پانیذ رحیمی، خبرنگار: چند روز پیش بود که شورای رقابت در نامه‌ای به اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با اشاره به نامه ریاست مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد به شورای رقابت در‌خصوص اعطای تسهیلات کلان از طرف برخی بانک‌ها به دو فروشگاه زنجیره‌ای فروش لوازم خانگی (سرای ایرانی و شهر لوازم خانگی) که موجب اخلال در رقابت شده‌اند، از این اتحادیه خواسته که حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز مستندات و اطلاعات مربوطه را به مرکز ملی رقابت ارسال کند. دعوای قدیمی بین فعالان بازار لوازم خانگی با فروشگاه‌های زنجیره‌ای فروش لوازم خانگی موضوع جدیدی نیست و مسبوق به سابقه است. آنچه کارشناسان بر سر آن هم‌نظر هستند اینکه فعالیت فروشگاهی به یکی از نیازهای دنیای مدرن تبدیل شده و معضل اصلی اصلا ارتباطی با ذات فعالیت فروشگاهی ندارد. اما آنچه سبب نگرانی فعالان کسبوکارهای خرد فروشگاهی شده، اقداماتی است که منجر به بروز ناعدالتی در ارائه تسهیلات بانکی شده، اتفاقی که منجر به اخلال در رقابت می‌شود. موضوع از این قرار است که از یک سو این تسهیلات به کسبه و اصناف خرد تعلق نمی‌گیرد و یا توان پرداخت سودهای بانکی را ندارند و از سوی دیگر گفته می‌شود به‌واسطه عدم‌ارائه وام‌های خرد بعضا افراد به خرید قسطی کالا به دید وام نگاه می‌کنند و همین امر یعنی منجر به رواج حواله‌فروشی و سپس رواج زیرفروشی و درنهایت منجر به اخلال در رقابت می‌شود. رئیس اتحادیه لوازم خانگی معتقد است تبلیغات فروشگاه‌های زنجیره‌ای لوازم خانگی خلاف واقع بوده و امکان انتخاب و مقایسه قیمتی توسط مشتری را از او سلب می‌کند. نایب رئیس دوم اتحادیه لوازم خانگی نیز معتقد است ادامه این روند سبب تعطیلی کسبوکارهای خرد لوازم خانگی شده و به قیمت وابستگی به چند فروشگاه بزرگ تمام خواهد شد.
ورود شورای رقابت
ماجرا تا آنجا ادامه پیدا کرد که عبدالحمید مرتضوی‌قاضی، عضو شورای رقابت در نامه‌ای به اتحادیه لوازم خانگی تهران پیگیر ماجرای سراها شد و اعلام کرد قرار است این ماجرا در قالب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور نماینده اتحادیه بررسی شود. در این نامه آمده است: «بازگشت به نامه مورخ 11 دی‌ماه 1402 ریاست مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد به شورای رقابت در‌خصوص اعطای تسهیلات کلان از طرف برخی بانک‌ها به فروشگاه‌های زنجیره‌ای سرای ایرانی و شهر لوازم خانگی که موجب اخلال در رقابت شده‌اند این موضوع در چهارچوب فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دست بررسی قرار گرفته است. لذا در اجرای بند ب ذیل ماده ۶۰ قانون، اشعاری مقتضی است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت این نامه، مستندات و اطلاعات مربوطه به مرکز ملی رقابت ارسال و یک کارشناس مطلع در این موضوع جهت بررسی موضوع معرفی گردد.»
اشانتیون‌های 3.5 میلیونی از کجا می‌آیند؟
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در این باره اظهار داشت: «ما با فعالیت فروشگاه‌ها و کارکرد آنها مشکلی نداریم، بلکه مشکل اصلی ما تبلیغات خلاف واقع است. یکی از این فروشگاه‌ها که تبلیغات آن خلاف واقع است نباید کار کند؛ چرا‌که مردم به‌دلیل نداشتن قدرت خرید به‌سمت خرید از این فروشگاه‌ها حرکت می‌کنند و مشتری به‌دلیل نداشتن نقدینگی به‌صورت قسطی خرید می‌کند که همین خرید اقساطی سودهای فزاینده به‌دنبال دارد؛ درنهایت کسبه‌ای که اکنون سالم فعالیت می‌کنند، متضرر می‌شوند. اکنون یکی از فروشگاه‌های فروش لوازم خانگی مدعی است به ازای هر 35 میلیون تومان خرید، یک دستگاه جارو‌برقی هدیه می‌دهد، این هدیه با احتساب ارزان‌ترین جارو برقی در بازار به ازای 10 درصد از خرید مشتری است. از کجا چنین تخفیفی داده می‌شود؟ این فروشگاه کالاها را با چه قیمتی خریداری می‌کند و با چه نرخی به فروش می‌رساند که آنقدر برایش سود دارد؟ ضرورت دارد دولت این موارد را بررسی کند. به‌رغم شعار این فروشگاه‌ها، به مردم پیشنهاد می‌کنم قیمت‌های بازار را بررسی و با نرخ محصولات این فروشگاه مقایسه کنند. چرا یک فروشگاه‌دار نمی‌تواند یک جارو برقی هدیه بدهد؟»
تشویق به خرید با چشم‌های بسته
اکبر پازوکی در ادامه افزود: «اگر قرار است بانک تسهیلات ارائه کند، باید این سرمایه را صرف ارتقای تولید کند. در این میان باید توجه داشت امکان ارائه این تسهیلات به مردم وجود ندارد. کسبه نمی‌توانند سودهایی که بانک‌ها می‌خواهند پرداخت کنند. سرمایه باید به‌دست مصرف‌کننده برسد، مشتری قدرت خرید داشته باشد و بتواند انتخاب و نسبت به خرید کالای مورد نظر خود اقدام کند. وقتی خریدار به بازار لوازم خانگی مراجعه می‌کند، می‌تواند از 50 مغازه استعلام قیمت بگیرد اما فلان فروشگاه زنجیره‌ای فروش لوازم خانگی، امکان مقایسه قیمت ندارد. مردم ابتدا جست‌وجو کرده و سپس نسبت به خرید اقدام کنند.»
مردم زیرفروشی می‌کنند؟
محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «به‌طور کلی نحوه خرید و فروش لوازم خانگی با توجه به تغییر ذائقه مردم در سال‌های اخیر دستخوش تغییر شده است. مردم امروز تمایل دارند از جایی خرید کنند که فضای عمومی، رستوران، پارکینگ، امکان خرید اقساطی، سیستم گرمایش یا سرمایش مناسب و... دارد. بازارهای سنتی مثل بازار لوازم خانگی امین حضور برخی شرایط رفاهی مانند جای پارک و... را ندارد. با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای فروش لوازم خانگی،ْ برقراری امکان خرید اقساطی است. اما متاسفانه بعضا افراد این خرید اقساطی را به‌صورت وام تلقی می‌کنند و پس از خریداری محصولات، آن کالا را زیر قیمت بازار به اصناف و یا دلالان می‌فروشند؛ این اتفاق نظم بازار را برهم می‌زند.»
آفتی به نام دامپینگ
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویر در ادامه تکمیل کرد: «طبیعتا در مقابل ویژگی‌های مثبت فروشگاه‌های زنجیره‌ای لوازم خانگی، ویژگی‌های منفی نظیر فروش حواله خرید کالا و... وجود دارد؛ در نتیجه هر‌چند این فروشگاه‌ها به لحاظ دسترسی و مقایسه کالایی خوب هستند اما بر هم زدن نظم بازار و زیرفروشی از آفت‌های آن است. برای حل این مساله می‌توان شرایطی را فراهم کرد که گارانتی شامل حال خریدار شود و نه شخصی که محصول به آن واگذار شده است.» شهیدی پیرامون ادعای ارائه تخفیف‌های بالا از سوی این فروشگاه‌ها بیان کرد: «همیشه کارخانه‌ها به نسبت تعداد خرید محصول، تخفیف‌هایی اعمال می‌کنند. طبیعتا میزان تخفیف کارخانه برای 500 محصول بیشتر از 50 محصول است. این قاعده بازار است و به فروشگاه زنجیره‌ای ارتباطی ندارد. در بازار لوازم خانگی امین حضور هم چنین فرآیندی برقرار است و هر فرد به ازای تعداد خرید خود تخفیف دریافت می‌کند. فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز به واسطه خرید کلی و تعداد بالای خود تخفیف‌هایی دریافت می‌کنند که به واسطه آن می‌توانند به مشتریان خود اشانتیون یا هدیه بدهند. مغازه‌دارهای خرد توان ارائه تخفیف و هدایای اینچنینی را ندارند اما اگر به اندازه فلان فروشگاه زنجیره‌ای از کارخانه خرید کنند شامل حال تخفیفات کارخانه خواهند شد و می‌توانند مشوق‌هایی برای خرید تعیین کنند.»
بانک‌ها به کسبوکارهای خرد تسهیلات نمی‌دهند
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور در ادامه تصریح کرد: «تغییرات در اقتصاد و بازارها همواره اتفاق می‌افتد. هشت سال پیش، آژانس‌های تاکسی تلفنی تنها راه برای سفرهای درون‌شهری بودند، اما امروزه با ظهور تاکسی‌های اینترنتی مانند اسنپ و تپسی، این کسبوکار سنتی به حاشیه رانده شده است. این امر نشان می‌دهد که تغییرات در نوع کسبوکار اجتناب‌ناپذیر است و بازارهای سنتی باید برای بقا خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. یکی از راه‌های تطبیق بازارهای سنتی با شرایط جدید، تجمیع است. با تجمیع، بازارهای سنتی می‌توانند توان مالی خود را افزایش و خریدهای قوی‌تری انجام دهند. همچنین، می‌توانند با بانک‌ها مذاکره کنند و تسهیلات بهتری دریافت کنند، چرا‌که در بازار هرکس نتواند رقابت کند از گردونه حذف خواهد شد. یکی دیگر از راه‌های تطبیق بازارهای سنتی، پاسخگویی به نیازهای جدید مشتریان است. امروزه، مشتریان به دنبال خرید ارزان‌تر، قسطی و... هستند. بازارهای سنتی باید این نیازها را شناسایی کرده و پاسخ مناسب ارائه دهند. مشکل اصلی بازارهای سنتی، عدم وجود رقابت در ارائه تسهیلات بانکی است. بانک‌ها تمایلی به ارائه تسهیلات به کسبوکارهای کوچک و خرد ندارند. اگر بازارهای سنتی بتوانند به صورت یکپارچه عمل کنند، می‌توانند از این مشکل نیز عبور کنند. طبیعتا برای بانک مهم است که مبلغ تسهیلات به صورت امن و با احتساب سود به آن بازگردانده شود و اینکه این تسهیلات را به فلان فروشگاه زنجیره‌ای اختصاص دهد یا به کسبه بازار لوازم خانگی امین حضور تفاوتی ندارد.» وی درباره امکان اقدام از سوی انجمن‌ها و تشکل‌های مربوط به لوازم خانگی برای دریافت تسهیلات بانکی عنوان کرد: «انجمن‌های صنفی صرفا نمایندگی بخش‌ها هستند و امکان انجام فعالیت اقتصادی و انتفاعی را ندارند.»
جو ناعادلانه حاکم در بازار لوازم خانگی
حسین شهرستانی، نایب‌رئیس دوم اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تصریح کرد: «کسی با وجود فروشگاه‌هایی نظیر سرای ایرانی یا شهر لوازم خانگی و به طور کلی هایپرهای لوازم خانگی مشکلی ندارد، چرا‌که فعالیت این فروشگاه‌ها به یک سبک تبدیل شده که حتی اگر این مجموعه‌ها با این عناوین فعالیت نکنند، افراد دیگری به این حوزه ورود خواهند کرد و جایگزین می‌شوند. آنچه موجب نگرانی فعالان خرد بازار است، تخصیص منابع به صورت ناعادلانه، تبلیغات ناعادلانه و کانال‌های تبلیغاتی است که در اختیار این افراد قرار دارد؛ امکان استفاده از این امکانات برای اصناف و فروشگاه‌های کوچک‌تر فراهم نیست و همین موضوع این رقابت را ناعادلانه می‌کند.»
تبلیغات خلاف واقع
حسین شهرستانی ادامه داد: «متاسفانه برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای لوازم خانگی به واسطه قدرت مالی خود، تبلیغاتی اغراق‌آمیز انجام می‌دهند که خلاف واقع است. این تبلیغات در صدا‌و‌سیما و مراکز تبلیغاتی نیز پخش می‌شوند و عدالت را رعایت نمی‌کنند. این تبلیغات در زمینه‌های مختلفی مانند درصد تخفیفات، تنوع کالا، کف قیمت رقابتی، تعداد اقساط دریافتی و... اغراق می‌کنند. فردی که محاسبه بلد باشد، قطعا اگر قیمت بازار را بداند از بازار خرید می‌کند. بنابراین، افرادی که از این فروشگاه‌ها خرید می‌کنند یا نسبت به اعداد و ارقام ناآگاه هستند و فریب تبلیغات را می‌خورند، یا ناچار هستند خرید کنند و راه دیگری ندارند. بسیاری از افرادی که از این فروشگاه‌ها خرید می‌کنند، به واسطه مشکل مالی نیازمند به وام هستند. پروسه اخذ وام از بانک‌ها بسیار طولانی است. این افراد از این فروشگاه‌ها خرید می‌کنند و کالا را به بازار بازمی‌گردانند و با زیان در بازار می‌فروشند. این امر سبب می‌شود بنکداران که سرمایه‌های میلیاردی را در اختیار کارخانه‌ها می‌گذارند، دیگر قادر به رقابت نباشند، چرا‌که اصطلاحا زیرفروشی اتفاق می‌افتد و مهم نیست که تعداد آن ۱۰۰ یا هزار تا باشد؛ این روند نظم قیمتی بازار را بر هم می‌زند. برای بنکدار دیگر توجیه ندارد که سرمایه خود را در کارخانه‌ها بگذارد و بعد از چند ماه کالا دریافت کند، در نتیجه سرمایه‌گذاری در صنعت لوازم خانگی کم می‌شود، پول از صنعت خارج می‌شود و این صنعت لوازم خانگی است که ضرر می‌کند.»
خطر وابستگی تولید به چند فروشگاه
نایب‌رئیس دوم اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ادامه داد: «وقتی اصناف برای دریافت تسهیلات یا بستن قرارداد خرید به بانک مراجعه می‌کنند، با درصدهای غیرواقعی مواجه می‌شوند. این امر به این دلیل است که فروشگاه‌های بزرگ، کالاهای خود را با قیمت مصرف‌کننده می‌فروشند و درصد بیشتری سود می‌برند. در مقابل، اصناف با قیمت رقابتی و حداقل سود، کالاهای خود را به فروش می‌رسانند و قادر به پرداخت درصدهای بالاتر به بانک‌ها نیستند. بانک‌ها نیز به دلیل سود بیشتر، منابع خود را بیشتر به سمت فروشگاه‌های بزرگ هدایت می‌کنند. این امر سبب می‌شود که منابع به جای اینکه به تولیدکنندگان داده شود، به فروشگاه‌های بزرگ برسد. در نتیجه، تولیدکنندگان مشتریان سنتی خود را از دست می‌دهند و از گردونه خارج می‌شوند. این امر منجر به ایجاد انحصار در خرید می‌شود. انحصار در خرید سبب می‌شود که فروشگاه‌های بزرگ برای صنعت تعیین‌تکلیف کنند و زمان پرداخت به تولیدکنندگان و درصد تخفیف را آنها تعیین کنند. در نهایت، تولیدکنندگان به چند فروشگاه بزرگ وابسته می‌شوند.»
