پانیذ رحیمی، خبرنگار: چند سالی است در کوچه و خیابان انبوهی از برچسب‌های خرید و فروش وام دیده می‌شود. اما در ماه‌های اخیر، کاهش تسهیلات‌دهی بانک‌ها موجب شده افراد به طور قابل‌توجهی از مبادی غیررسمی برای دریافت تسهیلات اقدام کنند. وام‌هایی که از مبالغ 60 میلیونی فرزندآوری و 180 میلیونی ازدواج شروع می‌شود تا وعده‌های بعضا 10 تا 20 و حتی 40 میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه نیز ادامه دارد. افراد سودجو و حتی گاهی شرکت‌هایی نیز با سوءاستفاده از احساس نیاز مردم، رویاهای دریافت وام چند میلیارد تومانی با کارمزد یک تا چند درصدی به آنها می‌فروشند! قابل انتقال بودن امتیاز وام، از مهم‌ترین شرایط خرید و فروش وام است. نحوه انتقال امتیاز وام، بسته به نوع وام، متفاوت بوده و تعویض وثیقه، یکی از این روش‌ها است. همچنین، خرید و فروش وام، در قانون، جرم‌انگاری نشده اما در صورت غیرقابل‌انتقال بودن امتیاز آن، حکم مجازات خرید و فروش وام، پرداخت اصل پول و سود آن، همراه جبران خسارت خواهد بود. با توجه به سخت‌گیرانه بودن شرایط تعلق وام به متقاضی آن و طولانی بودن روند اعطای وام در بانک‌ها، عده‌ای تمایل به خرید و فروش وام پیدا کرده و همین امر سبب شکل‌گیری کلاهبرداری‌های بسیاری شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد کلاهبرداری‌ها در خرید و فروش وام به سه شکل عمده انجام می‌شود: 1- اول اینکه اصلا وامی وجود ندارد و افراد و شرکت‌ها مبالغی را به عنوان بیعانه می‌گیرند و فلنگ را می‌بندند. 2- وام هست اما بخش زیادی از آن را فروشنده دریافت می‌کند و تضامین عجیب‌و‌غریبی می‌گیرد که همین موضوع ابزار کلاهبرداری هم شده است. 3- موردی بعدی که در سال‌های اخیر رواج داشته، انتقال امتیاز است.
60 میلیون تومان بده 180 وام بگیر
رصد اخبار و اطلاعات و گفت‌وگو با برخی مالباختگان خرید و فروش وام نشان می‌دهد اگر هم این خرید و فروش بدون دردسر و کلاهبرداری صورت گیرد، بازهم فرد ضرر زیادی از محل خرید امتیاز وام خواهد کرد. برای مثال یکی از مالباختگان به «فرهیختگان» می‌گوید: «من به‌صورت روزانه و ساعتی آگهی‌های ارائه وام در زمینه واگذاری امتیاز بانک، فروش وام فوری، وام سیم‌کارت، خودرو، ملک، وام ازدواج، فرزندآوری، ایثارگری، اشتغال و... را برای دریافت تسهیلات بررسی می‌کردم. بعضی از این آگهی‌ها از سوی شرکت و مدعی هستند که به شما امتیاز وام اغلب بانک‌ها را یا می‌فروشند یا قرض می‌دهند، یعنی در‌عین‌حال پول خود را سپرده‌گذاری می‌کنید و زمانی که به یک امتیاز خاص رسیدید وام را واگذار می‌کنید. یک نمونه فردی بود از اهواز، این پدر تصمیم داشت وام ازدواج سه فرزند دختر خود را در ازای دریافت 60 میلیون تومان از هر وام بفروشد. فرد دیگری نیز قصد داشت وام فرزندآوری 60 میلیون تومانی خود را با اقساط 600 هزار تومانی به فروش برساند. اما خرید وام ازدواج اصلا منطقی نیست. شما 180 میلیون تومان وام ازدواج را به مبلغ 50 میلیون تومان خریداری می‌کنید، در نتیجه علاوه‌بر مبلغ خرید باید سود نیز پرداخت کنید.»
رویافروشی با نام انتقال امتیاز وام
اما بخش اصلی و تراژیک ماجرای خرید و فروش وام، مربوط به کلاهبرداری‌هایی است که در این فرآیند صورت می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها در ماه‌های اخیر گزارش‌های بسیاری مبنی‌بر کلاهبرداری ناشی از عدم‌انتقال وام با دریافت هزینه‌های هنگفت منتشر شده است. در روزهای گذشته رئیس پلیس فتای استان اصفهان، به رسانه گفته بود در پی مراجعه دو خانم و آقا به پلیس فتای این استان و ارائه مرجوعه قضایی مبنی‌بر اینکه فردی از طریق یکی از شبکه‌های اجتماعی از آنان کلاهبرداری کرده، پرونده‌ای در پلیس فتای اصفهان تشکیل و موضوع به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت. در تحقیقات صورت‌گرفته از شاکیان مشخص شده آنها به‌منظور دریافت وام بانکی یک میلیارد تومانی با کارمزد ۴درصد اقدام به ثبت درخواست کرده و به درخواست ادمین کانال اقدام به واریز ۵۰ میلیون تومان به حساب وی کرده‌اند، اما پس از گذشت بیش از یک‌ماه خبری از واریز وام نشده است.
خبرگزاری مهر نیز در شهریورماه از یک مورد دیگر خبر داد. بر این اساس معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران گفت: «در پی شکایت شهروندی مبنی‌بر کلاهبرداری فردی از او به بهانه گرفتن وام و تسهیلات از بانک‌های دولتی، موضوع به‌صورت ویژه در دستورکار اداره چهاردهم کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت. در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد فرد کلاهبردار با دادن وعده گرفتن وام میلیاردی برای شاکی، مبلغ فراوانی از وی دریافت کرده ولی دیگر پاسخ تماس‌های تلفنی مالباخته را نداده و متواری شده است. با تشکیل چند پرونده مشابه در این واحد پلیس، پرونده‌های مشابهی تجمیع شده و به‌دست آمده و مشخص شده متهم با همین ترفند از چهار شهروند کلاهبرداری کرده و گریخته است.» مورد دیگر مالباختگانی هستند که در گفت‌وگو با خبرنگار «فرهیختگان» مدعی شدند بین 500 هزار تومان تا سه یا پنج میلیون تومان و بعضا ارقام درشت‌تری برای خرید وام پرداخت کرده‌اند اما فروشنده به‌طور ناگهانی ناپدید شده است.
کلاهبرداری 150 میلیونی به امید دریافت وام 15 میلیاردی
یکی از مدیران سایت‌های واسط ارائه وام و تسهیلات در گفت‌وگو با خبرنگار «فرهیختگان» اظهار داشت: «ساعاتی قبل اولین گزارش کلاهبرداری برای ما ارسال شد. این کلاهبرداری تا حدی قابل پیش‌بینی بود؛ چراکه از حدود سه هفته قبل تعداد افرادی که تحت عنوان سرمایه‌گذار نسبت به ثبت آگهی اقدام می‌کردند، افزایش یافته بود. پیش از این روزانه یک تا دو آگهی منتشر می‌شد، اما ناگهان تعداد آگهی‌ها به حدود 10 آگهی در روز رسید و بعضا در عنوان آگهی وام‌هایی با ارقام بالا و بعضا تا 40 میلیارد تومان وعده داده می‌شد. دیده شده بعضی شرکت‌ها تحت عنوان وام بانکی و مواردی از این دست کاربران را از کل کشور جذب کرده‌اند. موردی که به ما گزارش شده از سوی فردی از استان خراسان‌رضوی بود، وی برای دریافت وام به محل شرکت در تهران مراجعه کرده بود و قراردادی برای دریافت وام 15 میلیارد تومانی میان متقاضی و شرکت مدعی ارائه وام، منعقد شده بود. شرکت در ابتدای قرارداد یک‌درصد از مبلغ وام را تحت عنوان کمیسیون یعنی 150 میلیون تومان را از فرد دریافت کرده است. نکته قابل توجه اینکه حسابی که مبلغ به آن واریز شده به نام شخص نبوده، بلکه به نام شرکت بوده است. متاسفانه گویا پس از چند ماه پیگیری از سوی متقاضی، وام به او ارائه نشده است.
10 تا 20 میلیارد تومان وام با سود 3 درصد بگیرید!
یکی از نکات قابل‌تامل در سایت‌های واسط فروش وام و پلتفرم‌های آگهی وام، ارقام 10 تا 20 میلیارد تومانی تسهیلات ارائه شده در این وب‌سایت‌هاست. همچنین سود 3 تا 4 درصدی این تسهیلات نیز از دیگر موارد عجیبوغریب است. تماس‌های «فرهیختگان» درخصوص جزئیات این تسهیلات 10 تا 20 میلیارد تومانی با سود قرض‌الحسنه بی‌نتیجه ماند. یکی از مدیران وب‌سایت‌ها که ارقام عجیبی از وام‌های قرض‌الحسنه 10 تا 20 میلیارد تومانی ارائه کرده به «فرهیختگان» می‌گوید این اعداد و ارقام کاملا واقعی بوده و برای اطمینان از صحت و سقم آن باید مبالغی به‌عنوان حق اشتراک در وب‌سایت ما پرداخت کرده و جزئیات واقعی بودن وام به شما ثابت خواهد شد. این فرد درخصوص اینکه منابع این وام‌های 10 تا 20 میلیارد تومانی از کدام بانک‌هاست، توضیحی نمی‌دهد. یکی از مدیران بانک مرکزی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید درحالحاضر سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اشخاص حقیقی 300 میلیون تومان بوده و درنهایت سقف آن برای شرکت‌های حقوقی با سپرده‌گذاری برای تامین مالی کسب‌وکارهای خرد و دانش‌بنیان نیز مبلغ 750 میلیون تومان است. بر این حساب پرواضح است ادعای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه 10 تا 20 میلیارد تومانی با هدف کلاهبرداری انجام می‌شود.
پول بده وام را نگه دارم
آنطور که مالباختگان می‌گویند، کلاهبرداران با این ادعا که تعداد خریداران وام زیاد هستند، به افراد می‌گویند باید بیعانه‌ای را به مبلغ 500 هزار تومان تا چهار یا پنج یا حتی 50 و 100 میلیون تومان به آنها پرداخت کنند تا وام را به کسی دیگر نفروشد. تقریبا بخش عمده کلاهبرداری از همینجاست. یکی از مالباختگان به «فرهیختگان» گفت: «یکی از این افراد ادعای انتقال وام 400 میلیون تومانی بانک کشاورزی را داشت اما به بهانه اینکه تماس‌های بسیاری برای انتقال وام داشت درخواست بیعانه چهارمیلیون تومانی می‌کرد، درنهایت پس از پرداخت 500 هزار تومان از طرف من و پیگیری بیشتر با چهار خط تلفن مختلف برای دریافت مبلغ بالاتر به بهانه ادامه فرآیند دریافت وام وقتی مبلغ بیشتری برای شخص واریز نکردم دیگر پاسخ تماس مرا نداد. من این مورد را به سایت واسط گزارش ندادم اما تاکنون نیز موفق نشدم مبلغی را تحت‌عنوان وام از طریق سایت‌های واسط ارائه تسهیلات و وام دریافت کنم. برای ورود به سایت برای مشاهده وام‌های موجود باید هزینه اشتراک پرداخت کنید. من بیش از یک‌ماه به همه آگهی‌ها هر روز تماس گرفتم. یک شرکت مدعی وام 200 میلیون تومانی وام بانک رسالت بود که در ازای وام خواستار ارائه دو سفته 200 میلیون تومانی از طرف من و ضامن بود. من چگونه می‌توانم به این شرکت اعتماد کنم که سفته من و ضامن را به اجرا نگذارد؟ برای جلوگیری از بروز چنین تخلفات و کلاهبرداری‌هایی بهتر است سایت‌های واسط نسبت به راستی‌آزمایی قوی‌تری از محل هزینه اشتراک اقدام کنند. شرکت‌ها واسطه مدعی هستند، افرادی با شرایط خاص امتیازات خود را نمی‌خواهند و این امتیاز را منتقل می‌کنند.»
کلاهبردارها همه را دور می‌زنند
مدیران دو سایت واسط خرید و فروش وام درباره فرآیند صحت‌سنجی در این سایت‌ها عنوان کرده‌اند که مراحل صحت‌سنجی در سایت‌ها با نام و نام‌خانوادگی، شماره تماس و کدملی و شماره موبایلی به نام شخص انجام می‌شود. این موارد را اعتبارسنجی می‌کنیم و پس از تایید در سایت قرار می‌دهیم. سایت به‌عنوان یک واسط اخذ وام فعالیت می‌کند و تلاش داریم فرآیند دریافت وام و تسهیلات را برای افراد تسهیل و برای تحقق این موضوع احراز هویت کنیم. همیشه با کاربران خود در ارتباط هستیم و امکان درج مشکل را از طریق باکس گزارش مشکل و ریپورت و تماس با پشتیبان‌ها را فراهم کرده‌ایم. پیش از این در سال 1400 سیستم احراز هویت سایت به‌صورت کامل انجام نشده بود و موارد بسیار محدودی از کلاهبرداری گزارش می‌شد. برای مثال در انتقال امتیاز وام بانکی500 هزار تا یک‌میلیون تومان واریز شده بود و امتیاز وام نیز منتقل نشده بود؛ مواردی از این دست در اثر سهل‌انگاری متقاضیان رقم می‌خورد. ما به‌طور مستمر و پی‌درپی اطلاع‌رسانی و پیامک ارسال می‌کنیم که هرکس از شما یک‌ریال هزینه بیعانه یا قرارداد درخواست کرد مطمئن باشید این فرد کلاهبردار است. درحالحاضر امکان ارتباط میان ارائه‌کنندگان و دریافت‌کنندگان وام را متوقف کرده‌ایم تا شرایط را بررسی کنیم. بااین‌حال آنچه این مدیران نسبت به آن پاسخ ندادند، موضوع وام‌های 10 تا 20 میلیارد تومانی است که با نرخ سود 3 یا 4 درصد ارائه می‌شود. مشخص نیست این ارقام که در نظام بانکی خبری از آن ارقام نیست، چگونه و با چه سازوکاری صحت‌سنجی شده و در وب‌سایت قرار گرفته است. یکی از این وب‌سایت‌ها، سایت وام‌فا (vaamfaa. ir) است که در آن انواع و اقسام تسهیلات 10 تا 20 میلیارد تومانی قرض‌الحسنه (نرخ سود 3 تا 4 درصدی) قرار داده شده اما مسئولان این وب‌سایت درخصوص سازوکار ارائه این وام توضیحی به خبرنگار «فرهیختگان» ارائه ندادند اما کلاهبرداری‌ها فقط از طریق سایت‌های واسط صورت نمی‌گیرد و بخش زیادی از تبلیغات کلاهبرداران در کف پیاده‌رو‌ها و دیوارهای شهر چسبانده می‌شوند و بخشی هم در فضای مجازی تبلیغ می‌کنند. ظاهرا رقم قابل‌توجهی از کلاهبرداری‌ها هم در این فضا صورت می‌گیرد.
درحال شناسایی کلاهبرداران هستیم!
مدیر یکی از سایت‌های واسط ارائه وام درخصوص اینکه چرا سایت‌های واسط به کلاهبرداران اعتماد می‌کنند، به «فرهیختگان» گفت: «درحال تلاش برای جمع‌آوری کدملی، IP و سایر مشخصات افرادی هستیم که در هفته‌های اخیر به‌شکلی عجیبوغریب فعالیت‌های آنها مشکوک است. تلاش ما این است که اکانت آنها را مسدود کنیم. وی می‌گوید پیش‌بینی ما این است که تمام این مواردی از سوی یک شرکت صورت گرفته است، یعنی این شرکت‌ها از طریق افراد با شماره و کدملی و عملا بازاریاب‌های مختلف دست به چنین اقدامی زدند. بعضا شرکت‌ها در قبال ارائه درصدی به بازاریاب با آنها برای یافتن متقاضی وام همکاری می‌کنند، پس از جمع‌آوری اطلاعات افراد و شرکت‌های دخیل در این موضوع نسبت تنظیم شکایت و پیگیری از سوی پلیس فتا اقدام خواهیم کرد. پیش از این گزارشی مبنی‌بر کلاهبرداری با این اعداد و ارقام بزرگ دریافت نکرده بودیم و این اولین‌باری است که چنین گزارشی برای ما ارسال شده است. چندین ماه است چنین موردی نداشتیم و ناگهان عدد بالایی به ما گزارش شد. چندین بار با پلیس فتا همکاری کردیم و با ارائه موارد مربوط به احراز هویت افراد کلاهبردار مساله حل شد. حریم خصوصی تا زمانی معنا دارد که فرد پیگرد قانونی نداشته باشد. اگر برای ما محرز شود که فرد کلاهبرداری کرده، اطلاعات فرد را در اختیار متقاضی زیان‌دیده قرار می‌دهیم تا بتواند نسبت به تکمیل شکایت خود به‌صورت قانونی اقدام کند.»
بانک رسالت پاسخگو باشد
مرور وب‌سایت‌های خرید و فروش وام نشان می‌دهد این خرید و فروش‌ها با عناوین وام‌های ازدواج، فرزندآوری، وام‌های اقشار خاص و... در وب‌سایت‌ها تبلیغ می‌شوند. اما بخش قابل توجهی از آگهی‌های فروش وام، مربوط به انتقال امتیاز وام‌های بانک رسالت است. بر این اساس، بخش سوم کلاهبرداری‌ها در موضوع فروش وام، در همین‌جا اتفاق می‌افتد. به عبارتی، از آنجایی که در بانک رسالت انتقال امتیاز از فردی به فردی دیگر قابل انجام بوده، افراد زیادی مدعی هستند سپرده‌های کلانی در این بانک داشته و حالا می‌خواهند امتیاز وام خود را به فروش برسانند. گفته می‌شود کلاهبرداران با ادعای انتقال امتیاز، ارقام قابل توجهی از افراد دریافت می‌کنند و درنهایت انتقال امتیازی هم صورت نمی‌گیرد.
بانک مرکزی کجای ماجر است؟
یکی از مسئولان بانک مرکزی ایران در پاسخ به سوال «فرهیختگان» درخصوص مسئولیت بانک‌ها و بانک مرکزی گفت: «فرآیند نظارتی بانک مرکزی به این صورت است که اگر فردی برای وام‌های خاص (از وام ازدواج و فرزندآوری گرفته تا وام‌های اقشار خاص) براساس تکالیف دولت و قوانین بودجه عمل کند، یعنی در وب‌سایت بانک مرکزی برای دریافت تسهیلات ثبت‌نام کند، بانک مرکزی موظف است با صحت‌سنجی موضوع، مجوز اعطای تسهیلات قانونی را برای وی صادر کند. مثلا اگر زوجی درخواست وام ازدواج کردند، بانک مرکزی موظف است آنها را به بانک‌ها معرفی کند. در بانک‌ها نیز تسهیلات به اشخاصی داده می‌شود که شرایط دریافت تسهیلات را دارند. این افراد یا اقشار خاص هستند (وام ازدواج و...) یا اینکه با سپرده‌گذاری قصد دارند وام دریافت کنند. در هر حال، تا اینجای کار، بانک مرکزی و بانک‌ها به تکالیف قانونی خود اقدام کرده‌اند.» به گفته وی، این تخلفات اولا با اطلاع‌رسانی دقیق از شگردهای کلاهبرداران و ثانیا با اقدامات انتظامی و قضایی باید کنترل شود.
15 دستگاه اجرایی هنوز عاشق مجوزهای کاغذی هستند
براساس ماده1 قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی و قدیمی باید تا آخر سال 1402 به مجوز الکترونیکی یا شناسه یکتا تبدیل شوند. به گزارش دبیرخانه مرکز ملی بهبود محیط کسب‌و‌کار، در برخی دستگاه‌ها شامل وزارتخانه‌های ارتباطات، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، نیرو، جهادکشاورزی و سازمان‌های انرژی اتمی و استاندارد و بخش صنفی وزارت صمت این کار بزرگ ملی شروع شده است. به‌رغم اینکه تا پایان سال باید مجوزهای قدیمی به شناسه یکتا تبدیل شود اما 15 مرجع صدور مجوز شامل هفت وزارتخانه هنوز زمینه فنی تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیک را فراهم نکرده‌اند. لازم به ذکر است در حال حاضر بانک مرکزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان صدا‌وسیما، سازمان نظام‌پزشکی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، صندوق نوآوری و شکوفایی، قوه قضائیه، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، وزارت آموزش‌و‌پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم،تحقیقات‌و‌فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور شامل شهردار‌ی‌ها زمینه تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا را فراهم نکرده‌اند.
دولت امسال هم از صندوق توسعه ملی استقراض کرد؟
به گزارش تسنیم، معاون اقتصادی بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است دولت سال گذشته سهمی از ذخایر صندوق توسعه ملی استقراض کرد و ریال آن را از بانک مرکزی تحویل گرفت که ارز آن امسال عرضه شد.
در همین راستا زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه براساس قانون برنامه ششم توسعه، 40 درصد منابع حاصل از درآمد نفتی مربوط به سهم صندوق توسعه ملی است، اعلام کرده بود: «معمولا دولت‌ها هر‌ساله اجازه‌ای از مقام‌معظم‌رهبری می‌گیرند و 20 درصد منابع صندوق را پرداخت می‌کنند و 20 درصد دیگر را برای مصارف خود هزینه می‌کنند. این کار معمولا با پیش‌فرض بدهی دولت به صندوق انجام می‌شود اما معمولا باز پرداختی انجام نمی‌شود. در آبان ماه 1401 دولت اجازه‌ای گرفته است که با توجه به شرایط خاص سال و حجم یارانه نقدی که پرداخت می‌کند بتواند 10 درصد از منابع صندوق را برای پروژه‌های عمرانی هزینه کند.
از سوی دیگر گزارش جدید صندوق توسعه ملی به ابعاد جدیدتری از برداشت دولت از صندوق توسعه ملی در سال جاری اشاره کرده است. در این گزارش با اشاره به عدم تسویه 25 هزار میلیارد تومان از منابع استقراض‌شده از صندوق توسعه ملی در سال 1401 آمده است با مجوز اخذ‌شده جدید برداشت 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی در سال 1402 پیش‌بینی می‌شود 170 هزار میلیارد تومان نیز به این منابع افزوده شود.
همچنین اعلام شده است که با کسب مجوز افزایش 20 درصدی سهم خود از فروش نفت و اختصاص آن صرفا به پروژه‌های عمرانی، پیش‌بینی می‌شود حدود پنج میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به دولت داده شده و این منابع در بخش عمرانی مصرف شود؛ در صورتی که نرخ تسعیر ارز معادل 28 هزار و 500 تومان باشد، رقمی بالغ بر 142 هزار و 500 میلیارد تومان از این محل به پروژه‌های عمرانی تزریق خواهد شد.
