علی مزروعی، خبرنگار گروه نقد روز: در جلسه علنی روز دوشنبه (نهم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس با ۱۲۶ رای موافق، ۶۰ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از ۲۰۳ نماینده حاضر با بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت اولویت‌دار در صحن علنی مجلس موافقت کردند. آنطور که عباس گودرزی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی گفته است، ساعات کاری ادارات از 44 ساعت به ۴۰ ساعت در هفته کاهش داده می‌شود. همچنین تعطیلات آخر هفته دو روز خواهد شد که انتخاب روز موردنظر طبق نظر دولت خواهد بود. تا‌کنون افزایش روزهای تعطیل در کشور با مخالفت خاصی از جانب قوای مختلف مواجه نشده است. آنچه محل اختلاف بوده است تعیین روز دوم برای اضافه شدن به تعطیلات آخر هفته است. برخی منطبق به عرف ایران معتقد هستند که پنجشنبه باید تعطیل رسمی باشد. برخی نیز به دلیل عدم تطابق تعطیلات کشور با تعطیلات جهانی که غالبا روزهای شنبه و یکشنبه است معتقدند باید روز شنبه تعطیل شود تا چالشی در مراودات جهانی به‌وجود نیاید. در ادامه ضمن مرور نظر مخالفان و موافقان اثرات هریک از این دو شیوه را بررسی کرده‌ایم.
دولت به دنبال تعطیلی پنجشنبه‌ها بود
لایحه دولت برای افزایش تعطیلات آخر هفته، ناظر بر تعطیلی پنجشنبه‌ها بود، اما کمیسیون اجتماعی مجلس طرح دیگری داشت که به جای پنجشنبه‌ها روزهای شنبه تعطیل شود. در نتیجه کمیسیون اجتماعی این لایحه و طرح را با هم ادغام کرد و مقرر شد ساعت کاری ادارات هشت ساعت در روز و پنج روز در هفته باشد؛ به بیان دیگر چنانچه این طرح در صحن علنی مجلس تصویب شود، ساعات کاری نیز از ۴۴ساعت در هفته به ۴۰ساعت کاهش می‌یابد. ابتدا قرار بود این لایحه بعد از بررسی برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد، اما مدتی بود که بحثی درباره زمان طرح این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح نبود. به‌نظر می‌رسید که علت مسکوت ماندن طرح، اختلاف نظر بر سر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها باشد. دولت تاکید داشت که به جای شنبه روزهای پنجشنبه تعطیل شود. محمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه دولت پیشنهادی برای تعطیلی شنبه‌ها نداشته است، درباره پیشنهاد دولت به مجلس درخصوص تعیین دومین روز تعطیلی در هفته گفت پیشنهاد دولت همان تعطیلی است که از قبل برای پنجشنبه و جمعه مطرح بوده است. این درحالی است که فعالان اقتصادی و بخش خصوصی تاکید داشتند روزهای شنبه باید تعطیل شود. مجلس نیز ابتدا طرح خود را براساس تعطیلی در روزهای شنبه تنظیم کرده بود. اختلاف نظر بر سر تعیین دومین روز تعطیل هفته نهایتا باعث شد مجلس بدون تعیین روز صرفا افزایش میزان تعطیلات را تصویب کرده و تعیین روز را به دولت واگذار کنند.
لایحه دولت چه می‌گفت
مطابق لایحه دولت که آذر ماه سال گذشته به مجلس تحویل شده است ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت زیر اصلاح می‌شود:
«ساعات کار کارمندان دولت 42 ساعت و 30 دقیقه در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب ضوابط پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیات وزیران می‌رسد بر عهده دستگاه ذی‌ربط می‌باشد، میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیات علمی از ساعات موظف در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شد.»
تبصره ۱- کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه -حداکثر ۱۰ ساعت- تقلیل دهند. میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره ۲- دستگاههای اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.
تبصره ۳- متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری‌های فراگیر و یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران ساعت کار و نحوه ارائه خدمت کارمندان فارغ از سقف مذکور در این ماده تعیین می‌شود.
تبصره ٤- همه دستگاههای اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمت‌رسانی نظیر واحدهای ذی‌ربط، بهزیستی، بانک‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی، درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته تنظیم نمایند.
تبصره ۵- در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای 44 ساعت کار در هفته و 176 ساعت کار در ماه استفاده شده است از تاریخ ابلاغ این قانون به ترتیب به 42 ساعت و 30 دقیقه کار در هفته و 170 ساعت کار در ماه اصلاح می‌شود.
موافقان و مخالفان در مجلس چه گفتند
عباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد در مجلس در موافقت با این لایحه گفت: «طبق این لایحه ساعات کاری ادارات به ۴۰ ساعت در هفته کاهش داده می‌شود، به این صورت که در پنج روز کاری کارمندان روزانه هشت ساعت فعالیت خواهند کرد. همچنین تعطیلات آخر هفته دو روز خواهد شد که انتخاب روز مورد نظر طبق نظر دولت خواهد بود.» وی با بیان اینکه میانگین تعطیلی در سایر کشورها سالانه ۱۲۰ روز است، تصریح کرد: «در کشور ما میانگین تعطیلی سالانه ۷۸ روز است که طبق میانگین تعطیلات جهانی فقط ۶۵ روز تعطیلی در سال داریم. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته افزایش تعطیلات سالانه در دستور کار قرار دارد.» نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: «ادارات و دستگاههای اجرایی در تهران دو روز در هفته تعطیل هستند ولی در شهرستان‌ها این موضوع اجرا نمی‌شود. مگر خون تهران‌نشین‌ها از مردم شهرستان‌ها رنگین‌تر است؟» گودرزی افزایش تعطیلی هفتگی و کاهش ساعت کاری در هفته را سبب افزایش انگیزه کارمندان و تحکیم بنیان خانواده عنوان کرد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی در مخالفت با این لایحه گفت: «اولویت امروز کشور معیشت مردم است و موضوع ساعت کار اداری از اولویت‌های بعدی است. همچنین تعیین و پیگیری دستمزد کارگران و اعتماد‌سازی اولویت امروز نظام است.» نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس تاکید کرد: «بررسی علت افزایش قیمت گوشت و سایر کالاها از اولویت‌های دیگری است که باید به آن رسیدگی شود و کشور امروز نیاز دارد که فرهنگ کار را تقویت کنیم، چراکه همه کشورهای پیشرفته به این سمت حرکت کرده‌اند.» وی تاکید کرد: «اگر این کاهش ساعت کاری انجام شود، برای کادر سلامت و نیروهای امنیتی و انتظامی چگونه قرار است ساعت کار را کاهش دهیم؟»
حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی به عنوان نماینده درخواست‌کننده این اولویت گفت: «این لایحه در جهت ارتقای گردشگری، تحکیم خانواده و رسیدگی بیشتر افراد به امورات زندگی است.» نماینده مردم د‌رود و ازنا در مجلس ادامه داد: «نرم جهانی تعطیلات ۱۲۰ روز است اما در کشور ما نزدیک به ۷۸ روز است که باید تلاش کنیم میزان تعطیلات را به استاندارد جهانی برسانیم. همچنین در خصوص ساعت کاری نیز لازم است ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش یابد که طبق استاندارد جهانی است.»
اتاق بازرگانی؛ مخالف اصلی تعطیلی پنجشنبه
در شرایطی که بر سر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها اختلاف‌نظر جدی وجود دارد، اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای خطاب به دولت و مجلس، پیشنهاد کرد در ساماندهی تعطیلات پایان هفته، افزایش این تعطیلات به روزهای جمعه و شنبه مدنظر قرار گیرد. اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در یک نشست فوق‌العاده، با تصویب این بیانیه، اعلام کردند: در راستای حمایت از حقوق شهروندی، بهینه‌سازی حقوق نیروی کار و همگام‌سازی با بازارهای جهانی و مبادی گمرکی به‌منظور تسهیل فرآیند‌های تجاری و مبادلات بین‌المللی، توسعه اقتصاد گردشگری و ارتقای بهره‌وری، از این اقدام اصلاحی حمایت می‌کنند و انتخاب روز شنبه به‌عنوان دومین روز تعطیل هفته را در انطباق با ملزومات اقتصادی و تجاری می‌دانند. یکی از مهم‌ترین دلایل موافقان تعطیل شدن روز شنبه این است که تعطیلات یک‌ونیم‌روزه از ظهر پنجشنبه تا صبح شنبه ایران منجر به کاهش تعاملات تجاری با جهان شده است؛ چراکه بسیاری از کشورهای طرف قرارداد تجاری ایران، روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل بوده و این عدم‌تطبیق سبب شده ایران عملا 3.5 روز با دنیا ارتباطی نداشته باشد. با همین استدلال، پیشنهاد تغییر روز تعطیلات آخر هفته از پنجشنبه به شنبه مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار گرفته است. به‌گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز به‌دلیل عدم همخوانی تعطیلات آخر هفته ایران با بیش از ۹۰درصد کشورهای دنیا، ارتباطات تجاری فعالان اقتصادی عملا 3.5 روز در هفته با دنیا قطع است. محمد لاهوتی می‌گوید: «اگر مجلس تصمیم بگیرد که روزهای پنجشنبه و جمعه به‌عنوان تعطیلات پایانی هفته به‌صورت کامل تعطیل باشند و نیم‌روز کاری پنجشنبه را در بانک‌ها از دست بدهیم، مشکلات بیشتر خواهد شد و عملا تجار چهار روز تمام را با دنیا قطع ارتباطات کاری و تجاری خواهند داشت.» او تاکید می‌کند: «حتی کشورهای اسلامی مثل ترکیه، سوریه و پاکستان، سال‌هاست که تعطیلات پایان هفته خود را به شنبه و یکشنبه منتقل کرده‌اند و به‌تازگی امارات‌متحده عربی نیز این هماهنگی تعطیلات را با دنیا انجام داده و حتی زمزمه‌هایی مبنی بر پیوستن عربستان نیز به این جرگه به گوش می‌رسد. در بیانیه‌ای که اتاق بازرگانی تهران در این‌باره منتشر کرده است نیز چنین آمده است: «از آنجایی که هماهنگی با تقویم شرکای همسایه از الزامات سیاست تجاری هر کشور به حساب آمده و مانع از زیان و آثار نامطلوب بر مبادلات بین‌المللی می‌شود، بهره‌گیری از تجربه این دولت‌ها از جمله دستاورد آنها در هماهنگ‌سازی روزهای تعطیل خود با بازارهای منطقه‌ای و جهانی، ضروری است. با تکیه بر این آزموده‌ها، از یک سو بدیهی است که اعلام تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه، ایام کاری مشترک با اغلب کشورهای جهان را به سه روز در هفته تقلیل داده و خسارت قابل توجهی به مبادلات تجاری وارد خواهد آورد. از سوی دیگر، در نظر گرفتن تعطیلی روزهای جمعه و شنبه به سبب تطابق زمانی با غالب کشورهای اسلامی و به‌خصوص جوامع همجوار، از تحمیل هزینه‌های اجتناب‌پذیر بر مراودات و تعاملات بین‌المللی مانع شده و شرط لازم جهت رونق بازارهای منطقه‌ای را برآورده می‌سازد. به این ترتیب، برگزیدن شنبه به منزله دومین روز تعطیلات هفته در انطباق با ملزومات اقتصادی و تجاری، سنگ‌بنای کامیابی‌های پیش‌رو و زمینه‌ای برای تحقق اهداف توسعه‌ای خواهد بود.»
منتقدان ایده مجلس چه می‌گویند
اگرچه تعطیلی دو روز در هفته موافقان زیادی دارد. اما آنچه قرار است در مجلس مصوب شود منتقدانی نیز دارد که باید به آن توجه شود. در ادامه برخی از این انتقادات تشریح شده است:
1.باید روز تعطیلی دقیق مشخص شود
مطابق تبصره ۴ لایحه تدوین‌شده توسط دولت همه دستگاههای اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمت‌رسانی نظیر واحدهای ذی‌ربط بهزیستی، بانک‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی - درمانی اماکن ورزشی و واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته تنظیم نمایند. بر این اساس در لایحه حاضر صرفا بر ضرورت تنظیم ساعات کاری دستگاههای یادشده در پنج روز هفته تاکید شده و روزهای مشخصی به‌عنوان روزهای کاری مورد نظر تعیین نشده است. بنابراین درصورت تصویب این تبصره به شکل کنونی یکی از روزهای هفته به جز جمعه، نظیر پنجشنبه یا شنبه، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران از روزهای کاری دستگاههای اجرایی یادشده حذف می‌شود. از این رو درصورتی‌که اراده قانونگذار بر حذف روز خاصی از ایام کاری کارکنان دولت تعلق گرفته لازم است در لایحه حاضر بر آن تصریح شود. شایان ذکر است درصورت اصرار قانونگذار مبنی‌بر کاهش یک روز از روزهای کاری کارکنان دولت به‌منظور هماهنگی بیشتر روزهای کاری دستگاههای اجرایی کشور با روزهای کاری بین‌المللی به نظر می‌رسد حذف روز شنبه از ایام کاری دستگاههای اجرایی مورد نظر نسبت به روز پنجشنبه از اولویت بیشتری برخوردار است.
2.الزام به تعطیلی آموزش غلط است
مطابق تبصره «۴» لایحه همه دستگاههای اجرایی به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمت‌رسانی نظیر واحدهای ذی‌ربط بهزیستی، بانک‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی - درمانی اماکن ورزشی و واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته تنظیم نمایند. این در حالی است که عبارت «بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمت‌رسانی در نظام قانونی کشور تعریف مشخصی نداشته و بر این اساس در ادامه تبصره مذکور و در تبیین مقصود عبارت یادشده به ارائه مثال‌هایی در این خصوص اقدام شده است. بنابراین درصورتی‌که تکلیف مذکور مبنی‌بر تنظیم ساعات کار هفتگی در پنج روز کاری شامل مدارس و واحدهای آموزشی نیز شود، توجه به این نکته ضروری است که با عنایت به محدودیت فضای آموزشی و نیروی انسانی و همچنین تعداد بالای دانش‌آموزان در برخی از مناطق محروم کشور لازم است برخی از مدارس به‌صورت دو شیفت و شش روز در هفته به ارائه خدمات آموزشی بپردازند. این در حالی است که با توجه به اقتضائات خاص آموزشی و اقلیمی مناطق گوناگون کشور امکان تعدیل روزهای کاری مدارس از طریق شورای آموزش‌وپرورش استان وجود خواهد داشت. شایان ذکر است هرچند در شرایط کنونی همه دانشگاه‌های دولتی و مراکز آموزش عالی کشور می‌توانند از ارائه خدمت در روزهای پنجشنبه خودداری کنند اما با توجه به اینکه برخی از دانشگاه‌ها نظیر دانشگاه آزاد اسلامی، پیام‌نور و علمی کاربردی به‌منظور تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان و همچنین بهره‌گیری از دانش و تخصص اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌های دولتی در روزهای پنجشنبه نیز دایر هستند بنابراین الزام واحدهای مذکور به عدم فعالیت در روزهای پنجشنبه می‌تواند در اجرای برنامه‌های آموزشی برخی از این واحدها اختلال ایجاد کند.
3.مغایرت با اصل 85 قانون اساسی
مطابق تبصره ۳ لایحه دولت متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری‌های فراگیر یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران ساعت کار و نحوه ارائه خدمت کارمندان فارغ از سقف مذکور در این ماده تعیین می‌شود. بر این اساس تعیین ساعت کار و نحوه ارائه خدمات کارمندان فارغ از سقف ساعت کاری یاد شده از دو منظر به شرح ذیل قابل طرح و بررسی است.
الف- مغایرت با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی: با توجه به اینکه واگذاری اختیار تعیین ساعت کار و نحوه ارائه خدمت کارمندان فارغ از سقف مذکور در ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، در شرایط خاص و اضطراری به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران دارای ماهیت تقنینی بوده و ایجاد‌کننده حق و تکلیف است به نظر می‌رسد این موضوع مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی مبنی‌بر عدم قابلیت واگذاری اختیارات قانونگذاری مجلس به سایر اشخاص و هیات‌هاست.
ب- عدم مغایرت با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی به استناد اصل یک‌صدو بیست‌وششم این قانون: با توجه به تغییرات مستمر در فناوری‌های اداره امور عمومی و گسترش بروز شرایط اضطراری و وقایع غیرمترقبه نظیر بیماری کرونا، آلودگی هوا و کمبود انرژی و... ضرورت وجود اختیارات لازم در هیات وزیران به‌منظور انجام واکنش سریع و مناسب در مواجهه با شرایط یادشده و همچنین با عنایت به اصل یکصدوبیست‌وششم قانون اساسی مبنی‌بر اینکه مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور مستقیما برعهده رئیس‌جمهور، است، بنابراین واگذاری اختیار تعیین ساعت کار و نحوه ارائه خدمت کارمندان، فارغ از سقف مذکور در ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری در شرایط خاص و اضطراری به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران ضروری به نظر می‌رسد براساس توضیحات مطرح‌شده و به‌منظور رعایت توامان ملاحظات یادشده در هر یک از نظرهای مذکور پیشنهاد می‌شود اولا اختیار هیات وزیران برای تغییر سقف ساعت کاری کارمندان در شرایط خاص و اضطراری به بیست درصد، این سقف (هشت ساعت) محدود شود و ثانیا درخصوص برخی از شرایط و ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان در لایحه حاضر تعیین‌تکلیف صورت پذیرد. بر این اساس با توجه به اصل چهل‌وسوم قانون اساسی مبنی‌بر تنظیم ساعت کار به صورتی که علاوه‌بر تلاش شغلی فرصت کافی برای خودسازی معنوی نیز وجود داشته باشد و با عنایت به آموزه‌های دین مبین اسلام مبنی‌بر مدارا با مستخدمان در ماه مبارک رمضان، پیشنهاد می‌شود در لایحه حاضر کاهش شش ساعت از ساعات کاری هفتگی در ایام ماه مبارک رمضان روزانه یک ساعت مورد تصریح قرار گیرد.
