انسیه خزعلی، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده بعد از صحبتهای نمایندگان مجلس مبنیبراینکه بودجه حوزه زنان و خانواده حذف شده است، اظهار داشت که بودجه اختصاصی به حوزه حذف نشده بلکه ادغام شده و قرار است ردیف بودجه مجزایی به این حوزه اختصاص پیدا کند، برای بررسی بیشتر نحوه اختصاص بودجه به این حوزه با انسیه خزعلی معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده گفتوگو کردیم. خزعلی معتقد بود «تغییرات بودجه 1402، دسترسی معاونت زنان را سخت کرده است.» از تغییرات مجلس در بودجه 1402 گفت و علت عدم تخصیص یک درصد بودجه را «اعتراض نهادها و دستگاهها دانست.» مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
با توجه به اینکه الان مجلس بودجه را رد کرده است، ممکن است در اصلاحی که دولت روی بودجه انجام خواهد داد، این یک درصد حوزه زنان به بودجه اختصاص پیدا کند و بودجه حوزه زنان مثل سال گذشته تعیین بشود؟
بسیار امید داریم با توجه به اینکه دیدگاه ریاست محترم جمهور و معاون اول هم این تاکید را دارند، امیدواریم این بودجه مستقل شود و مانند سال گذشته اما با شرایط بهتر از سال گذشته عملیاتی شود.
با توجه به اینکه بودجه حوزه زنان در حوزههای مختلف تعیین شده، آیا تضمین مشخصی وجود دارد که دستگاهها این بودجه را به حوزه زنان بدهند؟ با توجه به این ادغام در بودجه حوزه زنان، دسترسی معاونت زنان به بودجه کمی سخت نخواهد شد؟
بله، اگر مسیر صحیحی در تدوین آییننامه پی گرفته شود و اگر محدودیتهای سال گذشته اعمال نشود شاید دسترسی از وضعیت امسال بهتر باشد. سال گذشته لایحه ما تغییرات زیادی کرد و دسترسی کنونی ما سخت شده است. لایحهای که سال گذشته ما به مجلس دادیم اولا یک درصد را در راستای اهداف کلان زن و خانواده و اجراییسازی مصوبات ستاد ملی زن و خانواده و سیاستهای مرتبط با اسناد بالادستی دیده بودیم که بسیاری از این قوانین و دستورالعملها به دلیل عدم پشتیبانی بودجه قابلیت اجرا نداشته است لذا اگر در همان مسیر در مجلس مصوب میشد هم سرعت کار بالا میرفت و هم قانونهای زمینمانده عملیاتی میشد. در لایحه ما ذکر شده بود: «در امور مربوط به زنان و خانواده براساس مصوبه ستاد ملی زن و خانواده و با هماهنگی و نظارت معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده هزینه نمایند.» اما مجلس این بخش را حذف کرد و ۹ آیتم را بهعنوان موضوعات زنان به این شرح، مطرح کرد: «در موضوعات مربوط به حوزه زنان از قبیل توانمندسازی زنان خودسرپرست، حمایت از فرزندآوری، مشاوره در حوزه خانواده، حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب یا آسیبدیده، سلامت، بهداشت، آموزش، ورزش و کارآفرینی زنان هزینه نمایند.» این امر موجب شد که دست معاونت در اعمال سیاستگذاریها و اجرای دستورالعملهای قبلی بسته شود و از سوی دیگر دستگاهها تلاش کردند کارهای عقبمانده خود را در قالب این بودجه ببینند البته با تدبیری که در آییننامه دیده شد از برخی از این امور پیشگیری شد. ثانیا ما تنها فصول یک و شش را در لایحه ۱۴۰۲ استثنا کرده بودیم که در مجلس فصل چهار هم اضافه شد و طبیعتا اعتبار آن محدودتر شد. ثالثا آنچه بهعنوان تکلیف به عهده معاونت گذاشته شد تنها تدوین آییننامه با همکاری دستگاههای دیگر بود که این امر موجب رفت و برگشتهای بسیار زیاد در کمیسیونهای فرعی و اصلی برای جلب موافقت بیش از ۲۰ دستگاه انجام پذیرد و عملا در اجرا دسترسی دشوار شد. برای آییننامه هم زحمت زیادی کشیده شد. این آییننامه به اذعان برخی اعضای کابینه یکی از بهترین و قویترین آییننامههای دولت است که با وقتگذاری زیاد و مشارکت همه دستگاههای اجرایی انجام پذیرفته و نسبت ضعف دادن به آییننامهای که مشاوران دستگاههای مختلف صدها نفر ساعت روی آن وقت گذاشتند دور از انصاف است اگر موردی در آییننامه مد نظر هست مستندا باید بیان شود و باید گفت به دلیل قوت آییننامه و پیگیریهای بعدی این یک درصد بهتر از سایر یک درصدها عملیاتی شده است.
چرا همانند گذشته در بودجه امسال نیز یک درصد به حوزه زنان اختصاص پیدا نکرد؟
برخی از دستگاهها به تعدد بودجههای یک درصدی اعتراض داشتند و آن را مخل برنامههای خود میدانستند و برنامه و بودجه آن را ادغام کرد. البته امیدواریم بهسرعت این امر اصلاح شود. این بودجه برای اولین بار در لایحه ۱۴۰۲ دیده شد و آنچه در دهه ۸۰ اتفاق افتاد ۲۵ صدم درصد بوده است که با وجود کوتاهمدت بودن این امر همان زمان هم توانست گشایشهای خوبی را ایجاد کند.
این تجمیع و ادغام یک درصد در بودجه به چه معنی و به چه صورت خواهد بود؟
فعلا یک درصدیها در یک بند تجمیع شده اما شیوه عملکرد و اجراییسازی آن باید در آییننامه دیده شود که امیدوار هستیم این امر بهگونهای در مجلس دیده شود که موجب محدودیت عملیات معاونت دربرنامهریزی و نظارت آن بر امور مرتبط با زنان و خانواده نشود.
سال گذشته و با توجه به اینکه یک درصد بودجه به حوزه زنان اختصاص پیدا کرده بود، میزان تعهد دستگاهها به آن چقدر بود، برمبنای بودجه ۱۴۰۲ چقدر اعتبار میبایست به حوزه زنان اختصاص پیدا میکرد و چقدر در واقعیت محقق شد؟ و بیش از همه در کدام بخش مصرف شد؟
آن چیزی که ما از دستگاهها خواستیم که اعتبار یک درصد خود را اعلام کنند، رقم بسیار کمی است ولی باز هم برای زنان که هیچگاه بودجهای نداشتهاند، کارساز است. علت کمتر بودن آنچه دستگاهها اظهار میکنند نسبت به برآوردی که مجلس دارد یکی بهخاطر تخصیص محدود است و یکی به دلیل اینکه اعتبارات متفرقه در این بودجه دیده نمیشود. از جهت میزان عملیاتی شدن ۳۰ درصدی که مربوط به دستگاهها بوده معمولا در برنامههای رسیدگی به زنان کارمند و خانوادههای کارمندان که در برنامههای عادی آنها هم بوده عملیاتی شده ولی ۷۰ درصد برنامههای کلان معمولا به دلیل عدم تخصیص بودجه با کندی روبهروست، یعنی تخصیص اعتبارات دستگاهها به میزان کافی داده نشده و در برخی دستگاهها فقط در حد پرداخت حقوق کارمندان بوده و لذا زمینه پرداختن به مسائل دیگر خارج از دستگاه فراهم نمیشود. البته در اعمال یک درصد معاونت زنان پیشرفت بیشتری نسبت به یک درصدهای مشابه داشته است. تعهد دستگاهها با توجه به اینکه تخصیصشان کم بود طبیعتا کم بوده است ولی برخی از دستگاهها مثل وزارت راه و شهرسازی و وزارت ارشاد به بخشی از تعهداتشان عمل کردند که عمدتا در زمینه جمعیت و رسانه بوده است.
در بودجه امسال چه میزان اعتباری به حوزه زنان اختصاص پیدا کرده است؟
هنوز ردیفهای بودجه تعیین نشده اما سازمان برنامهوبودجه وعده کرده که ردیف ویژهای به مساله زن و خانواده اختصاص یابد.
مجلسیها معتقدند هیچ بودجهای به حوزه زنان در ۱۴۰۳ اختصاص پیدا نکرده است و این را در گفتوگوها نیز مورد تاکید قراردادند، نظر شما درباره اظهارات نمایندگان مجلس در این رابطه چیست؟
اینگونه نیست اما آنچه اختصاص داده شده و ادغامی که صورت گرفته نه مورد رضایت ماست و نه مطابق برنامه هفتم است. ما معتقدیم که بودجه باید در بخش زنان و خانواده و جمعیت بسیار قویتر باشد و باید انطباق با سیاستهای ابلاغی مقاممعظمرهبری و برنامه هفتم داشته باشد. درسیاستهای ابلاغی دو بند به زنان خانواده و جمعیت اختصاص دارد و در برنامه هفتم نیز یک فصل به این امر اختصاص یافته و بودجه باید منطبق با این سیاستها مساله زنان و خانواده را بهتر ببیند. قطعا آنچه در لایحه آمده را کافی نمیدانیم خصوصا در بحثی مثل جمعیت باید بودجه مستقل دیده شود همانطور که در سالهای گذشته بوده و ادغام این یک درصدیها با توجه به لزوم صرف وقت و نیروی انسانی برای آییننامه جدید هدررفت سرمایه و نیروی انسانی و مخالف بهرهوری حداکثری است.