علی مزروعی، خبرنگار گروه نقد روز: علی‌رغم اینکه ستاد کل نیروهای مسلح یک‌بار ادعاهای نمایندگان مجلس مبنی‌بر کاهش سن سربازی را رد کرده است، بار دیگر سر و صداهایی از بهارستان مبنی‌بر کاهش سن سربازی شنیده می‌شود. آن‌طور‌که ادعا می‌شود این‌بار ستاد کل هم با طرح مجلس موافقت دارد. اگرچه اعداد و ارقام اعلامی برای کاهش مدت سربازی متعدد است اما اگر مصوبه مجلس را مبنا قرار دهیم رقم دقیق این است که قرار است میانگین مدت سربازی 12 ماه شود. این امر را نمایندگان مجلس روز گذشته در جریان اصلاح بند ت ماده ۱۰۲ لایحه برنامه هفتم به تصویب رساندند. اگرچه هنوز ستاد کل نیروهای مسلح اعلام رسمی مبنی‌بر موافقت با این مصوبه نداشته است اما اصلاحات روز گذشته مجلس روی برنامه هفتم توسعه نشان میدهد شاید توافقات دیگری نیز بین ستاد کل و مجلس صورت گرفته که به‌نظر در کسب رضایت احتمالی بی‌تاثیر نبوده‌اند.
ادعاهای قاسم دهنوی
پیش از آنکه خبری در مورد مصوبه مجلس و اصلاحیه برنامه توسعه هفتم منتشر شود، این ابوالقاسم دهنوی بود که مطابق معمول اخباری در مورد بهبود اوضاع سربازان را در صفحه شخصی‌اش منتشر می‌کرد. نماینده مردم تهران در توییتر خود خبر از پنج تغییر در مورد اصلاح سربازی داده بود. مطابق آنچه دهنوی گفته است: «میانگین خدمت سربازی با آموزشی به ۱۴ ماه رسیده یعنی حداقل ۳ ماه از خدمت تمامی سربازان کاهش پیدا می‌کند؛ ستادکل نیروهای مسلح با تامین اعتبار دولت، نسبت به جایگزینی سرباز با سایر عضویت‌ها در حد اعتبار تامین شده اقدام کند. با این مصوبه، کاهش نیاز به سرباز محقق شده و استفاده از سربازان در جایگاه‌های تخصصی افزایش می‌یابد؛ دانشجویان خارج از کشور امکان معافیت تحصیلی داشته باشند؛ ستادکل، برنامه‌ای جهت تعیین تکلیف مشمولان غایب تدوین و به مجلس ارائه کند؛ مشمولان خدمت سربازی با ۳۵ سال سن و دارای دو فرزند و بیشتر معاف شوند. این معافیت در‌جهت حمایت از مشمولان سربازی که تشکیل خانواده داده‌اند، وضع شد.»
دهنوی پیش از این نیز اظهاراتی مبنی‌بر کاهش مدت سربازی به 14 ماه را مطرح کرده بود که صریحا توسط ستاد کل رد شد. این بار اگرچه تا لحظه نگارش این مطلب ستاد کل واکنشی به اظهارات دهنوی نداشته است، اما آنچه این نماینده مجلس در مورد اصلاحات برنامه توسعه هفتم گفته، حداقل با اصلاحاتی که در خبرگزاری مجلس به آن اشاره شده است، تفاوت‌های فاحشی دارد.
مجلس چه چیزی را تصویب کرد
مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه کشور که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، جهت تامین نظر این شورا با اصلاح مواد 89، 91، 92، 93، 96، 99، 100، 101 و 102 این لایحه موافقت کردند. نمایندگان در جریان رسیدگی به بند ت ماده 102 این لایحه که درباره مدت زمان خدمت نظام وظیفه بود، جهت تامین نظر شورای نگهبان با الحاق یک تبصره تحت عنوان تبصره 3 به آن موافقت کردند. در بند ت این ماده آمده است: «ستاد کل نیروهای مسلح به‌منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده از ظرفیت‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد تعالی و توانمند‌سازی و افزایش مهارت‌های آنها در طول سال‌های اجرای برنامه نسبت به کاهش خدمت سربازی به میانگین 12ماه و جایگزینی سایر عضویت‌ها، تعیین تکلیف مشمولان غایب و دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور که به تایید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شورای‌عالی حوزههای علمیه می‌رسد، با رعایت ماده 4 قانون خدمت وظیفه عمومی اقدام نماید.» علی‌رغم مخالفت ستاد کل با این بند، مجلس آن را از متن لایحه برنامه هفتم توسعه حذف نکرده و صرفا تبصره 3 را به این شرح به این بنده افزوده است: «اجرای این بند مشمول حکم بند پ ماده 118 این قانون است. اجرای حکم این بند و تبصره‌های آن باید با رعایت ماده 4 قانون خدمت وظیفه عمومی باشد.» این موارد منعی در اجرای قانون ایجاد نمی‌کند. بند پ ماده 18 نظارت رهبر انقلاب شمولیت احکام این قانون بر دستگاه‌های اجرایی را مورد تاکید قرار داده و ماده 4 قانون خدمت وظیفه عمومی نیز اشاره کرده است درصورتیکه مشمولان مازاد یا کمتر از تعداد مورد نیاز باشند، ستادکل با کسب اجازه از فرماندهی کل آن را به کمتر یا بیشتر از مدت دوره ضرورت تغییر میدهد.
تفاوت‌های ادعاهای دهنوی با مصوبه مجلس
دهنوی مدعی شده است طبق توافق با ستاد کل میانگین مدت ضرورت سربازی به 14ماه کاهش یافته و افراد بالای 35 سال دارای دو فرزند نیز از طی کردن این مدت معاف شده‌اند. مطابق مصوبه مجلس که در خبرگزاری مجلس منتشر شده است اما میانگین مدت ضرورت به 12ماه کاهش یافته است یعنی دو ماه کمتر از آنچه دهنوی اعلام کرده است. البته این تناقض با این توجیه که دهنوی مدت دو ماه آموزشی را مازاد بر مدت محاسبه شده برای دوره ضرورت محاسبه کرده قابل توجیه است. برای معافیت افراد دارای دو فرزند و بیشتر نیز سن 30 سال تعیین شده است، یعنی پنج سال کمتر از آنچه دهنوی گفته است. این موارد نشان میدهد مطابق مصوبه مجلس اوضاع برای سربازان حتی راحت‌تر از شرایطی خواهد شد که دهنوی توصیف کرده است. این تناقض در اخبار اما عدم وجود هماهنگی را به تصویر می‌کشد که تداوم آن به ستاد کل می‌تواند باعث تکرار موضع ستاد کل مبنی‌بر رد ادعاهای مجلس شده و آب سردی بر امید‌های جوانان باشد.
این موارد یک‌بار دیگر رد شده بود
ابوالقاسم دهنوی پیش از این آبان‌ماه امسال از کاهش مدت ضرورت سربازی به میانگین 12ماه خبرداده بود. دهنوی همچنین گفته بود: «مشاغلی مثل مشاغل خدماتی- نظافتی که برخی سربازان عزیز برای آن به کار گرفته می‌شدند، به دو شکل تغییر کند یا نیروی پایور برای آن استخدام شود. (پایور به این معنی که برخی افراد برای انجام برخی کارهای مشخص که نمی‌شود آنها را به شکل خدماتی خرید، استخدام شوند. به‌طور مثال دیده‌بانی و نگهبانی روی برجک قابلیت خرید ندارد.) در مورد بعضی از کارهایی که قابلیت خرید دارند هم باید از بیرون تامین شود. این یعنی دیگر نیاز نیست یک نفر در دوره سربازی‌اش روی آن کار متمرکز شود که مجلس در طرح خود برای این موضوع از عبارت «جایگزینی سایر عضویت‌ها» استفاده کرده‌است.» این موارد بلافاصله با واکنش منفی ستاد کل نیروهای مسلح مواجه شد. ستاد کل در اطلاعیه‌ای در این باره نوشت: «نحوه تعیین مدت خدمت دوره ضرورت در قوانین موجود تعیین‌تکلیف شده است و برابر ماده چهار قانون خدمت وظیفه عمومی درصورتیکه مشمولان، مازاد یا کمتر از تعداد مورد نیاز باشند، ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به پیشنهاد کاهش یا افزایش مدت خدمت دوره ضرورت اقدام می‌کند.» در بخش دیگر این اطلاعیه آمده است: «با توجه به کاهش سه ماهه مدت خدمت دوره ضرورت که اخیرا بر این اساس ابلاغ شده است، هیچ تغییری در قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی از قبیل معافیت جدید یا کاهش مدت خدمت در دستورکار نیست.» همچنین تاکید شده است: «تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی پیرامون مقررات خدمت سربازی، سازمان وظیفه عمومی فراجا بوده و از کلیه جوانان عزیز تقاضا می‌شود ضمن عدم توجه به گمانه‌زنی‌ها و شایعات طرح شده از جانب افراد غیرمسئول، در این حوزه برابر اطلاع‌رسانی رسمی از مراجع ذی‌صلاح، نسبت به برنامه‌ریزی برای آینده خود و مشارکت در امر تامین امنیت میهن عزیزمان اقدام کنند.»
اصلاحیه برنامه هفتم موارد دیگری هم در ارتباط با نیروهای مسلح داشته است
اگرچه ستاد کل هنوز اعلام رسمی مبنی‌بر موافقت با اصلاحیه مجلس روی لایحه هفتم نداشته است اما در این لایحه بندهای دیگری نیز وجود دارد که امید‌ها به رفع دغدغه‌های احتمالی و حصول توافق را بیشتر می‌کند. نمایندگان با اصلاح ماده 102 این لایحه به این شرح موافقت کردند: الف- دولت مکلف است در اجرای بند (23) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تامین منافع و امنیت ملی، حداقل 5 درصد از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی را به‌عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد. مطابق بند پ همین ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با درخواست ستادکل نیروهای مسلح نسبت به صدور مجوز بهره‌برداری از معادن واقع در پادگان‌های موجود تحت مالکیت نیروهای مسلح با رعایت سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای آن و نیز قانون معادن و سایر قوانین اقدام کند. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه پرداخت حقوق دولتی و فرآیند بهره‌برداری و سایر اقدامات لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستادکل نیروهای مسلح و سازمان در چهارچوب قوانین با رعایت اصل 53 قانون اساسی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. مطابق بند ج ماده 102 نیز وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با رعایت ماده 16 این قانون مجاز است نسبت به مولد‌سازی اموال غیرمنقول خود اقدام و منابع حاصله را پس از گردش خزانه و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان، مطابق با برنامه‌های مصوب ستاد کل نیروهای مسلح صرف تقویت و توسعه زیر‌ساخت‌‌های صنایع دفاعی نیروهای مسلح کند.
علاوه‌بر این موارد مطابق بند الحاقی2-1 تسویه جمعی- خرجی حساب بدهی‌های آب، برق و گاز رده‌های نیروهای مسلح از محل بودجه نیروهای مسلح به استثنای منازل سازمانی خواهد بود. در تبصره این بند نیز برای انتفاع نیروهای مسلح از محل درآمدهای‌های حاصل از صرفه‌جویی در مصرف حاملهای انرژی در نیروهای مسلح آمده است: «آیین‌نامه اجرایی صرفه‌جویی مصرف حاملهای انرژی و آب در نیروهای مسلح و نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از آن در چهارچوب قوانین و در قالب بودجه‌های سنواتی توسط سازمان با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه‌های نیرو و نفت و دستگاه‌های مربوط ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.»
یک معادله برد- برد در اصلاحیه برنامه هفتم
علاوه بر این موارد در اصلاحیه مجلس یک تکلیف نیز برای ستاد کل نیروهای مسلح تعیین شده است که درصورت اجرایی شدن هم به ارتقای بخش صنعت کمک می‌کند و هم می‌تواند نیروهای مسلح را از عواید حاصل از این ارتقا منتفع کند. مطابق بند «ب» ماده 101 به‌منظور هم‌افزایی بین قابلیت‌ها و ظرفیت‌های صنایع دفاعی با سایر حوزههای صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری‌‌های بخش دفاع به بنگاه‌های اقتصادی و فناوری کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی در نظام نوآوری و زنجیره تامین دفاعی و دومنظورهسازی آنها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان علمی مراکز علمی و مراکز رشد پارک‌های علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاورد‌‌های بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی، تعاونی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، ریز (میکرو) الکترونیک، معدن، کشاورزی و خدمات اقدام کند. همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری مبادی ذی‌ربط در دولت و بخش‌های غیردولتی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظورهسازی ظرفیت‌های این بخش‌ها برای تولیدات دفاعی و امنیتی از طریق ایجاد کارگروه تخصصی مشترک با دستگاه‌های مرتبط و نیز راه‌اندازی شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی و تعاونی با رعایت اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی اقدام کند.
هنوز هیچ چیزی نهایی نشده است
آنچه مجلس در مورد اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب کرده هنوز نهایی نشده است. این لایحه باید به شورای نگهبان رفته و با موافقت اعضای شورای نگهبان بیرون بیاید. موافقتی که در گروه نظر مثبت ستاد کل است. حتی اگر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز با پیشنهادهای مجلس موافقت کرده باشد، این پیشنهادها باید مورد تایید سایر اعضای ستاد یعنی فرماندهان سپاه، ارتش و فراجا نیز قرار بگیرد. درصورت عدم‌حصول موافقت‌ها ممکن است بار دیگر شاهد صدور اطلاعیه‌های ستاد کل در مخالفت با مصوبه مجلس باشیم. اطلاعیه‌‌هایی که مهم‌ترین علت انتشار آنها جلوگیری از غیبت نیروهای آماده به خدمتی است که به امید کاهش مدت سربازی یا معافیت، معرفی خود را به تعویق می‌اندازند. حتی درصورت تایید شورای نگهبان نیز اصلاحیه اعمال شده نیاز به تدوین آیین‌نامه‌هایی و تامین مقدمات اجرایی دارد که احتمال زیاد تا ابتدای سال‌جاری محقق نشده و برخی اظهارات مبنی‌بر اینکه از ابتدای سال‌جاری مدت سربازی کاهش می‌یابد، امر بی‌اساسی است.
مهم‌ترین ایرادات ایده دهنوی
یکی از ایده‌هایی که پیش از این دهنوی برای کاهش مدت سربازی مطرح کرده این بود که به‌جای طولانی کردن مدت سربازی از نیروهای پایور و خرید خدمات برای برخی وظایف استفاده شده و ما به ازای آن از طول مدت سربازی کاسته شود. پیشنهادی که در مورد نیروهای پایور توسط دهنوی مطرح شد این بود که برخی افراد برای انجام برخی کارهای مشخص که نمی‌شود آنها را به شکل خرید خدماتی استخدام کرد، به‌صورت پایور به کار گرفته شوند. به‌طور مثال دیده‌بانی و نگهبانی روی برجک قابلیت خرید ندارد. این امر از این جهت که نیروی پایور پس از مدتی با ارتقای درجه وظایفی همچون نگهبانی را انجام نمی‌دهد و باید نیروی جدید جایگزینش شود محل ایراد است؛ چراکه این رویه حجم زیادی نیروی انسانی را به نیروهای مسلح تحمیل می‌کند که کار تعریف شده‌ای ندارند و مقدار زیادی از بودجه ستاد کل نیز باید صرف حقوق و مزایای این نیروها شود. همچنین بار مالی این امر به بودجه عمومی تحمیل می‌شود که درصورت کمبود منابع منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود و از این جهت ممکن است مطابق اصل 75 مورد مخالفت دولت و شورای نگهبان قرار گیرد.
راه‌حل نهایی سربازی حرفه‌ای است
یکی از موثر‌ترین راه‌ها برای کاهش مدت سربازی استفاده از تکنولوژی در برخی وظایفی است که هم‌اکنون توسط نیروی انسانی سرباز انجام می‌شود. همان‌طور که در این گزارش توضیح داده شد در اصلاحیه مجلس منابع متعددی همچون اختصاص 5 درصد از بودجه عمومی به افزایش توان دفاعی در‌نظر گرفته شده است که می‌تواند در جهت تامین منابع مورد نیاز برای افزایش نیروی انسانی پایور و ارتقای تجهیزات به کار گرفته شود. اگرچه افزایش نیروی پایور می‌تواند چالش‌هایی را نیز در پی داشته باشد اما استفاده از تجهیزات عاری از این معایب بوده و نیروهای مسلح را متعهد به تکالیف مالایطاق نمی‌کند. در این صورت می‌توان سربازان مازاد را از وظایف مازاد رهانید و از طول مدت سربازی آنها کاست. البته این امر نیز منوط به وجود منابع کافی است تا بتواند موافقت دولت و شورای نگهبان را در پی داشته باشد.
