زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: «رئیس سازمان سنجش استعفا داد.» خبری که روز گذشته در فضای رسانه‌ای منتشر شد و بازتاب قابل توجهی هم در فضای مجازی داشت. خبری که حتی صف‌های طویل خودروها مقابل پمپ بنزین‌ها که به دلیل اختلال در سامانه سوخت پمپ بنزین‌ها ایجاد شده بود هم نتوانست آن را کمرنگ کند و بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی پیدا کرد. نکته جالب اما چرایی استعفای پورعباس بود؛ سوالی که جوابش در متن استعفای این مقام مسئول مشهود و مشخص بود زور داوطلبان مشکوک به تقلب به این مقام مسئول رسیده و علی‌رغم برائت حکم انفصال از خدمت او، حالا شرایط به‌گونه‌ای تغییر کرده که پورعباس ترجیح به استعفا داد. اتفاقی که هرچند بعد از عقب‌نشینی دیوان عدالت اداری از حکم انفصال او غیرمنتظره بود اما داوطلبانی که با شبهه تقلب در آزمون سراسری در زمره دانشجویان قرار گرفتند، زمین بازی را تغییر دادند. اتفاقی که این شائبه را در افکار عمومی ایجاد می‌کند که هرچند برای رسیدن به صندلی دانشگاه‌های مهم کشور، هنوز باید در ماراتن کنکور قبول شد اما هدف این بار وسیله را توجیه می‌کند و می‌توانید با خیال راحت به درس و دانشگاهتان برسید! اتفاقی که نه‌تنها آرامش روانی جامعه را از لحاظ کیفیت خروجی دانشگاه‌ها تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بلکه موضوع عدالت آموزشی را این بار به شکل دیگری زیر ذره‌بین می‌برد.
شروع ماجرای تقلب‌ها از آزمون 1400
وجود داوطلبان مشکوک اتفاق جدیدی در جریان آزمون سراسری محسوب نمی‌شود اما نوع مواجهه با این داوطلبان در آزمون سراسری سال 1400 تاکنون در چند مقطع افکار عمومی را تحت تاثیر خود قرار داده است. کنکوری‌های مشکوک آن سال که حالا هرکدام کارت دانشجویی دارند برای آزمون مجدد فراخوان می‌شوند. آنگونه که مدیران سازمان سنجش روایت می‌کنند تعدادی از آنها که الان جریان‌ساز ماجرای کنکور هستند نمی‌توانند درصدهای قبلی را به دست بیاورند و حتی در برخی موارد نزدیک به آن هم نمی‌شوند. اگر چند ماه فاصله گرفتن از کنکور دستاویزی برای کسب این درصدها از سوی آن داوطلبان بوده اما ماجرا با جلوگیری از ادامه تحصیل آنها توسط سنجشی‌ها وارد فاز جدیدی می‌شود. داوطلبان مشکوک 1400 برای پیگیری اعتراض خود ابتدا راه مجلس را پیش می‌گیرند و بعد از آن شکایت خود را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری می‌کنند. ماجرا البته به سادگی و کوتاهی همین چند کلمه نگذشته و تاکنون جلسات متعددی در کمیسیون اصل 90 درخصوص این موضوع تشکیل شده که ماحصل آن اگرچه برای شاکیان دستاورد قابل‌توجهی نداشت اما لااقل از ایجاد چنین فضایی در آزمون‌های پسا1400 جلوگیری کرد.
تکرار تقلب‌ها در آزمون‌های 1401 و 1402
تیرماه امسال هم یکی از رسانه‌ها با انتشار اطلاعاتی درباره تقلب در آزمون 1401 بار دیگر این موضوع را به یکی از سوژه‌های داغ جامعه تبدیل کرد. خبری که تاکید داشت علی‌رغم اینکه تقلب هزاران داوطلب در آزمون سال قبل محرز شده اما نه‌تنها برخوردی با این داوطلبان صورت نگرفته، بلکه آنها حالا به‌عنوان دانشجو در سر کلاس‌های درس آن هم در رشته‌های پزشکی و مهندسی نشسته‌اند. البته پیشتر این خبر از سوی نمایندگان مجلس هم مطرح شده بود، به‌طوری‌که اولین بار نصرالله پژمان‌فر، نایب‌رئیس کمیسیون اصل 90 بود که بحث تقلب در آزمون در همان تیر ماه 1401 را مطرح کرد و جالب اینکه همان داوطلبان به این کمیسیون مجلس پناه برده بودند و از استفساریه ماده 11 قانون رسیدگی به جرائم و تخلفات در آزمون‌های سراسری کمیسیون اصل 90 برای برون‌رفت از وضعیت خودشان استفاده کردند. استفساریه‌ای که عملا زمینه تدوین و انتشارش از سال 1400 فراهم شد. به عبارت دقیق‌تر بعد از کنکور 1400، بین سازمان سنجش و داوطلبانی که تخلف‌شان محرز نشده بود اما احتمال تقلب آنها وجود داشت، کش‌وقوس زیادی شکل گرفت و از آنجایی که این سازمان برخی از داوطلبان را علی‌رغم دانشجو شدن از تحصیل منع کرده بود، دانشجویان بعد از نتیجه نگرفتن از دیوان عدالت اداری، به کمیسیون اصل 90 پناه بردند و با گرفتن این استفساریه عملا راه خود را برای تداوم تحصیل در کلاس‌های درس که عمدتا هم به رشته‌های پزشکی خلاصه می‌شد، هموار کردند. تقلب در آزمون سراسری که گویی در دوره کرونا به اوج خود رسیده بود، در آزمون امسال هم تکرار شد؛ هرچند سازمان سنجش در همان برهه جوابیه‌ای در این زمینه منتشر کرد و با تایید احتمال وجود تقلب به دلیل رشد فناوری‌های ارتباطی، از دستگیری داوطلبان خاطی خبر داده بود.
استفساریه صادر شد، سازمان سنجش توجه نکرد
عدم تعیین‌تکلیف داوطلبانی که در آزمون 1400 احتمال تقلب آنها وجود داشت در پیش از آغاز پذیرش دانشجویان، باعث شد تعدادی از این داوطلبان به کلاس‌های درس راه پیدا کنند، بعد از این مهم سازمان سنجش از تحصیل آنها جلوگیری کرد و همین مساله باعث شد دانشجویان دست به شکایت بزنند؛ اتفاقی که راه را برای ورود کمیسیون اصل 90 به این حوزه باز کرد و در نهایت استفساریه‌ای در این زمینه منتشر کرد؛ استفساریه‌ای که طبق آن دانشجویان از این مساله مستثنی شده و سازمان سنجش تنها می‌توانست جلوی ورود داوطلبان را به این دانشگاه بگیرد. عملا با این کار سازمان سنجش اجازه بررسی و گرفتن آزمون مجدد از این دانشجویان را نداشت، اما عدم تمکین سازمان سنجش از اجرای این استفساریه که از سوی شورای نگهبان هم تایید شده بود، راه را برای ورود دوباره دیوان عدالت اداری به ماجرا باز کرد؛ ورودی که باز هم به نفع آن دانشجویان تمام شد.
نگاه متفاوت دیوان عدالت اداری به دانشجویان مشکوک
موضوع زمانی جالب‌تر شد که دیوان عدالت اداری هم نگاه متفاوتی نسبت به این موضوع داشت. به طوری که طبق گفته حکمتعلی مظفری، رئیس این دیوان، رویکرد قانونگذار این است که این افراد «داوطلب» نیستند بلکه «دانشجو» هستند و هیات رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری حق رسیدگی در این باره ندارد؛ این جمله معنایش آن است که سازمان سنجش از حیث قانونی امکان منع تحصیل دانشجویان مشکوک به تقلب را ندارد و همین نگاه عملا دانشجویانی که طرف حساب سازمان سنجش بودند را برای ماندن در سر کلاس‌های درس امیدوارتر کرد. درحقیقت در کنار استفساریه، این بار دیوان عدالت دست سازمان سنجش را بست.
حکم انفصال از خدمت برای رئیس سازمان سنجش
پافشاری سازمان سنجش روی موضع خود کار را تا صدور حکم انفصال از خدمت هم پیش برد. 18 مرداد ماه امسال دیوان عدالت اداری رای به انفصال یک‌ساله پورعباس از سازمان سنجش داد. رایی که در اصل نشان می‌داد زور این سازمان به جلوگیری از تحصیل این دانشجویان نرسید، به طوری که در همان برهه، یک مقام مسئول در این سازمان به صراحت اعلام کرده بود این حکم به دلیل عدم اجازه ادامه تحصیل داوطلبان شبهه‌دار کنکورهای پیش از سال ۱۴۰۱ و قبل از آن بر اساس احکام هیات‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری بازمی‌گردد.
29 مرداد، حکم انفصال لغو شد
البته این رای نه‌تنها هیچ‌گاه اجرایی نشد، بلکه به سرعت نقض شد و عملا امکان حضور طولانی مدت پورعباس در راس سازمان سنجش فراهم شد. 29 مرداد ماه امسال و به فاصله اندکی از رسانه‌ای شدن حکم انفصال، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری گفته بود حکم انفصال رئیس سازمان سنجش سوءتفاهم حقوقی بوده و این مساله رفع شده است. به گفته این مقام مسئول، رای حکم انفصال قابل اعتراض بوده و سازمان سنجش نیز به این موضوع اعتراض کرده و بعد از بررسی‌ها مشخص شد که هم سازمان سنجش و هم دیوان عدالت اداری مطابق قانون عمل کرده‌اند.
چرایی لغو حکم انفصال از زبان رئیس دیوان عدالت اداری
چرایی نقض این حکم به نشست خبری حکمتعلی مظفری، رئیس این دیوان هم که در 18 آذر ماه برگزار شد رسید. این مقام مسئول درباره چرایی صدور حکم انفصال و برائت از این حکم گفته بود: «موضوعی که باعث انفصال شده بود، مربوط به صدور رای قطعی نبود. دانشجویی که ترم سوم بود، از سازمان سنجش شکایت کرده و حرفش هم این بود که سه ترم در دانشگاه درس خوانده و حالا به دلیل شبهه در قبولی او در آزمون سراسری، از دانشگاه اخراج شده است. حرف این دانشجو آن بود که با توجه به زمانبر بودن بررسی موضوع از سوی دیوان عدالت اداری، دیوان رای موقتی برای حضور او در کلاس صادر کند و بعد از بررسی اگر رای به نفع سازمان سنجش صادر شد، دانشجو اخراج و اگر خلاف آن بود، دانشجو از کلاس و درسش نیفتد.» شکایتی که نتیجه آن هم صدور رای موقت برای حضور در دانشگاه بود و عملا دانشجو توانست به خواسته‌اش برسد. البته عدم تمکین رئیس سازمان سنجش از اجرای آن حکم باعث شد تا بالاخره دیوان رای به انفصال از خدمت این مقام مسئول را بدهد. آنگونه که رئیس دیوان عدالت اداری گفته، هشتم آذر ماه به استناد معرفی شدن دانشجو با دستور موقت برای حضور در کلاس برائت او صادر شده است.
وقتی پورعباس رفتن را به ماندن ترجیح داد
با وجود اینکه دیوان عدالت اداری حکم موقت برای بازگشت این دانشجو به کلاس درس صادر کرده و خود سازمان سنجش هم نامه معرفی این دانشجو را به دانشگاه زده بود، اما به نظر می‌رسد اجبار این سازمان برای معرفی مابقی دانشجویان برای تحصیل موقت باعث شد تا پورعباس رفتن را به ماندن در این سازمان ترجیح دهد؛ متنی که نشان می‌دهد سازمان سنجش دیگر از یک سو قدرت مقابله با این دسته از دانشجویان را نداشته و در طرف دیگر هم حاضر به پذیرش شرایط فعلی نیست. در این متن آمده است: «حدود دو سال از خدمت در سازمان سنجش آموزش کشور با پدیده بازگشت شبهه‌داران کنکور سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل از آن مواجه بودیم که با تصویب استفساریه ماده ۱۱ قانون تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری، در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور کامل با عمل به قانون استفساریه پدیده تقلب مدیریت شد.
ولی نظریه عطف به ماسبق نشدن استفساریه در موارد مختومه، با برداشت‌های متفاوت روبه‌رو شد و اعتقاد دیوان عدالت اداری به برگشت همه مشکوکان به تقلب است که قبلا در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مستقر در سازمان و شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان به‌طور قطعی محکوم شده‌اند و در مصاحبه مطبوعاتی رئیس محترم دیوان بر این موضوع تاکید شد، هم‌اکنون تعداد زیادی دستور موقت مبنی‌بر برگشت به تحصیل این افراد صادر شده است. از آنجا که عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و از سوی دیگر سازمان سنجش عملا توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، تصمیم به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفته تا شرایط برای فرد دیگر جهت اجرای احکام صادرشده، فراهم شود. لذا از ساعت ۱۱ صبح تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۲ کلیه مسئولیت‌های سازمان را واگذار کرده و هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال آن به عهده نمی‌گیرم.»
واکنش دیوان عدالت اداری به استعفای پورعباس چه بود؟
البته این متن بی‌جواب هم نماند و ظرف چند ساعت روابط‌عمومی دیوان عدالت اداری با انتشار متنی به این استعفا واکنش نشان داد. در این متن دیوان با حمایت از آرای صادرشده در حمایت از دانشجویانی که به دلیل احتمال تقلب از سوی آنها، درصدد جلوگیری از تحصیل آنهاست اجرای این احکام را جزء وظایف سازمان سنجش دانسته است. در این متن آمده است: «به موجب اصول ۳۴ و ۱۷۳ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد و دیوان عدالت اداری مرجع تظلم‌خواهی از اقدامات و تصمیمات واحدهای دولتی است؛ لذا با توجه به اصل تساوی همگان در مقابل قانون، تبعیت از آرای قطعی دیوان تکلیف همه دستگاه‌های اجرایی است و این موضوع هیچ استثنایی را شامل نمی‌شود.»
اما بخش مهم این متن را باید بند دوم و چهارم آن دانست که طبق آن ، این دانشجویان از تقلب مستنثی شده و ادله سازمان سنجش هم رد شده است. به‌طوری که در بند دوم آمده: «در ارتباط با مساله شبهه تقلب در آزمون‌های سراسری که جناب آقای پورعباس، رئیس مستعفی سازمان سنجش آن را بهانه‌ای برای استعفای خود اعلام کرده است در ماه‌های اخیر جلسات متعدد کارشناسی با حضور وزیر محترم علوم، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان سنجش و معاونان آنها و تعداد کثیری از کارشناسان و اهل فن برگزار شد و مبانی قانونی عملکرد دیوان و سازمان سنجش مورد بررسی و مداقه قرار گرفته که در قریب به اتفاق موارد، مواضع دیوان عدالت اداری از سوی حاضران مبتنی‌بر قانون تشخیص داده شده و از سوی سازمان سنجش به جز تکرار برخی نکات فاقد مبانی حقوقی، مستند قانونی قابل قبولی جهت اثبات ادعا ارائه نشده است.» بند چهارم با رد متقلب بودن دانشجویان آمده است: «طبق قانون کسانی که در دانشگاه‌ها مشغول تحصیل شده‌اند و سالیان سال از تحصیل آنان گذشته است یا حتی کسانی که فارغ‌التحصیل شده‌اند نیز نمی‌توان به اتهام شبهه در تقلب در آزمون یا ظن تقلب در آزمون اتهام آنان را مورد رسیدگی قرار داد؛ اگر غیر از این باشد در هر زمانی می‌توان مدارک تحصیلی اشخاص را ابطال کرد. همچنین درخصوص ادعای رئیس محترم سازمان سنجش و آموزش کشور در متن استعفا مبنی‌بر اینکه سازمان سنجش توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، ذکر این نکته ضروری است اولا افراد موضوع احکام دیوان عدالت اداری متقلب نیستند و دلیلی نیز بر وجود تقلب توسط آنان تاکنون ارائه نشده است. ثانیا چگونه است که بیش از 10 برابر همین افراد با همین شرایط به موجب استفساریه مجلس با مجوز آن سازمان جهت اشتغال به تحصیل به دانشگاه‌ها راه پیدا کرده‌اند؟»
تکلیف تقلب در کنکور چه می‌شود؟
مروری بر جوابیه دیوان عدالت اداری و البته آنچه بر پرونده داوطلبان شبهه‌دار 1400 گذشت هنوز یک سوال مهم را بی‌پاسخ می‌گذارد. چنانچه در حالتی تقلب یک داوطلب پس از ورودش به دانشگاه مشخص شد یا ادله برای آن وجود داشت؛ چگونه باید به آن رسیدگی کرد؟ آیا باید بر آن چشم بست و راه را برای ورود به دانشگاه آن هم به هر راه و روشی باز کرد یا باید مسیری برای برخورد ضابطه‌مند و با درنظر گرفتن شرایط معقولی ایجاد کرد و این اطمینان را به افکار عمومی داد که راه ورود به مراکز آموزش عالی از طریق کنکور مسیری اگرچه سخت اما سالم است؟ در میان این کنش‌ها و واکنش‌ها، نامه‌ها و بیانیه‌ها کمی هم به کسانی فکر کنید که این روزها مشغول آمادگی برای حضور در آزمون سراسری سال بعد هستند یا آنها که درحال حاضر می‌خواهند به‌خاطر چند روز فراموشی با هزینه‌ای چندبرابری در آزمون سراسری ثبت‌نام کنند؛ شنیدن چنین اخبار و حواشی آن چه ذهنیتی برای این نسل خواهد ساخت؟
