فرهیختگان: در روزهای گذشته بار دیگر موضوع واگذاری سهام سرخابی‌ها حسابی خبرساز شده است. براساس این تصمیم، دولت که سال گذشته 10 درصد از سهام دو باشگاه را در بورس به عموم مردم عرضه کرده بود، حالا با اجبار AFC برای اعطای پروانه حرفه‌ای، مجبور است 51 درصد از سهام هر دو باشگاه را در فرابورس عرضه کند. طبق اطلاعات منتشر شده در آگهی سهام دو باشگاه، تعداد ۵ میلیارد و ۳۶۲ میلیون از سهام پرسپولیس و تعداد 5 میلیارد و 503 میلیون از سهام استقلال قرار است 12 دی‌ماه در بازار پایه فرابورس عرضه شود. طبق این اطلاعات، کف قیمت کل پایه این بلوک ۵۱ درصدی برای پرسپولیس 2116 میلیارد تومان و برای استقلال نیز 1850 میلیارد تومان تعیین شده است. پرواضح است خرید بلوک 51 درصدی برای خریداران خرد امکان‌پذیر نخواهد بود، در این شرایط اهلیت سهامداران موضوعی است که طی روزهای گذشته مورد بحث و بررسی رسانه‌ها و تحلیلگران قرار گرفته است. شستا (شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی) و هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس دو غول بزرگ اقتصاد ایران هستند که به‌عنوان خریداران سهام سرخابی‌ها نام آنها بر سر زبان‌ها افتاده است. بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان می‌گویند به‌دلایل مختلف این عرضه نمی‌تواند گرهی از مشکلات سرخابی‌ها باز کند؛ چراکه این واگذاری عملا پاک کردن صورت مساله است. به عبارتی با این اتفاق که به‌نظر می‌رسد تکلیف دولت بوده، مسائل و مشکلات اصلی دو باشگاه حل نشده به دو بچه پولدار منتقل خواهد شد. فارغ از هزینه‌های تحمیل‌شده، بدون تغییر مدل درآمد- هزینه باشگاهها که باید بر پایه درآمدهای پایدار باشد، این باشگاهها به غول‌های اقتصادی سپرده می‌شود که هیچ انگیزه و اراده‌ای برای اصلاح امور مالی این باشگاهها ندارند و ممکن است اتفاقی که هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس بر سر تیم بسکتبال بندر امام آورد، روزی بر سر سرخابی‌ها بیاید.
افت 45 تا 60 درصدی ارزش سهام سرخابی‌ها
مشکلات مالی و بدهی‌های متعدد درکنار مالکیت دولتی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس- که موجب اخطار‌های بی‌شمار فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا شده بود- باعث شد فرآیند خصوصی‌سازی این دو باشگاه و کمک به حل مشکلات مالی آنها در روزهای پایانی سال 1400 به‌صورت جدی توسط مسئولان و مقامات ورزشی دنبال شود و درنهایت شاهد پذیره‌نویسی سهام این دو باشگاه در تابلوی نارنجی فرابورس باشیم.
پس از پایان پذیره‌نویسی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، مدیرعامل فرابورس سوم شهریور سال 1401 اعلام داشت که حدود 320 هزار سهام باشگاه پرسپولیس و 286 هزار نفر سهام باشگاه استقلال را خریداری کرده‌اند. در باشگاه استقلال شرکت‌های حقوقی 280 میلیارد تومان معادل 78 درصد و افراد حقیقی 79 میلیارد تومان معادل 22 درصد و در باشگاه پرسپولیس شرکت‌های حقوقی 261 میلیارد تومان معادل 74 درصد و افراد حقیقی 89 میلیارد تومان معادل 26 درصد در پذیره‌نویسی این دو باشگاه شرکت کردند. هرچند وارد شدن این دو باشگاه به بازار سرمایه ایران تا حدودی توانست بخشی از مشکلات مالی این دو باشگاه را حل کند و به شفاف‌سازی فضای مالی این دو باشگاه برای عموم مردم کمک کند ولی روند معاملات صورت‌گرفته طی 15 ماه اخیر روی نماد این دو باشگاه حاکی از ضرر بسیار سهامداران است. درحالی‌که قیمت پذیره‌نویسی باشگاه پرسپولیس 3387 ریال تعیین شده بود، قیمت سهام پرسپولیس 27 آذرماه 1402 به 1927 ریال رسیده که این به‌معنی ضرر بیش از 43 درصدی سهامداران باشگاه پرسپولیس طی 15 ماه گذشته است. این وضعیت برای سهامداران باشگاه استقلال نیز به همین منوال بوده است، به‌طوری‌که درحالی قیمت پذیره‌نویسی باشگاه استقلال 2910 ریال تعیین شده بود که قیمت سهام استقلال 27 آذرماه 1402 حدود 1665 ریال بوده است. به‌عبارتی سهامداران باشگاه استقلال نیز به میزان 40 درصد ضرر کرده‌اند.
با توجه به اینکه برای باشگاه استقلال سقف خرید هر کد معاملاتی 1030 سهم و برای باشگاه پرسپولیس 885 سهم در نظر گرفته شده بود، یعنی افرادی که در پذیره‌نویسی این دو باشگاه شرکت داشته‌اند حدود 43 درصد از سرمایه خود را از دست داده‌اند. هرچند این مبالغ در نگاه اول بسیار کم و ناچیز به‌نظر می‌رسد ولی نشان از عدم توفیق سهامداری باشگاهها در ایران است و با حفظ چنین روندی، سهامداران نسبت به خرید سهام دیگر باشگاه‌هایی که در آینده وارد بازار سهام می‌شوند بی‌اعتماد می‌شوند و از خرید سهام امتناع می‌کنند. اما بررسی روند قیمتی سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در فرابورس نیز نشان می‌دهد که قیمت این دو نماد پیوسته درحال کاهش بوده، به‌نحوی‌که سهام باشگاه استقلال که دوم شهریور سال 1401 در قیمت 4050 ریال بازگشایی و همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد در 27 آذرماه 1402 قیمت آن برابر با 1665 ریال است که حکایت از ضرر نزدیک به 59 درصدی سهامداران این باشگاه نسبت به روز بازگشایی سهم دارد. سهامداران باشگاه پرسپولیس هم در چنین وضعیتی قرار داشته‌اند و از 9 شهریور سال 1401 که سهم در قیمت 3452 ریال بازگشایی شد تاکنون سهام این باشگاه به 1927 ریال در روز 27 آذرماه 1402 رسیده که حکایت از افت 44.2 درصدی سهام این باشگاه از زمان بازگشایی است. کارشناسان معتقدند عرضه گرانقیمت سهام این دو باشگاه درکنار نبود درآمدهای پایدار یا حجم پایین این درآمدها (درآمدهای ناشی از انتقال بازیکن، درآمدهای ناشی از حق پخش تلویزیون، درآمدهای ناشی از تبلیغات محیطی و درآمدهای ناشی از بلیت و پیراهن‌فروشی) سبب شده قیمت سهام این دو باشگاه به‌شدت افت کنند.
شستا در ردیف 10 غول اقتصاد ایران
تا چند وقت قبل بسیاری از خبرنگاران و تحلیلگران حوزه ورزش تصورشان این بود که احتمالا شرکت‌هایی همچون همراه اول و ایرانسل و حتی گروه سایپا برای خرید سهام سرخابی‌ها پیشقدم خواهند شد. اما نامه اخیر مدیرعامل شستا همه این تصورات را به‌هم ریخت. آنطور که در رسانه‌ها آمده، اخیرا عارف نوروزی، مدیرعامل شرکت شستا در نامه‌ای به وزارت ورزش و جوانان با مطرح کردن درخواست خرید باشگاه پرسپولیس خواستار تعیین‌تکلیف موضوع از سوی این وزارتخانه شد. مدیرعامل شستا در این نامه با اشاره به ماده 18 اساسنامه فدراسیون فوتبال و همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی‌بر اینکه «هیچ یک از اشخاص حقیقی و حقوقی همزمان نمی‌توانند کنترل و هدایت بیش از یک باشگاه را برعهده داشته باشند در غیر این‌صورت، تمامیت یک مسابقه یا مسابقات را زیر سوال خواهند برد» این پرسش را مطرح کرده که با توجه به در اختیار داشتن 50 درصد سهام ذوب‌آهن، آیا می‌توانند سهام باشگاه پرسپولیس را نیز داشته باشند یا خیر. گرچه هنوز وزارت ورزش پاسخ رسمی به این نامه نداده (جزئیاتی از آن در دسترس نیست)، اما بررسی اهلیت شستا به لحاظ توانمندی مالی در اینجا خالی از لطف نیست.
نگاهی به صورت مالی گروه شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) نشان می‌دهد درآمد عملیاتی این گروه در سال مالی منتهی به خرداد 31 خرداد 1402 نزدیک به 153 هزار میلیارد تومان و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی نیز 102 هزار میلیارد تومان بوده است. سود خالص گروه شستا 69 همت، سود انباشته 49.5 همت و هزینه‌های فروش و اداری و عمومی گروه نیز بیش از 10 همت بوده است. درمجموع با لحاظ کردن فروش ناخالص گروه شستا، این گروه در ردیف 10 شرکت برتر ایران در رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی ایران قرار می‌گیرد. یکی دیگر از شاخص‌های مهم در ارزیابی شستا، وضعیت بدهی و دارایی است. بر این اساس، نسبت بدهی یکی از نسبت‌های اهرمی بررسی صورت‌های مالی است که توانایی بازپرداخت بدهی موسسه، بنگاه یا شرکت را نشان می‌دهد. توانایی بازپرداخت بدهی عبارت از قدرت جوابگویی شرکت به بدهی‌های بلندمدت است. نسبت بدهی نیز جمع کل بدهی‌ها را با جمع کل دارایی‌ها مقایسه می‌کند و درصد کل منابعی را که شرکت از طریق قرض گرفتن از طلبکاران به دست آورده است را نشان می‌دهد. بررسی نسبت بدهی گروه شستا نشان می‌دهد نسبت بدهی این گروه در سال 1401 (سال مالی منتهی به خرداد 1402) حول‌وحوش 50 درصد (دقیقا 49.8 درصد) بوده است. توجه داشته باشیم بالا بودن این نسبت، ریسک ورشکستگی شرکت را بالا برده؛ چراکه به‌عنوان نمونه نسبت بدهی 100 درصدی نشان‌دهنده تامین کامل منابع شرکت از منابع استقراضی است. از این منظر، شستا وضعیت نرمال‌تری دارد.
آنطور که مدیرعامل سابق شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی می‌گوید، این شرکت در بخش تولید بیش از ۸۰ درصد و در خدمات ٢٠ درصد فعالیت دارد. ١۵٣ شرکت فعال کنترلی و ۱۰۰ شرکت غیرمدیریتی در عرصه اقتصاد کشور با درآمد ۸٠ درصد ریالی و ٢٠ درصد ارزی، در ۱۱ درصد سهم بازار سرمایه حضور جدی دارد. به گفته وی، شستا ظرفیت تولید ٣٠ محصول و بیش از ۲۰ محصول استراتژیک را دارد و در ۱۷ صنعت این شرکت فعال است و سهم ۴ درصدی از صادرات و سهم یک درصدی از تولید ناخالص داخلی را داراست. براساس آمارها، شستا ٩ هلدینگ دارد که این هلدینگ‌ها در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند. حوزه دارو، اقلام نفتی و معدنی ازجمله بخش‌هایی است که شستا حضور جدی در آنها دارد.
شستا نباید بخرد
اغلب فوتبالی‌ها خاطره خوبی از ورود شستا به حوزه فوتبال ندارند؛ اول اینکه مطرح شدن نام شستا در ردیف خریداران سهام سرخابی‌ها بیش از توانمندی مالی، خاطره ویلموتس مربی بلژیکی تیم ملی فوتبال را برای آنها تداعی می‌کند. داستان شستا و او از جایی شروع شد که ویلموتس بلژیکی پولش را از فدراسیون فوتبال تحت‌مدیریت مهدی تاج طلب می‌کرد، این گروه دومیلیون یورو به فدراسیون قرض داد تا طلب مربی را بدهد اما این پول در زراعت بانک ترکیه بلوکه شد. پس از بلوکه شدن این پول، شستا در قبال آن دومیلیون یورو، دارایی‌های از فدارسیون فوتبال را تصرف کرد و دعاوی حقوقی بین این دو شکل گرفت. گرچه رفتار شستا برای اخذ طلبش قانونی و حرفه‌ای بود، اما فوتبالی‌ها از این اتفاق چندان دل‌خوشی نداشتند. اما موضوع ورود شستا به حوزه فوتبال مهم‌تر از این دعوای فدراسیون و شستاست. چالش اول شستا برای خرید سهام پرسپولیس این است که با توجه به اینکه شستا مالک 50 درصد از سهام باشگاه ذوب‌آهن بوده، علاوه‌بر تعارض منافع ناشی از دو تیم در لیگ، تمامیت یک مسابقه یا مسابقات را زیرسوال خواهند برد. همچنین گفته می‌شود در صورت خرید باشگاه پرسپولیس توسط شستا هنگامی که این باشگاه برای درخواست مجوز حرفه‌ای اقدام می‌کند با ممانعت AFC مواجه شود.
مساله بعدی هزینه‌های سنگین تیم‌داری برای شستاست؛ چراکه براساس اطلاعات صورت مالی باشگاه ذوب‌آهن، از درآمد عملیاتی 207 میلیارد تومانی این باشگاه در سال مالی منتهی به خرداد 1402 بیش از 177 میلیارد تومان آن مربوط به درآمد تبلیغات و اسپانسرینگ است که توسط گروه صنعتی ذوب‌آهن پرداخت شده است. به‌عبارتی نزدیک به 86 درصد از درآمد عملیاتی باشگاه ذوب‌آهن عمدتا از سوی گروه صنعتی ذوب‌آهن تامین شده است. اما اضافه شدن پرسپولیس به لیست عائله‌های شستا بار دیگر هزینه‌های قابل‌توجهی را به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی تحمیل خواهد کرد؛ چراکه در برخی برآوردها این رقم بین 500 تا 700 میلیارد تومان ذکر می‌شود. این درحالی است که مجموعه شستا ماحصل دسترنج کارگران و کارمندانی است که حق بیمه خود را به تامین اجتماعی داده‌اند در روز مبادا گرهی از زندگی دوره بازنشستگی آنها باز کند. حال با توجه به مشکلات نقدینگی، حجم بالای تعهدات مالی و بیمه‌ای و درمانی و حقوق ناچیز بازنشستگان تامین اجتماعی، به‌نظر می‌رسد ورود شستا به تیم‌داری که جزء هزینه و دعوا و درگیری و طلب و طلبکار چیزی عاید تامین اجتماعی نمی‌کند، بیش از تصمیم عاقلانه برای خرید سهام فوتبالی‌ها، جوگیری یا تکلیف بالاسری است که مدیرعامل آن باید این موضوع را شفاف‌سازی کند.
جدای از انبوه مشکلاتی که تیم‌داری می‌تواند برای شستا ایجاد کند (سرخابی‌ها با ذوب‌آهن تفاوتی از زمین تا آسمان دارند)، پرداخت پول از جیب بیمه‌شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی به فوتبالی‌ها که درآمدشان بعضا بین 150 تا 200 برابر درآمد سالانه یک کارگر است، یک نوع تبعیض نیز برای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی ایجاد خواهد کرد.
ضربه کاری هلدینگ خلیج‌فارس به بسکتبال
با پیشقدم شدن شستا برای خرید ۵۱ درصد سهام باشگاه پرسپولیس و هلدینگ خلیج‌فارس برای خرید ۵۱ درصد سهام باشگاه استقلال، این سوال مطرح می‌شود که هلدینگ خلیج‌فارس به‌لحاظ توانمندی مالی در چه جایگاهی قرار دارد؟ نگاهی به‌صورت مالی این گروه نشان می‌دهد طبق رده‌بندی سازمان مدیریت صنعتی ایران، این هلدینگ به‌لحاظ حجم فروش، در رتبه اول و بزرگ‌ترین هلدینگ کشور در سال 1401 (سالی مالی 1400) بوده است.
قبل از اینکه به توانمندی مالی این گروه اشاره کنیم، خالی از لطف نیست که بگوییم درحال‌حاضر عبدالعلی علی‌عسگری، رئیس سابق صداوسیما مدیرعامل این گروه است. طبق اطلاعات صورت مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 31 خرداد 1402، درآمد عملیاتی این گروه بیش از 370 هزار میلیارد تومان، بهای تمام‌شده 263 همت، هزینه‌های اداری و عمومی بیش از 27 همت، سود خالص سال مالی مذکور 101 همت، سود انباشته گروه 128 همت، حجم دارایی 588 همت و حجم بدهی نیز 379 همت بوده است. به‌عبارتی نسبت بدهی به دارایی این گروه 64.4 درصد بوده که از این منظر، وضعیت نسبت بدهی شستا بهتر از این گروه است. طبق اطلاعاتی که این شرکت در وصف خود آورده، هلدینگ خلیج‌فارس رتبه اول بالاترین فروش در کشور، رتبه اول بیشترین سودآوری، رتبه اول صادرات، رتبه اول گروه پتروشیمی، رتبه پنجم بیشترین دارایی، رتبه اول بالاترین ارزش بازار را در کشور به خود اختصاص داده است.
گرچه این گروه به‌لحاظ توانمندی مالی شرایط خوبی دارد، اما بسیاری از کارشناسان اولا این موضوع را تکلیف دولتی‌ها ذکر کرده که در نوع خود خطرناک است و ثانیا به موضوع تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام از سوی هلدینگ خلیج‌فارس اشاره کردند. به‌گفته کارشناسان سوال مهم این است که مجموعه‌ای به بزرگی هلدینگ خلیج‌فارس اگر واقعا به‌دنبال تیم‌داری و حمایت از ورزش کشور است چرا بهترین تیم بسکتبال آسیا را که از دل آن مجموعه تولد یافته و پس از رسیدن به رشد و شکوفایی بالاترین عناوین قهرمانی کشور و آسیا را به‌دست آورده بود، منحل کرد؟ لازم به ذکر است تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام در سال ۱۳۸۰ تاسیس شد. این تیم سابقه چهار دوره قهرمانی و سه دوره نایب قهرمانی در لیگ برتر بسکتبال کشور را دارد. آنها در سه دوره حضور در مسابقات جام باشگاههای آسیا نیز یک مقام چهارمی، یک سومی و یک عنوان قهرمانی را به‌دست آوردند و در مسابقات غرب آسیا نیز یک عنوان قهرمانی و یک نایب‌قهرمانی را به‌خود اختصاص داد. حال این سوال برای اغلب کارشناسان و ورزش‌دوستان وجود دارد که چه تضمینی است هلدینگ خلیج‌فارس بلایی که بر سر تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام آورد، این بار بر سر استقلال نیاورد؟
توجه به ایجاد درآمد پایدار یا واگذاری به غول‌ها؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد برخلاف تصور عمومی، تعداد کمی از باشگاههای فوتبالی در بورس عرضه شده‌اند. اما این به‌معنی مالکیت دولتی باشگاههای فوتبالی نیست و بیشتر این باشگاهها به‌صورت خصوصی یا نیمه‌خصوصی اداره می‌شوند. علاوه‌بر این بخش بزرگی از سهام فوتبالی‌‌های بورسی نیز در مالکیت افراد یا شرکت‌های خاص است که عمده تصمیمات مهم را این افراد و نهاد‌های مالی برای آنها می‌گیرند. اما تفاوت ورود باشگاههای فوتبال به بورس در ایران با دنیا این است که برخلاف دنیا که درآمدهای عملیاتی باشگاه شامل درآمد ناشی از انتقال بازیکن، درآمد ناشی از حق‌پخش تلویزیونی، درآمد ناشی از اسپانسر‌ها و تبلیغات محیطی و درآمد ناشی از بلیت‌فروشی و پیراهن‌فروشی بوده در ایران از موارد ذکرشده درآمد ناشی از اسپانسر‌ها (تبلیغات روی لباس) و بلیت‌فروشی نصیب دو باشگاه استقلال و پرسپولیس می‌شود و عملا سایر درآمدها برای این دو باشگاه یا وجود ندارد یا بسیار ناچیز است که همین مورد باعث کاهش سودآوری این دو باشگاه می‌شود.
در همین خصوص براساس پژوهشی که در مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «شیوه‌های درآمدزایی باشگاههای حرفه‌ای ورزش ایران (با تاکید بر رشته فوتبال)» انجام شده، منابع درآمدی باشگاههای برتر جهان طی سال‌های 2004 تا 2018 شامل سه بخش عمده 1- درآمدهای روز مسابقه، 2- امور تجاری و 3- حق‌پخش رسانه‌ای بوده است. طبق این گزارش، به‌طور متوسط ۴۰ درصد از درآمد باشگاههای پردرآمد جهان حاصل از فعالیت‌های تجاری، ۴۳ درصد از طریق فعالیت‌های رسانه‌ای و فروش حق‌پخش مسابقات ورزشی و ۱۷ درصد نیز درپی فعالیت‌های روز مسابقه از طریق فروش بلیت و اقلام باشگاه حاصل شده است.
