علی مزروعی، خبرنگار گروه نقد روز: روز سه‌شنبه مجلس به لایحه بودجه 1403 رای موافق نداد تا بدین ترتیب سازمان برنامه مکلف شود در عرض یک هفته ایرادات اعلام‌شده را اصلاح و لایحه اصلاح‌شده را به مجلس بفرستد. این اقدام باعث شکسته شدن این تصور واهی بود که مجلس به دلیل همسویی با دولت هیچ‌گونه مخالفتی با دولت ندارد. برای بررسی مهم‌ترین ایرادات نمایندگان مجلس به لایحه بودجه 1403 و پیام‌های سیاسی رای مخالف بهارستان به این لایحه با محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم و از مخالفان لایحه بودجه 1403 به گفت‌و‌گو پرداخته‌ایم. زنگنه معتقد است مهم‌ترین ایرادات لایحه بودجه 1403 غیرواقعی بودن منابع اعلام‌شده و عدم تطبیق آن با اهداف برنامه توسعه هفتم است. زنگنه معتقد است دولت در لایحه بودجه 1403 میزان مصارف را پایین اعلام کرده تا در نهایت با حفظ منابع دست بازتری برای خرج کردن در سال پایانی خود داشته باشد. مشروح این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید.
مهم‌ترین ایرادات مجلس به لایحه بودجه چه مواردی بود؟
دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان می‌کنند نمایندگان بیشتر بر روی هزینه‌ها و مصارف ایراد داشتند. اینطور بیان می‌شود که چون نمایندگان با اصلاحیه جدید ماده 182 آشنایی نداشتند تاکیدشان بر روی مصارف بود، درحالی که در این مرحله صرفا منابع باید مطرح شود. این تصور غلط است. امروز ایرادات مختلفی به لایحه دولت وارد شد. مهم‌ترین ایراد عدم تطابق لایحه با برنامه هفتم در بعد منابع و مصارف است. ما تفاهمی را با دولت انجام دادیم و در طول برنامه هم همه مواد، تبصره‌ها و احکام با نظر مساعد دولت به انجام رسید. لذا این تفاهم را انجام داده بودیم که لایحه بر اساس احکام برنامه باشد اما متاسفانه شاهد بودیم که هم منابع هم مصارف و هم جهتگیری کلی نه‌تنها در جهت برنامه نبود بلکه کاملا با آن تضاد داشت. مثلا یکی از خط‌مشی‌های کلان ما در برنامه هفتم واگذاری شرکت‌های دولتی و خروج دولت از حوزه تصدی‌گری و همچنین توجه ویژه به اموال راکد دولت بوده است. در جدولی که دولت ارائه کرد هم منابع مرتبط با مولد‌سازی نسبت به لایحه سال گذشته کاهش پیدا کرده و نیز منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی کاهشی بوده است. منابع مولد‌سازی حدود ۶۱ درصد و منابع حاصل از واگذاری نسبت به لایحه ۱۴۰۲ حدود ۳۴ درصد کاهش داشته‌اند. درحالی که اعداد سال ۱۴۰۲ هم از جانب خود دولت ارائه شده است. بودجه سال 1402 از معدود بودجه‌هایی بود که در آن سقف بودجه کاملا رعایت شد و افزایشی نداشت. سقف کلی بودجه و سقف منابع هدفمندی در بودجه ۱۴۰۲ مطابق با لایحه دولت کاملا رعایت شد. انتظار ما این بود که این ارقام در بودجه ۱۴۰۳ افزایش پیدا کند اما متاسفانه کاهش پیدا کرده بود. بخش دیگری از منابع که در برنامه آمده از محل واگذاری میادین به صندوق توسعه به عنوان طلب این صندوق از دولت است. این حکم باید خود را در منابع نشان می‌داد و دولت باید به نحوی از آن استفاده کرده و منابع خودش را تجهیز می‌کرد. در حوزه مالیات‌ها هم برخلاف برنامه هفتم که ما در آنجا تاکید داشتیم متمرکز شود بر کاهش تخفیفات مالیاتی و مالیات‌های صفر شاهدیم که دولت در منابع تاکیدش بر افزایش یک درصد ارزش افزوده است. در موارد مختلف می‌شود چنین انحراف‌هایی را در لایحه دولت دید. در بحث نفت که یکی دیگر از منابع بودجه است دولت نرخی را به عنوان نرخ تسعیر اعلام کرده که مبنای قانونی ندارد. ما نمی‌گوییم این نرخ خوب است یا بد اما معتقدیم مبنای قانونی ندارد. دولت اعتقاد دارد نرخ ارز باید بر اساس مرکز مبادله یا نرخ ETS باشد و یارانه‌ای نیز اگر قرار است داده شود باید به صورت نقدی باشد. اینجا هم دولت رعایت مفاد برنامه را نکرده است. آخرین مورد هم در خصوص تامین ناترازی‌های انرژی است که در مورد آن هم در لایحه صحبتی نشده است.
در مورد موارد پر‌بحثی همچون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و هدفمندی یارانه‌ها که ارائه کالابرگ الکترونیک هم ذیل آن است آیا منابع کافی پیش‌بینی شده است؟
در خصوص مصارف هم بر اساس احکامی که دولت ارائه کرده نکاتی را از جمله در مورد هدفمندی یارانه‌ها می‌بینیم. دولت 750 هزار میلیارد تومان را به عنوان منابع و مصارف هدفمندی دیده است؛ که این هم با واقعیت‌های امسال، تطابق ندارد. امسال دولت برای تامین پول خرید تضمینی گندم، مجبور شد که از سایر منابع ازجمله از سهم شهرداری‌ها بردارد. الان می‌بینیم که این میزان نیاز دولت، در حوزه هدفمندی یارانه‌ها به درستی پیش‌بینی نشده است و نسبت به گذشته تنها 15 درصد افزایش را می‌بینیم. در خصوص بحث حقوق بازنشستگان هم، منابع و مصارف لازم آن دیده نشده است. ما حدود 100 همت نیاز داریم و این مواردی بود که باعث شد همکاران ما در مجموع رای به عدم تائید کلیات بودجه بدهند.
با این تفاسیری که فرمودید این برداشت ایجاد می‌شود که دولت بودجه را انقباضی بسته و سعی کرده منابع را محدود کند که به تورم دامن نزند. آیا دلایل دیگری نیز وجود دارد؟
من فکر می‌کنم دولت بودجه را به گونه‌ای نوشته که بعدا دستش برای انجام تغییرات باز باشد. سال 1403 سال آخر دولت است و در خرداد 1404 انتخابات را داریم، معمولا دولت‌ها در این بودجه آخر، منابع را به گونه‌ای می‌آورند که بعدا دست‌شان بازتر باشد. من فکر می‌کنم انقباضی بودن بودجه و پایین در نظر گرفتن منابع درآمدی حاصل از نفت به این دلیل بوده است که دست دولت باز باشد. همین امر باعث شده چگونگی تحقق اهداف برنامه که رشد هشت درصدی است، مشخص نباشد. دوستان می‌گویند ما این را در جزئیات و در جداول تفصیلی می‌آوریم؛ در جدول مربوط به مالیات‌ها سهم واردات از منابع 55 میلیارد دلار تعیین شده حال‌آنکه برآورد سال گذشته حداقل 62 میلیارد بود و برآوردها نشان داده که این رقم امسال بیشتر می‌شود. آن وقت در بودجه 55 میلیارد واردات در نظر می‌گیریم، و منابع ورودی را نسبت به سال گذشته کاهش می‌دهیم. من فکر می‌کنم دولت اصولا بدون توجه به برنامه هفتم، به طور طبیعی یک بودجه‌ای نوشته و در آن هم سعی کرده منابعی را قید کند و مصارفی را بیاورد که سهل‌الوصول باشد و دستش برای منابع اضافه‌ای که احتمالا در اختیارش خواهد بود، مقداری بازتر باشد. ولی اینکه بودجه انقباضی است یا نه، باید بگویم بله. منابع به ظاهر 18 درصد رشد داشته، ولی منابع واقعی درست در نظر گرفته نشده است. مثلا اگر قیمت نفت را براساس قانون و با نرخ تسعیر محاسبه بکنیم، قطعا باید افزایشی را لحاظ کنیم. در خود منابع حاصل از هدفمندی حتما افزایش داریم و در خود مالیات‌ها هم اگر احکام قانون برنامه رعایت شود، مطمئن باشید درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا می‌کند. اما چیزی که دولت آورده این است که یک واحد درصدی به ارزش افزوده اضافه کرده و این نگرانی را ایجاد می‌کند که افزایش منابع حاصل از افزایش فشار به مودیان باشد.
دولت برخی طرح‌های مالیاتی که در دوره قبل مصوب کرده بود مثل مالیات بر خانه‌های خالی را نتوانسته کامل اجرا کند. آیا رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی بدون اعمال فشار به مودیان فعلی توضیحی داده است؟
دولت در توضیحی که امروز در دفاع آخر داد، اصرارش بر این بود که ما از محل اجرای قوانین در پایانه‌های فرودگاهی یا خانه‌های خالی و مواردی از این قبیل، می‌خواهیم مالیات را تامین کنیم. حالا این با چیزی که در ظاهر و براساس احکام و جداول ارائه شد، متفاوت است. دولت، حداقل حقوق مستحق مالیات را روی 10 میلیون بسته بود وقتی خط فقر را یک رقمی اعلام می‌کنیم، به طبع تعیین مالیات در شهرهای بزرگی مثل تهران، برای حقوق 10 میلیون که بعدا 12 تومان شد، محل ایراد است. در مورد یک واحد درصدی که قرار است به مالیات ارزش افزوده اضافه شود هم سه بار در صحن اعلام شد و رد شد، آمده بود که حدود 80 هزارمیلیارد تا 90 هزار میلیارد از جمع مالیات منابع جدید ایجاد می‌کند. ضمن اینکه دولت در این دوسال در حوزه مالیات و افزودن مودیان جدید، رشد خوبی داشته است. دو میلیون مودی سال 99 امروز به بیش از چهار میلیون رسیده است. دیگر ما چقدر می‌خواهیم مودی مالی جدید تعریف کنیم؟ این نگرانی واقعا وجود دارد و واقعیت جامعه نیز چیزی غیر از این است که دولت محترم می‌گوید. بالاخره ما کف بازار هستیم. الان هر تراکنشی که در حساب‌های بانکی انجام می‌شود به عنوان منبع و ماخذ مالیاتی محاسبه می‌شود و برای آن مالیات می‌رود و مردم باید در این راهروهای مالیاتی بروند اثبات کنند که این قرض من بوده یا فروش خانه من اتفاق افتاده است و مسائل متعدد زیادی برای اصناف ما ایجاد شده است. لذا این نگرانی‌ها باعث شد نمایندگان به بودجه رای ندهند، ضمن اینکه من معتقدم دولت‌ها متاسفانه بیشتر مدیریت مصرف می‌کنند، مدیریت درآمد نمی‌کنند، به این معنا به دنبال این نیستند که ما منابع و درآمد جدید خلق کنیم، مثلا انتظار ما این است که دولت در بحث درآمدها بگوید براساس برنامه هفتم، من این برنامه‌ها را در حوزه گردشگری دارم و می‌خواهم این مقدار منابع درآمدی برای خودم ایجادکنم، یا در حوزه واگذاری مخازن یا صنایع بالادستی نفت می‌خواهم این کار را انجام دهم. هیچ اتفاقی در حوزه منابع نمی‌افتد، یعنی دولت هیچ زحمتی به خودش نمی‌دهد و این نگرانی را بین مردم و نمایندگان تشدید می‌کند که در نهایت، فشارش روی مردم و طبقات مختلف اجتماعی است.
اینکه شما فرمودید دولت می‌خواهد دستش برای خرج کردن باز باشد، به معنی دورزدن مجلس نخواهد بود؟ اگر قرار است اینگونه مخارج مدیریت شود چه نیازی به ارائه برنامه است؟
من اسم این را دور زدن نمی‌گذارم، ما گاهی اوقات دچار افراط و تفریط می‌شویم، برای مثال گاهی منابع و مصارف را غیرواقعی مخصوصا سمت منابع می‌بینیم، باعث می‌شود که هزینه‌های غیرواقعی هم ببینیم اما گاهی شما تلاشی نمی‌کنید که منابع افزایش پیدا کند یا آن منابع را در بودجه نمی‌آورید، این باعث می‌شود که شما بعدا در بودجه با افزایش تحقق منابع مواجه شوید. یعنی دولت یک بودجه‌ای را می‌بندد که در نیمه یا اواخر سال، تحقق منابعش بیشتر می‌شود، حالا به طور خاص در حوزه نفت عرض می‌کنم. اینجا دیگر دست دولت باز است و قانون این اختیار را می‌دهد که به عنوان مثال در حوزه منابع مالیاتی از یک سهمی بالاتر را می‌تواند به منابع استان‌ها اختصاص دهد، قانونا در اختیار دولت است و می‌تواند درباره آن تصمیم بگیرد. لذا تعبیر دور زدن ندارم چون دستگاه‌های نظارتی هستند و دولت هم انصافا ملزم به قانون است ولی قانون این اختیار را به دولت داده که اگر افزایش منابع دارد بتواند براساس اختیارات قانونی خود عمل کند.
برخی دولت را با مجلس همسو می‌دانند، علی‌رغم اینکه در مدت اخیر دعواهایی شکل گرفته است، توقع دارند هرچه دولت ارائه کرد، همان بیرون بیاید. اگر لایحه هفتم می‌آید، همان بیرون برود. این کاری که مجلس کرد جوری بود که بحث استقلال قوا را تفسیر می‌کند؛ آیا دولتی‌ها در قبال این رویکرد مجلس موضع تقابلی می‌گیرند؟ چون در برنامه هفتم وقتی با مخالفت مجلس مواجه شدند، گفتند که مجلس در حال افزایش مصارف است. راجع به بودجه هم ممکن است بخواهند چنین فشارهایی بیاورند؟
دو مساله اینجا وجود دارد. اولا باید تعبیرمان را از دولت به عنوان طرق حساب مجلس مشخص کنیم. اگر دولت را سازمان برنامه و بودجه بدانیم یک جور باید به این سوال پاسخ دهیم و اگر دولت را مجموع هیات‌وزیران بدانیم قضیه فرق می‌کند. در برنامه هفتم هیات وزیران کاملا همراه هستند چرا‌که تمام برنامه با جلسات تخصصی بسته شده و نظرات کارشناسی دستگاهها و کمیسیون‌های تخصصی اخذ شده است؛ اما ممکن است آنها هم از سازمان برنامه گلایه‌مندی داشته باشند که داشتند و معتقد بودند نظرشان اخذ نشده است. در مورد بودجه هم آنقدر که بنده می‌دانم خیلی از دستگاهها نسبت به برنامه بسته‌شده انتقادات جدی داشتند و آن را مغایر با اهداف برنامه و تکالیفی می‌دانستند که به آنها محول شده است. اما اگر دولت را سازمان برنامه بدانیم قطعا این سازمان به عنوان متولی این برنامه ممکن است این فضا را به‌وجود بیاورد. درمجموع تعبیر ما از همسویی دولت و مجلس باید درست باشد. در سال قبل مجلس به جهت اینکه همسویی کامل با دولت داشته باشد و بگو‌مگوهای سابق اتفاق نیفتد با تمام ارقام ذکر‌شده در منابع موافقت کرد. دولت خودش اظهار کرد که چقدر توانایی فروش نفت دارد؛ در لایحه بودجه سقف هدفمندی تغییری نکرد اما در نهایت چه اتفاقی افتاد! ما حتی در زمینه خرید تضمینی گندم بودجه کم آوردیم. ما سال قبل شاکی بودیم که برآورد دولت از خرید گندم متناسب با خرید ۱۴۰۱ است. دولت گفت نه اینطور نیست و مجلس نباید نگران باشد. برآورد ما حدود 70 همت بود. دولت در میانه راه با کسری بودجه مواجه شد و مشکلاتی در فرآیند خرید گندم ایجاد شد. مشکلاتی در طرح‌های عمرانی ما ایجاد شد که میزان تخصیص منابع به آن پایین بود. الان چه کسی دارد ضرر می‌کند؟ کسی که دچار مضیقه می‌شود خود دولت است.
من فکر می‌کنم همسویی دولت و مجلس به معنای نقد بی‌طرفانه و معقول دولت است. من خودم یکی از طرفداران دولت بودم. همیشه از خیلی از سیاست‌های‌های اقتصادی دولت حمایت کردم اما امروز به عنوان یک مخالف صحبت کردم چون احساس می‌کردم که همین دولت پنج سال بعد در برابر افکار عمومی باید پاسخ بدهد که برنامه هفتم را چند درصد محقق کرده است. ما اگر حواس‌مان به این نباشد که به دولت در جهت تحقق برنامه هفتم کمک کنیم ممکن است به ظاهر ژست دوستی با دولت را بگیریم اما عملا داریم به دولت خیانت می‌کنیم. لذا در طی فعالیت همین مجلسی که همسو با دولت است بیشترین وزیر، رئیس سازمان و معاون تغییر پیدا کرده‌اند، کاملا برخلاف دوره‌هایی که مجالس دیگر با دولت همسو بوده‌اند. این نشان می‌دهد همسویی به این معنا نیست که اگر ما ناکارآمدی و یا انحرافی را از برنامه دیدیم تذکر ندهیم. اقدام مجلس حتما در جهت حمایت از دولت بوده است برای اینکه فردا در برابر افکار عمومی، حقوق‌بگیران و بازنشستگان شرمنده نشده و بتواند در مورد اهداف برنامه و طرح‌های عمرانی جواب مناسبی ارائه کند. نکته آخر این است که اگر امروز ما به کلیات رای می‌دادیم و تغییرات الزامی را به زمان بررسی جزئیات لایحه محول می‌کردیم، مطمئن باشید فردا هم با دولت و هم با شورای عالی نظارت در مجمع چالش داشتیم که چالش درستی هم بود. آنها می‌توانستند مجلس را مواخذه کنند به خاطر تغییرات زیادی که در بودجه انجام می‌شد، آن زمان عملا لایحه مشمول اصل‌های ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی می‌شد. امروز هم آقای منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که آنها خیلی از نکات مطرح‌شده توسط نمایندگان را قبول دارند. بنابراین چالشی وجود ندارد. دولت یک هفته فرصت دارد تا برود همین مواردی را که قبول دارد در جداول و احکام اصلاح کند. در صورت انجام این اصلاحات لایحه تائید مجلس را خواهد گرفت.
آیا دولت از ایرادات مورد نظر مجلس مطلع نبوده که تا پیش از طرح در صحن اقدام به اصلاح آنها کند؟
به هرحال امروز ایشان به مجلس آمد و خطاب به رئیس مجلس گفت که از طرف او اعلام کند دولت ایرادات را قبول دارد و آن را اصلاح می‌کند اما خب مجلس با توجه به سوابق اینگونه مذاکرات شفاهی ترجیح داد این تغییرات را خود دولت انجام دهد. ما قول می‌دهیم که اگر دولت تغییرات را متناسب با جهت برنامه انجام دهد مجلس هم تلاش خواهد کرد حداقل تغییرات و اصلاحات در مجلس صورت گیرد تا ما بتوانیم با سرعت خوبی بودجه ۱۴۰۳ را به تصویب برسانیم.
