فرهیختگان: در روزهای اخیر تنش امنیتی بین ایران و پاکستان در صدر اخبار رسانه‌های منطقه و رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. البته این اولین بار نیست که کشورمان نسبت به فعالیت گروه‌های تروریستی وارد عمل شده است، به‌طوری‌که پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از مهم‌ترین مسائل بین ایران و پاکستان فعالیت گروه‌های تروریستی و افراطی در مرزهای دو کشور بوده است. با توجه به گسست‌های ایدئولوژیک موجود در منطقه و نیز گستردگی مرز دو کشور، تهدیدات امنیتی از سوی این گروه‌ها علیه منافع ملی ایران در چند سال اخیر گسترش یافته و درنتیجه هزینه‌های مادی و معنوی جمهوری اسلامی ایران درخصوص کنترل و مهار این تهدیدات افزایش یافته است. پژوهشگران می‌گویند گرچه پاکستان به حفظ و نگهداری روابط دوستانه با ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها برای امنیت خود و منطقه می‌نگرد، اما عملکرد این کشور در قبال مسائل منطقه‌ای و فعالیت گروه‌های تروریستی همچون جیش‌الظلم در خاک این کشور، بارها منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به چالش کشیده یا حتی به مخاطره انداخته است. اما در این بین سوالی که مطرح می‌شود این است تنش فعلی تا چه حد می‌تواند ادامه یابد. بسیاری از پژوهشگران اقتصادی می‌گویند اگر مبنا را اقتصاد قرار دهیم شاخص‌های مختلف اقتصادی ازجمله وضعیت داخلی پاکستان و همچنین روابط تجاری دوجانبه بین دو کشور این اجازه را به پاکستان نمی‌دهد بحران اخیر را بیش از این ادامه دهد. همچنین روابط پاکستان و ایران به‌عنوان دو وزنه در منطقه برای دو کشور چین و آمریکا هم حائز اهمیت بوده و توازن قوا اجازه نمی‌دهد هیچ کدام از دو کشور تمایلی به برهم زدن نظم ژئوپلیتیک فعلی منطقه نشان بدهند.
تجارت 2.5 میلیارد دلاری ایران و پاکستان
بسیاری از تحلیلگران می‌گویند اعداد و ارقام رسمی تجارت دوجانبه ایران و پاکستان چندان زیاد نیست، اما وقتی در کنار اعداد و ارقام غیررسمی هم قرار می‌گیرد، حائز اهمیت می‌شود. درخصوص آمارهای غیررسمی در ادامه بحث خواهد شد اما داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد حجم تجارت ایران و پاکستان از حدود زیر یک میلیارد دلار در سال‌های 1389 تا 1392 به حدود 1.5 میلیارد دلار تا سال 1400 رسیده بود. این مقدار در سال 1401 رکورد خود را شکست و به 2.5 میلیارد دلار رسید. در 9 ماهه امسال حجم تجارت دوجانبه یک میلیارد و 940 میلیون دلار بوده که حدود 100 میلیون دلار بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. البته در سال‌جاری عمده افزایش حجم تجارت مربوط به سهم ایران از صادرات به پاکستان بوده است، به‌طوری‌که در 9 ماهه امسال از کل تجارت یک میلیارد و 940 میلیون دلاری، حدود 1.5 میلیارد دلار مربوط به صادرات ایران و 455 میلیون دلار نیز مربوط به واردات کشورمان از پاکستان است. در 9 ماهه سال گذشته این مقدار به ترتیب 1.1 میلیارد دلار و 824 میلیون دلار بوده است. آن‌طور که رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و پاکستان می‌گوید، ظرفیت تجارت پنج میلیارد دلاری برای ایران و پاکستان وجود دارد که درحال‌حاضر حدود 50 درصد آن خالی و بلااستفاده مانده است.
ثبت رکورد بالاترین تورم 40 ساله
یکی از گرفتاری‌های اخیر اقتصاد پاکستان، مساله تورم است. تورم ماهانه و نقطه‌ای این کشور از نوامبر 2021 افزایش یافته و دو رقمی بوده است. بانک مرکزی پاکستان برای سال 2023 نرخ 21 درصد را هدف‌گذاری کرده بود، اما نرخ تورم این کشور در پایان سال 2023 به 29.2 درصد رسید. این مقدار در سال 2022 حدود 12.2 درصد، در سال 2021 حدود 8.9 درصد و در سال 2020 و شیوه کرونا حدود 10.7 درصد بوده است. تورم فعلی پاکستان بالاترین نرخ تورم تجربه شده در این کشور طی 40 سال اخیر است؛ چراکه دومین تورم بالا در پاکستان طی 40 سال اخیر مربوط به سال 2009 و بحران مالی جهانی با 19.6 درصد بوده است. دلیل تورم بالای این کشور قیمت‌های بالای سوخت و انرژی در مرحله اول و اصلاحات حداقلی دولت ذکر شده است. این کشور پس از دریافت یک برنامه وام 3 میلیارد دلاری که در ماه ژوئیه 2023 توسط صندوق بین‌المللی پول تصویب شد، مسیر دشواری را برای جراحی اقتصادی در دولت موقت آغاز کرد، اما شرایطی رخ داد که تلاش‌ها برای مهار تورم را پیچیده کرد. انجام اصلاحات مورد نیاز کمک مالی صندوق بین‌المللی پول، ازجمله کاهش محدودیت‌های واردات و حذف برخی یارانه‌ها، به تورم سالانه این کشور دامن زد و در ماه مه تورم نقطه‌ای این کشور به رکورد 38 درصد نیز رسید. براساس پیش‌بینی وزارت دارایی پاکستان، به‌دلیل تعدیل افزایشی در تعرفه‌های انرژی و افزایش عمده قیمت سوخت، پیش‌بینی می‌شود تورم در ماه‌های آینده همچنان در محدوده 29 تا 31 درصد بماند.
سوخت ارزان ایرانی در بازار پاکستان
بسیاری از کارشناسان می‌گویند وابستگی متقابل اقتصاد ایران و پاکستان و عمدتا استان‌های مرزی دو کشور به یکدیگر را نباید صرفا در آمارهای رسمی دید. بخش زیادی از این وابستگی با اقتصاد غیررسمی کار می‌کند و چون مقادیر آن تاکنون به صورت دقیق برآورد نشده کسی نسبت به برهم خوردن آن چندان نگران نبوده، درحالی‌که آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد برهم خوردن تعادل این مبادلات زیرزمینی و حتی قاچاق می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد استان‌های مرزی دو کشور و حتی اقتصاد پاکستان از ناحیه کمبود و قیمت‌های بالای انرژی بگذارد. برای مثال، در روزهای گذشته کارشناسان اقتصادی نسبت به تشدید تنش‌های مرزی بین پاکستان و ایران ابراز نگرانی کرده‌اند و پیش‌بینی آنها این بود که در صورت تداوم این وضعیت، موج جدیدی از تورم در این کشور رخ خواهد داد. موسسه Intermarket در یادداشتی در روز پنجشنبه اعلام کرد: تنش‌های پاکستان و ایران ناشی از حادثه اخیر، جریان‌های تجاری مهم را تهدید می‌کند و ثبات داخلی را به خطر می‌اندازد. این موسسه مدعی شد LPG ایران که 17 درصد از تقاضای محلی پاکستان را تشکیل می‌دهد، با اختلال احتمالی مواجه است که خطر افزایش قیمت گاز و تشدید مشکلات تورم را به دنبال دارد. به نوشته این موسسه، گرچه میوه‌ها و سبزی‌های وارداتی از ایران سهم وارداتی کمتری دارند، یعنی کمتر از یک درصد سهم بازار، (اما) می‌توانند به‌طور بالقوه در تورم مواد غذایی نقش داشته باشند.» این موسسه مطالعاتی معتقد است متنوع‌سازی شرکای منطقه‌ای پاکستان از طریق افغانستان فعلا غیرممکن است؛ چراکه «تنش‌های افغانستان در بحبوحه اخراج پناهجویان افغان پیچیده شده و منابع جایگزین را محدود می‌کند.»
مصطفی پاشا، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذاری Lakson هم به بیزنس رکوردر (Business Recorder) می‌گوید: «پاکستان صادرات چندانی به ایران ندارد، درحالی‌که واردات ما عمدتا شامل گاز و برق و عمدتا از استان بلوچستان است. بنابراین اگر رویدادهای اخیر منجر به بسته شدن مرزها شود، عرضه برق/سوخت در آن مناطق ممکن است به خطر بیفتد.» اما گزارش مهم دیگر داده‌هایی است که رویترز در دو گزارش به آن پرداخته است. براساس گزارش رویترز در سال گذشته اتحادیه فروشندگان نفت پاکستان، اعلام کرده که حدود 35 درصد از گازوئیل فروخته شده در این کشور به صورت قاچاق از ایران وارد شده است. این انجمن گفته که در گذشته قاچاق سوخت از ایران صرفا به استان بلوچستان پاکستان محدود می‌شد اما اکنون به سایر نقاط کشور سرایت کرده است. براساس گزارش S&P Global Commodity Insights، سوخت قاچاق شده از ایران (بنزین و گازوئیل) به پاکستان حدود 53 روپیه ارزان‌تر از قیمت رسمی خرده‌فروشی هر لیتر است. وزارت انرژی پاکستان در سال گذشته به رویترز گفت که طبق گزارش سازمان تنظیم مقررات نفت و گاز (OGRA)، حدود 4000 تن سوخت در روز قاچاق سوخت به پاکستان صورت می‌گیرد که باعث از دست رفتن درآمد حدود 10.2 میلیارد روپیه در ماه می‌شود.
جریمه 18 میلیارد دلاری پاکستان برای خط لوله صلح
یکی دیگر از موارد وابستگی اقتصاد دو کشور به هم، در موضوع خط لوله صلح است. شرکت دولتی گاز پاکستان و شرکت گاز ایران در سال ۲۰۰۹ یک قرارداد گازی امضا کردند که براساس آن مقرر شد خط لوله ایران-پاکستان تا سال ۲۰۱۴ احداث شود و ایران از ابتدای سال ۲۰۱۵ روزانه ۲۱ میلیون مترمکعب گاز به این کشور تحویل دهد و در ازای هر روز تاخیر، پاکستان موظف به پرداخت یک میلیون دلار جریمه خواهد بود. ایران تا سال ۲۰۱۵ خط لوله انتقال گاز را تا نزدیکی‌های مرز پاکستان احداث کرد اما پاکستان به‌دلیل تحریم‌های آمریکا هنوز برای احداث خط لوله ۷۵۰ کیلومتری از مرزهای ایران تا منطقه نواب‌شاه در ایالت سند اقدام نکرده است. بهمن سال 1401 یک مقام وزارت انرژی پاکستان به روزنامه «نیوز» این کشور گفته بود مقامات ایران به پاکستان اعلام کرده‌اند تا فوریه یا مارس ۲۰۲۴ خط لوله‌ای برای دریافت گاز ایران احداث کند وگرنه اسلام‌آباد باید جریمه ۱۸ میلیارد دلاری پرداخت کند. به گزارش اسپوتنیک، همچنین روزنامه اکسپرس‌تریبون گزارش داد که دیوان بین‌المللی دادگستری ممکن است از پاکستان مبلغ 18 میلیارد دلار به دلیل تعویق در ساخت بخش خود از خط لوله اصلی گاز صلح که به‌طور مشترک با ایران ساخته می‌شود، شکایت کند. این نشریه به نقل از سخنرانی سیدحسین طارق، معاون وزیر نفت در کمیته حساب‌های پارلمان پاکستان می‌گوید: «براساس تصمیم این دادگاه، پاکستان مجبور خواهد شد درصورتی‌که بخش پاکستانی خط لوله گاز در آینده‌ای بسیار نزدیک ساخته نشده باشد، برای پرداخت جریمه 18 میلیارد دلاری بودجه بگیرد.» طارق افزود: «وزارت امور خارجه پاکستان تلاش می‌کند راهی برای خروج از بن‌بست کنونی پیدا کند. وزارت امور خارجه پاکستان از آمریکا خواسته است تا بودجه‌ای برای پرداخت جریمه احتمالی خط لوله گاز ناتمام به این کشور اختصاص دهد یا به اسلام‌آباد اجازه دهد تا خرید گاز از ایران را فراهم کند. ممنوعیت واردات گاز ایران توسط آمریکا مانع انجام تعهدات پاکستان در مورد ساخت خط لوله گاز می‌شود.»
براساس پروژه اولیه، قرار بود خط لوله گاز «صلح» با طول کل 2.7 هزار کیلومتر و هزینه 1.5 میلیارد دلار از ایران از طریق خاک پاکستان تا هند کشیده شود. آغاز بهره‌برداری آن برای سال 2014 برنامه‌ریزی شده بود اما ساخت‌وساز این خط لوله پس از آن به تأخیر افتاد که هند به دلیل خطرات بزرگ از شرکت در این پروژه خودداری کرد و به مشکلاتی در تضمین ایمنی خط لوله گاز در بخش پاکستان استناد کرد. بخش ایرانی خط لوله گاز «صلح» از میدان گازی در منطقه عسلویه در امتداد سواحل خلیج‌فارس و خلیج عمان تا مرز پاکستان کشیده شده است. در پاکستان خط لوله گاز باید از بندر دریایی گوادر عبور کند و از اینجا گاز باید به مصرف‌کنندگان در مناطق مرکزی تحویل داده شود. کارشناسان می‌گویند پاکستان که با بحران بدهی خارج روبه‌روست، بدون کمک خارجی آن هم کمک سخاوتمندانه یک قدرت خارجی قادر نخواهد بود این جریمه 18 میلیارد دلاری را بپردازد و طبیعتا باید رفتار دوستانه‌ای را با همسایه غربی خود در پیش بگیرد.
پاکستان و بحران بدهی خارجی 128 میلیارد دلاری
براساس پژوهشی که «شهباز رعنا» نویسنده موسسه صلح ایالات متحده انجام داده، یکی از بزرگترین بحران‌های پاکستان، بحران بدهی خارجی است. در این گزارش نویسنده بیان می‌دارد این خطر واقعی وجود دارد که پاکستان بدهی خود را نکول کند، اتفاقی که می‌تواند همزمان با افزایش فعالیت‌های تروریسم در پاکستان، منجر به تشدید بحران سیاسی در این کشور شود. براساس گزارش موسسه صلح ایالات متحده، ثبات پاکستان به طور فزاینده‌ای به سرنوشت یک بحران اقتصادی در حال وقوع بستگی دارد. در بحبوحه تورم سرسام‌آور، درگیری‌های سیاسی داخلی و تروریسم فزاینده، کشور به دلیل تعهدات بدهی خارجی عظیم خود با خطر نکول مواجه است. این اتفاقات با برنامه 6.5 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول (IMF) که پاکستان در سال 2019 وارد آن شده، تشدید شده است؛ چراکه وام‌دهنده بین‌المللی از تعهد پاکستان به اصلاحات و توانایی ترتیب دادن وجوه برای برآوردن نیازهای مالی خارجی ناراضی است. به طرز نگران کننده‌ای ذخایر رسمی ارز خارجی پاکستان در حدود 4 میلیارد دلار است که برای تامین مالی حتی یک ماه از صورت حساب واردات این کشور کافی نیست. این گزارش در ادامه این طور سوال می‌کند که «آیا پاکستان می‌تواند از یک بحران اقتصادی خارج شود؟ برای پاسخ، توجه به موارد زیر مهم است: 1) ترکیب بدهی خارجی کلی پاکستان. 2) فشار بازپرداخت بدهی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت. 3) جریان‌های ورودی منابع که می‌تواند خروجی بدهی را جبران کند و 4) استراتژی مدیریت بدهی خارجی پاکستان. نویسنده در خصوص مورد اول یعنی «ترکیب بدهی پاکستان - و شرایط بدهی» می‌نویسد تا دسامبر 2022 پاکستان دارای بدهی خارجی 126.3 میلیارد دلاری است(تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۱۲۸ میلیارد دلار رسیده است). نزدیک به 77 درصد از این بدهی به مبلغ 97.5 میلیارد دلار مستقیما بدهی دولت پاکستان به طلبکاران مختلف است. 7.9 میلیارد دلار نیز بدهی شرکت‌های بخش دولتی تحت کنترل دولت است. این طلبکاران چه کسانی هستند؟ طلبکاران پاکستان در چهار دسته کلی قرار می گیرند: بدهی چندجانبه، بدهی باشگاه پاریس، وام‌های خصوصی و تجاری و بدهی به چین.
1- بدهی چندجانبه: بخش عمده‌ای از بدهی پاکستان به نهادهای چندجانبه بوده که بالغ بر 45 میلیارد دلار است. مهم‌ترین طلبکاران چندجانبه پاکستان شامل بانک جهانی (18 میلیارد دلار)، بانک توسعه آسیایی (15 میلیارد دلار) و صندوق بین‌المللی پول (7.6 میلیارد دلار) است. پاکستان مبالغ کمتری به بانک توسعه اسلامی و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی نیز بدهکار است. اکثر وام‌ها تا حد زیادی با یک جدول زمانی بازپرداخت 18 تا 30 ساله است. در سال 2023-2022 پاکستان درمجموع 4.5 میلیارد دلار بدهی به طلبکاران چندجانبه را بازپرداخت کرد که یک‌پنجم کل بازپرداخت بدهی سال است.
2- بدهی باشگاه پاریس: پاکستان 8.5 میلیارد دلار به باشگاه پاریس، گروهی متشکل از 22 کشور بزرگ بدهکار است. این بدهی قرار است طی 40 سال با نرخ بهره کمتر از یک درصد بازپرداخت شود و بیشتر به ژاپن، آلمان، فرانسه و آمریکا بدهکار است.
3- بدهی خصوصی و وام‌های تجاری: پاکستان مقدار زیادی بدهی خصوصی نیز دارد. بیشتر این اوراق در قالب اوراق قرضه مانند اوراق قرضه یورو و اوراق قرضه صکوک جهانی است که بالغ بر 7.8 میلیارد دلار است. پاکستان تا نیمه اول سال 2023 نزدیک به 7 میلیارد دلار وام‌های تجاری خارجی داشت که احتمالا تا پایان سال مالی 2023 به نزدیک به 9 میلیارد دلار افزایش یافته باشد. بیشتر بدهی وام‌های تجاری پاکستان به موسسات مالی چین است.
4- بدهی به چین: پاکستان حدود 27 میلیارد دلار بدهی به چین دارد. این مقدار شامل حدود 10 میلیارد دلار بدهی دوجانبه و 6.2 میلیارد دلار بدهی ارائه شده توسط دولت چین به شرکت‌های بخش دولتی پاکستان و وام‌های تجاری چین به مبلغ 7 میلیارد دلار است. علاوه بر این، اداره دولتی ارز خارجی چین (SAFE) حدود 4 میلیارد دلار سپرده خارجی نزد بانک مرکزی پاکستان گذاشته است. بدهی دوجانبه با شرایط امتیازی با دوره سررسید 20 ساله است. پاکستان علاوه بر بدهی 27 میلیارد دلاری، تسهیلات سوآپ ارزی نیز با چینی‌ها دارد.
آنچه کارشناسان نسبت به آن هشدار می‌دهند، بحران فشار بازپرداخت بدهی در کوتاه‌مدت است. بدهی خارجی بزرگ پاکستان با فشار بازپرداخت قابل توجهی همراه است. از آوریل 2023 تا ژوئن 2026 پاکستان باید 77.5 میلیارد دلار بدهی خارجی خود را بازپرداخت کند. برای یک اقتصاد 350 میلیارد دلاری، این یک بار سنگینی است. بازپرداخت عمده در سه سال آینده به موسسات مالی چین، طلبکاران خصوصی و عربستان سعودی است.
خطر نکول بزرگ
برای بازپرداخت بدهی خود و جلوگیری از نکول دولتی، ارقام درآمد پاکستان از صادرات، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و جریان‌های ورودی از کارگران خارجی حیاتی است. پیش‌بینی می‌شود که هر سه جریان ورودی با قبض واردات و همچنین فشار فزاینده بازپرداخت بدهی هماهنگی نداشته باشند. به عنوان مثال طی سه سال گذشته درآمدهای صادراتی و حواله‌های پاکستان (ارز اعزام نیروی کار به خارج) درمجموع 164 میلیارد دلار بوده است، درحالی‌که ارزش واردات کالا 170 میلیارد دلار بوده است. طی سه سال آینده نیز احتمالا واردات بیشتر از کل دلار صادرات و حواله‌ها خواهد بود که منجر به کسری حساب جاری می‌شود و این یعنی، پاکستان نیاز به تامین مالی خارجی دارد. پیش‌بینی می‌شود که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز کمرنگ بماند. در سال‌های اخیر به دلیل چالش‌برانگیز بودن محیط کسب‌وکار و تغییرات مکرر سیاستگذاری، سرمایه‌گذاری سالانه به طور متوسط ۲ میلیارد دلار بوده است. موسسه صلح ایالات متحده در گزارش خود بیان می‌دارد که دولتمردان اقتصادی پاکستان تنها دو گزینه برای پرداختن به بدهی خارجی خود دارند. اولین مورد، گرفتن وام‌های جدید برای تسویه بدهی‌های قبلی است. در این خصوص به دلیل کاهش رتبه توسط آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی، توانایی پاکستان برای دسترسی به بازار تامین مالی دولتی محدود شده است. احتمال دیگر این است که پاکستان اقدامات و اصلاحات اقتصادی پیشگیرانه را برای کاهش زمینه‌های ایجاد بدهی انجام دهد. انجام این کار باعث کاهش فشار بازپرداخت و صرفه‌جویی مصارف ارزی و بهبود وضعیت حساب جاری این کشور خواهد شد. در همین زمینه دولت پاکستان با مشاوران داخلی و خارجی گفت‌وگوهایی انجام داده اما در حال حاضر مقامات تمایلی به انجام جراحی اقتصادی ندارند چراکه کارشناسان می‌گویند روند اصلاحات به دلیل واکنش‌های اجتماعی- امنیتی مردم نسبت به اقدامات ریاضتی دولت، آنها را ترسانده است.
