علی مزروعی، خبرنگار گروه نقد روز: یکشنبه بود که خبر صدور کیفرخواست یک تبعه سوئدی‌تبار که متهم به جاسوسی برای رژیم‌صهیونیستی است توسط خبرگزاری میزان منتشر شد. بر این اساس نماینده دادستان تهران کیفرخواست صادره درباره متهم «یوهان هنریک نیلز فلودروس» تبعه سوئد مبنی‌بر افساد فی‌الارض، اقدامات گسترده علیه امنیت کشور با وصف همکاری اطلاعاتی گسترده با رژیم‌صهیونیستی را قرائت کرد. فارغ از هویت متهم که در گزارش قوه قضائیه به‌طور مفصل به آن پرداخته شده این سوالات در ذهن مخاطبان ایجاد شد که دلیل انتشار این گزارش چه بوده و آیا ممکن است این پرونده اثرات سیاسی داشته باشد. اگر به خاطر بیاوریم که همزمان با انتشار این خبر، کیفرخواست یک ایرانی نیز در سوئد صادر شده و او با اتهامات بی‌پایه به انتظار حکم نشسته است، تا حد زیادی ابهامات به وجود آمده پاسخ داده می‌شود.
رزومه شلوغ اقدامات ضدایرانی فلودروس
متهم در حوزه جمع‌آوری اطلاعات به نفع رژیم‌صهیونیستی در قالب پروژه‌های برانداز با محوریت موسسات آمریکایی، اسرائیلی و اروپایی شناخته شده فعال در این حوزه، علیه جمهوری اسلامی ایران فعال بوده است. یوهان فلودروس ارتباط شبکه‌ای با عوامل و عناصر اتحادیه اروپا و نمایندگان مرتبط با گروهک تروریستی منافقین داشته است. این شخص با مدیریت سرویس موسوم به اقدام خارجی رژیم‌صهیونیستی با سازمان توسعه همکاری‌های بین‌المللی اتحادیه اروپا DEVCO ارتباط گرفته و از این طریق پروژه‌های مرتبط با براندازی در ایران را پیگیری می‌کرده است. پروژه‌هایی که ذیل عناوین ادعایی حقوق بشر یا حقوق زنان پیگیری می‌شدند اما درحقیقت داده‌یابی در مورد فعالیت‌های نظامی و هسته‌ای ایران را هدف قرار داده بودند. فلودروس به‌عنوان عضو هیات کمیسیون اروپا تحت پوشش کارمند این اتحادیه همراه با کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران حضور یافته و در زمینه چالش‌های مهاجرت و راه‌حل‌های آن صحبت کرده است. برقراری ارتباط شبکه‌ای در کشور با سایر عوامل سرویس اطلاعاتی سوئد، اقدام و فعالیت در پروژه‌های براندازی، انتقال پول به ایران در قالب پروژه‌های اشاره شده، همکاری و ارتباط اطلاعاتی در اتحادیه اروپا با هدف پیشبرد پروژه‌های ضدایرانی از دیگر اقدامات متهم است که در کیفرخواست به آنها اشاره شده است. سفر به فلسطین اشغالی، ارتباط با عناصر و عوامل رژیم اشغالگر قدس و جمع‌آوری اطلاعات از برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران که ارتباطی با حوزه حرفه‌ای فعالیت متهم نداشته، از دیگر اقدامات وی است. در پایان متن کیفرخواست نیز نماینده دادستان درخواست داشته تا نامبرده مجرم شناخته شده و براساس ماده 286 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 6 قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم‌صهیونیستی کیفرش اجرایی گردد. مطابق هر دو این مواد، متهم مفسد فی‌الارض شناخته شده و محکوم به اشد مجازات (اعدام) خواهد بود.
پیام فرامتنی محاکمه تبعه سوئدی
اگرچه این تبعه سوئدی با حجم عظیمی از اقدامات ضدایرانی شایسته محکومیت بوده و اطلاع‌رسانی مجازات وی نیز برای مهار سایر عوامل دستگاه‌های امنیتی ضروری محسوب می‌شود اما این اقدام یک پیام فرامتنی دیگر نیز احتمالا برای دولت سوئد دارد. این کشور 4 سال است که بدون صدور هیچ‌گونه حکمی حمید نوری، شهروند ایرانی را در انفرادی نگه داشته تا رکورد سوئدی حبس انفرادی یک فرد را جابه‌جا کند. در طول این مدت دولت سوئد بدون اینکه سندی ارائه کند اتهامات جعلی علیه حمید نوری را اثبات شده دانسته و علیه وی حکم صادر کرده است. با اعتراض حمید نوری به این حکم، اکنون پرونده در مرحله تجدید نظر قرار داشته و آن‌طور که فرزند حمید نوری به «فرهیختگان» اطلاع داده است سه‌شنبه هفته آینده حکم دادگاه تجدید نظر صادر می‌شود. دادگاه سوئد تاکنون هیچ‌گونه عقب‌نشینی از موضع غیرانسانی خود علیه یک شهروند ایرانی نداشته است. تجربه رفتارهای دولت این کشور نشان داده که گزینه‌ای جز اقدام متقابل در این‌باره کارگشا نیست. آن طور که مجید نوری روایت کرده است دولت سوئد تا پیش از اینکه ایران برخوردی سختگیرانه با جاسوس‌های سوئدی‌تبار حاضر در ایران در پیش نگرفته بود، حتی حاضر نبوده اجازه ملاقات یا برقراری تماس به خانواده حمید نوری برای ارتباط با او بدهد.
روایت دادگاه ناعادلانه
آن طور که مهدی مومنی، وکیل پایه‌یک دادگستری در مورد پرونده حمید نوری توضیح داده است، دادگاه سوئد در این پرونده برای صدور رأی خود را بی‌نیاز از ارائه ادله اثباتی و مستندات دانسته و گناهکاری آقای نوری را براساس جو سیاسی که در آنجا ایجاد شده، مفروض دانسته است. به‌طور مثال در تعبیراتی که در رای دادگاه بدوی آقای حمید نوری آمده، نوشته شده که «ثابت شده که متهم با نام مستعار و... در زندان این اقدامات را انجام داده است.» این در حالی است که رأی دادگاه باید مستدل باشد. واژه «ثابت شده» وجاهت قانونی ندارد و باید دلایل مشخص باشد. در بخشی از رای صادرشده برای آقای نوری، (صفحه ۶۰ رأی صادر شده) دادگاه مدعی شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد که بالاترین رهبر مذهبی ایران در درجه نخست به دلیل حمله فروغ جاودان (عملیات مرصاد)، فتوا صادر کرد که هواداران مجاهدین در زندان ایران که به عقیده خود وفادار بودند، اعدام شوند. همچنین در این رای عنوان شده که تشخیص مشمولان این فتوا در صلاحیت یک کمیته‌ای است که باید تشخیص بدهد به‌طور مثال این فرد همچنان برعقیده خود پابرجاست یا خیر. این درحالی است که آقای حمید نوری عضو این کمیته نبوده و شاکیان نیز مدعی نشدند که او عضو این کمیته بود. آنها مدعی شدند که نوری دستیار معاون دادستان بوده است و برای اینکه نقش او را پررنگ کنند مدعی شدند که او مسئول تشخیص این موضوع بوده و شفاها اعلام می‌کرده که چه کسی مستحق اعدام است، درحالی‌که این امر خلاف واقع بود. حمید نوری نه صادر‌کننده فتوا و نه عضو آن کمیته اجرای فتوا بوده و همین امر یکی از تناقضاتی است که در پرونده حمید نوری شاهد هستیم. اعضای سابق و فعلی منافقین در پرونده حمید نوری هم شاکی و هم شاهد هستند درحالی‌که از لحاظ موازین حقوقی شخص شاکی نمی‌تواند شاهد هم باشد. به‌عنوان مثال مادر یکی از اعضای مجاهدین خلق که اعدام شده را به‌عنوان شاهد در دادگاه حاضر می‌کنند. این فرد چه شناخت و علمی از حمید نوری دارد؟ این در حالی است که رسیدگی‌های کیفری باید شفاف و غیرسیاسی باشد. اینکه یک مادر می‌گوید بچه من کشته شده و اکنون حمید نوری باید پاسخگو باشد، منطقی ندارد.
دولت سوئد جاسوس سوخته‌اش را نخواست
پرونده تبعه سوئدی تا مرحله کیفرخواست رفته و حکم اعدام برایش مطالبه شده اما اگر این خبر را در سایت‌های غیرفارسی‌زبان جست‌وجو کنید احتمالا با ارور 404 مواجه می‌شوید. عدم بازنشر این خبر در رسانه‌های سوئدی نشان می‌دهد این کشور برای آزادی شهروند یا به تعبیر بهتر جاسوسش حتی حاضر نیست به قدر انتشار یک خبر، هزینه رسانه‌ای بدهد. ریشه این رویکرد را می‌توان در سیاست‌های این کشور برای ساختن تصویر فانتزی از خود به‌عنوان مدافع دموکراسی و آزادی بیان دانست. کشور مدعی آزادی بیان که روزی به پناهگاه سرکرده گروهک تروریستی الاحوازیه تبدیل شده بود اکنون برای حمید نوری صرفا به اندازه یک سلول انفرادی، آزادی فراهم کرده است. اقدام ایران در رسانه‌ای کردن محکومیت جاسوس سوئدی چند اثر مهم دارد. اولا باعث می‌شود تا روی دیگر حکمرانی به ظاهر آزاداندیشانه سوئد که مبتنی‌بر نفوذ و خرابکاری است علنی شده و دولت این کشور برای حفظ وجهه فانتزی خود به تکاپو بیفتد. اثر مهم بعدی نیز این است که با رسیدن صدای این محکومیت به گوش سایر عوامل نفوذی، این مطالبه در آنها به وجود بیاید که دولت آمر از همصنف‌شان حمایت کند و برای حفاظت از جانش هزینه بدهد. در غیر این صورت آنها اعتمادشان را به وعده حمایت این دولت از دست داده و انگیزه‌شان برای خرابکاری کمتر می‌شود؛ چراکه اگر پایشان به چوبه دار برسد دولت سوئد حتی حاضر نیست به قدر یک خبر چند سطری برایشان هزینه بدهد.
