زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: نزدیک شدن دانشگاه به صنعت و جامعه یکی از راه‌های رفع نیازهای داخل تلقی می‌شود. مسیری که در کنار پویا نگه داشتن صنعت، می‌تواند به اندازه بضاعت نظام آموزش عالی، به کمک بهبود وضعیت اقتصادی هم بیاید. البته مزایای این بهبود قطعا به‌نفع خود دانشگاه‌ها هم خواهد بود. تعداد قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت و همچنین مبلغ قراردادهای مرتبط با این حوزه نشان‌دهنده دوری یا نزدیک شدن دانشگاه‌ها به رفع چالش‌های صنعت و جامعه است. اطلاعاتی که طی سال‌های اخیر به‌صورت سالانه از سوی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم منتشر می‌شود و حاوی نکات قابل توجهی است که از یک سو هم تمایل جامعه و صنعت را برای این مهم نشان می‌دهد و هم چشم‌اندازی دقیق‌تری از آنچه در نظام آموزش عالی برای کمک به تغییر شرایط کشور در حوزه‌های مختلف می‌گذرد را پیش‌روی جامعه می‌گذارد. امسال هم این معاونت با انتشار گزارش «قراردادها و همکاری‌های دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت» جدیدترین آمار این حوزه را منتشر کرده است؛ هر چند نشان‌دهنده رشد تعداد و مبالغ قراردادهاست، اما مولفه قابل توجه این گزارش کاهش تعداد مجریان و کارفرمایان حاضر در اجرایی‌سازی قراردادها بوده است.

سهم قراردادهای خاتمه‌یافته 3.6 درصد ریزش داشت
تعداد قراردادهای در‌حال اجرای مرتبط با جامعه و صنعت اولین موضوع با اهمیت این حوزه به‌شمار می‌رود. قراردادهایی که رشد 3.4 درصدی را از سال گذشته تا امسال تجربه کرده است. آنچه در این میان قابل توجه به‌شمار می‌رود اینکه تعداد این قراردادها سال 1401 به نسبت 1400 با افزایش 24.3 درصدی همراه بوده که اگر بخواهیم آن را به نسبت سال 1402 مقایسه کنیم، باید از سهم ناچیز این افزایش سخن گفت. در‌حقیقت تعداد قراردادهایی که امسال در دانشگاه‌های کشور اجرا می‌شود، در مقایسه با سال گذشته به حدی رشد نکرده که بتوان از آن به‌عنوان یک اتفاق قابل توجه یاد کرد. وضعیت حتی ‌در حوزه تعداد قراردادهایی که کار پژوهشی و تحقیقاتی مرتبط با آنها به پایان رسیده، بدتر هم شده است؛ هر چند هنوز سال 1402 به پایان نرسیده و نمی‌توان این آمار را به‌عنوان گزارش عملکرد قطعی امسال در‌نظر گرفت، اما شاهد ریزش 3.6 درصدی تعداد این نوع قراردادها هستیم، یعنی سهم این قراردادها در سال‌جاری تنها دو هزار و 734 قرارداد اعلام شده، در‌حالی‌که سال قبل دو هزار و 837 قرارداد، به مرحله پایانی رسیده بودند. موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم سال گذشته به نسبت 1400، تعداد این قراردادها رشد 48.3 درصدی را تجربه کرده بود.

سهم هر کارفرما 1.76 قرارداد با دانشگاه‌ها

تعداد کارفرمایانی که برای حل نیازشان با عقد قراردادهای مختلف به سراغ دانشگاه‌ها رفتند، نسبت به سال گذشته تقریبا ثابت مانده و فقط 0.4 درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر امسال شش هزار و 36 کارفرما در ارتباط با قراردادهای در‌حال اجرا داشته‌ایم که این میزان به نسبت سال قبل تنها 28 کارفرما کاهش داشته است. با این حال باید سال گذشته را از سال 93 تا امروز، جزء مهم‌ترین سالی دانست که بیشترین همکاری را برای حل مشکلات‌شان با نظام آموزش عالی داشته است.‌ در این میان اما سهم دستگاه‌های اجرایی از تفاهمنامه‌های منعقد شده با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی رشد 13.9 درصدی داشته و تعدادش از 811 تفاهمنامه به 924 تفاهمنامه در سال‌جاری رسیده است. البته بیشترین همکاری با دستگاه‌های اجرایی را باید به سال 1400 نسبت داد؛ چرا‌که آن سال یک هزار و 125 تفاهمنامه در این زمینه به امضا رسیده بود. در مقابل کاهش کارفرمایان باعث شده عملا سهم هر کارفرما از این قراردادها افزایش داشته باشد، به‌طوری که سهم هر کارفرما از تعداد کل قراردادهای در‌حال اجرا برای امسال 1.76 قرارداد اعلام شده است، سهمی که سال گذشته 1.69 قرارداد بود که معنایش رشد 4 درصدی تعداد قرارداد هر کارفرما ظرف یک سال است. البته سال 95 سالی بود که هر کارفرما 2.70 قرارداد را به دانشگاه آورده بود، یعنی بیشترین مشارکتی که هر کارفرما می‌توانست در عقد قرارداد با نظام آموزش عالی داشته باشد، در آن سال رخ داده بود.

مشارکت مجریان 7.8 درصد آب رفت

اجرای قراردادهای منعقد شده با جامعه و صنعت با مشارکت مجریان که بخشی از آنها را همان اعضای هیات‌علمی تشکیل می‌دهند، از نظر تعداد کاهش قابل توجهی داشته که نشان می‌دهد امسال رغبت برای حضور در این بخش از سوی مجریان 7.8 درصد ریزش داشته است؛ در‌حالی‌که بین فاصله زمانی‌ 1400 تا 1401 شاهد افزایش 14.2 درصدی حضور مجریان در این زمینه بوده‌ایم. بی‌رغبتی مجریان به این حوزه را می‌توان زنگ خطر جدی برای تداوم همکاری دانشگاه‌ها با صنعت و جامعه دانست و تداوم این حوزه در سال‌های آینده‌ باعث خواهد شد فاصله بین دانشگاه‌ها، صنعت و جامعه بیشتر هم شود.‌ البته اگر بخواهیم نسبت تعداد قراردادها را به تعداد مجریان همکار بسنجیم، باید عنوان کرد امسال هر مجری 1.9 قرارداد را اجرا کرده است، در‌حالی‌که این میزان در سال گذشته 1.7 قرارداد بود، یعنی به‌دلیل کاهش جمعیت مجریان، به هر مجری تعداد بیشتری قرارداد برای اجرا رسیده است. البته سال‌های 95 و 96، سهم هر مجری از قراردادها به 2.3 قرارداد رسیده بود.

کاهش 5.6 درصدی سهم اساتید از درآمدها
مبلغ قراردادهای مرتبط با جامعه و صنعت که امسال از سوی دانشگاه‌ها در‌حال اجراست به نسبت سال قبل، رشد 23 درصدی داشته است. این روند از سال 93 تا امسال تداوم داشته که بخشی از آن به شرایط تورم سالیانه برمی‌گردد. البته این میزان نسبت به رشد 51 درصدی مبلغ قراردادها از سال 1400 تا 1401 نشان می‌دهد مسیر رو به رشد این حوزه، شیب کاهشی داشته است. مساله اصلی در این میان مجموع مبالغ جذب شده از طریق این قراردادهاست که این میزان برای امسال به هزار و 136 میلیارد رسیده و نسبت به سال قبل 3.2 درصد رشد داشته است. در‌حالی‌که این میزان سال قبل 10.3 درصد رشد را نسبت به سال 1400 تجربه کرده بود؛ این نشان می‌دهد سهم جذب مبلغ از سوی دانشگاه‌ها از قراردادهای منعقد شده علی‌رغم اینکه هنوز سال به پایان نرسیده، کاهش چشمگیری داشته است. برای درک بهتر این مساله کافی است به مبلغ جذب شده از این طریق به تعداد اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها اشاره و متوجه کاهش سه میلیون تومانی در این زمینه شد که معنایش ریزش 5.6 درصدی مبلغ جذب شده از سوی اساتید است. به عبارت بهتر مبلغی که سال قبل از سوی اعضای هیات‌علمی از راه قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت جذب شده بود، به 53 میلیون تومان می‌رسید که برای امسال به 50 میلیون تومان کاهش یافت؛ در‌حالی‌که این رقم از سال 1400 تا 1401 با رشد 20 درصدی همراه بوده است. البته این مبلغ نسبت به قراردادهای در‌حال اجرا به تعداد اعضای هیات‌علمی 58 میلیون تومان رشد داشته و از 200 میلیون در سال گذشته به 258 میلیون تومان رسیده که به معنی رشد 29 درصدی در این زمینه است. رقمی که برای سال 1400، کمتر از 150 میلیون تومان اعلام شده بود.

تعداد قراردادها در دانشگاه تهران 24 درصد کمتر شد

اصلی‌ترین پایگاه اجرایی‌سازی قرارداد‌های مرتبط با جامعه و صنعت، دانشگاه‌ها هستند. مراکزی که در تمام این سال‌ها، سهم برخی‌هایشان که شهره جهانی و ملی بیشتری دارند، از جذب و اجرای این قراردادها بیشتر بوده است. اما آنچه از گزارش امسال به‌چشم می‌خورد اینکه تعداد قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در‌حال اجرا برای امسال به نسبت 1401 در دانشگاه‌های بنام کشور، ریزش قابل توجهی داشته است. دانشگاه تهران که همچنان درجایگاه اول بیشترین قراردادهای در‌حال اجرا قرار دارد، به نسبت سال گذشته سهم قراردادهایش کاهش 24 درصدی را تجربه کرده است. اتفاقی که در دانشگاه علم و صنعت روندی برعکس داشته و با رشد 40 درصدی همراه بوده است. رتبه سوم امسال هم به دانشگاه شیراز می‌رسد که البته کاهش 4.2 درصدی را در این زمینه طی یک‌سال داشته است. در یک نگاه کلان‌تر باید عنوان کرد مسیر طی شده از سوی دانشگاه‌های کشور در حوزه تعداد قراردادهای در‌حال اجرا به نسبت سال قبل، کاهشی بوده؛ هر چند در این میان جایگاه برخی دانشگاه‌ها به نسبت سال قبل تغییر کرده است، اما با نگاهی به نمودار مرتبط با این حوزه می‌توان تفاوت فاحش میان تعداد قراردادها را در 10 دانشگاه اول امسال دید.

وضعیت دانشگاه‌ها در بحث قراردادهای خاتمه‌یافته هم چندان قابل‌تعریف نیست. هرچند رتبه اول در این بخش از دانشگاه صنعتی شریف به دانشگاه علم و صنعت منتقل شده، اما واقعیت این است که هیچ کدام از دانشگاه‌ها نتوانسته‌اند امسال بیش از 200 پروژه تمام‌شده داشته باشند؛ درحالی‌که این میزان سال گذشته به 310 قرارداد در دانشگاه صنعتی شریف می‌رسید. دانشگاه علم و صنعت که 181 قرارداد خاتمه‌یافته دارد، امسال در رتبه اول این حوزه قرار گرفته است، درحالی‌که سال قبل این جایگاه به صنعتی شریف آن هم با 310 قرارداد تمام‌شده می‌رسید.

هر استاد شریف یک‌میلیارد و 771 میلیون تومان قرارداد بست

دانشگاه صنعتی شریف با 814 میلیارد تومان قرارداد درحال اجرا مرتبط با جامعه و صنعت در جایگاه اول قرار دارد که نسبت به سال گذشته رشد 30 درصدی را تجربه کرده است. بااین‌حال علم و صنعت که سال گذشته رتبه اول را به خود اختصاص داده بود، برای سال جاری با رشد 1.1 درصدی همراه بوده و مجموع مبالغ آن به 801 میلیارد تومان رسید. دانشگاه تهران هم با یک پله ارتقا ظرف یک‌سال 524 میلیارد تومان قرارداد درحال اجرا دارد که رشد 23 درصدی را داشته است. در این میان هر عضو هیات‌علمی دانشگاه صنعتی شریف یک‌میلیارد و 771 میلیون تومان قرارداد داشته است. البته رتبه اول این حوزه به دانشگاه علم و صنعت با یک‌میلیارد و 851 میلیون تومان می‌رسد، طبیعتا این تفاوت به تعداد اساتید مشارکت‌کننده در هر دانشگاه برمی‌گردد و نکته مهم در این میان اینکه صنعتی شریف بیشترین جذب مبلغ قرارداد را هم داشته و توانسته تا امروز 161 میلیارد تومان از مبلغ قراردادهای منعقدشده‌اش را جذب کند. جالب اینکه این دانشگاه سال گذشته هم در صف اول قرار داشت، هرچند این میزان سال گذشته 500 میلیارد تومان بوده که با کاهش 67 درصدی همراه بوده است.

اعتبار هر قرارداد از تورم سالانه عقب افتاد
رقم پنج‌هزار و 809 میلیارد تومانی که امسال برای قراردادهای ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه منعقدشده رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود اما وقتی آن را در مقایسه با تعداد بیش از 11 هزار قرارداد درحال اجرا درنظر می‌گیریم، به سهم 518 میلیون و 105 هزار تومانی می‌رسیم که به‌صورت میانگین به هرکدام از این قراردادها می‌رسد. جالب اینکه سهم قراردادهای سال گذشته 434 میلیون و 148 هزار تومان بوده که رشد 19 درصدی داشته است. درحالی‌که نرخ تورم سالانه کشور در آبان امسال 44.9 درصد اعلام شده و معنایش این است که سهم هر قرارداد، 25.9 واحد درصد کمتر از نرخ تورم رشد کرده است.
 
رقم قراردادها بدون احتساب تورم  11 درصد کمتر شد
یکی از اتفاقات مهم این حوزه را می‌توان ارزش واقعی رشد این قراردادها دانست، یعنی علی‌رغم رشد 23 درصدی ارزش اسمی مبلغ قراردادها اما وقتی بخواهیم ارزش حقیقی مبلغ قراردادهای امسال با سال گذشته را- که معنی ارزش تورم‌زدایی شدن آن است- لحاظ کنیم باید عنوان کرد نه‌تنها رشدی در این زمینه رخ نداده، بلکه شاهد کاهش 11 درصدی در این زمینه هم هستیم. برای رسیدن به این عدد کافی است ارزش حقیقی پنج‌هزار و 809 میلیارد تومان مبلغ قراردادهای امسال را حساب کنیم که با درنظر گرفتن شاخص کل بهای کالاها و خدمات در آذرامسال که رقم 217 بوده باید گفت ارزش حقیقی این قراردادها 26 میلیارد و 769 میلیون تومان می‌شود، اگر ارزش حقیقی قراردادها در سال گذشته را هم که عدد 30 میلیارد و 348 میلیون تومانی می‌شود درنظر بگیریم، عملا با کاهش 11.7 درصدی در ارزش حقیقی قراردادها روبه‌رو هستیم.

سهم قراردادهای پژوهشی کمتر از 0.10 درصد تولیدناخالص داخلی
این قراردادها با توجه به نقش‌شان در رفع نیازهای صنعت و جامعه و ماهیتی که دارند، در تولیدناخالص داخلی هم اثرگذار است؛ اثری که البته هرچند براساس سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام‌معظم‌رهبری باید تا دوسال آینده به 4 درصد برسد اما با مقایسه ساده می‌توان به سهم کمتر از یک درصدی در این زمینه رسید. رقم تولید ناخالص داخلی در شش‌ماهه اول امسال به 811 هزار و 67 میلیارد تومان رسید که با ملاک قرار دادن نرخ ارز 42 هزار تومانی باید عنوان کرد در این بازه زمانی 19 میلیارد و 311 میلیون و 121 هزار دلار درآمد ناخالص داخلی کشور بوده است. در مقابل اگر بخواهیم میزان قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه را هم با نرخ دلار در نظر بگیریم، به عدد 138 میلیون و 309 هزار دلار می‌رسیم، یعنی عملا ماحصل فعالیت‌های ارتباط با صنعت و جامعه از سوی دانشگاه‌ها در سال جاری، 0.07 درصد از تولید ناخالص داخلی شده است.

بیشترین مبلغ قرارداد واحدهای فناور به دانشگاه غیرتهرانی رسید

اتفاق قابل‌توجهی که در سال جاری برای جذب بیشترین مبلغ قراردادهای درحال اجرا از سوی واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری دانشگاه‌ها افتاده، این است که رتبه اول این حوزه با 415 میلیارد تومان قرارداد به دانشگاه چمران اهواز رسیده، درحالی‌که این جایگاه سال قبل در اختیار امیرکبیر بود. البته همین دانشگاه حالا با 232 میلیارد تومان قرارداد که نشان‌دهنده رشد ریزش 7.5 درصدی نسبت به سال قبل دارد، در رتبه دوم قرار گرفته است. دانشگاه تهران هم امسال برخلاف سال گذشته که نامی از آن وجود نداشت، با 228 میلیارد تومان اعتبار در جایگاه سوم قرار گرفته است. البته اگر بخواهیم این مبلغ را به نسبت تعداد واحدهای فناور مستقر در پارک یا مراکز رشد وابسته به دانشگاه‌ها حساب کنیم باید عنوان کرد سهم دانشگاه صنعتی امیرکبیر با 964 میلیون تومان بیشتر از دیگر دانشگاه‌ها اعلام شده است. بعد از آن دانشگاه صنعتی شریف با 761 میلیون و علم وصنعت با 624 میلیون تومان قرار دارد.

یک درصد از بودجه علم و صنعت هم از طریق قراردادها تامین نشد

با اینکه بودجه دانشگاه‌ها 50 درصد رشد را تجربه کرده است اما سهم مبلغ قراردادها از بودجه کل دانشگاه‌ها نسبت به سال گذشته کاهشی شده است. به‌طوری‌که امسال 0.97 درصد از کل بودجه دانشگاه علم و صنعت از طریق قراردادهای درحال اجرا تامین می‌شود، دانشگاهی که بیشترین سهم را به نسبت دیگر دانشگاه‌ها به خود اختصاص داده است. بعد از آن دانشگاه فردوسی مشهد با سهم 0.86 درصد و خوارزمی با 0.73 درصد قرار دارد. درحالی‌که سال گذشته دانشگاه صنعتی شریف با سهم 11.1 درصدی در این زمینه قرار داشت اما حالا این دانشگاه حتی در میان برترین دانشگاه‌های این حوزه حضور هم ندارد. بااین‌حال دانشگاه صنعتی شریف توانسته 0.20 درصد از کل بودجه‌اش را از طریق مبلغ این قراردادها جذب کند؛ رقمی که برای دانشگاه علم و صنعت به 0.18 درصد می‌رسد. این مساله زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم نسبت مبلغ جذ‌ب‌شده قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت سال گذشته در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به 52.43 درصد می‌رسید اما امسال حتی مجموع 15 دانشگاه و پژوهشگاهی که نام آنها در نمودار این بخش آمده به 2 درصد هم نمی‌رسد. هرچند امسال هنوز به پایان نرسیده و با توجه به انتشار این گزارش در پاییز، عملا ماحصل فصل زمستان باقی‌مانده، اما بعید به‌نظر می‌رسد در مدت زمان باقی‌مانده، بتوان نتایج سال گذشته را در بسیاری از بخش‌های این گزارش تکرار کرد.

اساتید همکار دانشگاه تهران 60 درصد کم شدند

یکی از موضوعات مهم در این میان آن است که امسال برخلاف سال گذشته- که 95 دانشگاه و پژوهشگاه در این گزارش همکاری داشتند- امسال این میزان به 91 مرکز رسیده و تعداد اعضای هیات‌علمی همکار در قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت درحال اجرا هم از پنج‌هزار و 797 به پنج‌هزار و 165 نفر رسیده که معنایش ریزش 10 درصدی اساتید این حوزه است. البته مجموع اساتید مدنظر این گزارش 5.8 درصد رشد داشته است. بیشترین نمود این کاهش هم به دانشگاه تهران برمی‌گردد که تعداد اساتید همکار اعضای هیات‌علمی همکار در قراردادهای درحال اجرایش با ریزش 60 درصد به 809 استاد رسیده است، جالب‌تر اینکه هنوز این دانشگاه در جایگاه اول این حوزه قرار داد که نشان می‌دهد وضعیت دیگر دانشگاه‌ها به مراتب بدتر است. دانشگاه صنعتی اصفهان در رده دوم این حوزه برخلاف دانشگاه تهران، رشد 9.8 درصدی را در تعداد اساتید همکار خود تجربه کرده است. نکته مهم اینکه دانشگاهی مانند شیراز که سال گذشته در رده ششم قرار داشت حالا با رشد 54 درصدی به جایگاه سوم رسیده است. بااین‌حال بیشترین رشد به دانشگاه تبریز با رشد 107 درصدی همراه بود و حالا 343 عضو هیات‌علمی آن در قراردادهای درحال اجرا مشارکت دارند.