زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: هفته اول آذرماه سال گذشته بود که ابراهیم رئیسی با هدف نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی راهی خیابان هرمزان شد تا از نزدیک در جریان روند کاری وزارت علوم، تنها مرجع اجرایی مرتبط با حوزه آموزش عالی کشور قرار بگیرد. وزارتخانه‌ای که چند سالی را میزبان رئیس‌جمهور بود و این بار برخلاف بازدیدهای تشریفاتی مرسوم در کشور شخص اول اجرایی کشور 14 فرمان را برای تغییر مسیر حرکت این وزارتخانه صادر کرد. دستوراتی که در 11 دی‌ماه همان سال به‌صورت رسمی به محمدعلی زلفی‌گل، ابلاغ شد تا از این طریق سنگ‌بنای تغییر وضعیت در حوزه‌های مختلف پژوهشی و آموزشی و حتی متفاوت شدن ساختار برخی از زیرنظام‌های آموزشی گذاشته شود. در این گزارش به سراغ بررسی میزان تحقق هر کدام از این فرمان‌ها بعد از گذشت نزدیک به یک سال رفتیم. فرمان‌هایی که هر کدام می‌تواند سهم بسزایی در بهبود وضعیت امروز حوزه آموزش عالی داشته باشد.
سامانه نان پنجره واحد شد؛ اما ایجاد صندوق عالی عتف به سرانجام نرسید
اولین دستور رئیسی را باید اتصال سامانه نان به صندوق عتف دانست. اقدامی که هدف از آن تقویت تحقیقات دانشگاهی تقاضامحور و افزایش اثربخشی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و فناوری در حل مسائل کشور بود. این اتفاق بستر را برای شناسایی، ثبت نیازها و مزیت‌های استانی و ملی در این سامانه از طریق همکاری با سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت کشور هم فراهم می‌کرد. مولفه دیگر در این دستور، تقویت صندوق عتف بود تا زمینه را برای حمایت‌های بهتر از حوزه‌های پژوهشی کشور به همراه بیاورد. موضوعی که درباره سامانه نان محقق شده و با تبدیل شدن این سامانه به پنجره واحد نظام ملی نوآوری کشور در تیرماه امسال و فعالیت آن ذیل ISC شرایط برای حمایت فعالیت‌های پژوهشی متفاوت شده است. همچنین اساسنامه صندوق عالی «عتف» هم از کارهای دیگری است که باید صورت بگیرد. براساس مصوبات بیست‌وهشتمین جلسه شورای عالی علوم که مربوط به 12 شهریور ماه امسال است باید دبیرخانه شورا پیگیری‌های لازم جهت طرح اساسنامه صندوق در هیات وزیران و دریافت تاییدیه و راه‌اندازی صندوق را دنبال کند. اتفاقی که هنوز مشخص نیست آخرین وضعیت آن چگونه است و پیمان صالحی، در خردادماه امسال گفته بود امیدواریم این صندوق امسال راه‌اندازی شود، اما واقعیت اینکه بعید به نظر می‌رسد در چهار ماه باقی مانده، این اتفاق رخ دهد.
ابهام در مولفه‌ها و اجرای رتبه‌بندی دانشگاه‌ها با معیار جدید
دومین دستور رئیسی درصدد بود تا پنج سنجه جدید برای رتبه‌بندی دانشگاه‌ها در نظر گرفته شود. اشتغال‌پذیری، اثربخشی در تحقیقات، مرجعیت علمی، بالندگی فرهنگی و سلامت اجتماعی همان معیارهایی است که قرار بود دانشگاه‌ها را مورد ارزیابی قرار داده و نتیجه آن هم به‌صورت عمومی اعلام شود. کاربرد دیگر این سنجه‌ها هم جهت‌دهی به اعتبارات دولتی، امتیازات استخدامی و حمایت‌های زیرساختی دولت بود که پای سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان اداری و استخدامی را هم به میدان باز می‌کرد. در این میان اما قاسم عموعابدینی، اول خردادماه امسال از تدوین شاخص‌های جدید ارزیابی خبر و عنوان کرده بود به‌زودی رتبه‌بندی مراکز آموزشی براساس شاخص‌های جدید دنبال می‌شود. با این حال هنوز مشخص نیست شاخص‌های جدید شامل چه مولفه‌هایی شده و زمان دقیق رتبه‌بندی جدید هم از چه زمانی آغاز می‌شود؟
تدوین بسته درسی مهارتی برای افزایش کیفی و کمی دروس کارورزی
افزایش کمی و کیفی واحدهای درسی کارورزی و کارآموزی‌ها با هدف بالا رفتن میزان اشتغال دانش‌آموختگان وزارت علوم هم سومین کاری بود که این وزارتخانه باید برای آن برنامه‌ریزی می‌کرد. اتفاقی که با تدوین بسته درسی مهارتی اشتغال‌پذیری یا «کارآمادگی» تا حد زیادی برای دانشجویان کارشناسی محقق شده است. این بسته با هدف توجه ویژه به تدوین برنامه‌های درسی با مهارت‌های شغلی مورد نیاز مشتمل بر حداقل سه و حداکثر ۱۵ واحد درسی در کنار بسته دروس عمومی و تخصصی خواهد بود. البته برای رشته‌های نظری 6 واحد مهارتی و رشته‌های علمی 15 واحد مهارتی لحاظ شده است. رضا نقی‌زاده، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم در این باره به «فرهیختگان» گفت: «برای اولین بار در کنار سایر دروس عمومی، پایه و تخصصی، پنج درس کاربینی، مهارت‌های نرم شغلی، کارآفرینی، کارآموزی و کارورزی را لحاظ کردیم. کاربینی یک واحد، کارآموزی دو واحد، کارآفرینی دو واحد، مهارت‌های نرم دو واحد و کارورزی هشت واحد است که در طول یک نیمسال اجرا می‌شود. براساس این بسته دانشجو باید از سه تا چهار روز در هفته در محیط کار مشغول به فعالیت شود.» او با تاکید بر اینکه شیوه‌نامه مرتبط با این دروس به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است، گفت: «بعد از این هم هر برنامه درسی که تدوین و بازنگری می‌شود براساس این شیوه‌نامه باید این دروس را در خودش داشته باشد، حتی برای رشته‌هایی که دروس آنها هنوز بازبینی نشده‌اند، این اختیار به دانشگاه‌ها داده شده تا یک واحد کاربینی و دو واحد از بین درس مهارت‌های نرم شغلی و کارآفرینی را جایگزین دروس اختیاری فعلی در آن رشته کنند و گذراندن این واحدها برای ورودی‌های قبلی هم اجرا خواهد شد.» مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم بیان داشت: «برای ارشد و دکتری هم عمده تمرکز روی بحث پایان‌نامه و رساله دکتری است و در آیین‌نامه‌ای که در حال ارائه آن به هیات وزیران هستیم تا بحث تسهیل دروس مهارتی و اشتغال‌پذیری را داشته باشیم، پیش‌بینی شده تا دانشجویان تحصیلات تکمیلی فرصت مطالعاتی‌شان را بتوانند در صنایع بگذرانند و از دستاوردهای آن در پایان‌نامه‌شان استفاده کنند.»
هیات‌امنای دانشگاه‌ها چه زمانی پاسخگو می‌شوند؟
تدوین سازوکارهای مسئولیت‌سپاری و پاسخگو کردن هیات‌امنای دانشگاه‌ها نسبت به عملکرد دانشگاه‌شان هم کار ویژه دیگری بود که باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و بعد از آن اجرایی می‌شد. سازوکاری که البته باید به‌گونه‌ای تدوین شد تا اعضای هیات‌علمی اختیارات کافی را برای بهبود عملکرد دانشگاه داشته باشند. نکته قابل‌توجه اینکه باید در انتخاب اعضای هیات‌امنای دانشگاه‌ها، شایسته‌گزینی نسبت به همسویی با مواضع سیاسی دولت ارجحیت داشته باشد. با این حال تا امروز اقدامی برای تحقق این دستور رئیس‌جمهور صورت نگرفته یا اگر رایزنی‌هایی با اعضای شورای عالی در این زمینه صورت گرفته هم در سکوت خبری بوده است. با این حال نمی‌توان این مهم را هم فراموش کرد که اگر این اتفاق در دستور کار قرار گرفته باشد، اما موضوعی نیست که به‌زودی به سرانجام برسد و عملا هنوز راه زیادی برای الزام به پاسخگو کردن هیات‌امنای دانشگاه‌ها در پیش است.
اجرای نصفه‌و‌نیمه ساماندهی مراکز علمی‌کاربردی و پیام‌نور
ادغام مراکز علمی کاربردی با واحدهای فنی و حرفه‌ای و همچنین ادغام مراکز پیام نور در دانشگاه‌های دولتی مرکز استان را باید دستور پرحاشیه رئیسی برای نظام آموزش عالی دانست. بر این اساس، در راستای ساماندهی موسسات آموزش عالی فاقد تقاضا، وزارتخانه باید با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، مراکز علمی‌کاربردی را به عنوان واحدهای دانشگاه فنی‌و‌حرفه‌ای در نظر گرفته و واحدهای پیام نور را هم در دانشگاه‌های دولتی مرکز استان بازتعریف و ساماندهی کند؛اتفاقی که هر‌چند تا حدی دنبال شد، اما در نهایت به نتیجه نرسید. در حقیقت ساماندهی دانشگاه پیام‌نور اوایل امسال در دستور کار قرار گرفت به طوری که مرداد ماه ابراهیم تقی‌زاده، از واگذاری این دانشگاه به دیگر دانشگاه‌ها در سکوت رسانه‌ای خبر داده بود. اتفاقی که انتظار می‌رفت با توجه به دستور رئیس‌جمهور به سرانجام برسد، اما دو ماه بعد و در مهر ماه، وزیر علوم از خارج شدن طرح ساماندهی این دانشگاه از دستور کار خبر داد. اما این موضوع به معنی تداوم فعالیت واحدهای پیام نور بدون متقاضی نیست؛چرا‌که تیر ماه وزیر علوم از قرارگیری امکانات و ساختمان واحدهای پیام نور در شهرها و استان‌های بدون متقاضی در اختیار دانشگاه فنی‌و‌حرفه‌ایسخن گفت. این مقام مسئول درباره وضعیت ساماندهی علمی کاربردی هم به مصوبه شورای عالی اداری اشاره کرده بود که طبق آن باید واحدهای مرتبط با نهادهای دولتی این دانشگاه تعطیل می‌شدند که این کار هم به مرور در حال انجام است. اما عدم امکان ادغام زیرنظام‌های آموزشی مختلف با یکدیگر را باید موضوع قابل تامل در صحبت‌های این مقام مسئول دانست؛نکته‌ای که نشان می‌دهد در عمل حذف زیرنظام آموزشی در کشور امکان‌پذیر نیست.
می‌توان به اجرای محکم‌تر ممنوعیت برگزاری دوره‌های دانشگاهی امیدوار بود؟
ششمین دستور را هم باید اجرای مصوبه ممنوعیت برگزاری دوره‌های دانشگاهی از سوی دستگاه‌های اجرایی دانست؛کاری که هدف آن ایجاد عدالت در جذب دانش‌آموختگان و تقویت اعتماد دانشجویان و خانواده‌ها به نظام آموزش عالی وزارت علوم عنوان شده و قرار بود با همکاری سازمان اداری و استخدامی صورت بگیرد. مصوبه‌ای که عمر آن فراتر از تاکید رئیس‌جمهور است، اما تا امروز آنطور که باید گامی برای اجرایی‌سازی آن صورت نگرفته بود. با این حال به نظر می‌رسد دستگاه‌های اجرایی مجبور به توقیف دوره‌های دانشگاهی خود شده‌اند. دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه را می‌توان نقطه شروع اینحرکت قلمداد کرد؛هر‌چند خبرهای متفاوتی از جلسات مسئولان این دانشکده با شورای عالی اداری وجود دارد، اما با نگاهی به دفترچه انتخاب رشته کارشناسی‌ارشد 1403 و نبود این دانشکده برای پذیرش دانشجوی جدید، به نظر می‌رسد این وزارتخانه دیگر اجازه تربیت دانشجوی جدید را ندارد. البته نمی‌توان این مهم را هم نادیده گرفت که تعداد دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی فراتر از وزارت امور خارجه بوده و نمی‌توان با عدم پذیرش در یک دانشگاه، انتظار داشت شرایط برگزاری دوره‌های دانشگاهی در تمامی دستگاه‌ها دستخوش تغییر قرارگرفته باشد، اما طبیعتااجرای دقیق‌تر این مصوبه می‌تواندزمینه را فراهم کند.
بسیج همگانی برای اجرای دستور رئیسی در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان
تقویت اشتغال دانش‌بنیان و تولید ثروت از دانش را هم باید کارویژه دستور هفتم دانست. اتفاقی که رئیسی برای تحقق آن دستور داده بود تا وزارت علوم با همکاری معاونت علمی و فناوری سازوکارهای لازم برای ارتقای توان پارک‌ها‌‌ی علم و فناوری و مراکز رشد در افزایش اشتغال دانش‌بنیان و فروش و صادرات خدمات و محصولات دانش‌بنیان را فراهم کند. شاید در این میان بتوان بازنگری در آیین‌نامه ارزیابی و حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان را که مرداد ماه امسال از سوی معاونت علمی و فناوری انجام شد نقطه عطفی برای تحقق این بند از دستور 14گانه رئیسی دانست. از طرف دیگر افزایش میزان صادرات دانش‌بنیان در ماه اول امسال و رسیدن آن به 650 میلیون دلار و مقایسه آن با صادرات 870 میلیون دلاری در سال گذشته نشان می‌دهد در این زمینه، مسیر طی‌شده تا حدی قابل قبول بوده است. در این میان وزارت علوم هم بیکار ننشسته و با طراحی سامانه‌ای که در آن اگر فناوری قابلیت تولید داشت واردات آن به صورت اتوماتیک قفل شود، تلاش کرده تا جلوی خروج ارز از یک سو و همچنین متوقف کردن پروژه‌های دانش‌بنیانی در داخل کشور را بگیرد؛هر‌چند در این میان نباید تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان که اثرات زیادی بر روی اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور داشته را نادیده گرفت.
بازنگری برنامه جذب دانشجویان شاید وقتی دیگر
بازبینی برنامه جذب دانشجویان بین‌المللی در راستای توسعه دیپلماسی علمی کاری بود که باید وزارت علوم با همکاری وزارت امور خارجه انجام می‌داد؛هر‌چند در حوزه جذب دانشجوی خارجی اقدامات متفاوتی انجام شده که از جمله آن می‌توان به راه‌اندازی سامانه‌ای برای آشنایی با شرایط تحصیل در ایران و فراهم کردن زمینه اشتغال این دانشجویان که البته به صورت نیمه‌وقت از اردیبهشت ماه سال گذشته دنبال می‌شد، اشاره کرد. اما به صورت کلی بازنگری در برنامه‌های این حوزه صورت نگرفته است.
مسئولیت‌پذیری دانشگاه‌ها بالاخره به مرحله پیش‌نویس رسید
تقویت مسئولیت‌پذیری دانشگاه‌ها در راستای ارتقای ویژگی‌های امیدواری به آینده، درک اجتماعی، فرهنگی و رشد همه‌جانبه دانشجویان را هم باید هدف نهمین دستور رئیسی دانست؛ هدفی که برای تحقق آن، وزارت علوم باید اقدامات لازم را انجام داده و با طراحی نشان ملی مسئولیت اجتماعی برای اعطا به دانشگاه‌های موفق نهضت ملی مسئولیت اجتماعی و فرهنگی دانشگاه‌ها را ایجاد کند. نشانی که 19 مهرماه امسال معاون فرهنگی این وزارتخانه از تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه آن خبر داده بود؛ پیش‌‌نویسی که مشخص نیست چه زمانی قرار است به مرحله اجرا رسیده و به عنوان موتور محرکه برای حرکت دانشگاه‌ها به ایفای نقش‌شان در حوزه مسئولیت اجتماعی منجر شود.
اردوهای راهیان پیشرفت راه افتاد
روایت پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف مانند صنایع پیشروی فضایی، دفاع هسته‌ای زیستی و فناوری‌های نوین و پیشرفته برای افکار عمومی و رسانه‌ها هم کار ویژه دیگری بود که وزارت علوم باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام می‌داد. شاید بتوان موفق‌ترین بخش اجراسازی دستور رئیسی را همین بخش دانست؛چرا‌که دانشگاه‌های مختلف تا امروز اردوهای دانشجویی مختلفی را برای بازدید از دستاوردهای کشور برگزار کرده‌اند. اردوهایی که البته بیشتر از سوی تشکل‌های دانشجویی صورت گرفته و معیار مشخصی برای آن وجود نداشته است.
بازپرداخت وام‌ها همچنان به روال قبل
بازپرداخت هزینه‌های دانشجویی بعد از اشتغال آنها هم موضوع دیگری است که در دستور یازدهم رئیسی به آن تاکید شده است. در این دستور قید شده برای افزایش بهره‌وری در هزینه‌کرد منابع در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی پژوهشی و فناوری وزارت علوم، با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه روش‌های تامین برخی از این هزینه‌ها از طریق صندوق‌ها مورد بررسی قرار بگیرد تا این صندوق‌ها بتوانند بازپرداخت وصول وجوهی را که به دانشجویان اعطا می‌کنند، پس از اشتغال آنها آغاز کنند، اما در عمل هنوز تغییری در این زمینه صورت نگرفته و دانشجویان تنها پس از فارغ‌التحصیلی باید مبالغی که به هر بهانه‌ای دریافت می‌کنند را به صندوق‌های مربوطه برگردانند. جالب اینجاست که به طور مثال نحوه پرداخت هزینه غذای دانشجویی هم نه‌تنها برای دانشجویان گران‌تر تمام شده و مجبور هستند 50 درصد هزینه را به صورت وام و نقدی پرداخت کنند، بلکه بازپرداخت آن هم بعد از فارغ‌التحصیلی آغاز می‌شود.
غفلت از اصلاح صندوق‌های سرمایه‌گذاری دانشگاه‌ها
تخلفات و انحراف ناشی از توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در نهادهای بخش دولتی، عمومی و غیردولتی هم باعث شد رئیسی دستور دهد به منظور جلوگیری از ایجاد مشکلات مالی و منابع انسانی برای دانشگاه‌ها، بحث بازبینی تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی پژوهشی و فناوری را با همکاری دفتر هیات دولت اصلاح کنند. اتفاقی که با گذشت نزدیک به یک سال از آن، عملا هیچ خبری درباره‌اش در فضای رسانه‌ای منتشر نشده و نمی‌توان درباره اجرا شدن و یا مسکوت ماندن آن به صورت قطعی صحبت کرد.
هدایت دانشگاه‌های نیروهای مسلح به کجا رسید؟
هدایت، نظارت و تنظیم‌گری یکپارچه دانشگاه‌های نیروهای مسلح که نیازمند همکاری وزارت علوم با شورای عالی انقلاب فرهنگی است هم دستور سیزدهم آن محسوب می‌شود. باز هم نمی‌توان خبری از آن در رسانه‌ها پیدا کرد و شاید تنها کاری که در زمینه دانشگاه‌ها در این مدت صورت گرفته، بحث ماموریت‌گرایی این مراکز باشد، اتفاقی که شیوه‌نامه آن 12 مهر ماه امسال مصوب شده و قرار است مسیر حرکت جدیدی را پیشروی دانشگاه‌ها بگذارد. در این میان اما با توجه به مشخص بودن ماموریت دانشگاه‌های مسلح، نمی‌توان آن را به معنای اجرایی‌سازی این دستور رئیسی قلمداد کرد.
ارزیابی اعتبارات دانشگاه‌ها با نگاه بهره‌وری وقتی دیگر
آخرین دستور هم افزایش بهره‌روی دانشگاه‌ها بود. کاری که برای آن باید سازمان برنامه و بودجه و وزارت علوم در راستای ارتقای بخشی دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور، اعتبارات و هزینه‌های مالی و انسانی مجموعه‌های آموزش عالی را از لحاظ بهره‌وری مورد‌ارزیابی قرار دهند؛ کاری که لازم بود تا سازوکار پیشنهادی آن ظرف یک ماه از صدور این دستور آماده می‌شد. اما این سازوکار نه‌تنها در بازه زمانی مشخص، بلکه تا الان مشخص نشده و یا حداقل مثل برخی دیگر از دستورات اگر اقدامی درباره آن صورت گرفته، رسانه‌ای نشده است.
با نگاهی به اقدامات صورت‌گرفته از سوی وزارت علوم در حوزه اجرایی‌سازی دستورات رئیسی باید عنوان کرد این وزارتخانه نتوانسته آنطور که انتظار می‌رفت در این زمینه در این مدت، کار اجرایی درخوری را انجام دهد و یا حداقل نتوانسته در حوزه رسانه‌ای، اقدامات صورت‌گرفته را به درستی منعکس کند. نکته دیگر اینکه با توجه به عمر باقی‌مانده از دولت، هنوز راه زیادی برای تحقق این دستورات به صورت کامل پیشروی این وزارتخانه باقی مانده است.
