امیرحسین عباسپور، پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف: یکی از مهم‌‌ترین سوالات ذهن سیاستگذاران و مردم یک کشور وضعیت آن ملت در جمیع ابعاد حکمرانی (نه فقط اقتصادی) و جایگاه آن ملت در مقایسه با سایرین بوده است. به عقیده جمعی از کارشناسان، ماحصل تلاش همه ارکان یک حکومت در پارامترهای اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم، میزان سرمایه‌گذاری، تراز تجاری و... متبلور می‌شود؛ اما طی سالیان گذشته مشخص شده که این پارامترها الزاما توضیح‌دهنده کاملی از وضع موجود یک کشور نیست. به‌عنوان مثال نیکلاس اولتون، اقتصاددان دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی لندن، تولید ناخالص داخلی (GDP) را معیاری ناقص برای رفاه انسان می‌داند؛ چراکه اساسا مولفه‌هایی مثل آلودگی ناشی از تولید بیشتر، عدالت اجتماعی، میزان شادی و رضایت مردم از زندگی و... را مدنظر قرار نمی‌دهد. این قبیل استدلال‌ها باعث سوق کشورها و برخی مجامع بین‌المللی برای اندازه‌گیری شاخص‌های جامع‌تر برای توضیح شرایط کلان کشورها شد. برخی از این شاخص‌ها یک حوزه خاص (مانند فناوری، محیط‌زیست، آزادی سیاسی و...) را سنجیده و تعدادی در تکاپور برای ارائه یک تصویر کلان‌تر از جمیع حوزه‌ها و ساختارهای حکمرانی یک کشور هستند. ورای نگاه ایدئولوژیک، که لاجرم بر انتخاب تعدادی از این معیارها سایه افکنده است، دسترسی به داده‌های معتبر و قابل اتکا برای هر کشور جزء اصلی‌ترین چالش‌های نهادهایی است که آنها را اندازه‌گیری می‌کنند.
در تکاپوی ترسیم واقعیت
بانک جهانی یکی از نهادهایی است که از سالیان دور سعی داشته از دیدگاه‌های صرفا اقتصادی فاصله گرفته و به ارزیابی جامع‌تری نسبت به شرایط دولت‌ها و کشورها بپردازد. در سال‌های گذشته، شاخص حکمرانی خوب (good governance index) توسط این نهاد ایجاد شد که از قضا مدت‌ها نقل محافل سیاسی ایران در دهه 70 و 80 بوده است. در سال‌های اخیر بانک جهانی شاخص حکمرانی جهانی (Worldwide Governance Indicator) را جایگزین سنجه قبلی کرده است. اخیرا در برخی رسانه‌ها وضعیت ایران در مقایسه با تعدادی از کشورها از منظر این شاخص مورد کنکاش و قضاوت قرار گرفته که به‌نظر می‌رسد باید با دقت بیشتری به پارامترها، مکانیسم‌های ارزیابی و نهادهای ارزیاب استفاده‌شده در این شاخص نگاه کرد تا بتوان به این سوال پاسخ داد که آیا شاخص‌های مورد‌استفاده بانک جهانی می‌تواند توضیح‌دهنده شرایط واقعی ایران امروز باشد؟
بانک جهانی برای ارزیابی کشورها از شش شاخص اصلی کیفیت تنظیم‌گری، کنترل فساد، حاکمیت قانون، حق پاسخگویی و اظهار نظر، اثربخشی دولت و ثبات سیاسی و نبود خشونت و تروریسم استفاده کرده است؛ که برای اندازه‌گیری شش مولفه از حدود 200 زیر‌شاخص استفاده می‌شود. بسیاری از زیرشاخص‌های اندازه‌گیری‌شده توسط نهادهایی خارج از بانک جهانی (35 نهاد و موسسه) صورت گرفته و تمامی آمارها و نمرات کشورها در این نظرسنجی‌ها قابل دسترس است. لازم به ذکر است همه این معیارها، درک مردم، خبرگان و فعالان کسب‌وکار از شرایط داخلی یک کشور را اندازه‌گیری می‌کند. بنابراین خروجی حاضر عملا می‌تواند با عرصه‌های واقعی حکمرانی یک کشور تا حدودی تفاوت داشته باشد و ارزیاب‌ها دچار خطای هاله‌ای یا بیش/کم‌برآوردی شده باشند. بر اساس این داده‌ها، ایران در تمامی این شش شاخص اصلی وضعیتی پایین‌تر از میانگین جهانی دارد که شاید تا حدودی توضیح‌دهنده برخی شرایط نامطلوب کنونی کشور باشد. از سویی دیگر برخی مطالعات مانند کتاب «صعود چهل ساله» موید این نکته هستند که ایران در طی دهه‌های اخیر رشید خیره‌کننده‌ای داشته و توانسته در رده کشورهای قدرتمند دنیا قرار گیرد. با این حال سوال مهم این است که آیا به راستی همه اندازه‌گیری‌ها از وضعیت ایران به درستی انجام شده؟ و چقدر این آمار که توسط نهادهای مختلف جمع‌آوری می‌شوند می‌تواند قابل‌اتکا و مورد‌اعتماد باشد؟
دیویدویتس در کتاب «همه دروغ می‌گویند» اشاره می‌کند با وجود اینکه در سال 2008 و انتخابات آمریکا که منجر به ریاست جمهوری اوباما شد، بسیاری از سازمان‌های نظرسنجی مانند گالوپ (از مجموعه موسسات مورد استناد در شاخص حکمرانی بانک جهانی) به عدم تاثیر نژاد بر رای مردم آمریکا اذعان می‌کردند، اما در انتخابات 2016 با وجود اینکه ترامپ موضع‌گیری‌های به‌شدت نژادپرستانه‌ای داشت اما توانست رئیس‌جمهور آمریکا شود. این نمونه از جمله هزاران موردی است که رویدادهای جهان واقعی برخلاف نتایج نظرسنجی‌ها صورت گرفته است. شاخص‌های مختلف اقتصادی، افکارسنجی‌های داخلی و خارجی، اعتراضات و اغتشاشات خیابانی و... همه به یک ناظر بیرونی نشان می‌دهند که در دهه گذشته شرایط برای ایران به‌خوبی پیش نرفته و بسیاری از اهداف توسعه‌ای کشور محقق نشده است. اما برای پی بردن به عمق پیشرفت یا عقب‌ماندگی ایران در سال‌های گذشته نیاز به تصویری شفاف‌تر و به دور از کلی‌گویی‌های مرسوم به سیاست‌گذار و مردم است.
خارج از گود
بسیاری از نمراتی که توسط نهادها و موسسات خارجی به پارامترهای مورد‌ارزیابی در ایران در شاخص حکمرانی بانک جهانی ارائه شده است، از طرف کارشناسان خارجی و یا نظرات قشر خاصی از خبرگان بوده است. به عنوان مثال سازمان Political Risk Services International Country Risk Guide ارزیابی شاخص‌های ثبات دولت، درگیری داخلی، تضاد بیرونی، تنش‌های قومیتی، کیفیت بروکراسی و کیفیت نهادهای نظارتی در ایران را به عهده کارشناسان داخلی خود در ایالات‌متحده گذاشته که احتمالا درک دقیقی از شرایط داخلی ایران ندارند. یا مجموعه Institutional Profiles Database، که از دیگر موسسات همکار در این شاخص است، اطلاعات مربوط به ایران را از طریق دفاتر منطقه‌ای خود تکمیل می‌کند.
محاط در ایدئولوژی
تعداد قابل‌توجهی از شاخص‌های بانک جهانی همراه با سوگیری‌های نظری، ارزشی و ایدئولوژیک اندازه‌گیری می‌شود. بدان معنا که در برخی موارد، به مولفه‌هایی که اساسا برای سیاست‌گذار جمهوری اسلامی حائز ارزش نیست و به سمت آن حرکت نمی‌کند اما در مجامع بین‌المللی اهمیت بالایی دارد، پرداخته شده است. مثلا پارامترهایی که به هر نحو میزان آزاد بودن بازار به مفهوم لیبرالیسم اقتصادی را اندازه می‌گیرند جزء این دسته هستند؛ یا تعدادی از مولفه‌هایی که تحت عنوان حقوق بشر با خوانش غربی آن که معمولا ذیل شاخص Economist Intelligence Unit Risk wire & Democracy گزارش می‌شود، با پارامترهای ایرانی-اسلامی ما متفاوت یا متناقض است و بنابراین ایران با افت شدید در امتیاز این معیارها روبه‌رو شده است.
فقدان جامعیت لازم
دسته‌بندی ارائه‌شده توسط بانک جهانی به‌عنوان مولفه‌های حکمرانی قرابت زیادی با ادبیات علمی و مرسوم حوزه اداره عمومی و Governance دارد اما اکثر زیر‌شاخص‌ها از جنس فرآیندی هستند. به عبارتی دیگر برای ارزیابی کیفیت حکمرانی یک کشور، مجموعه چالش‌هایی که طی حکمروایی ایجاد می‌شود (مانند معطلی در فرآیند اعطای مجوز یا واردات و صادرات، پیچیده بودن سازوکار مالیات‌ستانی، برخورد با مفسدان و مجرمان و...) مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. حال‌آنکه بسیاری از زیرساخت‌ها، توسعه در ساختارهای قبلی، شرایط رفاهی شهروندان، دسترسی به امکانات حیاتی و کالاهای اساسی، مولفه‌های فرهنگی-اجتماعی و... اصلا مورد توجه بانک جهانی نیست و باعث شده این شاخص از شمولیت کافی برخوردار نباشد. این درحالی است که احتمال دسترسی به برخی موارد اشاره‌شده جزء از طریق حکمرانی عالی (مانند دسترسی به منابع نفتی یا بهره‌مندی از فرهنگ عامه کمک‌کننده) قابل دستیابی است و می‌توانند در برخی موارد ضعف حکمرانی را تا حدودی پوشش دهند و وضعیت یک کشور را در سطح کلان در میان‌مدت بهبود بخشند.
کامل ناکافی
برخی از انتقادات ذکر‌شده به همراه تعدادی دیگر از نقدهای وارده به این شاخص توسط سایت بانک جهانی منتشر شده و نویسندگان سعی کردند با ذکر دلایلی ایرادات موجود را پاسخ دهند. اما به‌نظر نگارنده این مقاله تعدادی از ابهامات نسبت به این شاخص همچنان پا‌برجاست و سعی شد در این یادداشت، ابعاد آن بیشتر توضیح داده شود. با این حال جمع‌آوری حجم عظیم داده، تحلیل و پردازش آن به‌همراه به‌روزرسانی دائمی، فرآیندی است ستودنی که توسط کمتر نهادی در سطح جهان انجام می‌گیرد. شاخص حکمرانی بانک جهانی می‌تواند شهود کلی از نوع تصور خبرگان و مردم یک کشور نسبت به شرایط حکمرانی آن به خوانندگان ارائه دهد و در نوع خود قابل تقدیر است؛ اما هم سیاستگذاران و هم رسانه‌هایی که ترویج‌کننده این خروجی‌ها هستند و هم مردم باید التفات داشته باشند که نقدهای مهمی همچنان نسبت به این نوع ابزارها وارد است و تصویری که این شاخص یا موارد مشابه نشان می‌دهند، الزاما واقعیت کامل از عرصه حکمرانی ایران یا کشوری دیگر نیست.
با بررسی تعداد قابل‌توجهی از شاخص‌های مربوط به حوزه حکمرانی در سطح بین‌الملل، مشاهده می‌شود که مانند هر پژوهش کاربردی، نقاط قوت و ضعف بسیاری وجود دارد و از همه مهم‌تر شاخصی برای اندازه‌گیری هدف‌گذاری‌های کلان ایران وجود ندارد. در دنیای کنونی هیچ اندیشمندی در پی ساختن دوباره چرخ نخواهد بود اما نیاز است که این شاخص‌ها متناسب با بوم ایران، اقتضائات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین شناخت دقیق از اهداف اصلی کشور باز‌طراحی شود. اندازه‌گیری درست و معتبر این شاخص‌ها نیز می‌تواند همه زحمات صورت‌گرفته را تغییر دهد. لذا پژوهشگران اندیشکده حکمرانی شریف با استفاده از مجموعه‌سازگار و بنیه نظری و عملی دقیق، اقدام به طراحی شاخص (IGI: Iran Governance Indicator) کرده‌اند که بتوانند تا حدی ضعف‌های نمونه‌های مشابه را پوشش دهند.
