فاطمه طاری‌بخش، خبرنگار گروه دانشگاه: بحث تغذیه دانشجویی همیشه از دغدغه‌های نظام آموزش عالی چه در سطح وزارتخانه و چه روسای دانشگاه‌ها بوده است؛ موضوعی که طی سال‌های اخیر با بدتر شدن شرایط اقتصادی تشدید هم شد. در این میان مسئولان سازمان امور دانشجویان تلاش کرده‌اند مدل بودجه‌دهی به این بخش را تغییر دهند. حدودا بهمن پارسال بود که مسعود گنجی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان روش جدیدی را برای تغذیه دانشجویی در اجلاس‌روسای دانشگاه‌ها ارائه داد و بسیار بر آن پافشاری کرد. ارائه‌ای که سه راه پیش روی دانشگاه و دانشجویان برای تامین تغذیه می‌گذاشت که در گزارش‌های قبلی کامل به آن پرداختیم، اما از آنجا که این مدل‌ها بعد از ارائه لایحه بودجه 1402 به مجلس بود، عملا امکان اعمال آنها در این لایحه وجود نداشت. امسال و بعد از گذشت یک‌سال از طرح این مساله، دو بند لایحه بودجه 1403، در تبصره مربوط به آموزش عالی بیشتر متمرکز بر تغذیه دانشجویی است. لایحه بودجه 1403 که ابتدا توسط مجلس رد شد، بعد از اصلاحات صورت‌گرفته، 11 دی‌ماه به کمیسیون تلفیق بازمی‌گردد.
کمبود 4100 میلیاردی بودجه در وزارت علوم
این لایحه در تبصره 12 خود سه بند را به امور آموزشی و پژوهشی اختصاص داده که مهم‌ترین محور آن شامل موضوعات صنفی (رفاهی) و دانشجویی باشد. بند ب این تبصره به واریز وجوه اداره‌شده وام‌های شهریه دانشجویی به حساب صندوق‌های رفاه دانشجویی و بند پ به اصلاح سازوکار میزان کمک‌های مالی دولت به امور تغذیه دانشجویان می‌پردازد. اگر بخواهیم به‌صورت جزئی‌‌تر به لایحه نگاه کنیم، باید عنوان کرد قرار است صددرصد وجوه اداره‌شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال 1385 تا 1402 به خزانه‌داری کل کشور واریز شود. تا سقف سه‌هزار میلیارد ریال به صندوق‌های رفاه دانشجویی، برای افزایش منابع مالی صندوق‌های مذکور اختصاص داده خواهد شد، همچنین در بند پ این تبصره اشاره شده که صندوق رفاه وزارت علوم و وزارت بهداشت موظفند با منابع در اختیار و وام و تسهیلات دریافتی از بانک‌های قرض‌الحسنه، استفاده از کارت رفاه دانشجویی را برنامه‌ریزی کنند. مهم‌ترین تفاوتی که تغذیه دانشجویی احتمالا در سال بعد با آن روبه‌رو خواهد شد، کارت رفاه دانشجویی است؛ کارتی که به‌نوعی پلی برای استفاده از تسهیلات قرض‌الحسنه دریافتی از بانک‌های عامل و اعتبارات موجود تغذیه دانشگاه‌ها محسوب میشود.
به‌عبارتی سهم دولت از محل اعتبارات 50 درصد، تسهیلات قرض‌الحسنه به صندوق رفاه دانشجویی، 30 درصد و سهم نقدی دانشجویان 20 درصد خواهد بود. البته سهم دانشجویان نیازمند از محل تسهیلات قرض‌الحسنه محاسبه میشود.
تغذیه دانشجویی سال‌های‌سال با توجه به بودجه هنگفتی که می‌طلبد همیشه محل بحث بوده و هست و طبیعتا تغییر روند آن گام رو به جلویی محسوب میشود اما مهم‌تر از تغییر این حوزه، نکته آن است که وضعیت از الان بدتر نشود و به‌اصطلاح شاهد عقبگرد در این حوزه نباشیم. قبل از مرور اعتبارات تغذیه دانشجویی باید به وضعیتی نگاه کنیم که بعد از تصویب لایحه بودجه دانشجویان با آن روبه‌رو می‌شوند.
درحال‌حاضر دانشجویان کشور به‌صورت میانگین 20 درصد هزینه هر وعده را پرداخت می‌کنند، یعنی دانشجویان به‌صورت میانگین از 200 هزار تومان پول غذا تنها 20 هزار تومان آن را می‌پردازد اما بعد از تصویب این ماده و با فرض ثابت ماندن مبلغ نهایی غذای دانشجویی، دانشجو باید در سال 1403، حدود 100 هزار تومان (60 درصد نقدی و 40 درصد به صورت وام) پرداخت کند. می‌توان از چنین وضعیتی نتیجه گرفت که قطعا بعد از تصویب، صنفی‌های دانشجویی به این افزایش قیمت واکنش‌های فراوانی نشان دهند و از سمت دیگر پرداخت 30 درصدی وام برای دولت در این زمینه به‌صرفه به‌نظر نمی‌رسد. کل اعتباری که برای سال 1402 دانشگاه‌ها پیش‌بینی شد، برای وزارت علوم 5200 میلیارد و برای وزارت بهداشت 1500 میلیارد تومان بود. این اعتبارات ناچیز درحالی بود که وزارت علوم امسال و طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به 9300 و وزارت بهداشت به 6500 میلیارد تومان اعتبار نیاز داشتند و برای سال آتی نیز به‌حدود 20 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند، همچنین سهم دانشجویان از اعتبار بیان‌شده در وزارت علوم 1460 و در وزارت بهداشت 650 میلیارد تومان است.
5 نقد اصلی مرکز پژوهش‌ها به کارت رفاه دانشجویی
مرکز پژوهش‌ها چندروز پیش درکنار نقدهایی که به لایحه بودجه دولت وارد کرد، پیشنهادی نیز برای این بندها ارائه داد. علاوه‌بر نقدی که پیش از این بیان شد، در این لایحه، ابهامات بسیاری وجود دارد.
1- یکی از نکات ابهام‌آمیز لایحه آن است که مشخص نیست، این اعتبارات از دانشگاه و موسسات آموزش عالی بعد از اجرا و تخصیص بودجه کسر میشود یا در حین تنظیم جداول لایحه بودجه از کلیه دانشگاه‌ها کسر و در ردیف صندوق رفاه لحاظ میشود.
2- موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد تغذیه دانشجویی و مدیریت آن است که برعهده دانشگاه‌هاست. صندوق رفاه تنها مکلف به تعیین سهم است. با تکالیف دستوری به صندوق رفاه دو وزارتخانه بهداشت و علوم، بار چندانی در عمل از روی دوش دانشگاه‌ها برداشته نمی‌شود و تنها تنش‌های حوزه صنفی افزایش خواهد داشت.
3- در این بند به تقسیم کارت رفاه دانشجویی اشاره شده و با وجود اینکه چنین کارتی اصلا وجود خارجی ندارد، اجرای آن برای یک میلیون دانشجو بسیار زمان‌بر است و به‌طول می‌انجامد.
4- یکی از نقدهای دیگر را هم باید این دانست، در این بند قیمت غذا در کل کشور ثابت فرض‌شده، درصورتی‌که هزینه تمام‌شده برای هر وعده غذا در دانشگاه‌های تهرانی و شهرستانی تفاوت دارد. اجرای این بند برای دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه فرهنگیان یا دانشگاه فنی-حرفه‌ای و دانشگاه تهران که شعب مختلفی دارند، با چالش مدیریتی در امور بودجه روبه‌روی خواهد بود.
5- یکی دیگر از موضوعات این است که به تسهیلات قرض‌الحسنه اشاره دارد، مشخص نیست که به صندوق یا به دانشجویان داده میشود! زمان بلندمدت این تسهیلات نیز مشخص نیست اینکه دانشجویان مقاطع مختلف چه میزان زمان تنفس و بازپرداخت خواهد داشت؟ نکته دیگر این است که منظور لایحه از دانشجویان نیازمند مشخص نیست و ضابطه و معیاری برای آن ارائه نشده است.
از این نقدها که بگذریم، درنهایت به‌نظر می‌رسد دولت باید در بخش تغذیه دانشجویی با توجه به اینکه موضوعی همه‌گیر است و با دقت‌تر عمل کند. به غیر از درنظر گرفتن دهک خانوار دانشجویان، تدوین آیین‌نامه اجرایی برای تقسیم‌کار بین صندوق رفاه، دانشگاه ضروری است. این قانون‌نگاری و رویه جدید تغذیه دانشجویی، نباید باعث یکسان‌انگاری در دانشگاه‌ها شود و دانشگاه از روش‌هایی مانند رستوران خودگردان و... بهره ببرند. همچنین بهتر است هرگونه پیشنهاد اصلاحی در رویه موجود امور تغذیه دانشجویان، به‌دلیل اتصال به کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاه‌ها باید منطقی بوده و پیش از آن پذیرش اجتماعی و دانشجویان نیز به همراه خود داشته باشد. بهتر است به‌جای چنین بندی که با ابهام و تناقضاتی در اجرا و نوشتار همراه است، در تبصره 12 و بند پ ذکر شود که دولت مجاز است از سال تحصیلی 1404-1403 مبلغ پرداختی دانشجو برای تغذیه را تا دو برابر قیمت مصوب سال 1403-1402 افزایش دهد و دانشجویان نیز براساس دهک درآمدی خانوار از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق‌های رفاه دانشجویی مورد حمایت قرار گیرند. در ادامه گزارش با تکیه بر داده‌های مرکز پژوهش‌ها مصاحبه‌ای با معاون دانشجویی علامه طباطبایی داشته‌ایم تا از چالش‌های حال حاضر و آینده این حوزه باخبر شویم.
معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی:
یکسان‌انگاری دانشگاه‌ها در حوزه تغذیه کار اشتباهی است
مهدی واحدی، معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی درباره کلیت بندهای بودجه درخصوص تغذیه دانشجویی گفت: «بندهای مربوط به تغذیه در این لایحه که پیشنهادی هم بوده بسیار محدود و کلی است. به‌نظر می‌رسد که دولت اراده‌ای برای این دارد که موضوع تغذیه را سامان دهد و از وضعیت سختی و دشواری دانشگاه‌ها را نجات دهد اما می‌توان به ایده آن اشکالاتی را وارد کرد و پیش از اینکه بخواهد به مرحله اجرا برسد باید برای آن فکری شود اما اصل اینکه دولت به سمت حل این موضوع رفته، مثبت است.»
او افزود: «من فقط به دانشگاه خودمان اشاره نمی‌کنم به این دلیل که از بیشتر دانشگاه‌های کشور اطلاع دارم، باید بگویم که واقعا ترم بسیار بسیار سختی را معاونان دانشجویی سپری کردند. عمده سختی نیز به عدم تامین بودجه‌ای که برای حوزه تغذیه لازم است و تخصیص‌هایی که سازمان برنامه و بودجه انجام می‌دهد؛ بازمی‌گردد. درحال‌حاضر بسیاری از دانشگاه‌های کوچک ما که دو یا سه‌هزار دانشجو دارند نیز در حوزه تغذیه بدهی‌های بسیار زیادی به پیمانکاران دارند و حتی برخی به مرز این موضوع رسیده‌اند که پیمانکاران به‌دلیل عدم دریافت به موقع مطالبات خود در کش‌وقوس این هستند که تامین و ارائه خدمات را متوقف کنند.»
معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی درباره وضعیت پیمانکاران دانشگاهی بیان کرد: «پیمانکاران معمولا در هر حوزه‌ای به‌دنبال سود هستند و واقعیت این است که پیمانکاران حوزه غذای ما به ادراکی رسیده‌اند که خودشان را جزئی از دانشگاه تلقی می‌کنند اما ادامه این روند به صورت جدی برای دانشگاه‌ها ممکن نیست؛ چراکه پیمانکاران نیز توان مالی برای ادامه این شرایط را ندارند. به‌صورت جدی از دولت و مشخصا سازمان برنامه در حوزه تخصیص‌هایی که به دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد، تقاضای جدی و توام با نگرانی داریم که اگر این اتفاق در دی و بهمن نیفتد، قطعا دانشگاه‌ها با مشکل روبه‌رو خواهند بود و به‌هرحال مشکلاتی دامنگیر دانشگاه‌ها شود که هزینه‌ای نیز برای مجموعه‌های کشور ایجاد کند.»
واحدی درباره بدهکاری دانشگاه‌ها در حوزه تغذیه گفت: «من اگر بخواهم عدد دقیقی را بگویم باید اجازه دهید که به‌صورت کلان‌تر آن را بگویم؛ چراکه دانشگاه‌هایی در سطح و اندازه علامه طباطبایی که بیش از 15 هزار دانشجو دارند تا 40 میلیارد تومان در حوزه تغذیه بدهکار هستند، این میزان نیز تنها برای سه‌ماه و ترم گذشته دانشگاه‌ها است.»
او درخصوص دو موضوع افزایش سهم دانشجو در لایحه و صدور کارت رفاهی، بیان کرد: «نکته این است که نظام آموزش عالی کشور، چاره‌ای ندارد به غیر از اینکه برای موضوع تغذیه دانشجویی، فکری کند و به‌سمت واقعی‌سازی سهم دانشجو حرکت کند، البته این حرکت باید با شیب ملایمی باشد و بسیار اهمیت دارد که اجرای این طرح با دقت بالایی صورت گیرد یا مثلا حتما در این فرآیند بین دانشجویان برخوردار و غیربرخوردار تفاوت‌ها دیده شود و ملاحظات دیگری که حتما قابل طرح است. اما به‌هرحال تا جایی که من اطلاع دارم، پیشنهادی که در لایحه آمده، در میان پیشنهادهای گوناگونی که مطرح بوده مقبول‌تر و شدنی‌تر بوده است. اما صرف‌نظر از کاستی‌های احتمالی و تقویت‌هایی که باید صورت بپذیرد، رفتن به این سمت، مسیر ناگزیر و لاجرمی است.»
معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی بیان داشت: «طبیعتا در این راه نیز قطعا مشکلاتی وجود خواهد داشت، چه از نظر دانشجویان برای سهم پرداختی خود که 20 درصد پرداختی و 30 درصد نیز به‌صورت وام است و چه از جانب صندوق‌هایی که قرار است پرداختی برای این طرح‌ها داشته باشند. درکنار اشکالاتی که می‌توان وارد کرد در کل، اینکه امروز وزارت علوم و صندوق به این سمت رفته‌اند که کار کارشناسی انجام دهند، پسندیده و ستودنی است.»
واحدی گفت: «موضوع غذا علی‌رغم اهمیتی که دارد اما در دانشگاه‌ها بحثی فرعی محسوب میشود. به‌وضوح قابل‌ادراک است که در دانشگاه‌های خارج از کشور و حتی دانشگاه‌های معتبر و دانشگاه‌های پیرامون ایران، بسیار نادر و انگشت‌شمار هستند، دانشگاه‌هایی که به شکلی که در ایران تغذیه وجود دارد، خدماتی ارائه دهند. اساسا دانشگاه‌ها متمرکز بر موضوعات آموزشی، فناوری و پژوهشی هستند، یعنی عملا دانشگاه‌ها نیز تعریفی برای خدمات رفاهی در سطح دانشگاه ندارند؛ درحالی‌که باید این درک وجود داشته باشد که اگر تمرکز دانشگاه در حوزه آموزشی زیاد شود، دستاوردهای علمی و پژوهشی نیز افزایش خواهد داشت.»
وضعیت بودجه تغذیه باید با آیین‌نامه‌های مختلف مشخص شود
واحدی درباره ایده آیین‌نامه تغذیه دانشجویی عنوان کرد: «دانشگاه‌های آموزش عالی بسیار متنوع هستند، یعنی ما دانشجویان روزانه و شهریه‌پرداز و پردیسی و دانشجویان بومی و غیربومی در مناطق مختلف داریم که هرکدام از آنها قوانین خاص خود را دارند، همچنین وضعیت استان‌ها و دانشگاه‌های مختلف استانی در بحث تغذیه نیز متفاوت است، حتی ذائقه دانشجویان به جهت اقامت در استان‌های مختلف با یکدیگر تفاوت دارد و تمام این موضوعات درکنار پرداخت قیمت اقتضا می‌کند که آیین‌نامه‌ای داشته باشیم تا به‌صورت شفاف وضعیت هر بخش در آن دیده شده باشد. داشتن آیین‌نامه حتی گاهی اهمیت بیشتری از کارت رفاهی بیان‌شده در لایحه دارد تا به چگونگی اجرای مباحث کمک کند.»
معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی درباره یکسان‌انگاری دانشگاه‌های استانی و غیراستانی در لایحه بودجه سال آینده افزود: «ما در منطقه‌‌ها تقریبا وضعیت یکسانی داریم. اگر کشور را به چهار یا پنج منطقه تقسیم کنیم، تفاوت‌هایی وجود دارد که اهمیت هم دارند و یکسان‌انگاری دانشگاه‌ها، خصوصا دانشگاه‌های دور از مرکز که هزینه‌های متفاوتی در نیروی انسانی و حمل‌ونقل دارند، عوارضی خواهد داشت. ما امروزه از دانشجویان در دانشگاه‌های سطح یک این موضوع را می‌شنویم که با توجه به اینکه در دانشگاه سطح یکی درس می‌خوانند انتظار خدمات بیشتری را دارند.»
او خاطرنشان کرد: «این را که این حرف مطرح‌شده از سوی دانشجویان تا چه حد درست است باید بررسی کرد اما این انگاره‌ای است که در ذهن دانشجویان وجود دارد. نکته مورد بحث دیگر این است که استان‌های حاشیه‌ای ما تعلق به دهک‌های کم‌درآمدتر دارند برای محاسبه سهم دانشجویان نیز باید به این بحث اهمیت داد، همچنین آمارهایی که داده میشود مثلا در طرحی که در دانشگاه تهران صورت گرفته بود، بالای 70درصد دانشجویان دانشگاه‌های سطح یک متعلق به سه‌دهک پردرآمد جامعه هستند. در دانشگاه‌های استانی دهک‌های ضعیف‌تر بیشتری وجود دارد و قطعا در سهم دانشجو باید این تفاوت دیده شود.»
