فاطمه طاری‌بخش، خبرنگار گروه دانشگاه: بند «د» تبصره 9 بودجه مبنی‌بر ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه است که بر حمایت از پژوهش‌های تقاضا‌محور تاکید کرده است. این بند را می‌توان از مهم‌ترین بندهای حمایت از پژوهش‌های مساله‌محور دانست که در بودجه وزارت علوم وجود دارد و از سال 97 تاکنون در ردیف‌های بودجه‌ای وزارت علوم ذکر شده است. بند «د» تبصره 9 به واریز 60 درصدی از هزینه امور پژوهشی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و موسسات انتفاعی به حساب صندوق شورای عالی عتف اشاره می‌کند. بودجه‌ای که قرار است در راستای حل مسائل و مشکلات شرکت‌ها و موسسات مذکور و از طریق توافقنامه‌ای با دانشگاه‌های و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصرف شود. تا سال 1400 که صندوقی با نام صندوق عتف وجود نداشت، این اعتبارات به حسابی معرفی‌شده توسط خزانه‌داری می‌رسید و اعتبارات مانده نمی‌توانست به سال بعد منتقل شود، بعد از تاسیس صندوق عتف، دوسال طول کشید تا اساسنامه‌ آن تصویب شود. با توجه به اینکه تنها دوماه از تصویب اساسنامه صندوق عتف می‌گذرد، این مبالغ همچنان به حساب صندوق در خزانه‌داری ریخته می‌شود و هنوز صندوق به‌عنوان امانت‌دار رسمی آن شناخته نمی‌شود. در ادامه‌ گزارش امروز به بررسی تحقق و تکلیف این بند در سال 1402 و عملکرد صندوق عتف خواهیم پرداخت.

پژوهشگران بند «د» محکوم به پرداختی صفر
پیش از بررسی جزئی، خوب است نگاهی کلی به عملکرد 10ماهه این بند شش‌ساله در سال جاری داشته باشیم. یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در بند مذکور وجود داشت، عدم انتقال منابع به سال بعد به‌دلیل طولانی شدن فرآیند پژوهش‌ها بود که با تصویب واریز منابع به حساب صندوق عتف در خزانه‌داری این چالش حل شد.
براساس لایحه بودجه 1402 اعتبار تکلیفی مشمولان بند «د» تبصره 9، 650 میلیارد تومان است. طبق گزارش خزانه‌داری کل کشور، در شش‌ماهه اول سال حدود 400 میلیارد تومان توسط شرکت‌ها و بانک‌ها و موسسات مشمول به حساب صندوق عتف واریز شد. البته حتی اگر هرکدام از ارگان‌های مذکور درطول سه‌ماه، مبلغی را به حساب صندوق واریز نکردند، در پایان دوره، آن مبلغ از حساب ارگان مربوط نزد خزانه‌داری برداشت و به حساب مذکور واریز می‌شود. از سمت دیگر نیز 410 اولویت پژوهش و فناوری توسط مشمولان، در سامانه ساتع وزارت علوم ثبت‌شده که 960 پیشنهاد از سمت اعضای هیات‌علمی و پژوهشگران دانشگاهی و موسسات آموزش عالی برای این اولویت‌ها ارسال شده است. در این 10 ماهه سال 1402، 110 قرارداد، مجموعا به مبلغ 59 میلیارد تومان نیز منعقد شده که از این میزان 108 پیشنهاد از سمت کارفرما تایید شده است. جالب است به این نکته اشاره کنیم که در سال 1402 با این وجود که 10 ماه از آغاز سال و چهارماه از واریز بیش از نیمی از وجوه و دوماه از تصویب اساسنامه صندوق عتف می‌گذرد اما همچنان مبلغی به پژوهشگران بابت قراردادها پرداخت نشده است. علاوه‌بر این، طی این 10 ماه تنها 9 درصد از مبلغ اعتبار تکلیفی به مبالغ مجموع قراردادها تبدیل شده اما این 9 درصد نیز به‌صورت کامل محقق نشده و به دست پژوهشگران نرسیده است. نکته دیگر این است که بودجه کل پژوهش و فناوری کشور حدود 35 هزار و 464 میلیارد و 575 میلیون و 500 هزار تومان است و به‌عبارت دیگر می‌توان گفت کمتر از 2 درصد بودجه پژوهشی یا 1.8 درصد این بودجه به پرداختی و اعتبارات تکلیفی ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی مربوط می‌شود.

کاهش 82 درصدی قراردادهای منعقدشده طی 4 سال
در سال 1397 و پیش از اینکه صندوق عتفی متولد شده باشد، مجموع تعداد قراردادها به تعداد 224 قرار رسیده بود که جمعا 68 میلیارد تومان ارزش داشتند که از این میزان، تنها مبلغ 2.8 میلیارد تومان(4.1 درصد)، پرداخت و به دست پژوهشگران رسیده، بعد از آن و در سال 1398، 344 قرارداد از سمت شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی، با صاحبان ایده منعقدشده که مجموع مبالغ این قراردادها، 116 میلیارد تومان بوده اما درنهایت تنها 37 میلیارد تومان یا 31 درصد از مبلغ کل قراردادها پرداخت شده است.
در سال 99 اوضاع پرداختی‌ها رو به بهبود می‌رود. از 655 قرارداد که درمجموع ارزشی معادل 512 میلیارد تومان داشتند، 221 میلیارد تومان پرداخت می‌شود. تقریبا بیش از 43 درصد از مبلغ کل قراردادها به پژوهشگران یا ارگان‌های مرتبط پرداخت شده است. سال 1400 با تعداد قراردادها با افتی روبه‌رو شد و به 504 قرارداد رسید که 333 میلیارد تومان مجموع مبالغ این تعداد قرارداد بوده است. در این سال 191 میلیارد تومان از مبلغ کل قراردادها پرداخت شد.
اما در سال 1401 معادلات قراردادهای پژوهشی بین شرکت‌ها و بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت با تحولی روبه‌رو شد؛ چراکه در این سال 112 قرارداد منعقد شد که مبلغ مجموع آن 101 میلیارد تومان بوده است. در 10 ماهه اول سال 1402 بیش از 110 قرارداد به 59 میلیارد تومان منعقد شده که هنوز هیچ مبلغی به پژوهشگران پرداخت نشده است.
در پایان نگاهی به عملکرد سه‌سال اخیر (از 1399 تا 1401) می‌اندازیم. در سال 99 با بیشترین تعداد قرارداد و اعتبار تکلیفی و پرداختی روبه‌رو بودیم تا سال 1401 در تعداد قراردادها با ریزش 82 درصدی مواجه و همچنین در مبلغ قراردادها در این بازه سه‌ساله نیز با ریزش 83 درصدی این مبالغ روبه‌رو شده‌ایم.
به صورت کلی باید عنوان کرد تعداد قراردادها از سال 99 به 1400 در تعداد قراردادها ریزش 23 درصدی داشته ولی این وضعیت در سال گذشته به نسبت سال 1400 به‌مراتب بدتر شده و ریزش 77 درصدی در این حوزه داشته است. تعداد مبالغ قراردادها هم سال 1400 به نسبت سال 1399 با ریززش 34 درصدی همراه بوده و این میزان در سال گذشته هم با ریزش 69 درصدی همراه بوده است. درمجموع مبالغ قراردادها در این سال 80 درصد کاهش داشته و در حوزه تعداد قراردادها هم ریزش 82 درصدی را تجربه کرده است.

کدام شرکت‌ها سهم بیشتری در بند «د» تبصره 9  بودجه ۱۴۰۲ داشتند؟
بعد از بررسی کلی قراردادهای سال 1402، بهتر است نگاهی جزئی‌تر به آن داشته باشیم. «فرهیختگان» در این گزارش به بررسی عملکرد 268 بانک‌ها و سازمان‌ها و موسسات دولتی و انتفاعی پرداخته است که جمع مبالغ و اعتبارات تکلیفی آنها به 644 میلیارد و 667 میلیون و 600 هزار تومان می‌رسد. بیشترین مبلغ اعتبار تکلیفی مربوط به شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی می‌شود که به مبلغ 301 میلیارد و 200 میلیون تومان است. درواقع بیش از 45 درصد اعتبارات امسال از سمت این شرکت باید به صندوق واریز شود. دومین ارگان، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با 38 میلیارد و 4 میلیون تومان یا 5 درصد از کل اعتبارات تکلیفی است. سومین ارگان، شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی است که تقریبا 3 درصد اعتبارات را با بیش از 19 میلیارد و 600 میلیون تومان به خود اختصاص داده است. بانک ملی ایران با 16 میلیارد و 380 میلیون تومان یا 2.4 درصد از اعتبارات تکلیفی در رتبه چهارم قرار دارد. ارگان پنجم نیز‌ شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری است که مبلغی معادل‌ 15 میلیارد و 146 میلیون تومان اعتبار(2.2 درصد) به آن تکلیف شده است.

   مجموع پرداختی شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی 18 استان‌ کمتر از 13 میلیون تومان
اگر بخواهیم نگاهی به کمترین اعتباراتی که به شرکت‌ها و ارگان‌ها تکلیف شده بیندازیم، شرکت‌های سهامی شهرک صنعتی استان بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سیستان‌و‌بلوچستان، قم، کرمان، کرمانشاه، گیلان، مازندران، مرکزی، همدان، یزد و البرز، هرکدام تنها 600 هزار تومان(درمجموع 8میلیون و 400 هزار تومان) اعتبار تکلیفی داشته‌اند. شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان سمنان 900 هزار تومان مشمول شد. شرکت سهامی پسمانداری صنعت هسته‌ایران، یک میلیون و 100 هزار تومان و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان‌های بوشهر، کردستان، و حتی تهران تنها یک میلیون و 200 هزار تومان اعتبار تکلیفی داشته‌اند.
 

   حدود 4 درصد اعتبارات تکلیفی بر دوش بانک‌های مشمول
هشت بانک دولتی، تقریبا بیش از 2 درصد ارگان‌های مشمول این تبصره را شامل می‌شوند. بانک ملی ایران با بیش از 16 میلیارد تومان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با 3 میلیارد و 474 میلیون تومان اعتبار، بانک کشاورزی ایران با یک میلیارد و 569 میلیون تومان، بانک سپه یک میلیارد و 200 هزار تومان، بانک توسعه تعاون و بانک مسکن با 900 میلیون تومان، بانک توسعه صادرات با 756 میلیون تومان، بانک صنعت و معدن با 210 میلیون تومان، اعتبار تکلیفی دارند. مجموع این اعتبارات تکلیفی برای بانک‌های مشمول، به 25 میلیارد و 389 میلیون و 500 هزار تومان می‌رسد. با نگاه دیگر، می‌توان گفت که بانک‌های کشور حدودا 3.8 درصد از کل اعتبارات تکلیفی را برعهده دارند.
 
   اعتبار تکلیفی 2 میلیارد و 400 میلیون تومانی برای 5 صندوق
همچنین پنج صندوق نیز در این تبصره مشمول پرداخت اعتبار هستند. بیشترین اعتبار در بین صندوق‌ها مربوط به صندوق ضمانت صادرات ایران با 2 میلیارد و 118 میلیون تومان اعتبار تکلیفی است. صندوق ضمانت و سرمایه‌گذاری تعاون با 198 میلیون تومان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی با 83 میلیون تومان، صندوق توسعه صنایع دریایی با 31 میلیون تومان و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک با 2 میلیون و 200 هزار تومان در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. در مجموع نیز سهم 2 میلیارد و 432 میلیون تومان در  تامین اعتبارات این تبصره دارند.

   10 درصد اعتبارات تبصره 9 برای 18 سازمان دولتی
در بین 268 ارگان مذکور، حدود 18 سازمان دولتی حضور دارند. که در مجموع 65 میلیارد و 972 میلیون تومان و 200 هزار تومان یا حدود 10 درصد اعتبارات مربوط به سازمان‌های دولتی می‌شود. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با بیش از 38 میلیارد و 4 ملیون تومان جزء اولین سازمان‌ها با بیشترین اعتبار تکلیفی است. سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز در این حوزه بیش از 10 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار باید صرف کند. سازمان بنادر و دریانوردی نیز 9 میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار تکلیفی دارد.

   82 درصد اعتبارات تکلیفی پژوهشی در دست شرکت‌های دولتی
در بخش شرکت‌ها نیز حدودا 232 شرکت وجود دارد که مجموع اعتبارات تکلیفی این شرکت‌ها بیش از 549 میلیارد و 854 میلیون تومان است. باید به این نکته اشاره کرد که بیش از 82 درصد از اعتبارات پژوهشی که باید به صندوق واریز شود از سمت شرکت‌های دولتی و مادر است. شرکت مجتمع پارس جنوبی، همانطور که پیش از آن نیز اشاره کردیم با اعتبار تکلیفی بیش از 301 میلیارد تومان در جمع پنج شرکت اول قرار دارد. برای شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی، 19 میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار تکلیفی در نظر گرفته شده است. شرکت سهامی بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری 15 میلیارد و 146 میلیون تومان اعتبار خواهد داشت. همچنین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران 15 میلیارد تومان بودجه پژوهشی خود را باید به حساب صندوق عتف واریز کند.  51 شرکت گازی و نفت و گازی که در بین این شرکت‌ها حضور دارند، بیش از 385 میلیارد تومان از اعتبارات را به خود اختصاص داده‌اند. در صدر آنها شرکت گاز پارس جنوبی، آغاجاری، شرکت نفت و گاز پارس با بیش از 11 میلیارد تومان، شرکت انتقال گاز ایران با بیش از 4 میلیارد تومان قرار گرفته‌اند. همچنین حدود 20 شرکت مربوط به حوزه نفت در بین شرکت‌ها وجود دارد که مبلغ اعتبار آنها جمعا به 58 میلیارد و 94 میلیون تومان می‌رسد.