فرهیختگان: سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان چهارشنبه ۴ بهمن به دعوت رجب طیب اردوغان وارد ترکیه شد. در این سفر که یک هیات بلندپایه سیاسی و اقتصادی رئیس‌جمهور کشورمان را همراهی می‌کردند روسای جمهور دو کشور علاوه‌بر موضوعات سیاسی-امنیتی و موضوعات بین‌الملل، درخصوص دستیابی به هدف‌گذاری 30 میلیارد دلاری در تجارت دوجانبه نیز گفت‌وگو کردند. در این گفت‌وگوها که نماینده بخش خصوصی کشورمان نیز همراه رئیس‌جمهور بوده، مسئولان دو کشور گفت‌وگوهایی درخصوص همکاری‌های پولی- بانکی، گمرکی، ترانزیت و حملونقل، توسعه تجارت مرزی و رفع موانع ارتقای حجم تجارت، همکاری در زمینه انرژی، گاز و برق و سرمایه‌گذاری‌های مشترک داشته و زمینه‌های دستیابی به هدف‌گذاری تجارت 30 میلیارد دلاری را مورد بحث و بررسی قرار دادند. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد در دو سال اخیر حجم تجارت دو کشور که برای حدود 10 سال بین پنج تا شش میلیارد دلار بوده، به رقم 11 میلیارد دلار در سال 1400 و به رقم 14 میلیارد دلار در سال 1401 نزدیک شده است.
تجارت 14 میلیارد دلاری
بررسی روند 15 سال اخیر تجارت میان ایران و ترکیه نشان می دهد بدون در نظر گرفتن تجارت نفتی، حجم تجارت غیرنفتی دو کشور از حدود 2.6 میلیارد دلار در سال 1388 به حدود 13.8 میلیارد دلار در سال 1401 رسیده است که نشان از 5.3 برابر شدن تجارت دوجانبه است. این داده‌ها نشان می‌دهد حجم تجارت دو کشور که بین سال‌های 1391 تا 1398 حول و حوش پنج تا شش میلیارد دلار در نوسان بوده، در سال 1399 به حدود هفت میلیارد دلار نزدیک می‌شود، در سال 1400 به 11.4 میلیارد دلار رسیده و در سال 1401 رکورد تاریخی خود را با 13.8 میلیارد دلار شکسته است. در 9ماهه نخست امسال حجم تجارت دو کشور 8.5 میلیارد دلار بوده که رشد 2.1 درصدی نسبت به 9ماهه نخست سال داشته است.
براساس داده‌های گمرک ایران، بین سال‌های 1388 تا 1394 حجم صادرات ایران به ترکیه از 589 میلیون دلار به 1.3 میلیارد دلار و حجم واردات کشورمان از ترکیه نیز از دو میلیارد دلار به 2.7 میلیارد دلار رسیده است. به عبارتی در دوره مذکور تراز تجاری دو کشور به نفع ترکیه بوده اما از سال 1395 تا انتهای سال 1401 علاوه‌بر افزایش کل مبادلات، تراز تجاری نیز در اغلب سال‌ها به نفع ایران بوده است. در هشت‌ماهه امسال همچون هشت‌ماهه سال گذشته تراز تجاری به نفع ترکیه بوده اما هر سال در سه ماهه انتهای روند مبادلات به نفع ایران تغییر کرده و تراز تجاری کشورمان مثبت می‌شود. درمجموع، بین سال‌های 1394 تا 1401 حجم صادرات ایران به ترکیه از 1.3 میلیارد به 7.6 میلیارد دلار و حجم واردات کشورمان از ترکیه نیز از حدود 2.7 به 6.1 میلیارد دلار رسیده است.
اقلام صادراتی ایران به ترکیه
آمارها نشان می‌دهد از مجموع صادرات سه میلیارد و 263 میلیون دلاری ایران به ترکیه در 9 ماهه 1402، صادرات گاز طبیعی (گاز طبیعی مایع‌شده در ظروف یک هزار سانتی مترمکعب و بیشتر با کد تعرفه 27111190) با سهم 35 درصدی در رتبه اول قرار دارد، کود اوره با سهم 18 درصدی دوم، شمش آلومینیوم با سهم 11 درصدی سوم، سایر صنایع معدنی-فلزی با شش درصد چهارم، شمش روی با پنج درصد پنجم، مواد اولیه پلیمری با سه درصد ششم، شمش فولاد با حدود سه درصد هفتم و سایر کالاها با 19 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
اقلام وارداتی از ترکیه
در 9ماهه امسال از مجموع واردات 5.2 میلیارد دلاری ایران از ترکیه، در بین اقلام وارداتی؛ صنایع غذایی با سهم 18 درصدی در رتبه اول قرار دارد. خودرو و نیروی محرکه با سهم 12 درصدی در رتبه دوم، ماشین‌سازی و تجهیزات با هشت درصد در رتبه سوم، غلات، گروه شمیایی‌ها و صنایع معدنی فلزی هرکدام با سهم هفت درصد در رتبه‌های چهارم تا ششم، صنایع برق و الکترونیک با شش درصد در رتبه هفتم و سایر کالاها با سهم 35 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
سابقه 14 ساله توافقنامه تجارت ترجیحی
توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه در شهریورماه ۱۳۹۳ به تصویب مجلس ترکیه رسید و از روز پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه مطابق با اول ژانویه ۲۰۱۵ توسط دولت ترکیه اجرایی شد. طبق این توافقنامه ۱۴۰ فقره از کالاهای صادراتی ایران شامل اقلام، کشاورزی شیلات و مواد غذایی و ۱۲۵ فقره از کالاهای صادراتی ترکیه شامل تولیدات صنعتی تحت پوشش تخفیف تعرفه‌های گمرکی قرار گرفته است. تایید این توافقنامه از طرف ایران بدون ارجاع به مجلس در تاریخ 18 خرداد 1393 در قالب تصویب‌نامه هیات وزیران انجام و در تاریخ 2 تیرماه 1393 به گمرک ایران ابلاغ شد.
بررسی داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد پس از برقراری توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه، صادرات ایران به ترکیه افزایش یافته و تراز تجاری کشورمان مثبت شده است. البته این توافقنامه تجارت ترجیحی منتقدانی نیز داشته است، منتقدان می‌گویند ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی چندان متناسب نبوده است. در سویی دیگر، موافقان می‌گویند تعداد اقلام نیز باید افزایش یابد و توافقنامه تجارت ترجیحی بین دو کشور منجر به بهبود تجارت دوجانبه شده و برای دستیابی به اعداد و ارقام بالاتر، باید دایره اقلام تجارت ترجیحی بیشتر شود.
هدف‌گذاری 30 میلیارد دلاری
ماه گذشته وزیر امور خارجه ترکیه در دیدار وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به هدف‌گذاری تجارت ۳۰ میلیارد دلاری میان ایران و ترکیه، این حجم از تجارت را با افزایش همکاری‌های دوجانبه، قابل دستیابی دانست. همچنین احمد ییلدیز، معاون وزیر خارجه ترکیه با مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار معاونان وزرای خارجه دو کشور با اشاره به اراده جدی مقامات عالی برای گسترش روابط اقتصادی فی‌مابین و هدف‌گذاری ارتقای حجم تجارت به ۳۰ میلیارد دلار در سال، طیف گسترده‌ای از موضوعات را در زمینه همکاری‌های پولی- بانکی، گمرکی، ترانزیت و حملونقل، توسعه تجارت مرزی و رفع موانع ارتقای حجم تجارت، همکاری در زمینه انرژی، گاز و برق و سرمایه گذاری‌های مشترک مورد بحث و گفت‌وگو قرار دادند. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران در این دیدار با اشاره به مشکلات موجود در تردد کامیون‌ها در مرز بازرگان -گوربولاغ افزود: «لازم است مدیران پایانه‌های دو طرف با دیدارهای مستمر تدابیر لازم را برای تسریع در اتمام فعالیت‌های عمرانی و پیش‌بینی اقدامات جایگزین برای تردد کامیون‌ها در طول دوره بازسازی اتخاذ کنند تا مشکلات به‌وجودآمده تقلیل یابد.» سیدابراهیم رئیسی قبل از ترک تهران به سمت آنکار از هدف‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری در روابط اقتصادی تهران - آنکارا خبر داد. رئیس‌جمهور ترکیه نیز در نشست خبری با سید ابراهیم رئیسی گفت: «رساندن تجارت دوجانبه با ایران به ۳۰ میلیارد دلار از جمله اهداف ماست. با رئیس‌جمهور ایران درباره گام‌هایی که باید در این خصوص برداشته شود صحبت کردم.» چندی قبل مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی که ریاست کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و ترکیه را برعهده دارد، در دیدارهای جداگانه با هاکان فیدان وزیر امور خارجه، عثمان آشکین باک وزیر ورزش و جوانان و رئیس ترکیه‌ای کمیسیون مشترک و عبدالقادر اورال اوغلو وزیر حملونقل و زیرساخت ترکیه درباره مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور و نیز دستور کار نشست آتی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه گفت‌وگو و تبادل نظر کرد. بذرپاش در ملاقات با وزیر حملونقل و زیرساخت ترکیه به بررسی برخی از مشکلات حملونقل جاده‌ای میان دو کشور پرداخت و آمادگی ایران برای توسعه همکاری در حوزه‌های جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی و امضای سند جامع حملونقل با ترکیه را اعلام کرد. آن‌طور که خبرگزاری آناتولی خبر داده؛ در دیدار اخیر ابراهیم رئیسی و اردوغان دو طرف علاوه‌بر دیدار و گفت‌وگو درباره مسائل مختلف چندین سند همکاری نیز امضا کردند. در جریان این دیدار 10 سند همکاری مشترک در زمینه‌های مختلف از جمله فرهنگی، رسانه و ارتباطات، حملونقل ریلی و هوایی، برق، انرژی، اقتصادی و مناطق آزاد تجاری امضا و بر افزایش حجم تجاری میان دو کشور به 30 میلیارد دلار تاکید کردند. به نوشته آناتولی، توافقنامه‌های مذکور در حضور روسای جمهور دو کشور و از سوی وزرای صنعت و فناوری، حملونقل و زیرساخت، انرژی و منابع طبیعی، کشور، فرهنگ و گردشگری، رئیس سازمان ارتباطات نهاد ریاست‌جمهوری و معاون وزیر تجارت ترکیه و وزرای امور خارجه، راه و شهرسازی، نفت، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و رئیس شرکت توانیر ایران به امضا رسید.
وعده بخش خصوصی برای تحقق تجارت ۳۰ میلیاردی
در جریان سفر رئیس‌جمهوری و هیات همراه به ترکیه نشست مشترک فعالان اقتصادی دو کشور با حضور سیدابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران و جمعی از فعالان اقتصادی و مسئولان دو کشور در کاخ آق‌سرای آنکارا برگزار شد. صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع مسئولان و فعالان اقتصادی دو کشور با اشاره به تعیین هدف ۳۰ میلیارد دلاری برای مبادلات آتی ایران ترکیه، اظهار کرد: «این رقم بیش از دو برابر حجم فعلی تجارت دو کشور است که برای تحقق آن باید سخت تلاش شود و ما نیز به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی لازم است مصمم‌تر از قبل، گام‌های جدی برداریم و بهترین اقدامات را در توسعه روابط دو کشور انجام بدهیم.» حسن‌زاده ابراز امیدواری کرد: «با اجرایی شدن توافقات مهم اقتصادی که در جریان این سفر به امضا می‌رسند و همچنین توافقات کمیسیون مشترک دو کشور در تهران، به‌زودی شاهد جهش در توسعه همکاری‌های تجاری باشیم.» رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر نقش اتاق‌های بازرگانی دو کشور در توسعه مناسبات اقتصادی، گفت: «دو کشو برای همکاری در بخش‌های مختلف انرژی، معادن، تجهیزات صنعتی، تجهیزات پزشکی و دارو، کشاورزی، حوزه حلال، دانش‌بنیان و همچنین تولید مشترک در همه زمینه‌ها از جمله لوازم خانگی، شرایط و فرصت‌های خوبی دارند و باید برای ارتقای همکاری‌ها برنامه‌ریزی کنند.»
تجارت 30 میلیاردی قابل دسترس است؟
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود اینکه آیا تجارت 30 میلیارد دلاری بین ایران و ترکیه قابل دسترس بوده یا تحقق این هدف‌گذاری دور از ذهن خواهد بود. دستیابی به عدد 30 میلیارد دلار در سناریوهای مختلف می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. در سناریو اول، ادامه وضعیت فعلی تجارت دوجانبه است. در این سناریو صادرات غیرنفتی ایران باید از 7.6 میلیارد دلار سال 1401 به 15 میلیارد دلار برسد. با توجه به حجم صادرات غیرنفتی کشورمان، دستیابی به عدد 15 میلیارد دلار بدون افزایش قابل توجه حجم کلی صادرات ایران، عاقلانه نبوده و با تمرکز بیش از حد صادرات کشور در یک مقصد، ریسک‌های زیادی را به تجارت ایران وارد می‌کند. به‌عبارتی، زمانی که 15 میلیارد دلار از صادرات حدود 50 میلیارد دلاری غیرنفتی ایران در یک کشور محدود شود، این تمرکز می‌تواند خطرناک هم باشد، یعنی در قدم اول اگر ایران قصد دارد به رقم 15 میلیارد دلار برسد، مجموع صادرات ایران به جهان باید حداقل به بیش از 70 میلیارد دلار برسد که ریسک تمرکز در یک مقصد کمتر شود. اما در سناریوی دوم که احتمالا مدنظر دو دولت بوده، افزایش حجم مبادلات از طریق تجارت + ترانزیت و تولیدات مشترک و صادرات مجدد و همکاری‌های حوزه انرژی است. در آن صورت حتی بدون افزایش حجم کل صادرات ایران به جهان نیز می‌توان به اعداد بالاتر از 20 میلیارد دلار در میان‌مدت و 30 میلیارد دلار در مقطع بلند‌مدت‌تر رسید. آن‌طور که در خبرها نیز آمده، دو طرف برای گسترش روابط اقتصادی فی‌مابین و هدف‌گذاری ارتقای حجم تجارت به ۳۰ میلیارد دلار در سال، طیف گسترده‌ای از موضوعات را در زمینه همکاری‌های پولی- بانکی، گمرکی، ترانزیت و حملونقل، توسعه تجارت مرزی و رفع موانع ارتقای حجم تجارت، همکاری در زمینه انرژی، گاز و برق و سرمایه‌گذاری‌های مشترک مورد بحث و گفت‌وگو قرار دادند و به توافقاتی در این حوزه‌ها رسیدند.
