فرهیختگان: روز گذشته نمایندگان مجلس در نشست علنی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403، پس از شنیدن نظر موافقان و مخالفان درباره لایحه بودجه، با 91 رأی موافق، 127 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن، با کلیات این لایحه مخالفت کردند. طبق قانون، دولت هفت روز فرصت دارد تا اصلاحات جدید را اعمال کرده و لایحه را به مجلس ارائه دهد‌. این لایحه که اولین لایحه برنامه هفتم بوده، حالا با خواسته‌ها و دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی نمایندگان مجلس با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهد شد. به‌عبارتی نمایندگان مجلس از سویی به کسری بودجه انقباضی دولت ایراد می‌گیرند و از سویی دیگر درخواست افزایش سقف مصارف را دارند. این چالش درنهایت ممکن است با طرح منابع موهوم از سوی مجلسی‌ها، کسری بودجه را تشدید کند، موضوعی که دولت در لایحه بودجه آن را مدنظر داشته و سعی کرده با احتیاط دست به خرج شود‌.

قالیباف: این بودجه کسری قابل توجه دارد
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز پس از رد کلیات بودجه سال 1403 گفت: «براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت 7 روز فرصت دارد اصلاحات را انجام دهد و به مجلس بازگرداند.» رئیس مجلس ادامه داد: «من از آقای منظور و دوستان‌مان در دولت خواهشی دارم. با توجه به اینکه وقت ما تنگ است، برخی دوستان که حرف از دودوازدهم می‌زنند، بدانند که وقت برای چنین کاری نیست.» وی تصریح کرد: «ما باید بودجه 1403 به‌عنوان سال اول برنامه هفتم را محکم و دقیق به سرانجام برسانیم لذا خواهش من این است با توجه به اینکه اولین سال است با استناد به ماده 182 آیین‌نامه داخلی برای اصلاح ساختار بودجه کار را پیش می‌بریم، باید از عدم تراز و کسری عملیاتی جلوگیری کند.» قالیباف ادامه داد: «به صراحت اعلام می‌کنم این لایحه کسری قابل توجهی دارد و در این بودجه پیش‌بینی حقوق بازنشستگان صورت نگرفته است که آن هم به کسری اضافه می‌شود اگر بخواهیم این موضع را منوط به محل مالیات بکنیم نیز اشکال بدتری به وجود می‌آورد.» قالیباف افزود: «لذا بودجه کار تعاملی مجلس و دولت است و ما حتما باید کمک کنیم که این مساله به‌درستی اصلاح شود و وقت نیز گرفته نشود. در طول یک هفته من و کمیسیون تلفیق در خدمت دولت خواهیم بود و کمک خواهیم کرد بودجه‌ای به مجلس بیاید که جهت‌گیری داشته و تورم‌زا نبوده و قول‌های برنامه هفتم را نیز محقق کند.»

حاجی‌بابایی: دغدغه ما بازنشستگان مالیات و کسری است
حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس، درخصوص دلایل رد کلیات لایحه بودجه سال 1403 در صحن مجلس، گفت: «مهم‌ترین ایرادات نمایندگان به کلیات بودجه سال 1403 مبتنی‌بر عدم تطابق بودجه با برنامه هفتم توسعه و مباحث مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان و افزایش مالیات‌ها بود. به گفته حاجی بابایی، نمایندگان اعتقاد داشتند که 1- میزان افزایش مالیات‌ها بالاست. 2- نمایندگان به یک‌سری از منابع درآمدی بودجه به جهت عدم تحقق، ایراد گرفتند.» حاجی‌بابایی در ادامه می‌گوید نمایندگان و رئیس مجلس تاکید فراوانی بر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان داشتند و ما قول شرف برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گرفتیم، بودجه‌ای که همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در آن نباشد از در این مجلس بیرون نخواهد رفت. آقای منظور در این زمینه نامه‌ای مکتوب ارائه کرده است. حاجی بابایی گفت: «آقای منظور هم تاکید کردند به شورای نگهبان نامه زده و قبول می‌کنند و به‌درستی می‌دانم که اگر خدای ناکرده یک درصد امکان تحقق نداشته باشد، نمایندگان به جد پیگیری خواهند کرد. ما با کمک مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات موضوع دریافتی بازنشستگان و شاغلان را بررسی کرده‌ایم که براساس آن باید 40 درصد مابه‌التفاوت در لایحه بودجه سال آینده بیاید تا خیال همه راحت شود و ان‌شاء‌الله مشکل بازنشستگان سال آینده حل خواهد شد.» رئیس کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد: «در این زمینه با هیچ‌کس تعارف نخواهیم داشت و اقتدار مجلس را بار دیگر نشان خواهیم داد اما باید در نظر داشت منابع ما از چه چیزهایی تشکیل شده. یکی از منابع اصلی ما نفت بوده و در 8 ماهه اول سال حدود 200 همت عدم‌تحقق داریم. درآمد منابع نفتی، باید واقعی دیده شود.» وی گفت: «از سال 1392 تا به امروز یک هزار و 63 همت اوراق به فروش رفته و برای سال آینده دولت مکلف است 225 همت اوراقی را که قبلا فروخته شده، پرداخت کند. این نشان می‌دهد که بسیاری از مواردی که روی آن اصرار داریم امکان‌پذیر نیست.»

زنگنه: لایحه 1403 حداقل 6 ایراد دارد
محسن زنگنه درخصوص رد کلیات بودجه 1403 می‌گوید: «یکی از موارد، درخصوص عدم تطابق کلیات لایحه با اهداف، مواد و تبصره‌های قانونی برنامه هفتم توسعه است که در برخی موارد نیز این عدم تطابق به تعارض و خلاف جهت احکام برنامه منجر شده بود. به‌عنوان مثال این تعارض درخصوص مولدسازی، کوچک کردن دولت و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی رخ داده و متاسفانه در لایحه دولت دقیقا عکس این مسائل مطرح شده بود از این‌رو هم میزان مولدسازی نسبت به سال 1402 کاهش قابل توجهی داشت و هم واگذاری شرکت‌های دولتی نسبت به سال گذشته حدود 35 درصد کاهش را نشان می‌داد.» زنگنه با اشاره به موضوع اوراق مالی در بودجه سال 1403، ادامه داد: «در موضوع اوراق مالی در برنامه هفتم، دولت را مکلف کرده بودیم که میزان بدهی‌های خود را نسبت به تولید ناخالص داخلی به 40 درصد کاهش دهد که متاسفانه ما شاهد افزایش رقم انتشار اوراق در لایحه بودجه سال 1403 بودیم.» زنگنه با اشاره به مسائل مربوط به نفت در لایحه بودجه، بیان کرد: «در موضوع نفت، شفاف‌سازی که یکی از اصلاحات ساختاری بودجه و همچنین سیاست‌های کلی در برنامه هفتم بود، متاسفانه در لایحه بودجه 1403 رعایت نشده بود.» وی در ادامه با بیان اینکه نرخ ارز 28 هزار و 500 تومانی هیچ مبنای حقوقی، حداقل در سالی که ما می‌خواهیم بودجه را مصوب کنیم، ندارد ادامه داد: «این موضوع باید براساس نرخ ETS و تصمیم مرکز مبادله باشد.» این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصارف لایحه بودجه سال 1403، گفت: «یکی از این مصارف بودجه مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان است که براساس برآوردهایی که ما انجام دادیم حدود 100 هزار میلیارد تومان برای سال اول منابع نیاز دارد لذا این موضوع در لایحه دیده نشده و براساس قول شفاهی که رئیس سازمان برنامه و بودجه داده‌ نهایتا به رقم 50 هزار میلیارد تومان رسید. البته رئیس سازمان برنامه و بودجه این موضوع را مشروط به تحقق منابع عنوان کردند که مجلس نسبت به آن حساسیت نشان داد.» زنگنه با اشاره به مباحث مربوط به افزایش درآمد مالیاتی در بودجه سال 1403 و نگرانی‌های مجلس در این بخش، گفت: «این مجموعه نگرانی‌ها باعث شد که نمایندگان نهایتا به کلیات لایحه رأی منفی دهند با این حال نماینده دولت افزایش 50 درصدی مالیات‌ها را بدون فشار بر مردم عنوان کرد اما افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده منعکس شده در لایحه بودجه، قطعا اثرات تورمی داشته و می‌تواند موجب تورم انتظاری شود.» وی همچنین گفت: «در این لایحه بودجه هیچ برنامه‌ای برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی ارائه نشده است.»

امیرآبادی: با افزایش مالیات ارزش افزوده مخالفیم
ازجمله افرادی که روز گذشته به‌عنوان موافق لایحه بودجه صحبت کرد، احمد امیرآبادی‌فراهانی بود. وی گفت: «لایحه بودجه 1403 قطعا مثل لوایح سال‌های گذشته ایراداتی دارد اما آنچه بررسی کرده‌ام و نتیجه چهار جلسه‌ای که در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در خدمت نمایندگان دولت و وزرا بودیم، نشان می‌دهد که ایراداتش نسبت به لوایح قبل کمتر شده و این لایحه بهتر است.» نماینده مردم قم ادامه داد: «درخصوص افزایش مالیات، آنچه بررسی کرده‌ام نشان می‌دهد دوستان به دلیل اجرای دو قانون، پایه مالیاتی را افزایش داده‌اند و نرخ مالیات را در برخی موارد حتی کاهش دادند به همین دلیل درآمد مالیاتی را بالا بردند. یکی از این مصوبات مربوط به ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه است که در آن شرکت‌های بزرگ به‌خصوص شرکت‌های دولتی از معافیت مالیاتی برخوردار بوده‌اند که این در برنامه هفتم توسعه حذف شد و حدود 50 همت برای دولت درآمد مالیاتی خواهد داشت. همچنین قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی برای جلوگیری از فرار مالیاتی تصویب شد که درآمد خوبی به همراه خواهد داشت و در سال 1403 اجرا خواهد شد.»
مهم‌ترین موضوعی که امیرآبادی از زبان نمایندگان مجلس درخصوص مالیات می‌گوید، موضوع افزایش یک واحد درصدی مالیات ارزش افزوده است که دولت در لایحه 1403 در نظر گرفته است. در صورت موافقت نمایندگان مجلس مالیات ارزش افزوده کالا و خدمات از 9 درصد به 10 درصد افزایش می‌یافت اما آن‌طور که این عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1403 می‌گوید، نمایندگان با افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده مخالفند. وی می‌گوید در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 تمام تلاش‌مان را به کار خواهیم گرفت که در سال 1403 قیمت‌ها افزایش نداشته باشند. ما می‌خواهیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم و از افرادی مالیات گرفته شود که درآمدهای آنچنانی دارند.
موضوع بعدی که امیرآبادی از آن به‌عنوان دلیل مخالفت با لایحه بودجه در مجلس ذکر می‌کند، مساله عدم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است. وی می‌گوید دولت با رئیس مجلس در برنامه هفتم توافق کرده بودند در سال اول 40 درصد، سال دوم 30 درصد و سال سوم نیز 30 درصد اجرایی کنند.

رحیم زارع: دستمزدها و بازنشستگان مساله ماست
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مجلس، با اشاره به‌دلایل مخالفت مجلس با کلیات لایحه بودجه سال 1403 گفت: «برخی موارد بودجه سال آتی نظیر نرخ بالای مالیات‌ها مورد دغدغه نمایندگان مجلس بود.» وی تصریح کرد: «همچنین یکی از موضوعات مورد دغدغه نمایندگان، عدم‌ منابع کافی برای افزایش حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه بود؛ چراکه مجلس این موضوع را در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار داده بود.» زارع بیان کرد: «بسیاری از نمایندگان در زمینه منابع هدفمندی یارانه‌ها اعم از یارانه دارو، نقدی و گندم دغدغه داشتند. همچنین بحث سرمایه‌گذاری‌ها در بودجه ابهاماتی در لایحه داشت و آنچه در لایحه پیش‌بینی شده بود، مورد قبول همکاران نبود.» وی با بیان اینکه نمایندگان به‌دنبال شفافیت در لایحه بودجه سال 1403 بودند، گفت: «رشد محدود حقوق و دستمزد برای کارمندان از‌جمله دغدغه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود. امیدواریم براساس همکاری یک‌هفته‌ای که بین دولت و مجلس صورت می‌گیرد، اصلاحات لایحه بودجه انجام شده و بودجه با فروض شفاف‌تری به مجلس ارائه شود.»

ایزدپناه: دغدغه ما همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود
عبدالله ایزدپناه، نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس، در‌خصوص رد کلیات لایحه بودجه سال 1403 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: «از ابتدای صبح کمیسیون تلفیق لایحه بودجه و دولت گزارش خود را ارائه و مخالفان و موافقان نیز نظرات خود را درخصوص نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه سال آینده مطرح کردند. این لایحه دارای نقاط قوت خوب و نقاط ضعفی است، اما آنچه برای نمایندگان مردم مهم بود و به‌شدت آن را پیگیری می‌کردند، موضوع بازنشستگان بود. مساله همسان‌سازی بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده نشده بود و با مذاکراتی که مجلس و کمیسیون تلفیق با دولت داشتند به توافق رسیده بودند تا طی سه سال اول برنامه هفتم توسعه مشکل بازنشستگان را برطرف و حقوق آنها به 90 درصد حقوق پرداختی به شاغلان برسد.» این نماینده مردم افزود: «گزارش‌ها حاکی از این است که دولت طی نامه‌ای به شورای نگهبان موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را مغایر با اصل 75 قانون اساسی دانسته، این موضوع موجب نگرانی نمایندگان شده زیرا موضوع بسیار مهمی است و این قشر شریف و عزیز ذخیره انقلاب هستند.» ایزدپناه گفت: «علی‌رغم اینکه رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه کتبا اعلام کرده 50 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1403 به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص داده می‌شود، نمایندگان قانع نشدند. شاید عمده مخالفت مجلس با کلیات بودجه این بوده که باید تکلیف بازنشستگان و همسان‌سازی حقوق‌ها دقیق روشن شود، به همین دلیل و دلایل دیگری نمایندگان با کلیات بودجه مخالفت کرده و این لایحه به دولت بازگردانده شد.»

صباغیان: افزایش ۱۸ درصدی حقوق‌ها بی‌عدالتی است
محمدرضا صباغیان، نماینده مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در نطق میان‌دستور نشست علنی دیروز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 1403 کل کشور گفت: «اگرچه لایحه بودجه یک‌سری ویژگی‌های مثبت مانند انطباق با سیاست‌های کلی نظام و عدالت‌محوری دارد، اما احساس می‌شود دولت به‌جای پرداختن به مشکلات اساسی که نیاز به جراحی است به اصلاح شاخ و برگ‌ها پرداخته است.»
وی ادامه داد: «1- در تبصره یک این لایحه به فروش اوراق اشاره شده که 35 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، در‌حالی‌که انتشار اوراق یعنی کشیدن چک و آینده‌فروشی اما دولت معتقد بود باید این سیاست متوقف شود. 2- همچنین در تبصره 3 اختیارات ویژه‌ای به سازمان برنامه‌و‌بودجه برای جابه‌جایی اعتبارات داده شده که این مساله در آینده امضاهای طلایی را به‌دنبال خواهد داشت.»
وی افزود: «3- اگرچه ما موافق افزایش پایه‌های درآمدی کشور از طریق مالیات هستیم اما از طریق افرادی که فرارهای مالیاتی دارند؛ بنابراین مسئولان باید توضیح دهند چند درصد از این افزایش مالیات به فرارهای مالیاتی اختصاص یافته و چند درصد آن از حقوق بگیران اخذ خواهد شد؟»
صباغیان در پایان گفت: «‌4-همسان‌سازی حقوق‌ها به‌ویژه حقوق بازنشستگان مطالبه اصلی مردم است بنابراین نمی‌توان از این همسان‌سازی گذشت ضمن آنکه افزایش 18 درصدی حقوق‌ها با وجود تورم 50 درصدی بی‌عدالتی محض است.»

موسوی‌لارگانی: کسری داریم اما حقوق‌ها را افزایش دهید
سیدناصر موسوی‌لارگانی در نشست علنی دیروز مجلس و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 1403 گفت: «این بودجه از جهات مختلف دارای ایرادات اساسی است که نمی‌توان آن را در مجلس اصلاح کرد و اگر تغییر در آن ایجاد شود باعث دعوا میان دو قوه خواهد شد و دولت مسئولیت اجرای آن را نخواهد پذیرفت، بهتر است که لایحه بودجه برای بازبینی به دولت عودت داده شود.»
وی ادامه داد: «1- درآمدهای غیر واقعی در مقابل هزینه‌های واقعی باعث شده است که فشار سنگینی بر مردم وارد شود، افزایش ۵۰ درصدی مالیات و افزایش کمتر از ۲۰ درصد حقوق با توجه به تورم ۴۰ درصدی باعث خواهد شد که نارضایتی در مردم ایجاد شود.»
وی افزود: «2- متاسفانه در بودجه سال آینده از احکام برنامه هفتم در‌خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و حقوق‌بگیران استفاده نشده است، همچنین در بودجه سال آینده بنگاه‌های تولیدی توان کار نداشته و از طرفی قدرت خرید مردم کاهش یافته و نیروی کار به خارج از کشور می‌رود.»
موسوی‌لارگانی گفت: «همچنین افزایش مالیات‌ها پیامدهایی برای تولید ایجاد خواهد کرد، از طرفی بودجه به آفت مزمن و بیماری ناترازی و کسری مواجه است، به‌طور قطع مالیات‌ها تحقق نخواهد یافت و قیمت نفت پیش‌بینی شده نیز محقق نخواهد شد. درخصوص بحث دلار نیز با توجه به تفاوت قیمتی که در بازار وجود دارد، ایجاد فساد خواهد کرد و همچنین درخصوص رتبه‌بندی معلمان و پاداش پایان خدمت آنها منبع کافی دیده نشده است.»
وی افزود: «همچنین در‌خصوص ارزش افزوده که در برنامه هفتم رأی نیاورده مجدد دولت آن را در لایحه بودجه آورده است و نیز در‌خصوص تبصره ۱۸ بحث اشتغال در مناطق روستایی و توجه به مسائل دانش‌بنیان و بودجه استانی مطرح است با کسری بودجه مواجه هستیم، همچنین در بحث هدفمندی یارانه‌ها نسبت به سال قبل رشد ۱۰ درصدی مطرح شده است که با توجه به منابع و مصارف آن تحقق نخواهد یافت.»

ارکانی: لایحه ۱۴۰۳ به مردم فشار اقتصادی تحمیل می‌کرد
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مجلس با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه 1403 در صحن علنی مجلس گفت: «در جریان بررسی این چند روز مشخص شد که تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۳ فشار اقتصادی و معیشتی به مردم را افزایش می‌دهد و لذا نمایندگان ملت نمی‌پذیرفتند، چنین لایحه‌ای که موجب تحمیل فشار به مردم می‌شود، تصویب شود.» وی گفت: «یکی از این شاخص‌ها افزایش 49 درصدی منابع درآمدی مالیاتی بود، اگر‌چه ما همواره پیگیر افزایش سهم مالیاتی در درآمدهای دولت بودیم اما اینکه یکباره و ناگهانی در سالی که تولید‌کنندگان، اصناف و مردم دچار فشار اقتصادی هستند، 49 درصد سهم مالیات‌ها افزایش پیدا کند، اصلا قابل قبول نیست.»
وی اظهار کرد: «همچنین حقوق شاغلان و کارمندان با توجه به تورم 49 درصدی که دو هفته قبل توسط دولت اعلام شد، 18 درصد افزایش حقوق در سال آتی پیش‌بینی شده که تفاوت بسیار زیادی است و بنده پیشنهادم افزایش حقوق 30 درصدی بود که متاسفانه سازمان برنامه‌و‌بودجه نپذیرفت.» عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس عنوان کرد: «در‌خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اگرچه رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در دقیقه 90 که در‌حال رای‌گیری کلیات بودیم، دست‌خطی را نوشته و تحویل دادند که «من تعهد می‌دهم» اما طبیعتا این تعهد باید در لایحه به‌عنوان تعهد دولت دیده می‌شد که متاسفانه نبود و ما نمایندگان مجلس نمی‌توانستیم از حقوق مردم، بازنشستگان، کارمندان، شاغلان، کارگران، اصناف و تولیدکنندگان بگذریم و به لایحه‌ای رای دهیم که جز فشار اقتصادی و معیشتی به مردم، چیز دیگری به همراه نداشت.» ارکانی در پایان گفت: «از این رو در رای‌گیری امروز (سه‌شنبه) تنها 38 درصد نمایندگان رای موافق دادند و 62 درصد وکلای ملت با این لایحه دولت مخالفت کردند که نشان‌دهنده این است که لایحه فعلی نتوانست حتی نیمی از نمایندگان را هم قانع کند.»

شمس‌الدین حسینی: اعداد و ارقام بودجه 1403 منطقی بود
ازجمله موافقان لایحه بودجه 1403 سیدشمس‌الدین حسینی بود. وی در نشست علنی دیروز مجلس در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، گفت: «لایحه بودجه 1403 برای اولین بار بر اساس ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس تدوین شده و این نخستین بار است که ما لایحه را دو‌مرحله‌ای برگزار می‌کنیم.» حسینی ادامه داد: «در تمام نقدها آمده بود که دولت درآمدهای بودجه را افزایش داده و شیب واگذاری دارایی‌های خود را کم کرده است. این مساله در جهت اصلاح ساختار بودجه بوده است.» این نماینده مردم در مجلس یازدهم با طرح این سوال که برخی انتظار دارند درآمدهای نفتی خود را افزایش دهند، گفت: «تلاش دولت در حوزه درآمدهای مالیاتی نیز این است که از طریق افزایش پوشش مالیاتی درآمد خود را افزایش دهد؛ فقط یک مورد افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش افزوده است که این مساله در رسیدگی جزئیات قابل اصلاح است.» وی با اشاره به اظهارات نمایندگان در خصوص بخش بازنشستگان، تاکید کرد: «این موضوع در کمیسیون تلفیق تصویب شد که باید در حوزه بازنشستگان به گونه‌ای اصلاحات صورت گیرد که 50 همت به حکم موردنظر اضافه شود و مصوبه کمیسیون تلفیق نیز در همین راستاست.» ‌حسینی یادآور شد: «فروض بودجه نیز مناسب است و این ابتکار مجلس بوده که به این ترتیب فروض را از دولت خواسته است.» وی در پایان از نمایندگان مجلس خواست به کلیات رأی مثبت دهند تا وقت و زمان از دست نرود و بر مصوبات کمیسیون تلفیق پافشاری کنند.

بابائی‌کارنامی: کاهش کسری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیگیری شده
علی بابائی‌کارنامی در ‌نشست علنی دیروز مجلس در موافقت با کلیات لایحه بودجه 1403 گفت: «بودجه 1403 اولین بودجه‌ای است که بر اساس برنامه هفتم تدوین می‌شود. ما توقع نداریم که تمامی برنامه‌های پنج‌ساله طی یک سال اجرایی شود، بلکه در این یک سال باید زیرساخت‌های مورد‌نیاز فراهم شود که رویکرد دولت در این بودجه نشان از حرکت دولت به این سمت دارد.» بابائی‌کارنامی با بیان اینکه کاهش کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه پیگیری شده است، افزود: «توسعه حمل‌و‌نقل و افزایش شفافیت بودجه یکی از موضوعاتی است که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است.»

نمایندگان مجلس چه می‌گویند؟
1-مرور اظهارات نمایندگان مجلس نشان می‌دهد دغدغه اغلب آنها مساله افزایش حقوق و دستمزد و به‌ویژه مساله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بوده است. این موضوع درظاهر دغدغه درستی است؛ چراکه افزایش 18 تا 20 درصدی حقوق و دستمزد کارمندان دولت و بازنشستگان با وجود تورم 40 درصدی، معیشت مردم را دچار چالش می‌کند و منجر به کاهش رفاه افراد و جاماندن از تورم می‌شود. اما موضوع مهم اینکه مجلس زمانی می‌تواند دولت را مجبور یا راضی به پذیرش افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و اجرای کامل همسان‌سازی حقوق و دستمزد بازنشستگان کند که در سمت منابع، منابع باکیفیت و پایدار و قابل‌تحققی را به دولت و سازمان برنامه و بودجه معرفی کرده که منجر به تشدید کسری بودجه و درنهایت دامن زدن به تورم نشود. به‌عبارتی مجلسی که دغدغه معیشت مردم را دارد، نباید با ایجاد منابع موهوم، دولت را مجبور به جبران این مصارف از محل چاپ پول یا تشدید فروش اوراق و انباشت بدهی کند.
2-یکی از موضوعاتی که نمایندگان مجلس مطرح کرده‌اند، این است که چرا دولت منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و منابع حاصل از مولدسازی را به ترتیب 35 و 60 درصد کاهش داده است. براساس ادعای آنان، این موضوع در تعارض با کوچک کردن دولت و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است. با توجه به تجربه سال‌جاری که دولت از 100 همت منابع مولدسازی در هشت‌ماهه توانسته فقط 4. 4 همت از آن را محقق کند، این اعتراض نمایندگان مجلس وارد نیست و اتفاقا این کاهش نشان از واقع‌گرایی دولت و کاهش منابع موهوم در بودجه است.
3-نمایندگان درحالی از فروش اوراق به آینده‌فروشی و یک خطر جدی و انباشت بدهی یاد می‌کنند اما پرواضح است درخواست آنان برای افزایش حقوق و دستمزد و همسان‌سازی حتی اگر با دغدغه انتخابات اسفند 1402 هم نباشد (جلب رضایت بازنشستگان و کارمندان)، عملا با توجه به محدودیت‌های منابع، دولت را مجبور به تشدید کسری بودجه و درنهایت جبران آن از محل فروش اوراق و امثال آن خواهند کرد. به‌عبارتی تجربه مجلس ادوار نشان می‌دهد در اغلب اوقات نمایندگان مجلس صرفا سمت مصارف بودجه (خرج) را بهتر دیده و از منابع (دخل) چیزی نمی‌گویند و درنهایت دولت می‌ماند با انبوه تعهدات بودجه‌ای و فرابودجه‌ای که منابع آن موهوم است.
4-براساس گزارش‌های رسمی (ازجمله گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس) منابع پیش‌بینی‌شده از محل صادرات نفت خام، گاز و فرآورده‌های نفتی علی‌رغم واقع‌بینانه‌تر شدن نسبت به قانون سال جاری، اما تحقق تمامی منابع آن با دشواری‌هایی همراه خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود درصورت تداوم روند فعلی کالاهای مشمول ارز ترجیحی و عدم اصلاح تدریجی این نرخ، به‌دلیل کم‌برآوردی منابع مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و دارو (و افزایش تقاضا برای ارز ترجیحی) درآمد ریالی محقق‌شده از این محل دچار چالش شود. همچنین در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مصارف هدفمندی یارانه‌ها با کم‌برآوردی همراه بوده و مقدار این کسری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بازوی پژوهشی مجلس مدعی است در سال ۱۴۰۳ مجموع تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باشد. درنظر نگرفتن چنین مبلغ قابل‌توجهی در سقف لایحه بودجه و ایجاد بدهی غیرسیال از این محل، مغایر با اصول اصلاح ساختار بودجه است. به‌عبارتی نمایندگان مجلس باید با درنظر گرفتن این واقعیت‌ها و اینکه در بخش مالیات‌ها نیز دست دولت بسته بوده، درخواست افزایش مصارف را مطرح کنند.
5-طی سال‌های اخیر نمایندگان مجلس تاکید داشته‌اند که دولت باید 40 درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی اختصاص دهد. رساندن سهم صندوق توسعه ملی گرچه تکلیف قانونی است، اما به‌نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نمی‌توانند همه «خوب‌ها» (عمل به تکالیف قانونی) را درکنار «ایجاد رضایت اجتماعی» (از افزایش حقوق‌ها و دستمزدها تا ...) با هم از دولت مطالبه کنند.
6-موضوعی که نمایندگان نگفتند مساله بودجه عمرانی است. در سال آینده بودجه عمرانی افزایشی نخواهد یافت. با توجه به اینکه بودجه عمرانی محل ورود دولت به بخش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه است و همچنین ورود دولت موجب تحریک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز می‌شود، این موضوع نشان می‌دهد نمایندگان مجلس توجه کمتری به تکلیف تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی داشته‌اند. البته ناگفته نماند که اغلب نمایندگان مجلس در زمان بررسی بودجه مجبور خواهند شد برای جلب رضایت عمومی در حوزه انتخابیه درخواست افزایش بودجه عمومی را به دولت ارائه داده و مطالبه کنند.
7-یکی از موضوعات مغفول در اظهارات دیروز نمایندگان مجلس، موضوع شفافیت و درخواست واقعی شدن ارقام فرابودجه و آمدن آن به سقف بودجه است. اضافه شدن ارقام فرابودجه باعث واقعی شدن کسری بودجه، مشخص شدن ذی‌نفعان پنهان در بودجه و شاید هم کاهش کسری پنهان بودجه خواهد شد.