سجاد عطازاده، مترجم: بگذارید سخنانم را با تشکر از همه شما شروع کنم، چون به یک مشاور امنیت ملی سخاوتمندانه فرصت صحبت درباره اقتصاد را داده‌اید.
همان‌طور که بیشتر شما می‌دانید، وزیر یلن [وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده] هفته گذشته در انتهای همین خیابان سخنرانی مهمی درباره سیاست‌های اقتصادی ما در قبال چین ایراد کرد اما امروز می‌خواهم روی سیاست اقتصادی بین‌المللی گسترده‌تر آمریکا متمرکز شوم، به‌ویژه در رابطه با تعهد اصلی رئیسجمهور بایدن و رهنمود روزانه او به ما برای تعمیق همگرایی سیاست داخلی و سیاست خارجی. پس از جنگ‌جهانی دوم، ایالات‌متحده یک جهان از هم پاشیده را برای ایجاد نظم اقتصادی بین‌المللی جدید رهبری کرد؛ نظمی که صدها میلیون نفر را از فقر نجات داد، از انقلاب‌های فناورانه شگفت‌انگیزی جان سالم به در برد و به ایالات‌متحده و بسیاری از کشورها در سراسر جهان کمک کرد تا به سطوح جدیدی از رفاه دست یابند. اما در چند دهه گذشته شکاف‌هایی در پایه‌های این نظم آشکار شده است. اقتصاد درحال تغییر جهانی سبب شد بسیاری از آمریکایی‌های شاغل متضرر شوند. یک بحران مالی طبقه متوسط را تکان داد. یک بیماری همه‌گیر شکنندگی زنجیره تامین را آشکار کرد. در این میان تغییر اقلیمی نیز زندگی و معیشت ما را تهدید می‌کند. حمله روسیه به اوکراین نیز خطر وابستگی بیش‌ازحد را روشن ساخت. بنابراین وضعیتی که شرح آن رفت، ایجاد اجماعی جدید را ضروری می‌سازد. به همین دلیل است که ایالات‌متحده، تحت ریاست‌جمهوری بایدن، یک راهبرد صنعتی و نوآوری مدرن را -هم در داخل و هم با همراهی شرکای خود در سراسر جهان- دنبال می‌کند. راهبردی که روی منابع قدرت اقتصادی و فناورانه خود آمریکا سرمایهگذاری می‌کند، زنجیرههای عرضه جهانی متنوع و انعطاف‌پذیر را ترویج می‌کند، استانداردهای بالایی را برای همه‌چیز از نیروی کار و محیط‌زیست گرفته تا فناوریهای قابل‌اعتماد و حکمرانی خوب تعیین می‌کند و سرمایه را برای ارائه کالاهای عمومی، مانند آب‌وهوا و سلامت به کار می‌گیرد. این ایده که آنچه در زبان برخی «اجماع جدید واشنگتن» نامیده می‌شود، فقط آمریکایی یا فقط مشتمل بر آمریکا و غرب است و بازیگران دیگر در آن حذف شده‌اند، کاملا اشتباه است. این راهبرد یک نظم اقتصادی جهانی عادلانه‌تر و بادوام‌تر را به نفع خود ما و مردم جهان ایجاد خواهد کرد. من امروز قصد آن را دارم که آنچه این راهبرد سعی در نیل به آن را دارد برای شما ارائه دهم. ابتدا درباره چالش‌هایی که با آنها روبه‌رو هستیم، صحبت خواهم کرد. برای مقابله با این چالش‌ها مجبور شدیم در برخی مفروضات قدیمی خود تجدیدنظر نکنیم، سپس گام‌به‌گام چگونگی حرکت رویکرد خود برای مقابله با این چالش‌ها را بررسی خواهم کرد. زمانی که رئیسجمهور بایدن بیش از دوسال پیش روی کار آمد، آمریکا از دید ما با چهار چالش اساسی روبه‌رو بود؛ اولا پایگاه صنعتی آمریکا توخالی شده بود. چشم‌انداز سرمایهگذاری عمومی که در سال‌های پس از جنگ و درواقع در بخش اعظم تاریخ ما به «پروژه آمریکا» جان بخشیده بود، کمرنگ شده و جای خود را به مجموعه‌ای از ایده‌ها داده بود که از کاهش مالیات و مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی به‌جای اقدام عمومی و آزادسازی تجارت (به‌عنوان یک‌هدف) دفاع می‌کردند. در قلب همه این سیاست‌ها یک فرض وجود داشت؛ اینکه بازارها همیشه سرمایه را به‌صورت مولد و کارآمد تخصیص می‌دهند، آن هم فارغ از اینکه رقبای ما چه کار انجام می‌دهند که چالش‌های مشترک چقدر قوت می‌یابند و چقدر نرده‌های محافظ [استعاره از سازوکارهای تدبیرشده] از سوی خود ما نابود می‌شوند. هیچ‌کس- و قطعا خود من- منکر قدرت بازار نیست اما به نام کارایی بیش‌ازحد ساده‌شده بازار، کل زنجیرههای تامین کالاهای راهبردی، همراه با صنایع و مشاغلی سازنده این زنجیره‌ها به خارج از کشور منتقل شدند و این فرض هم که آزادسازی عمیق تجارت به آمریکا کمک می‌کند تا کالا و نه شغل و ظرفیت صادر کند، وعده‌ای بود که داده شد اما عملی نشد. یکی دیگر از مفروضات، عدم اهمیت نوع رشد بود. هر نوع رشدی مطلوب بود، بنابراین اصلاحات مختلف دست‌به‌دست هم دادند تا برخی بخش‌های اقتصادی مانند امور مالی منتفع شوند اما سایر بخش‌های ضروری مانند نیمهرساناها و زیرساخت‌ها تضعیف شدند. ظرفیت صنعتی ما- که برای ادامه نوآوری در هر کشوری بسیار مهم است- یک ضربه واقعی خورد. شوک‌های ناشی از بحران مالی جهانی و بیماری همه‌گیر جهانی محدودیت‌های این فرضیات مسلط را روشن ساخت. دومین چالشی که ما با آن مواجه بودیم، سازگاری با محیط جدیدی بود که توسط رقابت ژئوپلیتیکی و امنیتی تعریف شده و اثرات اقتصادی مهمی داشت. بسیاری از سیاست‌های اقتصادی بین‌المللی در چند دهه گذشته بر این فرض متکی بودند که همگرایی اقتصادی کشورها را مسئول‌تر و بازتر می‌کند و در این شرایط نظم جهانی نیز صلح‌آمیزتر و کمک‌کننده‌تر خواهد بود، به‌عبارت دیگر وارد کردن کشورها به نظم مبتنی‌بر قوانین به آنها انگیزه می‌دهد تا به قوانین پایبند باشند. همه این گزاره صادق نبود؛ البته در مواردی شاهد تحقق آن بودیم اما در بسیاری از موارد این فرض به واقعیت نپیوست. در زمان روی کار آمدن دولت بایدن، ما مجبور به رویارویی با این حقیقت بودیم که یک اقتصاد بزرگ غیربازاری [چین] آنچنان در نظم اقتصادی بین‌المللی ادغام شده که چالش‌های مهمی را ایجاد کرده است. جمهوری خلق چین به‌صورت مداوم به یارانه دادن به بخش‌های صنعتی سنتی مانند فولاد و همچنین صنایع کلیدی نسل آینده مانند انرژیهای پاک، زیرساختهای دیجیتال و زیست‌فناوری‌‌های پیشرفته ادامه می‌داد. در این شرایط آمریکا فقط تولید را از دست نداد، بلکه رقابت‌پذیری آن در عرصه فناوریهای حیاتی تعریف‌کننده آینده نیز کاهش پیدا کرد. همگرایی اقتصادی چین را از گسترش جاه‌طلبی‌های نظامی خود در منطقه یا روسیه را از حمله به همسایگان دموکراتیک خود باز نداشت. درواقع هیچ کدام از این دو کشور مسئولیت‌پذیرتر یا همکار‌تر نشده بودند. به‌علاوه نادیده گرفتن وابستگی‌های اقتصادی که درطول چند دهه آزادسازی اقتصادی ایجاد شده بودند، واقعا شرایطی خطرناک را ایجاد کرده بود- از عدم قطعیت در حوزه انرژی در اروپا تا آسیب‌پذیری‌های زنجیره تامین در حوزههایی مانند تجهیزات پزشکی، نیمهرساناها و مواد معدنی حیاتی. این موارد انواع وابستگی‌هایی بودند که می‌توانستند برای فشار اقتصادی یا ژئوپلیتیکی مورد بهره‌برداری قرار گیرند. سومین چالشی که پیش روی ما قرار داشت، بحران آب‌وهوایی پرشتاب و نیاز فوری به گذار عادلانه و کارآمد در زمینه انرژی بود [منظور از گذار انرژی فرآیند جایگزینی سوخت‌های فسیلی با منابع انرژی کم‌کربن است.]
زمانی که بایدن به قدرت رسید، علی‌رغم بهترین تلاش‌های پیشین در این حوزه از سوی دولت بایدن- اوباما، ما به‌طور چشمگیری از اهداف اقلیمی خود عقب بودیم و از فقدان مسیری روشن برای استفاده از منابع فراوان انرژیهای باثبات و ارزان پاک رنج می‌بردیم. بسیاری بر این باور بودند که باید بین رشد اقتصادی و دستیابی به اهداف اقلیمی خود یکی را انتخاب کنیم. اما رئیسجمهور بایدن نگاه متفاوتی به این مساله دارد. همان‌طور که خود نیز بارها گفته است، زمانی که کلمه «اقلیم» را می‌شنود، به «شغل» فکر می‌کند. او معتقد است که ساختن یک اقتصاد قرن بیست‌ویکمی و دارای انرژی پاک، یکی از مهم‌ترین فرصت‌های رشد در قرن بیست‌ویکم است اما برای استفاده از این فرصت، آمریکا به یک راهبرد سرمایهگذاری آگاهانه و عملی برای پیشبرد نوآوری، کاهش هزینه‌ها و ایجاد مشاغل مطلوب نیاز دارد. چالش نهایی نابرابری و آسیب آن به دموکراسی بود. فرض غالب این بود که رشد مبتنی‌بر تجارت، رشدی فراگیر خواهد بود، دستاوردهای تجارت درنهایت به‌طور گسترده در بین کشورها تقسیم خواهد شد اما واقعیت این است که این دستاوردها نتوانستند خود را به بسیاری از کارگران برسانند. طبقه متوسط آمریکا جایگاه خود را از دست داد اما ثروتمندان عملکردی بهتر از گذشته داشتند. جوامع تولیدی آمریکا نیز درحالی‌که صنایع پیشرفته به کلانشهرها نقل‌مکان می‌کردند، توخالی شدند. محرک‌های نابرابری اقتصادی همان‌طور که بسیاری از شما حتی بهتر از من می‌دانید، پیچیده بوده و شامل چالش‌های ساختاری مانند انقلاب دیجیتال نیز می‌شوند اما محرک کلیدی در این میان دهه‌ها سیاست‌های مبتنی‌بر نشت اقتصادی [نظریه‌ای مبتنی‌بر این اصل که با کاهش مالیات ثروتمندان، پول مازادی که آنها تولید می‌کردند، مانند لیوانی که تا حداکثر ظرفیتش پرشده باشد، سرریز می‌شود و به افراد کم‌درآمدتر نشت می‌کند] بوده است، سیاست‌هایی مانند کاهش واپس‌گرایانه مالیات‌ها، کاهش عمیق سرمایهگذاریهای عمومی، تمرکز کنترل‌نشده شرکت‌ها و اقدامات فعال برای تضعیف جنبش کارگری که پایه‌گذار طبقه متوسط آمریکا به‌شمار می‌رود. تلاش برای اتخاذ رویکردی متفاوت در دوران دولت اوباما، ازجمله سعی در تصویب سیاست‌هایی برای مقابله با تغییرات آب‌وهوایی، سرمایهگذاری در زیرساخت‌ها، گسترش شبکه ایمنی اجتماعی و حمایت از حق کارگران برای سازمان‌دهی از سوی مخالفان جمهوری‌خواه با مانع مواجه شد. باید صادقانه اذعان کنیم که سیاست‌های اقتصادی داخلی ما نتوانسته است خود را با پیامدهای سیاست‌های اقتصادی بین‌المللی‌مان مطابقت دهد.
مثلا آنچه به عنوان «شوک چین» شناخته می‌شود و به شدت به صنعت تولید داخلی ما ضربه زد -با تأثیرات بزرگ و طولانی‌مدت خود- به‌طور کافی پیش‌بینی نشده بود و به اندازه کافی نیز به آن پرداخته نشد. این عوامل در مجموع پایه‌های اجتماعی-اقتصادی را که هر دموکراسی قوی و انعطاف‌پذیری بر آن استوار است، متلاشی کرده بود. البته این چهار چالش منحصر به ایالات‌متحده نبودند. اقتصادهای تثبیت‌شده و نوظهور نیز با آنها روبه‌رو بودند؛ و در برخی از موارد با شرایطی شدیدتر از ما.
زمانی که رئیسجمهور بایدن روی کار آمد، می‌دانست که راه‌حل هر یک از این چالش‌ها احیای ذهنیت اقتصادی است که از «ایجاد» دفاع می‌کند. این همان هسته رویکرد اقتصادی ما است؛ ایجاد. ایجاد ظرفیت، ایجاد تابآوری و ایجاد فراگیری، در داخل و البته همراه با شرکای خارجی. ظرفیت تولید و نوآوری و ارائه کالاهای عمومی مانند زیرساختهای فیزیکی و دیجیتالی قوی و انرژی پاک به اندازه کافی. تابآوری در برابر بلایای طبیعی و شوک‌های ژئوپلیتیکی و فراگیر بودن برای تضمین یک طبقه متوسط قوی و پر‌جنب‌و‌جوش آمریکایی و ایجاد فرصت بیشتر برای کارگران در سراسر جهان. همه اینها بخشی از چیزی است که ما آن را سیاست خارجی برای طبقه متوسط مینامیم. اولین گام، ایجاد یک پایه جدید در خانه است؛ با استفاده از یک راهبرد صنعتی مدرن آمریکایی.
دوست و همکار سابق من برایان دیز درباره این راهبرد صنعتی جدید صحبت کرده است و من اظهارات او را به شما تحسین می‌کنم، زیرا سخنان او بهتر از هر اظهارنظری هستند که من می‌توانم درباره این موضوع بیان کنم؛ اما کوتاه سخن آنکه راهبرد صنعتی مدرن آمریکا بخش‌های خاصی را مشخص می‌کند که برای رشد اقتصادی مبنایی هستند، از منظر امنیت ملی راهبردی به شمار می‌روند و بخش خصوصی صنعتی نیز به تنهایی آماده سرمایهگذاری لازم برای تأمین جاه‌طلبی‌های ملی ما درباره آنها نیست. این راهبرد سرمایهگذاریهای عمومی هدفمند را در این زمینه‌ها به کار می‌گیرد تا قدرت و نبوغ بازارهای خصوصی سرمایه‌داری و رقابت را شکوفا سازد تا پایه‌ای برای رشد بلندمدت ایجاد کند.
راهبرد مذکور به کسب‌و‌کار‌‌‌های آمریکایی کمک می‌کند تا کاری را انجام دهد که آن را به بهترین شکل محقق می‌سازند؛ نوآوری و رقابت. این امر به معنای استفاده از موج عظیم سرمایهگذاریهای خصوصی -و نه جایگزینی آنها- است و منظور از آن سرمایهگذاری بلندمدت در بخش‌های حیاتی برای رفاه ملی ما است، نه انتخاب برندگان و بازندگان.
این امر از سابقه‌‌‌ای طولانی در آمریکا برخوردار است. در واقع، حتی زمانی که اصطلاح «سیاست صنعتی» از مد افتاد، به‌نوعی در آمریکا، البته به صورت بی‌سر‌و‌صدا، در آمریکا باقی ماند؛ از دارپا [سازمانی زیرنظر وزارت دفاع ایالات‌متحده‌آمریکا است که مسئولیت توسعه فناوریهای نوین برای استفاده نیروهای مسلح ایالات‌متحده‌آمریکا را برعهده دارد] و اینترنت گرفته تا ناسا و ماهواره‌های تجاری. اکنون، با نگاهی به دو سال گذشته، نتایج اولیه این راهبرد قابل توجه به نظر می‌آیند. فایننشال تایمز گزارش داده است که سرمایهگذاریهای مقیاس بزرگ در تولید نیمه‌هادی‌ها و انرژی پاک از سال 2019 تاکنون 20 برابر شده است و یک‌سوم از سرمایهگذاریهای اعلام‌شده از آگوست شامل یک سرمایه‌گذار خارجی است که در ایالات‌متحده سرمایهگذاری کرده است.
تخمین ما این است که میزان کل سرمایه عمومی و سرمایهگذاری خصوصی ناشی از دستور کار رئیسجمهور بایدن در این زمینه در یک دهه آینده به 3.5 تریلیون دلار برسد. مثلا نیمه‌هادی‌ها را در نظر بگیرید؛ محصولاتی که برای کالاهای مصرفی امروز ما به همان اندازه فناوریهای آینده، از هوش مصنوعی گرفته تا محاسبات کوانتومی و زیست‌شناسی مصنوعی، ضروری هستند.
آمریکا اکنون تنها حدود 10 درصد از نیمه‌هادی‌های جهان را تولید می‌کند و تولید این محصول، به‌طور کلی و به ویژه در مورد پیشرفته‌ترین تراشه‌ها، از نظر جغرافیایی در جاهای دیگر متمرکز شده است. این امر یک خطر اقتصادی مهم و یک آسیب‌پذیری در حوزه امنیت ملی ایجاد می‌کند؛ بنابراین به لطف قانون دو حزبی «تراشه و علم»، شاهد افزایش چشمگیر سرمایهگذاری در صنعت نیمه‌هادی آمریکا بوده‌ایم؛ و تازه این آغاز ماجرا است.
مثال دیگر مواد معدنی حیاتی -ستون فقرات آینده انرژیهای پاک- هستند. امروزه، ایالات متحده تنها چهار درصد از لیتیوم، 13 درصد از کبالت، صفر درصد از نیکل و صفر درصد از گرافیت مورد‌نیاز برای پاسخگویی به تقاضای فعلی خودروهای الکتریکی را تولید می‌کند. در همین حال، بیش از 80 درصد مواد معدنی حیاتی توسط یک کشور، چین، فرآوری می‌شود. این خطر وجود دارد که از زنجیرههای تأمین انرژی پاک مانند نفت در دهه 1970 یا گاز طبیعی در اروپای سال 2022 به عنوان سلاح استفاده شود؛ بنابراین ما از طریق سرمایهگذاری در قانون کاهش تورم و قانون دو‌حزبی زیرساخت‌ها در حال انجام اقداماتی هستیم. در عین حال، ساختن همه‌چیز در داخل کشور امکان‌پذیر یا مطلوب نیست. هدف ما اوتارکی [خودبسندگی] نیست؛ بلکه ایجاد انعطاف‌پذیری و امنیت در زنجیره تأمین ماست.
ایجاد ظرفیت داخلی در مقطع فعلی نقطه شروع ما به شمار می‌رود؛ اما این تلاش فراتر از مرزهای ماست؛ گزاره‌ای که من را به گام دوم راهبرد ما می‌رساند: همکاری با شرکایمان برای اطمینان از ایجاد ظرفیت، انعطاف‌پذیری و فراگیری از سوی آنها. پیام ما به آنها ثابت بوده است: ما بدون عذرخواهی راهبرد صنعتی خود را در داخل دنبال خواهیم کرد؛ اما به‌طور واضح متعهد هستیم که به دوستان خود پشت نکنیم. ما می‌خواهیم آنها به ما بپیوندند. در واقع، ما نیاز داریم که آنها به ما بپیوندند.
ایجاد یک اقتصاد ایمن و پایدار در مواجهه با واقعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی مستلزم انجام کارهای بیشتری از سوی همه متحدان و شرکای ما است؛ و زمانی هم برای از دست دادن وجود ندارد. در صنایعی مانند نیمه‌هادی‌ها و انرژی پاک، ما حتی به نقطه اشباع جهانی سرمایهگذاریهای مورد‌نیاز، چه دولتی و چه خصوصی، نزدیک نیستیم. در نهایت، هدف ما یک پایگاه فنی-صنعتی قوی، تاب‌‌‌آور و پیشرو است که ایالات‌متحده و شرکای همفکرش، اقتصادهای مستقر و نوظهور به‌طور یکسان، بتوانند روی آن سرمایهگذاری کرده و روی آن تکیه کنند.
رئیسجمهور بایدن و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، ماه گذشته در این مورد در واشنگتن با یکدیگر صحبت کردند.
آنها بیانیه بسیار مهمی را منتشر کردند که اگر آن را نخوانده‌اید، جدا خوانش آن را به شما توصیه می‌کنم. کنه بیانیه حاکی از این گزاره بود: سرمایهگذاری عمومی جسورانه در ظرفیت صنعتی باید در قلب انتقال انرژی باشد. فون در لاین و بایدن متعهد شدند که با هم کار کنند تا اطمینان حاصل گردد زنجیرههای تأمین آینده انعطاف‌پذیر، ایمن و منعکس‌کننده ارزش‌های ما -از جمله درباره نیروی کار- هستند. آنها در این بیانیه گام‌های عملی را برای دستیابی به این اهداف ترسیم کردند -مانند همسو کردن مشوق‌های مربوط به انرژی پاک در هر دو طرف اقیانوس اطلس و شروع مذاکره درباره زنجیره تأمین مواد‌معدنی و باتری‌های حیاتی.
اندکی پس از این ملاقات، رئیسجمهور بایدن به کانادا رفت. او و نخست‌وزیر جاستین ترودو یک کارگروه را برای تسریع همکاری بین کانادا و ایالات‌متحده به همین منظور تشکیل دادند: تضمین تأمین انرژی پاک برای ما و ایجاد مشاغل مخصوص طبقه متوسط در هر دو طرف مرز؛ و تنها چند روز پس از آن نیز ایالات‌متحده و ژاپن توافقنامه‌ای را امضا کردند که همکاری دو طرف را در زمینه زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی تعمیق می‌بخشد. بنابراین، ما از قانون کاهش تورم برای ایجاد یک زیست‌‌‌بوم تولید انرژی پاک که ریشه در زنجیرههای تأمین آمریکای شمالی دارد و به اروپا، ژاپن و جاهای دیگر نیز گسترش یافته است، استفاده می‌کنیم. اینگونه است که ما این قانون را از منبع اصطکاک به منبع قدرت و قابلیت اطمینان تبدیل خواهیم کرد؛ و من گمان می‌کنم که در اجلاس گروه 7 در هیروشیما در ماه آینده بیشتر در این مورد خواهید شنید.
البته همکاری ما اکنون با شرکا به انرژی پاک محدود نمی‌شود. مثلا ما با شرکای خود در اروپا، جمهوری کره، ژاپن، تایوان و هند کار می‌کنیم تا رویکردهای خود را درباره مشوق‌های مربوط به نیمه هادی‌ها هماهنگ کنیم. پیش‌بینی‌های تحلیلگران درباره مقصد سرمایهگذاریهای آتی در حوزه نیمه‌رسانا در سه سال آینده اکنون به‌طور چشمگیری تغییر کرده است و ایالات‌متحده و شرکای کلیدی اکنون در صدر جدول قرار دارند. اجازه دهید باز هم تاکید کنم که همکاری ما با شرکا به دموکراسی‌های صنعتی پیشرفته محدود نمی‌شود. اساسا ما باید این تصور را که مهم‌ترین مشارکت‌های آمریکا فقط با اقتصادهای پرسابقه است از بین ببریم. این عمل نه‌فقط در سخن که در عمل نیز انجام می‌شود؛ با هند درمورد همه چیز از هیدروژن گرفته تا نیمه‌هادی‌ها، با آن با آنگولا در انرژی خورشیدی بدون کربن، با اندونزی در ابتکار مشارکت انتقال انرژی عادلانه آن و در برزیل در حوزه رشد سازگار با آب و هوا. این سخنان من را به سومین گام راهبرد رهنمون می‌سازد؛ حرکتی فراتر از معاملات تجاری سنتی به مشارکت‌های اقتصادی بین‌المللی نوآورانه‌ای که بر چالش‌های اصلی زمان ما متمرکز شده‌اند. پروژه اصلی اقتصادی بین‌المللی در دهه 1990 کاهش تعرفه‌ها بود. به‌طور متوسط، نرخ‌های تعرفه اعمال‌شده ایالات‌متحده در طول دهه 1990 تقریبا به نصف کاهش یافت. امروز در سال 2023، میانگین نرخ تعرفه وزنی تجاری ما 2.4 درصد است که از نظر تاریخی و نسبت به سایر کشورها پایین است. البته این تعرفه‌ها یکسان نیستند و هنوز برای کاهش سطح تعرفه‌ها در بسیاری از کشورهای دیگر کارهای زیادی باید انجام شود. همان‌طور که سفیر تای گفته است «ما سوگند یاد نکرده‌ایم که آزادسازی بازار را انجام دهیم.» ما قصد داریم قراردادهای تجاری مدرن را دنبال کنیم اما تعریف یا سنجش کل سیاست ما براساس کاهش تعرفه‌ها سبب می‌شود از نکته مهمی غافل شویم. طرح این پرسش که سیاست تجاری ما درحال حاضر چیست که با نگاهی محدود از آن به‌عنوان کاهش بیشتر تعرفه‌ها یاد می‌شود اشتباه است. سوال درست این است؛ تجارت چه تناسبی با سیاست اقتصادی بین‌المللی ما دارد و به دنبال حل چه مشکلاتی است؟
پروژههای 2020 و 2030 با پروژه 1990 متفاوت است. ما از مشکلاتی که امروز باید آنها را حل کنیم آگاه هستیم؛ ایجاد زنجیرههای تامین متنوع و انعطاف‌پذیر، بسیج سرمایهگذاری دولتی و خصوصی برای انتقال انرژی پاک و عادلانه، ایجاد رشد اقتصادی پایدار، ایجاد مشاغل خوب و حامی خانواده، اطمینان از وجود اعتماد، ایمنی و باز بودن زیرساختهای دیجیتالی، توقف رقابت بی‌پایان در اخذ مالیات از شرکت‌ها، افزایش حمایت از نیروی کار و محیط‌زیست و مقابله با فساد. این موارد مجموعه‌ای متشکل از اولویت‌های اساسی هستند که از صرف کاهش تعرفه‌ها متفاوت می‌باشند. به علاوه ما عناصر یک ابتکار بلندپروازانه اقتصادی منطقه‌ای چهارچوب اقتصادی هنداقیانوسیه را طراحی کرده‌ایم تا بر مشکلات مذکور متمرکز شویم و آنها را حل کنیم. ما در حال مذاکره با 13 کشور هنداقیانوسیه‌ای هستیم تا انتقال انرژی پاک تسریع، عدالت مالیاتی اجرا و با فساد مبارزه شود، استانداردهای بالایی برای فناوری تعیین شده و زنجیرههای تامین انعطاف‌پذیرتری برای کالاها و نهاده‌های حیاتی تضمین شوند. بگذارید کمی دقیق‌تر صحبت کنم. اگر زمانی که کووید زنجیرههای تامین ما را تخریب و کارخانه‌های ما را بیکار می‌کرد چهارچوب اقتصادی هنداقیانوسیه وجود داشت، ما شرکت‌ها و دولت‌ها با هم می‌توانستیم سریع‌تر واکنش نشان دهیم و روی گزینه‌های جدید برای منبع‌یابی و اشتراک‌گذاری آنی داده‌ها متمرکز شویم.
«مشارکت جدید آمریکا برای شکوفایی اقتصادی» که با تعدادی از شرکای کلیدی ما در قاره آمریکا ایجاد شده است هم اهداف یکسانی را دنبال می‌کند. در عین حال ما از طریق شورای تجارت و فناوری ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا و از طریق هماهنگی سه‌جانبه خود با ژاپن و کره در حال هماهنگی راهبردهای صنعتی خود هستیم تا یکدیگر را تکمیل کرده و کشورهای مذکور از رقابت با یکدیگر برای هدفی واحد خودداری کنند. البته برخی با نگاه به این ابتکارها می‌گویند که آنها قراردادهای تجارت آزاد سنتی نیستند اما نکته دقیقا همین جا است. مدل سنتی برای مشکلاتی که امروز سعی در حل آنها داریم کفایت نمی‌کند. کوتاه سخن آن که در دنیای امروز سیاست تجاری باید چیزی فراتر از کاهش تعرفه بوده و به‌طور کامل در راهبرد اقتصادی ما در داخل و خارج از کشور ادغام شود. همزمان دولت بایدن درحال تدوین راهبرد جدید جهانی برای کار است که حقوق کارگران را از طریق دیپلماسی ارتقا خواهد داد. در هفته‌های آینده از این راهبرد رونمایی خواهیم کرد. این ابتکار براساس ابزارهایی مانند مکانیسم کار واکنش سریع مندرج در توافق تجارت آزاد ایالات‌متحده-مکزیک-کانادا [موسوم به USMCA ] شکل گرفته است که از انجمن‌های کارگران و حق چانه‌زنی جمعی دفاع می‌کند. همین هفته ما هشتمین پرونده خود در این زمینه را با توافقی حل کردیم که شرایط کار را بهبود بخشید یک وضعیت برد-برد برای کارگران مکزیکی و رقابت‌پذیری آمریکا. ما در حال حاضر در حال رهبری عقد توافقی تاریخی با 136 کشور هستیم تا به رقابت بر سر مالیات بر عملکرد شرکت‌ها که سبب آسیب دیدن طبقه متوسط و کارگران شده است، پایان دهیم. اکنون کنگره باید قوانین اجرایی مربوطه را در این زمینه دنبال کند و ما در تلاش هستیم تا دقیقا این کار انجام شود. ما در حال اتخاذ رویکرد جدیدی هم هستیم که گمان می‌کنیم طرحی حیاتی برای آینده به شمار می‌رود مرتبط کردن تجارت و آب و هوا به روشی که قبلا هرگز انجام نشده است. «توافق جهانی فولاد و آلومینیوم» که در حال مذاکره درباره آن با اتحادیه اروپا هستیم می‌تواند اولین توافق تجاری بزرگ برای مقابله با شدت انتشار و ظرفیت اضافی باشد. اگر بتوانیم این توافق را درمورد فولاد و آلومینیوم اعمال کنیم قادر خواهیم بود تا آن را به سایر بخش‌ها نیز تسری دهیم. ما می‌توانیم به ایجاد یک چرخه فضیلت‌آمیز کمک کرده و اطمینان حاصل کنیم که رقبای ما با تخریب کره زمین مزیتی به دست نمی‌آورند. اکنون و با توجه به تشکیک عده‌ای باید اعلام کنم که دولت بایدن همچنان به سازمان تجارت جهانی و ارزش‌های مشترکی که بر آن استوار است متعهد است؛ رقابت منصفانه، باز بودن، شفافیت و حاکمیت قانون؛ اما چالش‌های جدی و به‌ویژه رویه‌ها و سیاست‌های اقتصادی غیربازاری این ارزش‌های اصلی را تهدید می‌کنند بنابراین به همین دلیل است که ما به همراه بسیاری از اعضای دیگر سازمان تجارت جهانی برای اصلاح سامانه تجاری چندجانبه کار می‌کنیم تا به نفع کارگران باشد، منافع مشروع امنیت ملی را تامین کند و به مسائل مبرمی که به‌طور کامل در چهارچوب فعلی سازمان تجارت جهانی گنجانده نشده‌اند مانند توسعه پایدار و انتقال انرژی پاک بپردازد. در مجموع در دنیایی که با انتقال انرژی پاک، اقتصادهای نوظهور پویا و تلاش برای انعطاف‌پذیری زنجیره تامین با دیجیتالی شدن، هوش مصنوعی و انقلاب در حوزه زیست فناوری در حال دگرگونی است، بازی یکسان نیست. سیاست اقتصادی بین‌المللی ما باید با جهان آن‌گونه که هست سازگار شود تا بتوانیم دنیایی را که می‌خواهیم ایجاد کنیم. این سخنان من را به گام چهارم راهبرد ما می‌رساند: رهنمون کردن تریلیون‌ها دلار سرمایهگذاری به اقتصادهای نوظهور با استفاده از راه‌حل‌هایی که آن کشورها خود در حال طراحی هستند اما با سرمایه‌ای که توسط برند متفاوتی از دیپلماسی ایالات‌متحده امکان‌پذیر شده است. ما تلاش عظیمی را برای تکامل بانک‌های توسعه چندجانبه آغاز کرده‌ایم تا بتوانند با چالش‌های امروزی مقابله کنند. 2023 سال بزرگی برای این موضوع است.
همان‌طور که وزیر یلن بیان کرده است، ما باید مدل‌های عملیاتی بانک‌ها را به روز کنیم به‌ویژه بانک جهانی و همچنین بانک‌های توسعهای منطقه‌ای. ما باید ترازنامه آنها را برای رسیدگی به تغییرات آب و هوایی، بیماری‌های همه‌گیر و شکنندگی و درگیری افزایش دهیم. ما باید دسترسی به منابع مالی با امتیاز و کیفیت بالا را برای کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط گسترش دهیم زیرا آنها با چالش‌هایی که فراتر از مرزهای هر کشوری است، روبه‌رو هستند. ماه گذشته شاهد پرداخت بخشی از بودجه دستور‌کار بودیم، اما باید کارهای بیشتری انجام شود. ما همچنین مشتاقانه منتظر هستیم تا آجی بانگا، مسئول جدید بانک جهانی، این چشم‌انداز را به واقعیت تبدیل کند. همزمان با گسترش بانک‌های توسعهای چندجانبه، تلاش‌های عمده‌ای را برای کاهش شکاف‌‌‌های زیرساختی در کشورهای با درآمد کم و متوسط نیز آغاز کرده‌ایم که آن را «مشارکت برای زیرساخت‌ها و سرمایهگذاری جهانی» مینامیم که در قالب آن صدها میلیارد سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی، فیزیکی و دیجیتال در حد‌فاصل اکنون تا پایان این دهه انجام خواهد شد. برخلاف تامین مالی انجام شده درقالب ابتکار کمربند- جاده، پروژههای تعریف شده ذیل «مشارکت برای زیرساخت‌ها و سرمایهگذاری جهانی» شفاف و با استاندارد بالا بوده و در خدمت رشد بلندمدت، فراگیر و پایدار هستند. در کمتر از یک‌سال از شروع این ابتکار، ما سرمایهگذاریهای قابل توجهی را در همه چیز از معادن مورد‌نیاز برای تامین انرژی خودروهای برقی گرفته تا کابل‌های مخابراتی مدفون در زیر دریا انجام داده‌ایم. در‌عین‌حال ما همچنین متعهد به پرداختن به مشکل بدهی هستیم که تعداد زیادی از کشورهای آسیب‌پذیر با آن مواجه هستند. ما نیاز داریم که شاهد تسکین واقعی و نه «تمدید دوره بازپرداخت» باشیم. همه بستانکاران رسمی و خصوصی دوجانبه باید این بار را بر دوش بگیرند. این بازیگران مشتمل بر چین نیز هستند که برای ایجاد نفوذ از طریق اعطای وام‌های گسترده به کشورهای نوظهور، تلاش کرده است. ما مانند بسیاری از بازیگران دیگر معتقدیم چین اکنون باید به‌عنوان یک نیروی سازنده در کمک به کشورهایی که دچار مشکل بدهی هستند، گام بردارد. ما با «یک حیاط کوچک و حصار بلند» از فناوریهای اساسی خود محافظت می‌کنیم. همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کرده‌‌‌ام وظیفه ما راه‌اندازی موج جدیدی از انقلاب دیجیتالی است، موجی که تضمین کند فناوریهای نسل بعدی برای دموکراسی‌ها و امنیت ما کار خواهند کرد و نه علیه آن.
ما با دقت محدودیت‌هایی را در زمینه صادرات پیشرفته‌ترین فناوری نیمهرساناها به چین اعمال کرده‌ایم. این محدودیت‌ها براساس دغدغه‌‌‌های مستقیم مربوط به امنیت ملی شکل گرفته‌اند. متحدان و شرکای کلیدی ما هم مطابق با نگرانی‌های امنیتی خود، از این روند پیروی کردهاند. این اقدامات سنجیده بوده و مطابق با ادعای پکن، «محاصره فناورانه» به‌شمار نمی‌‌‌روند. آنها اقتصادهای نوظهور را هدف قرار نمی‌دهند. این تدابیر بر بخش محدودی از فناوری متمرکز بوده و بر تعداد کمی از کشورها که قصد دارند ما را از نظر نظامی به چالش بکشند، متمرکز هستند. اجازه بدهید درباره چین کمی مفصل‌‌‌تر صحبت کنم. همان‌طور که فون‌درلاین اخیرا بیان کرد، ما طرفدار ریسک‌زدایی و تنوع و نه زوج‌‌‌زدایی هستیم. ما به سرمایهگذاری در ظرفیت‌های خود و در زنجیرههای تامین ایمن و انعطاف‌پذیر ادامه خواهیم داد. ما به تلاش برای ایجاد شرایط برابر برای کارگران و شرکت‌هایمان و دفاع در برابر سوءاستفاده ادامه خواهیم داد. کنترل‌های صادراتی ما همچنان بر فناوری‌‌‌هایی متمرکز خواهند بود که می‌توانند موازنه نظامی را تغییر دهند. ما فقط تضمین می‌کنیم که از فناوریهای ایالات‌متحده و متحدانش علیه خود ما استفاده نخواهد شد، ما تجارت را قطع نمی‌کنیم. درواقع ایالات‌متحده همچنان روابط تجاری و سرمایهگذاری بسیار قابل توجهی با چین دارد. تجارت دوجانبه بین ایالات‌متحده و چین در سال گذشته رکورد جدیدی را ثبت کرد. صرف‌‌‌نظر از اقتصاد، ما در ابعاد چندگانه با چین رقابت می‌کنیم، اما به‌دنبال تقابل یا درگیری با پکن نیستیم. ما به‌دنبال مدیریت مسئولانه این رقابتیم و به‌دنبال همکاری با چین تا جایی که بتوانیم هستیم. رئیسجمهور بایدن به‌صراحت گفته است که ایالات‌متحده و چین می‌توانند و باید در چالش‌های جهانی مانند آب و هوا، ثبات اقتصاد کلان، امنیت سلامت و امنیت غذایی با یکدیگر همکاری کنند. مدیریت مسئولانه رقابت درنهایت به‌وجود دو‌طرف مشتاق نیاز دارد. پذیرش اینکه ما باید خطوط ارتباطی باز را در‌عین رقابت همچنان حفظ کنیم، به درجه‌ای از بلوغ راهبردی نیاز دارد. همان‌طور که وزیر یلن هفته گذشته در سخنرانی خود در مورد این موضوع گفت، ما می‌توانیم از منافع امنیت ملی خود دفاع کنیم، رقابت اقتصادی سالمی داشته باشیم و در‌صورت امکان با یکدیگر همکاری کنیم، اما چین باید مایل باشد که نقش خود را ایفا کند.
پس موفقیت چه شکلی است؟
جهان به یک نظام اقتصادی بین‌المللی نیاز دارد که برای حقوق‌بگیران ما کار کند، برای صنایع ما کار کند، برای آب و هوای ما کار کند، برای امنیت ملی ما کار کند و برای فقیرترین و آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان کار کند. این امر به معنای جایگزینی یک رویکرد منفرد و مبتنی‌بر مفروضات بیش‌ازحد ساده شده مذکور در ابتدای سخنرانی من با رویکردی است که سرمایهگذاریهای هدفمند و ضروری را در حوزههایی که بازارهای خصوصی برای پرداختن به آنها به‌تنهایی مناسب نیستند، تشویق کند، حتی در عین انتفاع ما از قدرت و یکپارچگی بازارها. این امر به معنای فراهم کردن فضایی برای شرکای ما در سراسر جهان است تا قراردادهای بین دولت‌ها، رأی‌دهندگان و کارگران‌شان را احیا کنند. این امر همچنین به معنای آن است که این رویکرد جدید باید متکی بر همکاری و شفافیت عمیقی باشد تا اطمینان حاصل شود که سرمایهگذاری ما و شرکایمان متقابلا مفید و تقویت‌‌‌کننده یکدیگر هستند. معنای این رویکرد بازگشت به این باور مرکزی است که اولین‌بار در 80سال قبل مطرح شد؛ آمریکا باید در قلب یک نظام مالی بین‌المللی پر‌جنب‌و‌جوش باشد که شرکای خود را در سراسر جهان قادر می‌کند فقر را کاهش داده و رفاه مشترک را افزایش دهند. به‌علاوه ایجاد یک شبکه ایمنی اجتماعی کارآمد برای آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان با توجه به منافع اصلی خود ما نیز ضروری است. این امر همچنین به معنای ایجاد هنجارهای جدیدی است که به ما اجازه می‌دهد تا چالش‌های ناشی از تلاقی فناوری پیشرفته و امنیت ملی را بدون ایجاد مانع در مسیر تجارت و نوآوری گسترده‌تر بررسی کنیم. این راهبرد مستلزم عزم است، به تعهدی دلسوزانه برای غلبه بر موانعی نیاز دارد که آمریکا و شرکای ما را از «ایجاد» سریع، کارآمد و عادلانه به سیاق گذشته بازداشته است. این راهبرد مطمئن‌ترین راه برای احیای طبقه متوسط، انتقال عادلانه و موثر انرژی پاک، تامین امنیت زنجیرههای تامین حیاتی و از طریق همه اینها، ترمیم ایمان به خود دموکراسی است. مثل همیشه اگر می‌خواهیم موفق شویم، به مشارکت کامل و دو حزبی کنگره نیاز داریم. ما به حمایت کنگره برای احیای ظرفیت منحصربه‌فرد آمریکا برای جذب و حفظ درخشان‌ترین استعدادها از سراسر جهان نیاز داریم. ما به مشارکت کامل این نهاد در ابتکارات اصلاحی خود در امور مالی مربوط به توسعه نیاز داریم. ما باید سرمایهگذاریهای خود را در زیرساخت‌ها، نوآوری و انرژی پاک دو‌چندان کنیم. امنیت ملی و نشاط اقتصادی ما به این امر بستگی دارد.
اجازه دهید سخنان خود را اینگونه به پایان ببرم. رئیسجمهور کندی علاقه داشت که بگوید «یک جزر و مد شدید همه قایقها را بالا می‌‌‌برد.» در طول سال‌ها، طرفداران نظریه نشت اقتصادی این عبارت را به‌نفع خود استفاده کردهاند، اما منظور او این نبود که آنچه برای ثروتمندان خوب باشد برای طبقه کارگر نیز خوب است. او می‌گفت ما همه در این مورد با هم هستیم. به ادامه سخنان او توجه کنید: «اگر بخشی از کشور ثابت باشد، جزر و مد همه قایقها را با خود خواهد برد.» این گفتار برای کشور ما صادق است؛ این گفتار برای جهان ما صادق است. از نظر اهداف اقتصادی، ما با هم صعود یا سقوط خواهیم کرد. همزمان با دنبال کردن این راهبرد در داخل و خارج بحث‌‌‌های منطقی وجود خواهد داشت، این امر زمان‌‌‌بر است. نظم بین‌المللی که پس از پایان جنگ جهانی دوم و سپس جنگ سرد به‌وجود آمد یک‌شبه ساخته نشد، نظم جدید هم یک‌شبه حاصل نخواهد شد، اما درکنار هم ما می‌توانیم برای ارتقای همه مردم، جوامع و صنایع آمریکا کار کنیم و همین کار را با دوستان و شرکای خود در سرتاسر جهان نیز انجام دهیم. این همان چشم‌اندازی است که دولت بایدن باید برای رسیدن به آن مبارزه کند و این کار را انجام خواهد داد. این همان چیزی است که ما را در هنگام اتخاذ تصمیمات سیاسی در تلاقی اقتصاد، امنیت ملی و دموکراسی راهنمایی می‌کند و این همان کاری است که ما نه‌فقط به‌عنوان یک دولت، بلکه به‌همراه همه عناصر موجود در ایالات‌متحده و با حمایت و کمک شرکای دولتی و خارج از دولت در سراسر جهان انجام خواهیم داد.
