فاطمه طاری‌بخش، خبرنگار گروه دانشگاه: پارسال بود که قیمت خرید تعهد توسط سازمان امور دانشجویان افزایش داشت. افزایشی که با مخالفت بسیاری از دانشجویان مواجه شد و شکایت‌های بسیاری را به سمت دیوان عدالت اداری روانه کردند. دیوان عدالت اداری نیز بخشنامه وزارت علوم را مغایر قانون ندانست. در این رأی آمده میزان هزینه تعیین شده، با لحاظ شاخص بهای تورم و از باب هزینه واقعی مستدل است و ملاکی جهت مغایرت آن با موازین قانونی نیست. هفته گذشته نشست «آزادسازی مدرک تحصیلی از منظر رویه قضایی، حقوق عمومی و حقوق اداری» توسط انجمن حقوق‌شناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد تا ابعاد مختلف آن را واکاوی کند. در این نشست وحید آگاه عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، فریدون جعفری عضو هیات‌علمی دانشگاه بوعلی سینا، محمد روشن عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی، حسن محسنی عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران و مهدی حسین‌دوست نماینده پویش آزادسازی مدرک تحصیلی به ارائه نظرات خود درباره این موضوع پرداخته‌اند.
مروری بر قانونی که نیم‌قرن عمر دارد
وحید آگاه، عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی: قانون تامین امکانات و وسایل تحصیل اطفال و جوانان ایرانی در سال 1353 تصویب شد و در ماده 6 برای دانش‌آموزان و در ماده 7 برای دانشجویان و هنرجویان تحصیلات عالی در دانشگاه‌ها و مراکز و موسسات آموزش عالی که به‌صورت رایگان تحصیل می‌کنند، پیش‌بینی کرده که دو برابر مدت در صورت نیاز دولت در رشته متناسب با تحصیل باید در خدمت دستگاه‌های دولتی باشند یا دولت می‌تواند آنها را معرفی کند تا در بخش خصوصی خدمت کنند. همانجا نیز ذکر شد اگر این خدمت را نکنند باید هزینه آن را پرداخت کنند. اما این قانون با پیروزی انقلاب اسلامی در شورای انقلاب اصلاح شد، لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 آن در 26 مهر 1358 تصویب شد. لایحه اصلاح‌شده به این صورت بود که آموزش رایگان در دانشگاه‌ها برابر با مدت تحصیل یا باید خدمت کنند و در غیر این صورت باید پول آن را پرداخت کنند.
براساس این لایحه در همان شورای انقلاب و در سال 1359، آیین‌نامه مربوط به احتساب هزینه آموزش عالی که پیش‌بینی شده بود آیین‌نامه اجرایی ماده 7 در شورا تصویب شد و آنجا نیز مواردی را عنوان کردند از‌جمله اینکه باید برابرمدت تحصیل خدمت کرده یا در غیر این صورت شهریه را پرداخت کنند. ضمانت اجرایی نیز ریز نمرات و مدرک اصلی است که در دست دانشگاه می‌ماند. آرای هیات عمومی در سنوات گذشته، از سال 98 تا 1400 در مورد موارد مختلفی تصویب و صادر شده بود. آنچه امروز مدنظر است دستورالعمل جامع ایفای تعهدات است که از سال 96 و توسط وزیر عتف تصویب شد. در سال 1401 نیز سازمان دانشجویان بخشنامه‌ای برای این دستورالعمل صادر کرد که مستند به این دستورالعمل جدول هزینه‌هایی را گذاشته است. اخیرا رای هیات عمومی دیوان نیز 28 آذر صادر شده و در تمام جهات شکایت از آن را رد کرد و امروز که ما صحبت می‌کنیم این موضوع باطل نشده است. موضوعی که جامعه دانشجویی را بسیار آزرده خاطر کرد این بود که این مبلغ ناگهان افزایش داشت.
تنها می‌توان ایرادی درباره مرجع وضع قانون گرفت
محمد روشن، عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی: نفس اینکه پویشی شکل می‌گیرد برای اینکه حقوق خودش را در جامعه استیفا کند امر مقدسی است که افراد آنقدر به حقوق‌شان اهمیت می‌دهند. چند نکته را می‌گویم و دوباره می‌توان گفت‌وگوها را ادامه داد. همان‌طور که می‌دانید اصل سی‌ام قانون اساسی دولت را موظف کرده وسایل آموزش رایگان را تا پایان دوره متوسطه و بعد وسایل تحصیلات عالی تا سرحد خودکفایی کشور را فراهم کند. اینجا بحثی پیش می‌آید که این سرحد خودکفایی در رشته‌های مختلف چیست؟ این موضوع خودش محل بحث بوده به‌ویژه در زمانی که ما می‌خواستیم ظرفیت‌ها را در سازمان سنجش و در شورای عالی سنجش کشور مشخص کنیم که تا کجا باید رایگان باشد. پس از آن نیز دیگر دولت تکلیفی در رایگان بودن آموزش‌ها نداشت. روند شکل‌گیری تا به اینجا بیان شد. اما من به دو مبنا اشاره می‌کنم. متاسفانه در جامعه ما به این علت که نرخ تورم همیشه افزایشی بوده است، این مشکلات پیش می‌آید وگرنه اگر نرخ‌ها یکسان باشد ما بحثی نداریم. در مورد قرض من معتقد هستم زمانی که فردی به فردی دیگری قرض می‌دهد، اگر پول نقد باشد دارد قدرت خریدی را به فرد می‌دهد و زمانی قرض گیرنده می‌تواند بگوید که من ادای دین کردم که همان قدرت خرید را به فرد بازگرداند. زمانی که بازار و جامعه ما با این مبنا فاصله می‌گیرد.
بنابراین در یک تعامل مدنی باید گفت شما قدرت خریدی را می‌دهید و باید همان قدرت خرید را بازپس بگیرید. رای وحدت رویه‌ای نیز به‌عنوان شماره 675 دیوان عالی کشور درخصوص تعهدات ارزی دانشجویان بود که در آن نیز همیشه دانشجویان مواجه با مشکل می‌شدند. کسانی که از بورس‌های دولتی استفاده کرده بودند و به خارج رفتند و از این ارز‌ها استفاده کرده بودند، بعد از اتمام تحصیلات تعهداتی داشتند که گاهی اوقات ضامن‌هایی نیز برای پرداخت این دیون وجود داشت. اما متاسفانه در دانشگاه، برخی اوقات این اسناد به‌صورت سلیقه‌ای تنظیم شده بود. مثلا برخی اوقات سه برابر یا برخی اوقات چهار برابر بود، حتی ممکن بود خانه افراد را مصادره کنند. مشکل این بود زمانی که فرد ارز را گرفته است ریال مشخصی مابه‌ازا داشته و زمانی که می‌خواهند آن را بازگردانند موظف هستند که ارز را بازگردانند یا معادل ریالی آن را باید پرداخت کنند. آن زمان وحدت رویه این موضوع را تصویب کرد قیمت روز پرداخت باید بازگردانده شود. ما مواجه شدیم که برخی می‌خواستند همان مبلغ ابتدایی را پرداخت کنند. گذشت تا اینکه نرخ‌گذاری دولت نسبت به ارز متفاوت شد یعنی گفته شد ارزهای مختلفی با قیمت‌های مختلفی داریم. اینجا مشکل پیش آمد زمانی که از قیمت روز گفته می‌شود، قیمت روز کدام یک از این انواع در نظر گرفته شده است؟ به هر شکل همیشه این دست موضوعات، محل دعوا و مشکل بوده است.
فعلا تنها می‌توان ایرادی درباره مرجع وضع آن گرفت. نکته اینجاست که شورای انقلاب براساس ماهیتی که داشته است می‌تواند وضع قانون کند، اما شورای انقلاب بعد از اینکه وضع قانون کرده است، برعهده جایی گذاشته و بعد از آن شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده و دستگاه را مشخص کرده است. من عرض مبنایی دارم که آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند تقنین کند؟ اگر می‌تواند آیا می‌تواند مرجعی را برای پرداخت تعیین کند؟ در قوانین مختلفی که داریم همیشه گفته می‌شود که اگر قرار است از فردی پولی ستانده شود باید به موجب قانون باشد. آیا این شانیت و قدرت قانونی برای شورای عالی وجود دارد؟ اگر یک متخصص حقوق عمومی، دادخواستی را تنظیم می‌کرد و به دیوان عدالت اداری می‌داد، متخصص حقوق عمومی ابتدا یقه صلاحیت را می‌گرفت.
فکر می‌کنم بحث صلاحیت در اینجا بسیار مهم است که آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی صالح به چنین موضوعی است یا نیست؟ شما مستحضر هستید که شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرجع تقنینی نیست! اگر بخواهیم بسیار تنازل کنیم باید گفت شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجع سیاستگذار است. البته در مورد جایگاه انقلاب فرهنگی در نظام تقنینی کشور مقاله‌ای (دکتر مهناز بیات) وجود دارد که در پایان آن نیز مشخص نمی‌شود شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر حقوقی چه موجودی است و چه جایگاهی دارد؟ یعنی این موجودی که خلق شده معلوم نیست چه ویژگی و صلاحیت‌هایی دارد؟ اخیرا نیز صلاحیتی را از خودش نشان داد که می‌تواند سازمان مستقلی را زیرنظر دولت ایجاد کند، به نام سازمان ملی سنجش و آموزش کشور که این نکته قابل توجه است. من در مورد صلاحیت به این موضوع ایراد دارم. آیا مرجع تعیین وضع در این موضوع وزیر علوم است یا سازمان امور دانشجویان؟ من تلاش کردم امروز نیز این بخشنامه را ببینم اما نتوانستم. باز اگر رئیس سازمان امضا کرده باشد می‌تواند اشکال صلاحیتی دیگری علاوه‌بر اشکال اول داشته باشد.
وحید آگاه: افرادی که در این جلسه حضور دارند، سوای معرفت و سواد دانشی خود، از باب اجرایی نیز دستی بر آتش داشتند. مثلا دکتر روشن در معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت علوم بودند. دکتر جعفری در دانشگاه بوعلی مدیرکل حقوقی بوده‌اند و دکتر محسنی نیز مدیرکل حقوقی دانشگاه تهران بوده‌اند.
چنین مصوباتی برخلاف قانون به گذشته سرایت می‌کنند
فریدون جعفری، عضو هیات‌علمی دانشگاه بوعلی سینا: به اعتبار تجربه‌ای که در اداره حقوقی دانشگاه و وزارت علوم داشتم می‌توان مطالبی را گفت که این اقدام در راستای حقوق شهروندی دانشجویان ما صورت گرفته است یا نه! آیا انطباقی با مقررات و ضوابط حقوقی داشته است یا نه؟ با ایراداتی که پیش از این اشاره شد. باید دانست چهارچوب قانونی آن به‌درستی جلو رفته است یا خیر؟ یا خود همان ماهیت اقدامی که انجام داده است، منطبق با قوانین بالاسری ما و عمومی است؟ یکی از مهم‌ترین بحث‌ها که به آن اشاره شد، بحث تحصیلات تکمیلی تا زمانی به حد کفایت برسد که طبیعتا این قسمت اعظم و مهم کشور ماست که هنوز این حوزه روشن و مشخص نشده است. سازمان امور دانشجویان نیز معمولا مصوبات خود را از طریق شوراهای خاص رعایت نمی‌کرد که بعد از این مصوبه کمیته‌ای تشکیل شد قبل از اینکه مصوبه‌ای به تصویب برسد حتما باید فرآیند خاصی را طی می‌کرد. وزارت علوم پاسخ و ادعایی دارد و ما به‌عنوان یک بی‌طرف باید ببینیم پاسخ‌هایی که وزارت علوم در توجیه اقدامات خود بیان می‌کند، آیا پاسخ‌های منطبق بر ضوابط است یا نه؟
یکی از مهم‌ترین ایرادات این مصوبه و فرآیند بحث عطف به ماسبق شدن این مصوبه است. معتقدند این بخشنامه زمانی که اجرا می‌شود عملا دارید این مصوبه را به گذشته سرایت می‌دهید. اصولا هر مصوبه و قانون نسبت به آتیه اثر دارد و نباید نسبت به گذشته اثرگذار باشد. این حق چه زمانی ایجاد می‌شود؟ فردی درس خود را خوانده است و نتوانسته در کشور خدمت کند و الان به هر دلیلی می‌خواهد مدرک خود را آزاد کند. آیا محدوده زمانی برای آزادسازی مدرک درنظر گرفته شده است؟ تا چه زمانی می‌توان از این تکلیف قانونی استفاده کرد؟ یا در محدوده قانونی خاص شما تعهد خدمت دو برابر را رعایت کرده باشید؟ این حق مکتسبه با این درخواست دچار تقابل حقوقی می‌شود یا خیر؟ رای اخیر دیوان عدالت اداری نیز به این موضوع باز می‌گردد که بالاخره زمانی فردی می‌آید و از حق خودش استفاده نمی‌کند و امروز بخواهد از آن حق استفاده کند، آیا با فضای امروز او را می‌سنجند؟ ما حتی در حقوق کیفری اگر جرمی انجام داده شود بعد از چندسال دیگر مورد پیگیری نیست و مشمول مرور زمان می‌شود. به نظر من اما متناسب با درخواست و تعهد و بحث، اقدام و قاعده اقدام را باید درنظر گرفت. اگر فردی به موقع از این فرصت بهره برد که دچار این تورم و مشکلات نمی‌شد و دقیقا مشکل از اینجاست که یک‌دفعه سالی درخواست داده می‌شود که نمی‌توان مشخص کرد مشمول زمان چه قانونی می‌شود؟
با توجه به آمارها بالای 50 درصد فارغ‌التحصیلان ما بیکار هستند. این وضعیت آموزش عالی با جذب دانشجو و هزینه و نتیجه، بسیار نابسامان است. دانشجویی که از روستا آمده و مدرک لیسانس می‌گیرد به‌دنبال میز است. عرض من این است اگر این سختگیری‌ها در حوزه ظرفیت و پذیرش صورت گیرد، طبیعتا افرادی که می‌خواهند در حوزه آموزش عالی تحصیل کنند باید هزینه آن را پرداخت کنند. اگر با این دید نگاه کنیم، دولت را می‌توان از تصدی‌گری رها کرد و به جلب کمک‌های مردمی برسیم. این حوزه نیز بحث بسیار مهمی است. البته من نه به‌عنوان موافق این حوزه بلکه به‌عنوان یک موضوع به آن پرداخته‌ام. اما می‌خواهم ببینم که واقعیت و اصل قضیه را نباید نادیده بگیریم و بهتر است تحلیل دقیق‌تری صورت گیرد.
وحید آگاه: دو نکته باید بگویم، یکی در مورد تبدیل تعهد و تاریخ تعهد است اما چیزی که در حقوق ایران نادیده گرفته می‌شود، بحث محتوایی و تفسیر غایی است. فردی که بعد از 15 سال تازه به‌دنبال گرفتن مدرک خود رفته است را قبول دارم اما من موضوع وسیع‌تری را مدنظر دارم. ما می‌گوییم شما برابر مدت تحصیلات باید به کشور خدمت کنید، بخش خصوصی و خدمت سربازی را نیز می‌پذیریم. سوال من این است که اگر واقعا این خیل عظیم فارغ‌التحصیلان اگر همان زمان در مرکز کاریابی ثبت‌نام کنند، چند نفر با آن مرکز به سرکار می‌روند؟ این عدد بسیار پایین است. ما آماری نداریم اما در این مملکت زندگی می‌کنیم. ما داریم از این قانون سوءاستفاده می‌کنیم. شاید باید به این نتیجه رسید این سیستم اشتباه است و باید تفسیر منصفانه‌ای داشته باشیم. نکته دیگر درباره صلاحیت این است که ما باید در حقوق عمومی محتوایی نگاه کنیم. از این نگاه صرف شکلی شاید عدالتی بیرون نیاید.
از نگاه باورهای دینی، اصل خرید تعهد ایراد دارد
حسن محسنی ، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران: اول اینکه اگر بخواهیم از نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم، پاسخ قطعا متفاوت است، دیدگاه‌های حقوق عمومی و خصوصی نمی‌تواند به نتیجه واحد برسد. از نگاه باورهای میهنی و توجه به کشور، به‌نظر من اصل امکان خرید تعهد ایراد دارد. یا نباید تعهدی باشد یا اگر هست نباید خریدنی و فروختنی باشد. ما کشور را دوست داریم و در هر موقعیتی که قرار بگیریم از پدران‌مان آموختیم و به فرزندان‌مان می‌آموزیم که خاک کشور مقدس است. عمیقا و ژرف به این موضوع اعتقاد دارم که بهترین جایی که آفریده شده است کشور ماست. اما نکته‌ای که می‌خواهم به آن بپردازم این است، پذیرش اصل خرید و تعهد خدمت را نادرست می‌دانم. اما به هر حال قانونی وضع شده و جالب است که در دهه 50، بیشتر فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های خارجی داشتیم و ما اساتیدی داشتیم که غالبا فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های خارجی بودند. به نحوی که ما امروز اولین فارغ‌التحصیلان دکتری را می‌شناسیم، پس قدمت ندارد و ما کشور دانشجو فرست بودیم. بسیاری از دانشگاه‌ها اصلا دوره‌های تحصیلات تکمیلی نداشتند. گذاشتن چنین قانونی در دهه 50 توجیه فرارمغزها و کار داشت. اما الان تفاوت دارد من می‌خواستم یکی از دانشجویان خوب را در دفتر حقوقی دانشگاه تهران استخدام کنم اما مایل نبود و می‌خواست مهاجرت کند و نگران بود پاگیر شود. در این وضعیت که کار به‌صورت دولتی کم است و جریانات مختلفی ممکن است باعث مهاجرت از کشور شود، اما به هر حال امروزه ما این معضل را داریم. اما نکته‌ای که ما از نظر مقررات به آن پی بردیم این است که دستورالعمل و بخشنامه و جدول را ابتدا باید روی متن صحبت کرد. از نظر حقوق محقق، درماده 4 آیین‌نامه گفته شده است هزینه تحصیلات رایگان و کمک‌های دریافتی را کلا یا به تناسب مدتی که خدمت کرده است بپردازد. کلمه به کار برده هزینه است و با قیمت متفاوت است. خرید خدمت یعنی کالایی داریم که می‌خواهیم آن را بفروشیم. اینجا از کلمه هزینه استفاده شده است. چیزی که من از هزینه می‌فهمم این است که قیمت روز نیست. اولین سوال این است، در ماده 42 دستورالعمل نیز گفته شد باید برابر حداقل واحد مجاز یک نیمسال تحصیلی محاسبه شود.
سازمان دانشجویان اجازه قیمت‌گذاری ندارد
یعنی این شخص در آن زمان چه هزینه‌ای را باید پرداخت کند و باز از این ماده 42 من امکان تعیین قیمت برای تعهد خدمت رایگان را استنباط نمی‌کنم. سازمان باید فهرستی داشته باشد هزینه را تعیین کند. افرادی که می‌گویند چرا در سنوات گذشته به‌روز نشده است باید مراقب این مغلطه باشد که می‌گویند باید هزینه‌ها به‌روز شود. سازمان حق ندارد هزینه را به‌روز کند، بلکه تنها باید هزینه هر سال را اعلام کند. هیات عمومی دیوان عدالت رایی که داده است از این جهت اشتباه است. که به این عبارات قانونی و تفکیک معانی واژگان دقت نکرده است. رای از این جهت که سازمان امور دانشجویان را مرجع تعیین قیمت دانسته است. دومین اشکال رای این است که به حقوق مدنی استناد کرده. در حقوق مدنی، ما اجازه می‌دهیم تعهدات، منتقل شوند همان‌طور که می‌توانند ایجاد شوند. تبدیل تعهد به سه شکل ممکن است. تبدیل به اعتبار دائم، تبدیل به اعتبار مدیون و تبدیل به اعتبار موضوع تعهد ممکن است. یعنی با تبدیل تعهد به اعتبار دائم نمی‌توان به قبلی مراجعه کرد. آیا حکم ماده 7 و 8 قانون تحصیل رایگان که گفته شما به کشور خدمت کنید اصلا تبدیل تعهد است؟ مگر تبدیل تعهد یک قرارداد نیست؟ ما مگر تبدیل تعهد قانونی داریم؟ پس دومین اشکال در این رای آمده است و مساله‌ای در حوزه حقوق عمومی را در حقوق خصوصی برده است و تبدیل تعهد را آنجا باز کرده و این موضوع اشتباه است. دیوان عدالت اداری نمی‌تواند روابط حقوقی مردم را توصیف کند.
نکته دیگر این است که آیا شورای عالی می‌تواند حکم قانون را تغییر دهد و مرجع تصویب نیز در این موضوع شناخته شده است. جمع‌بندی صحبت‌های من این است که اولا ماده 68 اجازه قیمت‌گذاری تعهد را به سازمان دانشجویان نمی‌دهد. اصلا من بحث عطف ماسبق ندارم و بسیار روشن است که مقررات به این صورت است. ماده 68 این اجازه را به سازمان نمی‌دهد چیزی به‌جز هزینه را بتواند مشخص کند. دوم اینکه آیین‌نامه آن زمان توسط وزارت علوم و کمیسیون مجلس تصویب می‌شود. این موضوع فراتر از یک وزارتخانه است و بین‌کمیسیونی تلقی می‌شود و جمع‌بندی نهایی است که رای دیوان عدالت به این شکل صادر شده و ابطال حق صورت گرفته است. یعنی حقوق غیرقانونی را برای سازمان شناسایی کرده است و حقوق قانونی که تمام دانش آموختگان از آن برخوردار هستند را ابطال کرده است. این رای اشکالات بسیاری دارد و این موضوعات تنها یک بعد آن است.
آگاه: در شورای انقلاب ما دو مصوبه داریم، یکی به‌عنوان لایحه قانونی و دیگری به‌عنوان آیین‌نامه اجرایی است. به‌نظر من دیوان یک اشتباه بسیار بزرگ انجام داد. شورای انقلاب بعد از پیروزی انقلاب در برهه‌ای قوه مجریه و قوه مقننه بوده است. هم آیین‌نامه اجرایی و قانون نوشته است. دیوان به این موضوع اشاره دارد همان جایی که لایحه قانونی را تصویب کرده آیین‌نامه را تصویب کرده و هر دو نیز شورای انقلاب هستند و اشکال ندارد که از هیات‌وزیران آن را به وزارت عتف داده است. دو شأن در اینجا تداخل داده شده است. به‌نظر من اینکه ما می‌دانیم جوانان مهاجرت می‌کنند و این موضوع به‌نظر می‌رسد به‌عنوان امری غیر‌حقوقی و به‌عنوان ترمز مهاجرت درنظر گرفته شده است. به‌نظر من این مبلغ اگر صدبرابر هم شود فردی که بخواهد می‌ماند و کسی که نخواهد نمی‌ماند.
سازمان دانشجویان تعهد خدمت را با مهریه مقایسه می‌کند!
مهدی حسین‌دوست، دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه اصفهان و یکی از 27 شاکی این مصوبه: این پویش سال گذشته و چندروز بعد از ابلاغ بخشنامه تشکیل شد و ما از ابتدا از وزارت علوم پیگیری را شروع کردیم که تمام شکایات را رد کردند و نخواندند. بعد از آن به دیوان عدالت اداری رفتیم که البته پیگیری‌های دیگری صورت گرفت و از سمت رئیس دیده‌بان شفافیت عدالت نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشته شد و بعد از نامه دیده‌بان نیز اعلام جرمی علیه این بخشنامه داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس آن را غیرقانونی دانست. شکایاتی که گفته شد، با توجه به آنچه در خلاصه دادخواست‌ها آمده است متاسفانه کمی ایرادات اصلی آن را به حاشیه برد و اگر این رای دیوان عدالت را بدون سربرگ می‌دیدم، حس می‌کردم از سمت وزارت علوم این ادله نوشته شده است. عینا دفاعیات وزارت علوم را برداشتند و به شکل دیگری نوشته‌اند. کمیسیون آموزش دیده‌بان به ما نیز کمک کرد تا بتوانیم بهتر آرا را بررسی کنیم. پیش از این رای، رای‌هایی به‌نفع دانش‌آموختگان صادر شده بود که باید براساس زمان فارغ‌التحصیلی مبلغ محاسبه شود.
در ابتدای شکل‌گیری این پویش دوستان به‌صورت داوطلبانه با رئیس سازمان دانشجویان تماس گرفتند و استدلال‌شان این بود زمانی که سکه مهر می‌کنند، به قیمت روز می‌گیرند و ما نیز این قیمت را قطعا به‌روز محاسبه می‌کنیم. اوج استدلال رئیس سازمان دانشجویان این بود که با مهریه آن را مقایسه کردند. آخرین اظهارنظر وزیر علوم نیز این بود مبلغ را افزایش دادیم که مهاجرت نکنید؛ دفاع حقوقی در این موضوع نداشتند. استدلال این است هزینه‌ها باید هر سال افزایش پیدا می‌کرد و چون ترک فعل صورت گرفته پس به‌صورت چند برابر آن را افزایش می‌دهند. در‌حالی‌که در قانون و آیین‌نامه شورای انقلاب چنین موضوعی ذکر نشده است. موضوع عجیب‌تر این رای این است که به نرخ تورم اشاره کرده است، ما اصلا ایرادی به افزایش آن نداریم، ایراد این است که نباید عطف به ماسبق شود.
