای دهند، یعنی کلیات در تلفیق تایید شده و کار هم انجام شده بود و هنوز بودجه دوشوری نشده بود، چون قبلا یک‌شوری بود اما الان بعد از 1400 دوشوری شده. اتفاقا همین مشکل که پیش آمد، آیین‌نامه را اصلاح کردیم و آیین‌نامه بودجه دوشوری شد. کمیسیون تلفیق بررسی و تایید می‌کرد و دوباره جزئیات می‌آمد و کارهایش انجام می‌شد و به صحن می‌فرستادند. صحن اگر رد می‌کرد، کل زحمات کمیسیون تلفیق از بین می‌رفت، چون به دولت می‌رفت و از اول برمی‌گشت. الان درست شده اما آن موقع این‌طوری نبود. ایشان قائل به این بود که ما کلیات را تایید کنیم، چون کمیسیون تلفیق زحمت کشیده، حالا دولت هم اگر برود و برگردد اتفاق ویژه‌ای نمی‌افتد، ضمن اینکه سال آخر دولت و سال اول مجلس است. بهتر است ما تایید کنیم که برای بودجه سال آینده یعنی 1401 آمادگی داشته باشیم، ولی جمع زیادی از مجلس هم به خاطر اشکالاتی که در بودجه بود و هم به دلایلی که مخالفت مجلس با دولت روحانی جدی بود، می‌خواستند پیامی جدی به دولت بدهند که ما مخالف بودجه هستیم و نمی‌خواستند رای دهند.
نادران یکی از مخالفان طرح شفافیت آرا هم بود و نهایتا اظهاراتش باعث شد برخی دیگر هم از رای دادن صرف نظر کرده و طرح رای نیاورد؟ این اقدامش درست بود؟
زمان مطرح شدن کلیات بودجه 1401 همزمان شده بود با به رای گذاشتن کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس، یعنی آن رفته بود کمیسیون آیین‌نامه و گزارش آن به صحن آمده بود. تقریبا در یک هفته این دو گزارش به صحن علنی رسید و امروز مثلا ما کلیات بودجه را در صحن بررسی کردیم و کلیات رد شد و فردا یا پس‌فردا کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان به صحن علنی مجلس آمد. در زمان بررسی کلیات بودجه، نادران پیشنهاد کرد که طبق آیین‌نامه فعلی و حاکم مجلس، رای‌گیری بودجه شفاف بشود. در آیین‌نامه فعلی و هنوز که قانون عوض نشده، 10 نفر درخواست بدهند، رئیس جلسه باید این پیشنهاد شفاف‌شدن رای‌گیری را که علنی است به رای بگذارد، یعنی هرکس مشخص شود که رایش چه بوده. روی کارت به اسم شخص می‌دهند، آنجا نماینده بله یا خیر می‌زند و معلوم می‌شود رای من چه بوده و در مشروح مذاکرات چاپ می‌شود که فلانی رایش مثبت یا منفی بوده. ایشان چنین درخواستی کرد و 10 نفر هم امضا کردند که انجام شود. هیات‌رئیسه به استناد مصوبات ستاد کرونا این را قبول نکرد، چون توزیع کاغذ را غیربهداشتی می‌دانستند و قبول نکردند. این اتفاق افتاد و به رای نگذاشتند و ایشان از این تصمیم هیات‌رئیسه مجلس گله‌مند شد و تلقی‌اش این بود که این دوگانه برخوردکردن با شفافیت است. دو روز بعد که طرح شفافیت آرا آمد ایشان با اینکه خودش مدافع شفافیت آرا بود، به دلیل تبعات ناشی از رد کلیات بودجه مخالفت شفافیت صحبت کرد و به نظر من حرف ایشان هم موثر بود که در آن روز این طرح رای نیاورد، چون 3 رای برای دوسوم آرا کم آوردیم. نادران آدم حر و آزاده‌ای است و به تصمیمی که بگیرد، عمل می‌کند و این‌طور نیست که جمعی به ایشان نظر بدهند و ایشان عمل کند. خودش یک شخصیت برجسته و استاد دانشگاه است و تصمیماتش را اعلام می‌کند و تصمیمات ایشان تصمیمات جمعی، حزبی و تشکیلاتی نبوده. من به بعضی از تصمیمات ایشان واقفم؛ مثلا اشکالاتی که روی آیین‌نامه دارد، چون ایشان آدم باتجربه‌ای هستند. هم در حوزه آیین‌نامه مجلس و هم در حوزه اقتصادی بسیار دانشمند است، خیلی از موضوعات کارشناسی ایشان را قبول دارم اما ممکن است درباره فلان رفتار که این موضع کارشناسی به آن رفتار منجر بشود اختلاف نظر داشته باشیم.
به طور کلی ایشان به عملکرد قالیباف نقد داشت و حتی تا استعفا هم پیش رفت نظرتان در اینباره چیست؟
بله، ایشان آمد نظراتش را در استعفایی که داشت، گفت و مجلس هم به استعفای ایشان رای نداد و مجلس با رای قاطع ایشان را نگه داشت، یعنی عملا مجلس می‌گفت با اینکه جاهایی حرف‌های شما را قبول داریم که نظرات جزئی است اما بهتر است اینها باعث اختلاف نشود، یعنی اینها جزئیات است. مجلس عملا قدرت هضم مشکلات خودش را نشان داد، یعنی مثل مشکلات درون خانواده این مشکلات را درون خودش حل کرد تا به بیرون منتقل نشود.
شما به‌عنوان یک نماینده مدافع شفافیت بگویید در انتخابات هیات‌رئیسه مجلس که نادران هم کاندیدا بود و تعدادی هم رای آورد، شما به چه کسی رای دادید؟
ما یعنی جمعیت رهپویان اصلا اعلام کردیم که از قالیباف حمایت می‌کنیم.
می‌خواستم نظرات شما را به صورت اخص درباره طرح‌های مهم مجلس که در این 4 سال جنجال‌برانگیز هم شد، بپرسم. یکی بحث شفافیت قوای سه‌گانه که جایگزین طرح شفافیت نمایندگان شد. اجرای این طرح را شما چقدر منطقی می‌دانید؟ آیا قابلیت اجرا خواهد داشت، یعنی بین این و شفافیت آرا کدام را مطلوب می‌دانید؟
در آن سابقه که راجع به شفافیت عرض کردم، روشن شد بالاخره با آن بدشانسی‌ای که آوردیم، تدبیر بهتری نشد و تقریبا امکان اینکه فقط آن طرح خاص رای بیاورد، تقریبا منتفی بود. ما دنبال این بودیم که آن را دوباره برگردانیم اما عملا امکانش فراهم نمی‌شد و ما از گرفتن دوسوم آرا برای طرح شفافیت آرای نمایندگان ناامید شدیم. گرچه من این را در پرانتز بگویم که همین موضوع شفافیت آرا در مجالس قبلی 50 درصد رای آورده بود، بین 3 رای کمتر از دوسوم و 50 درصد مجلس، 50 رای وجود دارد اما حدنصاب را به هرحال نتوانست بیاورد و به جهت اینکه بعضی از مخالفان شفافیت آرا می‌گفتند چرا فقط مجلس، دستگاه‌های دیگر هم شفاف شوند، تدبیر دیگری شد. متن اولی که درباره شفافیت قوای سه‌گانه نوشته شده بود، متنی نامتوازن و دارای اشکال بود و به همین دلیل من با دوفوریت آن مخالفت کردم. با اینکه من مخالف بودم و به عنوان مخالف در تلویزیون به عنوان مخالف این دو فوریت صحبت کردم اما بعدا که دیگر دوفوریت رای آورد، گفتیم این فرصت را استفاده کنیم و آنچه در شفافیت آرای نمایندگان می‌خواستیم، در دل این بیاوریم و این را کامل کنیم. چیزهایی آمده بود که کامل نبود و خوشبختانه دوستان هم همراهی کردند. دکتر پیرهادی مسئول کمیته این موضوع در کمیسیون داخلی کشور بود و از ما هم دعوت کرد و ما رفتیم و در آنجا موضوع شفافیت آرا کاملا در مجلس آمد و در مصوبه آخری که همین چند روز قبل برای رفع ایرادات شورای نگهبان داشتیم، آن بخش علت‌هایی که شفافیت آرای نمایندگان دچار اشکال می‌شود را بررسی کردیم. باید بعضی از موارد که امنیتی و خاص مصالح کشور هستند و به هر دلیلی نیاز نیست که شفاف شوند محرمانه بماند. همچنین اگر کسی رای می‌دهد، بتواند رایش را به مردم بگوید و مرجعی که این را غیرشفاف می‌کند، خودش باید آرایش شفاف شود. الان در طرحی که دو روز پیش نهایی شد و امیدوارم بدون اشکال از شورای نگهبان ابلاغ شده و قانونی شود، هیات‌رئیسه مجلس می‌تواند در موارد خاص تصمیم بگیرد که این موضوع خاص مثلا مخاطرات امنیتی یا مصالح کشور را دارد و آرای این موضوع را شفاف نکنیم. اگر این تصمیم را گرفت، خود هیات‌رئیسه باید آرایش را شفاف کند که چه کسانی تصمیم گرفتند و رای دادند که این غیرشفاف شود. باید به نمایندگان اعلام کند. الان خروجی ماجرا بعد از یک‌سال‌ونیم تا دو سالی که از تصویب اولیه طرح شفافیت قوای سه‌گانه گذشته، خروجی قابل قبولی است؛ هم شفافیت کامل در آن دیده شده، هم شامل شفافیت آرای مجلس است و هم قوای سه‌گانه در نظر گرفته شده‌اند. همچنین جاهایی که مخاطراتی برای آبروی شخصی افراد یا پرونده‌های قضایی افراد یا پرونده‌های محرمانه بوده و همچنین اصولی که مرجع رسیدگی را تعیین می‌کند، در نظر گرفته شده است. مثلا در کل کشور یک مرجع فراقوه‌ای و یک شورای 6نفره تشکیل شده است. دو نفر از مجلس، دو نفر از قوه مجریه و دو نفر هم از قوه قضائیه در آن حضور دارند. طرح کمی پخته‌تر و کامل‌تر شده که خب اشکال قانون اساسی هم داشت. ما چون دست می‌بردیم در آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص، اصل 112 مانع این بود و ایراد شورای نگهبان هم درست بود که این را مغایرت گرفت و رفت مجمع و آنجا معطل شد. مجمع آنجا معطل کرد اما جمعی از نمایندگان پیگیر بودند. من خودم پیگیری کردم و دیگران هم با ما همراهی کردند، از آقای قالیباف و هیات‌رئیسه مجلس درخواست کردیم و انصافا قالیباف هم همکاری کرد. ایشان به معاونت فناوری مجلس دستور داد که این کار انجام شود. زمان می‌برد که بتوانیم این آرا را از سیستم داخلی و ایزوله مجلس که تحت وب نیست به سیستم وب انتشار آرا منتقل کنیم؛ چراکه امکان هک نباید داشته باشد. این کار هم با دستور ایشان انجام شد و تقریبا الان آرای نماینده‌هایی که در این طرح داوطلبانه شرکت کردند، از اسفند سال گذشته دارد منتشر می‌شود.
تمام موضوعات منتشر نمی‌شوند. مثلا در بحث رای اعتماد به وزرا این اتفاق نمی‌افتد؟
آن مساله که در آیین‌نامه هست که رای به اشخاص مخفی است و آن هم منطق دارد و روشن است. آن آرایی منتشر می‌شوند که با دستگاه‌های الکتریکی رای می‌دهیم. در گذشته هم این‌طور بود. قبل از اینکه آرا الکترونیکی شود، نمایندگان قیام و قعود می‌کردند. رای به وزرا قیام و قعودی نبود. رای به وزرا چه در رای اعتماد و چه در استیضاح‌ها مخفی و با ورقه بوده است. منطق درستی هم دارد. ما باید رای به اشخاص را از رای به موضوعات جدا کنیم. مثلا موضوع افزایش حقوق بازنشستگان، رتبه‌بندی معلمان، هزینه‌کرد‌های بودجه، موضوعات جاری کشور، موضوعات سیاسی یا قانون انتخابات و هر آنچه مجلس تصمیم و با رای الکترونیکی هم صورت می‌گیرد، همگی شفاف می‌شوند. البته من یکی، دو مورد هم دیدم که اشکال فنی پیش آمده بود و داریم پیگیری می‌کنیم اما الان تقریبا از اسفند گذشته که ما جزء اولین نفرات بودیم که این درخواست را کردیم تا حالا نزدیک به 220 نفر در این سامانه شفافیت داوطلبانه حاضر هستند که هنوز قانون ابلاغ نشده. ما داریم این کار را انجام می‌دهیم و این از افتخارات این مجلس است. با وجود رفت‌وبرگشت‌هایی که طرح بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص داشت نمایندگان اصرار کردند آرایشان را شفاف کنند گرچه الزام قانونی نیست اما می‌خواهیم رای‌مان شفاف باشد. تا الان 220 نفر دارند این کار را انجام می‌دهند و تقریبا تمام موضوعات بسیار مهم کشور آرایش شفاف شده و مردم می‌توانند مراجعه کنند. اگر فرد اهل تحقیقی باشد یا مجموعه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران می‌توانند منظومه فکری نمایندگانی که در این چهار سال بودند را دربیاورند و بگویند این فرد به موضوعات اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی چه نگاهی داشته؛ ان‌شاءالله این ابلاغ و نهایی شود تا ما درمورد دوره‌های بعدی مجلس نگران نباشیم، چون ممکن است کسی دور بعد داوطلبانه این کار را نکند. همچنین اگر ابلاغ شد، باید این امکان برای نماینده فراهم شود که پس از اعلام رای بتواند دلیل رایش را نیز آنجا توضیح دهد. دلیل اول مثلا برای مصالح کشور، دلیل دوم مثلا اینکه فلان موضوع اتفاق می‌افتاده استدلالم را بنویسم. همچنین کمک می‌کند که بفهمیم چرا یک فرد در جلسه حاضر نبوده، چون الان آمارهایی دارد درمی‌آید که می‌گویند فلانی نفر اول، دوم یا سوم است. بعضا کسانی که در جلسه حاضر نبودند در ماموریت بودند؛ مثلا فرض کنید یک کشوری دعوت کرده و بنا به ماموریت به سفر رفته‌اند.
وقتی آمارها زیاد می‌شوند دیگر جالب نیست.
ولی خب اتفاق می‌افتد، بنابراین من آنجا بنویسم که عدم‌حضور من به این دلیل بوده یا به این دلیل من رای ندادم یا موافق یا مخالف دادم. بعضی از مردم نمی‌دانند که رای ممتنع لزوما به معنای اینکه نماینده رای ممتنع زده نیست، بلکه به این دلیل است که تا من بیایم اثر انگشتم را بزنم و رایم را بدهم، مثلا دو تا صندلی آن طرف‌تر بودم تا برگشتم که رای بدهم، وقتی اثر انگشت زدم در کسری از ثانیه رئیس جلسه اعلام پایان رای‌گیری کرده. وقتی من اثر انگشتم ثبت شود قبل از اینکه موافق یا مخالف را بزنم برای من رای ممتنع به حساب می‌آید. این اتفاقات هم می‌افتد. برخی اتفاقات سیستمی است که خوب است مردم بدانند مثلا اگر من یک رای ممتنع دارم، خودم ممتنع را نزدم. اثر انگشتم ثبت شده اما من نرسیدم که موافق یا مخالف را بزنم. بعضی‌ها هم البته ممتنع می‌دهند یا بعضی از نمایندگان سخنگوی کمیسیون هستند. بنده سخنگوی کمیسیون انرژی بودم یا در زمان تلفیق برنامه، رئیس کمیته انرژی بودم. باید می‌رفتم پشت تریبون و از مصوبه مجلس در تلفیق دفاع می‌کردم. همزمان که دارم صحبت می‌کنم و با دولت رایزنی می‌کنم، رای‌گیری شروع شده و من نرسیدم بروم سر صندلی‌ام و رای بدهم. این به معنای عدم‌مشارکت در رای‌گیری نیست. وقتی علتش را نمی‌دانند، فکر می‌کنند من داشتم چای می‌خوردم. درمورد بعضی‌ها هم این‌طور است. خوب است که امکانی برای نمایندگان باشد که علت عدم مشارکت، حضور یا عدم‌حضورشان را آنجا بنویسند.
اما چند باری شده که صدای رئیس مجلس هم درآمده است.
بله، افرادی هستند که توجه ندارند اما اینکه سامانه هست و آرا به‌صورت شفاف بیرون می‌آید، باعث شده تعداد عدم‌مشارکت کم شود.
راجع‌به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که چندین‌بار هم تغییر نام داد، شما به‌عنوان یک نماینده حاضر در شبکه‌های اجتماعی که اثرگذار هم هستید، فکر می‌کنید محدود نگهداشتن مردم برای حضور در این فضا قابل توجیه است؟
ما با یله و رها یا بی‌ضابطه بودن فضای مجازی مشکل داریم، یعنی باید قاعده‌مند باشد.
نگاه صفر و صدی نباید داشته باشیم؛ اینکه بگوییم یا یله هست توجیه خوبی برای بستن کامل یک بستر به نظر نمی‌رسد.
بله. قبل از اینکه این موضوع اتفاق بیفتد فضای مجازی ما هیچ قاعده و قانونی نداشت. از بیرون یک نفر تصمیم می‌گرفته، نه حاضر بوده سرور بیاورد و نه حاضر بوده قواعد کشورما را بپذیرد، حرف ما این است که باید برای گروه‌های مختلف سنی و اجتماعی و به جهت تامین نیازهای مختلف کسب‌وکار در کشور امکانات کافی، کامل و حداکثری در فضای مجازی وجود داشته باشد. این نیاز به یک قانون و تدبیر و سازمان‌دهی دارد که نبوده. ما به این ماجرا ورود کردیم. من خودم به آن طرح اولیه هشتادوپنجی شدنش رای دادم تا سریع‌تر انجام شود و این معطل نماند و باعث نشود در این فضا فرصت فضاسازی ضدانقلاب اتفاق بیفتد تا ماهم بتوانیم کار عالمانه‌ای انجام دهیم و اتفاقا آزمایشی هم انجام شود تا اگر ایرادی دارد برطرف شود. در سیر و مراحل بعدی هم سیاسی شد و هم دوقطبی سیاسی در آن نفوذ کرد و هم بعدا شورای عالی فضای مجازی به ماجرا ورود کرد که ما ایده و نظر داریم و این یک موضوع فرادستگاهی و یک موضوع ملی است و تصمیم هیات‌رئیسه مجلس این شد که هر آنچه ما کار کردیم به شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان یک نهاد فرادستی منتقل شود که آنجا تصمیم بگیرند تا اگر نیاز به تصویب مجلس دارند، اعلام کنند که تا الان نکرده‌اند و از این جهت کاملا روشن و شفاف است که چه اتفاقی باید رقم بخورد.
انتخاب تناسبی و نقش‌دادن به احزاب در انتخابات دیگر موضوعی است که می‌خواهم نظر شما را درمورد آن بدانم؟
بخش زیادی از مشکلات امروز سیاسی کشور ناشی از این است که احزاب نقش واقعی‌شان را ندارند. رئیس‌جمهور در ادوار مختلف انتخاب می‌شود، ربطی هم به گروه‌ها و جریان‌های مختلف هم ندارد، چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب رئیس‌جمهور وقتی سر کار می‌آید، یک برنامه مدون کارشده و با جزئیات که از همان لحظه بشود اجرایش کرد، ندارد. حرف‌های کلان و کلی و راهبردی می‌زند که خیلی از آن حرف‌های راهبردی در حوزه سیاست‌های کلی کشور و در قانون اساسی هست و تکلیفش معلوم شده. رئیس‌جمهور باید بگوید این سیاست‌های کلان کشور را در اجرا چگونه می‌خواهد انجام دهد و کدام سیاست در این چهار سال بیشتر اولویت دارد. آیا موضوع فرهنگ اولویت است یا سیاست یا آسیب‌های اجتماعی اینها را باید تعیین کند. به همین دلیل معمولا سر کار می‌آیند و بعد مشکلاتی پیدا می‌شود، چون افراد تیم مشخص و برنامه‌های مدونی ندارند. در مجلس هم همین است. فقط با یک برنامه کلان و برنامه‌ریزی‌شده می‌توانند مشکلات را برطرف کنند. خوشبختانه چون مجلس یازدهم از نظر جریان سیاسی کشور مجلس یکدستی بود رئیس مجلس که انتخاب شد، می‌توانست بگوید برنامه مجلس این است و امید داشته باشد که این برنامه‌ها طی این چهار سال پیاده شوند. تقریبا هم همین‌طور شد و ما حدود 75 تا 80 درصد موضوعاتی که از روز اول در حوزه‌های مختلف به‌صورت رسمی چه در زمان تبلیغاتی انتخاباتی و چه در ابتدای مجلس به‌عنوان برنامه‌های راهبردی آن اعلام شد، پیاده کردیم. از این جهت هم بود که رهبری فرمودند این مجلس مساله‌محور وارد موضوعات شد و تخصصی و کاربلد کارها را دنبال کرد، چون از جهت سیاسی یکپارچه بود. اگر این نبود و دو، سه دسته بودند، شاید این اتفاق نمی‌افتاد. در حوزه انرژی که من خودم در ائتلاف نیروهای انقلاب در سال 98 کار کردم، 21 مورد را با یک تیم کارشناسی و مشاور شناسایی و اعلام کردیم و الان در رسانه‌ها هست. شش مورد را به‌عنوان اولویت تعیین کردیم و آنها را مجلس اعمال کرد. خوشبختانه من الان می‌توانم بگویم که بالای 80 درصد کارها را از جهت بحث قانونگذاری و نظارتی ما پیگیری کردیم و انجام شده‌اند. بخش دیگر هم مانده که باید اتفاق بیفتد. جنبه‌های جدیدی هم برای ما کشف شده که اولویت دارد و باید دنبال کنیم. ان‌شاءالله اگر در مجلس آینده بودیم دنبال می‌کنیم. در حوزه‌های تخصصی تا حدودی مجلس یکپارچه جای حزب را گرفت اما همیشه این‌طور نیست. اگر حزب باشد و برنامه داشته باشد و ایده‌ها و برنامه‌هایش را بگوید، مردم می‌توانند آن حزب و جریان و تشکیلات را ارزیابی کنند و بگویند موفق بوده یا نه. بعدا به آن رای می‌دهند یا نمی‌دهند. الان این‌طور نیست و نمایندگان در مجلس با تشکیلات خداحافظی می‌کنند. می‌گویند تو را بخیر و ما را به سلامت و می‌رویم دنبال کار خودمان. این فضا کمک نمی‌کند. از جنبه سیاسی هم احزاب می‌توانند نقش ایفا کنند. بسیاری از صلاحیت‌های فردی و کارآمدی و حتی صلاحیت‌های اخلاقی و از این جنس چیزهایی که برای مجموعه‌ای که همدیگر را می‌شناسند، قابل رصد ارزیابی می‌شود. وقتی در یک مجموعه تشکیلاتی ما 10، 15، 20 و یا30 نفر چهره‌های شاخص سال‌ها با هم کار کردیم، می‌دانیم که فلانی مثلا کارآمد است یا فلانی خدای‌ناکرده سلامت اقتصادی ندارد یا ویژگی‌هایی دارد که کمک نمی‌کند. خود حزب او را حذف می‌کند. بخشی از تایید صلاحیت‌ها را می‌توان به احزاب سپرد. من در جلسه‌ای در کمیسیون ماده 10 احزاب عرض کردم که بخش زیادی از بار حاکمیت را در موضوع تایید صلاحیت‌ها می‌توان برداشت. حالا موضوعات امنیتی، پشت صحنه و اطلاعاتی را مردم عادی یا احزاب هم ممکن است نداشته باشند. حالا خدای‌نکرده یک نفر خطایی کرده یا ارتباط نادرستی گرفته با بیرون مرزها یا در فضای اخلاقی خطایی کرده، آن مجموعه امنیتی و نظارتی مساله را پیدا می‌کنند و بعد به آن فرد می‌گویند تو به این دلیل صلاحیت نداری اما 80، 90 درصد صلاحیت‌ها ناظر به عملکردها، سلامت اقتصادی و کارآمدی است که خود احزاب می‌توانند افراد ناسالم و ناکارآمدشان را کنار بگذارند. بنابراین احزاب می‌توانند به فضای کارآمدی و پیشروانه مجلس و حوزه اجرا کمک کنند.
درباره لایحه عفاف و حجاب و بحث جرایم مالی هم می‌خواستم نظرتان را بفرمایید. آیا این به آن معنا نیست که هر کس پول بیشتری داشت، می‌تواند به فرهنگ جامعه آسیب برساند یا اگر هم نداشت، باید رعایت کند. آیا راه دیگری برای بهبود اوضاع فرهنگی جامعه نبود و باید حتما با جرایم مالی ورود می‌کردیم؟
این را باید اعضای کمیسیون فرهنگی بگویند، به این دلیل که این مساله مطابق اصل 85 رسیدگی می‌شود. رسیدگی به جزئیات این لایحه و تصویب آن در صحن علنی نبود و ما که در کمیسیون دیگری بودیم، خیلی دخالتی در اجرای جزئیاتش نداشتیم اما من یک حرف کلی را می‌توانم خدمت شما عرض کنم. اشکالی که در موضوعات فرهنگی پیش می‌آید، چیست؟ اینکه یک موضوع فرهنگی غالب شود و می‌رسیم به جایی که یک تناقض ایجاد می‌شود و نیاز به اصلاح وجود دارد. حرف اصلی در این لایحه به نظر من این بود که آیا ما به کسانی که با یک ناهنجاری فرهنگی می‌خواهند مقابله کنند، اجازه بدهیم در آن نقطه آخر برخورد مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند یا نه؟ زمینه‌سازی‌ها و کارهای فرهنگی سر جای خودش. حرف اصلی به نظر من این بود که ما تا جایی که امکان دارد، سطح تماس ضابط اجرای قانون را با فرد خطاکار از قانون، قطع کنیم، یعنی به یک سامانه و سیستم با چند مرحله هشدار، تذکر و جریمه برود، پس فقط جریمه نیست و بعد می‌رسد به برخورد قضایی. بیشتر افرادی که بی‌توجه هستند، با تذکر و یک جریمه مشکل‌شان حل می‌شود. همین مساله را در رانندگی می‌بینید. همین که به یک نفر تذکر می‌دهند، کمربندش را می‌بندد یا سرعتش را کم می‌کند. نمره منفی می‌گیرد. کسی که با حالت مستی جایی که باید 120 تا برود، 180 تا می‌رود، دیگر باید نگهش داشت و با او برخورد قضایی کرد. ماشینش را توقیف کرده یا زندانش هم کرد. اینکه مرحله به مرحله تذکر و آگاهی‌بخشی نسبت به وظایف شهروندی اتفاق بیفتد، امر پسندیده‌ای است. یک جاهایی با تذکر لسانی اتفاق می‌افتد و حل می‌شود. یک جاهایی جریمه اول، دوم، سوم. اغلب کسانی که در این حوزه هستند، توجهی ندارند. کسانی هم هستند که اینها ارتباطات بیرونی دارند و عامدانه این کار را می‌کنند و حتی شبکه دارند که می‌شود اینها را رصد کرد و با اینها برخوردهای قضایی صورت گیرد.
انتخابات تناسبی در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد. بحث صیانت از حقوق کاربران و فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد و ناظر به بحث کنکور دوباره در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیماتی گرفته شد. برخی‌ها دلیل عدم مشارکت‌شان در انتخابات را این عنوان می‌کنند که مجلس از موضوعیت افتاده. فکر می‌کنید وقتی می‌گوییم مجلس در راس امور است، با وجود این نهادها این عبارت را باید چطور تعریف کنیم؟ یعنی در کلیدی‌ترین مباحث نظام ما شاهدیم مجلس نقشش را به نهادهای دیگر واگذار می‌کند.
به‌نظر من کامل موضوع را نگاه نمی‌کنیم. چرا کسانی که چنین انتقادی می‌کنند، قانون اقدام راهبردی را نمی‌گویند؟ برای اولین‌بار موضوع بسیار مهم تعیین‌تکلیف روابط ما با کشورهای غربی در حوزه بسیار کلیدی و حیاتی و چالش‌برانگیز هسته‌ای در کشور تعیین‌تکلیف شد. آنجا به‌راحتی می‌شد شورای عالی امنیت ملی ورود کند و مصوبه داشته باشد و هیچ اختیاری هم به مجلس داده نشود، کما اینکه در ادوار دیگر هم همین‌طور بود و اتفاقاتی از این دست افتاده بود. در قانون اساسی تکلیف همه مشخص شده. اینکه می‌گوییم مجلس در راس امور است، یک علتش این است که بسیاری از کشورها مجالس‌شان را قوه مجریه یا قضائیه می‌تواند منحل کنند. دادگاه قانون اساسی دارند و مجلس منحل می‌شود، یعنی نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور اختیار انحلال مجلس را در بعضی کشورها دارند. جمهوری اسلامی جزء محدود کشورهایی است که وقتی مجلسی تشکیل شد، باید تا پایانش ادامه پیدا کند. بعد از دادن اعتبارنامه دیگر نمی‌شود نماینده‌ای را بیرون کرد، حتی نمایندگان نمی‌توانند نماینده‌ای را به خاطر تخلفات عدیده بیرون کنند یا نماینده‌ای اگر خیلی تخلف کند، حکم می‌گیرد اما صبر می‌شود تا حکم نمایندگی‌اش تمام شود. از این جهت مجلسی مقتدر داریم که اختیارات عمده‌ای دارد اما آیا مجلس می‌تواند در حوزه اختیارات مجمع تشخیص دخالت کند؟ نه، اصل 112 قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختیاراتی داده که آیین‌نامه‌اش را خودش می‌نویسد و تصمیماتی می‌گیرد. آنجا بازوی مشورتی رهبری است. آیا مجلس می‌تواند برای شورای عالی امنیت ملی تعیین‌تکلیف کند؟ نه، آن نهاد فرادستگاهی، بالادستی و فراقوه‌ای است برای مصالح کلان کشور. در موضوعاتی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی هم از این جهت که این شوراهای عالی منصوب رهبری هستند نمی‌شود برایشان تعیین‌تکلیف کرد. اما شوراهای عالی دیگر با تصویب مجلس تشکیل شده‌اند، مثلا شورای عالی انرژی، شورای عالی اداری و... . آنهایی که با قانون مجلس باشند، مجلس تصمیم می‌گیرد اما آنهایی که با انتصاب رهبری هستند، ایشان تعیین‌تکلیف کرده و گفته‌اند که هر جا مجلس ورود کرد، دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود نکند و هرجا شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود کرد، مجلس ورود نکند، برای اینکه اختلاف‌نظر پیش نیاید. در موضوع کنکور این‌طور بود؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود کرده بود و مصوبه داشت، به مجلس گفتند که ورود نکند. در موضوع شورای عالی فضای مجازی در موضوع صیانت مجلس ورود کرده بود، قانون هم شروع کردیم، مذاکره کردیم، خود مجلس تصمیم گرفت این را به شورای عالی فضای مجازی منتقل کند و به او بسپارد. اگر مجلس این تصمیم را نمی‌گرفت، خودش راسا ادامه می‌داد.
این انتقال پرونده فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی به‌خاطر حواشی به وجود آمده بود؟
نه، به‌خاطر تصمیم جامع بود، یعنی بحث شورای عالی فضای مجازی این بود که هم دستگاه‌های اجرایی در آن هستند، هم قوه قضائیه در آن هست و هم مجلس در آن نماینده دارد، بنابراین جامع‌تر می‌توانستند تصمیم بگیرند.
نمی‌شد هماهنگی کنند اما درنهایت خود مجلس تصمیم بگیرد؟
این تصمیم خود مجلس بود. کسی زورش نکرد. در موضوعاتی که اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان پیش می‌آید و به مجمع ارجاع می‌شود، قانون اساسی تعیین‌تکلیف کرده است که اگر مجلس اصرار کند به مجمع منتقل می‌شود. مجمع می‌تواند آنجا یا نظر مجلس را قبول کند یا نظر شورای نگهبان را. اخیرا در آیین‌نامه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی نظارت مجمع این امکان را پیدا کرده است که اگر نظری دارد با کسب اجازه از رهبری اصلاحاتی هم در مصوبات داشته باشد. این هم کاملا در صلاحیت رهبری است. از نظر من نه بن‌بستی وجود دارد و نه اختلاف وظایف. وظایف هر کسی مشخص است. این مواردی هم که برجسته می‌شود، زیر 5 درصد موضوعاتی است که در مجلس بحث می‌شود.
شاید شما بگویید زیر 5 درصد اما موضوعات مهمی است مثلا همین انتخابات تناسبی با نظر مجمع مورد موافقت قرار نگرفت؟
ما در برنامه هفتم بالغ بر هزار و 500 مصوبه جزء به جزء داشتیم که مجمع به 50 تای اینها ایراد گرفته. وقتی می‌رود، می‌گویند مثلا این عدم‌انطباق دارد با فلان سیاست. ما یک حکم می‌آوریم که آن هم حل می‌شود، یعنی آن ناظر به اجرای سیاست‌هاست. ممکن است نهایتا سه چهارموضوع کوچک آنجا مجمع تصمیم بگیرد و نظر دیگری بدهد.
نمی‌توانیم بگوییم اتفاق کوچکی است. اگر انتخاب تناسبی تصویب می‌شد، شاید سرنوشت انتخابات عوض می‌شد.
خیلی فرقی نمی‌کرد، گرچه من خودم مدافع انتخاب تناسبی بودم اما در مجلس خیلی اختلاف‌نظر بود. ما به جهت اینکه اصل قانون را معطل این نکنیم، از آن عبور کرده و این ماده را حذف کردیم تا اصل قانون که مطالبه رهبری هم بود، یعنی اصلاح قانون انتخابات مبتنی‌بر ابلاغ سیاست‌های کلی زمین نماند. به‌نظر من آنجا هم قابل تعامل است. من خودم در برنامه هفتم، چهار پنج جلسه توسط هیات نظارت مجمع دعوت شدم و در مورد موضوعات انرژی توضیحاتی دادیم. خیلی جاها قانع شدند که این موضوع حل شده و این هست. خیلی جاها هم قانع نشدند و جزء وظایف‌شان است که آنجا سیاست‌های کلی را معیار قرار دهند. واقعیت این است که مجلس هم نباید خیلی برود دنبال تعدد قانونگذاری. خیلی از چیزها قبلا تعیین‌تکلیف شده یا فلان موضوع در حد سیاست‌هاست و آنجا تعیین‌تکلیف شده، ما باید در چهارچوب سیاست‌ها حرکت کنیم. رهبری فرمودند سیاست‌ها مثل جهت‌گیری اداره کشور است. مثل جهت‌گیری مسیری است که می‌خواهیم حرکت کنیم. می‌خواهیم به مشهد برویم، می‌گویند از این مسیر یا از آن مسیر برو. دو سیاست تعیین شده؛ جزئیات جاده‌کشی آن با مجلس است که قانونگذاری می‌کند. آن هم که از جاده می‌رود، دولت است. کاملا اینها قابل تفکیک است و هر کسی وظیفه‌اش را درست انجام دهد، مشکلی پیش نخواهد آمد.
ما در یک ماه مانده به انتخابات مجلس یک‌سری مصوباتی را می‌بینیم در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد که این مصوبات به‌لحاظ اجتماعی ضریب نفوذ بالایی دارند؛ مثلا بحث کاهش خدمت سربازی به میانگین 14 ماه یا بحث افزایش تعطیلات پایان هفته به دو روز یا حتی لایحه منع خشونت علیه زنان که گفتند نهایتا بعد از آغاز سال جدید قرار است تعیین‌تکلیف شود. وقتی رجوع می‌کنیم ممکن است بعضا در آنها یک‌سری ایرادات هم وجود داشته باشد، به‌خصوص بحث کاهش مدت خدمت ضرورت به 14 ماه که ستاد کل صریحا با آن مخالفت کرد. مردم وقتی اینها را کنار هم می‌گذارند، می‌گویند مجلس برای اینکه در انتخابات بتواند اقبال عمومی پیدا کند، زور را روی یک‌سری مصوبات خوب گذاشته تا در دستورکارش قرار گیرد و مصوب شوند. چرا اینها را زودتر مصوب نکرد؟ یا اگر نیازی به فکر دارد، چرا به مجلس بعد نمی‌سپرد؟ نظر شما درباره این موارد چیست؟
هنوز ماه‌های پایانی مجلس نرسیده. ما تا 7 خرداد این مجلس را داریم. بحث افزایش تعطیلات و کاهش سربازی هم جزء برنامه هفتم است که دارد بررسی می‌شود. این‌طور نیست که کسی نشسته باشد این را جدا طراحی کند.
خارج از برنامه هفتم نمی‌شد این موارد جامع‌تر پیگیری شده و طرح دقیقی برای آن تدوین شود.
نه، خیلی از موضوعات مثلا راجع‌به حوزه انرژی، ایجاد تمرکز در ساختارهای انرژی کشور را در برنامه هفتم آوردیم، چون زمان زیادی می‌برد که بخواهیم قانون جدیدی بیاوریم، یعنی یک قانون دائمی ببریم و بیاوریم تا لایحه شود و دولت بدهد یا ما طرح ببریم. خیلی از موضوعاتی که نیاز کشور است، از فرصت برنامه و قبلا از فرصت بودجه هم استفاده می‌شد برای تصویبش اما ما بودجه را کنار گذاشتیم، چون واقعا قانونگذاری در بودجه درست نیست. در برنامه پنج‌ساله می‌توان بعضی از موضوعات را اصلاح کرد که شاید اینها نیاز به قانون مجزایی دارند. بحث سربازی که در برنامه بود. این موضوع تعیین‌تکلیف تعطیلات هم الان یک‌سال و نیم است که در دستورکار مجلس است. این مال دیروز و امروز نیست. برای هر کدام می‌توان توضیح داد.
لذا این فرمایش شما تلقی درستی نیست. هر کدام نوبتش که رسیده، دارد انجام می‌شود یعنی در دستور بوده، نوبتش که رسیده، انجام می‌شود. چرا شما درباره قانون‌های دیگر نمی‌گویید. به نظرم این تلقی سیاسی است و اصلا این‌طور نیست. مجلس یک دستورکاری طبق آیین‌نامه دارد و موضوعات تعیین‌تکلیف می‌شوند. افرادی پیشنهادهایی برای دوفوریت یا ایجاد اولویت می‌دهند. الان مثلا دولت یک لایحه دوفوریتی آورد که مجلس رای نداد یا طرح دوفوریتی بعضی از نمایندگان می‌آورند که به دو فوریت رای نمی‌دهند و به یک فوریت رای می‌دهند. اینکه تحلیل کنیم که این به آن دلیل و آن به این دلیل، به‌نظرم این‌طور نیست. خیلی از این موضوعات اتفاقا جنبه انتخاباتی ندارند و فکر نمی‌کنم این‌طوری باشند. تلقی من از این سه چهار سال مجلس این است که ممکن است نمایندگان در رای‌هایشان موضوعاتی را به صورت فردی دخالت بدهند اما اینکه هیات‌رئیسه این کار را می‌کند، من چنین تلقی‌ای ندارم.
مهم‌ترین چالش‌های کشور که مجلس یازدهم در رفع آن توانسته موثر عمل کند را چه مواردی می‌دانید؟
امیدوارم این گفت‌وگوها برای همه مردم مفید باشد و در آن بحث مشارکتی که مدنظر رهبری است، لحاظ شود. وضعیت اقتصادی کشور وضعیتی مطلوب نیست. من به‌عنوان نماینده‌ای که از نزدیک سه سال و نیم است دارم موضوعات را دنبال می‌کنم و در حوزه انرژی هم کار کرده‌ام و دیده‌ام، در این لحظه که ما هستیم، می‌گوییم وضع مطلوب نیست اما روندها روندهای درست و مثبتی است. خوشبختانه دولت سیزدهم بعضی از روندهای غلط گذشته را کنار گذاشته؛ گرچه به برخی از روندهای اقتصادی انتقاد داریم که کند است اما جهت‌گیری درست است. ما جهت‌گیری دولت قبل را هم نادرست می‌دانستیم. بسیاری از جهت‌گیری‌ها غلط بودند اما الان درست است، ولی کندی دارد. برخی افرادی که در گذشته بودند، الان هم هستند و باعث این کندی هم آنها هستند. روند رو به بهبود است و امیدواریم طراحی و سیاست‌هایی که در حوزه اصلاحات اقتصادی انجام می‌شود، دنبال شود. یک مثالی من برای دوستانم می‌زدم که مثل یک بیماری می‌ماند که تحت مراقبت‌های ویژه است اما الان پزشک که بالای سرش می‌رود، می‌گوید ان‌شاءالله به‌زودی به بخش می‌روی. الان وضعیت بیمار اقتصادی ما رو به بهبودی است اما زمان می‌برد. یک دهه تقریبا وضعیت اقتصادی کشور تعطیل بود و بسیاری از موضوعاتی که من خودم در حوزه پالایشگاه یا نیروگاه یا حل مدیریت انرژی کشور پیگیری می‌کردم، اینها دنبال نمی‌شدند. ما یادمان نرفته سه چهار سال پیش خاموشی‌های گسترده برق در کشور داشتیم، گرچه هنوز از بحران انرژی خارج نشده‌ایم اما آن خاموشی‌ها کمتر شده یا نیست. پالایشگاه‌سازی در کشور کنار گذاشته شده بود و در نتیجه الان ما در بنزین دچار مشکل شدیم و داریم واردات می‌کنیم که این ناشی از یک‌دهه کم‌کاری گذشته است. این‌طور نیست که بتوان یک پالایشگاه را یک‌ساله وارد مدار کرد، شش یا هفت سال زمان می‌برد تا بخواهد احداث شود و اثرگذار باشد. نیروگاه‌ها هم همین‌طور. از این جنس کارهای زیرساختی در کشور دنبال نشده بود و اثراتش را تا الان گذاشته. سیاست‌هایی خوبی خوشبختانه دارد دنبال می‌شود، اصحاب رسانه و نخبگان فرصت بگذارند و این مصوبات را ببینند و گزارش‌هایش هم منتشر شده و در سایت خانه ملت هست. در بیانیه‌ای که اخیرا ما سه نفر از نمایندگان منتشر کردیم، نمونه برشمردیم که بسیاری از این مصوبات در مجالس گذشته آرزو بودند؛ مثلا جوانی جمعیت، بحث قانون اقدام راهبردی یا بحث سهولت در صدور مجوزهای کسب‌وکار که همین اخیرا هم رهبری درباره این موضوع صحبت کردند یا جهش تولید دانش‌بنیان در بحث صنعت برق یا پالایشگاه‌سازی مصوبات مهمی داشتیم که ناظر به حل مسائل کشور بودند. ان‌شاءالله دولت در ادامه کار با اهتمام و سرعت بیشتر اینها را اجرا می‌کند. امیدواریم مردم را امیدوار کنیم اما مردم هم با چشم باز نگاه کنند و افرادی که کار کردند و وقت گذاشتند و نگاه‌های تخصصی دارند را انتخاب کنند تا مجلس بعدی هم مجلس انقلابی باشد، البته بدون نقاط ضعفی که مجلس یازدهم داشت.
