ندا اظهری، مترجم: کسب و کارها غالبا با انجام تحقیق و توسعه و پیشرفت در این بخش قادرند در زمینه تولید و توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های جدید به جلو حرکت کنند که پیشرفت در بخش تحقیق و توسعه مستلزم هزینه‌های بالایی است که گاه از عهده برخی شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های نوپا خارج است؛ به ویژه اینکه ملزم به پرداخت مالیات‌های سنگینی هم باشند. معمولا شرکت‌هایی که در کشورهای مختلف دنیا در حوزه‌های متعددی فعالیت می‌کنند، مانند بسیاری دیگر از کسب و کارها ملزم به پرداخت مالیات هستند. اما از آنجایی که سیاست‌ها در دنیا به سمت و سوی توسعه فناوری و نوآوری در جریان است، بسیاری از دولت‌ها، برنامه‌هایی را در پیش گرفته‌اند تا با اعمال سیاست‌هایی، شرایط تسهیل‌شده‌تری را پیش روی شرکت‌های فعال در حوزه فناوری و کسب و کارهای این حوزه قرار دهند. بسیاری از این سیاست‌ها در قالب ارائه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه اعمال می‌شوند که به عنوان نوعی مشوق مالیاتی در نظر گرفته می‌شود که فرآیند تولید و توسعه فناورانه را در شرکت‌ها و کسب و کارها در کشورهای مختلف تقویت می‌کنند. با کاهش معافیت‌های مالیاتی، این امکان در اختیار کسب و کارها قرار می‌گیرد که بودجه‌های بیشتری را که از منابع مختلف دریافت می‌کنند، در راستای پیشرفت تحقیق و توسعه هزینه کنند. اهمیتی که این اعتبار مالیاتی دارد، کاربردی بودن آن است. صرف نظر از صنعت، هر شرکتی که در فعالیت‌های پژوهشی واجد شرایط، سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند به طور بالقوه از این تقویت مالی بهره‌مند شود. در این میان، تنها صنایع فعال در حوزه فناوری نیستند که از این اعتبارهای مالیاتی استفاده می‌کنند، بلکه به عنوان مثال، فرصت‌های اعتباری قابل توجهی در اختیار صنعت کشاورزی نیز قرار می‌گیرد که در حوزه‌هایی چون توسعه روش‌های اصلاح نژادی، توسعه راه‌حل‌های آبیاری، طراحی افزودنی‌های خاک یا حتی بهبود فرآیندهای تخمیری هزینه می‌شود. 

   مشوق‌های مالیاتی به چه کار می‌آیند؟ 
انگیزه و مشوق‌های مالیاتی تحقیق و توسعه یک برنامه دولتی با هدف تقویت سرمایه‌گذاری بخش تحقیق و توسعه در کشورهای مختلف است. مشوق‌های مالیاتی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که دولت‌ها، هزینه‌های تحقیق و توسعه را با ارائه جبران مالیاتی برای مبالغی که شرکت‌ها در این حوزه هزینه می‌کنند، کاهش می‌دهند. مشوق‌های مالیاتی تحقیق و توسعه برای شرکت‌هایی که فعالیت‌های تحقیق و توسعه انجام می‌دهند، جبران مالیاتی ارائه می‌دهد. این اقدام، سرمایه‌گذاری در این بخش را تقویت می‌کند تا به رشد شرکت‌ها و نوآوری آنها کمک کند که مزایایی را نیز نصیب اقتصاد کشور می‌کند. این مشوق‌ها علاوه بر ارائه حمایت مالی، می‌تواند فرصتی را برای همکاری با ارائه دهندگان خدمات پژوهشی ثبت‌شده فراهم کند. دولت‌ها در سراسر دنیا به طور چشمگیری بر عرضه این مشوق‌ها به منظور ترویج و گسترش تحقیق و توسعه کسب و کارها و شرکت‌ها، تشویق نوآوری و رشد اقتصادی تکیه می‌کنند. OECD (سازمان توسعه و همکاری اقتصادی) که سازمانی بین‌المللی متشکل از 38 عضو است، دستورالعمل‌ها و زیرساخت داده‌های اختصاصی شامل پایگاه داده مشوق‌های مالیاتی تحقیق و توسعه این سازمان را برای ارائه شواهد کیفی و آماری در مورد استفاده، هزینه و اثرات مشوق‌های مالیاتی تحقیق و توسعه ارائه می‌کند. در صورتی که فعالیت‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها با معیارهای تعیین‌شده توسط دولت مطابقت داشته باشد، ممکن است واجد شرایط دریافت جبران مالیاتی باشند که برخی از هزینه‌های تحقیق و توسعه شما را پوشش می‌دهد. 

   چه قالب‌هایی برای مشوق‌های مالیاتی مشخص شده؟ 
مشوق‌های مالیاتی تحقیق و توسعه می‌تواند به صورت کمک هزینه، معافیت، کسورات یا اعتبار ارائه شود. کمک‌های مالیاتی، معافیت‌ها و کسورات به طور موثری از پایه مالیاتی پیش از محاسبه بدهی مالیاتی کسر‌شده و مبلغ باقی‌مانده مشمول مالیات را قبل از ارزیابی مالیات کاهش می‌دهد. تخفیف در قالب اعتبار مالیاتی پس از محاسبه بدهی مالیاتی ناخالص، به طور مستقیم از مالیات کسر می‌شود. در مورد مقررات استهلاک تسریع‌شده برای سرمایه تحقیق و توسعه، مخارج سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه را می‌توان با نرخ افزایش یافته حذف یا مستهلک کرده و به مالیات‌دهندگان در سال‌های نخست سرمایه‌گذاری کمک هزینه (کاهش درآمد مشمول مالیات) ارائه کرد. یکی از نمونه این مشوق‌ها شامل تخفیف در قالب تاخیر در پرداخت مالیاتی می‌شود. مشوق‌های مالیاتی تحقیق و توسعه مبتنی بر ظرفیت، برای همه هزینه‌های تحقیق و توسعه واجد شرایط اعمال می‌شود در حالی که مشوق‌های مالیاتی تحقیق و توسعه از جنس افزایشی، برای تحقیق و توسعه افزایشی بالاتر از سطح مخارج پایه (مبلغ پایه) اعمال می‌شود که معمولا با اندازه هزینه‌های قبلی تحقیق و توسعه تعیین می‌شود. مشوق‌های مالیاتی ترکیبی تحقیق و توسعه هم در قالب وابسته به ظرفیت و هم به طور افزایشی تعریف می‌شوند. 

   ابزاری برای بررسی مشوق‌ها
پرتال INNOTAX سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) یک ابزار جدید و تعاملی برای بررسی و مقایسه طراحی و مدیریت مشوق‌های تحقیق و توسعه در این سازمان اقتصادهای بزرگ است. این یک نقطه، دسترسی واحد به آخرین اطلاعات طراحی سیاست، شاخص‌های کمی و تجزیه و تحلیل OECD در مورد مشوق‌های مالیاتی تحقیق و توسعه را ارائه می‌دهد. این ابزار تعاملی برای تجسم، کاوش و مقایسه طراحی و اجرای مشوق‌های مالیاتی تحقیق و توسعه در کشورهای OECD و اقتصادهای مشارکتی به کار می‌آید که از واکنش کشورها به جمع‌آوری داده‌های سالانه مشوق‌های مالیاتی تحقیق و توسعه استفاده می‌کند. این پرتال با پشتیبانی طرح افق اروپا تولید و طراحی شده است. مشوق‌های مالیاتی تحقیق و توسعه به یک ابزار اصلی در ترکیب سیاست‌های حمایت از نوآوری تجاری در کشورهای منطقه OECD و فراتر از آن تبدیل شده است. از سال 2007، کشورهای این منطقه به طور مداوم برای گسترش شواهد بین‌المللی در مورد استفاده، هزینه و اثرات مشوق‌های مالیاتی تحقیق و توسعه کار کرده است. 
   پروژه‌ای برای بررسی تاثیر مشوق‌های مالیاتی R&D
اداره علوم، فناوری و نوآوری OECD در حال کار روی یک پروژه شامل داده‌های خرد هستند که از یک رویکرد «توزیع‌شده» برای تجزیه و تحلیل تجربی داده‌های خرد استفاده می‌کنند. پروژه موسوم به microBeRD به بررسی و مدل‌سازی میزان بروز و تاثیر حمایت‌های دولتی از تحقیق و توسعه تجاری با همکاری کارشناسان ملی با دسترسی به داده‌های خرد تحقیق و توسعه محرمانه و حمایت‌های دولتی می‌پردازد. این رویکرد یک تحلیل آماری هماهنگ نسبت به تاثیر ویژگی‌های طراحی معافیت‌های مالیاتی و تعامل آنها با اشکال مستقیم بودجه تحقیق و توسعه دولتی و تسهیل بهره‌برداری از تنوع در حمایت داخلی و بین کشورهاست. پروژه ساختار microBeRD، توزیع و تمرکز تحقیق و توسعه تجاری و منابع بودجه‌ای تحقیق و توسعه در سراسر کشورها را بررسی کرده و میزان بروز و تاثیر حمایت‌های دولتی از این بخش را مد نظر قرار می‌دهد. درواقع، این پروژه بررسی می‌کند که آیا مشوق‌های مالیاتی تحقیق و توسعه و تامین مالی مستقیم در تقویت مازاد سرمایه‌گذاری روی این حوزه توسط کسب و کارها با استفاده از یک روش جدید و بین‌المللی مبتنی بر داده‌های خرد مؤثر است یا خیر. 
یافته‌های به‌دست‌آمده از این پروژه درک تازه‌ای از روند عملکرد تحقیق و توسعه تجاری و تامین مالی را ارائه می‌دهد که براساس تحقیق و توسعه و مالیات خرد است. این آمار اطلاعات مهمی را برای تحلیل خط‌مشی‌ها ارائه داده و تغییرات مهمی را در عملکرد تحقیق و توسعه کسب‌وکارها و تامین مالی صنایع و انواع مختلف شرکت‌ها ایجاد می‌کند که براساس آمارهای تحقیق و توسعه و معافیت‌های مالیاتی برجسته می‌شوند. آنها روندهای خاص کشور و صنعت را در تمرکز فعالیت تحقیق و توسعه، پویایی تحقیق و توسعه تجاری و ساختار عملکرد تحقیق و توسعه در میان انواع شرکت‌ها و نیز روشی را که آنها برای فعالیت‌های خود در تامین مالی تحقیق و توسعه اعمال کرده‌اند، مشخص می‌کنند. 
درحالی‌که آمارها نشان می‌دهد تحقیق و توسعه فعالیتی بسیار متمرکز است، تنها شواهد محدود بین‌المللی قابل مقایسه درمورد میزان تمرکز تحقیق و توسعه در کشورهای OECD وجود دارد. بررسی‌ها از آخرین تجزیه و تحلیل این پروژه از عملکرد تحقیق و توسعه در برخی کشورهای OECD در سطح سازمانی نشان می‌دهد که 50 شرکت بزرگ داخلی تحقیق و توسعه، 40 درصد از تحقیق و توسعه کسب‌وکارها را در فرانسه، استرالیا و آمریکا، 55 درصد در اتریش، جمهوری چک، آلمان، هلند و نروژ و 75 درصد در سوئد و مجارستان تشکیل می‌دهند. مرحله دوم این پروژه نیز به بررسی تاثیر سیاست‌های حمایتی تحقیق و توسعه بر خروجی‌های نوآوری مانند معرفی محصولات و خدمات جدید و ثبت اختراع و نیز نتایج اقتصادی مانند اشتغال و رشد بهره‌وری می‌پردازد. علاوه‌براین، هدف آن اصلاح تحلیل‌ها با بررسی بیشتر رابطه میان طراحی مشوق‌های مالیاتی، مازاد این مشوق‌ها و ترکیب خط‌مشی حمایت از نوآوری در طول زمان عنوان شده است. 

   انگلیس بالاترین سهم مشوق R&D را از GDP در اختیار دارد
به‌طورکلی، مشوق‌های مالیاتی نقشی کلیدی در ترکیب سیاست‌های حمایت از تحقیق و توسعه تجاری در منطقه OECD و فراتر از آن ایفا می‌کند. در سال 2022، 33 کشور از 38 کشور عضو OECD، مالیات‌های ترجیحی را به هزینه‌های تحقیق و توسعه تجاری در سطح دولت مرکزی یا محلی ارائه دادند. برخی از کشورها که به نظر می‌رسد تنها براساس تامین مالی مستقیم حمایت‌های محدودی را دریافت می‌کنند، درواقع، کمک‌های قابل‌توجهی را از سوی سیستم مالیاتی ارائه می‌دهند. طبق آمارهایی که از سوی OECD ارائه شده، 0.46 درصد از GDP انگلیس سهم مشوق‌های تحقیق و توسعه می‌شود که از این میان، 0.15 درصد را بودجه‌های مستقیم تحقیق و توسعه کسب‌وکار و 0.31 درصد از آن را نیز حمایت‌های مالیاتی تشکیل می‌دهند و به این ترتیب با سهم 0.46 درصدی رتبه نخست را بین 38 کشور عضو OECD به خود اختصاص داده است. بعد از انگلیس، فرانسه با سهم 0.42 درصدی از کل GDP، رتبه دوم را از نظر اختصاص مشوق‌های تحقیق و توسعه دارد به‌طوری که 0.13 درصد را بودجه‌های مستقیم و 0.29 درصد را حمایت‌های مالیاتی تشکیل می‌دهند. طبق این آمار، اتریش با سهم 0.36 درصدی از GDP این کشور، سومین کشور عضو OECD در مشوق‌های تحقیق و توسعه شناخته می‌شود به‌گونه‌ای که 0.08 درصد از آن سهم بودجه‌های مستقیم و 0.27 درصد نیز سهم حمایت‌های مالیاتی از بخش تحقیق و توسعه آن می‌شود. 
کره‌جنوبی چهارمین کشور عضو OECD است که سهم 0.34 درصدی از کل GDP را به خود اختصاص داده است. از این میان، 0.20 درصد را بودجه‌های مستقیم و 0.14 درصد را نیز حمایت‌های مالیاتی تشکیل می‌دهند. بلژیک هم به‌عنوان پنجمین کشور 0.32 درصد از کل GDP را به مشوق‌های تحقیق و توسعه اختصاص داده و این‌گونه، 0.09 درصد را بودجه‌های مستقیم و 0.23 درصد را حمایت‌های مالیاتی شامل می‌شوند. پرتغال ششمین کشور از میان 38 کشور عضو OECD است که سهم 0.30 درصدی از کل GDP را تشکیل می‌دهد و در این میان، 0.60 درصد را بودجه‌های مستقیم و 0.24 درصد را نیز حمایت‌های مالیاتی شامل می‌شوند. کانادا هفتمین کشوری است که سهم 0.27 درصدی از GDP را به خود اختصاص می‌دهد که 0.07 درصد شامل بودجه‌های مستقیم و 0.19 درصد شامل حمایت‌های مالیاتی می‌شود. هلند هشتمین کشوری است که سهم 0.26 درصدی از GDP را در اختیار دارد که سهم 0.10 درصدی از بودجه‌های مستقیم و سهم 0.15 درصدی از حمایت‌های مالیاتی را دارد. مجارستان که نهمین کشور عضو را از نظر اختصاص سهمی از GDP با سهم 0.24 درصدی به خود اختصاص داده، بالاترین سهم را با 0.19 درصد از نظر بودجه‌های مستقیم و کمترین سهم را با 0.05 درصد از نظر حمایت‌های مالیاتی شامل می‌شود. دهمین کشور از نظر سهم مشوق‌های تحقیق و توسعه را نروژ با سهم 0.24 درصدی تشکیل داده که سهمی مشابه مجارستان دارد با این تفاوت که سهم بودجه‌های مستقیم در آن پایین‌تر بوده و سهم 0.13 درصدی را شامل می‌شود و بالاترین سهم از آن را با 0.11 درصد، حمایت‌های مالیاتی تشکیل می‌دهند. 

   رشد 25 درصدی مشوق‌های مالیاتی R&D
مشوق‌های مالیاتی تحقیق و توسعه، شدت پیشبرد تحقیق و توسعه را در بخش‌های تجاری و کسب‌وکارها افزایش می‌دهد که به نوعی نسبت مخارج خالص تحقیق و توسعه شرکت به کل گردش مالی آنها را تشکیل می‌دهد. از آنجایی که تحقیق و توسعه به‌عنوان یک عامل محرک رشد تلقی می‌شود، بنابراین، اعمال مشوق‌های تحقیق و توسعه منجر به افزایش رقابت و درنهایت افزایش رفاه و توسعه نوآوری می‌شود. از آنجایی که تغییرات فناورانه به‌عنوان منبع بهره‌وری در نظر گرفته می‌شوند، از آن می‌توان به‌عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی نام برد. هدف بیشتر کشورها افزایش فعالیت‌های تحقیق و توسعه به‌منظور دستیابی به نرخ رشد بالاتر و پایدارتر است. نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه آنها به تولید بیشتر ناخالص داخلی (شدت یافتن تحقیق و توسعه) در طول زمان می‌انجامد. به دلیل اینکه فعالیت‌های تحقیق و توسعه بخش تجاری با شدت یافتن تحقیق و توسعه و عملکرد رشد یک کشور همبستگی نزدیکی دارد، هزینه‌های تحقیق و توسعه توسط این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. طبق آمار، دولت‌ها در گذر زمان سیستم مالیاتی اختصاص‌یافته به بخش تحقیق و توسعه خود را به‌عنوان مشوق‌های مالیاتی گسترش داده‌اند، به‌طوری که در سال 2020 کل مشوق‌های مالیاتی تحقیق و توسعه حدود 55 درصد کلی حمایت‌های دولتی از تحقیق و توسعه کسب‌وکارها را در میان کشورهای OECD به خود اختصاص داده است. این در حالی است که این رقم در سال 2000 میلادی 30 درصد بوده و با گذشت 20 سال با رشد 25 درصدی مشوق‌های مالیاتی تحقیق و توسعه همراه بوده است.
از مهم‌ترین اثراتی که مشوق‌های مالیاتی تحقیق و توسعه به جا می‌گذارد، روی افزایش خروجی نوآوری‌هاست. نوآوری محصول در قالب محصولات جدید یا بهبودیافته، نوآوری محصولات به شکل جدید یا خدمات و نوآوری فرآیندها که به طور قابل‌توجهی بهبود یافته‌اند. از دیگر اثرات این مشوق‌ها می‌توان به افزایش مشوق‌های مالیاتی بر فروش محصولات، افزایش میزان اشتغال در کسب‌وکارهای فناورانه، افزایش ارزش افزوده، بهره‌وری نیروی کار و نیز افزایش متوسط دستمزد دانشمندان و مهندسان فعال در عرصه‌های فناورانه اشاره کرد.