لیلی زواره‌ای، خبرنگار: خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین از یک سلسله ابتکارات گسترده برای تغییر قوانین اقتصادی این کشور خبر داده است. از هفته‌ها پیش، فرمان تازه رئیس‌جمهور آرژانتین برای لغو مقررات اقتصادی این کشور، هزاران نفر را در بوئنوس‌آیرس به خیابان‌ها کشاند. این تصمیمات که به گفته او با هدف تقویت صادرات و سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، شامل تسهیل قوانین دولتی و صدور اجازه خصوصی‌سازی صنایع دولتی خواهد بود.
با انجام حدود 300 تغییر، بسیاری از شرکت‌های دولتی در آرژانتین به بخش خصوصی واگذار خواهند شد و حمایت‌های دولتی از مستاجران، کارمندان و خریداران کاهش خواهد یافت. خاویر میلی با لغو قانون حاکم بر اجاره‌بها قصد دارد بازار املاک و مستغلات را از رکود خارج کند. مدرن‌سازی قانون کار برای ایجاد اشتغال بیشتر و مجموعه‌ای از اقدامات مقررات‌زدایی در بخش‌های گردشگری، سلامت، اینترنت، حمل و نقل هوایی، دارویی، کشت انگور و حتی تجارت از جمله 300 تغییر اقتصادی رئیس‌جمهور جدید آرژانتین است. قوانین تازه دولت باید ظرف 10 روز توسط کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگان و سناتورها بررسی شود، اما تنها در صورتی که توسط هر دو مجلس رد شوند ابطال خواهند شد. میلی با انجام اقدامات ناگهانی قصد دارد به اقتصاد آرژانتین که در تورم شدید و فقر دست و پا می‌زند، شوک وارد کند. این اقدامات تاکنون شامل کاهش 50 درصدی ارزش پزو آرژانتین، کم کردن یارانه‌های انرژی و حمل و نقل و همچنین تعطیلی برخی از وزارتخانه‌های دولتی بوده است. کسری بودجه هم دیگر مشکل حاد اقتصاد آرژانتین بوده که میلی راه مقابله با آن را کاهش هزینه‌های عمومی کشور به 5 درصد از تولید ناخالص ملی می‌داند. مردم این کشور که دهه‌ها در تورم رسمی بالای 100درصد دست و پا زده‌اند، توان تحمل شوک ناگهانی را دارند؟ نگرانی از عواقب این شوک، باعث شد تا مردم نگران آرژانتین خیابان را به عنوان محل اعتراض اقتصادی خود انتخاب کنند.

   کشور عائله‌مندان
اقتصاد آرژانتین یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای آمریکای‌لاتین محسوب می‌شود. این کشور با جمعیتی حدود 46میلیون نفر، بازار قوی و صنایع فعالی مانند خودرو و معادن غنی دارد. آرژانتین یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گندم، ذرت، گوجه‌فرنگی و گوشت قرمز بوده که تولید ناخالص داخلی 632‌میلیارد دلاری را در سال 2022 میلادی به‌ثبت رسانده و تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور در همان سال، بیش از ‌ 6.13 ‌هزار دلار در سال ‌بوده‌است! کشوری با زیرساخت‌ها و مواهب اقتصادی مناسب چرا در گرداب بحران دست و پا می‌زند و اصلاحات دولت‌ها وضعیت آن را وخیم‌تر کرده است؟

   تورم 211 درصدی
‏ بیش از یک‌سوم شاغلان رسمی آرژانتین، کارمندان دولت هستند که بار مالی زیادی را ایجاد می‌کند. ‏سوبسیدهای بالا، ‏ خرج زیاد دولت، ‏کنترل‌های تجاری و سیاست‌های انزواگرایانه، ‏ مالیا‌ت‌های تهاجمی، ‏نظام ارزی چند نرخی، چاپ پول و... باعث شده تورم ماهانه این کشور تا انتهای دسامبر به 25.5 درصد و تورم سالانه منتهی به دسامبر نیز به بیش از 211 درصد برسد.
تورم فزاینده و سقوط ارزش پزو، آرژانتینی‌ها را به خرید و پس‌انداز دلار وادار کرده، به‌طوری‌که رئیس وقت بانک مرکزی این کشور در سال 2021 تخمین زد مردم این کشور 200 میلیارد دلار پول نقد در داخل کشور دارند که 10 درصد کل دلارهای در گردش آمریکا در جهان را شامل می‌شود. داده‌ دیگری هم وجود دارد که نشان می‌دهد شهروندان این کشور 418 میلیارد دلار در خارج از کشور دارند. این موضوع باعث شد دولت وقت این کشور ارزش دلار را به صورت مصنوعی پایین نگه دارد. دولت این کشور نرخ ارز را 370 پزو قیمت‌گذاری می‌کرده و این در حالی بود که نرخ ارز در بازار به 900 پزو هم نزدیک شده بود. رئیس‌جمهور آرژانتین در نخستین اقدام تحول اقتصادی خود نرخ دلار را دو برابر و به بیش از 800 پزو رساند که اعتراضاتی را به دنبال داشت اما نرخ دلار در بازار آزاد اندکی کاهش یافت و شکاف نرخ رسمی و بازار به کمتر از 20 درصد رسید که به معنی کاهش رانت و ناکارایی‌های بازار ارز است. درحال حاضر هر دلار آمریکا معادل 616 پزو است.
   راه اشتباه صنعتی شدن با توزیع رانت ناکارا
اقتصاد آرژانتین تا اواسط دهه ۱۹۰۰ میلادی با ثبات بود و این کشور به واسطه اقتصاد مناسب، توسعه یافته تلقی می‌شد اما با اتخاذ سیاست صنعتی شدن از مسیر جایگزینی واردات، بی‌ثباتی اقتصاد آغاز شد و کشاورزی هم رو به افول رفت. صنعتی شدن به بودجه زیادی نیاز داشت و به همین دلیل هزینه‌های دولت افزایش یافت که تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان را به دنبال داشت. نتیجه این سیاست، تولد صنایع ناکارآمد وابسته به دولت، تورم‌های درشت و افت بهره‌وری درحوزه پررونق کشاورزی این کشور بود.
دولت‌های آرژانتین برای اداره خود به دریافت مالیات‌های نجومی روی‌ آوردند که در دراز مدت تورم را تشدید کرد. در نهایت چاپ پول و افزایش پایه پولی برای جبران هزینه‌های گزاف دولتی عریض و طویل، ضربه نهایی را به اقتصاد وارد کرد که باعث بی‌ثباتی شدید اقتصاد ملی و نارضایتی اجتماعی و سیاسی شد به‌طوری‌که حذف صفر و یا تغییر واحد پول ملی هم چاره‌ساز نبود. در واقع سیاست چاپ پول برای تامین هزینه‌های دولت یا مالیه تورمی دور باطلی است که در نهایت به سقوط ارزش پول ملی می‌انجامد. بانک مرکزی آرژانتین مجبور شد برای جذب مازاد پزو در بازارهای داخلی، در بازارهای پول محلی اسکناس منتشر‌کند که این پول‌ها سود زیادی را برای بانک‌هایی که آنها را نگه می‌دارند‌ داشت.

   بزرگ‌ترین بدهکار صندوق بین‌المللی پول
آنگونه که تجارت‌نیوز نوشته، آرژانتین 43 میلیارد دلار به صندوق بین‌المللی پول بدهکار است که این کشور را به بزرگ‌ترین بدهکار به سازمان مستقر در واشنگتن تبدیل کرده است. آرژانتین در سال 2020 نیز 65 میلیارد دلار بدهی به طلبکاران بخش خصوصی را بازسازی کرد. صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند کل بدهی ارز خارجی آرژانتین 263 میلیارد دلار است. درآمد سرانه آرژانتین در آغازسال 1900 حدود 50 درصد بیشتر از ایتالیا و 180 درصد بیشتر از ژاپن و حدود 5 برابر برزیل بود. امروز پس از گذشت 100 سال، برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد درآمد سرانه این کشور کمتر از یک سوم سرانه ایتالیا، کمتر از یک چهارم سرانه ژاپن و کمتر از 20 درصد سرانه برزیل است. در حقیقت آنچه موجب شد آرژانتین از مسیر پیشرفت عادی خود خارج شود مداخلات بی‌رویه دولت در فعالیت‌های اقتصادی بود.