مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: روز گذشته اولین موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل (کشورهای روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس)، توسط وزیر صمت ایران و مقامات پنج کشور عضو آن اتحادیه و کمیسیون اقتصادی اوراسیا، طی مراسمی در حاشیه اجلاس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سنت‌پترزبورگ روسیه امضا شد. انعقاد موافقتنامههای تجاری و بازرگانی میان ایران و شرکای تجاری همواره یکی از دغدغه‌های مسئولان بخش بازرگانی و اقتصادی کشور بوده است. گزارش‌های مراکز پژوهشی نشان می‌دهد این موافقتنامههای تجاری و گمرکی در برخی موارد با کشورهایی منعقد شده که از نظر کارشناسان این حوزه هیچ‌گونه هم‌افزایی برای اقتصاد ایران نداشته است. به عبارتی صریح‌تر اغلب موافقتنامه‌ها نظر تصریح‌شده در مفاد خودشان را پوشش نداده‌اند. کارشناسان می‌گویند برای موفقیت یک موافقتنامه تجارت ترجیحی باید الف) شاخص تمرکز کالاهای صادراتی، ب) شاخص مزیت نسبی صادراتی، ج) شاخص شدت تجاری، د) شاخص پتانسیل تجاری، هـ) شاخص اکمال تجاری، و) درجه تمرکز واردات باید مدنظر قرار بگیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به دلایل مختلف ازجمله اقدامات مهم دولت‌ها (دولت دوازدهم و دولت سیزدهم) طی سال‌های اخیر بوده است. آنطور که در ادامه می‌آید، این موافقتنامه تجارت ترجیحی ظرفیت‌های بالایی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.
توافقی که نهایی شد
در فوریه سال ۱۹۹۹ قرارداد ایجاد اتحادیه گمرکی و منطقه واحد اقتصادی توسط بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و روسیه امضا شد. در اکتبر سال ۲۰۰۰ جامعه اقتصادی اوراسیا توسط بلاروس قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان تشکیل شد. جولای ۲۰۱۱ اتحادیه گمرکی میان بلاروس، قزاقستان و روسیه ایجاد و از اول ژانویه ۲۰۱۵ موافقتنامه اتحادیه اقتصادی اوراسیا بین کشورهای بلاروس، قزاقستان و روسیه اجرایی شد. همچنین عضویت رسمی ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ژانویه ۲۰۱۵ و قرقیزستان در آگوست ۲۰۱۵ صورت گرفت. به عبارتی شکل‌گیری اتحادیه اقتصادی اوراسیا به اول ژانویه 2015 برمی‌گردد. ایران 27 سال است که درخواست الحاق خود را به سازمان جهانی تجارت ارائه کرده اما هر بار با این درخواست مخالفت شده است. از این منظر ایران تاکنون توافق‌های تجاری کمی با برخی کشورها داشته که سطح پوشش کالایی این توافق‌ها بسیار کم و تاثیر آنها ناچیز بوده است. بر این اساس موافقتنامه تجاری ایران و اوراسیا که امکان تعامل آسان‌تر کشورمان را با تعدادی از شرکای تجاری بزرگ فراهم می‌کند و جایگزین مناسبی برای بستر‌های بین‌المللی مشابه آن محسوب می‌شود. اما نگاهی به روند موافقتنامه تجاری ایران و اوراسیا نشان می‌دهد آغاز مذاکرات اولیه بین ایران و اتحادیه اوراسیا برای انعقاد موافقتنامه تجاری به دی‌ماه 1394 برمی‌گردد. در اردیبهشت 1397 موافقتنامه موقت (تجارت ترجیحی) بین ایران و اعضای اتحادیه امضا شد. از 5 آبان 1398 موافقتنامه موقت (تجارت ترجیحی) بین ایران و اوراسیا اجرایی شد. از آبان 1399 مذاکرات دوجانبه برای تبدیل موافقتنامه موقت به تجارت آزاد آغاز شد. توافق مربوط به اتمام مذاکرات رسمی موافقتنامه تجارت آزاد و آغاز فرآیند آماده‌سازی متن و فهرست‌های کالایی نهایی در 28 دی‌ماه 1401 به امضا رسید. درنهایت 4 دی‌ماه 1402 اولین موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی توسط وزیر صمت ایران و مقامات 5 کشور عضو آن اتحادیه و کمیسیون اقتصادی اوراسیا، طی مراسمی در حاشیه اجلاس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سنت‌پترزبورگ روسیه امضا شد.
ویژگی‌های یک تجارت ترجیحی خوب
پژوهشگران معتقدند توجه به موافقتنامههای منطقه‌ای و چندجانبه به‌ویژه در شرایط فعلی می‌تواند به ایجاد اطمینان خاطر برای فعالان حوزه تجارت منجر شود و راهکاری برای برون‌رفت از تنگناهای موجود کشور باشد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از پیروزی انقلاب به‌رغم انعقاد بیش از ۱۵۸ موافقتنامه دو یا چندجانبه با سایر کشورها عدم توجه به الزامات پیشینی و همچنین عدم نظارت بر نحوه عملکرد و میزان اثربخشی موافقتنامه‌ها به صوری شدن و از دست دادن کارکرد آنها منجر شده است. از یک‌سو مشخص نبودن اولویت‌های صنعتی و تجاری کشور و از سوی دیگر عدم ثبات استراتژی کشور در انتخاب کشورهای طرف همکاری بر عدم اثربخشی این موافقتنامه‌ها افزوده است.
در این خصوص، ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد موافقتنامههای تجاری و بازرگانی منعقده میان ایران و سایر کشورها حاکی از آن است که متاسفانه ابعاد فنی و کارشناسی این موضوع نظیر شاخص اکمال تجاری، میزان پتانسیل تجاری بالقوه دو کشور، مزیت نسبی صادراتی و... در انعقاد موافقتنامههای منعقده مغفول مانده و به‌عنوان اولویت اصلی مدنظر مسئولان تصمیم‌گیر نبوده است. شایان ذکر است برای انعقاد موافقتنامههای تجاری و بازرگانی، محاسبه و در نظر گرفتن شاخص‌هایی نظیر تمرکز کالاهای صادراتی مزیت نسبی صادراتی، شدت تجاری و... از اقدام‌های اولیه برای انعقاد موافقتنامه با هر کشوری است. آمارها نشان می‌دهد در گذشته موافقتنامههای تجاری و بازرگانی غالبا با کشورهایی منعقد شده که عملا جزء شرکای عمده تجاری ایران نبوده و به‌رغم انعقاد چندین موافقتنامه طی سال‌های مختلف، حجم روابط تجاری با کشورهای طرف توافق رشد چشمگیری نداشته است.
از طرفی به‌رغم اینکه از سال ۱۳۸۴ ایران با ۹ کشور جمهوری ازبکستان، پاکستان، تونس، کوبا، بوسنی‌وهرزگوین، قرقیزستان، بلاروس، ترکیه و افغانستان موافقتنامه تجارت ترجیحی دوجانبه و یک موافقتنامه تجارت آزاد دوجانبه با کشور سوریه منعقد و اجرایی کرده، نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که اقلام انتخاب‌شده برای اخذ ترجیحات تعرفه‌ای از لحاظ تعداد و ارزش صادراتی مبتنی‌بر اهمیت آنها در سبد صادراتی کشور نبوده به‌طوری که در عمل بخش اعظم تجارت بالفعل ایران با شرکای تجاری را پوشش نمی‌دهد. پژوهشگران معتقدند در راستای افزایش اثربخشی موافقتنامههای تجارت ترجیحی، بازرگانی و گمرکی نکات ذیل باید مورد توجه قرار گیرد:
الف) الزام دستگاه‌های مسئول به ارائه گزارش عملکرد مکتوب و دوره‌ای از اثربخشی موافقتنامههای منعقدشده ضروری است؛ چراکه با این کار مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مرجع تصویب موافقتنامه‌ها می‌تواند در فضایی شفاف و کارشناسی درخصوص رد یا تصویب لوایح مرتبط با موافقتنامههای بازرگانی و گمرکی تصمیم‌گیری کند.
ب) در انعقاد موافقتنامههای تجارت ترجیحی پوشش طیف وسیع‌تری از کالاها مورد توجه قرار گیرد. همچنین این موافقتنامه‌ها نباید صرفا معطوف به کاهش موانع تعرفه‌ای باشد بلکه باید موانع غیرتعرفهای را نیز شامل شود.
ج) توجه به جنبه‌های کارشناسی در انعقاد موافقتنامه‌ها از جمله درجه اکمال تجاری، شاخص‌های پتانسیل و شدت تجاری، حجم تجارت میان دو کشور و... و عدم اتکای صرف به روابط سیاسی در انعقاد موافقتنامه‌ها ضروری است؛ چراکه انعقاد موافقتنامههای دوجانبه به‌تنهایی محرک لازم برای افزایش حجم تجارت بین دو کشور محسوب نمی‌شود.
د) اعطای کلیه تخفیفات و ترجیحات در موافقتنامههای ترجیحی یا تجارت آزاد را می‌توان تا حد امکان به انجام تجارت از طریق پول‌های ملی دو یا چند کشور طرف توافق منوط کرد.
هـ) از ظرفیت موافقتنامههای بازرگانی می‌توان به‌عنوان ابزار چانه‌زنی در راستای تحکیم روابط سیاسی و... نیز استفاده کرد. به‌طور خاص از طریق تعداد اقلام دارای ترجیحات تعرفه‌ای اعطایی و دریافتی از کشور مقابل.
حذف تعرفه ورودی 87 درصد از کالاها
آنطور که سازمان توسعه تجارت اعلام کرده، پیش از این موافقتنامه‌ای تحت عنوان آزاد با سوریه منعقد شده بود که مفاد موافقتنامه و ماهیت آن عملا با تجارت آزاد فاصله داشت. سایر توافقات ایران نیز موافقتنامههای ترجیحی با تعداد اقلام و عملکردی محدود بوده است. اما موافقتنامه ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا دارای کامل‌ترین و مفصل‌ترین متن توافقنامه تجاری با 11 فصل و یک ضمیمه مربوط به فهرست‌های کالایی دو طرف است. فصول این موافقتنامه شامل مقدمه، تجارت کالا، چاره کارهای تجاری، اقدامات فنی، اقدامات بهداشتی، قواعد مبدا، همکاری گمرکی، حل‌وفصل اختلافات، خرید دولتی، همکاری‌های بخشی (در حوزه‌های حمل‌ونقل، انرژی، صنایع خودرو، مناطق آزاد تجاری و بنگاه‌های کوچک و متوسط) و مقررات پایانی است و در ضمیمه آن کالاهایی که مشمول حذف تعرفه نمی‌شوند، مشخص شد‌ه‌اند.
مطابق این موافقتنامه تجارت آزاد، جهت افزایش تجارت فیمابین و گسترش همکاری‌ها، علاوه‌بر تسهیل تجارت و رفع موانع غیرتعرفهای، تعرفه ورودی حدود 87 درصد اقلام کالایی فیمابین حذف می‌شود.
گزارش سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد محصولاتی که تعرفه آنها در طرف اوراسیایی به صفر خواهد رسید در همه فعالیت‌ها و زیربخش‌های اقتصادی گسترده هستند. بنابراین همه فعالان اقتصادی می‌توانند به‌زودی بدون پرداخت تعرفه گمرکی کالاهای خود را به این بازار بزرگ صادر کنند. این گزارش نشان می‌دهد 1- در سنگ‌های قیمت 100 درصد تعرفه‌های گمرکی تحت پوشش موافقتنامه بوده و تعرفه صادرات برای ایران صفر خواهد شد. 2- کفش 100 درصد، 3- اشیای هنری 100 درصد، 4- محصولات نباتی 97 درصد، 5- مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، سرامیک؛ شیشه 97 درصد، 6- فلزات معمولی و مصنوعات آنها 95 درصد، 7- محصولات معدنی 95 درصد، 8- ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی؛ ادوات برقی 94 درصد، 9- خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی؛ کاغذ یا مقوا 94 درصد، 10- چوب و اشیای چوبی؛ ذغال، چوب‌پنبه 93 درصد، 11- مواد نسجی و مصنوعات از این مواد 91 درصد، 12- محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌ها 89 درصد، 13- مواد پلاستیکی و اشیای ساخته‌شده از این مواد 82 درصد، 14- وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات 78 درصد، 15- پوست خام؛ چرم، پوست‌های نرم و اشیای ساخته‌شده از این مواد 78 درصد و 16- محصولات صنایع شیمیایی نیز 64 درصد خواهد بود.
براساس گزارش‌های سازمان توسعه تجارت ایران، موارد تحت پوشش موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا شامل 1- رفع موانع تعرفه‌ای (فهرست‌های کالایی) 2- حذف تعرفه گمرکی برای حدود ۸۷ درصد خطوط تعرفه‌ای بین طرفین 3- رفع موانع غیرتعرفهای و قانونمندی اقدامات تجاری (متن موافقتنامه)، 4- رفع موانع و محدودیت‌های فراراه تجارت، 5- قانونمندی تدابیر غیرتعرفهای جهت اجتناب از تبدیل آنها به موانع غیرضرور برای تجارت، 6- شامل الزامات فنی تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی موارد مربوط به گمرکات قواعد مبدا و چاره کارهای تجاری و
7- شفافیت در اقدامات غیرتعرفهای و اطلاع‌رسانی است.
مزایای تجارت ترجیحی اوراسیا برای ایران
آمارها نشان می‌دهد تعداد موافقتنامههای تجاری در خلال 30 سال اخیر در جهان 10 برابر شده است. این نشان‌دهنده کارکرد مثبت این توافق‌ها در حوزه تولید و تجارت جهانی است. اما درخصوص تجارت ترجیحی برخی از پژوهشگران معتقدند توافقنامه تجارت ترجیحی نمی‌تواند برای یک کشور مفید باشد. استدلال آنان این است که اقلام سبد صادراتی و واردات کشور با طرف تجاری‌اش که تجارت ترجیحی امضا می‌کند اولا باید بین آنها به‌لحاظ فناوری و سطح توسعه یک قرابتی وجود داشته باشد که درنهایت منجر به نابودی تولید داخل این کشور نشود و ثانیا باید صادرات این کشور به طرف تجاری‌ای در مواد خام و اقلام با ارزش افزوده پایین خلاصه نشده و طیفی از کالاهای بخش‌های مختلف و ازجمله کالاهای صنعتی و تولیدات کارخانه‌ای باشد. درخصوص توافقنامه تجارت ترجیحی که از 5 آبان 1398 به‌صورت موقت اجرایی شد، آنطور که سازمان توسعه تجارت می‌گوید، موافقتنامه فعلی ادامه موافقتنامه تجارت ترجیحی قبلی است که به مدت بیش از چهار سال اجرا شده و اثرات مثبتی به بار آورده است. گفته می‌شود طی این مدت هیچ گزارشی از نارضایتی صنعت داخلی در خلال چهار سال دوره اجرای موافقتنامه قبلی وجود نداشته است. کارشناسان معتقدند این موافقتنامه دسترسی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایران را به بازار بزرگ اوراسیا بهبود می‌دهد و می‌تواند باعث رشد تجارت آنها با این اتحادیه شود.
به گفته کارشناسان اگر قرار بود ایران پنج کشوری را درجهان انتخاب کند که بتواند با آنها موافقتنامه تجارت آزاد منعقد کند؛ پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا به‌لحاظ نزدیکی جغرافیایی، اشتراکات فرهنگی و تمدنی و روابط سیاسی مطلوب و همچنین اشتراکات در سطح فناوری با کشورمان بیشترین قرابت را دارند. به‌عبارتی چالش رقابتی این موافقتنامه برای شرکت‌های ایرانی قابل هضم و قابل مدیریت بوده؛ چراکه توان تولیدی و فناوری شرکت‌های ایرانی و ظرفیت آنها در مقایسه با کشورهای طرف توافق کشورمان در این موافقتنامه از وضعیت مطلوبی برخوردار است. همچنین بخش عمده‌ای از نیازهای وارداتی محصولات غذایی ایران نظیر گندم، جو، دانه‌های روغنی و محصولات خوراک دام از این کشورها قابل تامین بوده و این موافقتنامه می‌تواند تاثیر مثبتی بر تضمین امنیت غذایی کشورمان داشته باشد. داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد هم‌اکنون هم سهم عمده واردات ما از اتحادیه اقتصادی اوراسیا را این اقلام تشکیل می‌دهند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد هر چند طی سال‌های گذشته حداقل 70 درصد از تجارت فیمابین را محصولات کشاورزی تشکیل داده‌اند ازجمله در بخش صادرات ایران، ولی از تیر‌ماه سال 1401، کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بالا نیز وارد سبد صادراتی کشورمان به این اتحادیه شده و سهم محصولات صنعتی نیز در صادرات افزایش یافته است.
آنطور که وزارت صمت می‌گوید، در موافقتنامه ایران و اوراسیا، دولت راهکارهای حفاظتی زیر را برای حمایت از تولید داخل در‌نظر گرفته است.
1- اقدامات حفاظتی سیف گارد (عمومی و دوجانبه): این دو زمانی اعمال می‌شود که دولت‌ها به این نتیجه برسند که بر اثر اعمال تخفیف‌های تعرفه‌ای در موافقتنامه، واردات بی‌رویه حاصل شود به‌نحوی که صنایع داخلی تهدید به لطمه شوند یا لطمه ببینند. با توجه به شاخص‌ها و مدارک و مستندات ارائه شده کشور طرف توافق می‌تواند برای مدت مشخص و قابل تمدید وضع کند.
2- راهکارهای ضد قیمت شکنی: با توجه با قواعد تجارت بین‌الملل (WTO) و قوانین داخلی کشورها، در مورد ایران آیین‌نامه مصوب هیات‌وزیران مصوب ۱۳۹۶، چنانچه کمیته تحقیق تشخیص دهد که کشور مقابل قیمت کالای صادراتی خود را پایین‌تر از شاخص‌های حدنصاب مندرج در قواعد بین‌المللی مثلا پایین‌تر از قیمت تمام شده کالا عرضه می‌کند کشورها جهت حمایت از تولید داخل اقدام به اخذ عوارض مازاد بر تعرفه یا اعمال محدودیت‌های مقداری بر کالای وارداتی آن کشور می‌کنند.
3- اجازه اعمال محدودیت‌های مقداری برای محصولات کشاورزی و شرایط خاص طبق قواعد بین‌المللی: اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها مطابق با قواعد بین‌المللی ممنوع است ولی شرایط ویژه جهت امکان اعمال این محدودیت‌ها به‌طور خاص در مورد محصولات کشاورزی و شیلات جهت حمایت از محصولات داخلی در موافقتنامههای تجاری دیده می‌شود.
4- تدابیر مربوط به حفظ تراز پرداخت‌ها: هر یک از کشورهای طرف موافقتنامه به‌منظور حفظ وضعیت مالی خارجی، توقف کاهش جدی ذخایر پولی و تعادل تراز پرداخت‌های خود می‌تواند مقدار یا ارزش کالای وارداتی را طبق شرایط مندرج در موافقتنامه‌ها محدود کند.
5- قواعد مبدا: برای اطمینان از اینکه امتیازات تعرفه‌ای و غیرتعرفهای یک موافقتنامه فقط کالاهای تولیدی و مبدا کشور طرف توافق تعلق می‌گیرد، در تمامی موافقتنامه‌ها فصل یا ضمیمه مهمی به این بخش قواعد مبدا اختصاص می‌یابد. با صدور و ارائه گواهی مبدا مختص هر موافقتنامه در‌واقع امکان استفاده کالای کشور ثالث از مزایای موافقتنامه از بین خواهد رفت. در موافقتنامه ایران و اوراسیا محتوای داخلی کالا ۵۰ درصد تعیین شده است.
رشد 2 برابری تجارت ایران با اوراسیا
اتحادیه اقتصادی اوراسیا با 183 میلیون نفر جمعیت و حجم قابل توجهی از واردات و صادرات، ظرفیت‌های بسیار بالایی را برای ایران فراهم می‌کند. با توجه به واردات قابل ملاحظه اوراسیا از جهان، با انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد فیمابین، پیش‌بینی می‌شود با افزایش سرمایه‌گذار‌ی‌ها و تولیدات مشترک و فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب، تجارت فیمابین افزایش قابل قبولی داشته باشد. براساس آمارهای بین‌المللی (trademap)، حجم واردات پنج کشور شامل روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان در سال 2022 که روسیه به‌دلیل تحریم‌ها و جنگ، واردات خود را محدودتر کرده، حدود 280 میلیارد دلار بوده که از این مقدار، 199 میلیارد دلار آن مربوط به واردات روس‌ها، 50 میلیارد دلار مربوط به واردات قزاقستان، نزدیک به 13 میلیارد دلار مربوط به واردات بلاروس، 9.7 میلیارد دلار مربوط به واردات قرقیزستان و 8.6 میلیارد دلار نیز مربوط به واردات ارمنستان بوده است. البته در سال 2021 حجم واردات پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا حدود 378 میلیارد دلار بوده است.
داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد موافقتنامه قبلی (توافقنامه تجارت ترجیحی موقت) باعث افزایش صادرات ایران به این اتحادیه شده و ترکیب کالاهای صادراتی را از کالاهای کشاورزی به‌سمت کالاهای صنعتی تغییر داده است. طبق این آمارها، طی هشت‌ماهه سال‌های 1397 تا 1402 ارزش دلاری صادرات ایران به کشورهای اوراسیا از 392 میلیون دلار با رشد 2.7 برابری به یک‌میلیارد و 74 میلیون دلار در 8 ماهه سال‌جاری رسیده است. وزن اقلام صادراتی ایران به اتحادیه اوراسیا نیز با رشد 2.6 برابری از یک میلیون و 53 هزار تن به 2.8 میلیون رسیده است.
در بخش واردات نیز واردات ایران از اوراسیا از 973 میلیون دلار در 8 ماهه 1397 با رشد 1.3 برابری به یک میلیارد و 270 میلیون دلار رسیده است. به‌لحاظ وزنی نیز طی این مدت واردات ایران از اوراسیا با رشد 1.8 برابری از 1.3 میلیون تن به 2.4 میلیون تن رسیده است. رشد قابل توجه ارزش وزنی واردات ایران از اوراسیا نشان می‌دهد سهم اقلام کشاورزی که ارزش افزوده پایین‌تر و وزن سنگین‌تر در سبد واردات دارند، افزایش قابل توجهی داشته است. این موضوع در متنوع‌سازی واردات اقلامی همچون نهاده‌های دامی برای ایران حائز اهمیت بوده و می‌تواند به امنیت غذایی کشور کمک زیادی کند. درمجموع آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد حجم تجارت ایران با کشورهای اوراسیا از 8 ماهه سال 1397 تا 8 ماهه 1402 به‌لحاظ دلاری 1.7 برابر و به‌لحاظ وزنی 2.2 برابر شده است.
