مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: سیر تحول نظریه‌های تبیین‌کننده نقش دولت در توسعه در قالب سه رویکرد شکست بازار (1970-1950)، رویکرد شکست دولت (1990-1975) و رویکرد هماهنگی دولت و بازار (۱۹۹۰) به بعد بیان می‌شود. برخی پژوهشگران (فرشاد مومنی و همکارانش در مقاله بررسی الگوی توسعه صنعتی مبتنی‌بر صادرات با تاکید بر سیاست صنعتی) معتقدند رویکرد سوم به رویکرد سیاست صنعتی به توسعه نزدیک بوده و در پرتو کامیابی‌های کم‌نظیر کشورهای شرق آسیا موردتوجه محافل سیاستگذاری قرار گرفته است. طرفداران سیاست صنعتی معتقدند توفیق کشورهای شرق آسیا، بیشتر به اقدامات فعالانه دولت‌های آنها در تدوین یک نظام اقتصادی موشکافانه مربوط بوده که انباشت سرمایه، نوآوری و رشد بهره‌وری را تشویق می‌کند. بر همین اساس، در یک دهه اخیر بازنگری‌های مهمی در مباحث سیاستگذاری اقتصادی رخ داده و به دو مقوله اقتصاد سیاسی با هدف یافتن راهکاری برای اصلاح دولت و سیاست صنعتی با هدف افزایش رقابت بخش صنعت و صنعتی شدن توجه بیشتری شده است. پژوهشگران می‌گویند هیچ کشوری گذار دشوار از فقر گسترده را بدون سیاست‌های دولتی هدف‌گیری شده و گزینشی برای اصلاح ساختار اقتصادی و تقویت پویایی اقتصادی خود به دست نیاورده است؛ ضمنا اینکه چگونه کشورها در تمامی سطوح توسعه می‌توانند پاسخ سازنده‌ای به چالش‌های معاصر (اشتغالزایی، کاهش فقر، مشارکت در انقلاب فناورانه و زنجیره‌های ارزش و... ) بدهند، بدون استفاده از سیاست صنعتی هدف‌گیری‌شده دشوار است.
«فرهیختگان» در همین راستا در گفت‌وگوی مفصلی با حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران به موضوع چالش‌های سیاست صنعتی در کشور پرداخته است. به اعتقاد وی 1- فقدان فهم مشترک درخصوص سیاست صنعتی، 2- وجود و ادامه فعالیت‌های موازی دستگاه‌های دولتی، 3- فقدان یک‌نهاد مجری سیاست صنعتی و 4- عدم ترسیم افق چشم‌انداز برای سیاست صنعتی ازجمله مهم‌ترین چالش‌های سیاست صنعتی در ایران است.
مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌های صنعتی در ایران چیست؟
مساله اول به نظر من چالش‌های سیاست صنعتی به این برمی‌گردد که ما به یک فهم مشترک نرسیدیم که بگوییم اصلا نیاز ما به سیاست صنعتی چیست. مساله دوم این است که فعالیت دستگاه‌های اجرایی در این حوزه به‌صورت موازی انجام می‌شود. مورد سوم، اینکه ما یک سازمانی که مجری سیاست صنعتی باشد روی زمین نداریم. مورد چهارم هم فقدان افق در چشم‌انداز سیاست صنعتی است. سال‌هاست می‌شنویم سیاست صنعتی در کشور انجام می‌شود، اینکه این سیاست تا چه زمانی قرار است طول بکشد و چطور است، مشخص نیست.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت مهم‌ترین چالش‌های سیاست صنعتی در ایران شامل 1- فقدان فهم مشترک درخصوص سیاست صنعتی 2- وجود و ادامه فعالیت‌های موازی دستگاه‌های دولتی و 3- فقدان یک‌نهاد مجری سیاست صنعتی است. 4- عدم‌ترسیم افق چشم‌انداز برای سیاست صنعتی است.
درمجموع، فقدان هماهنگی موجود در سیاست‌های بخش صنعت ناشی از نبود یک بینش، فلسفه یا نگرش واحد و نظام‌مند در میان تصمیم‌گیران است که اثر خود را در قالب تناقض‌های بسیار زیاد در اقدامات پولی-مالی، تجاری، مالیاتی یا مشوق‌های اقتصادی نشان می‌دهد. مساله این است که حکمرانی اقتصادی در ایران بیش از آنکه رویکردی بلندمدت و جامع داشته باشد، درگیر روزمرگی‌هاست و همین عامل موجب شده تا اهداف و اولویت توسعه صنایع کشور زیر انبوهی از مسائل ریز و درشت روزانه دفن شود.
چرایی اینکه ما در اجرای سیاست صنعتی، به یک نهاد به‌عنوان مجری سیاست صنعتی نیاز داریم را کمی بیشتر توضیح دهید.
متاسفانه هنوز در حوزه سیاست‌های صنعتی متوجه نیازهای سیاست صنعتی و فعالیت‌ها و موارد پیش‌نیاز برای تحقق اهداف خود نشده‌ایم. این امر لزوما مربوط به یک سازمان نیست و در کشور انتها ندارد. در ژاپن سازمان «میت» وظیفه سیاست صنعتی را برعهده دارد و نتایج آن نیز مشخص بوده است. در ایران بسیاری از سازمان‌ها این کار را انجام می‌دهند. سیاست صنعتی در ایران توسط وزارت صنایع و معاونت کسب‌وکار انجام می‌شود. مرکز آموزش، آقای منصوری است که سیاست صنعتی تدوین می‌کند. تدوین این برنامه به‌طور مشخص برعهده یک‌نهاد خاص قرار ندارد و همین امر سبب شده تا به‌لحاظ آسیب‌شناسی برنامه‌های تهیه‌شده در کشور بدون اهداف و اولویت‌های بلندمدت تهیه شود. سیاست توسعه صنعتی که توسط وزیر صمت سابق تدوین شد، برآورد می‌کرد تا سال 1403 در زمینه خودرو به تولید سه تا چهار میلیون دستگاه خودرو در سال برسیم؛ این برنامه اما بدون در‌نظر گرفتن محدودیت‌های ناشی از تحریم و به‌طور غیرواقعی تهیه‌شده بود. سیاست توسعه صنعتی با برنامه‌ریزی‌های اقتصادی که توسط وزارت صمت تهیه می‌شود، متفاوت است. مشکل از آنجایی است که طرح‌های وزارت صمت را استراتژی صنعتی می‌نامیم، درصورتیکه این استراتژی طرح‌های وزیر است و وزیر بعدی آنها را کنار خواهد گذاشت. در این باره نیاز است موسسات سیاست توسعه و حقوقی در این کار دخیل شوند و ضمانت اجرایی برای آن در‌نظر گرفته شود تا فاز به فاز پیاده‌سازی شود. در اداره برنامه‌ریزی وزارت صمت کتب و بولتن‌های بسیاری مربوط به وزرای مختلف تحت عنوان استراتژی صنعتی طراحی شده و به نتیجه نرسیده است.
چنین طرح‌هایی قابلیت اجرایی ندارند.
کاملا درست است.
دولت اقدامات حمایتی مختلفی از صنایع کرده است، اما چرا این اقدامات برای رفع موانع کارآمد نبوده است.
متاسفانه فقدان ثبات اقتصادی در یک دهه اخیر و برنامه‌های کوتاه‌مدت در کشور از یک‌سو و تغییر نگرش‌ها نسبت به برجام و نگرش غیرمولد مدیران حوزه اقتصاد از سوی دیگر، کشور را از داشتن یک برنامه توسعه صنعتی بلندمدت و کارا محروم کرده است. اگر بخش خصوصی بخواهد در این اقتصاد پر‌نوسان و با کمترین چشم‌انداز آتی سرمایه‌گذاری کند، نمی‌تواند برنامه‌ریزی بلندمدتی داشته باشد. اگر برنامه‌ریزی و شفاف‌سازی برای سیاست صنعتی انجام شود، سرمایه‌گذاری ما در حوزه صنعت بیش از اینها خواهد بود.
یکی از ابعاد سیاست صنعتی در جهان، انتخاب چند فعالیت محدود در یک‌زمان مشخص و پیشبرد آنهاست. در ایران ما نگاهی این شکلی داریم؟
به‌نظرم می‌رسد پنج‌سالی است که صنایع پیشران را مشخص و برای این صنایع برنامه‌ریزی میکنیم و می‌خواهیم طبق آن برنامه پیش برویم، اما هنوز در این زمینه به یک نتیجه واحد نرسیده‌ایم. جالب است که ما حتی به یک نظر واحد برای ساختار وزارت صمت به‌عنوان یک‌نهاد برای سازمان‌دهی بخش صنعت و ایجاد ساختار هم نرسیده‌ایم! سازمان‌دهی اولین گام انجام صحیح یک اقدام است. در هفته‌های اخیر رئیس مرکز آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش و پژوهش به کمیسیون صنایع رفته و گزارشی از سایت توسعه صنعتی ارائه کرده است که در بخش عمده آن بخشی خصوصی در جریان نیست. در این شرایط بخش خصوصی، انجمن‌های تخصصی و... در چه جایگاهی قرار دارند؟ ما فرصت‌سوزی میکنیم. امروز هیچ‌چیز در رابطه با سیاست صنعتی مهم‌تر از این فرصت نیست. در کنار فرصت‌سوزی، اتلاف منابع نیز داریم. بر این اساس مراکزی داریم که صدها اعضای هیات‌علمی، کارشناس و بودجه، ساختار و سازمان و کارآموز دارند، اما به‌رغم وجود این منابع هیچ حرکتی از آنها درخصوص طراحی و پیاده‌سازی برنامه توسعه صنعتی نمی‌بینید.
از دیدگاه مجمع کارآفرینان ایران تمرکز بر چه بخش‌هایی ضرورتی برای بخش صنعت ایران است؟
تجربه نشان داده تمرکز بر تولیدات کارخانه‌ای در کشور بسیار موفق بوده است. اگر بتوانیم در زمینه سیاست صنعتی بر مواد خام و نیمه‌خام به‌طور درست و موثری ورود کنیم، این توجه به ایجاد ارزش‌افزوده منجر خواهد شد. بخش‌های دولتی و حاکمیت در این حوزه، کنترل، مالکیت و برنامه‌ریزی دارند، اما متاسفانه بهره‌وری فعالیت‌های آنها بسیار پایین بوده و ارزش‌افزوده در آن نیست. ما مواد اولیه را ارائه می‌دهیم و با هفت یا هشت برابر قیمت در اثر ایجاد ارزش‌افزوده مجدد خریداری میکنیم. این پول به‌راحتی به‌دست می‌‌آید و دولت بستر مناسب را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی علی‌الخصوص در بخش معدن فراهم نکرده است. دولت باید به‌عنوان بخش حاکمیتی، ضمن ریل‌گذاری و برنامه‌ریزی منابع را برای ایجاد ارزش‌افزوده در اقتصاد هدایت کند. این از هوشمندی بخش خصوصی بوده که توانسته است کارخانه‌های سرآمد داشته باشد. آمار گمرک نشان می‌دهد میانگین قیمت هر تن کالای صنعتی ایران بالغ بر 1000 دلار بوده است. اگر این میانگین کشوری با منابع دیگر که عمدتا پالایشی و پتروشیمی هستند در‌نظر گرفته شود به 400 دلار و بعضا هم کمتر از 400 دلار می‌رسد. به این اعداد قیمت کالاهای کشاورزی را اضافه کنیم، میانگین قیمت کالاهای صادراتی ایران به کمتر از 400 دلار می‌رسد. خب این شکاف قیمت در اقلام صادراتی ایران با بخش صنعت نشان می‌دهد زمینه‌های زیادی برای افزایش ارزش‌افزوده در اقتصاد ایران وجود دارد که می‌توان با سرمایه‌گذاری در بخش صنایع پایین‌دستی توسط بخش خصوصی یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور ایجاد کرد. دولت‌ها باید اینجاها بازیگری کرده و بخش خصوصی را وارد میدان کنند که ما متاسفانه این هنرمندی را در این سال‌ها کمتر دیده‌ایم.
یکی از مهم‌ترین بندهای سیاست‌های کلی نظام در بخش «صنعت» (ابلاغی سال 1391)، افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش‌افزوده بخش صنعت است. در‌حال‌حاضر سهم بخش صنعت از تولید و صادرات کشور چگونه است؟
برای پاسخ به این سوال خود مفهوم صنعت را باید معنا کرد. اگر منظور از صنعت تولیدات کارخانه‌ای و پیچیده‌تر است، سهم تولید صنعتی از تولید ملی یا صادرات اندک بوده اما اگر منظور کل بخش صنعت (صنایع، ساختمان، نفت و معدن) باشد، طبیعتا این عدد بسیار بزرگ‌تر خواهد شد. آخرین آمارهای سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد آن بخش از صادرات کشور که متعلق به بخش کارخانه‌ای است (اعم از پلیمر، لوازم‌خانگی، خودرو، قطعه و...) تنها حدود هشت تا 9 درصد صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهد که عدد کوچکی است؛ چراکه در همین یک‌قدمی، ترکیه در فقدان صادرات مواد معدنی یا نفت، سالانه بیش از 200 میلیارد دلار صادرات محصولات کارخانه‌ای دارد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید درجایی مثل صنعت پالایشی سهم بخش خصوصی از مالکیت فقط یک درصد است. این حوزه می‌تواند برای خصوصی جذاب باشد؟
اول اینکه به‌نظر می‌رسد این عدد یک‌درصد با ارفاق اعلام شده باشد و واقعی نیست. در‌حال‌حاضر امکان همکاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی ضمن مشارکت با افراد خارجی برای بخش خصوصی فراهم است، اما متاسفانه بخش دولتی اجازه این فعالیت را نمی‌دهد. نخبگان ما به این نتیجه رسیده‌اند که اقتصاد باید توسط بخش خصوصی اداره شود، ورود دولت به اقتصاد به ورشکستگی اقتصاد منجر خواهد شد. اصل 44 قانون اساسی و آیین‌نامه آن را در‌نظر بگیرید. بخش دولتی باید تمام تلاش خود را برای موفقیت بخش خصوصی به کار ببندد تا ایجاد اشتغال، ثروت و... محقق شود. به‌نظر من تعداد افرادی که با سیاست‌های توسعه صنعتی آشنایی دارند کم است و تاثیرگذاری اندکی در سیاستگذاری کشور دارند. ما نیازمند هم‌فهمی و یک عزم جدی در این زمینه هستیم. ابتدا باید بر سر صنعتی شدن کشور به توافق برسیم و سپس از راه صنعتی شدن به تولید ثروت و بهبود اوضاع مردم بپردازیم. در کشوری مثل ترکیه همین‌طور است. همه دولتمردان این دغدغه رادارند که بخش خصوصی بتواند توسعه پیدا کند. بخش‌هایی که در اقتصاد کشور قدرتمند شدند و تاثیر تحریم و مشکلات اقتصادی را کاهش دادند، شرکت‌هایی هستند که این شرایط را درک کردند و به تولید مشغول شده‌اند. اگر بخشی به تولید رسیده و بازار آن فراهم شده، این مهم یا توسط افراد خارجی یا تولید در حد مقیاس اقتصادی و باکیفیت، تنوع و قیمت رقابتی محقق شده است. اگر بخواهیم از تمام ظرفیت خود علی‌الخصوص ظرفیت‌های بسیار کشور در زمینه تولیدات کارخانه‌ای استفاده کنیم، باید زمینه‌های توسعه صادرات فراهم شود. موفقیت در زمینه صادرات در کشورهای صنعتی به‌واسطه حمایت حاکمیت و دولت از تولیدکنندگان رقم خورده است. در این کشورها با ایجاد انبارهای منطقه‌ای، تقبل هزینه‌های بازاریابی، کمک‌هزینه‌های R&D، قالب‌سازی و تبلیغات به توسعه این صنایع کمک کردند. کشورهای صنعتی در همین بحث تعرفه‌های ترجیحی منافع تولیدکننده را در‌نظر گرفتند.
این در‌حالی است که در ایران بعضی اوقات شاهد هستیم در تجارت ترجیحی‌ها که با کشورها می‌بندیم توجهی به این موضوعات نمی‌شود و بعضا با ضرر برای تولیدکننده ایرانی همراه است. تجارت ترجیحی در تمام دنیا به این شکل است که ضمن یک توافق، شرکت‌ها می‌توانند در یک باشگاه جهانی با ارائه تولیدات در مقیاس اقتصادی عرض‌اندام کنند. متاسفانه در کشور جز صدور کارت بازرگانی توسط سازمان توسعه تجارت، اقدام دیگری برای صادرات صورت نمی‌گیرد. ما بازارهای صادراتی بسیاری داریم اما متاسفانه هنوز انبار منطقه‌ای ایجاد نکرده‌ایم. آفریقا یکی از بهترین گزینه‌ها برای توسعه صادرات است. بخش خصوصی دست خود را می‌گیرد و اگر نگیرد دولت دست بخش خصوصی را نمی‌گیرد. درصورتیکه اگر دولت در این بخش سرمایه‌گذاری کند بعدا می‌تواند از این سرمایه استفاده کند.
در بحث نرخ ارز، صادرات، سرمایه‌گذاری و کنترل هزینه‌ها می‌تواند به اداره کردن نرخ ارز توسط دولت منجر شود. در چین، دولت هزینه تمام نمایشگاه‌های خارج از کشور را پرداخت می‌کند. هر تولیدکننده‌ای می‌داند هر جنسی را صادر کرد به او پول می‌دهند و به او برمی‌گردانند. هزینه مالیاتی و هزینه‌های گمرکی به صادرات کمک می‌کند. آنها می‌دانند برای اینکه به تولید با مقیاس اقتصادی برسند ناچارند بازار صادراتی خود را فعال کنند. متاسفانه ما به بهانه افزایش کیفیت، بازارهای خود را در اختیار برندهای خارجی و تولیدکننده‌های خارجی قرار می‌دهیم، درنتیجه دچار تضاد منافع می‌شویم و سهم بازاری که عامل توسعه تولیدکنندگان است را کوچک میکنیم. این در‌حالی است که در دنیا اول بازار کشور را در اختیار تولیدکننده داخلی قرار می‌دهند و سپس زمینه را برای افزایش کیفیت برای رقابت فراتر از مرزهای کشور فراهم می‌کنند و این امر سبب افزایش کیفیت می‌شود. یعنی بعضا سیاست‌های ما برعکس عمل کرده است.
برخی از سال‌ها بعضا برای مثال در بخش خودروسازی تعرفه‌های بالایی برای حمایت از تولید داخل تعیین شد اما نتیجه آن بر ضد تولید داخل و منافع مصرف‌کننده ایرانی بود.
در کشور ما زمانی که حرف از حمایت تعرفه‌ای دولت می‌شود، خودروسازی را ملاک قرار می‌دهیم و چوب آن را بر سر بقیه صنایع می‌زنیم. خودروسازی دولتی است. برای حمایت از یک اقتصاد اشتباه هر کاری کنید بیشتر در گل فرو می‌روید. اگر خودروسازی توسط بخش خصوصی اداره شوند اوضاع خیلی متفاوت می‌شود. منظور از بخش خصوصی، بخش خصوصی موفق و بزرگ است. کسانی که بتوانند در حد تولید انبوه فعالیت کنند. پس ملاک خود را خودروسازی قرار ندهیم.
مثال دیگر، لوازم‌خانگی است.
در این موضوع یک خلأ در حمایت‌های دولت وجود دارد. باید توجه داشت که حمایت‌های غیرمشروط فایده ندارد. باید حمایت‌های مشروط داشته باشیم. سیاست‌ها باید جامع باشند. برای تنظیم استراتژی صنعتی نیاز و ظرفیت بازار را در نظر بگیریم. ممنوعیت واردات و حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای نیاز است. باید از بازیگران اصلی برای تولید انبوه حمایت شود چون همه نمی‌توانند تولید انبوه انجام دهند، اینقدر زمینه و پول‌نداریم، اینقدر منابع نداریم که همه تولیدکننده انبوه شوند. بلاتکلیفی در همه امور حتی دولت را هم تحت‌تاثیر قرار داده است، این چشم‌اندازها حتی کوتاه‌مدت هم نیست. مثلا در صنعتی که اسم نمی‌آورم، واردات ممنوع است و باکارت مرزنشینی واردات صورت می‌گیرد. طی یک مصوبه در هیات‌وزیران خواستار تجمیع واردات شدیم. این سیاست‌های متناقض و نامشخص از لحاظ زمانی و حجمی هیچ‌وقت تکلیف ما را با صنعت مشخص نکرده است. این بازرگان‌ها هستند که عموما از این فرصت‌ها و خلأها استفاده کرده و منافع خود را به حداکثر رسانده است.
برخی از کارشناسان می‌گویند یکی از آسیب‌های موجود در اقتصاد ایران، این بوده که هزینه‌های فعالیت در بخش مولد نسبت به بخش غیرمولد زیاد است. این موضوع چه تاثیری بر حوزه صنعت داشته است؟ چگونه می‌توان بخش مولد را تقویت کرد؟
این موضوع از یک‌سو به شرایط اقتصاد کلان ما برمی‌گردد. ما اقتصاد پرنوسانی داریم. ریسک‌های سیاسی و بین‌الملل بر اقتصاد ما سایه انداخته و شاخص‌های اقتصاد کلان ما همواره مشوق بی‌ثباتی بوده است. در این شرایط که با تورم بالا همراه است، طبیعی است که دارایی‌ها سود بالایی بدهند. در این رقابت، بخش مولد بازی را به بخش غیرمولد می‌بازد.
اما موضوع فقط این نیست، بخشی از این پرسود بودن و آسان بودن فعالیت در بخش غیرمولد و متقابلا دشواری فعالیت در بخش مولد به قوانین بازمی‌گردد، قوانین ما از سیاست صنعتی بگیرید تا قوانین جاری و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، رفتارها و برخوردها و تعامل با بخش خصوصی و... باید به نحوی باشد که درآمد تولید بیشتر از بخش غیرمولد باشد. ما چقدر حاضر هستیم اقتصاد را از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار کنیم؟ باید اکوسیستم اقتصاد کشور را اصلاح کنیم. اگر اکوسیستم درست نشود، یک قرص سردرد و آسپرین و مسکن حال صنعت و تولید را خوب نمی‌کند. چه برخوردهایی با سفته‌بازی می‌شود؟ به نظرم مسیری برای کاهش سودآوری بخش غیرمولد، دلالی و سفته‌بازی وجود ندارد. در این زمینه نیازمند سیاست بازدارنده هستیم. تا زمانی که اوضاع اینطور باشد وضعیت تغییری نخواهد کرد. کارآفرینان کسانی هستند که به خاطر عقیده، نگرش، پشتوانه و سرمایه‌های فکری و عقیدتی خانواده‌ها و تربیت خود تصمیم گرفتند در این مسیر حرکت کنند. اینها حداقل کسانی بودند که تاکنون توانستند این‌طرف را اداره کنند وگرنه چیزی نیست که بگوییم تمام سازمان‌های اقتصادی ما زمینه را فراهم کردند تا این‌ور سودآورتر از آن‌طرف باشد. بانک‌ها یا دولتی و یا تحت نظارت دولت هستند و دولت به‌نوعی در این حوزه مداخله‌گری می‌کند. در بخش خصوصی هیچ‌یک از این اتفاقات نیفتاده است.
به‌طورکلی چه راهکاری را برای تهیه یک سیاست توسعه صنعتی به‌عنوان بخش خصوصی و نماینده تولیدکنندگان ارائه می‌دهید؟
تقریبا هر سازمان و وزارتخانه‌ای یک پژوهشکده بزرگ دارد و برای آن هزینه و نیرو صرف می‌شود. به نظرم نیاز است برای واگذاری استراتژی صنعتی و سیاست‌های توسعه‌‌ای به یک‌نهاد، سازمان مدیریت و یا صنعت یا یک پژوهشکده در هیات دولت تصمیم‌گیری شود. همه منابع هم آنجا متمرکز می‌شود. همه توافق و یک زمان‌بندی برای آن وجود داشته باشند. این سیاست توسعه صنعتی نیز حتما باید از سوی یک‌نهاد حقوقی به لحاظ قانونی تصویب شود. مثلا مجلس در یک اقدام دوفوریتی این طرح را تصویب و ابلاغ کند. در تدوین هم حتما باید بخش خصوصی مشارکت داشته باشد. الان هم آنقدر تجربه داریم که می‌دانیم با کدام صنایع می‌توانیم موفق شویم و با کدام صنایع نمی‌توانیم موفق شویم. تکلیف ما روشن است. شرایط هم مثل زمان 1976 کره جنوبی نیست که سیاست‌ها پنج ساله باشد. بعضا ممکن است صنایعی نیازمند سیاست‌های دوساله باشند یا برخی نیازمند تدوین سیاست‌هایی برای بازه زمانی طولانی‌تری باشند. امروز فضا برای کار کردن و رشد در همین شرایط سخت برای کشور فراهم است؛ برای کارآفرین‌ها شرایط رشد فراهم است به شرطی که قدری دقت کنیم و برنامه‌ریزی درست داشته باشیم، استراتژی صنعتی تدوین شود و تکلیف همه روشن شود و سرمایه‌گذار بداند وضعیت چطور است. اگر تکلیف همه مشخص شود زمینه برای رشد و توسعه فراهم است. ایران یکی از بهترین و پر‌فرصت‌ترین کشورها برای فعالیت اقتصادی است. ما می‌توانیم به یکی از بازیگران اصلی در معادلات اقتصادی دنیا تبدیل شویم. بهترین نیروی انسانی، مدیران، کارآفرین‌ها و نیروهای خرد را داریم. الان با توجه به جمعیت و وضعیت سنی جامعه (باز بودن پنجره جمعیتی) مزیت رقابتی ما نیروی کار ارزان است. ولی در آینده نزدیک با افزایش سن جمعیت این مزیت را از دست خواهیم داد. ما الان جزء دو سه کشور اول دنیا در زمینه تولید جنس ارزان هستیم. باید کاری کنیم که ظرف پنج شش ماه آینده درخواستی از رئیس‌جمهور یا هیات‌وزیران یا وزیر صنعت شود تا از بلاتکلیفی دربیاییم و یک بخش که همه حاکمیت قبول داشته باشند استراتژی صنعتی از صدر تا ذیل را درست کنیم و تضمین برای اجرا و نظارت ارائه شود. با این اقدام تکلیف همه اعم از بخش دولتی و بخش خصوصی مشخص می‌شود.
برای تهیه نقشه توسعه صنعتی آماده هستید؟
بی شک بخش خصوصی واقعی یکی از عوامل اثرگذار در این مسیر است. توجه به سیاست‌های صنعتی کشور نشان می‌دهد به صنایع پیشران صنعتی توجه ویژه‌ای شده است. به این موضوع فکر میکنیم و خودمان را ثابت کرده‌ایم، پس می‌توانیم به‌عنوان بهترین کمک‌کننده به دولت نقش‌آفرینی کنیم. به‌هم‌ریختگی تصمیم‌گیری در این زمینه در دولت‌ها مشهود است و در این زمینه مشارکتی هم با بخش خصوصی ندارند. صراحتا می‌گویم همه در حاشیه هستیم. متن واقعا ازدست‌رفته و فراموش‌شده است. حاشیه متن را در برگرفته است. قبلا با مسئول جلسه برگزار می‌کردیم که کمک کنند زمینه مشارکت بخش خصوصی برای تدوین سند سیاست صنعتی فراهم شود و بعد ایشان را برداشتند و اصلا آن جلسات همه به حاشیه رفت. بعد آقای «ز» آمد که از 10 تماس یکی را جواب می‌داد. با او قرار گذاشتیم که با هم جلسه داشته باشیم، گفت با معاون من فعلا جلسه داشته باشید تا ببینم چه می‌شود. در دنیا اینطور است که مدیران دولتی دنبال بخش خصوصی و تولیدکنندگان می‌دوند، اما امروز برخی از مدیران می‌گویند شما باید دنبال ما بدوید، انگارنه‌انگار! حقوقی می‌گیرند و کاری به‌جایی ندارند. در کشور هم از لحاظ منابع انسانی، هم از لحاظ منابع طبیعی که زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های صنعتی است بهترین‌ها را در اختیار داریم. تنها نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی هستیم.
درنهایت اینکه با توجه به ویژگی‌های کشورمان، سیاست توسعه صنعتی مطلوب ایران باید از چه رویکردهایی (افقی و عمودی) استفاده کند؟
تصور این است که ما امروز صنایع موفق و شکست‌خورده را می‌شناسیم. یعنی می‌دانیم در کدام صنایع می‌توانیم کاری کنیم و در کدام صنایع راه به‌جایی نبرده‌ایم. این تجربه می‌تواند کلید راه ما در آینده باشد. اگر صنایع منتخب را شناخته‌ایم، لازم است در سطح عمودی ثبات را به اقتصاد کلان بازگردانیم و فضا را برای سرمایه‌گذاری سودآور در بخش مولد فراهم کنیم. یک بازه زمانی دست‌کم 10ساله که بدون تنش داخلی و خارجی باشد، می‌تواند برای ایران یک فرصت بزرگ جهت پرش به سمت صنعتی شدن باشد منوط به اینکه در این فرصت 10ساله معقول گام برداریم و اگر ایده اولیه صنعتی شدن را پذیرفتیم، بر سر تحقق آن اجماع کنیم. اگر این موارد حاصل شود آنگاه مساله حمایت عمودی (عمود بر رشته فعالیت‌ها) می‌تواند سرعت ما را تند یا کند سازد. ممانعت از بروز پدیده فرارقابت(Over Competition) در سطح صنایع منتخب و حمایت محدود از چند بازیگر در هر صنعت اگر با تقویت مقوله ادغام و اکتساب همراه شود فضا را برای ایجاد صنایعی که بتوانند در سطح مقیاس اقتصادی فعالیت کنند، باز می‌کند. ورود به پیمان‌های تجاری منطقه‌ای و سپس جهانی در کنار توسعه همکاری‌های اقتصادی و صنعتی با همسایگان و قطب‌های صنعتی جهان نظیر چین، آمریکای شمالی یا اروپا نیز از دیگر مواردی است که بایستی حتما لحاظ شود تا سیاست‌های افقی و عمودی به هدف اصابت کنند و نتیجه‌بخش شوند. صنایع ایران امروز بیش از هر چیزی نیازمند تقاضای موثر هستند. افول میزان ظرفیت فعال آنها به محدوده 40درصد هشداری است جدی به سیاست‌گذاران که بدانند بدون صادرات، صنعت معنایی ندارد. در شرایطی که تورم فزاینده یک دهه اخیر توان مصرف را در داخل تحلیل برده، تمرکز بر تقویت صادرات صنعتی راهی است امن برای غلبه بر مشکلات اقتصادی و صنعتی.
