فاطمه طاریبخش، خبرنگار گروه دانشگاه: دهوش مصنوعی در ماههای اخیر در صدر اخبار داخلی و خارجی قرار داشته و ترند این روزهای دنیای تکنولوژی است. ترندی که نهتنها دیر وارد کشور ما شد، بلکه شرایط گویای این بود که در حوزه حکمرانی موازیکاریهای بسیاری در آن صورت گرفت. اما با خبری که دیروز مبنیبر تشکیل شورای ملی راهبری هوش مصنوعی زیر نظر روحالله دهقانیفیروزآبادی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان با حکم رئیسجمهور منتشر شد بهنوعی میتوان گفت سوت پایان موازیکاریها و آغاز همافزایی دستگاهها در حوزه هوش مصنوعی را به صدا درآورد. در ادامه این گزارش به بهانه تشکیل شورای ملی راهبری هوش مصنوعی مروری بر آنچه در دستگاهها بر هوش مصنوعی گذشته، داشتهایم که در ادامه میخوانید.
مرکز هوش مصنوعی به توسعه زیرساخت یکپارچه میپردازد
همانطور که اشاره شد دیروز، معاونت علمی ریاستجمهوری با حکم رئیسجمهور مامور تشکیل شورای ملی راهبری و مرکز ملی هوش مصنوعی شده است. این شورا و مرکز ملی هوش مصنوعی تمرکز خود را بر توسعه زیرساخت یکپارچه و پردازندههای قوی، سیستم ذخیرهسازی قوی و سیستم پردازش ابری مناسب قرار داده است. اعضای این شورا رئیسجمهور یا معاون علمی فناوری و اقتصاد دانشبنیان بهعنوان رئیس شورا، رئیس مرکز ملی هوش مصنوعی بهعنوان دبیر، رئیس سازمان برنامهوبودجه، رئیس اداری و استخدامی، وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر علوم، وزیر بهداشت، وزیر ارتباطات، وزیر دارایی، وزیر دفاع، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و دو عضو حقیقی به پیشنهاد دبیر شورا و به حکم رئیسجمهور را شامل میشوند. معاونت علمی ریاستجمهوری که در سند هفتم توسعه مجری ایجاد مراکز هوش مصنوعی شناخته شده و در حال حاضر وظیفه تدوین و ابلاغ سند هوش مصنوعی را نیز برعهده دارد پیش از این نیز در تیرماه امسال خبر از راه اندازی ستاد توسعه فناوریهای هوش مصنوعی داد. این ستاد در شهریورماه 1402 به دبیری رشاد حسینی راهاندازی شد و در نظر دارد تا اطلس ویژه هوش مصنوعی را تدوین کند. همچنین صحبتهایی درخصوص ایجاد شش هاب فناوری و آزمایشگاه ملی هوش مصنوعی در تیرماه شده بود که تا این لحظه خبری مبنیبر راهاندازی آن به گوش نرسیده است.
در دستگاهها چه بر سر هوش مصنوعی آمد؟
اما پیش از تشکیل شورای ملی هوش مصنوعی ارگانهای مختلفی به حوزه هوش مصنوعی ورود کرده بودند که به نظر میرسد تشکیل چنین شورایی به همافزایی دستگاهها در این حوزه کمک کند. یکی از اولین ارگانهایی که به هوش مصنوعی ورود کرد شورای انقلاب فرهنگی بود. تنها ماموریتی که این شورا داشت تدوین سند هوش مصنوعی و درواقع سیاستگذاری در این حوزه بود. اما تدوین این سند تنها در حوزه وظایف شورا نبود و بعد از آن در قانون هفتم توسعه، وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی از سمت دولت و مجلس مکلف به تدوین این سند شدند. در کنار تدوین سند تمام دستگاهها و وزارتخانهها باید برنامه خود را برای استفاده حداکثری از هوش مصنوعی به تصویب هیات دولت برسانند. دو وزارت علوم و بهداشت با توجه به اینکه پذیرای بسیاری از جوانان و دانشجویان کشور هستند باید در حوزه هوش مصنوعی، بهخصوص تولید علموفناوری آن نقش داشته باشند. وزارت علوم میز هوش مصنوعی را ذیل معاونت آموزشی تشکیل داد که هدف اصلی این میز طبق گفته نقیزاده، مدیرکل آموزشی وزارت تدوین رشتههای جدید و مبتنیبر هوشمصنوعی است. درحالیکه وزارت علوم به همین حد کفایت کرده است. وزارت بهداشت با تاسیس دانشگاه علوم پزشکی هوشمند، راهاندازی کمیته هوش مصنوعی در دانشگاههای علوم پزشکی و برگزاری کنگره هوشمصنوعی نشان داده که موضوع هوش مصنوعی را بهصورت جدیتری دنبال میکند. وزارت ارتباطات بهعنوان اصلیترین ارگان حوزه هوش مصنوعی شناخته میشود. این وزارتخانه پژوهشگاه ارتباطات مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی را راهاندازی کرد و همانطور که اشاره شد، از سمت مجلس برای تدوین سند هوش مصنوعی مکلف شده است. در آینده نیز پژوهشگاهی در حوزه هوش مصنوعی ایجاد میکند.
4 نکته درباره نحوه حکمرانی بر هوش مصنوعی
بعد از مرور اطلاعاتی که از دستگاهها در دسترس وجود دارد، باید نگاهی به چند نکته درمورد نوع مواجهه حاکمیت با این فناوری و سیاستگذاری در هوش مصنوعی کرد.
1. اگرچه تشکیل ستاد و شورایی در سطوح بالای مدیریتی قابلتوجه است و نشان میدهد که هوش مصنوعی برای حاکمیت اهمیت دارد اما باید توجه داشت که با فناوریهای جدید و نو نباید بهصورت سنتی مواجه شد. این نوع فناوریها نیازمند چابکی و هوشمندی است. نیازمند نظر و پرسوجو از متخصصان و فناوران هوش مصنوعی است. نمیتوان تنها به نوشتن سندی اکتفا کرد و انتظار داشت که میتوان تنها با ریلگذاری به اهداف عالی رسید. دانشگاه بهعنوان مبدأ علم در حوزه هوش مصنوعی و علیرغم پژوهشگران و دانشمندان بسیاری که دارد نقش چندانی در تدوین اسناد این حوزه نداشته است. درحالیکه جامعه علمی یکی از مهمترین ذینفعان حوزه هوش مصنوعی است یا حتی در بسیاری از شرکتهای بزرگ و موفق ایرانی نحوه مدیریت میتواند الگوی مناسبی برای حکمرانی هوش مصنوعی باشد.
2. با توجه به اینکه تمامی نمایندگانی که در تدوین سند هوش مصنوعی و همچنین اعضای شورای ملی راهبردی حضور دارند؛ از سمت ارگانهای دولتی انتخاب میشوند، در نتیجه بیشترین تمرکز نیز تا به اینجای کار به جلب نظر دستگاههای دولتی به این حوزه بوده است. نکته مورد توجه این است که نمایندگان دستگاههای دولتی تا چه حد دانش کافی را در حوزه هوش مصنوعی دارند و اصلا چقدر میتوانند به چنین حوزهای کمک کنند؟ زیرساختهای مورد نیاز را در دسترس دارند؟ به نظر میرسد شورا با فراخواندن افراد متخصص در حوزه هوش مصنوعی از پژوهشگاه، دانشگاه و شرکتهای مختلف باید به تقویت سطح دانش خود در این حوزه بپردازد. درواقع بهتر است حاکمیت نگاهی به قابلیت شرکتهای خصوصی داشته باشد. عمده پیشرفت هوش مصنوعی میتواند مبتنیبر مشارکت بخش خصوصی باشد با توجه به اینکه انگیزه، سرمایه و انعطاف عمل بیشتری در این حوزه دارند. اما نه در قانون توسعه هفتم و نه در نوع عملکرد ارگانهای مختلف نمیتوان استفاده از این قابلیت را رویت کرد.
3. مورد سوم اهمیت بسیار زیادی دارد. در حوزه هوش مصنوعی نمیتوان تنها به تصویب اسناد و آییننامهها و... اکتفا کرد. هوش مصنوعی مانند پلتفرمهای مختلف فضای مجازی، نیاز به فرهنگسازی دارد. عمده فرهنگ این حوزه نیز مبتنیبر فرهنگ دادهمداری است. یعنی باید سیاستگذاران بپذیرند که اطلاع از دادهها و تصمیمگیری براساس آن اهمیت زیادی در هوش مصنوعی دارد. برای مثال، ماه پیش بود که رئیسجمهور آمریکا اولین فرمان اجرایی در حوزه هوش مصنوعی را اعلام کرد و یکی از نکات آن تحقیق درباره تاثیر هوش مصنوعی بر بازار کار بود. در واقع سیاستگذاران و پس از آن عموم جامعه باید بدانند که هوش مصنوعی چه تاثیراتی بر بازار کار، تولید ناخالص داخلی و... میگذارد.
4. یکی از چالشهایی که با فراگیر شدن هوش مصنوعی دولتها با آن مواجه شدند حفاظت و حراست از دادهها و اطلاعات محرمانه شهروندان بود. با توجه به اینکه پایه اصلی هوش مصنوعی دادهها و اطلاعات است ممکن است حریم شخصی افراد به خطر بیفتد. مثال سادهای که برای این موضوع وجود دارد پلتفرمهای اجتماعی هستند که با استفاده از هوش مصنوعی دادههایی که افراد در آن به اشتراک میگذارند ذخیره و جمعآوری میشود و ممکن است این اطلاعات برای مقاصد دیگری استفاده شوند. به همین دلیل دولتها باید بتوانند با قانونگذاری از دادههای خود و شهروندان محافظت کنند. مورد دیگری که در موضوع دادهها وجود دارد که در کشور ما بسیار فراگیر است محرمانه تلقی شدن دادهها از سمت برخی نهادها است که باعث نقص برخی از دادهها میشود. در نتیجه بهتر است تا در قانونگذاری بر هر دو موضوع تصمیمات جدی لحاظ شود.