پانیذ رحیمی، خبرنگار: براساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران میزان تولید محصولات فولادی در طی 9 سال در حدود 4 هزار تن افزایش یافته است. حجم فولاد میانی از سال 96 تا امسال در حدود 9 هزار تن افزایش یافته است. همچنین تولید آهن اسفنجی از سال 96 تاکنون بالغ بر یک هزار و 200 تن افزایش داشته است. میزان مصرف کل محصولات فولادی از سال 94 تاکنون تقریبا یک عدد ثابت و در کانال 16 هزار تن بوده است. میزان مصرف فولاد میانی نیز از سال 96 تا 1402 با افزایش حدود 700 هزار تنی به محدوده 20 هزار تن رسیده است. حجم مصرف آهن اسفنجی از 10 ماهه نخست سال 96 تا مدت یاد شده در سال جاری با افزایش حدود 10 هزار تنی به حدود 28 هزار تن رسیده است. صادرات کل محصولات فولادی از سال 94 تا 10 ماهه امسال در حدود یک هزار تن افزایش پیدا کرده است. حجم صادرات فولاد میانی از سال 96 تاکنون در حدود هزار تن رشد کرده است. از سوی دیگر نیز حجم صادرات آهن اسفنجی در طول 7 سال یعنی از 10 ماهه سال 96 تا مدت مذکور در سال 1402 تقریبا دو برابر شده است. در میان ارقام یاد شده، حجم صادرات آهن اسفنجی در سال 99 رشد بی‌سابقه‌ای داشته و تقریبا 4 برابر میانگین (از سال 96 تا 1402) و حوالی 6 هزار و 666 هزار تن بوده است. همچنین این عدد از سال گذشته تاکنون تقریبا دو برابر شده است.

رشد تولید فولاد در سایه تحریم
بررسی نشان می‌دهد میزان تولید محصولات فولادی در 10 ماهه نخست سال جاری 18 هزار و 225 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 63 هزار تن کاهش یافته است. این عدد از سال 94 که معادل 14 هزار و 871 هزار تن بوده تا 10 ماهه ابتدای سال جاری در حدود 4 هزار تن افزایش را تجربه کرده است. حجم تولید محصولات فولادی از زمان شدت گرفتن شیوع پاندمی کرونا یعنی در بازه زمانی سال‌های 99 و 1400 ابتدا اندکی افزایش و سپس کاهش را به ثبت رساند. به بیان بهتر حجم تولید محصولات فولادی در سال 98 در نیمه کانال 16 هزار تن بود، پس از شیوع کرونا در اواخر اسفندماه سال 98 و سپس 10 ماهه سال 99 با یک جهش پا را از کانال 17 هزار تنی فراتر گذاشت اما در سال بعد، یعنی در سال 1400 احتمالا در اثر تبعات ناشی از همه‌گیری این ویروس و همچنین محدودیت‌های فعالیت در آن برهه زمانی به اندازه هزار تن سقوط کرد و دوباره به همان نقطه‌ای برگشت که سال 98 در آن قرار داشت. رشد فولاد میانی در بازه زمانی سال‌های 96 تا 10 ماهه ابتدای امسال به نظر منطقی و صعودی بوده است؛ به این ترتیب میزان تولید محصولات میانی فولاد از 18 هزار و 362 تن در سال 96 به حجم 27 هزار و 95 تن در سال 1402 رسیده است. روند صعودی تولید آهن اسفنجی نیز حکایت از افزایش بالغ بر یک هزار و 200 تن و صعود از ایستگاه میانی کانال 18 هزار تنی به قله بالغ بر 3 هزار تنی در 10 ماهه ابتدایی سال جاری دارد. براساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد می‌توان ادعا کرد که میزان مصرف محصولات فولادی از سال 94 تاکنون تفاوت زیادی نداشته و همچنان در کانال 16 هزار تنی تردد می‌کند و در طی این سال‌ها در حدود 3 هزار تن افزایش را ثبت کرده است. میزان صادرات این محصولات اما از حدود یک هزار و 800 تن در سال 94 به بالغ بر 2 هزار و 800 تن در 10 ماهه نخست سال جاری رسیده است. از سوی دیگر نیز میزان مصرف فولاد میانی و آهن اسفنجی از سال 96 تا امروز به ترتیب با افزایش حدود 700 هزار تن و حدود یک هزار و 100 تن به 2 هزار و 780 و 28 هزار و 728 تن رسیده‌ است. در زمینه صادرات نیز حجم صادرات فولاد میانی از حدود 5 هزار و 367 تن در سال 96 به عدد 6 هزار و 318 تن در 10 ماهه نخست سال جاری رسیده است. میزان صادرات آهن اسفنجی نیز از سال 96 تاکنون بیش از دو برابر شده و از 567 هزار تن به حدود یک هزار و 300 تن رسیده است.

گاز و برق همچنان در صدر محدودیت‌های تولید
خوشبختانه اعداد و ارقام منتشر شده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد نشان می‌دهد فولادسازان به‌رغم محدودیت‌های شدید برق در فصل تابستان و گاز در فصل زمستان و به کمک استراتژی‌های حداکثر تولید در زمان عدم محدودیت انرژی و جبران کسری در دو فصل تابستان و زمستان موفق شده‌اند از خوابیدن چرخ تولید جلوگیری کرده و گام‌های مثبتی در راستای افزایش تولید محصولات فولادی، فولاد میانی و آهن اسفنجی را رقم بزنند. اما نباید از یاد برد که محدودیت انرژی، برقراری تحریم‌های جهانی علیه کشور، ابلاغ قوانین خلق‌الساعه، کمبود خوراک، افزایش نرخ گاز، حذف مشوق‌های صادراتی و مواردی از این دست همچنان دست و پای تولیدکنندگان را بسته و اتفاقاتی نظیر ابلاغ بخشنامه‌های عوارض صادراتی در شرایطی که رقابت سنگینی در حوزه صادرات جهانی و البته دامپینگ کشورهای رقیب در جریان است فولادسازان را از ورطه رقابت عقب خواهد انداخت. همچنین تحقق تولید 55 میلیون تنی فولاد تا افق 1404 نیز ازجمله اهدافی است که نیازمند وجود بسترهای مناسب است و تنها صدور مجوز فعالیت در این حوزه برای چشم‌اندازهای روشن در این زمینه کافی نخواهد بود. هرچند که در حال حاضر هنوز تکنولوژی‌های مربوط به انقلاب چهارم صنعتی و حتی هوش مصنوعی به‌طور موثر و همه‌گیر در کشور رونق پیدا نکرده اما فولادسازان هنوز با تمام توان ادامه می‌دهند.

جای خالی برنامه ثابت در تولید فولاد
سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «به نظر من مهم‌ترین چالش سال‌های اخیر صنعت فولاد، عدم وجود برنامه ثابت و مشخص از سمت نظام حکمرانی بوده است. این چالش خود به مشکلات جدی دامن می‌زند. به‌عنوان مثال وقتی قوانین برای رفع مشکلات آنی طراحی و تدوین می‌شوند، طبیعتا امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از بخش تولید می‌گیرند و در برخی موارد این موضوع در بخش تجارت نیز دیده می‌شود. بخش تجارت تاثیر بسیار مستقیم و جدی بر فرآیندهای تولیدی می‌گذارد، بنابراین مشکلی که عموما از سوی ذی‌نفعان به‌عنوان بخشنامه‌های خلق‌الساعه تعبیر می‌شود به موضوع کلان‌تری مرتبط است. اتفاق دیگری که در سال‌های اخیر ذیل همان ایراد نداشتن برنامه‌ مشخص افتاده، عدم توسعه متوازن در زیرساخت‌هاست. فرض بخش فولاد این بوده که همزمان با توسعه این بخش بقیه دستگاه‌ها نیز در حال توسعه بوده و نیازهای اولیه این صنعت را در حوزه‌های زیرساختی مانند برق، گاز و آب برآورده خواهند کرد اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است. شاید مسئولان معتقد باشند این کلان چالش واقعی نیست و ما برنامه و اسناد بالادستی بسیاری داریم. بله شاید درست بگویند و همه‌چیز روی کاغذ درست باشد ولی منظور من برنامه‌هایی است که به آنها عمل شود. واقعا کشور از نبود این دست برنامه‌های عملیاتی که تمامی ساختار حاکمیت به آن معتقد و متعهد باشد، آسیب فراوان دیده است، هم در فولاد و هم در سایر بخش‌ها.»

قطعی برق از جدی‌ترین مشکلات تولید است
وی افزود: «طبیعی است در صنعتی که به‌عنوان یکی از صنایع انرژی‌بر از آن یاد می‌شود، قطعی برق می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات تولید شناخته شود و کسری تولید مستقیما به قطعی برق مرتبط باشد. میزان تخصیص برق به کارخانه‌های فولادسازی در زمان‌های محدودیت مصرف برق، به حدی پایین است که صرفا به آنها اجازه استفاده از سیستم‌های روشنایی و تجهیزات بارگیری را می‌دهد و عملا فرآیند تولید در زمان قطعی برق متوقف است. بنابراین چنانچه برق کارخانه به مدت یک ماه قطع باشد عملا یک‌دوازدهم ظرفیت اسمی کارخانه حذف شده است. حال اگر این زمان دو ماه شد، عملا قطع برق می‌تواند از ظرفیت تولید سالانه به میزان ۱۷ درصد بکاهد. بنابراین قطعی برق می‌تواند عامل مهمی باشد. بخشی از افزایش تولید به مدیریت قطعی برق برمی‌گردد اما علت اصلی افزایش تولید منبعث از وارد شدن کارخانه‌های جدید به چرخه تولید است. این اتفاق برای سال‌های آتی نیز قابل پیش‌بینی است هرچند برای سال‌های آتی به نظر می‌رسد عامل محدود‌کننده صرفا مربوط به محدودیت زیرساخت‌ها باشد. در سال‌های آتی علاوه‌بر برق، سایر زیرساخت‌ها همچون گاز، جاده، ریل، کشنده، واگن، اسکله و مواردی از این دست نیز به شکل پررنگی خودنمایی خواهد کرد.»

تولید کردیم اما کشتی و اسکله نداریم
عسکرزاده ادامه داد: «به نظر من راه‌حل افزایش صادرات و افزایش درآمدهای صادراتی صرفا از تغییر نگاه به بخش خصوصی حادث خواهد شد. وضعیت صادرات بخش فولاد به شکلی است که می‌توان گفت تمام یا حداقل بخش اعظمی از بضاعت صادراتی کشور محقق شده است. کمبود کشتی و اسکله موضوعات مهمی است که متولیان امر به آن توجه کافی نداشته‌اند. فرض بگیریم که میزان تولید ما به بیش از ۱۰۰ میلیون تن برسد. میزان مصرف داخلی نیز با تعریف موضوعاتی همچون نهضت ملی مسکن به حدود ۲۰ میلیون تن افزایش یابد. سوال اساسی من این است که آیا ما توان صادرات مازاد آن، یعنی ۸۰ میلیون تن را داریم؟ مطمئن باشید هیچ کارشناسی به شما جواب مثبت نخواهد داد. چون می‌دانیم که بضاعت کافی برای تامین کشتی، پهلودهی آن و بارگیری برای حجم بیشتری از آنچه الان اتفاق می‌افتد را نداریم. آنچه بیان کردم درخصوص میزان کمی صادرات فولاد است.»

مشوق‌های دولت آب نرود
دبیر انجمن سنگ آهن تصریح کرد: «میزان ارزآوری موضوع دیگری است. یعنی اگر قرار باشد حجم صادرات را تا حد معقولی افزایش دهیم، نیازمند استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی هستیم که تحریم‌ها تاثیر مستقیم و زیادی بر عملکرد آنها ندارند. بخش خصوصی شیوه‌های مخصوص به خود را دارد و مشکل را به شیوه خود حل می‌کند. بنابراین کافی است دولت با ایجاد مشوق‌هایی، بخش خصوصی را درگیر تامین موضوعاتی مانند کشتی کند. این مشوق‌ها به شکل غیرقابل باور و به سرعت به دولت برخواهد گشت. حداقل اتفاق آن است که دولت به میزان ۲۵ درصد در سود این شرکت‌ها، تحت قالب مالیات شریک است و از طرف دیگر به هر حال کشتی‌های خریداری شده جزء سرمایه‌های ماندگار کشور است. اما در ارتباط با میزان ارزآوری، صرفا عامل کاهش یا افزایش نرخ جهانی فولاد را نباید به‌عنوان عامل اصلی دانست؛ چراکه این موضوع بحثی با منشأ خارجی است و نهادهای داخل کشور تاثیر چندانی در آن ندارند. اگر صرفا این عامل به‌عنوان عامل اصلی تلقی شود، قاعدتا هیچ راه‌حلی برای افزایش ارزآوری نخواهیم داشت. حال آنکه موضوعات دیگری نیز هستند که می‌توان برای بهبود آنها برنامه‌ریزی کرد. به‌عنوان مثال ورود دولت به تحریک تقاضای خارجی و انجام توافقات بین‌المللی با کشورهای دوست، مبنی‌بر کاهش هزینه تمام‌شده صادرات و همچنین ایجاد بازارهای مناسب در کشورهای نزدیک و همسایه و حتی کسب سهم مناسب از بازار فولادهای آلیاژی و با ارزش افزوده بالا قابل انجام است. درخصوص بخش آخر این سوال معتقدم افزایش تقاضای داخلی با اتفاقاتی همچون طرح نهضت ملی مسکن تاثیر چندانی بر وضعیت مصرف نخواهد داشت. حجم فولاد مورد نیاز برای این طرح و موارد مشابه به نسبت میزان تولید کشور، به قدری پایین است که نمی‌توان آن را عامل افزایش تقاضای داخلی دانست. بالا رفتن تقاضای داخلی در گرو تحقق بودجه‌های عمرانی دولت و افزایش ساخت‌وسازهای مرتبط با سازه‌های بزرگی همچون سدها، پل‌ها، ریل‌ها و مواردی از این دست است.»

وضعیت ناپایدار سنگ آهن در کشور
او در پایان یادآور شد: «موضوع سنگ آهن موضوع بسیار مهمی است. وضعیت سنگ آهن در سال‌های آتی نمی‌تواند براساس فرمول‌های موجود ادامه یابد. چنانچه ذخایر سطحی سنگ آهن رو به اتمام برود، ذخایر کم‌عیار و ذخایر عمیق، با وضعیت فعلی قیمتی سنگ آهن، مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود. از طرفی واردات سنگ آهن نیز کاملا منتفی است؛ چراکه قیمت سنگ آهن وارداتی تفاوت فاحشی با قیمت داخلی فعلی سنگ آهن دارد‌، بنابراین باید موضوع سنگ آهن را جدی گرفت. برای گرفتار نشدن در وضعیتی که معتقدم منجر به تعطیلی کارخانه‌های فولاد خواهد شد، از الان می‌بایست بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری لازم در حوزه معدن اتفاق بیفتد. این سرمایه‌گذاری صرفا مربوط به موضوع استخراج نیست بلکه شامل تمامی بخش‌های معدن‌کاری، خصوصا اکتشاف و استخراج است. از طرف دیگر واحدهای صنایع معدنی، اعم از واحدهای تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، فولاد و مقاطع فولادی، از الان باید تمرین رقابت‌پذیری کنند. این بدان معنی است که بتوانند برابر شرایط جهانی نسبت به تولید اقدام کنند. در غیر این صورت با واحدهای صنایع معدنی غیربهره‌وری مواجه خواهیم بود که قطعا توان رقابت با کارخانه‌های مشابه خارجی را نداشته و مجبور به تعطیلی خواهند شد. تمرین افزایش بهره‌وری و ایجاد نیازمندی‌های لازم برای تولید بهره‌ور، نه‌تنها ضامن دوام فعالیت در سرمایه‌گذاری‌های انجام شده خواهد بود، بلکه از الان از هدررفت منابع ملی جلوگیری خواهد کرد.»
رئیس اتحادیه آهن و فولاد و فلزات تهران نیز در این‌باره به روزنامه «فرهیختگان» گفت: «فولاد یکی از سرمایه‌های ملی کشور است و از صنایع مادر محسوب می‌شود. در گذشته صاحب‌نظران این حوزه چشم‌اندازی برای تحقق تولید ۵۵ میلیون تنی تا افق ۱۴۰۴ تعریف کردند. در حال حاضر به‌طور میانگین چیزی در حدود ۳۲ میلیون تن فولاد در سال تولید می‌کنیم. متاسفانه با توجه به اینکه تنها دو سال تا فرارسیدن افق ۱۴۰۴ باقی مانده، می‌توان گفت از برنامه عقب هستیم و اگر با روال موجود پیش برویم به آن چشم‌انداز نمی‌رسیم و در این صورت قطع به یقین تولید و پیشرفت ما در این حوزه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. متاسفانه در این برنامه پایداری نداشته‌ایم و صاحب‌نظران اثر واقعی از نظر فکری و رفتاری درباره زنجیره‌های فولادی ندارند. اگر قرار باشد برنامه‌ریزی برای تولید وجود داشته باشد مستلزم تضامینی برای فعالیت است. فولاد کالایی است که هم تولید و هم فروش آن مسائل و مشکلات خاص خود را دارد و مستلزم برنامه‌ریزی است. تولیدات ما تقریبا ۱۰ میلیون تن بیشتر از مصرف داخلی است، درنتیجه نیازمند صادرات هستیم. تقریبا می‌توان گفت در کنار ما کشورهایی هستند که آمادگی خرید تولیدات فولادی ما را دارند و این امکان وجود دارد که بازار هدف ما باشند. کشورهای همجوار ما ازجمله کشورهای حوزه خلیج‌فارس و کشوری مثل عراق مصرف فولاد دارند و ترجیح می‌دهند آهن خام از ایران وارد کنند، یعنی ارزش افزوده‌ای که به دنبال آن هستیم، ندارد. باید در بازار رقابتی به جز قیمت، کیفیت کالا را هم افزایش دهیم. خوشبختانه جزء ۱۰ کشور برتر در حوزه تولید فولاد هستیم، تجهیزات، مواد اولیه، نیروی انسانی و... را نیز در اختیار داریم.»